محليات

 – تبدأ وزارة العمل، اليوم الأحد، بتمديد دوام عدد من مديرياتها في العاصمة والمحافظات حتى الساعة الخامسة مساءً، بهدف إتاحة المجال أمام أصحاب العمل وأرباب المنازل للاستفادة من الفترة المتبقية لتصويب أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة لديهم، بما فيها العمالة المنزلية.

ويستمر تمديد دوام عمل المديريات حتى 30 أيلول الحالي.

ويأتي تمديد الدوام، الذي قرّره وزير النقل وزير العمل نضال القطامين، لتسهيل الإجراءات على أصحاب العمل وأصحاب المنازل، في ظل الإقبال الكبير من المراجعين، وتمكينهم من الاستفادة من الفترة المحددة لتصويب الأوضاع.

وتشمل المديريات التي سيمتد دوامها حتى الخامسة مساءً في العاصمة، مديريات شمال عمّان، وشرق عمّان، وجنوب عمّان، إضافة إلى مديرية العاملين في المنازل بمنطقة العبدلي، ومكتب عمل غرفة تجارة عمّان.

كما يشمل القرار مديريات العمل في محافظات الكرك، وإربد، والمفرق.

وأكدت الوزارة أن فترة تصويب الأوضاع لن تمدّد، ولن يطرأ أي تغيير على الإعفاءات المالية المحدّدة بموجب قرار مجلس الوزراء بهذا الشأن.

– أحبطت المنطقة العسكرية الشمالية، مساء السبت، محاولة تسلل أربعة أشخاص عبر إحدى الواجهات الحدودية، بعد أن تمكنت قوات حرس الحدود من رصدهم في أثناء محاولتهم اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة.

وعلى الفور، تعاملت القوات مع الموقف وفق قواعد الاشتباك المعمول بها، وتمكنت من إلقاء القبض على المتسللين دون السماح لهم باجتياز الحدود، وتم تحويلهم إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.

وتؤكد القوات المسلحة الأردنية أن وحدات حرس الحدود تواصل أداء واجبها بكل يقظة وحزم، في إطار مسؤوليتها في حماية حدود المملكة وصون سيادتها، والتصدي لأي محاولات تسلل أو أنشطة غير مشروعة قد تمسّ أمن الوطن واستقراره.

– يكون الطقس اليوم الأحد، معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارًا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وبحسب تقرير ادارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الاثنين، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس حارا نسبياً في أغلب المناطق، وحارًا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

ويبقى الطقس يومي الثلاثاء والأربعاء، حارا نسبياً في أغلب المناطق، وحارًا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 33- 19 درجة مئوية، وفي غرب عمان 31 – 17 ، وفي المرتفعات الشمالية 29- 16، وفي مرتفعات الشراة 30 – 14، وفي مناطق البادية 37- 18، وفي مناطق السهول 33 – 19 ، وفي الأغوار الشمالية 38 – 25 ، وفي الأغوار الجنوبية 40 – 28 ، وفي البحر الميت 38 – 26، وفي خليج العقبة 39- 27 درجة مئوية.

