أكّدت رئاسة الوزراء أنه وخلال الفترة التي تسبق التعديل الوزاري، تبقى جميع الاجتماعات والفعاليات الحكومية قائمة بحضور الوزراء ومشاركتهم.
وأوضحت رئاسة الوزراء أن تصرّفات الوزراء تعدّ قانونيّة خلال هذه الفترة، ولا يبطلها تقديم استقالاتهم التي تحتاج إلى صدور إرادة ملكيّة لتصبح نافذة.
قرّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاثنين برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز، قبول استقالة رئيس مجلس إدارة مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها المهندس محمد النجار من وظيفته.
كما قرّر المجلس الموافقة على تعيين عواد الغويري مديراً عامّاً لمكتب رئيس مجلس النوّاب.
قال رئيس الوزراء في تغريدة له عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، ان جهود بذلت من الجميع وبإصرار ملكي على احقاق الحق، قد اثمرت بعودة اللبدي وعبدالرحمن الى وطنهما قبل نهاية الاسبوع الحالي.
وكتب الرزاز: “جهود وطنية مباركة من الجميع وإصرار ملكي على إحقاق الحق أثمرت بعودة هبة اللبدي وعبدالرحمن مرعي إلى وطنهما وأسرتيهما سالمين قبل نهاية الأسبوع”
بعد تقديم وزراء حكومة الدكتور عمر الرزاز استقالاتهم، وقبل اجراء التعديل الوزاري، هناك العديد من النقاط التي يتوجب على الرزاز الاخد بها كون التعديل هو الرابع على نفس الحكومة، ويعد الرصاصة الاخيرة للرئيس لحفظ ماء الوجه بعد الفشل الذريع الذي منيت به حكومته بكافة المجالات عكس كل التوقعات الشعبية التي اتت به رئيسا للحكومة، والسبب وبحسب مراقبين كان باختيارات الرئيس لادواته وليس شخص الرئيس، فهل سيعيد الرزاز تجربته مرة اخرى ويحقق فشلا جديدا في اختياراته؟!
اختيارات الرزاز التي جاءت على اساس المحسوبية وتوزير الاصدقاء وتسليمهم حقائب حساسة مهمة اضافة الى المحاصصة في اختيار الفريق الوزاري كانت وراء السبب في ما الت اليه الامور.
فهل يستطيع الرزاز بالتعديل الرابع ان يتجنب الاخطاء السابقة في اختياراته؟ الجواب لا.
فالرئيس لا يزال مؤمنا بفريقه الخاص من اصدقائه، وبحسب المعلومات فانه لن يطالهم التعديل، وهذا ما ذكره مراقب فضل عدم ذكر اسمه فقد نصح الرزاز بعدم اجراء التعديل كونه لن يختلف كثيرا عما سبقه.
الازمة التي نعاني منها ازمة اقتصادية ، والهدف من التعديل الخروج من الازمة، ولكن وبما ان وزراء الفريق الاقتصادي باقون وهم بالاساس سبب الازمة فانها لن تنتهي ولا حاجة لاجراء التعديل.
واذا اراد الرئيس ان يتخلص من الازمة الاقتصادية فعليه الاستعانة برجال اعمال واصحاب خبرات كل باختصاصه وليس كما عمل سابقا، على سبيل المثال حينما قام بتعيين قانوني لوزارة الصناعة وما شابه ذلك.
بقي اقل من ٤٨ ساعة على التعديل وسنرى هل سيقدم الرئيس هذه المرة نماذج جديدة في اختيار وزرائه؟!.
أعلن مكتب رئيس الوزراء الصهيوني، بنيامين نتنياهو، أن الاردن سيعيد سفير المملكة إلى “إسرائيل” خلال أيام قليلة بعد إطلاقها سراح المعتقلين الاردنيين هبة اللبدي وعبدالرحمن.
