سلايدر الرئيسية

– كشفت الفحوصات الطبية التي خضع لها حارس مرمى المنتخب الوطني لكرة القدم يزيد أبو ليلى، تعرضه لشعر في عظم الفك ما يستدعي غيابه عن الملاعب لمدة 3 أسابيع.

وقال اتحاد كرة القدم، إن أبو ليلى سيبدأ رحلة العلاج والتأهيل برفقة الجهاز الطبي للمنتخب في المرحلة المقبلة.

وتعرض أبو ليلى لإصابة قوية أجبرته على الخروج من المباراة أمام الكويت التي جرت أمس وانتهت بالتعادل 1-1، ضمن الجولة السادسة من الدور الحاسم المؤهل لمونديال 2026.

ومع اختتام الجولة السادسة من الدور الثالث للتصفيات، استقرت كوريا الجنوبية بصدارة ترتيب المجموعة الثانية برصيد 14 نقطة، ثم العراق 11، المنتخب الوطني 9، ثم عُمان 6، الكويت 4، وفلسطين سادساً 3 نقاط.

وحسب نظام التصفيات، تم تقسيم المنتخبات على 3 مجموعات، تضم كل مجموعة 6 منتخبات، ويتأهل أول فريقين في كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم 2026، فيما تخوض الفرق أصحاب المركز الثالث والرابع من كل مجموعة الدور الرابع من التصفيات.

– أطلقت وزارة العمل بمناسبة اليوم العالمي للطفل الذي يصادف في العشرين من شهر تشرين الثاني من كل عام حملة زيارات تفتيشية موجهة لرفع الوعي حول عمل الأطفال ومخاطرهُ.

وقال وزير العمل الدكتور خالد البكار إن الأردن يشارك العالم باليوم العالمي للطفل، ليستثمر هذه المناسبة لإلقاء الضوء على مشكلة الأطفال العاملين وكيفية مساعدتهم، وليكون فرصة للدعوة لبذل الجهود اللازمة للقضاء على هذه المشكلة من قبل أطراف الانتاج الثلاثة” الحكومات وأصحاب العمل والعمال بالتعاون مع جميع اطياف المجتمع المحلي ومؤسسات المجتمع المدني.

وأشار إلى أن قانون العمل الأردني جاء منسجماً مع أهم الاتفاقيات الدولية في مجال مكافحة عمل الأطفال، ومنها اتفاقية حقوق الطفل التي أصدرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، واتفاقيتا العمل الدوليتان الأولى رقم 138 الخاصة بـ “الحد الأدنى لسن الاستخدام” والثانية رقم 182 الخاصة بـ “حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال”.

وأكد الوزير أنه إدراكاً من الحكومة بشكل عام ومن وزارة العمل على وجه الخصوص بخطورة هذه القضية على حقوق ومستقبل الأطفال وبالتعاون مع كافة الجهات ذات العلاقة يأتي تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحد من عمل الأطفال2022-2030 وخطة العمل التابعة لها، وذلك بهدف الحد من عمل الأطفال لتحقيق أعلى مستوى ممكن من الحماية والسلامة والصحة البدنية والعقلية والاجتماعية لكافة الأطفال، ومنع الأضرار الصحية الناجمة عن بيئة العمل و كذلك حماية الأطفال العاملين من المخاطر الصحية التي تنجم عن ممارستهم لمهامهم وتوفير بيئة عمل آمنة للأطفال من الفئة العمرية (16-18) عاماً وفقا للتشريعات النافذة وكذلك توفير ظروف عمل تناسب قدراتهم البدنية والنفسية والعقلية، وصولاً إلى توفير العمل اللائق في كافة القطاعات والمهن بما لا يتعارض مع التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية.

