– أسفرت قرعة دور المجموعات من دوري أبطال آسيا 2 لكرة القدم لموسم 2026-2027، الثلاثاء، عن وقوع ممثلي الكرة الأردنية الفيصلي والحسين إربد في المجموعتين الثالثة والرابعة تواليا.
ووضعت القرعة الفيصلي في المجموعة الثالثة إلى جانب التعاون السعودي والريان القطري والنهضة العماني، فيما جاء الحسين إربد في المجموعة الرابعة إلى جانب الشرطة العراقي والسيب العماني وإيست بنغال الهندي.
وضمت المجموعة الأولى الوحدة الإماراتي وناساف الأوزبكي والكويت الكويتي والخالدية البحريني، فيما ضمت المجموعة الثانية الجزيرة الإماراتي وغول غوهار سيرجان الإيراني والمحرق البحريني وأركاداغ التركماني.
وتنطلق منافسات دور المجموعات في 15 أيلول المقبل، وتستمر حتى 3 كانون الأول 2026، فيما تبدأ الأدوار الإقصائية في 9 شباط 2027، على أن تقام المباراة النهائية في 15 أيار 2027.
وتشهد النسخة الجديدة مشاركة الفيصلي والحسين ممثلين عن الكرة الأردنية، في مسعى لتحقيق حضور متقدم في ثاني أهم بطولات الأندية التي ينظمها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.
– أكد مدير دائرة الآثار العامة، الدكتور فوزي أبو دنة أن أعمال الحفر التي تظهر في مناطق مثل وادي السير والقويسمة تعد في معظمها أعمالًا اعتيادية، مشيرًا إلى أن الدائرة تتلقى بصورة شبه أسبوعية بلاغات عن تجويفات وانجرافات صخرية ومعالم أثرية، في بلد يزخر بعشرات الآلاف من المواقع والمعالم الأثرية.
وأوضح أبو دنة في تصريحات اذاعية اليوم الثلاثاء، أن المغارة التي جرى تداول الحديث عنها في وادي السير لا تحتوي على ذهب، وأن التجويف الموجود فيها طبيعي ومعروف لدى المختصين منذ مئات السنين، محذرًا من الاعتقاد بأن كل تجويف أو فراغ في الأرض يخفي كنوزًا.
وقال إن تداول مقاطع عن أعمال حفر في منطقة بيادر وادي السير، بزعم البحث عن دفائن ذهب، يعكس ظاهرة «البحيشة» والبحث العشوائي عن الكنوز، مؤكدًا أن هذا السلوك يشكل اعتداءً على المواقع الأثرية ويؤدي إلى فقدان معلومات علمية وتاريخية مهمة.
وأشار إلى أن الأردن يضم آلاف المواقع الأثرية غير المكتشفة أو التي لم تُدرس بالشكل الكافي، لافتًا إلى أن الطبقات الأثرية ما تزال مخفية في مناطق مختلفة من المملكة، وأن التفاعل بين الإنسان والأرض أنتج إرثًا حضاريًا ممتدًا عبر آلاف السنين.
وحذر أبو دنة من خطورة الاعتداء على المواقع الأثرية، مبينًا أن القانون يفرض عقوبات على أعمال الحفر والبحث غير المشروع، قد تصل إلى الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة تصل إلى 3 آلاف دينار.
وشدد على أن «الآثار هي الذهب الحقيقي»، وأن العبث بها لا يؤدي إلى فقدان القطع الأثرية فحسب، بل إلى ضياع جزء من التاريخ والهوية والعمق الحضاري للأردن.
وختم بالتأكيد أنه ستتم دراسة فكرة إنشاء متحف يضم آثار الأردن كاملة، أسوةً بدولة مجاورة، لافتًا إلى أن تلفريك جبل القلعة لن يؤثر على المواقع الأثرية، إذ جرى دراسة موقعه، مشددًا على عدم وجود آثار في موقع التلفريك.
– بانتهاء مهلة الستين يوماً، تدخل الأزمة بين واشنطن وطهران مرحلة أكثر حساسية، في ظل غياب اتفاق نهائي واستمرار الخلافات حول مضيق هرمز والعقوبات والأصول الإيرانية المجمدة، بالتزامن مع استعدادات عسكرية متبادلة وتراجع فرص المسارات الدبلوماسية.
