كتاب واراء

مع اقتراب انعقاد الدورة العادية الأخيرة من عمر مجلس النواب، فغالبا ما تكون هذه الدورة بالنسبة لمعظم المجالس النيابية مختلفة عن بقية الدورات، حيث تطغى عليها الحسابات الشخصية المرتبطة بما يفكر به بعض النواب بعد انتهاء عمر المجلس، خاصة إذا ما كان هذا التفكير يتجه بتكرار التجربة والعودة إلى النيابة. فهنا فإن الاداء سيكون أسير هذه الاجواء من خلال الحرص على توجيه رسائل اما إلى القواعد الانتخابية بصورة يطغى عليها الطابع الشعبوي الذي قد يكون على حساب دور النائب التشريعي والرقابي والدستوري وبالتالي على المصلحة العامة في سبيل أن يجعل من نفسه نموذجا مقبولا لدى هذه القواعد لكسب أصواتها وثقتها في الجولة القادمة، وأما قد يستهدف برسائله الحكومة ليجعل من نفسه نموذجا مقبولا لديها في محاولة منه لكسب رضاها لقناعته بوجود دور لها في مستقبله النيابي.. وهنا أيضا يكون قد تخلى عن دوره كممثل عن المواطنين والناخبين والتعبير عن مصالحهم من خلال تقديم مصالحه الخاصة على المصالح العامة وفي كلا الحالتين يصبح الأداء النيابي أسير الحسابات الخاصة، التي قد تدفع ببعض النواب إلى ممارسات تتراوح مابين المناكفة أو الشراسة أو الانبطاح او الغياب أو سلق القوانين والتشريعات، وذلك مرتبط بالخطوة القادمة التي يفكر بها بعد انتهاء مدة المجلس.. يساعد في تعزيز هذه الأجواء الشخصية غياب العمل البرامجي المؤسسي في ظل الفردية التي تطغى على الاداء النيابي تحت القبة. وحتى لو لم يفكر بعض النواب بالعودة وتكرار التجربة ففي الغالب فان اللامبالاة وعدم الاكتراث ستكون السمة الغالبة على أدائه.. وربما يذهب بتفكيره إلى أبعد من ذلك عبر التفكير بدخول المعترك الحكومي طمعا بكسب منصب رسمي قد يدفع به إلى التخلي عن رسالته ومهمته البرلمانية الدستورية أثناء سعيه لكسب رضا الجهات الرسسمية للظفر بهذه الجائزة انتصارا لحساباته واجنداته الخاصة والشخصية وذلك على حساب الدور الذي انتخب من أجله.

إضافة إلى التأثر بحالة الإحباط التي تنتاب النائب بعد مرور ثلاث سنوات لشعوره بأن أدوات الحكومة ووسائلها الدستورية أكثر فاعلية من تلك التي يمتلكها، وقادرة على احداث ثغرات في ادائه واختراقه بصورة تؤثر سلبيا على النظرة العامة لهذا الأداء وتقييمه.

2
ما يلفت النظر في التطورات التي طرأت على المشهد الوطني.. إن بعضنا انقلب على أهم مقومات الدولة الأردنية التي جسدت هويتها وخصوصيتها بطريقة قادتها إلى أن تصبح نموذجا يحتذى.. فاستهدف البعض الثوابت والمكونات المجتمعية بما تنطوي عليه من صفات ورجالات وعشائر وعائلات وقيم وأخلاق.. حتى أصبح للرويبضة مكان تحت الشمس في بلدي.. لذلك نحن ندفع الثمن الآن على شكل مشاكل وأزمات إدارية ومالية واقتصادية واجتماعية.

3
– مشكلة عندما تبقى مختصا بالسلبية والسوداوية وتكون مختصا بنقل الإساءة والاشاعة والتجريح دون إي تحقق.. لتتحول إلى جسر ناقل لهذه الأمراض المجتمعية.. فيراهن عليك مروجوها.. ويكسبون الرهان..

– مشكلة عندما تكون غير محصن بالمعرفة والحقيقة وبالتالي يسهل اختراقك.. لتصبح ثغرة في جسم الوطن لا تقل خطورة عمن يتربص به من الأعداء والخصوم.

لم أصدق يوما ما أن الولايات المتحدة الأميركية، ودول الإقليم، كانت عاجزة عن الوصول إلى زعيم تنظيم الدولة الإسلامية أبو بكر البغدادي، إذ كان متروكا بشكل متعمد من أجل أن يتمدد أكثر، في سياق يتم التحكم فيه جزئيا على الاقل، ومقتله تم مؤخرا بعد نهاية مهمته، التي من أهدافها توظيفه الحرب على إيران، وتشويه سمعة المسلمين في العالم.

هكذا يفعلون كل عقد أو عقدين، ينتجون رجلا وتنظيما من اجل غاية محددة، مثلا محاربة الاتحاد السوفياتي سابقا، أو محاربة المعسكر الإيراني وتوابعه حاليا، وفي الحالتين تنفلت الصناعة عن قواعدها فيتم تركها لسنوات، ثم البدء بتصفية المنتج، توطئة لمرحلة جديدة، والمشكلة هنا تكمن في بقايا هذه الصناعات، أي الأتباع والأنصار ، والجمهور الذي صدق العناوين التي تم طرحها ذات زمن، وبايع سرا أو علنا أصحابها.