وشدد البكار على ضرورة تكاتف جهود كافة الجهات المعنية الحكومية وغير الحكومية للحد من عمل الأطفال، مؤكداً على أهمية دور المجتمع والأسرة وكذلك اصحاب العمل في الالتزام وتطبيق كافة التشريعات ذات العلاقة التي تحفظ حق الطفل في التعلم وسحبه من سوق العمل وتأهيله لإعادته إلى مكانه الطبيعي وهو مقاعد الدراسة.

 توفي طالب بالصف الأول ثانوي في مدرسة عباس العقاد الثانوية للبنين في لواء ماركا.

وقال الناطق الاعلامي في وزارة التربية والتعليم محمود الحياصات لـ عمون، إن الطالب عمر جرار تعرض لوعكة صحية مفاجئة ألمت به قبل نهاية دوام يوم أمس، حيث أسعف الى المستشفى إلا أنه ما لبث أن فارق الحياة.

وبدورها أكدت مديرة تربية لواء ماركا سحر الوريكات، أن الطالب المذكور تعرض “لجلطة قلبية مفاجئة” بحسب ما أفاد التقرير الطبي الأولي عند اسعافه الى المستشفى، مشيرة الى أنه كان برفقة زملائه بشكل طبيعي وفجأة تعرض لوعكة صحية حيث تم استدعاء ولي أمره الذي حضر بسرعة، علما أن منزله بالقرب من المدرسة.

وأضافت أن الطالب مجتهد ومحبوب من زملائه ومعلميه، مقدمة تعازيها لأسرته وان يلهمهم الله الصبر والسلوان .

وبدورها نعت أسرة مدرسة عباس العقاد للبنين ممثلة بمديرها ومعلميها وأصدقائه وزملاءه، وفاة الطالب عمر مروان نزار جرار من الصف الأول ثانوي.

 – أصدرت دائرة الاحصاءات العامة تقريرها لشهر أيلول حول النشاط العمراني ورخص الأبنية في المملكة، حيث بلغ مجموع مساحات الأبنية المرخصة 882 الف م2 خلال شهر أيلول 2024، مقارنة مع 853 الف م2 لشهر آب 2024 بارتفاع نسبته 3.4%، وعليه فقد سجلت المساحات المرخصة ارتفاعا للشهر الثالث على التوالي خلال العام الحالي 

اما على الصعيد التراكمي فقد بلغ مجموع مساحات الأبنية التي تم ترخيصها في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 ما مساحته 6.36 مليون م2، مقارنة مع 77.05 مليون م2 لنفس الفترة من عام 2023، بانخفاض نسبته (9.9%)،كما بلغ إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة 17,207 رخصة، مقارنة مع 18,228 رخصة خلال نفس الفترة من عام 2023، بانخفاضٍ نسبته (5.6%).

وعلى صعيد أغراض الترخيص، فقد بلغـت المساحات المرخصة للأغراض السكنية 5.10 مليون م2 عن الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مقارنة مع 5.86 مليون م2 خلال نفس الفترة من عام 2023، بانخفاض نسبته (13%)، والمساحات المرخصة للأغراض غير السكنية نحو 1.26 مليون م2، مقارنة مع نحو 1.19 مليون م2 خلال نفس الفترة من عام 2023، بارتفاع نسبته 5.9%. هذا وشكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية ما نسبته 80.2% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، و 19.8% للأغراض غير السكنية .

وعلى مستوى الأقاليم، استحوذ إقليم الوسط على 67.2% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة في المملكة عن الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بارتفاع نسبته 2.4% خلال نفس الفترة من عام 2023، وبلغت حصة إقليم الشمال 22.8%، بانخفاض نسبته (11.6%)، وإقليم الجنوب ما نسبته 10 % بإرتفاع 16.3% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2023.

أما بالنسبة لحصة الفرد من المساحات المرخصة للاغراض السكنية، فقد سجلت محافظة البلقاء أعلى نسبة إذ بلغت 13.2%، وبمساحة مقدارها 0.662 م2 لكل فرد في المحافظة، فيما سجلت محافظة المفرق أقل نسبة لحصة الفرد للمساحات السكنية الجديدة المرخصة، حيث بلغت 4.2%، وبمساحة مقدارها 0.211 م2 لكل فرد في المحافظة خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من عام 2024.

