عربي دولي
مجلس الأمن يناقش الأربعاء العدوان الاسرائيلي على قطر
– يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم جلسة بشأن العدوان الاسرائيلي على قطر ضمن البند المعنون “الوضع في الشرق الاوسط”.
اللجنة الوزارية العربية الإسلامية ترفض تصريحات تهجير الفلسطينيين
– أعرب وزراء خارجية اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن غزة، عن رفضهم القاطع للتصريحات الصادرة عن إسرائيل بشأن تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه المحتلة منذ عام ١٩٦٧ تحت أيّ ذرائع أو مسميات.
وادانوا في بيان مشترك اليوم الاثنين، السياسات والممارسات الإسرائيلية الرامية إلى اقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه من خلال توسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة، وفرض الحصار والتجويع كأدوات حرب، والاستهداف المتكرر للمدنيين والبنية التحتية المدنية، والسعي إلى إطالة أمد النزاع وتوسيع نطاقه بما يشكّل تهديدًا للسلم والأمن الإقليميين والدوليين.
وجدّد الوزراء إدانتهم للإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية، بما في ذلك التوسّع الاستيطاني، وعنف المستوطنين، وهدم المنازل، والاستيلاء على الأراضي.
وأكّد وزراء الخارجية ضرورة الوقف الفوري للانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني من قِبَل إسرائيل، ويطالبون بمحاسبة جميع المتورطين في تلك الانتهاكات التي قد ترقى إلى جريمتي التطهير العرقي والإبادة الجماعية.
كما جدّدوا دعوتهم إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، ورفع جميع القيود الإسرائيلية المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية عبر جميع الطرق والمعابر، فضلًا عن توفير الدعم الدولي اللازم لتمكين السلطة الوطنية الفلسطينية من العودة إلى قطاع غزة، ودعم مساعي الشعب الفلسطيني لبناء دولته المستقلة.
وأكد الوزراء أن الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية تشكّل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي، وإخلالًا بالمبادئ الراسخة في ميثاق الأمم المتحدة وبقواعد النظام الدولي.
ودعا الوزراء المجتمع الدولي، ولا سيّما مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إلى تحمّل مسؤولياته كاملةً في ضمان حماية الشعب الفلسطيني وصون حقه في البقاء على أرضه في كل من قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، والعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني.
وشدّد الوزراء على أن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على أساس خطوط الرابع من حزيران/ يونيو ١٩٦٧، وعاصمتها القدس الشرقية، يبقى السبيل الوحيد لتحقيق الحل العادل والدائم للقضية الفلسطينية، اتساقًا مع حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، ومبادئ حقوق الإنسان، وجميع قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. ويؤكّد الوزراء التزامهم الثابت بدعم جميع الجهود الرامية إلى تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة.

تفاصيل جديدة بعملية إطلاق النار في القدس
– أفادت القناة 12 العبرية، نقلاً عن الإسعاف الإسرائيلي، أن حصيلة عملية إطلاق النار التي وقعت صباح اليوم الاثنين عند مفترق رمات شمال القدس المحتلة ارتفعت إلى 4 قتلى من المستوطنين، إضافة إلى 20 إصابة بينهم ثلاث إصابات حرجة وخمس إصابات خطيرة.
ووفق الرواية العبرية التي رصدها موقع خبرني من القناة العبرية، فقد بدأت العملية في حوالي الساعة العاشرة صباحاً عندما أطلق شابان النار باتجاه مستوطنين وحافلة متوقفة في المكان، قبل أن يتم إطلاق النار عليهما.
وأشارت المصادر إلى أن موقع العملية شهد حالة من الفوضى والهلع، فيما هرعت قوات كبيرة من الشرطة والإسعاف إلى المكان وأغلقت المفترق بشكل كامل.
4 قتلي و 15 إصابة في عملية إطلاق نار مزدوجة شمال القدس المحتلة
– أفادت القناة 12 الإسرائيلية عن الإسعاف الإسرائيلي ، اليوم الأثنين عن 4 قتلى وإصابة نحو 15 شخصا في إطلاق نار عند تقاطع راموت في القدس
وبينت أن قوات كبيرة في طريقها إلى موقع إطلاق النار في القدس والحدث لا يزال مستمرا.