وقال مكتب نتنياهو، في بيان أصدره اليوم الاثنين: “سيعيد الأردن خلال الأيام القليلة المقبلة سفيره إلى إسرائيل وذلك بعد أن اتفق البلدان على تحويل المواطنين الأردنيين الاثنين المعتقلين في إسرائيل إلى مسؤولية الأجهزة الأمنية الأردنية”.
وأوضح البيان أن رئيس “الشاباك” اتفق مع نظيره الأردني على التدابير الأمنية التي تتعلق بالإفراج عن المواطنين الأردنين الاثنين
أعلن وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي أن الأسيران الأردنيان هبه اللبدي وعبدالرحمن مرعي سيعودان الى أرض الوطن قبل نهاية الأسبوع الحالي.
وكتب الصفدي في تغريدة له على حسابه الرسمي بموقع التواصل “تويتر”: يعود هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي إلى أرض الوطن قبل نهاية الأسبوع. عملت الحكومة على إطلاقهما منذ الْيَوْمَ الأول وفق تعليمات صارمة من جلالة الملك عبدالله الثاني اتخاذ كل ما يلزم من خطوات لإعادتهما سالمين مهما كلف الأمر”.
نفت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن اليوم الاثنين، ان تكون قد منحت أي تصريح أو رخصة جديدة لممارسة نشاط تعبئة أسطوانات الغاز البترولي المسال.
وأكدّت الهيئة في بيان صحفي اليوم ، ، أنه لا يجوز لأي شخص ممارسة أي من الأنشطة المنصوص عليها في قانون المشتقات البترولية أو إنشاء منشآت بترولية أو إجراء أي تعديلات جوهرية على أي منشآت أو مرافق في سلسلة التزويد إلا بعد الحصول على تصريح أو رخصة وفقاً لأحكام القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
كما اكدت الهيئة أنه لا صحة لما يتم تداوله بمنح تراخيص لأي جهة كانت لإنشاء مراكز تعبئة جديدة لاسطوانات غاز بلاستيكية أو غير بلاستيكية في أي مكان داخل المملكة.
وقالت، أن أسطوانة الغاز المسموح بتداولها في المملكة هي الأسطوانة المعدنية المصنعة وفقاً للمواصفات القياسية الأردنية ولا يسمح بتداول أي أسطوانات تخالف المواصفة القياسية الأردنية بحسب التشريعات النافذة، وأن إدخال وتداول أسطوانات جديدة بتكنولوجيات مختلفة يتطلب وضع مواصفات قياسية لها صادرة عن مؤسسة المواصفات والمقاييس ووضع معايير وشروط تنظيمية تضمن تقديم خدمات آمنة ومستقرة ودائمة وذات جودة عالية وبكلفة مناسبة وبعد التحقق من عدم تأثير ذلك على المرخص لهم بممارسة نشاط مستودعات ووكالات توزيع الغاز.
وبيّنت الهيئة أنها تلقت طلبات لممارسة نشاط تعبئة أسطوانات الغاز البترولي المسال وبيعه بالجملة إلى المرخص لهم بممارسة نشاط مستودعات تخزين أسطوانات الغاز البترولي المسال على اعتبار أن هذا النشاط مفتوح للاستثمار وهو ليس حكراً على أي جهة، وإن الموافقة على مثل هذه الطلبات تحتاج الى استيفاء مقدميها لمتطلبات وشروط أحكام التشريعات النافذة وموافقة الجهات المعنية، وأن هذه الموافقات تحتاج إلى إجراء دراسات متخصصة لكافة الجوانب المتعلقة بها بما في ذلك دراسة تأثيرات مثل هذا النشاط على كافة المرخص لهم بممارسة نشاط مستودعات تخزين أسطوانات الغاز البترولي المسال ووكالات توزيع الغاز وبما يخدم تطوير عمل القطاع والمصلحة العامة.
وأكدت الهيئة ،أن أي ترخيص حالي أو جديد لمراكز التعبئة لن يشمل ممارسة نشاط تخزين وتوزيع أسطوانات الغاز البترولي المسال المناط بأصحاب مستودعات ووكالات الغاز.