وفيما يتعلق بالرخص الصادرة حسب نوع البناء، فقد شكلت المساحات المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة ما نسبته 63.6% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة عن الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، في حين شكلت المساحة المرخصة للأبنية القائمة ما نسبته  36.4%.  وبلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة نحو 4.05 مليون م2، مقابل نحو 4.58 مليون م2 خلال نفس الفترة من عام 2023، بانخفاض نسبته (11.6%).  

هذا وتوفر دائرة الإحصاءات العامة من خلال التعداد الشهري لرخص البناء بيانات حول عدد رخص الأبنية، ومساحة الأبنية المرخصة، وأنواع استعمالات المباني في المملكة حسب المحافظة، بهدف تزويد المخططين وراسمي السياسات ومتخذي القرار بمؤشرات حول جزء مهم من قطاع الإنشاءات وهو النشاط العمراني، بينما يمثل الإنفاق الحكومي على مشاريع الأبنية والطرق والبنية التحتية وغيرها الجزء الآخر المكمل لهذا القطاع ويتم تغطيتها من خلال مسوحات أخرى، باستثناء المشاريع الحكومية التي يتم ترخيصها لدى الجهات المانحة للترخيص حيث يتم شمولها في هذا التعداد، ويتم جمع بيانات الرخص من خلال الجهات المُصدرة للترخيص والتي تتمثل في امانة عمان، والبلديات، واللجان اللوائية المشتركة، وسلطة منطقة البتراء التنموية، وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

إن مؤشرات رخص البناء تعبر عن الواقع الفعلي للنشاط العمراني لأن الرخصة تعني على الأرجح المباشرة الفعلية في البناء، بينما عقود التصميم والمخططات الهندسية التي تعتمد عليها الجهات الأخرى تمثل الخطط المستقبلية للنشاط العمراني ومرحلة من مراحل الترخيص قد لا يتم استكمالها.

– يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، جلسة بشأن الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية.

ويصوت المجلس عند الساعة العاشرة صباحا على مشروع قرار تقدمت به الدول الأعضاء غير الدائمة بالمجلس يطالب بوقف الحرب على غزة و إطلاق المحتجزين.

ويدعو مشروع القرار الى التزام جميع الأطراف بمسؤولياتهم حسب القانون الدولي “بشأن الأشخاص المحتجزين لديهم”، وتأمين الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية” لسكان غزة ، اضافة الى التزام الأطراف بالقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، ولا سيما فيما يتعلق بحماية المدنيين وممتلكاتهم المدينة.

كما يطالب الأطراف بتطبيق القرار الدولي رقم 2735 ويؤكد “أن الأونروا تظل العمود الفقري للاستجابة الإنسانية في غزة”.

وطالب المجلس من الامين العام للأمم المتحدة، تقديم تقرير خطي عن تنفيذ هذا القرار في غضون 3 أسابيع وتقرير مفصل شامل في غضون 90 يوما لتقييم الاحتياجات في غزة على المدى القصير والمتوسط والطويل، وتفصيل كامل عن العواقب الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية للصراع في غزة، إضافة الى لمحة عامة عن عمل نظام الأمم المتحدة الكامل في القطاع.

 – قال الرائد سفيان العتوم من الدوريات الخارجية، إنه يتم التعامل في الوقت الحالي مع تدهور مركبة شحن محملة بمادة الطحين على اوتوستراد المفرق الزرقاء، حيث تم انسكاب الحموله على الجزيرة الوسيطة، دون اصابات، مطالبا سالكي الطريق بأخذ الحيطة والحذر خصوصا وان المنطقة تشهد تساقطا للأمطار، اذ ان المركبة انزلقت بسبب الحالة الجوية.