– عمر ضمرة– تبرز الحاجة إلى إنشاء متحف متخصص للحياة الطبيعية في الأردن، في ضوء ما تزخر به مناطق عدة، لاسيما وادي الزرقاء، من مكتشفات أحفورية تعود إلى ملايين السنين، والتي تشكل مادة علمية وتعليمية وسياحية توثق تاريخ الحياة والبيئات القديمة في المملكة.وقال أستاذ علم الآثار والسياحة الدكتور الباحث محمد وهيب، إن إنشاء متحف للحياة الطبيعية يمثل حاجة علمية واقتصادية وسياحية، لجمع المكتشفات الأحفورية ودراستها وتوثيقها وعرضها، وإتاحتها للباحثين والطلبة والزوار، وربطها بالمواقع الجيولوجية والأحفورية والمسارات السياحية.وبين أن وادي الزرقاء يشكل نموذجا مهما للثروة الأحفورية في الأردن، إذ تواصل فرق بحثية من الجامعة الهاشمية أعمال الدراسة والتوثيق في المنطقة، التي تكشف شواهد على الحياة القديمة ومسارات الإنسان في عصور سحيقة.وأشار إلى أن تاريخ الاكتشافات الأحفورية في وادي الزرقاء يعود إلى أربعينيات القرن الماضي، عندما عثر في طبقات الفوسفات على بقايا عظمية لكائن طائر ضخم أطلق عليه لاحقا اسم “طائر فيلادلفيا”، نسبة إلى الاسم القديم لمدينة عمان.وأضاف أن عام 1943 شهد زيارة الملك المؤسس عبدالله الأول للموقع، فيما نشر عالم المستحاثات الفرنسي كاميل أرامبورغ عام 1953 دراسة تناولت عظام الكائن، وخلصت إلى أنها تعود إلى أحد أضخم الكائنات الطائرة المعروفة آنذاك.وبين أن الدراسات اللاحقة، بينها أبحاث للعالم البريطاني ديفيد مارتيل وباحثين آخرين، حددت عمر المكتشفات بنحو 70 مليون سنة، ضمن مراحل متأخرة من العصر الطباشيري، مشيرا إلى أن الدراسات قدرت امتداد جناحي “طائر فيلادلفيا” نحو 13 مترا، وطوله قرابة 10 أمتار، ورقبته نحو مترين، فيما كان يعتمد في طيرانه على الانزلاق والاستفادة من التيارات الهوائية.ولفت إلى أن السجل الأحفوري في محافظة الزرقاء لا يقتصر على “طائر فيلادلفيا”، إذ تم العثور في وادي الظليل على سن لديناصور، كما تضم الزرقاء و “منطقة الأزرق على وجه الخصوص”، شواهد أحفورية تتصل بمراحل مختلفة من تطور الكائنات، بينها سلالات مبكرة من الفيلة والماموث.وأشار إلى أن اكتشاف “تنين تل عناب العربي” في جنوب شرقي الأردن عام 2007 أضاف شاهدا مهما إلى سجل الكائنات الطائرة التي عاشت في المنطقة قبل ملايين السنين، إذ بلغ امتداد جناحيه نحو خمسة أمتار، فيما أسهمت دراسته في فهم أنماط الحركة والطيران لدى الكائنات المجنحة.وقال إن الأدلة الجيولوجية والأحفورية تظهر أن الأردن شهد خلال العصر الطباشيري بيئات برية وبحرية متنوعة، إذ تكشف صخور تكوين ناعور عن آثار أقدام لديناصورات لاحمة وعاشبة، إلى جانب كائنات بحرية مفترسة، منها الموساصور الذي بلغ طوله نحو 15 مترا، والبلصورات ذات الأعناق الطويلة، التي عثر على أسنان لها في وادي الزرقاء، فيما احتفظ تكوين الموقر الطباشيري المارلي ببقايا كائنات بحرية، من بينها أسماك مفترسة.وأكد أن جمع هذه المكتشفات والمعلومات في متحف متخصص سيوفر قاعدة للبحث والتعليم، ويتيح عرض تاريخ الحياة الطبيعية في الأردن بطريقة علمية، إلى جانب دعم السياحة العلمية والتعليمية من خلال ربط المتحف بالمواقع الجيولوجية والأحفورية.وختم الباحث وهيب حديثه بالتأكيد على أن إنشاء متحف للحياة الطبيعية وفق أسس علمية متخصصة يمثل ضرورة للاستفادة من المكتشفات المتراكمة في الأردن، وتحويلها إلى مورد علمي وتعليمي وسياحي يعزز حضور المملكة في دراسات التاريخ الطبيعي والمستحاثات.

– بلغ عدد براءات الاختراع المسجلة منذ بداية العام وحتى نهاية آب الماضي، 83 براءة، اثنتان منها محليتان.

