عربي دولي

– أمر مكتب النائب العام في ليبيا بحبس مدير سابق لشركة الإسكان لاستثمارات السياحية والفندقية، التابعة للمحفظة الاستثمارية طويلة المدى، وذلك على خلفية نتائج فحص ديوان المحاسبة المتعلق بنشاط الشركة في المملكة الأردنية الهاشمية.

وأفاد مكتب النائب العام بأن تحقيقات نائب النيابة كشفت عن وجود اختلالات مالية نتج عنها إهدار مبلغ قدره خمسة عشر مليون دولار من أموال الشركة، الأمر الذي دفع المحقق إلى إصدار قرار بحبس المتهم احتياطياً على ذمة التحقيق، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتأتي هذه القضية في سياق جهود متصاعدة تبذلها النيابة العامة لمكافحة الفساد داخل المؤسسات الاقتصادية، خصوصًا الشركات التابعة للمحافظ الاستثمارية التي تدير أصولًا خارجية.

وتشير تقارير رقابية سابقة إلى تحديات تواجه هذه الشركات في متابعة استثماراتها الخارجية، ما يزيد احتمال حدوث تجاوزات مالية وإدارية.

عين ليبيا

 – أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء في بيان إطلاق عملية عسكرية واسعة النطاق في شمال الضفة الغربية المحتلة.

وجاء في البيان “ليل الأربعاء، بدأت قوات جيش الدفاع الإسرائيلي والشاباك (الأمن الداخلي) وشرطة حرس الحدود تنفيذ عملية عسكرية واسعة في منطقة شمال السامرة (الضفة الغربية)”.



أ ف ب

 – توالت، الثلاثاء، ردود الفعل الدولية والعالمية بشأن تصويت مجلسِ الأمن الدولي لصالح قرار أميركي يدعم خطة دونالد ترامب للسلام في غزة، والتي تتضمن نشر قوة دولية ومسارا يؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية.

وصوّت 13 عضوا في المجلس لصالح النص الذي وصفه السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز بأنه “تاريخي وبناء”، فيما امتنعت روسيا والصين عن التصويت لكن لم تستخدم أي منهما حق النقض.

الأمم المتحدة

رحب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الثلاثاء، باعتماد مجلس الأمن للقرار الخاص بقطاع غزة “كخطوة مهمة في ترسيخ وقف إطلاق النار”.

وشجع غوتيريش في بيان صحفي صدر باسمه، جميع الأطراف على الالتزام بالقرار، مشددا على ضرورة ترجمة الزخم الدبلوماسي إلى خطوات ملموسة وملحة على الأرض الآن.

وأضاف ان الأمم المتحدة ملتزمة بتنفيذ الأدوار الموكلة إليها في القرار، وزيادة حجم المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجات المدنيين في غزة ودعم جميع الجهود الرامية إلى دفع الأطراف نحو المرحلة التالية من وقف إطلاق النار.

وأشاد الأمين العام بالجهود الدبلوماسية المستمرة لمصر وقطر وتركيا والولايات المتحدة والدول الإقليمية، مؤكدا “أهمية التقدم نحو المرحلة الثانية من الخطة الأميركية، بما يؤدي إلى عملية سياسية لتحقيق حل الدولتين، بما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة السابقة”.

الرئيس الأميركي

أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتصويت مجلس الأمن الدولي، ليل الاثنين – الثلاثاء، لصالح خطته للسلام في غزة، قائلا إنها ستؤدي إلى “مزيد من السلام في كل أنحاء العالم”.

وكتب ترامب على منصته “تروث سوشل” أن التصويت هو بمثابة “اعتراف وتأييد لمجلس السلام الذي سأرأسه”.

وأضاف “سيُعد هذا القرار واحدا من أكبر (القرارات التي) تمت الموافقة عليها في تاريخ الأمم المتحدة، وسيؤدي إلى مزيد من السلام في كل أنحاء العالم”.

فلسطين

رحبت فلسطين، ليل الاثنين – الثلاثاء، باعتماد مجلس الأمن الدولي، مشروع القرار الأميركي بشأن قطاع غزة، الذي يؤكد تثبيت وقف إطلاق النار الدائم والشامل في قطاع غزة، وإدخال وتقديم المساعدات الإنسانية دون عوائق، ويؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة.

