كتاب واراء

د.عدنان الطوباسي.
زرت قطر ثلاث مرات ..وفي كل مرة أراها تتجدد وتذهب في تطورها الى البعيد البعيد..ولانني عملت في الإعلام الرياضي لسنوات خلت وكنت عضوا في اللجنة الاعلامية ولجنة الرياضة والبيئة في اللجنة الأولمبية ومن بعيد اتابع هذا الالق والتالق والدهشة التي تظلل دوحة الخليج هذه الأيام..اعراسا رياضية تفرح الجميع..
لقد فعلت قطر ما لا تفعلة دولة عربية اخرى فجمعت الكرة العربية من محيطها الى خليجها في كأس العرب وقبل هذا وذلك سطعت شمسها بكل قوة في عالم الرياضة والابداع فحققت وباقتدار الفوز بان يكون كأس العالم في ديارها في سابقة لم تستطع اي دولة عربية تحقيق هذا الإنجاز الكبير الكبير..
هي قطر تذهل العالم بانجازاتها وعرسها الرياضي العالمي الجميل ..تحقق فرحا غاب عن العالم العربي ردحا من الزمن..وتستطيع انشاء ملاعب ياضية عالمية من اجمل وابهى واروع ملاعب العالم ..هي قطر جذبت العالم اليها بسحر يفوق الخيال..وحب يمتد ليعانق افاق التحدي ..هي قطر صغيرة المساحة كبيرة بافعالها وأعمالها وانجازاتها وقلبها الكبير الذي تحدى الصعاب من اجل غد افضل وبهجة وفرح احلى وحضور مميز يؤرخ لزمن طويل ..مبروك قطر قيادة وحكومة وشعبا ..وعلينا نحن العرب ان نفرح لهذا الإنجاز العظيم ونصفق لهذا البلد الصغير بحجمه العظيم بانجازاتة التي لا تنتهي.