بعيدا عن وضع التنظيم في اكثر من مكان في العالم، فإن الأردن امام مراجعة لكل تداعيات مقتل البغدادي، فالتنظيم استقطب آلاف الأردنيين إلى جبهات سورية والعراق، وكثير من هؤلاء تم قتلهم، وبقيت عائلاتهم في هذه الجبهات، أو عاد جزء منهم إلى الأردن، وبطبيعة الحال فإن مقتله سيؤدي إلى خلخلة التنظيم وإضعافه، مع احتمال ظهور تنظيم جديد أو قيادة جديدة لذات التنظيم، إذا استطاعت البقية الباقية تنظيم نفسها وهذا امر وارد.

الأردن إمام ملفين هنا، الأول يرتبط بالمقاتلين مع التنظيم في حال قرروا العودة، أو قررت عائلاتهم العودة إلى الأردن، بسبب وضع التنظيم ميدانيا، خصوصا، بعد مقتل البغدادي، والملف الثاني يتعلق بوضع أنصار التنظيم في الأردن، إضافة إلى الخلايا النائمة التي تخطط كل فترة لعملية ضد الاستقرار في الأردن.

الواضح أن الأردن لا يعتزم فتح باب العودة لأحد، بل يفضل أن يلقى هؤلاء مصيرهم في الساحات التي يعملون فيها، فيما عودة أبناء هؤلاء أو زوجاتهم، خصوصا مع المعلومات عن زواج اغلبيتهم، قد لا تكون واردة بسبب عدم وجود وثائق رسمية لعمليات الزواج التي تمت في سياقات ترتيبات قانونية وشرعية تحت مظلة التنظيم ومحاكمه ولا يعترف بها داخل سورية، أو غيرها من دول، وهذا يعني ان هناك عددا كبيرا من النساء والأطفال، من الأردنيين فعليا، غير المثبتة مواطنتهم، سيدفعون ثمن نهاية التنظيم، إضافة إلى الهزة الأكبر المتعلقة بمقتل البغدادي مؤخرا.

أما أنصار التنظيم في الأردن، فعلى الأرجح سيقفون امام مقتل البغدادي عبر ثلاثة احتمالات، أولها الرغبة بالثأر لمقتل الرجل، بما يؤشر على احتمال وقوع عمليات ثأرية محدودة ضد مصالح اجنبية، أو مؤسسات اردنية، وهذا احتمال قد يتورط به آخرون حتى في دول أخرى غير الأردن، لكنه هنا يبدو واردا، أو أن أنصار التنظيم هنا سيحاولون نقل معارك التنظيم إلى ساحات جديدة في دول مختلفة من بينها الأردن، وبشكل موسع، أو انهم سيضعفون وتتراجع قوتهم تدريجيا، خصوصا، ان أغلب الحركات المتشددة يرتبط وجودها بالشخص، قبل الفكرة، وليس ادل على ذلك من ضعف تنظيم القاعدة، بعد مقتل أسامة بن لادن، والاحتمالات يجب تحليلها جيدا، والاستعداد لكل سيناريو فيها.

هذا يعني أن قصة التنظيم لم تنته تماما، لا في الإقليم، ولا في الأردن، لكننا على صعيد الأردن حصرا، أمام قراءات مختلفة، لما بعد البغدادي، وهي قراءات توجب منذ الآن، فتح العيون جيدا على ما قد يجري خلال الفترة المقبلة، فكل شيء محتمل.

