عربي دولي

 – أعلن مسؤول في الاحتلال الإسرائيلي، فجر الخميس، أن تل أبيب تلقت رد حركة حماس على مقترح وقف إطلاق النار في غزة وتدرسه حالياً.

وكشف مراسل موقع “أكسيوس” في الاحتلال باراك رافيد، أن رد حماس حمل “تحسناً ملحوظاً” عن ردها الأخير الذي رفضه الوسطاء، الثلاثاء، بحسب المسؤول الإسرائيلي.

ونقل رافيد، في تدوينة عبر حسابه في منصة “إكس”، عن المسؤول الإسرائيلي قوله، إن “إسرائيل تلقت ردّ حماس على مقترح صفقة الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة، وهي الآن بصدد دراسته”.

وأضاف المسؤول: “الرد الذي نُقل الليلة أفضل من ذلك الذي قدّمته حماس، يوم الثلاثاء، والذي رُفض حينها بشكل قاطع من قبل الوسطاء، دون أن يتم نقله إلى إسرائيل”.

وأشار المسؤول الإسرائيلي إلى أن “هناك تحسناً ملحوظاً في رد حماس مقارنة بردها السابق، يوم الثلاثاء، الآن هناك ما يمكن العمل عليه”.

تأتي تلك التصريحات بعدما أعلنت حماس في وقت سابق أنها سلمت الوسطاء ردها على مقترح وقف إطلاق النار في قطاع غزة لمدة 60 يوماً، وذلك في إطار المفاوضات غير المباشرة الجارية بين الطرفين في قطر.

وقالت الحركة في بيان على قناتها في تطبيق تلغرام إن سلمت للوسطاء ردها ورد الفصائل الفلسطينية على مقترح وقف النار.

 أكد مسؤول في الاحتلال الاسرائيلي لموقع “واللا” أن مفاوضات صفقة وقف إطلاق النار في قطاع غزة باتت في المرحلة الأخيرة.

كما أوضحت مصادر للقناة 12 العبرية أن معظم النقاط الخلافية بشأن اتفاق غزة تم حلها، وأن رد حماس من المتوقع أن يصل الليلة أو غدا على أقصى تقدير.

وقال مسؤول إسرائيلي كبير إن تل أبيب “تتوقع رد حماس الليلة أو غدا” على المقترح الجديد الذي قدم لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، حسبما نقلت القناة 12.

وبحسب ما أوردته صحيفة “يديعوت أحرونوت”، فإن الوسطاء المشاركين في المحادثات الجارية، لا سيما في الدوحة والقاهرة، يقدرون أن حركة حماس ستبلغ بردها خلال الأربع والعشرين ساعة المقبلة، في ظل وجود خلاف محوري لا يزال قائما حول مدى انسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق التي أعادت احتلالها خلال العمليات العسكرية الأخيرة في غزة.

ورغم هذه الخلافات، تشير مصادر مطلعة في الاحتلال إلى أن التفاهمات التي جرى التوصل إليها حتى الآن تتيح إمكانية التوصل إلى اتفاق خلال مدة قصيرة، إذا ما أبدى الطرفان شيئا من “المرونة”، وفق تعبير تلك المصادر.

ورغم ذلك، لم يصدر عن حماس رد رسمي على مقترح الوسطاء الذي تم تقديمه يوم الخميس الماضي، رغم مرور نحو أسبوع على طرحه.

تفاصيل الاتفاق

وكانت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية، كشفت نقلا عن مصادر، تفاصيل تتعلق باتفاق غزة بين إسرائيل وحركة حماس.

ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني إسرائيلي، وآخر فلسطيني مقرّب من حماس، قولهما إن الصفقة ستشمل إطلاق سراح 10 محتجزين إسرائيليين أحياء، بالإضافة إلى نقل 18 جريحا، مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين.

وسيتم إطلاق سراح المحتجزين ونقل الجثث على خمس مراحل خلال وقف إطلاق النار الذي من المقرر أن يستمر 60 يوما.

ووفق المصدر الإسرائيلي فإنه بموجب الخطة، سيُطلب من حماس الامتناع عن إقامة “مراسم إطلاق سراح” مصوّرة، كما فعلت عند الإفراج عن المحتجزين خلال وقف لإطلاق النار تمّ التوصل إليه في وقت سابق من هذا العام.

