طلاب وجامعات

قال مدير إدارة الامتحانات في وزارة التربية والتعليم الدكتور محمد كنانة إن عدد المسجلين للتقديم للدورة التكميلية لامتحان الثانوية العامة (الدورة الشتوية)، بلغ حوالي 95 الف طالب ومنهم حوالي 17 الف طالب لغايات رفع المعدل.

وأضاف كنانة أن الاستعدادات تسير على قدم وساق، مؤكدا جاهزية الوزارة لعقد امتحانات الثانوية العامة للدورة المقبلة.

 قالت الأمينة العامة للشؤون الإدارية والمالية في وزارة التربية والتعليم نجوى قبيلات، إن الوزارة “سجلت 1024 إصابة بكورونا في أحد الأيام في المدارس، ونخشى أن نصل إلى يوم لا نستطيع السيطرة على هذه الاصابات مع فصل الشتاء”، موضحة أن الوزارة “اتخذت قرارا مماثلا بالتعديل على التقويم المدرسي قبل جائحة كورونا”.

وأكدت قبيلات خلال اجتماع لنجنة التربية والتعليم النيابية اليوم الاحد، أن 705 شعب تحولت إلى التعليم الإلكتروني وعادت للوجاهي منذ بداية العام الدراسي، و126 شعبة لا تزال محولة من التعليم الوجاهي إلى الإلكتروني.

وأضافت أن “قرار تقديم الامتحانات درسته الوزارة وعدد من الفنيين والمسؤولين جيدا، بهدف حماية الأطفال والسيطرة على انتشار الفيروس في وقت الشتاء القارس عندما لا يكون هناك تهوية في الصفوف وبدون أن يتأثر التقويم الدراسي بذلك”.

رئيس لجنة التعليم والشباب النيابية، بلال المومني، قال إن اللجنة تفاجأت بقرار التعديل على التقويم المدرسي للعام الدراسي 2021 – 2022، متمنيا أن “يكون هذا التعديل في مصلحة الطالب والعملية التعليمية”.

وأشار إلى أن “اختصار شهر كامل من الفصل الدراسي أمر غير بسيط”، مضيفا أن “اللجنة تفهم التخوفات وسلامة الأبناء في المقام الأول لكنها مرتبطة بسلامة العملية التعليمية”، داعيا الوزارة إلى استثناء طلبة التوجيهي من قرار اختصار الفصل الأول.

وأكد المومني أن “كورونا وآثارها ما زالت تلقي بظلالها على الجميع، وأكثر المتأثرين بالانعكاسات السلبية هو قطاع التربية والتعليم”، مضيفا أنه “رغم أن جميع القطاعات مفتوحة وتؤدي مهامها ما زال قطاع التربية والتعليم أكبر المتأثرين سلبا بآثار كورونا وانعكاساتها”.

– أعلنت وزارة التربية والتعليم صباح اليوم الاثنين برنامج امتحانات الدورة التكميلية لشهادة الدراسة الثانوية (التوجيهي) للعام 2021 للفروع الأكاديمية والمهنية.

ويبدأ الامتحان التكميلي يوم الخميس 30 كانون الأول المقبل وينتهي يوم السبت 22 كانون الثاني المقبل.

وتاليا البرنامج:

– أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم السبت أنها تتابع وبتنسيق كامل مع وزارة التربية والتعليم ملف شهادات الثانوية العامة المزورة.

وقالت، إن وزارة التربية والتعليم تخاطب التعليم العالي والبحث العلمي بأسماء الطلبة الذين ثبت عدم صحة صدور شهادات الثانوية العامة الخاصة بهم، وبدورها تقوم وزارة التعليم العالي بتعميم أسماء هؤلاء الطلبة على جميع الكليات والجامعات الأردنية الرسمية والخاصة للمطالبة بالغاء قبول أي طالب منهم مباشرة، كما تقوم بمخاطبة النائب العام لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم.

