عربي دولي

– حث المندوب الأميركي مايك والتز مجلس الأمن على تبني خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام في غزة، مؤكداً أن مشروع القرار الأميركي هو تجديد لالتزام واشنطن بالسلام.

ويصوت مجلس الأمن الدولي، الاثنين، على مشروع القرار الأميركي بشأن خطة دونالد ترامب للسلام في غزة، بحسب ما أفادت وكالة “فرانس برس”.

وفي مقال نشره والتز في “واشنطن بوست” Washington Post، تطرق فيه لمشروع القرار الأميركي المتعلق بغزة في مجلس الأمن، أشار والتز كذلك إلى أن مشروع القرار سيمكن الشعب الفلسطيني وليس حماس من حكم غزة.

ويقترح مشروع القرار، الذي جرى تعديله مرات عدة، منح تفويض حتى نهاية كانون الأول 2027 لـ”مجلس سلام” يتم تشكيله، وهو هيئة حكم انتقالي لغزة سيترأسها ترامب نظرياً، والسماح بنشر “قوة استقرار دولية مؤقتة” في القطاع.

وحول عمل مجلس السلام في غزة، أكد المندوب الأميركي أن الفترة ستكون انتقالية، وأن المجلس المقترح سيكون حجر الزاوية في إعادة الإعمار.

كما سيؤدي المجلس المقترح بمشروع القرار أعماله أثناء تنفيذ السلطة لالتزاماتها بالإصلاح، وسيدعم لجنة تكنوقراط فلسطينية.

من جهتها، أكدت بريطانيا دعمها الكامل لمشروع القرار الأميركي، وقالت في بيان لبعثتها، إنها تقف صفاً واحداً مع واشنطن قبيل طرحِ المشروع على التصويت في مجلس الأمن.

ورجحت الخارجية البريطانية تمرير مشروع القرار الأميركي الذي يدعو إلى تشكيل قوة دولية لغزة.

في المقابل، أفادت البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة أنها قدمت إلى مجلس الأمن مشروع قرار بديلا لخطة الرئيس الأميركي بشأن غزة، موضحة أن المشروع الأميركي لم يأخذ في الاعتبار الأسس الجوهرية للتسوية، وفي مقدمتها حل الدولتين.

وقالت البعثة إن مشروعها لا يتعارض مع المبادرة الأميركية، لكنه يهدف إلى مواءمتها مع قرارات الأمم المتحدة المعتمدة، وإبراز دور الوساطة الدولية التي أسهمت في التوصل إلى وقف إطلاق النار.

وقد ذكرت مصادر لصحيفة “ذا غارديان” The Guardian البريطانية، أن الجيش الأميركي يخطط لتقسيم غزة على المدى الطويل إلى منطقتين. الأولى “خضراء”، حيث تبدأ عملية إعادة الإعمار، وأخرى “حمراء” تترك في يد الفلسطينيين.

وقالت “ذا غارديان” إن قوات أجنبية ستنتشر جنباً إلى جنب مع الجنود الإسرائيليين بالمنطقة الخضراء في شرق غزة.

وقال مسؤول أميركي إن هذا الأمر سيستغرق بعض الوقت ولن يكون سهلاً.

– أفادت مصادر دبلوماسية أن مجلس الأمن الدولي سيصوت الاثنين على مشروع قرار أميركي مؤيد لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن السلام في غزة.

ويقترح مشروع القرار الذي جرى تعديله مرات عدة واطلعت عليه وكالة فرانس برس، منح تفويض حتى نهاية كانون الأول 2027 لـ”مجلس سلام” يتم تشكيله، وهو هيئة حكم انتقالي لغزة سيترأسها ترامب نظريا، والسماح بنشر “قوة استقرار دولية موقتة” في القطاع.

أ ف ب

 وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب على تشريع ينهي أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة، وذلك بعد ساعتين تقريبا من تصويت مجلس النواب على استنئاف المساعدات الغذائية ودفع أجور مئات الآلاف من العاملين الاتحاديين وإعادة تشغيل نظام مراقبة الحركة الجوية.

وأقر المجلس الذي يسيطر عليه الجمهوريون الحزمة بأغلبية 222 صوتا مقابل 209 أصوات، بدعم من ترامب الذي حافظ على تماسك حزبه إلى حد كبير في مواجهة المعارضة الشديدة من الديمقراطيين.

