سلايدر الرئيسية

حث رئيس لجنة فلسطين النيابية النائب يحيى السعود الدول العربية والإسلامية، على قطع علاقاتهم بالولايات المتحدة، لانحياز قراراتها إلى جانب الاحتلال الإسرائيلي.وقال السعود إن “القرار الأمريكي بشرعنة المستوطنات الإسرائيلية ليس بجديد عليها، ومن وجهة نظري ونظر الشعب الأردني أنها (أمريكا) أصبحت شريكة للاحتلال، بدل أن تكون راعية لسلام في المنطقة”. وحذر الولايات المتحدة من خطواتها التصعيدية بدعم الاحتلال من خلال شرعنة المستوطنات، مضيفًا: “عندما نرى الولايات المتحدة، وهي تعتبر نفسها شرطي المنطقة، تنحاز لمعسكر الظلام، هذا سيؤثر على العلاقات مع الدول العربية والإسلامية”.وأوضح “هذا الكلام يزيد من بؤر الإرهاب ويعزز منظومته، وعلى أمريكا أن تعود إلى جادة الصواب.. هذه القرارات تدل على أن الولايات المتحدة منحازة انحيازاً كاملاً للكيان الصهيوني (إسرائيل)”.واستدرك، في ذات السياق، “إن على الأردن والدول العربية أن تعيد النظر في علاقاتها مع الولايات المتحدة وقطع علاقاتها كاملة معها”. وفيما يتعلق بالقرار الأردني الأخير، بإنهاء العمل بالملحقين الخاصين بمنطقتي الباقورة والغمر، في اتفاقية السلام الموقعة مع إسرائيل عام 1994، أكد السعود بأنه “سيادي من الدرجة الأولى، والملك عبد الله أعلنها مدوية، وكانت فرحة للشعب الأردني بأكمله”.وزاد “العلاقات الأردنية الإسرائيلية تزداد توتراً يوماً بعد يوم؛ لأن الكيان الصهيوني يقوم يومياً باستفزاز الأردن من خلال ممارساته”.وحول إمكانية إلغاء اتفاقية السلام مع إسرائيل، كشف البرلماني عن قيام عدد من أعضاء مجلس النواب بالتوقيع على مذكرة تطالب بإنهاء العمل بالاتفاقية، التي وصفها بـ”ذل وعار” لم يجن الأردنيون منها أي مصلحة. ونوه بالاعتداءات الإسرائيلية اليومية على المقدسات الإسلامية، مشيرًا إلى أن “الكيان الصهيوني يستفز مشاعر 2 مليار وربع مليار مسلم في العالم، ما يدل على أنه كيان لا يأبه لاتفاقيات”.وشدد على أن الشعب الفلسطيني باق، وعلى الشعوب العربية أن تضغط على حكوماتها لدفع عجلة دعم القدس والمقدسات.. القدس في خطر.وحذر من أن الأردن والملك عبدالله شخصياً يتعرضان لضغوط جراء المواقف تجاه القدس والمقدسات والملف الفلسطيني.وأوضح “لا يوجد زعيم عربي أو إسلامي واضع القضية الفلسطينية نصب عينيه كالملك عبد الله، والشعب بكافة أطيافه يلتف خلفه.واتهم بعض الدول ومنها العربية (لم يسمها) بمحاولة “الضغط” على الأردن في هذا الشأن، قبل أن يشدد على أن عمان “لن تتراجع” قيد أنملة عن القضية الفلسطينية، ومواقفها ثابت وراسخة.وطالب العرب أن لا “يتركونا وحدنا في الميدان لمجابهة السرطان المتغرطس الذي تتعمده الولايات المتحدة”.وعن علاقات بلاده مع تركيا، أكد السعود بأنها “متميزة، وتركيا تدعم الوصاية الأردنية على القدس والمقدسات”.ومضى “نحن نقدر عالياً الدور التركي وزحف الأتراك للصلاة في القدس يعزز صمود أهلنا هناك، علاقاتنا متجذرة، وعلاقات الملك عبد الله بالرئيس (رجب طيب) أردوغان حميمة”.واستطرد السعود “الأتراك داعمون للدور الأردني تجاه القدس والمقدسات، ولا يستطيع أحد في العالم أن ينكر الدور الأردني إلا جاحد أو حاقد أو أعمى بصيرة… بحكم الجغرافية نحن الأقرب إلى فلسطين والشعب الفلسطيني”.وختم “بعض الدول تحاول وضع العصى في الدولاب بالنسبة للعلاقة الأردنية التركية، وهي علاقة حميمة، أرسى دعائما الملك عبد الله الثاني والرئيس أردوغان”.وأعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الإثنين، أن بلاده لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة “مخالفة للقانون الدولي”، الأمر الذي قوبل برفض واستنكار واضحين فلسطينيا وعربيا ودوليا.ويعتبر المجتمع الدولي بأغلبية ساحقة المستوطنات غير شرعية، ويستند هذا جزئيًا إلى اتفاقية جنيف الرابعة، التي تمنع سلطة الاحتلال من نقل إسرائيليين إلى الأراضي المحتلة.الأناضول