وأشارت إلى أن 5 من المصابين في إطلاق النار بالقدس جروحهم خطيرة للغاية
وأكدت الشرطة الإسرائيلية ان رجال أمن يطلقون النار على شخصين في راموت شمال القدس
وبينت أنه تم استشهاد شخصين نفذا عملية إطلاق نار عند تقاطع راموت في القدس
وزير الدفاع الإسرائيلي: عاصفة هائلة ستضرب اليوم سماء قطاع غزة
– قال وزير الدفاع الإسرائيلي، اليوم الأثنين، إن عاصفة هائلة ستضرب اليوم سماء قطاع غزة، مضيفا أنه سيتم قصف جميع الأبراج في مدينة غزة.
وأشار إلى أن هذا تحذير أخير لحماس في غزة وفي الخارج أن عليهم تحرير الأسرى وإلقاء السلاح.
وخاطب كاتس حماس: “إما أن تلقوا السلاح أو أن غزة ستدمر وستبادون وسيواصل الجيش خطته لتوسيع العملية والحسم في غزة” .
تفاصيل مقترح ويتكوف الجديد حول غزة
– بعدما وجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى حماس ما وصفه بالإنذار الأخير، من أجل قبول المقترح الأحدث بشأن قطاع غزة، أعرب عن اعتقاده بأن الاتفاق لم يعد بعيداً.
فما تفاصيل هذا المقترح؟
تضمن الاقتراح الأميركي الذي سلمه المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف الأسبوع الماضي عبر الوسطاء إلى حركة حماس إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين الـ 48 المتبقين (أحياء وجثثاً) مقابل وقف إطلاق النار وإنهاء العملية الإسرائيلية لاحتلال مدينة غزة، وفق ما كشف مسؤول إسرائيلي كبير مطلع على التفاصيل.
كما نص على إطلاق إسرائيل سراح ما بين 2500 و3000 أسير فلسطيني محتجزين في سجونها، بمن فيهم مئات يقضون أحكامًا بالسجن المؤبد، حسب ما نقل موقع “أكسيوس”.
بدء مفاوضات جديدة
ووفقًا للاقتراح، فبمجرد إعلان وقف إطلاق النار، ستبدأ المفاوضات فورًا حول شروط إنهاء الحرب، بما في ذلك مطالب إسرائيل بنزع سلاح حماس ومطالبة الحركة الفلسطينية بالانسحاب النهائي والكامل للجيش الإسرائيلي من كامل القطاع، وفقًا للمسؤول الإسرائيلي.
كذلك أكد المقترح أنه إذا استجابت حماس للمبادرة بشكل إيجابي (وهو ما أعلنت عنه أمس)، فسيعمل ترامب بنشاط لإنهاء الحرب، وسيستمر وقف إطلاق النار طالما استمرت المحادثات.
إلى ذلك، أوضح المسؤول الإسرائيلي أن “الاقتراح الموجه لحماس تضمن رسالة مفادها أنه إذا لم تقبل هذه المبادرة، فسيكون البديل سيئًا للغاية، ألا وهو عملية إسرائيلية واسعة النطاق في غزة”
وكانت الحركة أعلنت سابقاً موافقتها على المقترح الأميركي الأخير، فيما امتنعت إسرائيل عن تقديم ردها.
العربية
هآرتس: كم ستصمد إسرائيل في إدارة غزة قبل أن تدرك أن غزة هي التي ضمّتها إليها؟
قال المحلل الإسرائيلي في صحيفة “هآرتس” العبرية، تسفي بارئيل، إن الاستعدادات المكثفة لاحتلال قطاع غزة لا تُخفي الغموض الكبير بشأن حجم المسؤولية المدنية التي سيتحملها جيش الاحتلال، محذرًا من أن غياب البنى التحتية والسلطة المحلية قد يحوّل القطاع إلى مستنقع أكثر دموية وإيلامًا من الضفة الغربية.
وأشار بارئيل إلى أن الخلاف القائم بين رئيس أركان جيش الاحتلال ورئيس الحكومة بشأن احتلال مدينة غزة ثم التوسع إلى كامل القطاع يتمحور حول الكلفة والفائدة: هل الاحتلال الشامل سيؤدي فعلًا إلى تحرير الأسرى وتقويض حكم حماس؟ وما الثمن البشري الذي سيدفعه الجنود؟ إلا أن هذه الخلافات تفقد معناها أمام التحضيرات الميدانية وحشد قوات الاحتياط، ما يجعل فرض إدارة عسكرية على غزة أمرًا شبه محسوم، إلا إذا تدخلت الإدارة الأميركية في اللحظة الأخيرة.