بقلم الخبير السياسي والدستوري الدكتور المحامي زياد العرجا.
في بداية الحديث سوف اتطرق للمبدأ العام للدستور حتى يتم الوصول الى استخلاص نتيجة منطقية لهذه التعديلات، حيث ان الدساتير في حياة الدولة هي ثمرة جهدها وسعيها لاستقرار اوضاعها السياسية والاقتصادية والاجتماعية في اوطانها، لهذا تجيء الدساتير انعكاسا للواقع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي السائد في بلد ما، تسجيلاً للتطورات التاريخية وتعبيراً للقوى الاجتماعية السائدة في المجتمع والموجهة لسيرها وتطورها، كما تجئ الدساتير تعبيراً للنظرية الفلسفية السائده في الفكر السياسي في الدولة وعن العلاقات التي يجب ان تربط بين الاجهزة او السلطات، ونستذكر قصة كفاح المملكة الاردنية الهاشمية، ضد الاستعمار البريطاني وتطورها السياسي والدستوري للوصول الى قيادة هاشمية واستئثار هذه المملكة بنظام سياسي عتيد مستقل عن اي استعمار وتدخل في الشؤون الداخلية لهذه الدولة، فقد كان القانون الاساسي لشرق الاردن
والصادر في سنة 1928 دستور وضعته السلطة الانجليزية المنتدبة لتأمين مصالحها، وجعل الحكم والسلطان في يد الاردنيين صورة وفي يد الانجليز واقعاً، وتحت ضغط المد الشعبي وتطور الكفاح السياسي عدلت المعاهدة الانجليزية الاردنية وتحولت إمارة شرق الاردن الى مملكة سميت (المملكة الاردنية الهاشمية) وتم وضع دستور جديد سيادة ونظام الحكم فيها وراثي، ورغم أن هذا الدستور قد حقق تقدماً دستورياً إلا انه جاء قاصراً عن تحقيق أماني الشعب الاردني في الديمقراطية الكاملة، وأثر نكبة فلسطين، وبعد ضم القسم المتبقي من اراضي غرب الاردن الى المملكة الاردنية الهاشمية، صدر دستور جديد في سنة 1952 لتلافي النواقص التي تضمنها دستور 1928 ودستور 1946.
وحيث أنه يعتبر وجود المجتمع السياسي من الناحية القانونية الشرط الاساسي لوجود الدستور وهذا يعني أن وجود الدولة وان تكن ناقصة السيادة أو ذات نظام جمهوري أو ملكي أو نظام برلماني أو دكتاتوري شرط اساسي لوجود الدستور أو القواعد الدستورية، فقد كان لكل دولة على مر العصور دستور ينظم العلاقات بين الافراد والهيئات العامة التي تتولى المسؤوليات السياسية والإدارية فيها، ولكن الدساتير كانت في الماضي تقوم على العرف وترتكز على النظام الملكي المطلق الذي لا يعترف بالحقوق الفردية ولا يحترم الحريات العام، أما اليوم فغالبية الدساتير اصبحت مدونة تحمي الحقوق وتصون الحريات العامة ومختلف الحقوق الفردية والجماعية والاقتصادية والاجتماعية.
ونلاحظ ايضاً أن الغالبية الساحقة في الدول العربية، بفعل التقلبات التي طرأت على نظامها السياسي ، قد غيرت دساتيرها منذ استقلالها أكثر من مرة، باستثناء دولة لبنان التي حافظت على دستورها الذي وضع في عام 1926م في عهد الانتداب الفرنسي.
وقد تم شرح ذلك من خلال مؤلفاتي في كتاب “العون في القانون الدستوري والنظام السياسي الاردني ” & كتابي الاخر بعنوان ” الفادي في تاريخ الاردن السياسي والدستوري” .
ومن هنا وعلى الرغم من إجراءات تعديل الدستور التي لا تنحصر في صورة معينة إلا أننا يمكن أن نتناول أهم تلك الصور وهي إما ان يعدل الدستور بالاجراءات نفسها التي وضع بها وهو ما يطلق عليه قاعدة توازي الاشكال، وإما أن يعدل باجراءات خاصة ومشددة غير تلك الاجراءات التي تعدل بها القوانين العادية وذلك حينمايسند التعديل للهيئة التشريعية.
في الوقت الذي أعلنت الحكومة الاردنية، إحالة مشروع تعديل للدستور الاردني، أضافة الى مشروعي قانوني (الانتخاب والاحزاب) الجديدين للسنة 2021 الى البلمان للسير بالاجراءات الدستورية لإقرارها وقد تم إدراج المخرجات بنوداً جديدة في الدستور تنص على تمكين المرأة والشباب وذوي الاعاقة وربط الاحزاب مباشرة بالهيئة المستقلة للانتخاب إدارياً ومالياً وقانونياًوإعادة تعريفها لتكون جزءاً من المشاركة في تشكيل الحكومات وتضمنت التعديلات الدستورية المقترحة إلغاء الجمع بين المنصب الوزاري والنيابة في البرلمان وخفض مدة رئاسة مجلس النواب الى عام واحد فقط بدلاً من عامين ومنح البرلمان صلاحية عزل رئيس مجلس النواب أما اكثر التعديلات الدستورية المقترحة في صفوف السياسيين والاقتصاديين جدلاً التي اضافتها الحكومة وهو ما يتعلق “بإنشاء المجلس الامن الوطني(قومي) وتعديلاًت تتعلق ببعض صلاحيات التعيين للملك.
وهنا بدأ الجدل السياسي والقانوني والدستوري الاردني مبكراً في مواجهةحزمة مفاجأة ومباغته تم الإعلان عنها من خلال التعديلات الدستورية، ارسلتها الحكومة إلى مجلس النواب لإقرارها ضمن حزمة مخرجات وتوصيات وثيقة لتحديث المنظومة السياسية في البلاد، ويبدو أن بعض التعديلات التي تقترحها الحكومة تثير جدلاً مبكراً، وعلى أكثر من صعيد خصوصاً وسط إجماع المعترضين وأصحاب الصوت القانوني والسياسي الذين يرفضون بعض هذه التعديلات على اساس أن ها تؤثر بالولاية العامة للحكومة، وتسحب صلاحيات كثيرة خارج منظومة الدستور من السلطة التنفيذية إي من الحكومة . بمعنى أن الحكومة الحالية هي التي ترسل نصوصاً واقتراحات بتعديل نصوص دستورية تحد من صلاحياتها ومن صلاحيات اي حكومة لاحقة في المستقبل الحديث ، هنا بشكل خاص يتم الحديث عن تأسيس مجلس جديد للامن الوطني ودسترة تأسيس هذا المجلس وبصورة تجعله مؤسسة سيادية مستقلة الى حد كبير عن السلطة التنفيذية، ويتحدث عن تشكيل مجلس للامن الوطني يترأسه الملك شخصياً ويضم رئيس الوزراء ووزراء الداخلية والدفاع والخارجية ورئيس هيئة الاركان المشتركة للقوات المسلحة الاردنية ومدير المخابرات العامة إضافة الى شخصين يختارهما الملك، وهو نص يتحدث ايضاًعن الواجب الاساسي لمجلس الأمن الوطني الجديد وهو الاشراف على القضايا الامنية الداخلية وعلى السياسة الخارجية في صيغة جديدة وغير محسوبة. ويعتقد أنها تعيد انتاج صلاحيات مجلس الوزراء وتؤشر على نمط جديد في الولاية العامة والسلطة التنفيذية ، لكن هذا الجزء من التحديث لم يشرح بعد للرأي العام ولم تقدم الحكومة للشارع أو للقوى السياسية والشعبية والحزبية تفسيرات محددة حول خلفية ومبررات ومسوغات مثل هذه التعديلات الدستورية وهو ما يؤخذ على الحكومة وكان عليها لزاماً اتخاذ هذه المبادرة، والتي على الحكومة شرحها مع مراعاة أن هذه الدورة النيابية للمجلس التاسع عشر من أخطر مراحل مجلس النواب على مدار ثلاثين عاماً، لأن المطلوب فيها من هذا المجلس إقرار توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية للدولة الاردنية.
وبالرغم انه تم اجراء تعديلات دستورية عام 2011 والتي شملت ما يزيد عن أكثر من ثلث مواد الدستور وبهدف الاصلاح السياسي ولها تحفظات امنية وسياسية وعسكرية تمت من خلال حصر صلاحيات تعين قائد الجيش ومدير المخابرات العامة بجلالة الملك مباشرة دون تنسيب من رئيس الوزراء أو الوزراء المختصيين والمذكورة في نص المادة (127) بعد التعديل لعام 2014 والمادة (67) من الدستور تم التعديل عليها ايضا في ذات العام.
ولكي نكون موضوعيين بشأن المجلس الوطني، هناك تجارب عالمية وعربية استفادت منه الحكومة في مشروع التعديل كمجلس الامن القومي في بريطانيا وفرنسا والسعودية والمغرب ومصر ولبنان والامارات، والهدف المرجو منها هو التنسيق الامني والعسكري والاستخباراتي للتعاون مع الحكومة في الشؤون الداخلية والخارجية، علماً بأن فكرة إنشاء المجلس الوطني ليست وليدة اللحظة، فالجدير بالذكر أن الملك قد عين المشير سعد خير رحمه الله، مدير المخابرات السابق مستشاراً للمجلس القومي في عام 2005 وكانت الجهود المكثفه حينها لدسترة هذا المجلس ليمارس صلاحياته وفق الدستور، حيث أن الملك قد وجه دائرة المخابرات العامة لتركيز طاقاتها في مجالات اختصاصها المهمة للامن الوطني حينما بعث جلالة الملك رسالة الى مدير المخابرات العامة اللواء احمد حسني حاتوقاي بتاريخ 16/ 2 / 2021 لذات الغاية.
أما موقف الدستور الاردني من مشروع التعديلات الدستوري فهو ثابت من خلال الرجوع لنصوص الدستور فقد حددت المادة رقم (126) من الدستور الاردني متعلقات عملية التعديل اصالة وكذلك المواد ( 91،92،95) من الدستور نفسه بطريقة الاحالة .
ويا حبذا لو ترك أمر التعديلات الدستورية لأصحاب الاختصاص من فقهاء القانون الدستوري إذا كانوا متواجدين أصلا في مجلس النواب ورغم أنه سيتم أحالة التعديلات الدستورية الى اللجنة القانونية، فلا مانع من الاستعانة باصحاب الاختصاص الدستوريين.
ونسأل الله العلي القدير أن يحفظ أردننا في ظل صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني المفدى أدام الله ملكه .
الخبير السياسي والدستوري
الدكتور المحامي زياد العرجا

أ.د.محمد ماجد الدَّخيّل.