ومع توقيع ترامب على مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الشيوخ في وقت سابق من الأسبوع، سيعود الموظفون الاتحاديون إلى عملهم اعتبارا من الخميس بعد إغلاق استمر 43 يوما، لكن لم يتضح بعد مدى سرعة استئناف الخدمات والعمليات الحكومية الكاملة.

وسيمدد القانون التمويل حتى 30 يناير كانون الثاني، تاركا الحكومة الاتحادية على مسار سيؤدي إلى إضافة نحو 1.8 تريليون دولار سنويا إلى ديونها البالغة 38 تريليون دولار.

وتمنح نهاية الإغلاق مهلة للخدمات الضرورية للسفر الجوي على وجه الخصوص للتعافي مع اقتراب موسم عطلة عيد الشكر وتحل بعد أسبوعين فقط. كما سيجري استئناف المساعدات الغذائية لملايين الأسر مما يتيح المجال أمام المواطنين للإنفاق مع دخول موسم التسوق قبل عيد الميلاد.

ويعني إنهاء الإغلاق أيضا استئناف صدور البيانات الاقتصادية الرئيسية في الأيام المقبلة.

ومع ذلك، من المحتمل أن تحدث فجوة دائمة في البيانات إذ قال البيت الأبيض إن تقريري الوظائف ومؤشر أسعار المستهلكين لشهر أكتوبر تشرين الأول قد لا يصدران أبدا.

ووفقا لتقديرات عدد من الاقتصاديين، أدى الإغلاق إلى اقتطاع أكثر من عُشر نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي في كل أسبوع من فترة الإغلاق التي دامت لستة أسابيع تقريبا، إلا أنه من المتوقع تعويض معظم هذا الناتج المفقود في الأشهر المقبلة.

رويترز

 – اعتمدت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالمسائل الاقتصادية والمالية (اللجنة الثانية)، مشروع القرار المعنون “السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية” والمُقدم من قبل مجموعة السبعة وسبعين والصين بأغلبية 152 صوتا لصالح القرار، بما في ذلك كافة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وكندا، فيما عارضته 8 دول وهي الولايات المتحدة الأميركية، وإسرائيل، ونيرو، وميكرونيزيا، وبابوا غينيا الجديدة، وبالاو، وباراغواي والأرجنتين، في حين امتنعت عن التصويت 12 دولة.

يشار إلى أن مشروع القرار يؤكد على مجموعة من المبادئ والأسس المتعلقة بالموارد الطبيعية الفلسطينية كانطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب على الأرض الفلسطينية المحتلة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

ويشير مشروع القرار إلى الفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية في 19 تموز عام 2024 بشأن الآثار القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وعدم قانونية استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، وكذلك يستذكر فتوى محكمة العدل الدولية بشأن جدار الفصل والتوسع العنصري.

ويُعرب مشروع القرار عن القلق البالغ إزاء استغلال إسرائيل للموارد الطبيعية الفلسطينية والدمار الذي تلحقه بالأرض والزراعة الفلسطينية والتدمير واسع النطاق للهياكل والبنى التحتية الزراعية وبالأخص المتعلق منها بإمدادات المياه والكهرباء لاسيما في قطاع غزة، كذلك الآثار الضارة للمستوطنات غير الشرعية على كافة أشكال الحياة الفلسطينية.

كذلك يؤكد مشروع القرار على الحقوق الثابتة غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني في موارده الطبيعية، ويطالب إسرائيل بالكف عن استغلال هذه الموارد، وكذلك يؤكد حق الشعب الفلسطيني في المطالبة بالتعويض عن استغلال إسرائيل لهذه الموارد، ويشدد على جملة من الأمور من بينها أن ما تقوم به إسرائيل من تشييد للمستوطنات والجدار وغيرها من الأعمال هي أعمال مضرة بالبيئة الفلسطينية.

ويعيد القرار التأكيد على النداء الموجه من قبل مجلس الأمن في قراره 2334 والذي دعا فيه الدول للتمييز بين إقليم دولة إسرائيل والأراضي المحتلة منذ عام 1967.

بدوره، أكد المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور أن التصويت الكاسح لصالح القرار يؤكد مرة أخرى دعم المجتمع الدولي لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما فيها حقه السيادي على موارده الطبيعية، معبرا عن عميق شكره للدول التي صوتت لصالح هذا القرار المهم.

وفا

 – تمتلئ مستشفيات قطاع غزة بعشرات الحالات الحرجة لمرضى السكري، وسط انقطاع شبه كامل لأدوية الأنسولين وشرائط الفحص والمستلزمات الطبية الأساسية، في وقتٍ تتفاقم فيه الأزمة الصحية جراء الحصار المستمر ونقص الإمدادات. ويجد آلاف المرضى أنفسهم أمام خطر الموت البطيء دون علاج أو رعاية طبية كافية.