أتاح الإعْلام الرقمي، وَوَسَائل التواصل الإعْلامِي فُرْصَة كَبِيرَة للنصابين كَيْ يطوروا من عملهم، ويستخدموا هَذِهِ الْوَسائِل بطرق جَديدَة، يتوسعوا من خلالها، ويصلوا إلى أناس لا يصلون إليهم فِي الظروف العادية.
الـمَقْصُوُد بالإعلام الرقمي هُوَ الإعلام الَّذِي يستعمل الإنترنت فِي بث محتواه، وَنَحْنُ نعيش فِي عصر التواصل الاجتماعي، حَيْثُ يَسْتَطِيع أي إنسان فِي أي مَكَان فِي العالم أن يصل إلى من يُرِيدُه وَبِسُهولَة وَدونَ تَكَالِيف تذكر.
هُنَاكَ أشكال عديدة للنصب والاحتيال من خِلال الإعلام الرقمي، وَوَسَائل التواصل الاجتماعي، فَكثيرًا ما تصلك رسائل غَرِيبَة تدعوك إلى استلام جائزتك الَّتِي قَدْ تصل إلى الملايين، والخطوة الأولى الـمَطْلُوب أن تفعلها هِيَ إرسال ايميلك، وَفِي هَذِهِ الحَالَة تسهل عَمَلِيَّة تهكير هَذَا الحساب، وسرقة الـمَعْلُومَات من خلاله، أوْ تَكُون بِدايَة من أجل الحُصُوْل عَلَى رقم هاتفك لاغرائك بإرسال أموال بَسيطَة قَدْ لا تجاوز المائة دولار، لِلْحُصولِ عَلَى جائزتك الَّتِي تقدر بمئات الآلاف من الدولارات.
الغَرِيب أن بَعْض النَّاس يقعون فِي مثل هَذِهِ الافخاخ، وَلَوْ سأل هَؤلاء النَّاس أنفسهم عَن الكيفية الَّتِي يُمْكِنُ أن تفوز فِيهِا فِي مُسابَقَة أنْت لَمْ تفز فِيهِا، وَلِمَاذَا يَتِمّ اختيارك بالذات؟ وَهَلْ هُنَاكَ أحد لَدَيْهِ مئات الآلاف من الدولارات يرجو النَّاس أن يأخذوها؟
والأسوأ من ذلِكَ كُلهُ، السؤال الَّذِي يَحْتاجُ إلى قَليل من الذَّكَاء كَيْ تحمي نفسك من الوقوع فِي حبائل أمثال هَؤلاء النصابين… فإذا كانَت جائزتك بمئات الآلاف من الدولارات، فَلِمَاذَا يَجِبُ عَلَيْك إرسال خَمْسِينَ أوْ مائة دولار من أجل تكلفة تَحْوِيل المبلغ؟ ألا يُمْكِنُ خصم المبلغ البسيط جِدًّا، من مبلغ الجائزة الكبير؟
لِلأسَفِ فإن مئات الأشخاص يقعون فِي حبائل هَؤلاء، وَالغَرِيب أن هُنَاكَ رسائل تأتي من شَخْص يزعم أنه امرأة أرملة تُوفي زوجها الذي كانَ مُديرًا لبنك، وأن لديها حوالة كَبِيرَة جِدًّا يَجِبُ تَحْوِيلهَا إلى بلدك لتصبح شَرْعِيَّة، وَيُمْكِنُ أن تحصل عَلَى أربعين بالمائة من المبلغ الَّذِي يتغير حسب مرسل الرِّسَالَة وَقَدْ يصل إلى خَمْسِينَ مِلْيُون دولار.
تتعدد وَسَائل النصب، وكل يَوْم نسمع قِصَّة جَديدَة، ولَوْلا الاستجابة الَّتِي يتلقاها هَؤلاء من قبل طامعين مغفلين مستعدين أن يرسلوا نقودهم للنصابين، لما واصلوا عملهم.
من الـمُهِم أن نُفَكِّر جَيِّدًا قبل الوقوع بحبائل النصابين، لأنَّ الرقمية وفرت بيئة خصبة أوسع، وأكبر لِمُمَارَسَة النصب والاحتيال.