لا يُخامرني الشك بأنّ دولة سمير الرفاعي يمتلكُ الحس الوطني الجامع ،ويتناغم مع تطلعات جلالة الملك وطموحاته ومطالبه ورؤاه الحالية والمستقبلية للأردن الجديد في بدايات مئويته الثانية المجيدة ، وكما يستقرُ في قرارات العارف مثلي عِزّ المعرفة عند الحديث الشامل عن شخصيته الوطنية ومواطنته الحقيقية ؛فإنّه يُدرك تماماً أن دولته يُصدق أهلُه فيما يقول من جهة ، وما يصدر عنه من أفعال وجهود وطنية من جهة أخرى .
ما دفعني لهذه المقدّمة المكثّفة ، هو الرد الحقيقي والدقيق والعالم بالشئ على تيار الخوض المتعجل في تحليل مصطلحات ومفاهيم وتراكيب سياسية ،كما يهوى بعض المحللين رؤيتها وفلسفتها كيفما يشاؤا ،وكما يحلو لهم أيضاً،و كما ترسم لهم دوائر مخيلاتهم مثل هذه التحليلات والشطحات وسراب الصحراء ، بخاصّة مفهوم “الهوية الوطنية الجامعة “وآفاقه وتداعياته الإيجابية .
ففي وسط انشغال الوسط المحلي حول هذا المصطلح السياسي والجدل الدائر رحاه بين الحين والآخر ،وبرأي المُتابِع أمثالي ،لا أعتقد أن مقاصد دولته من هذا المفهوم تتعارض مع تطلّعات كافة الأردنيين وطموحاتهم ومطالبهم من اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية ،التي حققت نجاحاً كبيراً لا مثيل له ولا نظير .
وعلى عادة العارفين بالشئ ،بل الأشياء ومراميها السياسية ،ومن أوسع أبواب المصلحة الوطنية ،يطل علينا دولة الرفاعي بكلمة الفصل ،وهي الكلمة النهائية التي لا تقبل القسمة على أي تحليل للمفهوم يدعو لإثارة الجدل ،ولا تتقاطع معه،ولا تتوافق معه ،حينما رأى أن مخرجات اللجنة الملكية وتوصياتها تنحو نحو البرلمان القائم على التعددية الحزبية والسياسية بعد ماذا ؟
بعد ربع قرن من برلمانات الصوت الواحد الأحادي ،وبوساطته تعززت الهويات الفرعية من ناحية ،والولاءات الثانوية من ناحية أخرى .
وتمظهرت مخرجات اللجنة الملكية وتوصياتها في توضيح المقصد من الهوية الوطنية الجامعة للأردنيين ،كما عزّزتها أيما تعزيز ،لأنّ الهوية الوطنية الجامعة التي ينظوي في ثنايا رايتها ،وينتمي إليها الكل ،وليس الجزء ،وهي أساس متين لبناء منظومة النمط الديمقراطي الوطني ،وهي هوية متجذرة جامعة تبتعد عن الهويات الفرعية ،وتحفل بالثقافات الجزئية للمجتمعات والبيئات المحلية في جغرافيا وديمغرافيا الوطن الواحد ،وكلما كانت الهوية صلبة ومتينة كانت بمثابة الثروة الثمينة للمثال الديمقراطي المحلي ،بعيداً عن شطحات التأويل وتعدد القراءات للمفهوم الذي لا يدعو إلى التشظي وتنامي الهواجس والمخاوف ،وتحميل المفهوم ما لا يحتمله من دلالات حقيقية واضحة لنا ،وبعيداً عن الجدل المستمر والنقاشات التي تهدر الوقت ولا تستفيد منه .
وفي تقديري ،أن دولة الرفاعي نجح نجاحاً كبيراً في إفصاحه عن مراميه وأهدافه من مصطلح “الهوية “كما ورد في الوثيقة الملكية يُعدُّ كلمة أخيرة وقاطعة يُقصد به ما ترسّخ في أذهان الأردنيين منذ التأسيس إلى الآن .
وبهذا التوضيح لهذا المصطلح السياسي المعروف في أدبيات علم السياسة يكون دولة الرفاعي بدد الهواجس والمخاوف التي تسيطر على بعض الناس ، وفعلاً يصدق القول بأن “أهل مكة أدرى بشعابها “.

منذ الالواح السومرية التى بدأت من ملحمة جلجاميش والاوراق البردية الفرعونية التي جاءت بالوصفات الطبية وسفر الغريق والرومان على الرقع الجلدية كانت بداية الكتابة واخذ الكتاب بالتطور من اجل حفظ المعلومة وتواترها للاستفادة من حواضرها المعرفية ونقلها عبر الاجيال من اجل العلوم الانسانية وتطور العلوم المعرفية ومنذ ذلك الحين والكتاب يعتبر اداة الحفظ ومرجعية المعرفة .

