سلايدر الرئيسية
اطلاق نتائج مسح الموازنة المفتوحة لسنة 2023 الأربعاء
تطلق منظمة الشركاء – الأردن، الأربعاء، نتائج مسح الموازنة المفتوحة للسنة المالية 2023.
وظائف شاغرة ومدعوون للتعيين بمؤسسات حكومية (أسماء)
– أعلنت عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية عن حاجتها لتعبئة وظائف شاغرة بعدة تخصصات.
وكما دعت مؤسسات ووزارات آخرين لإجراء المقابلات الشخصية لغايات استكمال اجراءات التعيين.
وتاليا التفاصيل:
بعد جلسة مغلقة .. مجلس الأمن يناقش ملف غزة الأربعاء
يعقد مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، جلسة علنية بشأن الوضع في الشرق الأوسط وسط، ولا سيما القضية الفلسطينية، بعد يوم من جلسة مشاورات مغلقة بشأن العدوان الإسرائيلي المستمر على رفح جنوبي غزة.
واقترحت الجزائر الثلاثاء مشروع قرار على مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة ويأمر إسرائيل بشكل أساسي “بالوقف الفوري لهجومها العسكري” في رفح ويطالب بالإفراج عن جميع الرهائن لدى حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وفي وقت سابق، قال مندوب الجزائر لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع للصحفيين بعد اجتماع مغلق لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 عضوا حول قطاع غزة إن الهدف من مشروع القرار هو “وقف القتل في رفح”. والجزائر عضو غير دائم في المجلس لعامي 2024 و2025.
ويستخدم نص مشروع القرار الجزائري الذي اطلعت عليه رويترز أقوى لغة في مجلس الأمن إذ “يقرر أن على إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، أن توقف على الفور هجومها العسكري وأي تحرك آخر في رفح”.
كما يستشهد بالحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية الأسبوع الماضي والذي أمر إسرائيل بوقف هجومها العسكري على رفح على الفور في حكم طارئ تاريخي في قضية رفعتها جنوب أفريقيا وتتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية.
وقال دبلوماسيون إن المجلس قد يصوت على مشروع القرار خلال أيام.
وتأتي هذه الخطوة بعد هجوم وقع الأحد أدى إلى اندلاع حريق في مخيم للنازحين في منطقة إنسانية مخصصة برفح في جنوب غزة مما أسفر عن استشهاد 45 شخصا على الأقل. وقالت إسرائيل إنها كانت تستهدف عناصر في حماس ولم تكن تنوي الحاق الضرر بالمدنيين.
ويحتاج قرار المجلس إلى موافقة تسعة أصوات على الأقل وعدم استخدام الولايات المتحدة أو بريطانيا أو فرنسا أو روسيا أو الصين حق النقض (الفيتو).
ووفرت الولايات المتحدة حتى الآن الحماية لحليفتها إسرائيل من خلال استخدام حق النقض ضد ثلاثة مشاريع قرارات لمجلس الأمن بشأن الحرب في غزة.
لكن واشنطن امتنعت أيضا عن التصويت في ثلاث مرات، كان آخرها السماح للمجلس في آذار بإصدار قرار يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس.
وتشن سلطات الاحتلال عدوانا عسكريا للانتقام من حماس التي تدير قطاع غزة بسبب هجوم نفذه مقاتلو الحركة في السابع من تشرين الأول أدى إلى مقتل أكثر من 1200 شخص واحتجاز أكثر من 250 رهينة وفقا للإحصائيات الإسرائيلية. ويعتقد أن ما يقرب من 130 رهينة ما زالوا محتجزين في غزة.
وأسفر العدوان الإسرائيلي الجوي والبري والبحري على القطاع الفلسطيني المحاصر عن استشهاد أكثر من 36 ألف فلسطيني على الأقل، وفقا للسلطات الصحية في غزة.
وتقول إسرائيل إنها تريد القضاء على آخر الكتائب الرئيسية لمقاتلي حماس المتحصنين في رفح وإنقاذ الرهائن. بترا +رويترز
الطاقة والمعادن ترجح استبدال جميع العدادات الكهربائية بذكية العام المقبل
– رجح رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن زياد السعايدة، الثلاثاء، استبدال جميع العدادات الكهربائية بعدادات ذكية العام المقبل.