وبحسب بيانات مديرية حماية الملكية الصناعية في وزارة الصناعة والتجارة والتموين، بلغ عدد العلامات التجارية المسجلة 4875 علامة حتى نهاية آب الماضي، فيما بلغ إجمالي العلامات المجددة في الفترة نفسها 3760 علامة تجارية.

وجددت المديرية 364 براءة اختراع، ومنحت 14 رخصة استعمال علامة تجارية، وسمحت بتغيير اسم وعنوان 966 ملكية صناعية، ونقل ملكية 695.

ووفقاً للقانون، فإن براءة الاختراع هي أية فكرة إبداعية يتوصل إليها المخترع في أي من مجالات التقنية، وتتعلق بمنتج أو بطريقة صنع أو بكليهما تؤدي إلى حل مشكلة معينة في أي من هذه المجالات.

وتسجيل براءة الاختراع يتضمن الإجراءات المتعلقة بطلبات براءات الاختراع التي تقدم للمكتب ابتداء من المرحلة التي يتم فيها إرشاد المخترعين، لكيفية تقديم طلب البراءة وانتهاء بإصدار شهادة البراءة النهائية.

كما تتضمن هذه الإجراءات مجموعة من العمليات الفنية والشكلية تتعلق بفحص الطلب للتأكد من استيفائه جميع الشروط المنصوص عليها في القانون، ومجموعة من العمليات المرتبطة بطلبات براءات الاختراع، والتي يتم تنفيذها لتلبية حاجات الطرف الثالث من الجمهور (الجمهور باستثناء طالبي التسجيل والوكلاء والمخترعين)، مثل النشر بالجريدة الرسمية أو إجراءات الاطلاع على السجل.

وتعد العلامة التجارية، أي إشارة ظاهرة يستعملها أو يريد استعمالها أي شخص لتمييز بضائعه أو منتجاته أو خدماته عن بضائع أو منتجات أو خدمات غيره.

– أكد وزير العدل الدكتور بسام التلهوني أن الأردن يمضي في مسار متكامل لتحديث منظومته التشريعية والعدلية، يشمل تطوير التشريعات والإجراءات والخدمات والبنية التحتية والموارد البشرية، بما يواكب مسارات التحديث التي تشهدها المملكة والتحولات المتسارعة في المجتمع والاقتصاد والتكنولوجيا.

وقال التلهوني، بمناسبة اليوم العالمي للقانون، إن القانون ليس مجموعة من النصوص الجامدة، وإنما منظومة تنظم حياة المجتمع وتحمي الحقوق والحريات، وتوفر البيئة اللازمة للاستقرار والتنمية والاستثمار، وتعزز ثقة المواطن بمؤسسات الدولة، موضحا أن جوهر تحديث المنظومة القانونية يتمثل في الانتقال من النظر إلى القانون باعتباره أداة لمعالجة المشكلات بعد وقوعها، إلى اعتباره أداة قادرة على استشراف التحولات والمساهمة في بناء مستقبل أكثر عدالة وكفاءة واستقراراً.

وأكد أن المواطن يجب أن يبقى محور عملية التشريع والإصلاح، مبيناً أن جودة القانون لا تقاس فقط بدقة صياغته، وإنما بقدرته على تحقيق الغاية التي وضع من أجلها وانعكاسه على حياة الناس، وأن مسؤولية مؤسسات الدولة لا تنتهي عند إصدار التشريع، وإنما تمتد إلى ضمان سهولة تطبيقه ووصول آثاره إلى المواطن.

وأشار إلى أن الوزارة تراعي عند مراجعة التشريعات مدى استجابتها للحاجة التي شرعت من أجلها، وانسجامها مع الدستور والتشريعات الأخرى، وحماية الحقوق والحريات، وتأثيرها الاقتصادي والاجتماعي، وقابليتها للتطبيق، وقدرتها على التعامل مع التطورات المستقبلية.