– قبل عامين، كانت حركة حماس تُنهي استعدادها النهائي لخطة تهدف إلى شن هجوم على إسرائيل، وعلى الجانب الآخر كان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يرى أن القضية الفلسطينية مجرد أزمة يمكن إدارتها، مؤكداً وقتها أن التهديد الجوهري يتمثل في إيران.

ولم تهدأ حدة خطاب نتنياهو المعادي لحماس، لكنه في ذات الوقت منح إذناً لقطر من أجل تحويل أموال إلى غزة، الأمر الذي أفسح له مجالاً للتركيز على أولوياته الحقيقية في السياسة الخارجية والتي تمثلت في مواجهة إيران والسعي لتطبيع العلاقات مع السعودية.
وفي واشنطن، كان الرئيس الأمريكي آنذاك، جو بايدن، وإدارته يعتقدون أنهم باتوا على مقربة من إبرام اتفاق بين السعودية وإسرائيل.
ولم يكن كل ذلك إلا سلسلة من الأوهام.

رفض نتنياهو فتح تحقيق للنظر في الأخطاء التي ارتكبها هو وقادة الجيش والأمن، والتي مكنت حماس من شن هجومها الدموي في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
لم يُحل الصراع القائم منذ قرن بين اليهود والعرب للسيطرة على الأرض الممتدة بين نهر الأردن والبحر المتوسط، بل ظل يتفاقم، وكان على وشك أن ينفجر في حرب لا تقل خطورة عن محطات سابقة في عامي 1948 و1967.

وشهدت منطقة الشرق الأوسط تحوّلاً كبيراً منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وبعد مرور نحو عامين على اندلاع الحرب، وصل الصراع في غزة إلى منعطف جديد وحاسم.

كانت هذه الحرب من أصعب الحروب التي واجهها الصحفيون في التغطية الإخبارية.

إذ فوجئ الصحفيون بهجوم حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، ومنذ ذلك الحين، منعت إسرائيل دخول الصحفيين الدوليين إلى غزة والتغطية بحرية، أما الصحفيون الفلسطينيون داخل القطاع، فقد أدّوا عملاً بطولياً، وقُتل منهم نحو 200 شخص أثناء تأدية مهامهم.

بيد أن هناك حقائق أساسية واضحة، فقد ارتكبت حماس سلسلة من جرائم الحرب في الهجمات التي شنتها في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وأسفرت عن مقتل 1200 شخص، معظمهم من المدنيين الإسرائيليين، بحسب بيانات الحكومة الإسرائيلية، كما اختطفت 251 رهينة، ويُعتقد أن نحو 20 منهم لا يزالون محتجزين داخل غزة على قيد الحياة.

كما توجد أدلة واضحة على أن إسرائيل ارتكبت سلسلة من جرائم الحرب منذ ذلك الوقت.

وتشمل قائمة الاتهامات الموجهة لإسرائيل تجويع المدنيين في غزة، والإخفاق في حمايتهم أثناء العمليات العسكرية التي أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف من الأبرياء، فضلا عن التدمير العشوائي لمدن بأكملها بشكل لا يتناسب مع المخاطر العسكرية التي تواجهها إسرائيل.

وأصبح نتنياهو ووزير دفاعه السابق موضوع مذكرة توقيف صادرة من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكابهما جرائم حرب، وهما يصران على براءتهما.

كما أدانت إسرائيل الإجراءات القانونية أمام محكمة العدل الدولية التي تزعم ارتكابها إبادة جماعية ضد الفلسطينيين، وتنفي إسرائيل الاتهامات وتصفها بأنها “افتراءات دموية” معادية للسامية.
وتفقد إسرائيل دعم أصدقائها، فالحلفاء الذين تجمعوا حولها بعد هجمات حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول نفد صبرهم بشأن سلوك إسرائيل في غزة.

حتى أهم حليف لإسرائيل، وهو الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يُقال إنه يفقد صبره تجاه نتنياهو بعدما فوجيء بإصدار الأخير أوامر تقضي بقصف دمشق، مستهدفاً النظام السوري الجديد الذي اعترف به ترامب ودعمه.

كما نفد صبر الحلفاء الغربيون الآخرون لإسرائيل منذ عدة أشهر.

ففي 21 يوليو/تموز الجاري، وقع وزراء خارجية المملكة المتحدة، ومعظم دول الاتحاد الأوروبي، وكندا، وأستراليا، ونيوزيلندا، واليابان بياناً مشتركاً يدين الأفعال الإسرائيلية، واستخدموا عبارات قوية لوصف معاناة المدنيين في غزة، ونظام توزيع المساعدات الفاشل والقاتل الذي تديره مؤسسة غزة الإنسانية، التي قدمتها إسرائيل لتحل محل الطرق المعتمدة والموثوقة التي كانت الأمم المتحدة وكبرى المنظمات الإغاثية العالمية تستخدمها.