أوعز رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، اليوم الأربعاء، إلى وزير الصحة الدكتور سعد جابر والخدمات الطبية الملكية بسرعة تقديم الرعاية الصحية اللازمة وكل ما تتطلبه حالة المصور الفلسطيني معاذ العمارنة في المستشفيات الأردنية.ويأتي التحرك الحكومي تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني أمس الثلاثاء، للحكومة بمتابعة الحالة الصحية للعمارنة، الذي فقد عينه اليسرى عقب تعرضه للإصابة برصاص مطاطي من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي أثناء تغطيته الصحفية الجمعة الماضية .

منذ أن أعلنت حكومة الرزاز الحزمة الثانية لإجراءات تحفيز الإقتصاد كثرت التساؤلات حول جدوى قرارات الدمج التي تضمنت الإعلان الحكومي .

المواطن كان متفائلا بتلبية الحكومة وبشكل جدي لمطلب دمج الهيئات والمؤسسات التي كبدت خزينة الدولة الملايين طيلة سنوات سابقة ، لكن سرعان ما أصيب المواطن بالإحباط ، إذ لم تمس هذه القرارات وضعه المعيشي بشكل مباشر ، زد الى ذلك الى ما تكشفه المعلومات من أن المؤسسات والهيئات التي أعلن عن دمجها لا جديد فيه على أرض الواقع ، وبعضه غير جائز قانونا.

من ضمن المؤسسات التي قررت الحكومة دمجها ، مؤسسة الخط الحديدي الحجازي الأردني ، وسبق أن بينت “في تقارير سابقة الآراء القانونية الواضحة والتي أجمعت على عدم جواز ذلك.

مدير المؤسسة صلاح اللوزي أوضح أن مؤسسة الخط الحديدي الحجازي ومنذ نشأتها لك تكلف الدولة فلسا واحدا ، إذ أنها كانت ولازالت تعتمد على مدخولاتها وتمويلها الذاتي ، مشددا على أن المؤسسة تعيل مئات الأسر التي يعمل أربابها فيها ، فماذا سيكون مصيرهم؟

وكشف اللوزي عن أن مسؤولين في تركيا ، وجهات مؤسسية في تركيا ، كانت تنوي تمويل إنشاء متحف للخط الحجازي بالأردن ، إلا أنهم تفاجئوا بقرار الحكومة حول الدمج.

جهة أخرى قررت الحكومة دمجها ألا وهي ، الشركة الأردنية للسياحة والتعدين ” حمامات ماعين” ليتبين أن الحكومة لا تملك هذه الجهة بشكل كامل ، وأن ملكيتها تعود لمؤسسة مصرفية تجارية محلية.