وأوضح أن التطورات المتسارعة تفرض إعادة التفكير في طريقة صياغة التشريع، بحيث يشمل قدرته على التعامل مع التحولات التي قد تطرأ مستقبلاً، لا سيما وأن أنماط العمل والتجارة والاستثمار والتواصل والعلاقات الاجتماعية تتغير بسرعة، فيما تفتح التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي مجالات جديدة لم تكن مطروحة.

وأكد التلهوني أن التشريع الاستشرافي يتطلب قراءة مبكرة للتحولات، والاستفادة من الدراسات القانونية والاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية، وإشراك أصحاب المصلحة في مناقشة التشريعات، إلى جانب تطوير أدوات لقياس أثر القانون قبل إصداره وبعد تطبيقه.

وقال إن قياس الأثر التشريعي ينبغي أن يكون جزءاً من دورة حياة القانون، بحيث لا يقتصر السؤال عند إعداد التشريع على “ماذا سيقول النص؟”، وإنما يمتد إلى “ماذا سيحدث عندما يطبق النص؟”.

وأوضح أن تطوير المنظومة التشريعية لا يعني بالضرورة تغيير جميع القوانين القائمة، وإنما مراجعتها بصورة منهجية للتأكد من استمرار قدرتها على تحقيق أهدافها، مبيناً أن بعض التشريعات قد تحتاج إلى تحديث نتيجة تغير الظروف الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية، فيما قد تحتاج أخرى إلى إعادة تنظيم أو إزالة التعارض والتداخل بينها وبين تشريعات أخرى.

وأكد أن استقرار البيئة القانونية عامل أساسي في تعزيز ثقة المواطن والمستثمر، إلا أن الاستقرار لا يعني الجمود، وأن القانون القادر على الاستمرار هو الذي يمتلك المرونة اللازمة للتكيف مع المتغيرات دون أن يفقد وضوحه.

ولفت إلى أهمية رفع جودة عملية التشريع من خلال تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية، والتأكد من انسجام القوانين والأنظمة والتعليمات وعدم وجود تعارض أو ازدواجية بينها، مبينا أن التشريع الجيد يتطلب الاستفادة من الخبرات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية والفنية، خصوصاً في التشريعات المرتبطة بقطاعات متخصصة ومتغيرة.

وأضاف إن إشراك القطاع الخاص والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني والأكاديميين والخبراء وأصحاب المصلحة في مناقشة مشاريع القوانين يسهم في إثراء العملية التشريعية، ويساعد على التعرف إلى الآثار المحتملة للتشريع قبل إقراره.

وفي مجال التحول الرقمي، أكد وزير العدل أن التكنولوجيا أصبحت جزءاً أساسياً من تطوير العدالة، وأن الوزارة تعمل على الاستفادة منها في إعادة هندسة الإجراءات وتبسيط الخدمات وتقليل الوقت والجهد والكلفة، قائلا إن الهدف من الرقمنة لا يقتصر على تحويل المعاملة الورقية إلى إلكترونية، وإنما إعادة النظر في رحلة المواطن للحصول على الخدمة، بما يجعلها أكثر سهولة وسرعة وشفافية.

وأضاف أن تطوير الخدمات الإلكترونية، والمحاكمات عن بُعد، والأرشفة الإلكترونية، والتوقيع الرقمي، والخدمات العدلية الإلكترونية، تمثل خطوات في مسار التحول نحو منظومة عدلية أكثر كفاءة.

وقال إن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من رقمنة الإجراءات إلى إعادة هندستها، وإزالة الخطوات غير الضرورية، وربط الخدمات والبيانات بما يتيح تقديم الخدمة للمواطن بأقل عدد ممكن من الإجراءات.

وفيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، قال التلهوني إن هذه التكنولوجيا تفرض على المشرع أسئلة جديدة تتصل بالمسؤولية والخصوصية وحماية البيانات والحقوق الرقمية والأدلة الإلكترونية والقرارات التي تعتمد على الأنظمة الذكية، مؤكدا أهمية تحقيق التوازن بين الاستفادة من الذكاء الاصطناعي وتشجيع الابتكار من جهة، وضمان حماية الحقوق والحريات وسيادة القانون من جهة أخرى.