وأضاف خلال مداخلته على اذاعة الأمن العام، ان طريق اربد عمان وطريق جرش كذلك يشهدان تساقطا للأمطار.

واشار إلى تعامل الدويات خلال الـ 24 ساعة الماضية مع حادث تصادم بين مركبتين على طريق العدسية ناعور، دون اصابات.

هذا، وتم التعامل مع حادث تصادم بين مركبتين على طريق اربد عمان، نتج عنه 4 اصابات خفيفة ومتوسطة، تم اسعافهم الى مستشفى جرش الحكومي.

كذلك تم التعامل مع حادث تدهور مركبة على طريق المطار، نتج عنه اصابتين تم اسعافهم الى مستشفى النديم، اضافة الى التعامل مع حادث تدهور اخر على طريق اوتوستراد المفرق الزرقاء، ولا اصابات.

من جانبه قال الملازم اول محمد الدروبي من ادارة السير، إنه تم التعامل يوم امس مع اشتعال مركبة على طريق المطار بمساندة من المواطنين الذين يملكون طفايات في مركباتهم.

 أكد ضابط عمليات إدارة السير على أن ما يزيد عن نصف مليون مركبة خضعت للفحص الفني الخاص بالحملة الشتوية، وأن 85% من هذه المركبات اجتازت الفحص بنجاح.

وأضاف في حديثه لإذاعة الأمن العام الأربعاء، إن عدم صلاحية الأضوية بأنواعها (الأمامية والخلفية والغمازات والرجوع للخلف والبريك) بالإضافة لماسحات الزجاج ابرز النواقص الفنية التي وجدت خلال حملة الفحص الفني على المركبات.

وتنفذ مديرية الأمن العام ممثلة بإدارة السير والدوريات الخارجية والإدارة الملكية لحماية البيئة بالتعاون مع مندوبي إدارة الصيانة منذ الثاني من الشهر الحالي حملة تفتيش وقائي على المركبات يتم من خلالها وضع ملصق على الزجاج الأمامي للمركبات التي تتجاوز الفحص الفني ولا يتم التفتيش عليها مرة أخرى وإصدار إشعار (دون مخالفة) لمدة اسبوع مهلة لاستكمال النواقص المتعلقة بالسلامة للمركبات التي لا تتجاوز الفحص ومن يحصل على إشعار عليه أن يستكمل النواقص ومراجعة أي من أقسام الترخيص أو السير أو الدوريات الخارجية لاجتياز الفحص.

 قال المندوب الأردني الدائم لدى الأمم المتحدة، محمود ضيف الله الحمود، إن المملكة، وبالتعاون مع الشركاء الدوليين، تواصل تقديم المساعدات الإنسانية في غزة.

وقال الحمود أمام مجلس الأمن الذي استأنف جلسته بشأن القضية الفلسطينية الليلة الماضية، إن الأردن أرسل 51 ألف طن من المساعدات ضمن 117 قافلة تحتوي على أكثر من 4000 حاوية، ونحو 133 مليون دولار بالتعاون مع الجهات المعنية والشركاء.

وأفاد أن الأردن قام بتسليم 53 طائرة للمساعدة في النقل، منها 13 من سلاح الجو الملكي الأردني، مضيفًا أن نحو 40 دولة أخرى تتعاون، إلى جانب المنظمات الدولية، في تنفيذ 399 عملية في شمال وجنوب غزة، بما في ذلك تقديم المساعدات للمستشفيات.

من جانبه، أدان مندوب المملكة العربية السعودية الإبادة الجماعية الشاملة للشعب الفلسطيني حيث استشهد وجُرح أكثر من 150 ألف شخص – معظمهم من النساء والأطفال – فضلاً عن الحظر المفروض على أنشطة الأونروا في قطاع غزة.