وأكد أطباء مختصون أن ما يقارب 80 ألف مريض بالسكري في غزة يواجهون مضاعفات صحية خطيرة نتيجة غياب التحويلات الطبية ومنع السفر للعلاج في الخارج، ما فاقم من معاناتهم وأدى إلى تدهور حالاتٍ كثيرة تستدعي رعاية خاصة لا تتوفر في ظل الإمكانيات المحدودة.

وقال رئيس قسم الغدد الصماء والسكري في وزارة الصحة بغزة، الدكتور أحمد يوسف أبو طه، اليوم السبت، إن مرضى السكري يعيشون أوضاعًا قاسية بسبب توقف خدمات الرعاية الصحية، موضحًا أن نسبة المتابعة الدورية لهؤلاء المرضى لا تتجاوز 10% فقط.

وأضاف أن النقص الحاد في أقلام الأنسولين تسبب في ارتفاعات خطيرة لمستويات السكر في الدم، ما يهدد حياة المرضى بمضاعفات قاتلة، مشيرًا إلى أن مريض السكري من النوع الأول يحتاج إلى نظام غذائي ومتابعة دقيقة، لكن في ظل غياب أجهزة القياس اليومية فقد الأطباء السيطرة على استقرار حالاتهم.

ولفت أبو طه إلى أن الوضع الصحي لم يشهد أي تحسن حتى بعد وقف إطلاق النار، إذ ما زالت الفحوصات المخبرية والأدوية الأساسية غير متوفرة حتى اليوم.

وكشف مدير وحدة المعلومات الصحية بوزارة الصحة في غزة، زهير الوحيدي، عن تفاقم حاد وغير مسبوق في أزمة نقص الأدوية والمستلزمات الطبية في القطاع، نتيجة القيود الإسرائيلية المستمرة منذ أكثر من عامين على إدخال الإمدادات الحيوية.

وأوضح الوحيدي، خلال تصريحات صحفية، أمس الجمعة، أن العجز في الأدوية الأساسية بلغ 56%، فيما وصلت نسبة النقص في المستلزمات الطبية إلى 68%، وفي لوازم المختبرات إلى 67%، محذرًا من أن استمرار هذا التدهور قد يؤدي إلى انهيار كامل في المنظومة الصحية.

وأشار إلى أن عمليات جراحة العظام تعاني من نقص حاد بنسبة 83%، بينما توقفت عمليات القلب المفتوح كليًا (100%)، كما تواجه خدمات الكلى ومثبتات العظام نقصًا يقارب 80%. وأكد أن أخطر أوجه العجز تتركز في أقسام الطوارئ والتخدير والعناية المركزة والأدوية الجراحية الحيوية.

وبيّن الوحيدي أن إدخال الأدوية والمستلزمات الطبية يتطلب تصاريح إسرائيلية تمنح للتجار والمنظمات الدولية، ما يؤدي غالبًا إلى تأخير أو رفض الطلبات، في ظل استمرار قوائم السلع المحظورة وتعمد تأجيل الموافقات.

وأضاف أن الشحنات الطبية التي دخلت غزة خلال العام الماضي “لا تغطي سوى جزء ضئيل من الاحتياجات الفعلية”، موضحًا أن القطاع لم يتلقَّ سوى ست أو سبع شحنات صغيرة فقط، وهي بعيدة كل البعد عن سد العجز الكبير الذي يواجهه النظام الصحي في ظل الضغوط المتصاعدة منذ الحرب الأخيرة.

وارتكبت “إسرائيل” منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 -بدعم أميركي أوروبي- إبادة جماعية في قطاع غزة، شملت قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا واعتقالا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة أكثر من 239 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين معظمهم أطفال، فضلا عن الدمار الشامل ومحو معظم مدن القطاع ومناطقه من على الخريطة.

–  استمرّت في قطاع غزة عمليات تبادل الجثامين ضمن المرحلة الاولى من وقف اطلاق النار في يومه الثامن والعشرين.

وسلمت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة للجهاد الإسلامي وكنائب القسام جثمان جندي اسرائيلي من خان يونس جنوب القطاع.
وحسب الاتفاقية تبقى خمس جثث لتنتهي حركة حماي من تسليم كل ما لديها من احياء وأموات.

وواصل جيش الاحتلال نسف المنازل في مختلف مناطق سيطرته في قطاع غزة.