وأضاف أن المنظومة العدلية مطالبة بالاستعداد للتطور التكنولوجي المتسارع، ليس فقط من خلال تطوير التشريعات، وإنما أيضاً بتطوير مهارات العاملين في القطاع العدلي ورفع قدرتهم على التعامل مع الأدلة والوسائل التقنية الحديثة.

وفي الجانب الاقتصادي، أكد التلهوني أن استقرار التشريعات ووضوحها وسرعة تسوية المنازعات أصبحت عناصر رئيسية في تنافسية الدول وجاذبيتها للاستثمار، قائلا إن المستثمر يبحث عن بيئة قانونية واضحة يستطيع من خلالها معرفة حقوقه والتزاماته والوصول إلى آليات فعالة لحماية حقوقه وتسوية النزاعات.

وأشار إلى أهمية تطوير التشريعات الخاصة بالتحكيم ووسائل تسوية المنازعات، مبيناً أن مشروع قانون التحكيم لسنة 2026، وما يتضمنه من إنشاء مركز التحكيم الدولي الأردني، يمثل توجهاً نحو توفير أدوات أكثر كفاءة ومرونة لتسوية المنازعات وتعزيز البيئة القانونية للأعمال والاستثمار.

وقال إن تطوير منظومة العدالة الاقتصادية لا يخدم المستثمر وحده، وإنما الاقتصاد الوطني والمواطن وفرص العمل والنمو والتنمية.

وفيما يتعلق بالوصول إلى العدالة، شدد التلهوني على أن القدرة المالية للمواطن يجب ألا تكون عائقاً أمام ممارسة حقه في التقاضي والدفاع عن حقوقه، مؤكداً أهمية توفير المساعدة القانونية للفئات المستحقة.

وأوضح أن الوصول إلى العدالة لا يقتصر على وجود المحاكم والقوانين، وإنما يشمل قدرة المواطن على فهم حقوقه، والوصول إلى الخدمة، والحصول على المساعدة القانونية عند الحاجة، ومعرفة الإجراءات الواجب اتباعها.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تطوير أدوات الوصول إلى العدالة وتبسيط الإجراءات وتعزيز الخدمات الإلكترونية، بما يسهم في جعل العدالة أكثر قرباً من المواطنين، مؤكدا أن نجاح عملية تحديث المنظومة العدلية لا يقاس بعدد الأنظمة الإلكترونية التي أطلقت أو القوانين التي عدلت، وإنما بالأثر الذي يلمسه المواطن في حياته اليومية.

وقال “إن المواطن يجب أن يشعر بنتائج التحديث في الوقت الذي يحتاجه لإنجاز معاملته، والكلفة التي يتحملها، وعدد الإجراءات التي يمر بها، وسهولة حصوله على المعلومات والخدمات”.

ولفت إلى أن تحديث التشريعات والإجراءات والخدمات يحتاج، في الوقت ذاته، إلى الاستثمار في العنصر البشري، مبيناً أن العاملين في المنظومة العدلية بحاجة إلى تطوير مستمر لمهاراتهم القانونية والتقنية، خصوصاً مع دخول التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي إلى مختلف مراحل العمل.

وأكد أهمية التدريب على التشريعات الجديدة وتطبيقاتها، واستخدام الأنظمة الإلكترونية والوسائل الحديثة، بما يرفع قدرة الموظف والقاضي والمحامي وسائر العاملين في المنظومة على التعامل مع متطلبات العدالة الحديثة.