كما أدان كذلك كل ما يهدد استقرار لبنان وأمنه وتشريد شعبه، مؤكدًا أن إسرائيل تواصل جرائمها بحق الأبرياء، بما في ذلك انتهاك المسجد الأقصى.

وأشار إلى أن حكومة بلاده ترأست اللجنة الوزارية المكلفة من قبل القمة العربية الإسلامية الاستثنائية، داعيًا عددًا من الدول التي تعزز السلام على دعم الدولة الفلسطينية واعتبارها مؤهلة لتصبح عضوًا كامل العضوية التابعة للأمم المتحدة.

وفي الوقت نفسه، أشار ممثل تركيا إلى أن “الكارثة التي من صنع الإنسان لتصرفات إسرائيل في غزة والضفة الغربية ولبنان هي عواقب الإفلات من العقاب لفترة طويلة.

وقال: “لا يمكن لهذا المجلس أن يقف مكتوف الأيدي بينما يتم استهداف موظفي الأمم المتحدة، ومقتل ما يقرب من 300 منهم، وتعرض الآليات الإنسانية الرئيسية للخطر”، مرددًا الدعوة إلى وقف إطلاق النار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق وحماية المدنيين.

ودعا المندوب التركي إلى تنفيذ القرار الذي اتخذته الجمعية العامة في 18 أيلول الماضي بهدف إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، والاعتراف بفلسطين كدولة ذات سيادة، وخاصة من قبل أعضاء مجلس الأمن، لدعم حل الدولتين. مضيفًا أن حماية الأونروا “هي مسؤوليتنا المشتركة حتى يتحقق حل الدولتين”.

 أصدرت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تقريرًا يوضح تقييمها للاقتصاد الوطني في بداية هذا الشهر، خلال زيارتها للمملكة.

وأكدت الوكالة عدم إجراء أي تغييرات على التصنيف الائتماني للأردن، ليظل عند مستوى Ba3 مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأشارت الوكالة في تقريرها إلى استمرار تمتع الأداء الاقتصادي والمالي للأردن بالمرونة، مما جعله قادرًا على مواجهة التطورات الأمنية في المنطقة. وبحسب تقديرات الوكالة، فإنه من المتوقع أن تصل معدلات النمو الاقتصادي في عام 2024 إلى ما نسبته 2.4%، قبل أن ترتفع إلى 2.7% – 3% خلال الأعوام 2025-2026.
كما أشارت الوكالة إلى أن جميع القطاعات تقريبًا شهدت نموًا خلال النصف الأول من عام 2024، إلا أن التطورات الأمنية الجارية في المنطقة أدت إلى انخفاض طفيف في الدخل السياحي خلال الشهور التسعة من هذا العام، وكانت لهذه التطورات آثار سلبية محدودة على تحصيلات الإيرادات المحلية للحكومة.

وتوقعت الوكالة أن تقوم الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من زيادة العجز الأولي للحكومة العامة ليصل إلى ما نسبته 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، ثم ينخفض إلى ما نسبته 2% في عام 2025.

وعلى صعيد تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، أشارت الوكالة إلى أن استمرار الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الجاري مع صندوق النقد الدولي يُعد ركيزة أساسية لضمان استدامة المالية العامة.

وبهذه المناسبة، أشار وزير المالية الدكتور عبد الحكيم الشبلي إلى أن إبقاء وكالة موديز على التصنيف الائتماني للأردن دون تغيير في ظل تصاعد التطورات الأمنية في المنطقة يعكس الثقة التي يتمتع بها الاقتصاد الوطني لدى وكالات التصنيف الدولية وجدية الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المستوحاة من رؤية التحديث الاقتصادي وبرنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأكد الشبلي أهمية السير قدمًا في تنفيذ الإجراءات والإصلاحات التي تساهم في تعزيز معدلات النمو الاقتصادي والتخفيف من الأعباء المالية على المواطنين. وأشار إلى أن الحكومة اتخذت مؤخرًا مجموعة من القرارات التي تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية على المواطنين، تتمثل في الإعفاء من الغرامات المترتبة على الأشخاص الذين يستحق عليهم مبالغ مالية للحكومة، والإعفاء بنسبة 50% من رسوم التسجيل المفروضة على الشقق السكنية عن المساحة الزائدة عن 150 مترًا مربعًا، والإعفاء من رسوم الاقتناء عن المركبات المنتهية تراخيصها لمدة تزيد عن سنة، وكذلك إعفاء رسوم إعادة التسجيل المستحقة عليها إذا وُجدت.