وقال البيان: “بلغت معاناة المدنيين في غزة مستويات غير مسبوقة”.

وأضاف: “طريقة الحكومة الإسرائيلية في توزيع المساعدات خطيرة، وتغذّي حالة من عدم الاستقرار، وتحرم سكان غزة من كرامتهم الإنسانية. نُدين التوزيع البطيء للمساعدات وعمليات القتل غير الإنسانية للمدنيين، بمن فيهم الأطفال، أثناء سعيهم لتلبية احتياجاتهم الأساسية من الماء والغذاء. ومن المروع أن ما يزيد على 800 فلسطيني قُتلوا أثناء محاولتهم الحصول على المساعدة”.

وقال البيان: “رفض الحكومة الإسرائيلية تقديم المساعدات الإنسانية الضرورية للسكان المدنيين أمر غير مقبول، ويجب على إسرائيل الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني”.

وأصدر ديفيد لامي، وزير الخارجية البريطاني، بعد البيان المشترك، بياناً خاصاً به، استخدم فيه لغة مماثلة، في مجلس العموم في وستمنستر.

ولم يكن ذلك كافياً لنواب حزب العمال، الذين يطالبون بأن تُدعم الكلمات القوية بأفعال حازمة، وأخبرني أحدهم أن هناك “حالة غضب” من تردد الحكومة في اتخاذ إجراءات أكثر حسماً، وعلى رأس أولوياتهم الاعتراف بدولة فلسطينية، والتي سبق وأن اعترف بها أغلبية أعضاء الأمم المتحدة، وقد ناقشت المملكة المتحدة وفرنسا عمل ذلك بشكل مشترك، لكنهما حتى الآن يعتقدان أن الوقت غير مناسب.

أما الكنيست الإسرائيلي فهو على مشارف بدء عطلته الصيفية التي ستستمر حتى شهر أكتوبر/تشرين الأول، وهذا يعني أن نتنياهو سيحظى بفترة راحة من تهديد التصويت بحجب الثقة الذي يواجهه من القوميين المتطرفين في ائتلافه الذين يعارضون وقف إطلاق النار في غزة.

ويرجع تردده في التفاوض على هدنة إلى تهديداتهم بالانسحاب من حكومته، وإذا خسر نتنياهو السلطة في الانتخابات، فسيكون يوم الحساب عن أخطائه في 7 أكتوبر/تشرين الأول، فضلا عن انتهاء محاكمته الطويلة في قضايا الفساد.

ويبدو أن وقف إطلاق النار أصبح أكثر احتمالاً، مما يمثل فرصة لبقاء المدنيين في غزة والأسرى الإسرائيليين الذين احتجزتهم حماس لفترة طويلة.

ولا يعني ذلك أن الصراع سينتهي، فقد عمّقت الحرب أبعادها بشكل غير مسبوق، ولكن إذا تحقق وقف إطلاق النار، فستتاح فرصة أخرى للتحول من العنف إلى الدبلوماسية.

– أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل أحد جنوده خلال معارك في جنوب قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال إن الرائد (احتياط) فلاديمير لوزا، 36 عامًا، جندي في الكتيبة 7020، اللواء الخامس من عسقلان، قُتل في معركة جنوب قطاع غزة.

وأدى الحادث، الذي يبدو أنه ناجم عن عبوة ناسفة انفجرت في القوة، إلى إصابة جنديين آخرين.

وأضاف :”منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، قُتل 895 جنديًا من الجنود في المعارك”.

 – أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنّه اعترض صاروخا أُطلق من اليمن صباح الثلاثاء غداة تنفيذه غارات جوية على ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة الحوثيين المدعومين من إيران.

وقال الجيش في منشور على حسابه في تطبيق تلغرام إنّه “عقب دويّ صفارات الإنذار في مناطق عدّة في إسرائيل، تمّ اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن”.

وأتى إطلاق الصاروخ على إسرائيل غداة تنفيذ إسرائيل غارات جوية عنيفة على ميناء الحُديدة الخاضع لسيطرة الحوثيين، في ثاني هجوم من نوعه خلال شهر.