وفيما يتعلق بسيادة القانون، أكد التلهوني أن الثقة بالقانون والمؤسسات لا تُبنى بالنصوص وحدها، وإنما من خلال التطبيق العادل والشفاف والفعال، مبينا أن سيادة القانون تعني وضوح القواعد القانونية واستقرارها وتطبيقها بعدالة ومساواة، وأن تكون الإجراءات منصفة وشفافة، ويشعر المواطن بأن حقوقه مصونة وأن المؤسسات تعمل وفق القانون.

وأضاف أن تعزيز الثقافة القانونية، خصوصاً لدى الشباب، يمثل استثماراً في مستقبل دولة القانون، لأن المواطن الواعي بحقوقه وواجباته يكون شريكاً في حماية القانون وترسيخ سيادته.

وقال إن تحديث المنظومة العدلية ليس مشروعاً ينتهي عند تعديل قانون أو إطلاق خدمة، وإنما مسار مستمر تفرضه المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية، ويتطلب مراجعة دائمة للتشريعات والإجراءات، بما يحافظ على استقرار القواعد القانونية وقدرتها على مواكبة المستجدات.

وفي ختام حديثه، أكد التلهوني أن اليوم العالمي للقانون يمثل مناسبة للتذكير بأن القانون ليس نصوصاً مجردة، وإنما أداة لتنظيم حياة المجتمع وحماية الحقوق والحريات وترسيخ سيادة القانون، وأن أثره الحقيقي يقاس بمدى عدالة تطبيقه وسهولة الوصول إلى العدالة والثقة التي يلمسها المواطن في مؤسسات الدولة، قائلا “نريد للقانون الأردني أن يكون قريباً من المواطن، واضحاً في أحكامه، عادلاً في غايته، مستقراً في قواعده، ومرناً في قدرته على مواكبة المتغيرات”.

(بترا – عماد العبادي)

 – تبدأ وزارة الأشغال العامة والإسكان، مساء اليوم السبت، تنفيذ أعمال صيانة لجزء من شارع الستين في مدينة السلط، يمتد من جسر الستين باتجاه نفق الشجرة، وذلك ضمن العطاء الشامل لصيانة عدد من الطرق الرئيسية والحيوية في إقليم الوسط.

وقالت الوزارة إن الأعمال تتضمن كشط وإزالة طبقات الخلطة الإسفلتية المتضررة، وإعادة تنفيذها بخلطات إسفلتية محسنة بالبوليمر، إلى جانب تنفيذ متطلبات السلامة المرورية، بما يشمل دهانات الطرق وتركيب العواكس الأرضية، وفق المواصفات والمعايير الفنية المعتمدة.

وأوضحت أن صيانة هذا الجزء من شارع الستين تأتي ضمن خطتها لرفع كفاءة شبكة الطرق وإدامة البنية التحتية وتحسين مستوى السلامة المرورية، من خلال برنامج متكامل لصيانة وتأهيل عدد من الطرق الرئيسية في إقليم الوسط، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمة وتوفير طرق أكثر أمانًا لمستخدميها.

وبينت الوزارة أن الأعمال ستنفذ بالتنسيق والتعاون مع مديرية الأمن العام، ووفق خطة مرورية مؤقتة تراعي المحافظة على انسيابية حركة السير والحد قدر الإمكان من تأثير الأعمال على حركة المركبات، مع اتخاذ جميع إجراءات السلامة اللازمة لحماية مستخدمي الطريق والعاملين في موقع المشروع طوال فترة التنفيذ.

ودعت الوزارة مستخدمي شارع الستين إلى توخي الحيطة والحذر أثناء المرور في منطقة الأعمال، والالتزام بالإشارات المرورية والتحذيرية والتعليمات الصادرة عن كوادر الوزارة ومديرية الأمن العام، والتقيد بقواعد القيادة الآمنة، حفاظًا على سلامتهم وسلامة العاملين وضمان إنجاز الأعمال ضمن البرنامج الزمني المحدد.

 تسجل درجات الحرارة اليوم السبت، حول معدلاتها المناخية لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارًا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يبقى الطقس يوم غدٍ الأحد، معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارًا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً في مناطق البادية.