فالكتاب وان تعددت اشكاله لكن مضمونه كان يقوم دائما على كيفية تخزين المعلومة وطريقة حفظها في حواضن يسهل نقلها ويمكن التعاطي معها بيسر ومنذ ذلك الحين والكتاب (المخزون الرافد للعقل الانساني ) في تطور مستمر في الاعداد وكيفية النشر وكما الاليات الانتشار التي كانت تعتمد على النسخ لتعميم الفائدة او لارسال المحتوى المراد بيانه من اجل نقل المعرفة ونشر الثقافة.

ومن على هذه الارضية بدأت عملية التدوين (scriptorium) والتي بدأت من اجل تدوين الكتب السماوية ونسخها في الاديرة حتى ولدت في القرن الخامس على يد يوهان جوتنبيرج الالماني فكرة الطباعة من اجل طباعة الانجيل الى الحد الذي كتب فيه فرانسس بيكون القرن السابع عشر ان هنالك ثلاث اشياء غيرت العالم هي المطبعة والبارود والبوصلة ، فالمعلومة بدلا ما كانت تنقل من واقع القيل والقال اخذت تنقل بوثائق لا مجال فيها للتأويل وكانت تقوم على نشر الكتاب الموثق بدلا من تواتر الحديث المجزوء الذس قد يحمل انطباعات الناقل اكثر من المضمون المعرفي الموثق .

وهذا ما جعل العلوم المعرفية تقوم على الحقائق بالاستدلال المرجعي ولا تتأتى من تواتر الاقوال الانطباعية الامر الذي قاد البشرية للنشر المعرفي والثقافي بطريقة متسارعة واكثر صحية لكن بطريقة كانت طريقة الكتاب محددة ومحدودة ومن دون تشتيت انطباعي بدا يصعب الى القراء في العصر الحديث من الدخول الى فكر المحتوى الذي اراد ارساله الكاتب للقارئ، وهذا ما اعاد البشرية للوراء الى ما اختراع الكتاب وبدأت الانسانية تعتمد على الجوجل المعرفي في الوصول الى المعلومة واخذت تشكل كثرة المصادر وتنوع وسائلها حالات انطباعية لا تساعد القارئ للدخول في عالم الكاتب للاستنباط المعرفي بقدر ما تساعده على الوقوف على البوابة المعرفية وهو ما يشكل تحدي ثقافي للانسان وللموروث البشرى في العصر الحديث.

صحيح ان الوسائل الحديثة وسائل مهمة في النقل المعرفي والانتشار الثقافي لكن ما هو الصحيح ايضا ان محركات الجوجل لا تقود لفائدة ثقافية استراتيجية من على ارضية التوثيق والاستدلال المرجعي ، وهنا يبرز التحدي من جديد في كيفية وجود الكتب الالكترونية القادرة على نقل المحتوى بطريقة موثوقة ونقل القارئ الى رؤية الكتاب ومحتواه لامكانية البناء والقدرة على البناء والتحليل والاستخلاص فان الكتاب اما ان يقوم على توثيق المعلومة ونشرها واما ان يعمل على الحفظ المعرفي ونشر المحتوى الثقافي وهي تعد من الحواضن الرئيسية في تطوير الثقافة المجتمعية وتعزيز القدرات المعرفية لافراده، فهل تنتبه المجتمعات انها تتغذى من جمل في مجملها انطباعية يقودها عالم افتراضي غير حقيقي وان الانسانية باتت ترى صور افتراضية ترسم من واقع رؤية يراد اسقاطها على واقع ليعاد من بعد اذن ترسيمه ليكون واقعا جديدا، ام ان البعض سيقوم باستدراك هذا المحتوى يعود الامور الى نصابها واصولها فان الابتعاد عن حقائق الكتب سيقوم بادخال الجميع في عالم افتراضي تراه وتعايشه لكن لا تتعاطي معه او تمارسه …. دعونا نبتعد عن اتخاذ قرارات نابعة من صور انطباعية لا تجيب عن الاسئلة الخمسة الواقعية في التوثيق والتقرير ..

فما هو العدل هنا في الآية الكريمة هل هو ترك الحبل على الغارب في حق الدين ؟ فالعدل هو العقوبة ! والعقوبة أصناف وعلى كل حالة عقوبة ذات حدود ، فلماذا الشهود ولماذا التوثيق ولماذا تحديد الزمن لسداد حق الناس؟ هل هو لتسلية المستلم للمال وحق العيال والالتفات عن مماطلته واستسخافه لأهل الحق ومجمل الحق ؟

هي أطول آية في القرآن ( يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله ، فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا، فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل ، واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا آلى أجله، ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا ، إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم، ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم ، واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم )

يعني كل مضمون كلمة فسوق لم تقنع اصحاب التشريعات الوضعية بأن الاستحقاق بالحق هو فسوق …والفسوق كبير وصفة مخيفة ..فحينما قال الله سبحانه ولا تسأموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا إلى أجله ) هل كان الأجل في الصغير مهما بلغ صغره سهلا ؟

فكيف ينتصر التشريع الوضعي للمديون ولا ينتصر للدائن ؟

وكيف للمعاملات المكتوبة مثل الشيكات بأجل ومدة معروفة وتوقيع وهذا مذكور في القرآن كأنه يشرح حالة الشيكات بالضبط ، كيف للمعاملات التجارية والتعاملات الاقتصادية أن تحمل محمل الضبط والانضباط والحزم الرادع للمتهاون عن الالتزام والدفع ؟

هذا ليس تسهيلا على المناخ الاقتصادي والتجاري والتعاملات المنقولة وغير المنقولة والتبادل التجاري!والقروض الحسنة للناس من الناس غير البنوك ، هذا تحطيم لجدران الجد في تسديد حق الدائن والبائع والمقرض .هذا يضيف الكاز على ثلاثة فاز فتشتعل !!! فحينما تقرض فأنت لا تشترط سوى الالتزام …والأجل والتوقيع والشهود ولا تتوخى قطع الأعناق لأنك تعتمد على القانون والوفاء وكل له حدوده ولا يضبط المماطل سوى تفعيل أمر الله ليعم التفاهم والخير والتبادل الطيب بين الناس …ولكن ما تتم المطالبة به اليوم سيفقد التراحم بين الناس ..ستجف الأيدي ويعود المواطن للمراباة والتشديد وقبض اليد ! وتجف التعاملات الاقتصادية وتصبح أسوأ مما هي عليه من دمار وخسار! ويتجمد التحريك ويعم في جسد الاقتصاد والخير داء الطاعون طالما تجمد بالوفاء القانون !وانتشر حكم تقريع الدائن وتدليع المستدين.