وحذر من أن جيش الاحتلال سيتحول عمليًا إلى سلطة حاكمة مدنية في غزة، بما يحمله ذلك من أعباء اقتصادية وعسكرية وسياسية وقانونية ضخمة. فوفق تقديرات محافظين سابقين لـبنك إسرائيل، ستبلغ التكلفة المباشرة لإدارة القطاع 30 مليار شيكل سنويًا، تشمل الخدمات الأساسية كالصحة والمياه والكهرباء، إلى جانب 20 مليارًا لصيانة الجيش. هذه الأرقام لا تحسب التكاليف الطارئة أو العقوبات الاقتصادية المتوقعة التي قد تزيد الخسائر وتحد من التجارة الدولية.
وفي الميدان، لا خطة واضحة لتأهيل شبكات المياه والكهرباء أو لتوزيع الوقود والغذاء. كما لم تُحسم السياسة تجاه مئات الآلاف من الفلسطينيين الذين يرفضون النزوح شمال القطاع، حيث يُتوقع بقاء نحو نصف مليون مدني في مناطق قتال نشطة، بما قد يرفع أعداد الضحايا إلى مستويات غير مسبوقة.
وأكد بارئيل أن الاحتلال سيفرض على “إسرائيل” التزامات قانونية تجاه أكثر من مليون ونصف فلسطيني، تقتضي ضمان حياة لائقة وفق القانون الدولي، لكن التجربة في الضفة الغربية على مدى 58 عامًا تثبت الفجوة بين النصوص والواقع، حيث اتسم السلوك الإسرائيلي بانتهاكات ترقى إلى جرائم حرب.
المخاطر الأمنية والسياسية تبدو أكثر تعقيدًا؛ إذ سيضطر جيش الاحتلال للعمل وسط تجمعات مكتظة قد تضم مقاتلين لا يحتاجون إلى صواريخ أو قذائف حين يكون “العدو” في قلبهم. وفي ظل انعدام الغطاء الدولي، فإن الانتهاكات الإسرائيلية هذه المرة قد تجر عواقب عملية أكبر من الضفة، خاصة مع تصاعد العقوبات الرمادية مثل المقاطعة الأكاديمية وحظر الأسلحة الجزئي الذي فرضته ألمانيا مؤخرًا.
وأضاف أن دولًا عربية مثل الإمارات ومصر والأردن حذرت من مغبة الاحتلال، بينما أبدت أبوظبي فقط استعدادًا للمشاركة في قوة متعددة الجنسيات لإدارة غزة، بشرط أن تكون تحت رعاية سلطة فلسطينية “موثوقة ومصلحة”.
وختم بارئيل بالقول إن الهدف المعلن بإسقاط حماس يظل موضع شك من حيث إمكانية تحقيقه، فالتجارب التاريخية – من الاحتلال الإسرائيلي للبنان والضفة، إلى الاحتلال الأميركي للعراق وأفغانستان – تؤكد أن الاحتلال المباشر لا ينهي المقاومة، بل يغذيها. والسؤال الحاسم، بحسبه: “كم من السنوات ستتحمل إسرائيل إدارة غزة، قبل أن تدرك أن غزة هي التي ضمّت إسرائيل إليها؟”
الجامعة العربية: لا سلام بالمنطقة مع استمرار إسرائيل بالممارسات العدائية
– أكدت الجامعة العربية في وثيقة بعد اجتماعها الذي انتهى أمس الجمعة، أن لا تعايش سلميا في منطقة الشرق الأوسط في ظل استمرار احتلال إسرائيل لأراض عربية وسعيها لاحتلال أراض أخرى واستمرارها في ممارساتها العدائية.
وتبنت الجامعة الخميس خلال الاجتماع الذي عقد في مقرّها في القاهرة على المستوى الوزاري “الرؤية المشتركة للأمن والتعاون في المنطقة” التي تقدمت بها مصر والسعودية.
وجددت الجامعة العربية -في البيان الصادر عنها- التأكيد أن غياب التسوية السلمية للقضية الفلسطينية هو السبب الرئيسي في اندلاع جولات عنف في المنطقة، مشيرة الى أن هذه التسوية تتم من خلال حل الدولتين ومبادرة السلام العربية لعام 2002، وانسحاب إسرائيل حتى خطوط الرابع من يونيو/حزيران 1967 وتجسيد القضية الفلسطينية.