وقدم 4 محللين قراءات مختلفة لما بعد انتهاء المهلة، تراوحت بين التحذير من اقتراب المواجهة، والحديث عن إعادة ترتيب مراكز القرار في طهران، مقابل رؤية إيرانية تعتبر التصعيد رداً على الضغوط الأميركية.
واشنطن وطهران.. هامش الدبلوماسية يضيق
يصف كبير الباحثين في المجلس الأطلسي بواشنطن سمير التقي الأجواء بأنها “هدوء ما قبل العاصفة”، في ظل اتساع المسافة بين الطرفين وعدم إحراز قنوات التفاوض، بما فيها قناة نيجيرفان بارزاني، تقدماً.
ويرى التقي أن إيران تتجه إلى مزيد من التشدد والاستعداد العسكري، بينما يراقب الرئيس الأميركي دونالد ترامب مدى قدرة العقوبات والحصار الاقتصادي على تحقيق أهدافهما، معتبراً الاتصالات الجارية تكتيكية وتهدف إلى كسب الوقت.
وبحسب التقي، تتشدد واشنطن تجاه أي اتفاق يمنح إيران ما تعتبره الولايات المتحدة صلاحيات غير مقبولة وغير قانونية في مضيق هرمز، فيما يبدو مسار بارزاني مغلقاً بعد الأحداث التي طالت مقره في أربيل.
ويعتقد أن انتهاء المهلة قد يفتح سجالا داخلياً في الولايات المتحدة، لكنه يرى أن طريقة إدارة طهران للمفاوضات ضيقت حتى هامش المعارضين للحرب للدفاع عن استمرارها، لتصبح الاستعدادات العسكرية للطرفين أكثر دلالة من التصريحات.
مهلة لإعادة ترتيب أوراق المواجهة
من جانبه، يرى المحاضر في القانون العام والعلاقات الدولية حسام جابر أن إيران تعاملت مع مهلة الستين يوماً باعتبارها فرصة لإعادة بناء أوضاعها العسكرية وتطوير علاقاتها مع شركائها وأذرعها، استعداداً لمرحلة أكثر خشونة.
ويطرح جابر تساؤلاً بشأن الجهة التي قد تنفذ أي ضربات مقبلة، وإمكانية استخدام أذرع تسمح لطهران بالتنصل من المسؤولية عن هجمات محتملة على الناقلات.
وفي المقابل، يقول إن واشنطن استغلت المهلة لمحاولة بناء اتفاق، لكن ملامحه لم تظهر، سواء في الملف النووي أو هرمز، ما يدفعه إلى توقع عودة “الردع الخشن” والتوتر المتبادل واحتمال وقوع ضربات جديدة.
ويرى جابر أن طهران تدرك أهمية النفط والممرات البحرية للاقتصاد العالمي وتستخدمها أوراق ضغط، بينما تواجه الولايات المتحدة ملفات متزامنة في الكوريتين وبحر الصين وأوروبا الشرقية، تستنزف مواردها وقدرتها على التعامل مع الأزمات في وقت واحد.
كما يعتبر أن أحداث 28 شباط شكلت ضربات مفاجئة طالت دول مجلس التعاون الخليجي رغم رفضها استخدام أراضيها لمواجهة إيران، متوقعاً دوراً أكبر للأذرع الإيرانية في المرحلة المقبلة.
الحرس الثوري ومركز القرار
ويركز الباحث في مركز الإمارات للسياسات محمد الزغول على التحولات داخل بنية القرار الإيراني، معتبراً أن الحكومة أُبعدت عن القرار السيادي، مقابل صعود شخصيات من الحرس الثوري إلى مواقع مؤثرة، بينها محسن رضائي.
ويربط الزغول هذه التغييرات بتصاعد الخطاب بشأن الانتقال من الدفاع إلى الهجوم، والتشدد في ملفي هرمز والمفاوضات، في ظل تقييم إيراني، وفق قراءته، بأن ترامب غير قادر على العودة إلى المواجهة العسكرية.
كما يرى أن تعيين حسين طائب قائداً للباسيج يحمل رسالة للداخل بشأن كلفة التحرك في الشارع.
ويعتبر الزغول أن الحديث عن قناة سرية بين واشنطن ومسؤولين في الحرس الثوري يبدو منطقياً إذا كان الهدف التفاوض مع الجهة التي تملك القرار الفعلي، رابطاً بين تعثر المسارات التفاوضية والقصف الذي طال مكتب مسرور بارزاني بعد تسريب خبر القناة، وبين صراع داخلي على مراكز القوة ومن سيوقع أي اتفاق محتمل مع واشنطن.