يشارك جلالة الملك عبد الله الثاني في قمة الأمم المتحدة للمناخ «كوب 26» التي تنطلق أعمالها غدا الأحد في مدينة غلاسكو الاسكتلندية، بمشاركة قادة وزعماء وممثلين عن دول العالم في قمة كان من المقرر ان تعقد في نفس التوقيت العام الماضي 2020 وتأجلت بسبب جائحة كورونا .

أهمية هذه القمة أنها تشكل فرصة « أخيرة « – بحسب وصف امين عام الامم المتحدة غوتيريش – لانقاذ العالم والالتزام بما تعهدت به الدول خصوصا الصناعية الكبرى منها والمتسببة الاولى بارتفاع درجات حرارة الكوكب والتسبب بتغيرات مناخية نجم عنها مزيد من الكوارث والحرائق والبراكين والفياضانات وغيرها من متغيرات المناخ .. هذه الدول الكبرى تعهدت في قمة باريس 2015 بأن تعمل جاهدة على تخفيض الانبعاثات الحرارية وبما يخفض حرارة الارض بنحو (1.5%) ، كما تعهدت بتقديم دعم للدول النامية المتضررة من هكذا التزام وتمكينها من التخلص من الكربون وخصصت نحو 100 ملياردولار سنويا لهذا الغرض …لكن حجم الالتزام بمخرجات قمة باريس 2015 لم يكن بحجم الطموحات خصوصا مع انسحاب الولايات المتحدة الامريكية من الاتفاق في عهد الرئيس دونالد ترامب ثم العودة الى الاتفاق مع بدايات عهد الرئيس جو بايدن ، ومع انتظار العالم مدى تجاوب الصين مع المخرجات خصوصا وانها تتسبب بنحو 20% من الانبعاثات الحرارية ، والهند التي تطالب بتعويضات ، ومع غياب متوقع عن القمة للرئيسين الصيني والروسي.

الاردن ليس دولة صناعية ولا يتسبب بأية اضرار على البيئة أو المناخ ، لكنه على العكس تماما يعدّ من الدول المتضررة جدا بالآثار البيئية والمتغيرات المناخية التي جعلت منه ثاني أفقر دولة في العالم في المياه وفي المقابل هو ثاني أكبر مستضيف للاجئين في العالم نسبة لعدد السكان ، كما يواجه البحر الميت خطر انحسار مياهه وبمعدل متر واحد سنويا ، وغيرها من الاخطار البيئية ، ومع ذلك فقد كان الاردن حاضرا في جميع المحافل الدولية للدفاع عن قضايا البيئة والمناخ ووقع اتفاقيات بيئية دولية محورية في مقدمتها اتفاقية باريس للمناخ ( بمشاركة جلالة الملك عبد الله الثاني ) ، ووقع على بروتوكول مونتريال ، وكذلك اتفاقية قمة ريو .

محليا : الاردن تعامل مع قضايا البيئة والمناخ مبكرا ولا زال من خلال : ( الخطة التنفيذية الوطنية للنمو الاخضر – استراتيجية الطاقة – برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي للاعوام 2021- 2023 من خلال التركيز على مشاريع خضراء في مقدمتها « الناقل الوطني « ، و»استخدام الطاقة الشمسية في المستشفيات « – وأخيرا وليس آخرا فان موازنة 2022 ستأخذ بعين الاعتبار المشاريع والنفقات الضرورية لمواجهة الظروف الناجمة عن التغير المناخي .

اقليميا ودوليا : فان الاردن حاضر وبقوة في المشهدين الاقليمي والدولي وكمثال على ذلك حضور ملف « المشاريع التنموية والاستثمارات البيئية « خلال لقاءات ومباحثات جلالة الملك عبد الله الثاني في زيارته الاخيرة للولايات المتحدة ، اضافة الى لقاءات جلالته مع البنك وصندوق النقد الدوليين ، والاعلان عن اتفاقية جديدة بين الاردن والبنك الدولي مقرونة بتحسين مناخ الاستثمار وتحفيز نمو الاقتصاد المستجيب للتغير المناخي ، كما ان البنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية قد أعلن مؤخرا مع « صندوق الاستثمار الاخضر « عن « مليار دولار « لتعزيز الاستثمارات الخضراء في ( 7) دول من بينها الاردن .

كما لا بد هنا من الاشارة الى مشاركة سمو ولي العهد الامير الحسين بن عبد الله منذ أيام في قمة «مبادرة الشرق الأوسط الأخضر» في الرياض .

الخلاصة ..أن الاردن ومن موقعه الجيوسياسي فاعل ومتقدم في قضايا الدفاع عن البيئة والتوجه نحو الاقتصاد الاخضر والتشجيع على الاستثمارات الخضراء – وبالتعاون مع القطاع الخاص- في كافة القطاعات الصناعية والطاقة والنقل والبنية التحتية وغيرها ، كما أن امام الاردن فرصة للاستفادة من الصناديق العالمية التي باتت تتوجه نحو دعم المشاريع الخضراء – وليس غيرها – وقد استفادت دول الاقليم من هذه الصناديق وفي مقدمتها مصر التي بات نحو 30% من مشاريعها للعامين ( 2021- 2022) خضراء ،اضافة الى المشاريع الضخمة وخارطة الطريق والصناديق التي أعلنت عنها المملكة العربية السعودية منذ أيام .. وغيرها من مشاريع الاقليم .