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد أعلنت خلال فترة تقديم طلبات القبول الموحد للالتحاق بالجامعات الأردنية الرسمية للعام الجامعي الحالي 2021 / 2022 أن وحدة تنسيق القبول الموحد وأثناء قيام موظفيها بتدقيق شهادات المعادلة التي استلمتها الوحدة من الطلبة تبين أن هناك عدد من هذه الشهادات غير صحيحة (مزورة) مما استدعى حصرها وإرسالها لوزارة التربية والتعليم، والتي أكدت بدورها أن هذه الشهادات مزورة ولم تصدر من قسم معادلة الشهادات غير الأردنية في وزارة التربية والتعليم.

وقامت الوزارة بمخاطبة النائب العام لاتخاذ المقتضى القانوني بحق الأشخاص الذين تقدموا بتلك الوثائق المزورة، كما تم إلغاء طلبات القبول الموحد الخاصة بهم وحرمانهم من المنافسة على المقاعد الجامعية.

وأضافت الوزارة بأنها مستمرة وبشكل مكثف في ملاحقة أي نشاطات أو أعمال تضر بسمعة مؤسسات التعليم العالي وبسمعة قطاع التعليم العالي الأردني.

 أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن أسماء الطلبة المرشحين للقبول على المقاعد الشاغرة في تخصصي دكتور الصيدلة والصيدلة في الجامعات الأردنية الرسمية، والمخصصة لطلبة رفع المعدل (الطلبة المعيدين) للعام الجامعي 2021 / 2022.

وإنطلاقاً من مبدأ الشفافية الذي تنتهجه وحدة تنسيق القبول الموحد فقد تم إعلان كامل أسماء الطلبة المرشحين للقبول ومعدلاتهم في شهادة الثانوية العامة الأردنية.

للتعرف على أسماء الطلبة المرشحين للقبول إضافةً إلى الحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية السابقة والجديدة لطلبة رفع المعدل (الطلبة المعيدين) الرجاء الدخول إلى الرابط التالي: http://www.admhec.gov.jo/AdmBSCPhrAdm.aspx

 تعقد لجنة تطوير امتحان الشهادة الثانوية العامة “التوجيهي” مؤتمراً بحضور وزراء تربية وخبراء، خلال الأيام المقبلة، برعاية وزيرة الثقافة هيفاء النجار، وفق مصدر مطلع على عمل اللجنة.

وقال المصدر إن المؤتمر يأتي للاطلاع على كافة الآراء قبل قيام اللجنة بإعلان تقريرها النهائي وتوصياتها المتعلقة بتطوير الامتحان.

وأضاف أن الموعد الأخير لاعلان التوصيات في 14 تشرين الثاني، ولكن اللجنة أنهت أعمالها تقريباً، متوقعاً أن يكون الاعلان قبل الموعد المحدد.

وبين أن اللجنة بحثت كافة الأمور المتعلقة بالامتحان من بنك الأسئلة، والجهات المشرفة عليه، وعدد مرات عقده.

أعلن المسجل العام في الجامعة الأردنية الدكتور أشرف العدوان، أسماء الدفعة الثامنة من الطلبة المرشحين للقبول في كليات الجامعة ضمن البرنامج الموازي.

وأكد العدوان، في بيان منشور على موقع الجامعة، أن إستكمال إجراءات القبول ستكون إلكترونية بالكامل ولا حاجة لمراجعة الجامعة، حيث سيتم ارسال رسالة نصية لكل طالب تم ترشيحه للقبول بالموعد المحدد للدخول الى نظام القبول الذاتي وتسديد الرسوم عن طريق اي فواتيركم.

وأشار إلى أن آخر موعد للتسجيل ودفع الرسوم لهذه الدفعة من البرنامج الموازي هو يوم الخميس 2021/10/21 الساعة 2 ظهراً،  وبخلاف ذلك سيعتبر الطالب مستنكفاً ويفقد حقه في المقعد.

