– بعد مرور سنتين على الحرب الدامية في قطاع غزة، كشف خمسة مسؤولين أميركيين سابقين أن الولايات المتحدة جمعت معلومات مخابراتية العام الماضي، تفيد بأن مستشارين قانونيين في الجيش الإسرائيلي حذروا من وجود أدلة قد تدعم اتهامات تتعلق بارتكاب إسرائيل جرائم حرب في غزة، عبر عمليات اعتمدت على أسلحة زودتها بها واشنطن.
وأضاف المسؤولون السابقون أن هذه المعلومات، التي لم يُكشف عنها من قبل، كانت من بين أكثر التقارير المخابراتية إثارة للدهشة التي عُرضت على كبار صناع القرار الأميركيين خلال الحرب، إذ أشارت إلى وجود شكوك داخل الجيش الإسرائيلي بشأن قانونية أساليبه، في تناقض واضح مع الموقف العلني لإسرائيل الذي يدافع عن عملياتها، وفق ما نقلت وكالة رويترز.
خلال عهد بايدن
وقال اثنان من المسؤولين الأميركيين إن هذه المعلومات لم يجر تداولها على نطاق واسع داخل الحكومة الأميركية حتى أواخر ولاية الرئيس السابق جو بايدن، عندما نُشرت على نطاق أوسع قبل جلسة إحاطة في الكونجرس في ديسمبر 2024.
فيما عبر مسؤولون أميركيون عن قلقهم إزاء هذه النتائج، خاصة وأن ارتفاع عدد القتلى المدنيين في غزة أثار مخاوف من أن عمليات إسرائيل ربما تنتهك المعايير القانونية الدولية بشأن الحجم المقبول للأضرار الجانبية.
إلا أن المسؤولين الأميركيين الذين تحدثت رويترز معهم، لم يشيروا إلى تفاصيل بشأن طبيعة الأدلة، مثل حوادث حرب محددة، التي أثارت قلق المستشارين العسكريين الإسرائيليين.
احتدام الجدل
فيما تسببت هذه المعلومات المخابراتية في الدعوة إلى عقد اجتماع بين الوكالات في مجلس الأمن القومي، والذي ناقش فيه المسؤولون والمستشارون القانونيون سبل الاستجابة للنتائج الجديدة وما إذا كان ينبغي الرد عليها.
علماً أنه كان من شأن اعتراف أميركا بارتكاب إسرائيل جرائم حرب أن يلزمها، بموجب القانون الأميركي، بوقف شحنات الأسلحة لإسرائيل في المستقبل وإنهاء تبادل المعلومات المخابراتية معها.
وانخرط في محادثات إدارة بايدن في ديسمبر مسؤولون من مختلف دوائر الحكومة، من بينها وزارة الخارجية والدفاع (البنتاغون) وأجهزة المخابرات والبيت الأبيض.
كما أطلع مستشارو الأمن القومي بايدن على الأمر.
إلى ذلك، أوضح ثلاثة من المسؤولين السابقين أن النقاش حول ما إذا كان الإسرائيليون قد ارتكبوا جرائم حرب في غزة انتهى عندما قال محامون من مختلف وزارات الحكومة الأميركية إنه لا يزال من القانوني لواشنطن الاستمرار في دعم إسرائيل بالأسلحة ومعلومات المخابرات وبرروا ذلك بأن واشنطن لم تجمع أدلتها الخاصة على أن إسرائيل تنتهك قانون الصراع المسلح. واستندوا إلى أن معلومات المخابرات والأدلة التي جمعتها الولايات المتحدة نفسها لا تثبت تعمد الإسرائيليون قتل المدنيين والعاملين في المجال الإنساني أو منع دخول المساعدات، وهو عامل رئيسي في المسؤولية القانونية.
في حين شعر بعض من كبار المسؤولين في إدارة بايدن بالقلق من أن قرارا أميركيا رسميا بالتوصل إلى أن إسرائيل ارتكبت جرائم حرب من شأنه أن يجبر واشنطن على وقف الدعم العسكري والمخابراتي، وهي خطوة كانوا يشعرون بالقلق من أن تشجع حماس وتطيل أمد مفاوضات وقف إطلاق النار وتغير المشهد السياسي في مصلحة الجماعة المسلحة.
في المقابل، أكد المسؤولون أن قرار الاستمرار في نفس المسار أثار حفيظة بعض المعنيين بالأمر ممن كانوا يعتقدون أن إدارة بايدن عليها أن تكون أكثر حزما في كشف الانتهاكات الإسرائيلية والدور الأميركي في تمكينها على القيام بذلك.
كذلك أضاف المسؤولون أن الرئيس دونالد ترامب ومسؤوليه تلقوا أيضاً إحاطة من فريق بايدن بشأن هذه المعلومات المخابراتية، لكنهم لم يبدوا اهتماما يذكر، بعد توليهم السلطة في يناير الماضي وبدأوا في الانحياز بشكل أقوى إلى الإسرائيليين.
مخاوف دولية
يذكر أنه حتى قبل أن تحصل واشنطن على معلومات مخابرات تتعلق بجرائم حرب من داخل الجيش الإسرائيلي، أثار بعض المحامين في وزارة الخارجية، التي تشرف على التقييمات القانونية للسلوك العسكري الأجنبي، مرارا مخاوفهم مع وزير الخارجية الأميركي السابق أنتوني بلينكن من أن إسرائيل ربما ترتكب جرائم حرب، وفق ما أكد المسؤولون السابقون.
وفي نوفمبر الماضي، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق، بالإضافة إلى القيادي في حماس محمد الضيف، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في النزاع في غزة.