وأكدت فلسطين، ضرورة العمل فورا على تطبيق هذا القرار على الأرض، بما يضمن عودة الحياة الطبيعية، وحماية الفلسطينيين في قطاع غزة ومنع التهجير، والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال الإسرائيلي وإعادة الإعمار ووقف تقويض حل الدولتين، ومنع الضم.

وأبدت فلسطين استعدادها الكامل للتعاون مع الإدارة الأميركية وأعضاء مجلس الأمن والدول العربية والإسلامية والاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء والأمم المتحدة وجميع أطراف التحالف الدولي والشركاء في إعلان نيويورك، من أجل تنفيذ هذا القرار بما يؤدي إلى إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، والذهاب إلى المسار السياسي الذي يقود إلى تحقيق السلام والأمن والاستقرار بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وفق حل الدولتين المستند للقانون الدولي والشرعية الدولية.

وجددت فلسطين التأكيد على جاهزيتها لتحمل كامل مسؤولياتها في قطاع غزة، في إطار وحدة الأرض والشعب والمؤسسات، باعتبار القطاع جزءا لا يتجزأ من دولة فلسطين.

حماس

رأت حركة حماس، أن قرار مجلس الأمن الدولي بشأن غزة لا يلبي الحقوق والمطالب الفلسطينية، بعد اعتماد مجلس الأمن الدولي، قرارا مقدما من الولايات المتحدة يأذن بإنشاء “قوة دولية لتحقيق الاستقرار في قطاع غزة”، بتأييد 13 عضوا وامتناع روسيا والصين عن التصويت.

وأضافت، أن القرار يفرض آلية وصاية دولية على قطاع غزة، وهو ما “يرفضه الفلسطينيون”، كما يفرض آلية لتحقيق أهداف “الاحتلال التي فشل في تحقيقها عبر حرب الإبادة الوحشية”.

وتابعت أن القرار ينزع “غزة عن باقي الجغرافيا الفلسطينية”، ويحاول فرض وقائع جديدة بعيدا عن “ثوابت الفلسطينيين وحقوقهم الوطنية المشروعة”، بما يحرم الفلسطينيين من حقهم في تقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس.

وأكدت حماس أن “مقاومة الاحتلال بكل الوسائل حقّ مشروع كفلته القوانين والمواثيق الدولية، وأن سلاح المقاومة مرتبط بوجود الاحتلال، وأي نقاش في ملف السلاح يجب أن يبقى شأنا وطنيا داخليا مرتبطا بمسار سياسي يضمن إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة وتقرير المصير”.

وأشارت إلى أن تكليف القوة الدولية بمهام وأدوار داخل قطاع غزة، “منها نزع سلاح المقاومة، ينزع عنها صفة الحيادية ويحولها إلى طرف في الصراع لصالح الاحتلال”.

وشددت على أن أي قوة دولية، في حال إنشائها، يجب أن تتواجد على الحدود فقط، للفصل بين القوات، ومراقبة وقف إطلاق النار، وأن تخضع بالكامل لإشراف الأمم المتحدة، وأن تعمل حصريا بالتنسيق مع المؤسسات الفلسطينية الرسمية، من دون أن يكون للاحتلال أي دور فيها، وأن تعمل على ضمان تدفق المساعدات، دون أن تتحول إلى سلطة أمنية تلاحق الفلسطينيين.

وأكدت أن المساعدات الإنسانية وإغاثة المنكوبين وفتح المعابر حقٌّ أساسي للفلسطينيين في قطاع غزة، ولا يمكن إبقاء المساعدات وعمليات الإغاثة في “دائرة التسييس والابتزاز والإخضاع لآليات معقّدة”، في ظل الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي صنعها الاحتلال، والتي تتطلب الإسراع في فتح المعابر وضخ كل الإمكانيات لمواجهتها عبر الأمم المتحدة ومؤسساتها، وفي مقدّمتها وكالة الأونروا.