وإثر ضرب هذا الميناء الواقع في غرب اليمن على البحر الأحمر، قال وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس إنّه “قصف أهدافا تابعة للنظام الحوثي في ميناء الحديدة”، مشيرا إلى أنه “سيفرض بالقوة منع أي محاولة لإعادة تأهيل البنية التحتية التي تم استهدافها في السابق”.

وأضاف أنه “كما سبق وقلت بوضوح، سيلقى اليمن مصير طهران. سيدفع الحوثيون ثمنا باهظا لإطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل”.

من جهته، أكّد مسؤول أمني حوثي لفرانس برس أنّ الضربات الإسرائيلية على ميناء الحديدة أدّت إلى تدمير رصيف أعيد بناؤه بعدما تضرر جراء قصف سابق.

واستأنف الحوثيون مؤخرا هجماتهم في البحر الأحمر، مستهدفين سفنا تجارية يتهمونها بالارتباط بإسرائيل.

كما استأنف الحوثيون هجماتهم ضدّ إسرائيل وضدّ سفن في البحر الأحمر، في خطوة يقولون إنها تصبّ في إطار إسنادهم للفلسطينيين في قطاع غزة. وتردّ إسرائيل على تلك الهجمات بشنّ ضربات على مواقع

مخاوف من التصعيد بعد قصف إسرائيل ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة الحوثيين

ونفذت إسرائيل الاثنين، ضربات عنيفة على ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة الحوثيين، في ثاني هجوم من نوعه خلال شهر، وحذرت من أن اليمن سيلقى “مصير طهران”، مثيرة مخاوف من مزيد من التصعيد، قبل أن يعلن الحوثيون ضرب أهداف إسرائيلية.

قبل أسبوعين، شنت إسرائيل غارات عدة على مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن، بما فيها الحديدة، ردا على الهجمات المتكررة التي ينفذونها بالصواريخ والطائرات المسيرة منذ بدء حرب غزة في تشرين الأول 2023.

وأعلن وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس في بيان “قام جيش الدفاع الإسرائيلي للتو بقصف أهداف تابعة للنظام الحوثي في ميناء الحديدة، ويفرض بالقوة منع أي محاولة لإعادة تأهيل البنية التحتية التي تم استهدافها في السابق”.

وأضاف أنه “كما سبق وقلت بوضوح، سيلقى اليمن مصير طهران. سيدفع الحوثيون ثمنا باهظا لإطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل”.

وتندرج هذه الهجمات ضمن حملة قصف بدأتها إسرائيل قبل نحو عام، ردا على هجمات المتمردين، لكن تهديداتها تثير المخاوف من تصعيد عسكري أوسع نطاقا في البلد الفقير.

وبعد ساعات من الهجوم الإسرائيلي الاثنين، أعلن الحوثيون تنفيذ عملية عسكرية “بخمس طائرات مسيرة”. وقال المتحدث العسكري يحيى سريع في بيان مصوّر على تلغرام أن العملية “استهدفت مطار اللد وهدفا عسكريا آخر، في منطقة يافا، وميناء أم الرشراش ومطار رامون، وهدفا حيويا في منطقة أسدود في فلسطين المحتلة”.

وأفاد مسؤول خليجي بوجود “مخاوف جدية في الرياض” من أن تتحول الضربات الإسرائيلية إلى حملة كبيرة ومستمرة للقضاء على قيادات الحوثيين.

يشهد اليمن نزاعا دمويا منذ 2014 بين الحكومة المعترف بها دوليا والمدعومة من تحالف عسكري، والحوثيين المدعومين من إيران والذين سيطروا على مساحات شاسعة من البلاد بما في ذلك العاصمة صنعاء.

وأضاف المسؤول الخليجي، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، أن أي تصعيد إسرائيلي “سيدفع المنطقة لفوضى عارمة لا يمكن السيطرة عليها أو تقدير نتائجها”.

وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إن أنطونيو غوتيريش يشعر ببالغ القلق إزاء الضربات المتجددة على ميناء الحديدة وبشأن خطر مزيد من التصعيد في المنطقة، داعيا الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس.

من جهته، أكّد مسؤول أمني حوثي لفرانس برس الاثنين، أن الضربات الإسرائيلية على ميناء الحديدة أدّت إلى تدمير رصيف أعيد بناؤه بعدما تضرر جراء قصف سابق.

وقالت شركة “أمبري” البريطانية للأمن البحري إن أربع سفن تجارية على الأقل كانت راسية في الميناء، لكنها لم تُبلغ عن أي أضرار حتى الآن.