ودوت انفجارات عنيفة ناجمة عن تدمير منازل في رفح وخان يونس التي شن فيها جيش الاحتلال عدة غارات جوية.

وأطلق جنود الاحتلال النار من الآليات الإسرائيلية شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأطلقت زوارق حربية إسرائيلية النار في بحر مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

ونفذ طيران الاحتلال سلسلة غارات استهدفت المناطق الشرقية لمدينة غزة.

الاحصائيات

وبلغت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 68875 شهيدًا 170679 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023 م.

– بعد مرور سنتين على الحرب الدامية في قطاع غزة، كشف خمسة مسؤولين أميركيين سابقين أن الولايات المتحدة جمعت معلومات مخابراتية العام الماضي، تفيد بأن مستشارين قانونيين في الجيش الإسرائيلي حذروا من وجود أدلة قد تدعم اتهامات تتعلق بارتكاب إسرائيل جرائم حرب في غزة، عبر عمليات اعتمدت على أسلحة زودتها بها واشنطن.

وأضاف المسؤولون السابقون أن هذه المعلومات، التي لم يُكشف عنها من قبل، كانت من بين أكثر التقارير المخابراتية إثارة للدهشة التي عُرضت على كبار صناع القرار الأميركيين خلال الحرب، إذ أشارت إلى وجود شكوك داخل الجيش الإسرائيلي بشأن قانونية أساليبه، في تناقض واضح مع الموقف العلني لإسرائيل الذي يدافع عن عملياتها، وفق ما نقلت وكالة رويترز.

خلال عهد بايدن
وقال اثنان من المسؤولين الأميركيين إن هذه المعلومات لم يجر تداولها على نطاق واسع داخل الحكومة الأميركية حتى أواخر ولاية الرئيس السابق جو بايدن، عندما نُشرت على نطاق أوسع قبل جلسة إحاطة في الكونجرس في ديسمبر 2024.

فيما عبر مسؤولون أميركيون عن قلقهم إزاء هذه النتائج، خاصة وأن ارتفاع عدد القتلى المدنيين في غزة أثار مخاوف من أن عمليات إسرائيل ربما تنتهك المعايير القانونية الدولية بشأن الحجم المقبول للأضرار الجانبية.

إلا أن المسؤولين الأميركيين الذين تحدثت رويترز معهم، لم يشيروا إلى تفاصيل بشأن طبيعة الأدلة، مثل حوادث حرب محددة، التي أثارت قلق المستشارين العسكريين الإسرائيليين.

احتدام الجدل
فيما تسببت هذه المعلومات المخابراتية في الدعوة إلى عقد اجتماع بين الوكالات في مجلس الأمن القومي، والذي ناقش فيه المسؤولون والمستشارون القانونيون سبل الاستجابة للنتائج الجديدة وما إذا كان ينبغي الرد عليها.

علماً أنه كان من شأن اعتراف أميركا بارتكاب إسرائيل جرائم حرب أن يلزمها، بموجب القانون الأميركي، بوقف شحنات الأسلحة لإسرائيل في المستقبل وإنهاء تبادل المعلومات المخابراتية معها.

وانخرط في محادثات إدارة بايدن في ديسمبر مسؤولون من مختلف دوائر الحكومة، من بينها وزارة الخارجية والدفاع (البنتاغون) وأجهزة المخابرات والبيت الأبيض.

كما أطلع مستشارو الأمن القومي بايدن على الأمر.

إلى ذلك، أوضح ثلاثة من المسؤولين السابقين أن النقاش حول ما إذا كان الإسرائيليون قد ارتكبوا جرائم حرب في غزة انتهى عندما قال محامون من مختلف وزارات الحكومة الأميركية إنه لا يزال من القانوني لواشنطن الاستمرار في دعم إسرائيل بالأسلحة ومعلومات المخابرات وبرروا ذلك بأن واشنطن لم تجمع أدلتها الخاصة على أن إسرائيل تنتهك قانون الصراع المسلح. واستندوا إلى أن معلومات المخابرات والأدلة التي جمعتها الولايات المتحدة نفسها لا تثبت تعمد الإسرائيليون قتل المدنيين والعاملين في المجال الإنساني أو منع دخول المساعدات، وهو عامل رئيسي في المسؤولية القانونية.

في حين شعر بعض من كبار المسؤولين في إدارة بايدن بالقلق من أن قرارا أميركيا رسميا بالتوصل إلى أن إسرائيل ارتكبت جرائم حرب من شأنه أن يجبر واشنطن على وقف الدعم العسكري والمخابراتي، وهي خطوة كانوا يشعرون بالقلق من أن تشجع حماس وتطيل أمد مفاوضات وقف إطلاق النار وتغير المشهد السياسي في مصلحة الجماعة المسلحة.