العالم يتجه نحو استثمارات واقتصاد أخضر .. وعلى الأردن بذل المزيد لمواكبة هذا التوجه العالمي والاقليمي والاستفادة منه اقتصاديا واستثماريا وبيئيا.

(الدستور)

د.عدنان الطوباسي.
جامعاتنا الحكومية التي تمتد من شمال الوطن الى جنوبه..معظمها اذا لم يكن كلها تعاني من موازنة وديون لها اول وليس لها اخر..لأسباب عديدة منها إدارتها التي بعضها لم يحسن الاستثمار والادارة وهناك امور اخرى ايضا منها عدم استقرار الادارات الجامعية..وحتى تقوم الجامعات من تخفيف الديون ورفع رواتب اعضاء هيئة التدريس لجأت الى الموازي الذي هو غير دستوري ومن اجل ذلك فقد أضحى الموازي ركنا اساسيا ترتاح اليه الجامعات واداراتها المختلفة وتتوغل في قبول الطلبة مما أدى وسيبقى يؤدي إلى هبوط مستوى التعليم ومستوى الخريجين وينعكس ذلك حتما حتى الأداء في معظم الأعمال في الوطن الحبيب..وسنندم يوما حيث لا ينفع الندم..
وحتى لا تصبح معظم جامعاتنا تجارية واظن انها أصبحت..فلا بد من يفعل مجلس التعليم العالي والحكومة شيئا من اجل جامعاتنا الحكومية وايضا جامعاتنا الخاصة التي تضم بين جنباتها الالاف من الطلبة وأعضاء هيئة التدريس والموظفين وتساهم بتنمية المجتمعات والنهوض بها من اجل الوطن ومستقبله المشرق.

بقلم :- الدكتور ماجد الخضري.
ساهمت انتخابات نقابة الصحفيين المنوي اجراؤها منتصف الشهر القادم بتعميق الانقسام في الوسط الصحفي وزيادة حدة التنافر بين زملاء المهنة .
ويبدو ان هذه الانتخابات تختلف عن سابقاتها من الانتخابات الماضية التي كانت تجري بكل يسر وسهولة دون تجريح وطعن من قبل المرشحين ببعضهم البعض ولكن في هذه الانتخابات راينا العجب العجاب فالكثير من المرشحين يطعنون ببعضهم البعض ويشهرون بزملائهم ويرمونهم بالفسق والفجور.
وبدلا من التسابق لخدمة زملاء المهنة نرى هذه الانتخابات تشق زملاء المهنة شقا لا اعتقد ان من الممكن ترميمه.
وهي الانتخابات التي تاتي في ظل ظروف صعبة تمر بها المهنة من ارتفاع لنسبة البطالة في صفوف الصحفيين وعدم مقدرة الكثير منهم على تامين متطلبات الحياة الكريمة .
كما ان الزملاء في الصحف الورقية لم يتسلموا رواتبهم منذ اشهر وقد اصبحت الصحافة الورقية في الاردن مهددة بالانهيار ، كما ان الاعتداء على المهنة قد ازداد بصورة واضحة وتراجع دور نقابة الصحفيين بين مثيلاتها من النقابات المهنية و التي كان من المفروض ان تكون حصن للحريات العامة وحقوق الانسان فضلا عن حماية مصالح اعضائها وتقديم افضل الخدمات للمنتسبين اليها .
في ظل هكذا ظروف فان المامول ان يكون المجلس القادم مجلسا قويا قادرا على الولوج بالمهنة الى مستقبل منير بدلا من الاقتتال على الجلوس في مقاعد النقابة الوفيرة وتحقيق مصالح شخصية فازدياد عدد المرشحين على مقاعد العضوية ليست ظاهرة صحية.
واعتقد ان ما حققه البعض من مكاسب ذاتية وشخصية خلال دورات سابقة دفع البعض للاندفاع نحو الترشح لعله يسير في نفس الطريق .
ومن هنا في الواجب علينا انتخاب مجلس قوي قادر على مواجهة الردة الحكومية عن الحريات ورغبة الحكومة في سن قوانين تكبل الاعلام وتحد من الحريات.