في الإعلان الأول للإجراءات الحكومية بنى المواطنون آمالا طوال ، وتنفسوا الصعداء ، يحدوهم الأمل بالنهوض الاقتصادي ، ورسموا في مخيلاتهم الخروج بقرارات تمس المواطن بشكل مباشر ، ولكن خاب أملهم ، وزاد خيبة بالحزمة الثانية ، وفي ظل إعلان الحكومة عن حزم أخرى وضعوا أيديهم على قلوبهم ، راجين الحكومة وقف جرعات الإحباط

تحية إلى الزميل الاستاذ راكان السعايدة المحترم.
لقد قدمت لائحة إنجازات طويلة عريضة، وقلت حرفيا (وهنا اقتبس من كلامك نعمل أيضا لنحسن شروط عمل معيشة الزملاء في قطاع الإعلام الرسمي). لكني لوهلة اعتقدت أن هناك خطأ ما حدث وأنك قصدت القول إنك عملت على “رفع مستوى معيشتك”، فأنت أصبحت رئيسا لتحرير جريدة الرأي، وعضو مجلس إدارة مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، وعضو مجلس إدارة بترا و….، ففعلا أنت حسنت وضعك المادي (كويس)، وهذا كله لأنك استفدت من موقعك وتوافقت مع الجهات ومراكز القرار.
انت تعرف تماما لماذا كوفئت الأخ المحترم فهل ذكر هذة المكتسبات وغيرها هي من باب المناكفات والافتعالات ضد شخصك المحترم حيث اوردت في عرضك لانجازاتك بأن ما يقال جاء من باب الأفتعال.
لقد تابعت سردك لانجازاتك العظيمة، وكأنك تستخف بعقول زملاءك اللذين يعرفون الحقيقة كما تعرفها انت.
انجازاتك التي سردت أود تفنيدها حسب معرفتي المتواضعة، لأنه أصبح اي شخص في موقع المسؤولية، حتى لو وصل عن طريق الانتخابات، يصاب بداء العظمة وكأنه هو الوحيد الذي يمتلك الحقيقة، ويدرك مصلحة الأخرين، وكأننا جماعة… سلامة تسلمك. انتم مخطئون بفهمكم للآخر.
انجازاتك العظيمة:
١- علاوة الزملاء في الإعلام الرسمي لم تتحقق بعد لغاية اللحظة وهي مجرد وعود (ان شاء الله تزبط) وانت تعرف ان من سبقك من النقباء قد طالب بها ولكن ربما الوقت خدمك او هناك من يريد أن يقدم هذا الوعد على أنه انجاز ليخدمك شخصيا ولماذا لم تتطرق إلى رواتب قناة المملكة الفلكية، مقارنة مع رواتب الزملاء في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، ووكالة بترا..
٢- تنفيذ البنية التحتية لمشروع إسكان الصحفيين هذا ليس انجاز بل حق وليس منة من احد كما انك ربما نسيت ان من تبقى من أعضاء النقابة يطالبون بشراء قطع اراضي وقد قدمت لكم عروضا بهذا الخصوص ولكن لم يشهد هذا الموضوع اي تحرك بهذا الاتجاه.
٣- رفع اسعار الإعلانات ليس انجاز لك وللمجلس الحالي، هذا نتيجة اعتصامات للزملاء، ومطالبتهم بحقوقهم هو الذي جعل الحكومة تستجيب وليست من بطولاتكم وزملاءك المحترمين.
٤- تخفيض نسبة الفائدة والتي جيرتها لك، يبدو أنك لم تتابع قرارات البنك المركزي وسياسته الجديدة بتخفيض نسبة الفائدة بشكل عام لتحفيز الاقتصاد.
٥- صندوق التقاعد واعادة الاشتراكات ،الاصل البحث عن بديل وليس إعادة الاشتراكات، فاعادتها ليس انجازا وربما لو تم استثمارها بأسهم للزملاء افضل من اعادتها.
٦- التدريب : (من زمان اخوي راكان والنقابة تدرب)، وللأسف الدورات التدريبية تقليدية وشكلية تحتاج إلى مراجعة لان من يقوم على التدريب يحتاج إلى تدريب.
٧- العضوية: لم يتحقق اي شي في هذا المجال، بل على العكس، هناك من هم زملاء صحفيين بامتياز ونجوم في الإعلام المرئي، لم تقبل عضويتهم ويحملون درجات علمية عليا، في حين قبلت عضوية أشخاص الأصل ان لا تقبل عضويتهم في نقابة الحلاقين مع احترامي لهذة النقابة التي تقدم خدمات لاعضائها افضل بكثير مما تقدمه نقابتنا الموقرة، فقبول العضوية فيه من التشوهات بحيث سمحت لأشخاص ممن لا يملكون حتى مؤهل علمي بأن يكون صحفيا وحرمت ممن يحملون درجة الدكتوراه هذة العضوية، كما أن كل خريجي الصحافة والاعلام، الأصل ان تقبل عضويتهم أسوة بالنقابات الأخرى مثل نقابة المهندسين والاطباء والممرضين.
لدينا الكثير من اخفاقاتكم التي حققتموها، وفي مقدمتها موقفك الشخصي من قانون ضريبة الدخل، وكيف خالفت مجلس النقابة ولم تاخذ في حسابك ان اعضاء النقابة هم مواطنون يتأثرون بكل القرارات الاقتصادية المجحفة، والتي باتت آثارها واضحة للجميع (لكن لما صرت من الطبقة اللي فوق بطلت تحس بمعاناة زملائك).
وأود ان اذكرك بموقفك الشخصي المخالف لمجلس النقابة من نقابة المعلمين وكيف انحزت لمصلحتك الشخصية على حساب المعلم الذي هو من علمك وعلمني، واذكرك ايضا بموقفك من أعضاء النقابة في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، ووكالة بترا، حين تم الاعتداء على حقوقهم الوظيفية، وانحزت لغيرهم حفاظا على مصلحتك الشخصية.
اذا اردت اخي العزيز ان نسرد اخفاقاتكم فهي أكثر بكثير من انجازاتكم العظيمة .
واخيرا اقول لك ليس من باب المناكفة الانتخابية، لأنني لم ولن أخوض الانتخابات القادمة، اقول ومن باب النصيحة، من تواضع لله رفعه، ومصلحة النقابة اهم من مصالحنا الشخصية، اما على الصعيد الشخصي فلك كل الاحترام والتقدير ولكن المصلحة العامة فوق كل الاعتبارات.