Mrajaby1971@gmail.com

..!! منذ بداية نشوء الدولة الأردنية، امتلكت الحكومة وأذرعها المختلفة نصيب الأسد من الدخل الوطني، ما وضع الاقتصاد على سكة الطُفيليّة والريعي والإنفاق الاستهلاكي مثّلت أزمة الثمانينات الاقتصادية، والتي تكلّلت بانخراط الأردن ببرامج الصندوق، انعطافة نوعية فتحوّلت الدولة الأردنية من إدارة الاقتصاد إلى لعب دور الرقيب عليه، بما فيه ملف الدين العام يعتبر الأثر الأبرز للانتداب البريطاني على إمارة شرق الأردن، هو المساهمة في إنشاء اقتصاد وطني على أساس مشوّه، حيث أن بريطانيا كانت تُموّل النفقات العامة للإمارة بنسب تتراوح بين 60٪ إلى 70٪، وذلك طوال الفترة التي سبقت إلغاء المعاهدة البريطانية – الأردنية في آذار من عام 1957، وهنا لم يتم التخلي عن مبدأ المساعدات لتمويل الإنفاق الجاري، وإنما جرى فقط استبدال هذه المساعدات بأخرى أمريكية. والملفت هنا أن جزءًا كبيرًا جدًا من هذه المساعدات كان مخصصًا للقطاع العسكري، على حساب دعم أو خلق قطاعات إنتاجية يتمخض عنها تراكم رأسمالي يضع الخطة الأولى لتكوين شكل من أشكال الاقتصاد المتولّد ذاتيًا. فمنذ بداية نشوء الدولة الأردنية، امتلكت الحكومة وأذرعها المختلفة نصيب الأسد من الدخل الوطني، ما وضع الاقتصاد على سكة الطُفيليّة والريعية والإنفاق الاستهلاكي، بالإضافة إلى استمالة الرأسمال الوطني الممثل بشكل رئيسي بالبرجوازية التجارية، آنذاك، إلى القبول بالسياسات الحكومية غير الإنتاجية مما أدى إلى اندماجها في الجهاز الرسمي للدولة التي كانت طريق سهلًا وسريعًا للإثراء الشخصي وكسب المال. خمس برامج اصلاح اقتصادي دفع بها صندوق النقد الدولي على شكل وصفات لانقاذ الاقتصاد الأردني منذ عام 1989 لكنها جميعا فشلت بل فاقمت الوضع الاقتصادي على نحو ينذر بالخطر، فهل المشكلة في برنامج صندوق النقد أم في السياسة الاقتصادية الاردنية ام في الية التنفيذ والتطبيق لدى الحكومات المتعاقبة؟ مراقبون يرون ان افضل ما قدمته هذه الوصفات للأردن هو منع الانهيار لكنها لم تنجح في النهوض باقتصاد تحول بشكل موحش الى الاقتصاد الحر الخصخصة ومؤخرا ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد على اتفاق يغطي 3 أعوام للاستفادة من تسهيلات بقيمة تعادل 514.65 مليون فيما اعتبره مراقبون مصيدة جديدة وورطة اخرى لسحب الاقتصاد الاردني نحو الهاوية ، واعتبر خبراء اقتصاد أن البرامج التي ارتبط بها الأردن مع صندوق النقد الدولي، لم تثبت نجاحها التام، في إحداث نقلة اقتصادية نوعية في المملكة، رغم أنها جنبته من الانهيار في مرحلة ما . مراقبون اخرون يقولون انه نتج عن برامج التصحيح هذه تشريعات عديدة زادت الهوة الاقتصادية وحولت البلاد الى النهج الجبائي ووترت العلاقة بين الشارع والحكومة على نحو مقلق ومضر . وفي توصيف للآثار السلبية التي جلبتها علينا اسشتارات صندوق النقد بل املائاته، يمكن القول ان الصندوق تسبب الى جانب سياسات الحكومة الخاطئة في رفع مديونية الاردن من 6 مليارات دينار إلى ما يقرب من 29 مليار دينار ،جانب آخر يراه المحللون وهو رفع حصة الخدمات، من الناتج المحلي الإجمالي على حساب قطاعات منتجة مثل الصناعة والزراعة، رغم أنها القطاعات الأقدر على مواجهة البطالة والفقر، وتوفير عملة صعبة والتخفيض من فاتورة الاستيراد . الى جانب ذلك تبدو حقيقة انتقال الاردن من البرامج غير الإلزامية إلى البرامج الإلزامية واحدة من اسباب تدمير الاقتصاد الاردني خلال العلاقة مع صندوق النقد الدولي ، لا نعرف ماذا بقي من وصفات بعد تحرير الأسعار وإلغاء أنواع الدعم الحكومي وتخفيض أو انهاء ملكيات الحكومة في الشركات، وزيادة الضرائب ، بين الحين والاخر تزور بعثة الصندوق الاردن ، في إطار المراجعة للسياسات الاقتصادية فهل نحن مقبلون على وصفة خراب جديدة ؟ تكاد وصفات هذا الصندوق النكد تتشابه ولا تختلف لكل دولةٍ تلجأ إليه وتطلب مساعدته أو ترغب في استشارته، فهو يدفع الحكومات لاتباع سياساتٍ تقشفيةٍ حادةٍ لمناسبة العجز المالي الذي تعاني منه، وقد أدت سياسة التقشف التي يعتمدها إلى تدمير الخدمات الاجتماعية، وتلف الضمان الصحي، وانهيار المؤسسات التعليمية، فضلا عن تفشي ظاهرة البطالة وإغلاق المؤسسات العامة، والمعامل والمصانع الصغيرة التي فقدت السند والحماية من الدولة . صندوق النقد الدولي يدعو إلى تحرير التجارة الخارجية ورفع القيود عنها، والسماح للمنتجات الغربية بالمنافسة والدخول إلى أسواق البلدان الوطنية، حيث تجتاح الشركات العملاقة العابرة للقارات حدود هذه الدول، الأمر الذي من شأنه أن يقود دوماً إلى حدوث حالة بطالة عامة، تسفر عن خرابٍ وفقرٍ مدقعٍ بين الطبقة الأكبر والأكثر عدداً في البلدان النامية . الدول التي خضعت لوصفة صندوق النقد الدولي وطبقت شروطه، ازدادت مديونيتها وتضخمت أزماتها، وتضاعفت مشاكلها، وزادت نسبة بطالتها، وانخفضت قيمة عملتها، وتراجع مستوى دخل أفرادها، واتسعت الهوة بين مواطنيها، وخلقت طبقة صغيرة غنية فاحشة الثراء، وأخرى كبيرة فقيرة محرومة من كل شيء