‫عميد (م) ممدوح سليمان العامري .‬ ‫لم يعد بوسع الدولة- أية دولة- أن تحمي نفسها من تدفق المعلومات التي تصلها عبر عشرات الوسائل الحديثة للاتصالات، والبريد الإلكتروني، والصور المرسلة عبر المحطات الفضائية، ووسائل التواصل الاجتماعي، وغيرها، حيث أن العالم كله الآن عبارة عن ” قرية صغيرة ” الناس فيها، شاؤوا أم أبوا، معرضين لتلقي الصور والأخبار والمعلومات من أجهزة الإعلام المختلفة المحلية والأجنبية، مما زاد في حجم تأثير الرأي العام الدولي على الرأي العام المحلي، وبما أن لكل دولة سياسة خارجية معينة تحرص على تحقيقها، وبما أن إمكانية تحقيق هذه السياسة تتعلق كثيراً بإمكانية إقناع الدول الأخرى وشعوبها بعدالة هذه السياسة ومصداقيتها، تقوم الماكينة الإعلامية للدول بدور كبير في هذا المجال، وتزداد أهميته يوماً بعد يوم.‬ ‫وفي ظل ما يحدث من تداول للمعلومات حول عملية فرار الأسرى من سجن جلبوع وتعدد الروايات وعدم وجود رواية معتمدة لا بد من الحديث عن الحرب النفسية والعمليات النفسية أو ما يطلق عليه حديثا عمليات المعلومات كي لا نقع فريسة للحرب النفسية المعادية ونصبح منفذين لأجنداتها من حيث لا ندري، فالحرب النفسية موجودة منذ أن وجد الصراع البشري، ولكنها كمصطلح لم يظهر إلاّ بعد الحرب العالمية الثانية، حيث غدت الحرب النفسية في مقدمة الأسلحة التي تتحارب فيها الدول فيما بينها، وتعتمد على أسس وقواعد ونظريات علمية منهجية، تستند إلى جملة من العلوم والمعطيات مثل: علم النفس، والاجتماع، والتاريخ، والجغرافيا، والعلاقات الدولية، وتستخدم تقنيات علمية حديثة تساعدها على التكيف مع طبيعة الاهداف التي تسعى لتحقيقها، وتعتبر أقل الأسلحة كلفة، ولا يقتصر استخدامها على وقت الحرب فقط، بل هي عملية مستمرة تستخدم قبل وأثناء وبعد انتهاء العمليات العسكرية، كما لا يمكن معرفة نتائجها إلا بعد أشهر أو ربما سنين.‬ ‫وتنتهج الحرب النفسية أساليب متنوعة لمخاطبة الناس من اجل تحقيق أهدافها، ومن أهم هذه الأساليب على سبيل الذكر لا الحصر (الإشاعات، اختلاق الوقائع وقلب سياقها، الإثارة والتحريض بمعنى اللعب على الأوتار الحساسة، تحويل الانتباه أو ما يسمى التضليل الاعلامي، التضخيم والتهويل، التكرار والملاحقة، استغلال النكتة والكاريكاتير).‬ ‫ويمكن إجمال أهداف الحرب النفسية باتباع سياسة أيديولوجية ومعنوية، والعمل على توسيع وقيادة عملية التأثير على الجماعة، سواء في الحرب أو السلم، من خلال استخدام وسائل التأثير على معنويات وأخلاق وسلوك المواطنين. وقد حدّد ريتشارد كروس، الذي كان يرأس إدارة الحرب النفسية في بريطانيا خلال الحرب العالمية الثانية أهم أهداف هذه الحرب بالتالي تحطيم قيم وأخلاقيات الشعب الذي توجّه اليه الحرب النفسية، وإرباك نظرته السياسية، وقتل كافة معتقداته ومُثله التي يؤمن بها، ثم إعطائه مبادئ ودروساً جديدة، ليؤمن بعد ذلك بكل ما نريد أن يؤمن به، وزيادة شقة الخلاف بين الحكومات وشعوبها، إضافة إلى غرس بذور الفرقة بين أبناء الشعب الواحد.‬ ‫مواجهة الحرب النفسية‬ ‫تبدأ مواجهة الحرب النفسية بمكافحة نشاط الجماعات المعادية في الداخل أو ما اصطلح على تسميته بالطابور الخامس، وهو سلاحٌ فعال مهمته تحطيم كيان الأمم من الداخل، بإضعافها وتفتيت شملها بالإشاعات لإثارة الفزع بين صفوف المواطنين والنعرات القومية والطائفية والعرقية، والقيام بأعمال الشغب والتخريب التي تخلق الفوضى. لذا ينبغي مواجهة الطابور الخامس بشدة وصرامة، واتخاذ التدابير اللازمة لوقف نشاطه بالتنسيق مع فعاليات الحرب النفسية الأخرى وفي مقدمتها الإعلام.‬ ‫ويتطلب الصراع مع العدو أن تعمل جميع أجهزة الدولة وفق منظومة متكاملة ورؤى واضحة وأهداف محددة، وللدفاع عن أرواحنا فإننا نتحصن خلف موانع وقلاع وفي خنادق وملاجئ, وكذلك الحال في مواجهة الحرب النفسية, فإننا أيضاً نتحصن في خنادق المجتمع المنيعة المبنية على الثقة والمعرفة والوعي. وتقع على الإعلام المسؤولية الأولى بالكشف عن أهداف العدو أمام الرأي العام المحلي والعالمي، كوسيلة من وسائل الدعاية المضادة بالإضافة لمنهاج توعية شامل يهدف لتنمية الشعور بالمسؤولية لدى المواطنين، مع توضيح دقيق للدور الخطير للمجموعات المعادية وإيضاح وسائلهم وأساليبهم التخريبية، واتخاذ تدابير جادة لمواجهة الإشاعة من أهمها؛ إطلاع الشعب بشكل صادق على ما يجري بعيداً عن أساليب الخداع والمراوغة التي سرعان ما يكتشفها الشعب، ووضع سياسة إعلامية وطنية موحدة للشعب، والتحذير من محاولات إشاعة عوامل الفرقة والتناحر بين أبناء الوطن الواحد، والتصدي لمثل تلك المخططات التي تسهل للأعداء تحقيق أهدافهم وغاياتهم ، والعمل على إعادة الثقة بين الشعب والسلطة، وتعميقها والتواصل الحقيقي مع المواطنين والاستماع الى شكواهم وآرائهم ومناقشتها معهم، واتخاذ تدابير عملية بالاعتماد على علم النفس والاجتماع والسياسة والعلوم العسكرية، لمجابهة ما يخطط له العدو حالياً ومستقبلاً.‬ ‫ما سبق يتطلب معرفة ومعلومات واسعة عن الجانب الآخر (العدو) يمكن الحصول عليها من خلال أجهزة الاستخبارات والمصادر المفتوحة وبالتالي؛ تحصين الشعب نفسياً ضد أية حرب نفسية قد تنال من ثباته.‬ ‫بقى أن نقول إنّ مقولة: “ضعف الإمكانيات”  مقارنة بإمكانيات إعلام الدول الأخرى، غير مقبولة بتاتا، فبعد انتشار الانترنت وتطور وسائل الحصول على المعلومات، لم يعد الإعلام بحاجة لتلك الإمكانيات الهائلة، ما نراهُ وخبرناهُ أنّ صفحات “مجانية” على الفيس بوك، كان لها تأثيرٌ أكبر من وسائل إعلام تمتصُّ عشرات الملايين من خزينة الدولة، كما أنّ انتشار “فيديو” غير مكلف، أسرعُ وأعمقُ تأثيراً في الدول والشعوب، من انتشار وتأثير برامج ولقاءات تُكلفُ مئات الآلاف من الدنانير.‬ ‫مواجهةُ الحرب النفسية التي يشنها عدوّ على دولة ما، لا تأتي من برامج تقليدية أو تكرار ممل ينفرُ منه المواطنُ، ويجعلهُ يهربُ إلى الإعلام الخارجي؛ بل من برامج تخاطب عقل وقلب المواطن بصدق وأمانة، فعند حدوث أمر جلل، انفجار أو هجوم أو تفشي مرض أو كارثة طبيعية، على السلطات كشف حقيقة ما يجري مع المراعاة طبعاً لعدم نشر “الترهيب” و “المبالغة” فإذا صمت الإعلام عن ذلك و لم يتحدث عنه، سيهرب المواطن إلى أقرب وسيلة إعلامية رخيصة فيصدقُ كلّ ما تقوله حتى لو كان كاذباً، هنا يكون إعلام الدولة مساهماً في الحرب النفسية ضد الشعب أيضاً، وهذا ما لا نريد.‬ ‫مدير التوجيه المعنوي / الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية سابقاً