الأسماء عبر الرابط : اضغط هنا 

 قالت المنسقة العامة لحملة “قم مع المعلم” ناريمان شواهين إن الحملة استقبلت أكثر من 600 شكوى قدمتها معلمات يعملن في القطاع الخاص منذ بداية العام الحالي وحتى شهر تموز الماضي والأعداد بإرتفاع مستمر خاصة مع العودة الى التعليم الوجاهي وبدء العام الدراسي الجديد، ومعظم الشكاوى تتعلق بالأجور وعقود العمل.

واوضحت الشواهين، أن معلمين ومعلمات في القطاع الخاص يعانون من اوضاع صعبة جدا وإجحاف وهضم لحقوقهم الإنسانية والوظيفية نتيجة تغول بعض أصحاب المدارس وإلتفافهم على الأنظمة والقوانين بطرق ملتوية في تغييب واضح للعدالة وحمايتهم من الظلم الواقع عليهم، وعليه تم العمل على إطلاق حملة “قم للمعلم” والتي تتلقى شكاوى هذه الفئة وتقوم بمخاطبة الجهات المعنية “وزارة العمل والتربية والضمان الاجتماعي” للحد من هذه التجاوزات وإيجاد آلية عمل مشتركة لحل مشاكلهم وإعادة حقوقهم والحفاظ على أمنهم الوظيفي.

وبينت أن وزارة العمل تتعاون بشكل ايجابي وتتشارك مع القائمين على الحملة للحفاظ على حقوق العاملين في المدارس الخاصة، حيث تم استحداث منصة خاصة لتقديم الشكاوى بسرية تامة ومتابعتها من قبل المفتشين الميدانيين، مشيرة الى ان أعداد المفتشين قليلة جدا ولا تستطيع تغطية جميع القطاعات في محافظات المملكة، كما ان دور المفتش ينتهي بتحرير مخالفة للمدرسة التي إرتكبت مخالفة معينة والتي غالبا ما تكون شكوى جماعية في اكثر من شخص وبالتالي يلجأ مدير او مالك المدرسة الى دفع المخالفة لأنها توفر عليه وتعفيه من دفع باقي مستحقات الزملاء كحقوق مالية متراكمة.

وأضافت أنه بعد إقرار نظام العقد الموحد الذي ينظم العلاقة بين أصحاب المدارس الخاصة والمعلمين، لا تزال الانتهاكات بحق معلمات تتصدر المشهد، إذ وصلت مئات الشكاوى من معلمات فيها منذ بدء جائحة كورونا حتى اللحظة، في الوقت الذي تغيب عنه التشاركية من مؤسسات معنية للضغط بإتجاه تحصيل حقوق المعلمات سواء من خلال اشتراك الضمان او الدفع البنكي او تجديد العقود او الاجازات السنوية والامومة والطفولة وغيرها من القضايا التي يتم التحايل والالتفاف على القوانين والأنظمة دون محاسبة فاعلة أو عقوبة رادعة بحق المخالفين، مشيرة الى أن عددا كبيرا من المعلمات يتقاضين أجورهن بنظام الدفع المباشر خاصة خلال مدة العقد التجريبي، وغياب شمولهن بالضمان الاجتماعي.

وطالبت الشواهين بضرورة تشديد الرقابة على مدارس القطاع الخاص وضمان عدم التهرب او التحايل من قبل أصحاب المدارس على نظام العقد الموحد، منوهة الى أهمية دور وزارة التربية والتعليم بالتشديد على تجديد التراخيص السنوية وإلزام المدرسة بإصدار براءة ذمة من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والبنوك، والتأكد من إلتزام المدرسة وعدم إرتكابها مخالفات بحق المعلمات او العاملين فيها أو إرغامهم على الخضوع لشروطهم الخاصة عند توقيع عقد العمل ” الوهمي” كأن تحصل على الوظيفة بهدف الخبرة وراتب رمزي يقل بثلاثة أضعاف عن الحد الأدنى للأجور، أو تقديم إستقالاتهم بطرق تعسفية مقابل توقيع مخالصة بالحقوق، مؤكدة على ضرورة رفع وعي المعلمات بحقوقهن وبنظام العقد الموحد في قطاع شهد انتهاكات عديدة حتى ما قبل الجائحة.