في المقابل، أكد المسؤولون أن قرار الاستمرار في نفس المسار أثار حفيظة بعض المعنيين بالأمر ممن كانوا يعتقدون أن إدارة بايدن عليها أن تكون أكثر حزما في كشف الانتهاكات الإسرائيلية والدور الأميركي في تمكينها على القيام بذلك.

كذلك أضاف المسؤولون أن الرئيس دونالد ترامب ومسؤوليه تلقوا أيضاً إحاطة من فريق بايدن بشأن هذه المعلومات المخابراتية، لكنهم لم يبدوا اهتماما يذكر، بعد توليهم السلطة في يناير الماضي وبدأوا في الانحياز بشكل أقوى إلى الإسرائيليين.

مخاوف دولية
يذكر أنه حتى قبل أن تحصل واشنطن على معلومات مخابرات تتعلق بجرائم حرب من داخل الجيش الإسرائيلي، أثار بعض المحامين في وزارة الخارجية، التي تشرف على التقييمات القانونية للسلوك العسكري الأجنبي، مرارا مخاوفهم مع وزير الخارجية الأميركي السابق أنتوني بلينكن من أن إسرائيل ربما ترتكب جرائم حرب، وفق ما أكد المسؤولون السابقون.

وفي نوفمبر الماضي، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق، بالإضافة إلى القيادي في حماس محمد الضيف، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في النزاع في غزة.

ردت إسرائيل، على مذكرة التوقيف التركية الصادرة ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووصفت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالطاغية.

وكتب وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي جدعون ساعر، عبر منصة “إكس”: “ترفض إسرائيل بشدة وازدراء الخدعة الدعائية الأخيرة للطاغية (الرئيس رجب طيب) أردوغان”.

وأصدرت محكمة الجنايات في إسطنبول، في وقت سابق، 37 مذكرة توقيف بحق مسؤولين إسرائيليين بتهمة ارتكاب “إبادة وجرائم ضد الإنسانية” في غزة، بينهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وجاء في بيان، أنه تم إصدار مذكرات توقيف بحق نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين آخرين بتهمة ارتكاب “جرائم ضد الإنسانية” و”إبادة جماعية” جراء الحرب في غزة.
وأضاف أن مذكرات التوقيف صدرت أيضا بحق وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.

وبحسب النيابة العامة في إسطنبول فإن مذكرات التوقيف تستهدف 37 مشتبها به، لكنها لم تنشر قائمة كاملة بأسمائهم.

وأوضحت أنه “نتيجة للإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها دولة إسرائيل بشكل ممنهج في غزة، فقد آلاف الأشخاص، بمن فيهم النساء والأطفال، حياتهم، وأصيب آلاف آخرون، وأصبحت المناطق السكنية غير صالحة للاستخدام”.

وتعليقا على ذلك، قال رئيس حزب “إسرائيل بيتنا” أفيغدور ليبرمان: “أوامر الاعتقال التي أصدرها أردوغان ضد كبار المسؤولين الإسرائيليين توضح لماذا لا يجب أن تكون تركيا حاضرة في قطاع غزة – بشكل غير مباشر أو مباشر”.

وجدد نتنياهو، هذا الأسبوع، التأكيد على رفضه مشاركة قوات تركية في القوة الدولية المزمع نشرها في قطاع غزة.

وقال نتنياهو في حديث مع كبار ضباط الاحتياط: “لن تكون هناك قوات تركية في قطاع غزة”.

وفي العام الماضي، انضمت تركيا إلى دعوى رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، تتهم فيها بريتوريا تل أبيب بارتكاب إبادة جماعية.

وأتاحت خطة سلام اقترحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب إرساء وقف هش لإطلاق النار في القطاع في العاشر من أكتوبر، بعد عامين على اندلاع الحرب المدمرة.

وكالات

 – قال مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر الفلسطيني أحمد جبريل، إن نحو 25 ألف فلسطيني أُجبروا على النزوح من مخيمات شمال الضفة الغربية، وتحديدا من مخيم نور شمس ومخيم جنين ومخيم طولكرم، بعد عمليات عسكرية مكثفة لقوات الاحتلال.

وأوضح جبريل أن هؤلاء النازحين يعيشون في أماكن نزوح وباحتياجات عالية وكبيرة في ظل ظروف صعبة وانعدام الإمكانيات نتيجة الحصار والقيود الإسرائيلية.