طهران: التصعيد ردا على الضغوط
في المقابل، يرفض أستاذ العلوم السياسية في جامعة قم أحمد مهدي اعتبار الموقف الأميركي استراتيجية متماسكة، مستشهداً بالتناقض بين تصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية والحديث عن التفاوض مع قياداته.
ويرى مهدي أن الحديث الأميركي عن السيطرة على مضيق هرمز أو احتلال أجزاء من إيران يمنح طهران، وفق طرحه، مبرراً للدفاع عن موقفها، رافضاً تحميلها وحدها مسؤولية التصعيد.
ويضع أمام المرحلة المقبلة احتمالين: استسلام إيران لشروط ترامب، أو مقاومتها واستخدام أوراق الضغط وفي مقدمتها هرمز. كما يدافع عن إعطاء الأولوية للجانب العسكري والدفاعي، ويضع علاقات طهران مع حزب الله وأنصار الله والحشد الشعبي ضمن منظومة تحالفاتها.
وبين تضاؤل فرص الدبلوماسية والاستعدادات العسكرية وإعادة ترتيب القرار الإيراني، تنتهي مهلة الستين يوماً من دون تسوية، لتبقى الخطوة التالية رهينة حسابات واشنطن وطهران، ومصير الخلاف حول هرمز وشروط أي اتفاق محتمل.
– أكد رئيس الوزراء السابق الدكتور بشر الخصاونة، أن حصر السلاح بيد الدولة كان له أثر فاعل وكبير في منع التوسع الإيراني من عبور الحدود الأردنية.
وقال الخصاونة خلال رعايته منتدى “عوالم الصراع السياسية في الشرق الأوسط 2″، في جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، تحت عنوان “العرب وإيران في أزمنة الحرب: الراهن والآفاق”، إن الأردن رفض منذ البداية أن يكون ساحة للصراعات والنزاعات بين أي جهات أو ميليشيات أو دول، مؤكداً تمسك المملكة بحصر السلاح بيد الدولة.
وأضاف، أن إيران استغلت تطرف الحكومة الإسرائيلية وضعف ووهن بعض الأنظمة العربية والأحداث التي شهدتها، لترسخ وجودها في أربع عواصم عربية.
وأكد أن الاردن ظل متسمكا بالأنظمة والقوانين الدولية، واتسق سلوكه مع ذلك، ما جعل له وزناً فاعلاً وصوتاً مسموعاً في المحافل الدولية والأمم المتحدة.
وأشار إلى أن الأردن اعتبر ما صدر عن إيران تجاه الدول العربية اعتداءً صريحاً، وصمد ونجا في هذا المحيط المشتعل لأنه لم يقبل أن ينازعه أي جهة سياسية داخلية أو خارجية على قراره السياسي أو حيازة السلاح.
وبين الخصاونة، أن الأردن صبر طويلاً على بعض الجهات التي باتت تستهدف وتهاجم وتسيء إلى رموز الدولة، رغم أن المملكة احتضنتها عندما كانت طريدة.
واعتبر أن إسرائيل، إلى جانب إيران، تمثل العنصر الأساسي والرئيسي في حالة عدم الاستقرار في المنطقة، لرفضها كل الحلول والقرارات الأممية.
– قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، الاثنين، إن المفاوضات مع الولايات المتحدة لم تبدأ بسبب ما وصفه بانتهاك واشنطن مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين، مؤكدا أن طهران لا تتخذ قراراتها تحت ضغط المهل الزمنية أو الإنذارات.
وأوضح بقائي، أن المهلة الواردة في المذكرة كانت مخصصة لإجراء مفاوضات بشأن رفع العقوبات والملف النووي، نافيا أن تكون قد نصت على مهلة 60 يوما، ومتهما الولايات المتحدة بنقض بنودها بعد أسابيع قليلة من توقيعها.
وقال إن باكستان وقطر تبذلان جهودا لتهدئة الأوضاع، ولا يوجد وسيط آخر، مشيرا إلى استمرار الاتصالات مع الدوحة ودورها في جهود التهدئة.
وفي ما يتعلق بمضيق هرمز، أكد المتحدث استمرار المفاوضات مع سلطنة عمان للعمل على إيجاد آلية لتأمين الملاحة، محملا التحرك الأميركي “غير القانوني” مسؤولية انعدام الأمن في المضيق.