آليات ثقيلة

في 7 تموز، استهدفت غارات إسرائيلية محافظة الحديدة الساحلية، وشملت الأهداف سفينة الشحن “غالاكسي ليدر” التي استولى عليها الحوثيون في تشرين الثاني 2023 ويقول الإسرائيليون إنها زُودت بنظام رادار لتتبع الشحن في البحر الأحمر.

وقال موظف في ميناء الحديدة الاثنين لفرانس برس إن “القصف استهدف الاثنين آليات ثقيلة تم جلبها لأعمال إنشائية وترميم ما دمرته إسرائيل في غارات 7 تموز. كما قصفت (إسرائيل) محيط الميناء واستهدفت قوارب صيد”.

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن البنية التحتية المستهدفة شملت “معدات بناء تُستخدم لإعادة بناء مرافق الميناء”، والتي سبق أن استهدفها عدة مرات، و”حاويات وقود، وسفنا تُستخدم في أنشطة عسكرية وأعمال عدائية ضد دولة إسرائيل”.

وأضاف البيان الإسرائيلي أن الميناء استُخدم لنقل أسلحة من إيران، استعملها اليمنيون لاحقا ضد إسرائيل، مضيفا أن إسرائيل رصدت جهودا “لإعادة بناء البنية التحتية في الميناء”.

في 10 حزيران، كذلك تعرّض ميناء الحديدة لغارات إسرائيلية، كما تعرض وميناء الصليف في 16 أيار لغارات إسرائيلية أوقعت قتيلا وتسعة جرحى، وفق وزارة الصحة التابعة للحوثيين.

واستأنف الحوثيون مؤخرا هجماتهم في البحر الأحمر، مستهدفين سفنا تجارية يتهمونها بالارتباط بإسرائيل.

منذ نهاية 2023، يشن الحوثيون هجمات ضدّ إسرائيل وضدّ سفن في البحر الأحمر، في خطوة يقولون إنها تصبّ في إطار إسنادهم للفلسطينيين في قطاع غزة. وتردّ إسرائيل على تلك الهجمات بشنّ ضربات على مواقع سيطرتهم في اليمن.

 تعقد إيران محادثات جديدة بشأن برنامجها النووي مع ألمانيا وفرنسا وبريطانيا الجمعة في اسطنبول، ستكون الأولى منذ هاجمت الولايات المتحدة منشآت نووية إيرانية في حزيران في خضم الحرب بين إسرائيل وطهران.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أنه “استجابة لطلب الدول الأوروبية، وافقت إيران على عقد جولة جديدة من المحادثات مع ممثلي الدول الأوروبية الثلاث الأعضاء في خطة العمل الشاملة المشتركة”، وفق ما نقل عنه التلفزيون الرسمي مشيرا إلى أن الاجتماع سيعقد في اسطنبول.

وكان مصدر دبلوماسي ألماني أفاد في وقت سابق أن برلين وباريس ولندن “تواصل العمل بشكل مكثف ضمن مجموعة الدول الأوروبية الثلاث لإيجاد حل دبلوماسي مستدام ويمكن التحقق منه للبرنامج النووي الإيراني”، وتعتزم عقد اجتماع خلال الأسبوع الحالي.

وكتب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الأحد، على إكس “أظهرت إيران أنها قادرة على إسقاط أي ‘عمل قذر‘ واهم، لكنها مستعدة على الدوام لمقابلة الدبلوماسية الجادة بالمثل بحسن نية”.

وتشتبه الدول الغربية وإسرائيل بأن طهران تسعى إلى امتلاك قنبلة ذرية، وهو ما تنفيه مؤكدة حقها في مواصلة برنامجها النووي لأغراض مدنية.

في 13 حزيران، بدأت إسرائيل هجوما مباغتا على عدوها الإقليمي اللدود، مستهدفة على وجه الخصوص منشآت عسكرية ونووية رئيسة.

ثم في 22 حزيران، شنّت الولايات المتحدة ضربات على منشأة تخصيب اليورانيوم في فوردو جنوبي طهران، وموقعين نوويين في أصفهان ونطنز.

وعقدت إيران والولايات المتحدة خمس جولات من المفاوضات النووية بوساطة سلطنة عُمان قبل أن تشن إسرائيل حربها التي استمرت 12 يوما ضد إيران.

لكن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الانضمام إلى إسرائيل بقصف ثلاث منشآت نووية إيرانية أنهى المحادثات.