إندونيسيا

أعلنت وزارة الخارجية الإندونيسية ترحيبها باعتماد مجلس الأمن الدولي مشروع قرار صاغته الولايات المتحدة يؤيد خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة.

– مع استمرار الخلافات بين واشنطن وتل أبيب حول مشروع القرار الأميركي حول قطاع غزة، يرتقب أن يصوت مجلس الأمن ليل اليوم الاثنين على هذا المشروع.

فما الذي تضمنته مسودة هذا القرار الأميركي؟

أعدت الولايات المتحدة مشروع القرار الخاص بالقوة الدولية، والمؤلف من 11 فقرة، استنادا إلى خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المكونة من 20 بنداً لوقف الحرب في غزة، ويفترض بهذه القوة أن تحل محل الجيش الإسرائيلي فور دخولها القطاع.

ونصّ مشروع القرار، على السماح بنشر “قوة استقرار دولية” في القطاع الفلسطيني، وعلى منح “لجنة سلام” يفترض أن يترأسها ترامب تفويضاً بإدارة غزة مؤقتاً حتى نهاية كانون الأول/ديسمبر 2027، وفق وكالة فرانس برس.

كما نص على تثبيت وقف إطلاق النار، إذ شدد البند الأول على ضرورة الحفاظ على اتفاق وقف النار من قبل الدول الموقّعة عليه.

دولة فلسطينية

في حين تضمّن البند الثاني تعديلاً لافتاً، إذ نصّ على أنه بعد انتهاء عملية الإصلاح داخل السلطة الفلسطينية والتقدّم في إعادة تطوير غزة، قد تتوافر الشروط اللازمة لبلورة مسار موثوق نحو تقرير المصير الفلسطيني وقيام دولة فلسطينية.

كما أشار البند إلى أن واشنطن ستنشئ مسار حوار بين إسرائيل والفلسطينيين للاتفاق على أفق سياسي يضمن التعايش السلمي والمزدهر. وشهد البند نفسه تعديلاً آخر، إذ جرى التأكيد على أن مجلس السلام سيكون بمثابة إدارة انتقالية، وليس حكومة انتقالية.

المنظمات الإنسانية

فيما حُذفت من البند الثالث الفقرة التي كانت تنص على أن أي منظمة يثبت إساءة استخدامها للمساعدات تعتبر غير مؤهلة لتقديم أي دعم مستقبلي أو مستمر.

تعديل على البند الخامس

كذلك أضيفت كلمة انتقالية في وصف السلطة المشرفة، إذ نصت المسودة على أن الكيانات التشغيلية للقطاع ستعمل تحت سلطة وإشراف مجلس السلام الانتقالي، على أن يتم تمويلها من خلال المساهمات الطوعية من المانحين وآليات التمويل التابعة لمجلس السلام والحكومات.

الانسحاب الإسرائيلي

إلى ذلك، أدخلت تعديلات على البند السابع الذي يتعلق بالانسحاب الإسرائيلي من غزة، بحيث أشار إلى أن الانسحاب سيبدأ مع تحقيق القوة الدولية السيطرة والاستقرار.

بعدما نص سابقاً على أن “القوات الإسرائيلية ستنسحب وفق معايير ومراحل وجداول زمنية مرتبطة بعملية نزع السلاح، يجري الاتفاق عليها بين الجيش الإسرائيلي والقوة الدولية والضامنين والولايات المتحدة، مع الإبقاء على وجود أمني محيط إلى حين التأكد من زوال أي تهديد إرهابي متجدد”.

وكانت تعديلات على مشروع القرار الأميركي نشرت يوم الخميس الماضي، للمرة الثالثة.

في حين رأت مصادر سياسية إسرائيلية أن المقترح الأميركي الجديد يتضمن بنودا “غير مواتية لإسرائيل”، مثل الحديث عن مسار للدولة الفلسطينية، وبندا يحرمها من حق الاعتراض على الدول التي سترسل قوات حفظ السلام، وفق ما نقلت “صحيفة يديعوت أحرونوت”. وقال مسؤول أمني إسرائيلي “لن ننسحب من غزة قبل أن نتأكد أن لا بندقية واحدة يمكن أن تُوجَّه مجدداً نحو إسرائيل”.