وأضاف بقائي أن “مسعى تخريبيا” من بعض الأطراف أسهم في إطالة المفاوضات، مؤكدا أن “صمود إيران أفشل حسابات الأعداء”. كما أشار إلى أن طهران تتابع منذ الأيام الأولى مصير الطيارين في قطر، معتبرا قضيتهم مطلبا “جديا ومهما”.
وتنتهي الاثنين، 17 آب، مهلة الـ60 يوما التي حدّدتها مذكرة تفاهم إسلام أباد للتوصل إلى اتفاق نهائي بين إيران والولايات المتحدة، من دون أن تفضي إلى استئناف مفاوضات مباشرة أو اتفاق على تمديدها، وسط استمرار الخلاف بشأن مضيق هرمز والحصار البحري الأميركي على إيران.
وكانت طهران وواشنطن وقعتا مذكّرة التفاهم المؤلفة من 14 بندا في 18 حزيران، ونصت على إنهاء الحرب والتوصل إلى اتفاق نهائي خلال 60 يوما قابلة للتمديد بموافقة الطرفين، إلى جانب رفع الحصار البحري الأميركي تدريجيا وتأمين عبور السفن التجارية في مضيق هرمز، ومنح إعفاءات لصادرات النفط الإيرانية والإفراج عن أموال إيرانية مجمّدة.
– أعلنت وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية عن رفع مخصصات صندوق دعم الطالب الجامعي إلى 40 مليون دينار بتخصيص 10 ملايين دينار إضافية تنفيذا للتوجيهات الملكية، ليرتفع عدد المستفيدين المتوقعين إلى نحو 63 ألف طالب وطالبة، إلى جانب إقرار آلية جديدة لتوزيع المنح والقروض بين ألوية المملكة تطبق اعتبارا من العام الجامعي 2026-2027.
وقال مدير وحدة صندوق دعم الطالب في الوزارة مهند الخطيب، إن الحكومة رفعت مخصصات الصندوق بتخصيص 10 ملايين دينار إضافية من عوائد بيع الأرقام المميزة للمركبات، تنفيذا للتوجيهات الملكية، بما يرفع مخصصات الصندوق إلى 40 مليون دينار مقارنة بـ20 مليون دينار قبل عامين، إذ سبق أن رفعت الحكومة مخصصاته في موازنة 2025 بنسبة 50 بالمئة، من 20 مليون دينار إلى 30 مليون دينار، ما يتيح انضمام نحو 10 آلاف طالب وطالبة جدد إلى المستفيدين، ليصل العدد المتوقع إلى نحو 63 ألف طالب وطالبة، مقارنة بمعدل سنوي سابق بلغ 53 ألفا.
وأشار إلى أن هذا القرار يأتي استكمالا للتوجيه الملكي الصادر في 12 كانون الثاني 2026، الذي وجه بزيادة مخصصات الصندوق بواقع 5 ملايين دينار، وذلك ضمن مسار حكومي متواصل شهد خلال العامين الأخيرين زيادة تمويل الصندوق وتنويع موارده.
وأضاف، إن عدد الطلبة الذين تم ترشيحهم لتلقي الدعم من المنح والقروض الداخلية للعام الجامعي 2025-2026 ارتفع من 53132 طالبا وطالبة إلى 60341 طالبا وطالبة، بزيادة تجاوزت 7 آلاف طالب، مبينا أن الوزارة رشحت لاحقا 4500 طالب جديد بدلا ممن استنكفوا عن استكمال إجراءات الحصول على القروض، ليرتفع العدد الإجمالي للمرشحين إلى 64841 طالبا وطالبة، وترتفع نسبة الطلبة الحاصلين على منح وقروض من 78بالمئة إلى 84 بالمئة من إجمالي المتقدمين المستوفين للشروط.
وأكد أن القروض المتاحة نتيجة الاستنكاف وجهت إلى الألوية التي لم يشمل فيها الدعم جميع الطلبة المتقدمين.
وأشار الخطيب الى أن صندوق دعم الطالب الجامعي يعد من أهم إنجازات الدولة الأردنية في مسيرة دعم التعليم العالي، مؤكدا أن الحكومة تضع دعم الطلبة في مقدمة أولوياتها.