بدورها، قالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، زينة طوقان، إن حزمة الإصلاحات الهيكلية التي نفذها الأردن خلال الأعوام السابقة ساهمت في تعزيز مناعة الاقتصاد الأردني واستقرار معدلات النمو الاقتصادي في مواجهة التطورات التي تشهدها المنطقة، بالإضافة إلى تعزيز ثقة جميع المؤسسات الدولية بالاقتصاد الوطني، بما في ذلك وكالات التصنيف الائتماني.

من جانبه، أشار محافظ البنك المركزي الدكتور عادل الشركس إلى أن تثبيت التصنيف الائتماني للمملكة هو تأكيد على ثقة المؤسسات الدولية في مناعة الاقتصاد الأردني ومرونة القطاع الخارجي وصلابة القطاع المصرفي في مواجهة الصدمات الخارجية، بالرغم من تعمق الظروف الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة. مؤكداً على دور جهود الإصلاح المالي والهيكلي المكثفة التي تجريها المملكة، لا سيما عبر رؤية التحديث الاقتصادي، في تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات.

 أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صادر عن مركزها الإعلامي عن صدور نظام الحماية الاجتماعية المرتبط بتأمين الأمومة لسنة 2024، والذي بدأ العمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية في 17/11/2024.

وبينت المؤسسة إن النظام الجديد توسع في برامج الحماية الاجتماعية المقدمة إذ ستوفر المؤسسة بالإضافة إلى البرامج القائمة والمتمثلة في برنامج رعاية الطفل من خلال دور الحضانة، وبرنامج رعاية الطفل من خلال المنزل، وبرنامج المساهمة في دعم الكلف التشغيلية لدور الحضانة، برامج أخرى تتمثل في برنامج توفير معدات تسهيل الرضاعة الطبيعية، وبرنامج بدل الرعاية الصحية للمؤمن عليها الحامل في مراكز وزارة الصحة، كما أجاز النظام إضافة برامج أخرى بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب مجلس إدارة مؤسسة الضمان، على أن تطبق هذه البرامج بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب مجلس إدارة الضمان وعلى أن يُحدد بالقرار الأحكام والشروط المتعلقة بهذه البرامج.

وأشارت المؤسسة إلى أن توسعها في برامج الحماية الاجتماعية يُسهم في توسيع مجالات الحماية الاجتماعية للمرأة العاملة في القطاع الخاص وتعزيز استقرارها في سوق العمل، ودعم مشاركتها الاقتصادية كون هذه البرامج تدعم بيئة العمل اللائقة والآمنة للمرأة.

وأوضحت المؤسسة أنه يُصرف للمؤمن عليها دعماً عن بدل رعاية المولود لمدة (6) أشهر وفقاً لأجرها الشهري الخاضع للضمان عند بدء إجازة الأمومة سواء كانت الرعاية من خلال دور الحضانة أو المنزل، ويشترط لاستفادتها من هذا الدعم أن يتم تقديم طلب بدل الرعاية من قِبل المؤمن عليها في أي وقت بعد انتهاء إجازة الأمومة وعلى أن يوقف هذا البدل عند إكمال الطفل (56) شهراً من عمره حيث يُعتبر كسر الشهر شهراً كاملاً للطفل عند إكماله (56) شهراً من عمره، وأن تكون المؤمن عليها عند تقديم الطلب مشمولة بتأمين الأمومة وطيلة فترة الاستفادة من البدل، بالإضافة إلى أن تكون دار الحضانة مرخصة من الجهات المختصة، وأن لا تكون المنشأة التي تعمل بها المؤمن عليها ملزمة بتأمين حضانة أو بدائل عنها. 