لَنْ نَكُوُن مبالغين حِيِنَمَا نَقُول إن الشعب الأردني بكافة أطيافه، وَأصوله ومنابته، ومشاربه، ومذاهبه الفكرية عظيم بكل مَعْنَى الكَلِمَة، وَعِنْدَمَا نَقُول ذلِكَ لَنْ نَكُوُن مبالغين، فالبعض يقيس إنجازات شعبنا من خِلال الظروف الصعية الَّتِي نعيشها، أوْ واقعنا المليء بالتحديات، وهَذَا ظالم من عدة جهات.
لا تُقاس إنجازات الأمَم من خِلال ظروفها الواقعية، وَإن كنا لا نهمل ذلِكَ، والأهم من ذلِكَ هُوَ الـمَقَارَنَة التراكمية من خِلال عدد كَبِير من السنين، وإذا فعلنا ذلِكَ لَنْ نركن إلى النتائج الإيجابية، بَلْ سيزيدنا هَذَا حَماسًا للمطالبة بِالـمَزِيدِ من الإنجازات، ويصبح مَوْضوع دراسة الأسباب الَّتِي أوصلتنا إلى ما نَحْنُ فِيهِ أكثر إلحاحًا.
قبل عقود من الزمان كانَت نسبة الأمية فِي الأرْدُنّ عالية جِدًّا، وَكانَ من الصعوبة أن تجد فِي حارة كَامِلَة من يقرأ لَك رِسَالَة، أوْ يكتبها لَك، وَاليَوْم تكاد تصل نسبة الأمية فِي بَلَدنَا إلى الصِّفْر.
لَمْ يَكُنْ لَدَيْنا قبل عام 1962 سنة إنشاء أوْل جامعة أردنية أي جامعة، وكانَ عدد خريجي الجامِعات قليلة، وَاليَوْم لَدَيْنا عشرات الألوف من خريجي الجامِعات بمراحلها الـمُخْتَلِفَة، وعدد الجامِعات الأردنية الحكومية وَالخَّاصَة يصل إلى أكثر من تسع وَعِشْرِينَ جامعة.
كانَ عدد سُكَّان الأرْدُنّ قبل عقود قَليل جِدًّا، وهَذَا كانَ يعيق الكَثِير من المشاريع الَّتِي تحتاج إلى كتلة بشرية منتجة ومستهلكة لَهَا، وَلَكِنَّنَا اليَوْم وصلنا إلى أكثر من 11 مِلْيُون نسمة، وَهِيَ كتلة بشرية جيدة تؤهلنا لإقامة الكَثِير من المشاريع.
من كانَ يمرض فِي الأرْدُنّ قبل عقود لا يَجِد العلاج الجيد، أوْ عَددًا كافيًا من الأطباء الاكفاء، وَلَكِنَّنَا اليَوْم نجد كل شارع عِيادَة، إضافة إلى عدد كَبِير من المستشفيات الَّتِي أصْبَحَت محجا، ومقصدا لعدد كَبِير من المرضى من دول مُخْتَلِفَة من العالم، إضافة إلى أنك ستجد دواء أردنيًا مصدرًا إلى دول عديدة، وَربَّمَا وصلنا خِلال سنتين إلى حَاجِز المليار دولار من صادرات الأدوية.
ولا يَقِف الأمر عِنْدَ هَذَا الحد من الإنجازات، فَهُنَاكَ صناعات أردنية قوية تصدر إلى دول كَثِيرة، وأفراد أردنيون حققوا إنجازات عديدة فِي دول مُخْتَلِفَة، وَفِي الدَّاخِل، إضافة إلى الخُرُوج من الأزمات الَّتِي حلت بِالـمِنْطِقَةِ بأمان وسلام.
يَجِبُ أن نفتخر بانجازاتنا، ونعمل عَلَى تطويرها، وتقويتها لِلْخُروجِ من الوَاقِع الاقتصادي الـمُؤْلِم الَّذِي نعيش فِيهِ، وَنَحْنُ عَلَى ثِقَة أن من قدم هَذِهِ الإنجازات قادر عَلَى أن يصنع مستقبلًا مُشرقًا وهَذَا ما نتمناه لِبَلَدِنَا الأرْدُنّ، وبلادنا العَرَبية، وكل بلاد العالم.

Mrajaby1971@gmail.com

نقرأ مؤخراً عن الجهود التي تبذلها الحكومة في الحفاظ على المستثمر الأجنبي مدركين أهمية وجودهم في دعم الاقتصاد المحلي، وعن الرقي في التعامل مع المستثمر، وكله يتماشى والجهد الكبير الذي يقوم به جلالة الملك عبدالله الثاني لجذب الاستثمارات العالمية للاردن . والحقيقة هي بأننا نتمتع بكل ما يحتاجه أي استثمار على كافة أشكاله. فعندنا جمالية المكان وروعة الطقس وثبات فصوله الأربعة، وعندنا من الثروات الارضيّة والبشرية الكثير، بالاضافة إلى المساحات الارضيّة المتوفرة، ناهيك عن عنصر الامان، والشكر لله، وموقع الاردن الجغرافي المميز، والذي تميز أكثر مع ضعف الاستقرار السياسي للدول المحيطة بِنَا، وهذه فقط بعض مما يمتازه به الاردن الغالي.
فكانت من أهم الخطوات المستقبلية في التعامل مع المستثمر هو عدم جلبهم في حالة حدوث سوء تفاهم إلى مراكز الشرطة، بل حل أي نزاع من خلال الاتصال بهم مباشرة أو الحضور إلى المحافظة أو المتصرفية لمعالجة أية إشكالات. وكل هذا جميلٌ جداً لان هكذا نكون قيادة وشعبا متفقين على أمرٍ والاتفاق هو باب النجاح.
ولكن، باعتقادي بأننا أغفلنا أمرين جداً مهمين وهو الموظف وتطبيق القوانين الداخلية للمؤسسات. من فترة بعيدة تواصل معي أحد المستثمرين، الان هم تركوا البلد، بخصوص معضلة صدموا بها تمثلت بموظف بسيط في إحدى المؤسسات الذي رفض تسهيل معاملتهم إذا لم يأخذ «مكافئة» مقدماً. ومثل هكذا تصرفات للاسف الكبير باتت منتشرة، وليست بعيدة عن أحاديثنا اليومية في تسهيل المعاملات فيقال : «أعطيته عشان يمشيلي المعاملة.»
الموظف والمواطن عليه مسؤولية في تنشيط الاستثمار أو تهجيره. فالمراقبة والمحاسبة يجب أن تبدأ من رأس هرم المؤسسة لتصل الجميع. الجميع مسؤول، والمسؤول الأكبر هو من يرأس ويدير المؤسسة الذي يجب أن يتحمل العقاب أو جزء منه في حالة وجود فساد أو تفشي رشوة. علينا أن نُعلّم، من خلال تطبيق القانون بحزم، كيف على الموظف أن يعتبر وظيفته ليست أمراً أو واجباً بل جزءا من دوره في بناء ورفعة الوطن ودوره في تطبيق المواطنة الحقة الصالحة. السؤال يبقى في كيفية الوصول إلى هذه المرحلة؟ برأيي نصل لها إن كانت عندنا بالحق الارادة للتطور والتقدم والازدهار، ومن بعد الارادة يأتي التطبيق على أرض الواقع من تطهير بعض مؤسساتنا من المحسوبية العمياء الهدامة، وتوظيف من هم بحق أهل للوظيفة وتطبيق القانون على الجميع.
نستطيع كل شيء إن أردنا وإن تحملنا مسؤولية ونشرنا الوعي بأنه علينا واجب تجاه الوطن نؤديه من خلال وظيفتنا، كلٌ في موقعه، والله المعين.
كاتبة وباحثة مختصة في شؤون حوارات الأديان .

