سلايدر الرئيسية
الملك يزور شركة مختصة بتصنيع الروبوتات في شنغهاي
– زار جلالة الملك عبدﷲ الثاني في مدينة شنغهاي، اليوم الثلاثاء، شركة (AgiBot) وهي إحدى الشركات الصينية الرائدة في مجال تصنيع الروبوتات.
التنمية: احالة ملف الاعتداء في دار رعاية إلى القضاء
– قالت وزارة التنمية الاجتماعية، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أنها تابعت وبالتعاون مع إدارة حماية الأسرة في مديرية الأمن العام، حادثة الاعتداء والايذاء، التي تعرّض لها أحد منتفعي دور الرعاية من منتفع آخر، في إحدى دور الرعاية والحماية.
وأضافت الوزارة أنه تم تبعاً لذلك إجراء التحقيق الإداري بصورة عاجلة وفورية بخصوص الحادثة، والذي أوصى بتحويل ملف الحادثة إلى الجهات القضائية وهو بعهدتها حالياً، لاستكمال كافة الإجراءات القانونية ذات العلاقة، بالاضافة إلى متابعة كافة الإجراءات الإدارية اللازمة.
الأردن يؤكد ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على سوريا
– دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مطار أبو الظهور العسكري في محافظة إدلب في الجمهورية العربية السورية الشقيقة؛ عدوانًا غير مُبرَّر، وانتهاكًا صارخًا لسيادة سوريا ووحدة أراضيها، وخرقًا فاضحًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي ضرورة وقف جميع الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة والإجراءات التي تستهدف أمن سوريا واستقرارها، والتي تُعدّ انتهاكًا لميثاق الأمم المتحدة، وتصعيدًا خطيرًا لن يسهم إلّا بمزيدٍ من الصراع والتوتر في المنطقة.
ودعا المجالي المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل وقف اعتداءاتها الاستفزازية اللاشرعية على سوريا، وإنهاء احتلالها جزءًا من أراضيها، وضرورة التزامها باحترام قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وسيادة الدول وعدم التدخّل في شؤونها.
كما أكّد موقف المملكة الثابت في دعم الشقيقة سوريا في إعادة البناء على الأسس التي تضمن وحدتها وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها ومواطنيها وتحفظ حقوق السوريين كافة.
الحكومة: لا توجه للاستعانة بشركات متخصصة لتحصيل أموال البلديات
– قال نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية وليد المصري، الثلاثاء، إنه لا يوجد توجه للاستعانة بشركات متخصصة لتحصيل الرسوم والأموال المستحقة للبلديات من المواطنين، موضحا أن مشروع قانون الإدارة المحلية يتيح لمتعهدين أو ملتزمين تحصيل إيرادات مشاريع يتولون إدارتها وتوريدها للبلديات.
وجاء حديث المصري خلال جلسة مجلس النواب المخصصة لمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، وتعليقا على مناقشات نيابية بشأن المادة 18 المتعلقة بالموارد المالية للبلدية وآليات تحصيل الأموال المستحقة لها.
وقال المصري إن البلديات لا تتولى حاليا تحصيل بعض الأموال بصورة مباشرة، مستشهدا بمخالفات السير التي يجري تحصيلها من خلال النظام الإلكتروني، إضافة إلى رسوم النفايات، وإيرادات الأسواق المركزية التي يمكن أن يتولى متعهدون تحصيلها نيابة عن البلدية.
وأضاف أن إتاحة هذه الآلية ترتبط كذلك بالشراكة مع القطاع الخاص، موضحا أنه في حال إنشاء البلدية مسلخا بالشراكة مع القطاع الخاص، على سبيل المثال، يمكن للمتعهد أو المقاول الذي يدير المشروع تحصيل الأموال وتوريد حصة البلدية إليها وفقا للاتفاقية.
وأشار إلى وجود حالات لا تتولى فيها البلديات تحصيل بعض الرسوم بصورة مباشرة، ومنها رسوم مرتبطة بالقبور والمقابر، مؤكدا أن النص “ليس لإعطاء شركات متخصصة مهمة تحصيل الأموال”، وإنما يتعلق بالمشاريع التي يمكن للبلدية أن تعهد بإدارتها إلى متعهد أو ملتزم يتولى تحصيل إيراداتها وتوريد المستحقات للبلدية.