وأوضح أن الصندوق منذ تأسيسه عام 2004 وحتى نهاية 2025، قدم منحا كاملة وجزئية وقروضا لأكثر من 747 ألفا و430 طالبا وطالبة، بكلفة إجمالية بلغت 687 مليونا و458 ألفا و263 دينارا.
وتابع، أن هؤلاء المستفيدين توزعوا على 36356 طالبا وطالبة حصلوا على منح كاملة بكلفة نحو 110.94 مليون دينار، و272121 طالبا وطالبة استفادوا من منح جزئية بكلفة نحو 232.31 مليون دينار، إضافة إلى 438953 طالبا وطالبة استفادوا من قروض بكلفة نحو 344.21 مليون دينار، مشيرا إلى أن المستفيدين من القروض شكلوا النسبة الأكبر بواقع 58.7 بالمئة من إجمالي المستفيدين.وفي سياق التطورات الأخيرة، ولفت الى قرار مجلس الوزراء في تموز 2025 بتخصيص عوائد جميع أرقام المركبات المميزة المباعة بالمزاد العلني لدعم الصندوق، إضافة إلى موافقة مجلس الوزراء في كانون الأول 2025 على تخصيص 10 ملايين دينار لتغطية رسوم الطلبة المستوفين للشروط وتمكينهم من التسجيل في الفصل الثاني من العام الجامعي 2025-2026.
وفيما يخص الالتزامات المالية المتراكمة على الصندوق، قال الخطيب، إن الديون المستحقة للجامعات الرسمية بلغت في وقت سابق نحو 80 مليون دينار، نتيجة التوسع في أعداد المشمولين دون مخصصات مالية كافية خلال سنوات سابقة، لا سيما خلال جائحة كورونا، مبينا أن المتبقي منها انخفض إلى نحو 14 مليون دينار، على أن يسدد بالكامل قبل نهاية 2026.
وأوضح أن الآلية السابقة القائمة على التوزيع المتساوي بين الألوية أظهرت تفاوتا في نسب الاستفادة، إذ وصلت نسب الشمول في بعض الألوية إلى 100 بالمئة، بينما لم تتجاوز في ألوية أخرى ذات كثافة سكانية مرتفعة نحو 50 بالمئة.
وأكد أن النظام الجديد المقرر تطبيقه اعتبارا من العام الجامعي 2026-2027، يجمع بين حصة أساسية متساوية لكل لواء وتوزيع الجزء المتبقي وفق حجم الطلب والكثافة السكانية، مع تخصيص 550 منحة جزئية وقرضا سنويا لكل لواء كحصة أساسية، تشمل 250 قرضا و150 منحة جزئية لمرحلة البكالوريوس و150 منحة جزئية لمرحلة الدبلوم المتوسط.
وشدد على أن هذا التعديل لا يمس شروط استفادة الطالب من الصندوق ولا معايير المفاضلة والنقاط المعتمدة، وإنما ينحصر في آلية توزيع أعداد المنح والقروض بين الألوية، موضحا أن الكثافة السكانية ليست معيارا يمنح الطالب نقاطا إضافية وإنما تدخل في تحديد حجم الدعم الموجه إلى اللواء بعد تطبيق شروط الاستفادة.
– أكد مرصد الزلازل الأردني أن النشاط الزلزالي في الأردن والعالم ثابت ومستقر، إذ سجل المرصد 324 زلزالا محليا وبعيدا منذ بداية عام 2026 وحتى 16 آب.
وقال مدير المرصد غسان سويدان إن النشاط الزلزالي في الأردن حاليا ثابت، ويتراوح بين الضعيف والمتوسط، مشيرا إلى تسجيل 63 زلزالا محليا منذ بداية 2026 وحتى 16 آب، مقابل 71 زلزالا خلال الفترة نفسها من 2025، بانخفاض نسبته نحو 11.3%.
وأوضح أن النشاط الزلزالي على امتداد حفرة الانهدام وفالق البحر الميت يتراوح بين الضعيف والمتوسط، مؤكدا عدم حدوث أي تغير جذري أو غير طبيعي في النشاط الزلزالي على امتداد الحفرة.
وأشار سويدان إلى أن ما يتداول مؤخرا عن زيادة النشاط الزلزالي عالميا يعود بشكل رئيسي إلى التطور في تقنيات رصد الزلازل وتسجيلها، والتي أصبحت تتيح رصد الزلازل الصغيرة وغير المحسوسة وتوثيقها.