وأضاف جبريل، أن التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية ينقسم إلى قسمين، الأول عمليات الاقتحام اليومية لمختلف المناطق، متضمنة مداهمات المنازل والاعتقالات والاعتداءات وإطلاق الرصاص الحي على الفلسطينيين، أما القسم الثاني فهو اعتداءات المستوطنين، خصوصا في موسم قطف الزيتون، حيث تسجّل اعتداءات بالضرب وطرد المزارعين من أراضيهم وإحراق الأشجار وسرقة ثمار الزيتون.

وبيّن أن طواقم الهلال الأحمر وثّقت مجموعة من الإصابات بينها إصابات بالرصاص الحي وأخرى نتيجة الاعتداء بالضرب المبرح، لافتا إلى أن محافظة نابلس تشهد اقتحامات يومية وإطلاق رصاص حي، إضافة إلى مضايقات وإغلاق كامل للمحافظة بالحواجز العسكرية التي تعيق حركة الفلسطينيين وسيارات الإسعاف.

وأشار جبريل إلى أن وتيرة الإصابات “خفّت نوعا ما بعد توقف الحرب”، إلا أن الاقتحامات ما تزال مستمرة، وأن جيش الاحتلال يستخدم القوة المفرطة وإطلاق الرصاص الحي بشكل مباشر دون أي وسائل تحذيرية، موضحا أن الضفة الغربية تشهد تصاعدا مستمرا في الانتهاكات ليس فقط منذ 7 تشرين الأول 2023، بل منذ سنوات، خصوصا في نابلس وجنين وطولكرم وطوباس وقلقيلية، قبل أن تمتد هذه الاعتداءات إلى جميع محافظات الضفة.

وحول الجاهزية الطبية، أكد مدير الإسعاف والطوارئ أن لدى الهلال الأحمر استعدادات كافية على مدار السنوات، لكن هناك صعوبات بالغة في إدخال المعدات الطبية اللازمة للضفة الغربية، ما يؤثر على قدرات الإنقاذ في المستشفيات وسيارات الإسعاف.

وأضاف أن الفترة الأخيرة شهدت “إطلاق العنان للمستوطنين للعبث” في مناطق الضفة، خاصة القرى المحيطة بالمستوطنات، حيث تتكرر الهجمات اليومية من الشمال إلى الجنوب، بما في ذلك إطلاق الرصاص وإحراق السيارات والممتلكات وإغلاق البوابات الحديدية التي تمنع الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم لقطف الزيتون.

وأكد جبريل أن الاحتياجات المعيشية للفلسطينيين كبيرة وعالية، نتيجة الحصار الاقتصادي، وعدم قدرة المزارعين على الوصول إلى أراضيهم، وانتشار الحواجز والبوابات التي زادت من معاناة سكان المدن والقرى والمخيمات.

ولفت إلى أن طواقم الهلال الأحمر نفسها تعاني من الاعتداءات والانتهاكات، مشيرا إلى ارتقاء شهداء ووجود إصابات بين أفراد الطواقم، إضافة إلى تعرّض سيارات الإسعاف لانتهاكات يومية.

وشدّد على ضرورة توفير الحماية للطواقم الطبية وفق القانون الدولي الإنساني، لكن جيش الاحتلال وحكومته لا تأبه لهذه القوانين، بل تزداد الاعتداءات كلما ظهرت مطالبات بوقفها.

وبين أن الهلال الأحمر الفلسطيني والمنظمة الدولية للصليب الأحمر والجهات الدولية، بتنسيق مستمر لتوثيق الانتهاكات للحد من الضغوط والاعتداءات على الطواقم العاملة في الميدان.

وأضاف إن “المطلوب هو الضغط على دولة الاحتلال للكف عن هذه الاعتداءات، والسماح للطواقم الطبية بالعمل بحرية وفق القانون الدولي الإنساني، ومساءلة ومحاكمة من ينفذ الاعتداءات بحق العاملين في القطاع الطبي”.

 شهدت الولايات المتحدة الأمريكية عدة مفاجآت خلال الساعات القليلة الماضية، على رأسها إعلان فوز مرشح الحزب الديمقراطي زهران ممداني بمنصب عمدة مدينة نيويورك الأمريكية.