من جهته، قال رئيس اللجنة الإدارية النيابية النائب خليفة الديات إن المادة لا تستهدف تحصيل الرسوم الاعتيادية المترتبة على المواطنين من خلال متعهدين، مؤكدا أن هذه الرسوم لها آليات تحصيل من خلال كوادر البلدية.
وأضاف أن البلديات، بموجب مشروع القانون، مقبلة على التوسع في الاستثمار واستغلال أصولها، بما في ذلك الاستثمار في قطاع النفايات وإقامة مشاريع وتعاقدات قد تتطلب إحالة إدارتها إلى مقاولين أو متعهدين.
وأكد الديات أن إبقاء النص كما ورد في مشروع القانون يمنح البلديات القدرة مستقبلا على التوسع في التنمية والاستثمار، مشيرا إلى موافقة اللجنة على بقاء المادة كما جاءت في مشروع القانون.
وتنص المادة 18 من مشروع القانون على أن الموارد المالية للبلدية تتكون من الضرائب والرسوم والبدلات والأموال المفروضة بموجب التشريعات، وريع المشاريع الاستثمارية، والإيرادات الذاتية، إضافة إلى المساعدات والهبات والتبرعات، شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني.
ويواصل مجلس النواب، الثلاثاء، مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، اعتبارا من المادة 13، بعد إقراره 12 مادة الاثنين من أصل 70 مادة يتضمنها المشروع.
المصري: تعديل حدود البلديات وضمها يتطلب مراعاة التركيبة السكانية والعشائرية
قال نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية وليد المصري، الثلاثاء، إن تعديل حدود البلديات أو ضم بلديات ومناطق متجاورة يتضمن قضايا حساسة تتطلب مراعاة الظروف الاجتماعية والتركيبة السكانية والعشائرية، إلى جانب دراسة الآثار المالية والإدارية المترتبة على ذلك.
وأضاف المصري، خلال جلسة مجلس النواب المخصصة لمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، أن توصية الحاكم الإداري في حالات توسيع حدود البلديات أو تضييقها أو ضم بلديات وتجمعات سكانية تأتي باعتباره على دراية بالتركيبة السكانية والآثار الاجتماعية التي قد تترتب على هذه القرارات.
وأوضح، خلال مناقشة المادة 15 من مشروع القانون، أن بعض عمليات ضم المناطق أو تعديل حدودها قد تترتب عليها إشكالات اجتماعية وقبلية وعشائرية، ما يستدعي أخذ توصية الحاكم الإداري ودراسة الأثر المالي ومدى قدرة البلدية على تقديم خدماتها.
وتنص المادة 15 على أنه لمجلس الوزراء، بناء على تنسيب الوزير وتوصية الحاكم الإداري، توسيع حدود أي بلدية أو تضييقها أو تعديلها، أو ضم بلديات أو تجمعات سكانية أو أجزاء منها مجاورة لبعضها، أو إحداث بلدية، شريطة تقديم دراسة عن قدرة البلدية المحدثة على تقديم خدماتها.
كما تمنح المادة الوزير صلاحية تحديد منطقة البلدية المحدثة بناء على تنسيب مدير دائرة تنظيم المدن والقرى المركزية، ودراسة الأثر الإداري والمالي والخدمي.
وقال المصري إن اتخاذ القرار في مثل هذه القضايا يجب أن يكون من مجلس الوزراء، مؤكدا أن طلب الدراسات والتوصيات اللازمة “ليس وصاية”، وإنما يهدف إلى توفير الأسباب والمعطيات اللازمة لاتخاذ القرار.
وأشار إلى أن البلديات ليست سلطة مستقلة من سلطات الدولة، موضحا أن السلطات وفق الدستور هي التشريعية والتنفيذية والقضائية، وأن ارتباط البلديات بالسلطة التنفيذية لا يعني الوصاية عليها.
وأكد أن دور وزارة الإدارة المحلية يقوم على دعم البلديات والرقابة على مشروعية الإجراءات التي تتخذها، مشيرا إلى أن الحكومة دعمت البلديات بسداد ديون تتجاوز 300 مليون دينار وتصل إلى نحو 400 مليون دينار، وتسعى إلى تسهيل قدرتها على تقديم الخدمات للمواطنين.
ويواصل مجلس النواب، الثلاثاء، مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، اعتبارا من المادة 13، بعد إقراره 12 مادة من أصل 70 مادة يتضمنها المشروع.
المملكة