كفيت وفيت الله يعطيك العافية

القدس – منح اعلان الرئيس الاميركي ترامب بشرعية المستوطنات التي تقيمها اسرائيل ،رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو فرصة لضم غور الاردن ,

واشار نتنياهو في فيديو بثه على توتير مساء اليوم ،الى انه دعا رئيس حزب ابيض ازرق بيني غانس لتشكيل حكومة وطنية والعمل على اقتناص الفرصة لضم غور الاردن ،حيث ان الدعم الذي قدمه الرئيس الاميركي ،جعل نتنياهو يسارع لتقديم مشروع قانون مقترح يقضي بتوسيع السيادة الإسرائيلية لتشمل غور الأردن – حوالي ربع الضفة الغربية – بعد وقت قصير من إعلان الولايات المتحدة، في تحول كبير في سياستها، “أنها لم تعد تعتبر أن المستوطنات “تتعارض مع القانون الدولي”.

وأعطى نتنياهو موافقته على قيام عضو الكنيست شارين هاسكيل بتقديم طلب بأن تقوم الكنيست بالدفع قدما بمشروع القانون في إجراء معجل، وفق ما ذكره موقع “ماكور ريشون” الإخباري .

وأكدت هاسكل صباح الثلاثاء في تغريدة أن نتنياهو يدعم اقتراحها، وقالت إن الإعلان الأمريكي هو “فرصة للدفع بالقانون الذي قدمته من أجل السيادة في غور [الأردن]”، وأضافت: “لقد تقدمت بطلب لإجراء تصويت على القانون بالفعل الأسبوع المقبل، بدعم من رئيس الوزراء. آمل أن تلتزم الأحزاب التي تحدثت عن السيادة [في غور الأردن] بكلماتها”.

كان لقرارات السياسة السابقة أثر مماثل، من الاعتراف بالقدس كعاصمة لإسرائيل ونقل السفارة إليها، إلى حجب التمويل من وكالة الأمم المتحدة المسؤولة عن اللاجئين الفلسطينيين والسعي إلى إعادة تحديد أهلية الحصول على مكانة لاجئ.

ويبدو أن خطوة ترامب تدعم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بينما يواجه واحدة من أصعب المعارك السياسية في حياته.