وبيّنت المؤسسة أن المؤمن عليها تنتفع من بدل رعاية الطفل مهما بلغ عدد ولاداتها، بحيث يبدأ احتساب هذا البدل من الشهر التالي من انتهاء إجازة الأمومة، حيثُ يصرف عن بدل رعاية طفل المؤمن عليها في المنزل دعم نقدي مقداره (25) ديناراً بشرط ألا يزيد أجرها الخاضع للضمان عند بدء إجازة الأمومة على (1000) دينار شهرياً. 

وأفادت المؤسسة أنها تتحمل دفع بدل رعاية طفل المؤمن عليها في الحضانة وفقاً لعلاقة عكسية تتوافق مع أجرها الشهري، بحيث إذا كان الأجر الشهري (300) دينار فأقل يصرف لها بدل الرعاية بحد أعلى (60) دينار شهرياً للطفل الواحد، وإذا كان الأجر الشهري أكثر من (300) دينار ولغاية (500) دينار يصرف لها بدل الرعاية بحد أعلى (50) دينار شهرياً، أما إذا كان الأجر الشهري أكثر من (500) دينار ولغاية (1000) دينار يصرف بدل الرعاية بحد أعلى (40) دينار شهرياً.

ونص النظام أنه يشترط لإستفادة الحضانة من برنامج المساهمة في دعم الكُلف التشغيلية لدور الحضانة، أن تتقدم الحضانة بطلب لمؤسسة الضمان بذلك، وأن يكون العاملون في دار الحضانة جميعهم مشمولين بالضمان، وأن تكون الحضانة معتمدة وفقاً للأسس والمعايير المحددة من قبل المؤسسة .

كما أشار النظام إلى إن للمؤسسة المساهمة في الكلف التشغيلية لدار الحضانة بقرار من مديرها العام أو من يفوضه لهذه الغاية، وتتمثل في دفع جزء من رواتب العاملات على أن لا يزيد عن نصف الحد الأدنى للأجور المعتمد، وكذلك مساهمة المؤسسة بمبلغ (15) ديناراً من الاشتراكات التي تؤديها المنشأة عن العاملات بموجب أحكام قانون الضمان، على أن لا تزيد مساهمة المؤسسة في الكلف التشغيلية للحضانة وفقاً للحد المقرر من المؤسسة ولمدة لا تتجاوز (24) شهراً بشكل متصل أو متقطع.

وبيّنت المؤسسة أن دور الحضانة المستفيدة حالياً من برنامج المساهمة في دعم الكلف التشغيلية وتجاوزت استفادتها المدة المقررة وهي (24) شهراً ستُمنح مدة إضافية لثلاثة أشهر، أما بالنسبة للحضانات التي لم تستكمل هذه المدة وكانت المدة المتبقية للإستفادة من البرنامج أكثر من ثلاثة أشهر فتكمل المدة المتبقية لها للإستفادة من هذا البرنامج اما إذا كانت المدة المتبقية للإستفادة أقل من ثلاثة أشهر فتمنح ثلاثة أشهر إضافية للإستفادة من البرنامج.

وذكرت المؤسسة أنه وفقاً للنظام تتشكل لجنة في المؤسسة لمتابعة تنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك تنفيذ قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بتطبيق البرامج الواردة فيه أو ايقافها والبت بالاعتراضات على قرارات مديري إدارات فروع المؤسسة والتوصية للمدير العام بتعديل النظام والنظر بأي أمور أخرى لها علاقة بهذا النظام.