واجتمعت الدول الأوروبية الثلاث آخر مرة مع إيران في جنيف في 21 حزيران، قبل يوم واحد فقط من الضربات الأميركية.

لقاء مع بوتين

في الأثناء، عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأحد، اجتماعا في الكرملين مع علي لاريجاني، أحد كبار مستشاري المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية علي خامنئي.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن لاريجاني “نقل تقييمات للوضع المتصاعد في الشرق الأوسط وبشأن البرنامج النووي الإيراني”.

وأضاف أن بوتين أعرب عن “مواقف روسيا المعروفة بشأن الطرق التي يمكن من خلالها جعل الوضع مستقرا في المنطقة وحول التسوية السياسية للبرنامج النووي الإيراني”.

وتقيم موسكو علاقات ودية مع القيادة الإيرانية وتقدم دعما مهما لطهران، لكنها لم تدعم شريكتها بقوة خلال الحرب مع إسرائيل حتى بعد انضمام الولايات المتحدة إلى حملة القصف.

ونددت موسكو الأسبوع الماضي، بتقرير أورده موقع أكسيوس الأميركي يفيد بأن بوتين حضّ إيران على القبول باتفاق مع واشنطن يمنعها من تخصيب اليورانيوم.

آلية الزناد

أبرمت إيران والقوى الكبرى اتفاقا نوويا عام 2015 أطلق عليه اسم “خطة العمل الشاملة المشتركة”، فرضت بموجبه قيود على برنامج إيران النووي مقابل تخفيف العقوبات عليها.

لكن مفاعيل الاتفاق باتت بحكم اللاغية اعتبارا من 2018 خلال ولاية ترامب الأولى، عندما انسحبت الولايات المتحدة منه وأعادت فرض عقوبات على إيران.

وردت طهران بعد نحو عام ببدء التراجع تدريجا عن غالبية التزاماتها بموجبه.

وحذّر الأوروبيون من أنه إذا لم تعد إيران إلى المحادثات قريبا، فإنهم سيفعّلون “آلية الزناد” (سناب باك) الواردة في الاتفاق النووي، وتسمح بإعادة فرض عقوبات مجلس الأمن الدولي على طهران في حال عدم امتثالها لبنود الاتفاق. وتنتهي مهلة تفعيل الآلية في تشرين الأول.

وقال عراقجي بعد اتصال هاتفي مع نظرائه الأوروبيين الجمعة، إنه لا يوجد أي “أساس أخلاقي أو قانوني” لإعادة تفعيل العقوبات.

والأحد كتب عراقجي على إكس “من خلال أفعالها وتصريحاتها، بما في ذلك تقديم الدعم السياسي والمادي للعدوان العسكري غير المبرر وغير القانوني للنظام الإسرائيلي والولايات المتحدة… تنازلت الدول الأوروبية الثلاث عن دورها بصفتها ‘مشاركة‘ في الاتفاق النووي”.

أ ف ب

– بدأت صباح الاثنين، عملية خروج العائلات المحتجزة من داخل مدينة السويداء، وفق ما أفاد به التلفزيون السوري الرسمي، وذلك بعد أيام من التوترات الأمنية في المدينة.

ونقلت وكالة الأنباء السورية “سانا” عن قائد الأمن الداخلي في محافظة السويداء أحمد الدالاتي، قوله إنه تم التوصل إلى اتفاق يقضي بإخراج المدنيين الراغبين في المغادرة، إلى حين تأمينهم وضمان عودتهم بأمان، مؤكدًا التزام الجهات الأمنية بـ”تأمين خروج الراغبين في المغادرة وتوفير إمكانية الدخول للراغبين أيضًا”.

وأشار إلى أن قوى الأمن الداخلي فرضت طوقًا أمنيًا حول مدينة السويداء بهدف تأمينها وإيقاف الأعمال القتالية داخلها، في إطار جهود الدولة لاستعادة الاستقرار وحماية المدنيين.

وأظهرت صور بثّتها وزارة الداخلية السورية اللحظات الأولى لخروج عدد من عوائل البدو المحتجزين في المدينة منذ عدة أيام.

وجرت عملية خروج العوائل وسط انتشار ميداني واسع لقوى الأمن الداخلي، التي عملت على تأمين المنطقة وضمان سلامة المدنيين طوال العملية.

 كشف وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو عن أن بلاده كانت على تواصل مع إسرائيل والأردن ودمشق بشأن التطورات بجنوب سوريا، في إِشارة منه إلى ما جرى في السويداء خلال الأيام الماضية.