وقال ديفيد ماكوفسكي، المبعوث الخاص للمفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية خلال إدارة أوباما: “اعتقد أنه يتم العمل على ذلك منذ فترة، وهذا شيء أراد نتنياهو أن ينسب إليه الفضل به. انه يعتبره عمل غير مكتمل من فترة ولايته. أعتقد أن الأمر يتعلق بذلك، واعتقد أنه كان هناك مباحثات بين نتنياهو والسفير ديفيد فريدمان”

واتهمت جماعات يهودية أمريكية تقدمية إدارة ترامب باستخدام السياسة الخارجية الأمريكية لمساعدة نتنياهو سياسيا، في الوقت الذي يهدم فيه المصالح الأمريكية في هذه العملية.

وقال جيريمي بن عامي، الذي يرأس الجماعة الليبرالية الصهيونية “جي ستريت” أنه “في وقت يصارع فيه رئيس الوزراء نتنياهو بشدة من أجل البقاء السياسي ويواجه اتهاما وشيكا بالفساد، لا يمكن قراءة توقيت هذا الإعلان إلا كمحاولة أخيرة لتعزيز آفاق رئيس الوزراء الشخصية”.

“لقد منح الرئيس ومستشاروه الحكومة الإسرائيلية بطاقة بيضاء لتوسيع المستوطنات وترسيخ الاحتلال والتحرك نحو الضم الرسمي للضفة الغربية”، قال. “بتجاهلهم لعقود من السياسة الأمريكية من كلا الحزبين، والتجاهل الصارخ للقانون الدولي، فإنهم يدوسون على حقوق الفلسطينيين ويساعدون اليمين الإسرائيلي على تدمير مستقبل إسرائيل كوطن ديمقراطي للشعب اليهودي”.

وفي المقابل، دعا قادة المستوطنين والسياسيين اليمنيين إلى ضم الضفة الغربية أو على الأقل لتطبيق القانون الإسرائيلي في المستوطنات، وهي خطوة تعهد نتنياهو بتطبيقها في الدورتين الانتخابيتين الأخيرتين هذا العام.

أكدت وزارة المالية أن القرارات والإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة، ضمن الحزمة التنفيذية الثانية للبرنامج الاقتصادي، والمتعلقة بتخفيض الضريبة على مركبات الكهرباء، وإلغاء ضريبة الوزن على المركبات والاستعاضة عنها بضريبة 4 بالمائة من قيمة السيارة، ستصبح نافذة خلال الأسبوع القادم.

وبينت الوزارة أنه فيما يتعلق بتغير نسب الاستهلاك وبما يؤدي الى تخفيض الضريبة المستحقة على تخليص السيارات جمركياً، يتطلب قراراً من مجلس الوزراء وتعديل النظام المعمول به في دائرة الجمارك وفقاً لذلك.

وأوضحت الوزارة، في بيان صادر عنها، أن هذه القرارات تحتاج أن تمر بمراحل دستورية واجبة التنفيذ، ليتم إقرارها من قبل مجلس الوزراء، وصدور الإرادة الملكية السامية، ليصار الى نشرها في الجريدة الرسمية وتصبح سارية المفعول.

وأضافت أنه ومن منطلق أهمية تنشيط قطاع المركبات سوف تعمل الحكومة على سرعة استكمال اجراءات التعديل على نظام الضريبة الخاصة حتى يتسنى للمواطن والمستثمر في هذا القطاع السير بإجراءات التخليص على المركبات وفق التخفيضات الضريبية المعدلة في أسرع وقت.

رعى رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز صباح اليوم الثلاثاء، حفل اطلاق دائرة المشتريات الحكومية والتي جاءت في اطار الحزمة الثانية من البرنامج الاقتصادي الحكومي التي اعلنتها الحكومة امس.