ونشرت صحيفة الجارديان البريطانية تقريرا في 26 يونيو الماضي، قالت فيه إن ممداني وقف ضد الإبادة الجماعية في قطاع غزة، ودعم المحتجين، وطالب بالإفراج عن محمود خليل، الناشط الطلابي في جامعة كولومبيا ومفاوض رئيسي في الاحتجاجات في الجامعة أثناء حرب غزة، والذي اعتقل من مبنى سكني في جامعة كولومبيا في مدينة نيويورك من قبل وكلاء الهجرة والجمارك الأمريكية.

وانتقد زهران ممداني جرائم الحرب الإسرائيلية، وتعهد بأنه سيعتقل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وهو متهم بجرائم حرب، إذا جاء إلى مدينة نيويورك أثناء توليه منصب العمدة، رغم أن منافسه “كومو” وعد بالمشاركة في فريق الدفاع القانوني عن نتنياهو أمام المحكمة الجنائية الدولية، تأكيدا لمواقفه الداعمة للاحتلال الإسرائيلي.

دعم قوي للقضية الفلسطينية

ولم تكن صحيفة “جارديان” الوحيدة التي تناولت دعم زهران ممداني للقضية الفلسطينية ورفضه للعنصرية الإسرائيلية وحرب الإبادة، فقد نشرت صحيفة نيويورك بوست تقريرا في مايو الماضي تحت عنوان «المرشح لمنصب عمدة نيويورك زهران ممداني يواصل دعمه لحركة المقاطعة ولا يقول إن لإسرائيل الحق في الوجود كدولة يهودية».

ووفقا لتقرير الصحيفة، فإن ممداني المرشح الاشتراكي الديمقراطي لمنصب عمدة نيويورك، أكد دعمه لحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل (BDS) — ورفض القول إن إسرائيل لها الحق في الوجود كدولة يهودية.

وظل ممداني ثابتًا في دعمه لجهود حركة المقاطعة بقيادة الفلسطينيين، واصفًا إياها بأنها «حركة شرعية»، خلال جلسة أسئلة وأجوبة مع مرشحي الحزب الديمقراطي التمهيديين، استضافتها منظمة UJA-Federation of New York.

وقال عندما ضغط عليه محرر Jewish Insider، جوش كراوشار: «دعمي لحركة BDS يتماشى مع جوهر سياساتي، التي تقوم على اللاعنف».

وأضاف: أعتقد أنها حركة شرعية عندما تسعى لضمان الامتثال للقانون الدولي.. وفعالية أساليب المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات هي لتحفيز هذا الامتثال على مستوى الدولة والفرد، ومن هنا يأتي دعمي لها.

وأكد ممداني أنه يعتقد أن لإسرائيل الحق في الوجود، لكنه تجنب الإجابة المباشرة عندما سُئل عما إذا كان يجب أن توجد كدولة يهودية، وقال: أعتقد أن لإسرائيل الحق في الوجود، ولها الحق أيضًا في الوجود مع حقوق متساوية للجميع”.

سلسلة من الأسئلة بسبب إسرائيل

وتعرض ممداني لسلسلة من الأسئلة حول موقفه من إسرائيل خلال الحدث الذي نظمته UJA-Federation، وهي مجموعة خيرية ضخمة تدعم المجتمع اليهودي.

وجاء هذا المنتدى بعد أيام قليلة من كشف صحيفة The Post لمقطع على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر النائب المؤيد للفلسطينيين وهو يقود هتاف BDS خلال احتجاج ضد إسرائيل في 11 مايو 2021.

وقال ممداني: ما يقلقني كثيرًا هو أن بنيامين نتنياهو أصدر أيضًا أوامر عسكرية من هذه المدينة أثناء زيارته لها.

كما نشرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل، تقريرا بعنوان «ماذا قال زهران ممداني عن اليهود وإسرائيل» في الثاني من يوليو الماضي، وأبرزت تصريحه الذي قال فيه عن القضية الفلسطينية بأنها «جزء أساسي من هويتي»، سواء داخل السياسة أو خارجها.

ووصفت الصحيفة ممداني بأنه يرتبط باستمرار وبفخر بالحركة المؤيدة للفلسطينيين في مناسبات بارزة في جميع أنحاء مدينة نيويورك، فقد صعد إلى المسرح مع محمود خليل، زعيم الاحتجاجات المؤيد للفلسطينيين الذي احتجزته إدارة ترامب، خلال عرض كوميدي لرامي يوسف.

وخلال الحملة التمهيدية الطويلة لعمدة نيويورك، كرر ممداني القول إن لإسرائيل الحق في الوجود، لكنه غالبًا ما يضيف أن إسرائيل تتجاوز مسؤولياتها بموجب القانون الدولي، استنادًا إلى معاملتها للفلسطينيين.