في مجتمعنا ،الذي يفتقر ،إلى مراجعة ذاته ، و مراجعة أفكاره، لتكون منسجمة ،على أرض الواقع ،ولكن الموضوع الملفت إلى الإنتباه ،هو الشعوذة ،والأسباب التي تؤدي إلى ذلك ، ولكن سرعان ما في الأمر ،و من خلال الكتابة عن موضوع ذات قيمة ، أن الشعوذة مستمدة، من واقع مرير ،مربوط مع تربية المشعوذ ، في شن حملات شرسة ضد أفراد المجتمع ،الذي نهى عنها ديننا الحنيف، وهو الإسلام ، وما نهى عنها رسولنا الكريم محمد عليه أفضل الصلاة والسلام ، ولكن أنَّ ما ينظر به ،مجتمعنا ،في الوقت الحالي ،بتسليط الضوء على أُناس أبرياء ،وذلك بشن هجوم، من نوع لاذع ،على أُناس لم يتربوا إلا على الأخلاق الحسنة ،باتهام باطل أنَّ فلان مشعوذ اي ساحر ،وهذا الشيء أن لم تقوم بمشاهدته ، هو باطل، ولا يحق لك أن تتهم ،أُناس يقومون بالصلاة ،ويقومون بقراءة القرآن، الكريم ، وبينما الجانب الآخر ،هو المشعوذين ،الذين لا يخافون الله عز وجل ،ياتِ إليهم من كافة أشكال البشر، والعياذ بالله منهم ، للقيام بأعمال كفرية ،من أجل الإطاحة بمستقبل أشخاص ، يريدون بناء مستقبلهم ، ولكن سرعان ما في الأمر ،ترى أن الأمور قد انقلبت رأساً على عقب .

ولكن السؤال الذي يراودني ،لماذا لا يتم تشكيل هيئة لدى الحكومة الأردني ،تدعى هيئة مكافحة المشعوذين ؟،الذين نشروا في الأرض فساداً ، والإسلام بريء من تصرفاتهم ،وفي حال نظرنا بعمق إلى حال مجتمعنا ،أصبح مجتمعنا مجتمع متفكك، نتيجة احياناً الوسواس يكون ، قد لعب دوراً ،وعلى سبيل المثال هناك شائعة، بأن فلان مشعوذ وفي في حال سمعة عنه ،قم بالتأكد أولا ً ،و لا تقوم بنشر الكلام ، الذي ربما يتهم الآخرين زوراً ، ،وبعد ذلك نشره عبر المجتمع ،الذي يرى من خلال أذنيه ، والآن لما لا تقضي الحكومة الأردنية على السحرة، و المشعوذين ، بتشكيل فريق خاص للتحري ،وذلك نظراً إلى الأخطار الكبيرة، التي تؤدي ، إلى قتل المجتمع ،من ناحية ربما هناك إنسان مُصاب بداء السحر ،هنا الكارثة في دخول أشياء فكرية ،إلى مخيلته ،من ناحية التفكير في شن العمليات الإرهابية، على الدولة الأردنية ،فهذا مثال وهمي ربما يكون في مخيلة ،اي شخص مسحور، بأن ينفذ ما قمت بالتطرق إليه ، وفي النهاية لا إله إلا الله محمد رسول الله .

ثمة تقارير عديدة يصدرها البنك الدولي على مستوى عالمي، مثل فقر الدم، وفقر الجوع أو الفقر المدقع… أما التقرير الذي أصدره في الشهر الجاري (أكتوبر 2019) فكان عن (فقر التعلّم)-Learning Poverty_ يمكن تبسيط مفهوم (فقر التعلّم) بالنسبة المئوية، وطنياً، للأطفال في سن العاشرة ممن لا يستطيعون قراءة قصة بسيطة ومفهمها، مبنية على مجموعة من العوامل المتعلقة بالإبعاد الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والتربوية على مستوى وطني أيضاً، فسن العاشرة هو اللحظة المفصلية أو الفاصلة التي يكون عندها الطفل، بالضرورة، قادراً على (قراءة قصة بسيطة وفهمها)، فيجتاز الطفل عقبة رئيسية في التقدم التعلّمي.

* تصل النسبة المئوية لفقر التعلّم في البلدان الفقيرة أو أقل من متوسطة الدخل إلى (80%) أما النسبة المئوية في البلدان المتوسطة الدخل فتصل إلى (53%) ويعتبر فقر التعلّم التهديد الخطير لمستقبل التعليم ومستوى تحقيق أهدافه، ويؤثر ذلك على أهداف التنمية المستدامة التي تعنى بها البلدان في مرحة النمو الاقتصادي كما يؤثر في مستوى تحقيق ما يسمى (رأس المال البشري لدى كل بلد).

* ثمة علاقة ذات تأثير كبير (للفقر المدقع) في مستوى (فقر التعلّم)، فهما وجهان لعملة واحدة، فتصبح المعالجة مزدوجة: للتغلب على الفقر المدقع- أي المعيشة بمعدل أقل من دولارين لليوم للفرد الواحد- والتغلب على (فقر التعلّم).