واكد مدير دائرة المشتريات الحكومية الدكتور نزار مهيدات خلال الحفل الذي حضره وزيرا المالية الدكتور محمد العسعس والدولة لشؤون الإعلام امجد العضايلة واعيان ونواب ومدراء وامناء عامون للوزارات والدوائر الحكومية، انه وتنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني الداعية للاصلاح الحقيقي، فقد تبنت الحكومة حزمة من الاجراءات الاصلاحية التي تسعى لمأسسة وتوحيد الاجراءات بهدف تفعيل كفاءة الجهاز الحكومي ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

واشار إلى ان من بين هذه الاجراءات اقرار نظام المشتريات رقم 28 لسنة 2019 الذي جاء موحدا لجميع انظمة الشراء في المملكة ودامجا لدائرتي الشراء الموحد للادوية ودائرة اللوازم العامة بدائرة المشتريات الحكومية.

واكد ان دائرة المشتريات الحكومية تعد ركيزة اساسية في مصفوفة الاصلاحات المالية والادارية، وقد امتلكت نظام الشراء الإلكتروني لجهة تعزيز الشفافية في الاجراءات المتعلقة بالعطاءات الحكومية وتحسين كفاءة العمليات الشرائية كافة.

وأشار مهيدات إلى ان نظام المشتريات الحكومية الجديد يشكل أحد الاجراءات المنصوص عليها في خطة تحفيز النمو الاقتصادي 2018- 2022 ، تحت محور الاصلاح المالي والاداري، تعزيزا لمبدأ الشفافية والنزاهة وتسهيلا للاجراءات وضبط الانفاق.

وأوضح ان نظام الشراء الإلكتروني يعالج مراحل العملية الشرائية من لحظة تعبئة وتجميع كميات اللوازم المطلوب شرائها للجهات المستفيدة مرورا بدراستها وإعلانها واستقبال عروض المناقصين وتوقيع عقودها واستلامها وتسديد أثمانها.

وبين أن النظام يتطلع إلى ايجاد مصفوفة مقاييس لوازم موحدة في القطاع الحكومي من خلال توسيع توحيد المواصفات للوازم ذات الاستخدام المشترك لتشمل أيضا المستلزمات والأجهزة الطبية والبرمجيات وأجهزة الحاسوب ما يعزز مبدأ ضبط الانفاق، وتوسيع نطاق تطبيق نظام إدارة المخزون العام الإلكتروني ليشمل الجهات والوحدات الحكومية كافة، إضافة إلى تعريف الشركات الصغيرة والمتوسطة وكبيرة الحجم بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة.

وكرمت الدائرة خلال الحفل السفير الكوري والمدير العام لوكالة كويكا وعددا من الشركات ومستودعات الادوية.

بعث المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الامم المتحدة د. رياض منصور بثلاث رسائل متطابقة لكل من الأمين العام ورئيس مجلس الأمن (بريطانيا) ورئيس الجمعية تتضمن موقف دولة فلسطين الذي يدين ويرفض تصريحات وزير خارجية الولايات المتحدة الامريكية غير القانونية بشأن الاستيطان الاسرائيلي غير الشرعي في الارض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، كما ورد في بيان الناطق باسم الرئاسة د. نبيل أبوردينة وبيان وزير الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين د. رياض المالكي.

وفي هذا السياق، بدأ د. منصور سلسلة من المشاورات مع أعضاء مجلس الأمن بدءاً بالعضو العربي في المجلس، دولة الكويت، لحشد المواقف الدولية في مجلس الأمن للتصدي للإعلان غير القانوني الأمريكي، وخاصة ان المجلس سيعقد جلسة يوم الاربعاء الموافق ٢٠ نوفمبر ٢٠١٩ حول القضية الفلسطينية حيث سيكون التصدي للموقف الامريكي المنافي للقانون الدولي والشرعية الدولية محور النقاش في هذا الاجتماع. كما يتوقع أن تتمخض الاتصالات مع الأمين العام وكتبه عن صدور موقف واضح للأمم المتحدة بهذا الشأن.

بدوره، أدان د. رياض المالكي وزير الخارجية والمغتربين الاعلان الأمريكي حول المستوطنات، واصفا الاعلان الامريكي بالسقطة والوضاعة السياسية، مشددا انه لا اثر قانوني له، وهو محاولة بائسة لحماية نتنياهو، ومخالفة للقرارات الدولية بما فيها القرار الذي تم اعتماده منذ يومين في الجمعية العامة حول عدم قانونية المستوطنات، بالإضافة الى قرارات مجلس الامن بما فيها القرار 2334 (2016).