وقال السعايدة خلال لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام بعنوان “طاقة متجددة.. شبكة ذكية.. تنقل أخضر”، إنّ الهيئة مستمرة بالعمل على تحديث العدادات الكهربائية، حيث إنّ نسبة العدادات الذكية وصلت إلى 40% حتى 25 أيار الماضي وسيتم الانتهاء من هذا المشروع في نهاية العام 2025، منوها الى انه المشروع بدأ في مأدبا والطفيلة والسلط حيث تم استبدال جميع العدادات التقليدية بأخرى ذكية .
وأضاف أنه تم افتتاح أول محطة لاستقبال الغاز الطبيعي المضغوط في الأردن من مصادر محلية من حقل الريشة الغازي، حيث إنّ نسبة التوفير 50% مقارنة باستخدام الديزل، و20% مقارنة باستخدام الوقود الثقيل.
وأوضح السعايدة الجانب التنظيمي والعملي للهيئة وما تقوم به من مشاريع حالية ومستقبلية، مبينا أن هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن تنظم وتراقب وتسعر في مجالات الطاقة المختلفة ” الكهربائية والتعدين والطاقة المتجددة والمشتقات النفطية والوقاية الاشعاعية”، مشيرا الى أن الهيئة لديها المركز الوطني للأمن النووي والذي سيكون مركزا اقليما للوقاية من الاشعاع النووي على مستوى المنطقة.
وتابع : ان خطط استشراف المستقبل ورؤى التحديث الاقتصادي كان احدى مخرجاتها العمل على مراجعة التشريعات وتطوير العمل من حيث خفض البصمة الكربونية واستحداث شبكات كهربات ذكية والتعرفة المرتبطة بالزمن والنقل الاخضر والعدادت الذكية .
العمل: بلاغ عطلة اليوبيل الفضي تشمل القطاع الخاص
– أعلنت وزارة العمل أن بلاغ رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة الذي يقضي بتعطيل جميع الوزارات والدَّوائر الرَّسميَّة، والمؤسَّسات والهيئات العامَّة، والجامعات الرَّسميَّة والبلديَّات ومجالس الخدمات المشتركة، والشَّركات المملوكة بالكامل للحكومة أعمالها يوم الأحد الموافق للتَّاسع من حزيران المقبل، وهو اليوم الذي تحتفل فيه المملكة بيوم جلوس جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين على العرش وباليوبيل الفضِّي لتولِّي جلالته سُلطاته الدِّستوريَّة، يشمل العاملين في القطاع الخاص.
الخيطان رئيسا لمجلس إدارة المملكة والغرايبه والرواشدة وحجازي والقواسمي أعضاء
– صدرت الإرادة الملكية السامية بتعيين عطوفة السيد فهد صالح سلامة الخيطان رئيسا غير متفرغ لمجلس إدارة محطة الإعلام العام المستقلة لمدة ثلاث سنوات، اعتبارا من تاريخ مباشرته العمل.
وبموجب الإرادة الملكية، يعين التالية أسماؤهم أعضاء غير متفرغين في مجلس إدارة المحطة لمدة ثلاث سنوات، اعتبارا من تاريخ مباشرتهم العمل:
1. معالي المهندس مثنى حمدان عليان الغرايبه.
2. سعادة السيد حسين أحمد عواد الرواشدة.
3. سعادة السيدة غزيه منيف عبدالمجيد حجازي.
4. سعادة السيد رامي فايز عبدالمجيد القواسمي.
مليون فلسطيني نزحوا من رفح
– قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) ان حوالي مليون شخص فروا من رفح خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.
وقالت الوكالة الأممية ان هذا حدث مع عدم وجود مكان آمن للذهاب إليه وسط القصف ونقص الغذاء والماء وأكوام النفايات.
وقالت الوكالة ان تقديم المساعدة والحماية أصبح أمرا شبه مستحيل في قطاع غزة.
البنك الدولي: الأردن أنجز 72% من مشروع يعزز إدارة الإصلاح
أنجز الأردن 72% من “مشروع تعزيز إدارة الإصلاح” الذي أُطلق بالتعاون مع البنك الدولي، لتنسيق ومتابعة مصفوفة إصلاح أعلنت الحكومة الالتزام بها، ما معدله إنجاز 290 إجراء إصلاحيا من أصل 403 من إجمالي المشروع.
ووفق بيانات للبنك، فإن أكثر من 25% من المستفيدين من هذه الإجراءات المنجزة “نساء”، ضمن مصفوفة الإصلاح التي أعلنت في مؤتمر (مبادرة لندن) في 2019، حيث أسهم المشروع بشكل مباشر في استكمال 116 إجراء إصلاحيا من أصل 265 إجراء جديدا حتى إعداد التقرير.