وشدد فجر الأحد عبر X، أن على السلطات في دمشق حفظ فرصة تحقيق سوريا موحدة.

كذلك أكد على وجوب محاسبة أي شخص تورط في مجازر بجنوب سوريا.

وتابع أن القتال بين الجماعات الدرزية والبدوية في جنوب سوريا يجب أن يتوقف.

جاء هذا بعدما أكدت وزارة الداخلية السورية فجر الأحد، تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في السويداء.

وأضاف المتحدث باسم الوزارة نور الدين البابا، أنه بعد جهود حثيثة بذلتها الداخلية لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار عقب انتشار قواتها في المنطقة الشمالية والغربية لمحافظة السويداء، تم إخلاء المدينة.

وأكد البابا أن السويداء باتت خالية من كافة مقاتلي العشائر.

بدوره، أعلن مجلس القبائل والعشائر السورية إخراج كافة مقاتليه خارج مدينة السويداء تنفيذا لتوجيهات الرئاسة السورية المتعلقة باتفاق وقف إطلاق النار، بحسب ما أفادت قناة “الإخبارية” السورية.

وأضاف المجلس أن إخراج المقاتلين من السويداء جاء امتثالا لقرار وقف إطلاق النار.

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة السورية، التحرك الفوري لإرسال قافلة طبية إلى السويداء تضم 20 سيارة إسعاف مجهزة ترافقها فرق طبية متخصصة.

أتت هذه التطورات بعدما كشف مصدر في وزارة الداخلية السورية السبت، عن أبرز بنود اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة السويداء، والذي جاء بعد جهود مكثفة لتطويق التوتر الأمني.

وأوضح المصدر لـ العربية/الحدث، أن الاتفاق ينص على انتشار قوى الأمن الداخلي كقوات فض اشتباك في مناطق ريف السويداء الغربي والشمالي، بالإضافة إلى انتشار القوات الأمنية السورية على الطرق الرئيسية فقط، وليس ضمن نطاق المدن، بهدف تهدئة الأوضاع وتثبيت الاستقرار.

وأشار إلى أن الاتفاق يتضمن أيضا العمل على تنفيذ بنوده خلال 48 ساعة، من بينها افتتاح معابر إنسانية بين درعا والسويداء لتأمين خروج المدنيين والمصابين.

كما أكد أن الاتفاق يشمل بندا يتعلق بتأمين المحتجزين من أبناء عشائر البدو لدى المجموعات الخارجة عن القانون، مشددا على أن هذه الخطوة ضرورية لبناء الثقة بين الأطراف وتفادي أي تصعيد مستقبلي.

وكانت الرئاسة السورية أعلنت السبت، وقفا شاملا وفوريا لإطلاق النار، وذلك بعد ساعات من إعلان المبعوث الأميركي إلى سوريا، توماس برّاك، أن إسرائيل وسوريا اتفقتا على وقف إطلاق النار عقب الاشتباكات في المنطقة ذات الأغلبية الدرزية.

وحذرت الرئاسة السورية في بيانها من أي خرق لوقف إطلاق النار، مؤكدة أنه سيكون انتهاكا للسيادة.

قبل ذلك، بدأت قوات الأمن السورية الانتشار في محافظة السويداء لـ”حماية المدنيين ووقف الفوضى”، وفق ما أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية، السبت.

توتر في الجنوب
يذكر أن حدة التوتر جنوب سوريا كانت اشتدت في 13 يوليو، بعدما اندلعت اشتباكات في محافظة السويداء بين عشائرية بدوية ومسلحين دروز.

وفي 15 يوليو، دخلت قوات الأمن السورية إلى مدينة السويداء بهدف استقرار الوضع، لكن إسرائيل عقب فترة وجيزة، بدأت بضرب الآليات العسكرية السورية المتوجهة إلى المحافظة، وقصفت عدة مواقع استراتيجية في العاصمة السورية في 16 يوليو.

إلى أن أعلنت وزارة الدفاع السورية مساء يوم 16 يوليو، سحب جميع القوات العسكرية من مدينة السويداء، وفقا لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه رغم استمرار الاشتباكات بين البدو والفصائل الدرزية.

ثم عادت فجر الجمعة، وأعلنت عن اتفاق جديد في السويداء، دخلت إثره قوات الأمن لفك الاشتباك مع انسحاب العشائر.