وبشأن الزلازل التي شهدتها مؤخرا كل من فنزويلا وكولومبيا وإندونيسيا، قال سويدان إنها أحداث تكتونية ناتجة عن حركة طبيعية في مناطق ذات نشاط زلزالي عال، حيث تؤدي طبيعة الحركة التكتونية فيها إلى اختزان كميات كبيرة من الطاقة الزلزالية التي تتحرر بشكل شديد ومدمر عند وقوع الزلزال.
وبين أن تزامن وقوع الزلازل في مناطق مختلفة يعد أمرا طبيعيا، ويرتبط بالحركات التكتونية وتقارب وترابط أحزمة النشاط الزلزالي، لافتا إلى أن لكل منطقة زلزالية خصوصيتها من حيث طبيعة التراكيب وتاريخها الزلزالي ونوع الحركة التكتونية فيها.
وأشار إلى أن تقييم هذه الزلازل يؤكد ضرورة الاستعداد الكامل من جميع الجهات للتخفيف من آثار زلازل مماثلة.
وأكد سويدان أن الزلازل القوية والمدمرة يمكن أن تحفز حدوث زلازل في مناطق أخرى، موضحا أن الأحزمة الزلزالية في العالم ترتبط وتتصل بشكل كبير، كما أن وصول الأمواج الزلزالية الناتجة عن الزلازل المدمرة إلى الفوالق والصدوع النشطة قد يؤدي إلى تنشيطها وحدوث زلازل عليها، مشيرا إلى زلازل تركيا عام 2023 كمثال على ذلك.
وقال سويدان إن خرائط وسجلات الرصد الزلزالي المتوفرة لدى مرصد الزلازل الأردني تظهر أن المعدل السنوي للزلازل ثابت وضمن المعدلات الطبيعية من حيث العدد والقوة محليا وإقليميا وعالميا.
وسجل مرصد الزلازل الأردني منذ بداية العام الحالي 261 زلزالا بعيدا، تركزت في المحيط الهندي والمحيط الهادي والمحيط الأطلسي، إضافة إلى إندونيسيا والفلبين وكولومبيا وشبه جزيرة كامتشاتكا وجزر الكوريل واليابان والصين.
وأشار سويدان إلى أن المرصد سجل أقوى زلزال منذ بداية عام 2026 في الفلبين بقوة 7.8 درجات، بتاريخ 7 حزيران، في حين كان أقوى زلزال سجله خلال الفترة نفسها من عام 2025 في شبه جزيرة كامتشاتكا في روسيا، وبلغت قوته 8.7 درجات، بتاريخ 29 تموز 2025.
– ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلي اليوم الاثنين، بمقدار نصف دينار للغرام وفق التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لاصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.
وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 الأكثر رغبة لدى الأردنيين 89.60 دينارا لجهة البيع من المحلات، مقابل 85.60 دينارا للغرام لجهة الشراء.
وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند 102.70 دينارا و79.30 دينارا على التوالي.
– أحبطت المنطقة العسكرية الجنوبية، فجر اليوم الاثنين، محاولة تهريب كبيرة للمواد المخدرة، في عملية نوعية جرى خلالها رصد بالونات موجّهة محمّلة بكميات كبيرة من المخدرات، كانت في طريقها إلى الأراضي الأردنية.
وتمكَّنت وحدات حرس الحدود، ضمن منطقة مسؤوليتها، من رصد البالونات والتعامل معها وإسقاطها داخل الأراضي الأردنية، وضبط حمولتها، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الأجهزة الأمنية والعسكرية وإدارة مكافحة المخدرات.
وأُحيلت المضبوطات إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة.
وتؤكِّد القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي أن محاولات التهريب والتسلل، مهما اختلفت أساليبها ووسائل تنفيذها، ستواجه بحزم وبكامل القدرات العملياتية والاستخبارية المتاحة، مُشدِّدةً على جاهزية وحدات حرس الحدود للتصدي لأي محاولة تستهدف أمن المملكة واستقرارها.
وتواصل القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي عملياتها المكثفة لحماية الحدود ومنع استغلالها في تهريب المخدرات أو تنفيذ أي نشاطات تهدد أمن الوطن وسلامة المواطنين.
– تدخل المهلة الزمنية المنصوص عليها في مذكرة التفاهم التي وقعتها الولايات المتحدة وإيران في يونيو (حزيران) الماضي ساعاتها الأخيرة، فيما تبدو فرص إنقاذ التفاهم عالقة في منطقة رمادية بين التفاوض والتصعيد.