* أن نجاح مشروع-رأس المال البشري- لدى أي بلد، يرتبط بالتعليم، ويتطلب ذلك النجاح وجود ارادة سياسية بالدرجة الأولى، وتوفير الالتزامات المالية، والكفاءة الإدارية.

* وقد طرح البنك الدولي في تقريره المذكور (فقر التعلّم) هدفاً جديداً لمعالجة ذلك الفقر، يتمثل: (بخفض معدل فقر التعلّم في كل بلد إلى نصف ما هو عليه الآن بحلول عام 2030م- معتمداً:

– تحسبن جودة التعليم، مع التركيز على أساليب تعليم وتعلّم القراءة.

– تطوير منهج تعليمي إبداعي للمرحلة الابتدائية.

– توفير أركان تطبيق هذا المنهج والمتمثلة في المعلمين ذوي الكفاءة العالية، والغرف الصفية ذات التجهيزات
التقنية (التكنولوجية)، والبيئة المدرسية الآمنة، والإدارة الفعّالة؛ هذا بالإضافة لتوفير التغذية للطفل، والتدريب للمعلم، والمشاركة المجتمعية.

* أما على المستوى الوطني الأردني، فقد أورد ذلك التقرير أن نسبة (فقر التعلّم) لدى الأطفال في مرحلة الصفوف الابتدائية تصل إلى (52%)، وإذا ما أضيف لذلك وجود (4%) غير ملتحقين بعملية التمدرس، إي غير مسجلين في المدارس، وأن نسبة ( الفقر المدقع) في الأردن تبلغ (1,5%) من السكان، فيصبح الأمر أشدّ خطورة على مستقبل الرؤية الوطنية التي تؤكد أهمية (ألاستثمار في الأطفال) ضمن منظومة (الاستثمار في التعليم، والاستثمار في المستقبل، والاستثمار في الإنسان).

* وفي تقديري أن المشروع التربوي النهضوي المنشود في الأردن قادر على تخفيض نسبة (فقر التعلّم) إلى (الصفر المئوي) قبل عام (2030) الذي افترضه البنك الدولي… إذا ما عززنا: الإرادة السياسية لإبقاء جذوة جودة التعليم الجيد فعّالة من خلال: مناهج إبداعية، وبرامج تدريب متطورة تقنياً للمعلم، وإيجاد بيئة مدرسية آمنة ومؤهلة تكنولوجياً، وتوفير التمويل للتعليم والمعلم، واعتماد الحوكمة الإدارية التي تحرص على الارتقاء بالأداء والإنتاجية والمساءلة. كل ذلك لتحفيز الأطفال ودافعيتهم للتعلّم:

(فالأطفال حين يقرأون… فأنهم يقودون).

*وتحية للمعلم الأردني، وللطالب الأردني من أجل بناء مجتمع أردني يقرأ المستقبل في عيون أطفاله.

لا يمكن ان ننقذ الوضع الاردني بالخطابات الرنانة، وبكم المقابلات والخطب الانشائية، وخاصة وان الحكومات الفاشلة لا تتحدث عادة سوى في الوقت الضائع من عمر الوطن، وبعد ان تكون هدرت السنوات بدون جدوى، وهذه مشكلة الدول التي فقدت طريقها نحو المستقبل لانها لم تتخذ القرارات السليمة والشجاعة في الوقت المناسب.

ووجود قادة عظام في مواقع المسؤولية، ومستشارين امناء الى جانب اصحاب القرار قد يمكن من وضع البرنامج الاكثر ملائمة للحالة الشعبية، وهو ما يستجلب رضى الشعب، بدلا من زرع الفتنة في احشائه، ويمكن تحفيز الناس، واطلاق طاقاتها الخلاقة نحو العطاء، ورفع المعنويات العامة، واعادة بناء الدول على اسس سليمة بناء على قراءة واقعية للمتطلبات التي تقتضيها مصلحة الشعب، ونظام الحكم فيما لو وجد الملهمون لشعبهم، ومن يقدمون نموذج القدوة للناس.

وانا اعتقد اننا يمكن ان نبدأ اليوم من جهة وضع تصور عملي لانهاء استباحة العمالة الوافدة لسوق العمل الاردني ، والغاء هذا التشوه في دورة حياته الاقتصادية، وخاصة، وان فتح السوق الاردني للعمالة الوافدة بهذا الكم واكب مرحلة المساعدات الفلكية القادمة من الدول النفطية في الربع الاخير من القرن الماضي، وهي المرحلة التي رفعت مستويات الحياة في الاردن فوق حقيقة واقعه الاقتصادي. واليوم نحن غادرنا هذه المرحلة، وعلينا بتوطين المهن في المجتمع الاردني، ولا يعقل ان يكون لدينا عدة مئات الالاف من الشباب المعطلين عن العمل، وتزيد العمالة الوافدة في الاردن عن مليون وافد ناهيل عن عمالة المهجرين على اثر الحروب.

ونحن يجب ان نتبع للنموذج الاقتصادي للدول التي تمارس الاعتماد على الذات تبعا لامكانياتها الاقتصادية، ولا يعقل ان نبقى بعد كل هذه العقود نجاري دول الخليج النفطية في انماطها المعيشية، ومعروف ان هذه الدول نفسها بدأت تعيد النظر بحجم العمالة التي لديها ، وامكانيات الاستغناء عنها لصالح ابنائها.