واشار المالكي الى ما يشكله هذا الإعلان من تراجع عن المواقف السابقة للإدارات الامريكية ويضع هذه الادارة الامريكية في خانة المعادي للإجماع الدولي، ومعادي للقانون والاتفاقيات الدولية، ومحاولة لإخفاء جرائم الحرب، والانتهاكات الجسيمة القانون الدولي الجنائي والقانون الانساني الدولي، واتفاقيات جنيف، للجرائم التي ترتكبها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، وهذا يضع الادارة الامريكية في خانة المشارك في هذه الجرائم.

وأضاف وزير الخارجية على ان هذا الإعلان يشكل تحريضاً على العنف ضد الشعب الفلسطيني، وعلى انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني وانتهاك للقانون الدولي لحقوق الانسان، باعتبار ان الاستيطان، والضم جريمتين يعاقب عليهما القانون الدولي، بما فيها ميثاق الأمم المتحدة، ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، بالإضافة الى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.

وشدد وزير الخارجية والمغتربين على ان الدبلوماسية الفلسطينية ستستخدم كل الآليات المتاحة تحت هذه القوانين الدولية لمحاسبة كل من ينتهك او يحرض او يشارك في تغطية الجرائم الإسرائيلية، بما فيها هذه الإدارة الامريكية.

كما أكد المالكي على ان القيادة الفلسطينية بدأت بالتحرك تجاه مؤسسات القانون الدولي ومجلس الامن، ولدعوة مجلس وزراء الخارجية العرب ودول عدم الانحياز، لنقاش هذا الانتهاك الأمريكي الأخير، وللعمل مع المجتمع الدولي من اجل ادانة هذا الإعلان، والتأكيد على عدم قانونيته، مشددا على ان القرارات الدولية القادمة ستشكل الرد الحقيقي للمجتمع الدولي على هذا الإعلان.

وطالب د. رياض المالكي دول المجتمع الدولي ادانة هذا الإعلان، واخذ إجراءات في مواجهة المحاولات الامريكية الى اشعال المنطقة، وتقويض حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير على ارضه، ودفن لحل الدولتين القائم على الاجماع الدولي.

اظهر  جدول متداول مقارنة نسب الرسوم على المركبات وحسب آلية نسب الاستهلاك والرسوم الجديدة مع نسب الاستهلاك والرسوم وضريبة الوزن السابقة.

ويذكر ان ذلك بعد قرارات الحكومة الاخير المتعلقة بتحفيز الاقتصاد الوطني، حيث قررت تخفيض الضريبة الخاصة على المركبات الكهربائية وإلغاء ضريبة الوزن واستبدالها برسم 4 % على كامل سعر المركبة.

أحالت اللجنة المالية النيابية ملف التأمين على حياة موظفي الجامعة الأردنية الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، بحسب ما أكده عضو اللجنة النائب موسى الوحش.

من جانبه أعلن رئيس اللجنة المالية النيابية النائب الدكتور خالد البكار عن تحويل 54 قضية نظرت بها هيئة النزاهة ومكافحة الفساد إلى القضاء كانت قد وردت بتقارير ديوان المحاسبة.

وقال البكار إن اللجنة تسلمت تقرير متابعة من هيئة النزاهة ومكافحة الفساد حول الإجراءات التي نفذت بعد تبني مجلس النواب لتوصيات اللجنة المالية خلال الدورة العادية الماضية، حيث تبين أن مجموع الأموال التي حصلتها خزينة الدولة خلال العام 2019 فاقت 185 مليون دينار نتيجة مصالحات مع المواطنين، وهذا ناتج عن قرارات صادرة عن مجلس الوزارة ساهمت في التخفيف على المواطن، وفي الوقت نفسه تحصيل مبالغ مالية لصالح الخزينة.

وأشار البكار إلى أن هناك قضايا حولت للهيئة، وقضايا حفظت بناء على إجراءات التصويب التي تم اتخاذها، مؤكدا أن أي مخالفة لا يمكن حفظها إلا إذا رافقها قرار متعلق بتصويب المخالفة او اتخاذ قرار بها