المذكرة التي كان يُفترض أن تفتح الطريق أمام اتفاق أوسع يعالج أكثر الملفات حساسية في العلاقة بين واشنطن وطهران، من البرنامج النووي والعقوبات الأميركية إلى مستقبل الملاحة في مضيق هرمز، بات مصيرها نفسه موضع تساؤل.
وبدلاً من أن تقود المهلة إلى انفراج، حملت أيامها الأخيرة مؤشرات إلى انتكاسة تعيد عقارب الساعة إلى الوراء، إذ أغلقت طهران مضيق هرمز احتجاجاً على محاولة واشنطن إنشاء مسار ملاحي بديل للمسار الإيراني، فيما ردت الولايات المتحدة بإعادة فرض الحصار البحري.
وبين تضاؤل الوقت وتصاعد الإجراءات المتبادلة، تقترب المذكرة من لحظة اختبار حاسمة قد تؤدي إلى تمديد مساحة التفاوض أو إغلاق نافذة التفاهم وفتح الباب أمام جولة جديدة من التصعيد.
وتواجه إيران تحدياً اقتصادياً كبيراً قد يؤثر في مجريات الأحداث. ورغم ذلك، أكد النائب الأول للرئيس الإيراني محمد رضا عارف ضرورة مواجهة جميع المؤسسات موجة ارتفاع الأسعار وكبح التضخم.
وحذر عارف، خلال اجتماع، مما وصفها بـ”الحرب الاقتصادية” التي تخوضها إيران، مؤكداً ضرورة وضع الخطط المناسبة لمواجهتها.
يُذكر أن الحصار الأميركي أدى إلى تراجع حاد في صادرات النفط الإيرانية، وانهيار العملة المحلية، وموجة كبيرة من التضخم.
وعلى الجانب الأميركي، وبعد ستة أشهر من الحرب، تبدو واشنطن أقرب إلى خفض سقف مطالبها. فإدارة الرئيس دونالد ترامب باتت مستعدة للتراجع عن بعض الأهداف التي وضعتها، بحسب شبكة “سي إن إن” CNN.
في البداية، تحدث ترامب وفريقه عن استسلام إيران بالكامل، وتغيير النظام، ومنعها من امتلاك سلاح نووي، وإنهاء دعمها لحلفائها في المنطقة.
لكن مذكرة التفاهم التي توصلت إليها واشنطن وطهران في يونيو (حزيران) لم تتضمن سوى القليل من هذه المطالب.
وحتى ملف اليورانيوم المخصب، الذي طالبت واشنطن بتسليمه، تغير الخطاب بشأنه.
وبات ترامب يقول إن البرنامج النووي الإيراني تضرر بما يكفي، وإن المواد النووية دُفنت في أعماق يصعب الوصول إليها.
كما لم تعد استعادة تلك المواد شرطاً أساسياً لديه كما كانت في السابق، إذ طرح ترامب فكرة مراقبتها من الفضاء للتأكد من أن إيران لا تحاول استعادتها.
وفي تصريحات أخرى، قال إن إيران أصبحت بالفعل منزوعة السلاح النووي.
وبحسب “سي إن إن”، باتت الإدارة الأميركية تدرك صعوبة انتزاع اتفاق من إيران بالشروط التي وضعتها في بداية الحرب، لذلك بدأت تقليص أهدافها.
فعلى سبيل المثال، يعكس تركيز الإدارة الأميركية حالياً على استقرار أسعار النفط والغاز، بدلاً من سقف المطالب الذي بدأت به الحرب، تراجعاً تدريجياً في أهدافها، وفق الشبكة.
أما مضيق هرمز، الذي تدور حوله كثير من العقد في مذكرة التفاهم، فلا يزال قضية خلافية كبيرة بين الطرفين.
وقد أظهرت بيانات أن حركة الملاحة عبر المضيق تباطأت في مطلع الأسبوع عقب الهجمات التي استهدفت ناقلات نفط في ظل تعثر المفاوضات.
وأظهرت بيانات تتبع السفن الصادرة عن شركة “كبلر” أن خمس سفن شحن للسلع الأساسية عبرت المضيق السبت، من دون تسجيل عبور أي سفينة الأحد، مقارنة مع 31 سفينة في مطلع الأسبوع الماضي.