يذكر أن تمرير المشروع الأميركي يتطلب الحصول على تأييد تسعة أصوات وعدم استخدام أي من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن (روسيا، الصين، فرنسا، بريطانيا والولايات المتحدة) حق النقض “الفيتو”. ومن شأن قرار مجلس الأمن أن يمثل فعليا انتقالا للمرحلة الثانية من الاتفاق المدعوم من الولايات المتحدة والذي تم التوصل إليه في أكتوبر الماضي، وأدى إلى وقف إطلاق النار بعد عامين من الحرب.

– جدد وزيرا المالية بتسلئيل سموتريتش، والأمن القومي إيتمار بن غفير، الإسرائيليان اليمينيان المتطرفان، انتقاداتهما لأي تحرك دولي من أجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية، كما هاجما رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، واتهماه بالصمت والعجز السياسي.

وقال سموتريتش عبر حسابه في “إكس”، مساء أمس السبت: “فور إعلان عدة دول اعترافها الأحادي الجانب بدولة فلسطينية، تعهدتم بالرد على الأمر بحزم، ومنذ ذلك الحين مر شهران اخترتم خلالهما الصمت والإذلال السياسي”.

كما دعا الوزير اليميني المتطرف، نتنياهو إلى “صياغة رد فوري مناسب وحاسم يوضح للعالم أجمع أنه لن تقوم دولة فلسطينية أبداً”، وفق زعمه.

التهجير يطل ثانية

بدوره، صعّد بن غفير لهجته، وكرر ادعاءاته بأنه “لا وجود لشعب فلسطيني، وأن الفلسطينيين اختلاق بلا أساس تاريخي”. واعتبر في تغريدة على حسابه في “إكس” أن “منح الفلسطينيين دولة يشكل مكافأة للإرهاب”، على حد قوله، مضيفاً أن “الحل في غزة هو تشجيع الهجرة الطوعية (التهجير) وليس المسار السياسي”.

كما أعلن أن “حزبه عوتسما يهوديت لن يشارك في أي حكومة توافق على الاعتراف بالدولة الفلسطينية”، داعياً نتنياهو إلى إعلان رفض قاطع لأي مبادرة بهذا الاتجاه.

وكثيراً ما حرض سموتريتش وبن غفير ضد إقامة دولة فلسطينية، فضلاً عن ضم إسرائيل للضفة الغربية.

ورغم أن نتنياهو وحزبه اليميني الليكود لطالما روجا تاريخياً لضم الضفة الغربية، فإنه أعلن الشهر الماضي، إثر رفض أميركي للخطوة، أن حزبه لم يدعم مشروعي قانون بخصوص الضم مطروحين للتصويت في الكنيست، في خطوة أغضبت سموتريتش وبن غفير حينها.

أتت تلك التصريحات للوزيرين الإسرائيليين على الرغم من أن 160 دولة عضواً بالأمم المتحدة باتت تعترف بدولة فلسطين من أصل 193، وذلك بعد اعترافات صدرت من العديد من الدول خلال اجتماعات الأمم المتحدة في سبتمبر الماضي، على وقع الحرب الإسرائيلية في غزة.

يشار إلى أن إسرائيل احتلت الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، عام 1967، في خطوة اعتُبرت انتهاكاً واضحاً لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، ورفضت مذاك الانسحاب منها وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

– حث المندوب الأميركي مايك والتز مجلس الأمن على تبني خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام في غزة، مؤكداً أن مشروع القرار الأميركي هو تجديد لالتزام واشنطن بالسلام.

ويصوت مجلس الأمن الدولي، الاثنين، على مشروع القرار الأميركي بشأن خطة دونالد ترامب للسلام في غزة، بحسب ما أفادت وكالة “فرانس برس”.

وفي مقال نشره والتز في “واشنطن بوست” Washington Post، تطرق فيه لمشروع القرار الأميركي المتعلق بغزة في مجلس الأمن، أشار والتز كذلك إلى أن مشروع القرار سيمكن الشعب الفلسطيني وليس حماس من حكم غزة.