بعد عشرة سنوات من تقلده السلطة حزب العدالة والتنمية ينهار ورئيس الوزراء سعد الدين العثماني يخسر مقعده النيابي عن الرباط بينما يحصل الحزب على 12 مقعدا بعد ما كان في الانتخابات السابقة حصل على 125 من اصل 395 بينما يتقدم حزب الاحرار اللبيرالي القريب من القصر الملكي ويحصد 97 مقعدا بقيادة عزيز أخنوش بعدما استطاع من اعادة تأهيله الذاتي وكما يعود حزب الاصالة المعاصرة الحداثي الديموقراطي بقيادة عبدالعزيز وهبي بقفزة نوعية ويحصل على 82 مقعدا وكما يقدم حزب الاستقلال الوطني المحافظ خطوة للامام ويحصل على 78 مقعدا تلك هي النتائج التي جاءت بها الانتخابات المغربية بعد يوم اقتراع طويل جمع في يوم واحد الانتخابات الجهوية والمحلية مع الانتخابات النيابية تجاوزت نسبة المشاركة حاجز 50 %.

حالة التباين الداخلي بين اركان حزب العدالة والتنمية ذي المرجعية الاسلامية وابتعاد جماعة الدعوة القريبة من الحزب في اسناده وقيام رئيس الحكومة العثماني بتوقيع للاتفاقية الاسرائيلية المغربية وشرعنة القنب الهندي هي من ابرز الاسباب التي يتم تداولها بين المتابعين للانتخابات المغربية هذا اضافة للتباين بين بن كيران زعيم الحزب ومع العثماني الرئيس الحالي ادى الى انهيار حزب العدالة والتنمية بصورة دراماتيكية تلك هي الصورة التي شكلت العنوان العريض للانتخابات المغربية والتي غالبا ما تعطي قراءتها مؤشرات للخارطة السياسية القادمة للمنطقة ومجتمعاتها.

هذه القراءة للمشهد الانتخابي المغربي جعلت من بعض المتابعين يؤكدون الى انحسار المد الاسلامي في الشمال الافريقي كان قد بدا بعد الاجواء المضطربة في المناخات التونسية وما رافقها من تداعيات هذا اضافة لمناخات الليبية وما رافقها من تداعيات والتي ادخلت التيارات الاقليمية على حساب المد الوطني هناك، وهذا ما جعل من مد الاسلام السياسي يتراجع الى درجة هذا الانهيار المفاجئ فى الانتخابات المغربية والذي كان قد فاجأ جميع المراقبين والمتابعين على حد سواء.

فان صحت تقديرات المتابعين في الشأن الانتخابي بتحليل المشهد السياسي فان المؤشرات تشير الى تغيير كبير طرأ على المزاج العام لدى المجتمعات العربية وان هنالك حالة جديدة قيد التشكيل تبدو منسجمة اكثر مع طبيعة المشهد البرغماتي الليبرالي وهذا ايضا ما قد يعود بالنفع والفائدة على الاداء والمنهجية في بيت القرار المغربي لتكون العلاقة بين السياسة والسياسات اكثر مواءمة في النسق وحسن التقدير وتتقلص المساحة بين التطلعات الشعبية والمقتضيات التقريرية.

اذن الانتخابات المغربية ترسل رسالة مضمونها التغيير فهل سيذهب هذا التغيير برسالته تجاه شرق الجغرافيا العربية ويحمل ما حصل في الشمال الافريقي انعكاسات في المشرق العربي وهو سؤال يبقى برسم الاجابة؟ أم ان الحالة الظرفية للتيار الاسلامي ذي المرجعية السلفية في المشرق العربي تختلف عن تلك المنهجية ذات الاصول الصوفية في المغرب العربي وكما وانها تختلف ايضا في نهجهها عن مرجعية ولاية الفقية فان تباينت اسقاطات التغيير بينهما ولم تحمل ذات المتغير فان التغيير يحمل مؤشرا باتجاه واحد قد يطال تركيا التي تحمل ذات المنهجية وذات المرجعية دونما الاخريات لكن ان حمل رسالة لجميع هذه التيارات فان رسالة التغيير قد وقعت وعلى الجميع التكيف واعادة التاهيل فان عصرا جديدا بدا بالتكون والتكوين.

لكن تبقى الانتخابات المغربية تحمل مدلول الدولة الملكية التي تحمل معاني الاستقرار المنبثق من المكانة التاريخية للنظام الملكي للدولة وكما للتعددية الحزبية وتبقى المغرب تحمل نكهة سياسية تعددية تميزها عن غيرها من المجتمعات لا سيما وان المجتمع المغربي يجمع المسلم مع اليهودي والعربي مع الامازيغي والساحلي مع الجبلي والصحراوي مع الحضري لكن في جملة سياسية تعزز الهوية الفرعية بقدر ما تؤطر التعددية الحزبية وتمكن اوتادها في هوية وطنية جامعة مزجها المجتمع المغربي فكانت للمغرب نموذجا وعلامة فارقة في الحياة العامة.