حق إسرائيل في الوجود

وعندما سُئل عما إذا كان لإسرائيل الحق في الوجود كدولة يهودية، صرح في اجتماع جماهيري في مايو مع UJA-Federation of New York، بأن إسرائيل يجب أن توجد “مع حقوق متساوية للجميع”.

وأضاف لاحقًا في برنامج صباحي على قناة Fox المحلية: لست مرتاحًا لدعم أي دولة لديها تدرج في المواطنة على أساس الدين أو أي شيء آخر.

كما ذكر ممداني في الاجتماع، فهو يدعم حركة BDS، التي تعمل على المقاطعة الاقتصادية والثقافية لإسرائيل. وقد خاضت جماعات مؤيدة لإسرائيل صراعًا طويل الأمد لتهميش هذه الحركة، التي يقول منتقدوها إنها تسعى إلى القضاء على إسرائيل كدولة يهودية.

المقاطعة الأكاديمية للجامعات الإسرائيلية

وبخصوص المقاطعة الأكاديمية للجامعات الإسرائيلية، شارك في أثناء دراسته بكلية Bowdoin، في تأسيس فرع طلاب من أجل العدالة في فلسطين، ووافق ممداني على مقاطعة جمعية الدراسات الأمريكية للمؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية عام 2014.

وكتب في مقال رأي نشر في صحيفة طلابية في عام تخرجه: الجامعات الإسرائيلية متواطئة نشطًا وسلبيًا في جرائم الجيش الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية بكل أشكالها الاستيطانية.

وأكد أن المقاطعة “لا تستهدف الأفراد”، أي أن الأستاذ من جامعة تل أبيب يمكنه تقديم بحثه في مؤتمر الجمعية الأمريكية للدراسات طالما أنه كمحاضر فردي وليس ممثلًا للمؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية أو الحكومة الإسرائيلية.

موقفه من 7 أكتوبر

وتطرق التقرير أيضا إلى موقفه من أحداث 7 أكتوبر والحرب على غزة، فقد أصدر ممداني أول بيان له، معبرًا عن حزنه على “مئات الأشخاص الذين قتلوا في إسرائيل وفلسطين”.

وأضاف أن إعلان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيؤدي بلا شك إلى المزيد من العنف والمعاناة.. الطريق نحو سلام عادل ودائم يبدأ بإنهاء الاحتلال وتفكيك نظام الفصل العنصري.

منذ ذلك الحين، أشار ممداني باستمرار إلى رد إسرائيل العسكري في غزة بأنه إبادة جماعية، وهو نفس المصطلح الذي استخدمه لوصف النزاعات العسكرية الإسرائيلية السابقة قبل 7 أكتوبر.

موقفه من الهولوكوست

أما فيما يتعلق بالهولوكوست، ورغم أنه أحيا ذكرى الهولوكوست على وسائل التواصل الاجتماعي، فقد تعرض لانتقادات لأنه لم يوقع على قرار تذكاري بالإبادة الجماعية في الجمعية التشريعية.

وقال المتحدث باسم حملته: يدعم قرار يوم ذكرى الهولوكوست، لكنه كان مضطرًا لتقليص قدراته خلال موسم الحملة المزدحم، وأضاف ممداني أنه يريد رؤية مزيد من تعليم الهولوكوست في مدارس نيويورك.

وتطرقت الصحيفة إلى موقفه من اعتقال بنيامين نتنياهو، حيث قال ممداني لبرنامج MSNBC : بوصفنا عمدة، ستقوم نيويورك باعتقال بنيامين نتنياهو.. هذه مدينة تتماشى قيمها مع القانون الدولي.

وأوضح أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرة اعتقال له ولشخصيات أخرى متهمة بجرائم حرب، لكن من غير المرجح أن يتمكن عمدة نيويورك من تنفيذه، لأن الولايات المتحدة ليست طرفًا في المحكمة.

وذكر التقرير أيضا، أنه قبل مسيرته السياسية، أصدر ممداني أغاني راب تحت أسماء Young Cardamom وMr. Cardamom، وامتدح فيها شخصيات متهمة بدعم حماس، كما كان الراعي الرئيسي لمشروع قانون “Not On Our Dime!” في نيويورك، الذي يسعى لمنع تمويل نشاطات المستوطنات الإسرائيلية، وقد انتقدت أغلبية الديمقراطيين المشروع، معتبرين أنه يستهدف منظمات يهودية خيرية متنوعة.

وكالات