ويقترح مشروع القرار، الذي جرى تعديله مرات عدة، منح تفويض حتى نهاية كانون الأول 2027 لـ”مجلس سلام” يتم تشكيله، وهو هيئة حكم انتقالي لغزة سيترأسها ترامب نظرياً، والسماح بنشر “قوة استقرار دولية مؤقتة” في القطاع.

وحول عمل مجلس السلام في غزة، أكد المندوب الأميركي أن الفترة ستكون انتقالية، وأن المجلس المقترح سيكون حجر الزاوية في إعادة الإعمار.

كما سيؤدي المجلس المقترح بمشروع القرار أعماله أثناء تنفيذ السلطة لالتزاماتها بالإصلاح، وسيدعم لجنة تكنوقراط فلسطينية.

من جهتها، أكدت بريطانيا دعمها الكامل لمشروع القرار الأميركي، وقالت في بيان لبعثتها، إنها تقف صفاً واحداً مع واشنطن قبيل طرحِ المشروع على التصويت في مجلس الأمن.

ورجحت الخارجية البريطانية تمرير مشروع القرار الأميركي الذي يدعو إلى تشكيل قوة دولية لغزة.

في المقابل، أفادت البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة أنها قدمت إلى مجلس الأمن مشروع قرار بديلا لخطة الرئيس الأميركي بشأن غزة، موضحة أن المشروع الأميركي لم يأخذ في الاعتبار الأسس الجوهرية للتسوية، وفي مقدمتها حل الدولتين.

وقالت البعثة إن مشروعها لا يتعارض مع المبادرة الأميركية، لكنه يهدف إلى مواءمتها مع قرارات الأمم المتحدة المعتمدة، وإبراز دور الوساطة الدولية التي أسهمت في التوصل إلى وقف إطلاق النار.

وقد ذكرت مصادر لصحيفة “ذا غارديان” The Guardian البريطانية، أن الجيش الأميركي يخطط لتقسيم غزة على المدى الطويل إلى منطقتين. الأولى “خضراء”، حيث تبدأ عملية إعادة الإعمار، وأخرى “حمراء” تترك في يد الفلسطينيين.

وقالت “ذا غارديان” إن قوات أجنبية ستنتشر جنباً إلى جنب مع الجنود الإسرائيليين بالمنطقة الخضراء في شرق غزة.

وقال مسؤول أميركي إن هذا الأمر سيستغرق بعض الوقت ولن يكون سهلاً.

– أفادت مصادر دبلوماسية أن مجلس الأمن الدولي سيصوت الاثنين على مشروع قرار أميركي مؤيد لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن السلام في غزة.

ويقترح مشروع القرار الذي جرى تعديله مرات عدة واطلعت عليه وكالة فرانس برس، منح تفويض حتى نهاية كانون الأول 2027 لـ”مجلس سلام” يتم تشكيله، وهو هيئة حكم انتقالي لغزة سيترأسها ترامب نظريا، والسماح بنشر “قوة استقرار دولية موقتة” في القطاع.

أ ف ب

 وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب على تشريع ينهي أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة، وذلك بعد ساعتين تقريبا من تصويت مجلس النواب على استنئاف المساعدات الغذائية ودفع أجور مئات الآلاف من العاملين الاتحاديين وإعادة تشغيل نظام مراقبة الحركة الجوية.

وأقر المجلس الذي يسيطر عليه الجمهوريون الحزمة بأغلبية 222 صوتا مقابل 209 أصوات، بدعم من ترامب الذي حافظ على تماسك حزبه إلى حد كبير في مواجهة المعارضة الشديدة من الديمقراطيين.

ومع توقيع ترامب على مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الشيوخ في وقت سابق من الأسبوع، سيعود الموظفون الاتحاديون إلى عملهم اعتبارا من الخميس بعد إغلاق استمر 43 يوما، لكن لم يتضح بعد مدى سرعة استئناف الخدمات والعمليات الحكومية الكاملة.