العربيةر

– أكدت الحكومة السورية وقف القتال في مدينة السويداء، اليوم (الأحد)، بعد استعادة مجموعات درزية السيطرة على المدينة الجنوبية، وإعادة انتشار القوات الحكومية السورية في المنطقة التي شهدت عنفاً طائفياً خلَّف نحو ألف قتيل في أسبوع واحد.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية، نور الدين البابا على منصة «تلغرام»، أنه «تم إخلاء مدينة السويداء من مقاتلي العشائر كافة، وإيقاف الاشتباكات داخل أحياء المدينة».

وأدت أعمال العنف بين الدروز والبدو السُّنَّة التي اندلعت في 13 يوليو (تموز) في محافظة السويداء جنوب سوريا إلى مقتل 940 شخصاً، وفقاً للمرصد السوري لحقوق الإنسان الذي يتخذ من لندن مقراً له.

وأعلن الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، في وقت سابق السبت، وقفاً لإطلاق النار، والتزامه بـ«حماية الأقليات» ومحاسبة «المنتهكين» من أي طرف، وبدء نشر قوات الأمن في السويداء، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وجاء الإعلان بعد ساعات من إعلان واشنطن اتفاق سوريا وإسرائيل على وقف إطلاق النار.

وأكد البابا أن «الدولة بكل مؤسساتها السياسية والأمنية ماضية في مساعيها لاستعادة الأمن والاستقرار في السويداء، وستسخِّر قوى الأمن كل طاقاتها؛ سعياً لوقف الاعتداءات وحالة الاقتتال، وإعادة الاستقرار إلى المحافظة».

وكان الشرع قد نشر قواته في السويداء، الثلاثاء، إلا أنه عاد وسحبها بعد أن قصفت إسرائيل أهدافاً حكومية عدة في دمشق، معلنة أنها تريد حماية الدروز، ومعربة عن شعورها بالتهديد من وجود قوات الحكومة السورية على تخومها.

وحضَّ وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، في منشور على منصة «إكس»، السلطات السورية على «محاسبة أي شخص مذنب بارتكاب الفظائع وتقديمه إلى العدالة، بمَن فيهم مَن هم في صفوفها».

الشرق الأوسط

– أعلنت وزارة الداخلية العراقية اليوم السبت، توقيف 17 مسؤولا و3 ضباط على خلفية الحريق الذي التهم مركزا تجاريا كبيرا في محافظة واسط بالعراق ، وذلك بناء على نتائج أولية خلصت إليها لجنة التحقيق وأوضحت وجود تقصير واضح أدى إلى تفاقم حجم الكارثة والخسائر الناتجة عنها.

وقال رئيس دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية العميد مقداد ميري في بيان صحفي فجر اليوم “أن اللجنة التحقيقية العليا، المشكلة بأمر من رئيس الحكومة القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني قد حققت جانبًا مهمًا من أعمالها، بعد جمع المعلومات والأدلة والمطابقة الميدانية مع إفادات الشهود والمسؤولين وبحسب نتائج التحقيق الأولية تبيّن وجود تقصير واضح من قبل عدد من المسؤولين والموظفين في عدة دوائر ما أدى إلى تفاقم حجم الكارثة والخسائر الناتجة عنها”.

وأضاف ان اللجنة قررت إيقاف 17 موظفًا عن العمل مؤقتًا في محافظة واسط/مركز الكوت لحين استكمال الإجراءات التحقيقية والإدارية بحقهم، موضحا أن اللجنة قررت أيضا توقيف ثلاثة ضباط هم مدير قسم الأمن السياحي ومدير الدفاع المدني وآمر القاطع الأول للدفاع المدني.

وأوضح ميري أن هذه الاجراءات تأتي استنادًا إلى أحكام قانون العقوبات العراقي لسنة 1969 المعدل والصلاحيات الممنوحة للجنة التحقيقية العليا بغية استكمال التحقيقات ومحاسبة جميع المقصرين دون استثناء.

وأكد أن اللجنة ما تزال مستمرة في أعمالها لحين الانتهاء من التحقيقات بالكامل، وستُعلن النتائج النهائية بشفافية أمام الرأي العام فور استكمالها، التزامًا بمبدأ العدالة، وحرصًا على محاسبة كل من تسبب بإهمال أو تقصير أدى إلى هذه الفاجعة.

وكان الحريق الذي نشب في المركز التجاري في محافظة واسط يوم الأربعاء الماضي قد أدى إلى مقتل أكثر من 63 شخصا وإصابة أكثر من 50 آخرين.

د ب أ