وأكد البنك الدولي في تقرير تقييمي، أن المشروع يتقدم بثبات نحو تحقيق الهدف الإنمائي له من خلال تعزيز تنسيق وتنفيذ إصلاحات السياسات في الأردن مع التركيز على مصفوفة الإصلاح 2018-2024، حيث عززت سكرتاريا الإصلاح التي أطلقت في وزارة التخطيط والتعاون الدولي “القدرة المؤسسية لإجراء حوار السياسات والإدارة اليومية”.
وأشار التقرير إلى أن المشروع حقق مؤشرين على مستوى الأهداف الإنمائية للمشروع، ومن المرجح أن يحقق المؤشران المتبقيان هدف نهاية المشروع، المقرر في 30 حزيران 2025.
التقرير، أشار إلى أن من الإجراءات المنجزة؛ تشغيل السجل الوطني لمشاريع الاستثمار وتقديم 50% من مشاريع الاستثمار العام الجديدة في عام 2024، أي أكثر من 10 ملايين دينار أردني، من قبل الوزارات التنفيذية في النظام.
وأوضح أن نظام المشتريات الحكومية الإلكترونية “JONEPS” أصبح يعمل بكامل طاقته في 28% من الوزارات والإدارات والمؤسسات، مع أكثر من 4866 مستخدما نشطا، مما يدل على الالتزامات بالاستفادة من التكنولوجيا من أجل مشتريات عامة أكثر كفاءة.
البنك الدولي وافق على تمويل المشروع البالغة قيمته 6.5 مليون دولار، في أيلول 2019، ضمن صندوق ائتماني متعدد المانحين (مدعوم من حكومات المملكة المتحدة وهولندا وألمانيا والنرويج وكندا)، كما وافق على تقديم تمويل إضافي لمشروع “تعزيز إدارة الإصلاح” في الأردن تبلغ قيمته 9.3 مليون دولار.
وحتى تاريخه، بلغت مدفوعات البنك الدولي لتمويل المشروع 7.35 مليون دولار من أصل 15.8 مليون دولار، وبنسبة تمويل بلغت 47% من إجمالي المنحة، حيث يتوقع البنك أن ترتفع مدفوعاته للبرنامج في العام 2024.
وبهدف متابعة وتنسيق وتسهيل عملية تنفيذ مصفوفة الإصلاحات، جرى إنشاء وحدة دعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية (سكرتارية) في وزارة التخطيط في أواخر عام 2019، التي تقوم أيضا بتوفير المساعدات الفنية اللازمة للوزارات والدوائر الحكومية المعنية بتنفيذ الإصلاحات، والتواصل والتشاور مع الجهات ذات العلاقة بشكل دوري لترتيب أولويات الإصلاح، وإعداد تقارير دورية عن التقدم بسير العمل.
وأوضح البنك أن الوحدة في وزارة التخطيط، تواصل دعم الوزارات والإدارات والوكالات المنفذة للإصلاح في إصلاح سياسات ذات الصلة عبر 12 ركيزة من مصفوفة الإصلاح باستخدام صندوق دعم الإصلاح.
وتدعم وحدة دعم الإصلاح بشكل فعال أيضا، تنفيذ العمليات الرئيسية التي يمولها البنك الدولي مثل برنامج الاستثمارات الشامل والشفافة والمراعية للمناخ، ومشروع الفرص الاقتصادية للأردنيين واللاجئين السوريين.
وتمتد مصفوفة الإصلاح المحدثة لمدة عامين، لتعمل على توسيع القطاعات المغطاة من 9 إلى 12 ركيزة، حيث جرت إضافة ركائز جديدة أبرزها كفاءة القطاع العام والحوكمة، والسياحة، وجرى تقسيم ركيزة المياه والزراعة الأصلية إلى ركيزتين منفصلتين، ليصبح إجمالي ركائز الإصلاح التي سيغطيها المشروع 44 مجالا إصلاحيا.
الحكومة أعلنت في مؤتمر لندن في شباط 2019، عن التزامها بخطتها للإصلاح الاقتصادي والنمو ضمن مصفوفة إصلاح على مدى 5 سنوات (2018-2022) وجرى تمديدها لاحقا إلى 2024، تستند إلى مجموعة إصلاحات سياسية وهيكلية تتعلق بأهم قضايا السياسة الاقتصادية التي تواجه الأردن.
المملكة