وسيمدد القانون التمويل حتى 30 يناير كانون الثاني، تاركا الحكومة الاتحادية على مسار سيؤدي إلى إضافة نحو 1.8 تريليون دولار سنويا إلى ديونها البالغة 38 تريليون دولار.

وتمنح نهاية الإغلاق مهلة للخدمات الضرورية للسفر الجوي على وجه الخصوص للتعافي مع اقتراب موسم عطلة عيد الشكر وتحل بعد أسبوعين فقط. كما سيجري استئناف المساعدات الغذائية لملايين الأسر مما يتيح المجال أمام المواطنين للإنفاق مع دخول موسم التسوق قبل عيد الميلاد.

ويعني إنهاء الإغلاق أيضا استئناف صدور البيانات الاقتصادية الرئيسية في الأيام المقبلة.

ومع ذلك، من المحتمل أن تحدث فجوة دائمة في البيانات إذ قال البيت الأبيض إن تقريري الوظائف ومؤشر أسعار المستهلكين لشهر أكتوبر تشرين الأول قد لا يصدران أبدا.

ووفقا لتقديرات عدد من الاقتصاديين، أدى الإغلاق إلى اقتطاع أكثر من عُشر نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي في كل أسبوع من فترة الإغلاق التي دامت لستة أسابيع تقريبا، إلا أنه من المتوقع تعويض معظم هذا الناتج المفقود في الأشهر المقبلة.

رويترز

 – اعتمدت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالمسائل الاقتصادية والمالية (اللجنة الثانية)، مشروع القرار المعنون “السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية” والمُقدم من قبل مجموعة السبعة وسبعين والصين بأغلبية 152 صوتا لصالح القرار، بما في ذلك كافة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وكندا، فيما عارضته 8 دول وهي الولايات المتحدة الأميركية، وإسرائيل، ونيرو، وميكرونيزيا، وبابوا غينيا الجديدة، وبالاو، وباراغواي والأرجنتين، في حين امتنعت عن التصويت 12 دولة.

يشار إلى أن مشروع القرار يؤكد على مجموعة من المبادئ والأسس المتعلقة بالموارد الطبيعية الفلسطينية كانطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب على الأرض الفلسطينية المحتلة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

ويشير مشروع القرار إلى الفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية في 19 تموز عام 2024 بشأن الآثار القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وعدم قانونية استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، وكذلك يستذكر فتوى محكمة العدل الدولية بشأن جدار الفصل والتوسع العنصري.

ويُعرب مشروع القرار عن القلق البالغ إزاء استغلال إسرائيل للموارد الطبيعية الفلسطينية والدمار الذي تلحقه بالأرض والزراعة الفلسطينية والتدمير واسع النطاق للهياكل والبنى التحتية الزراعية وبالأخص المتعلق منها بإمدادات المياه والكهرباء لاسيما في قطاع غزة، كذلك الآثار الضارة للمستوطنات غير الشرعية على كافة أشكال الحياة الفلسطينية.

كذلك يؤكد مشروع القرار على الحقوق الثابتة غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني في موارده الطبيعية، ويطالب إسرائيل بالكف عن استغلال هذه الموارد، وكذلك يؤكد حق الشعب الفلسطيني في المطالبة بالتعويض عن استغلال إسرائيل لهذه الموارد، ويشدد على جملة من الأمور من بينها أن ما تقوم به إسرائيل من تشييد للمستوطنات والجدار وغيرها من الأعمال هي أعمال مضرة بالبيئة الفلسطينية.

ويعيد القرار التأكيد على النداء الموجه من قبل مجلس الأمن في قراره 2334 والذي دعا فيه الدول للتمييز بين إقليم دولة إسرائيل والأراضي المحتلة منذ عام 1967.

بدوره، أكد المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور أن التصويت الكاسح لصالح القرار يؤكد مرة أخرى دعم المجتمع الدولي لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما فيها حقه السيادي على موارده الطبيعية، معبرا عن عميق شكره للدول التي صوتت لصالح هذا القرار المهم.