ونوهت أن وزارة العمل خصصت رابطا إلكترونيا للحملة لتقديم الشكاوى من خلاله بسرية تامة بحيث لا يذكر فيه اسم المعلم، كما سيتم عقد إجتماعات قريبة مع مسؤولين في الحكومة لبحث ملف المعلمين في القطاع الخاص وايجاد حلول ناجعة لمشاكلهم التي باتت تهدد مستقبلهم وحياتهم اليومية.

من جهته، قال الناطق الإعلامي في وزارة العمل محمد الزيود، إن الوزارة معنية بمتابعة قضايا المعلمين في القطاع الخاص والتاكد من إخضاع عقودهم لقانون (العمل لسنة 1996)، وقانون (الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية رقم 33 لسنة 2017 )، كما أنها تستقبل أي شكوى في هذا الإتجاه من خلال الاتصال المباشر او تقديم شكوى الكترونية من خلال المنصة الخاصة بشكاوى العمال، حيث تقوم فرق التحقيق والتفتيش بمتابعتها والتحقق منها وإتخاذ الإجراء المناسب إن وجدت مخالفات قانونية.

وبين الزيود أن هناك شكاوى تخص قطاع التعليم الخاص ترد الى الوزارة مع بداية ونهاية كل عام دراسي ويتم التعامل معها ضمن القانون،مشيرا الى أن وزارة العمل تقوم بدورها وواجبها كمؤسسة حكومية لتنظيم سوق العمل وتقف على مسافة واحدة بين العامل وصاحب العمل لضمان حقوق الجميع وعدم تغول أي طرف على الآخر.

بدوره، أكد مدير إدارة التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم محمد العلوان أن النظر في الشكاوى المالية وعقود العمل والضمان في قطاع التعليم الخاص من صلاحيات وزارة العمل والجهات القضائية، مشيرا الى أن القضايا المسجلة لدى مديرية التعليم الخاص تتعلق بالأمور التربوية والتعليمية الإدارية وهي خلافات بسيطية بين الأهالي وأصحاب المدارس تتمحور حول الرسوم والتأخير بالدفع.

وأضاف أن وزارة التربية تتعامل مع الوثائق الرسمية بشكل رئيسي وتلزم أي صاحب مدرسة أو مستثمر عند الترخيص او التجديد او تشكيل التعيينات أن يحضر براءة ذمة من الضمان الاجتماعي وعدم محكومية وأية وثائق مصدقة تثبت استيفاءه للشروط المعتمدة للعمل في التعليم الخاص وممارسة المهنة حسب التعليمات والأصول المتبعة لحماية المعلم والطالب بشكل قانوني ومنظم، كما يوجد موظف منتدب من الضمان لتلقي شكاوى المعلمين ورفعها لوزارة العمل مباشرة للنظر فيها وإتخاذ الإجراء المناسب.

يذكر أن مجموع معلمي ومعلمات القطاع الخاص يبلغ نحو 40 ألفا، من أصل حوالي 133 ألف معلم ومعلمة في مدارس الأردن كافة، ويقدر عدد المدارس الخاصة بـ 3211 مدرسة، من أصل 7262 مدرسة.

– تعود الدراسة الوجاهية بمدارس جبة في جرش، والوهادنة في عجلون بعد توقفها ليومين بسبب انتشار جرثومة الشيغيلا.

وقالت الأمينة العامة للشؤون الإدارية والمالية في وزارة التربية والتعليم نجوى قبيلات إن العودة للتعليم الوجاهي في مدارس المنطقتين جاء بعد انتهاء عمليات التعقيم.

وكانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت تعليق الدوام الوجاهي في مدارس: جبة ثانوية بنين، جبة الأساسية بنين، الأمير فيصل الأساسية المختلطة، جبة الثانوية بنات، جبة الأساسية المختلطة، وصفي التل الأساسية المختلطة، الوهادنة الأساسية المختلطة للبنات، الوهادنة الثانوية للبنين، الوهادنة الثانوية للبنات، الوهادنة الأساسية للبنين.

توقفت الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة “ذبحتونا” أمام تصريحات وزير التعليم العالي الدكتور وجيه عويس والتي أكد فيها على نية الحكومة إلغاء البرنامج الموازي.

ولفتت لحملة إلى أنه لا يختلف إثنان على حجم الظلم الذي يحدثه البرنامج الموازي وترسيخه لمبدأ المقعد الجامعي للأقدر ماليًا لا الأكفأ دراسيًا، ولكن طرح الموضوع بهذه الطريقة يجعلنا نتخوف من أن يتم استخدام هذا التوجه لغير غاياته.

وأشارت  الحملة إلى أن موضوع إلغاء البرنامج الموازي ليس بالأمر الجديد، فقد تم طرحه في عام 2006 من قبل الدكتور خالد طوقان وزير التربية التعليم والتعليم العالي آنذاك، بل إنه حينها اتخذ قرارًا رسميًا بإلغاء الموازي، وتشكيل لجنة لدراسة رفع الرسوم للتنافس، وهو القرار الذي انطلقت على إثره الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة – ذبحتونا واستطاعت إلغاءه. حيث كان تطبيق القرار سيؤدي إلى رفع الرسوم الجامعية بنسب تصل إلى 200% آنذاك.

ونوهت ذبحتونا إلى أن اعتراض المواطن على البرنامج الموازي نابع من رفضه لرسومه المرتفعة بالأساس، وبالتالي فإن اعتراضنا على هذا البرنامج هو بنفس مقدار اعتراضنا على رسوم التنافس للكليات الطبية في جامعات اليرموك والبلقاء والمؤتة والهاشمية، والتي تبلغ رسومها (100 دينار للساعة في كل من اليرموك والبلقاء، و85 للساعة في الهاشمية 75 للساعة في مؤتة)، وهو بنفس مقدار اعتراضنا على رسوم السواد الأعظم من رسوم التنافس للتخصصات الجديدة في الجامعات الرسمية والتي تتراوح ما بين ال60-75 دينار للساعة.

وأكدت الحملة على أن أي إلغاء للبرنامج الموازي هو مرحب به بشرط واحد لا بديل عنه وهو عدم المس برسوم التنافس، بل يجب أن يوازي إلغاء البرنامج الموازي، خفض رسوم التنافس بما يتناسب وقدرات المواطن وإمكانياته. فما هي قيمة حصول طالب على مقعد تنافس لا يستطيع دفع رسومه؟!

وأوضحت ذبحتونا في بيانها على أن أي محاولة لتسويق إلغاء الموازي يجب أن تكون من خلال استراتيجية رسمية مبنية على تحقيق مبدأ العدالة والذي لايمكن أن يتحقق إلا من خلال إلغاءالبرنامج لموازي وخفض رسوم البرنامج التنافسي.

وختمت حملة ذبحتونا بيانها بالتأكيد على أن الحديث عن إلغاء البرنامج الموازي دون التطرق إلى الرسوم المرتفعة للبرنامج التنافسي، هو أمر نخشى أن يكون تمهيدًا لرفع رسوم التنافس، كما حدث في عام 2006، وهو الأمر الذي لن تقف الحملة موقف المتفرج تجاهه، وستعمل على إسقاطه – في حال كان هنالك نية لتنفيذه- كما فعلت سابقَا.