والمجتمع الاردني معني باعادة تكييف نفسه في ظل المهن التي يطرحها السوق الاردني، ونحن ملزمون بتصويب مسيرة الاجيال الاردنية التي تم دفعها بلا وعي الى التعليم الاكاديمي ، ومن خلال التوسع بترخيص الجامعات حتى بلغت نحو ثلاثين جامعة لتتكرس لدينا بطالة عميقة في المجتمع تنذر بتفجره.

في حين ان سوق العمل استولت عليه العمالة الوافدة حتى اصبحت جزءاً اصيلاً من الواقع الاجتماعي الاردني في كل المحافظات.

يمكن للاردن ان يتحول الى مركز اقليمي للتعليم المهني، وان يصار لتأهيل الاردنيين لشغل كل الوظائف والاعمال التي يطرحها السوق الاردني، ومحاربة البطالة من خلال احلال العمالة الاردنية في السوق ، ووقف نزيف الدولة الاردنية في تحويلات الوافدين البالغة مليارات الدولارات سنويا، فضلا عن انها اصبحت تواجه مخاطر تفجر جيل معطل عن العمل قوامه بمئات الالاف، ومما يؤزم هذا الواقع المؤلم الجامعات التي هي بالعشرات وتخرج عشرات الالاف سنويا ، وفي تخصصات لا مجال لها في سوق العمل، وهو ما مكن العمالة الوافدة من الاستيلاء على سوق العمل، وصار الاردني غريبا في وطنه ولا يجد له عملا يقيت نفسه وعائلته به، وهو الذي تزاحمه كافة هذه الجنسيات على الاعمال التي يجب ان توفرها الدولة له في الاساس.

على وزارة العمل ان تحصر كافة الاعمال التي يساولي عليها جيش العمالة الوافدة، وفي كل المحافظات، وفي كافة القطاعات الاقتصادية، وان يصار الى وضع خطة عملية لاحلال العمالة الاردنية في مكانها وتقليص هذه العمالة مع مرور الوقت حتى تلاشيها ، ومن يتهرب عن تشغيل ابناء الاردنيين من اصحاب الاعمال فليظهر ذلك امام الملأ، ولتلزمه الدولة بقوانينها بتوفير فرص العمل للاردنيين اولاً، وفي بعض المهن التي تحتاج الى مهارات معينة فعلى وزارة العمل ان توجد مراكز تدريب للشباب عليها، وان يتم في المدى القريب انهاء هذا الملف الوطني المقلق.

وزارة العمل يمكن لها ان تحول الاردن الى ورشة لاعادة تأهيل الشباب الاردني في الاعمال التي يطرحها السوق كأي دولة من دول العالم التي لديها نفس معطيات الاقتصاد الاردني

لا أحداً، يُدرك، أنَّ واقعنا ،هو واقع مرير، مكتوب عليه، وفي صفحاته ،اليأس ، وفقدان الأمل من المستقبل ، ها نحن اليوم نُدافع عن حقوق الفقراء، والمحتاجين ، وحرية الرأي كفلها الدستور .

ما بين كل حدب، وصوب ،هناك فقراء لا يجدون قوت يومهم ،إلا أنَّ هناك من المحتاجين، لا يجدون لقمة عيشهم ،ها نحن اليوم نقف صفاً واحداً، مع قضايا المجتمع المحلي .

فمن الواضح أن أقوم، لتبرير عدة أسباب أدت إلى فشل الحكومات المتعاقبة ،في إدارة أزمة ،والتي بحاجة لها المواطن الأردني ،وإلى الكثير من الأشياء التي فقدها ،ومن هنا المواطن الأردني الآن بأمس الحاجة إلى نقود، لتحسين وضعه المعيشي ، لأنني أشعر أحياناً بأنَّ حياتي قصيرة ،أُريد الوقوف مع المواطن الأردني ،الذي أصبح يشكو فقدان النقود ، الحياة ليست دائمة ،أود إرضاء الله عز وجل ،وبعد ذلك إيصال رسالة إلى الحكومة الأردنية ،أنَّ المواطن الأردني ،هو مواطن ،يُحب الوطن، ويُحب قيادة الوطن ،ويُحب الأجهزة الأمنية ، إلا أن هناك مواطن إسمه المواطن المُحزِن ،التي قامت الأمراض في مهاجمته ، والسبب يعود إلى فشل الحكومات المتعاقبة في إدارة أمور الأزمات ، ولا شك من ذلك أنَّ المواطن الأردني ،لا يُدرك في الوقت الراهن، إلى أين سوفَ يذهب .

ومما لا شك فيه أنَّ الإصلاح، يبدأ أولا ً في تحسين وضع المواطن الأردني، و إعطاء حلول سريعة من أجل القضاء على مشاكل العاطلين عن العمل ؛من أجل تأهيل العاطلين عن العمل، إلى وظائف تُناسب مستواهم العلمي ،وبعد ذلك رفع رواتب موظفي القطاع العام بأكمله ،ومن يُدرك ذلك هو إنسان يتفهم مشاكل الناس ، أما آن الوقت ليعيش المواطن الأردني ، سعيداً ،في حياته ، ومن يُدرك ذلك هو إنسان يُريد، أن يكون المواطن الأردني، في أحسن حاله .