وفا

 – تمتلئ مستشفيات قطاع غزة بعشرات الحالات الحرجة لمرضى السكري، وسط انقطاع شبه كامل لأدوية الأنسولين وشرائط الفحص والمستلزمات الطبية الأساسية، في وقتٍ تتفاقم فيه الأزمة الصحية جراء الحصار المستمر ونقص الإمدادات. ويجد آلاف المرضى أنفسهم أمام خطر الموت البطيء دون علاج أو رعاية طبية كافية.

وأكد أطباء مختصون أن ما يقارب 80 ألف مريض بالسكري في غزة يواجهون مضاعفات صحية خطيرة نتيجة غياب التحويلات الطبية ومنع السفر للعلاج في الخارج، ما فاقم من معاناتهم وأدى إلى تدهور حالاتٍ كثيرة تستدعي رعاية خاصة لا تتوفر في ظل الإمكانيات المحدودة.

وقال رئيس قسم الغدد الصماء والسكري في وزارة الصحة بغزة، الدكتور أحمد يوسف أبو طه، اليوم السبت، إن مرضى السكري يعيشون أوضاعًا قاسية بسبب توقف خدمات الرعاية الصحية، موضحًا أن نسبة المتابعة الدورية لهؤلاء المرضى لا تتجاوز 10% فقط.

وأضاف أن النقص الحاد في أقلام الأنسولين تسبب في ارتفاعات خطيرة لمستويات السكر في الدم، ما يهدد حياة المرضى بمضاعفات قاتلة، مشيرًا إلى أن مريض السكري من النوع الأول يحتاج إلى نظام غذائي ومتابعة دقيقة، لكن في ظل غياب أجهزة القياس اليومية فقد الأطباء السيطرة على استقرار حالاتهم.

ولفت أبو طه إلى أن الوضع الصحي لم يشهد أي تحسن حتى بعد وقف إطلاق النار، إذ ما زالت الفحوصات المخبرية والأدوية الأساسية غير متوفرة حتى اليوم.

وكشف مدير وحدة المعلومات الصحية بوزارة الصحة في غزة، زهير الوحيدي، عن تفاقم حاد وغير مسبوق في أزمة نقص الأدوية والمستلزمات الطبية في القطاع، نتيجة القيود الإسرائيلية المستمرة منذ أكثر من عامين على إدخال الإمدادات الحيوية.

وأوضح الوحيدي، خلال تصريحات صحفية، أمس الجمعة، أن العجز في الأدوية الأساسية بلغ 56%، فيما وصلت نسبة النقص في المستلزمات الطبية إلى 68%، وفي لوازم المختبرات إلى 67%، محذرًا من أن استمرار هذا التدهور قد يؤدي إلى انهيار كامل في المنظومة الصحية.

وأشار إلى أن عمليات جراحة العظام تعاني من نقص حاد بنسبة 83%، بينما توقفت عمليات القلب المفتوح كليًا (100%)، كما تواجه خدمات الكلى ومثبتات العظام نقصًا يقارب 80%. وأكد أن أخطر أوجه العجز تتركز في أقسام الطوارئ والتخدير والعناية المركزة والأدوية الجراحية الحيوية.

وبيّن الوحيدي أن إدخال الأدوية والمستلزمات الطبية يتطلب تصاريح إسرائيلية تمنح للتجار والمنظمات الدولية، ما يؤدي غالبًا إلى تأخير أو رفض الطلبات، في ظل استمرار قوائم السلع المحظورة وتعمد تأجيل الموافقات.

وأضاف أن الشحنات الطبية التي دخلت غزة خلال العام الماضي “لا تغطي سوى جزء ضئيل من الاحتياجات الفعلية”، موضحًا أن القطاع لم يتلقَّ سوى ست أو سبع شحنات صغيرة فقط، وهي بعيدة كل البعد عن سد العجز الكبير الذي يواجهه النظام الصحي في ظل الضغوط المتصاعدة منذ الحرب الأخيرة.

وارتكبت “إسرائيل” منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 -بدعم أميركي أوروبي- إبادة جماعية في قطاع غزة، شملت قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا واعتقالا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة أكثر من 239 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين معظمهم أطفال، فضلا عن الدمار الشامل ومحو معظم مدن القطاع ومناطقه من على الخريطة.