ويطرأ الاثنين، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس حارا نسبيًا في أغلب المناطق، وحارًا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

اما الثلاثاء، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس معتدل الحرارة في المرتفعات الجبلية، وحارا نسبيًا في السهول، وحارًا في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 33- 20 درجة مئوية، وفي غرب عمان 31 – 18 ، وفي المرتفعات الشمالية 29- 17، وفي مرتفعات الشراة 28 – 16، وفي مناطق البادية 37- 20، وفي مناطق السهول 32 – 18 ، وفي الأغوار الشمالية 39 – 24 ، وفي الأغوار الجنوبية 40 – 27 ، وفي البحر الميت 40 – 26، وفي خليج العقبة 39- 26 درجة مئوية.

 – قرّر وزير النقل وزير العمل نضال القطامين تمديد ساعات الدوام الرسمي في مكاتب ومديريات العمل اعتبارا من السبت 12 أيلول 2026 وحتى الأربعاء 30 أيلول، لتستمر من السبت حتى الخميس حتى الساعة الـ5 مساءً.

وقالت الوزارة إن القرار يهدف إلى إتاحة المجال أمام أصحاب العمل وأرباب المنازل للاستفادة من الفترة المتبقية لتصويب أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة لديهم، بما فيها العمالة المنزلية.

وأكدت الوزارة أن فترة تصويب الأوضاع لن تمدّد، ولن يطرأ أي تغيير على الإعفاءات المالية المحدّدة بموجب قرار مجلس الوزراء بهذا الشأن.

– أعلنت إدارة السير تطبيق خطة مرورية مختلفة خلال الفترة المسائية من الخميس، تشمل مراحل ما بعد الظهيرة والفترة المسائية وما بعد العشاء، مع تعزيز المتابعة في الأسواق التجارية والمواقع الترفيهية.

وقال ضابط غرفة العمليات في إدارة السير النقيب مصعب المرايات إن مجموعات الإدارة انتشرت منذ ساعات الصباح الباكر على مداخل ومخارج العاصمة والمفاصل الرئيسية والشوارع المؤدية إلى المدارس والجامعات، لمتابعة الحركة المرورية والتعامل مع أي عوائق قد تؤثر في انسيابها.

وأضاف المرايات أن الإدارة تعاملت صباح الخميس مع مركبة متعطلة بعد مخرج جسر الظاهر للسير القادم من جهة جسر القصور، على شارع الاستقلال قبل الداخلية، ما أثر في الحركة المرورية وتسبب بأثر مروري، قبل سحب المركبة والعمل على تفريغ الأثر المروري الناجم عنها.

وأوضح أن حركة السير في عدد من المفاصل الرئيسية داخل العاصمة تشهد انسيابية، مشيرا إلى أن مجموعات إدارة السير تتابع الحركة ميدانيا ومن خلال غرفة العمليات وكاميرات المراقبة، مع إعطاء الأولوية للمسارب والاتجاهات الأكثر كثافة.

وبشأن الحركة في منطقة دوار المدينة الطبية، قال المرايات إن الحركة للسير القادم من جهة صويلح تشهد انسيابية، وكذلك الحركة القادمة من نفق صافوط باتجاه منطقة الثامن، والسير المقابل باتجاه خلدا وصويلح، مبينا أن حرم الدوار يخضع للرقابة والمتابعة من غرفة العمليات.

وأضاف أن الحركة على جسر الثامن باتجاه منطقة النهضة وصولا إلى طريق المطار تشهد انسيابية على الاتجاهين، مع متابعة الإشارات الضوئية من خلال غرفة تحكم المرور وإعطاء الأولوية للاتجاه الأكثر كثافة.

وفي منطقة المدينة الرياضية، أشار إلى وجود كثافة على المخرج، يجري التعامل معها بإعطاء الأولوية للسير على الجسر لتجنب التأثير على شارع الملكة رانيا، إلى جانب متابعة الحركة عند مخرج نفق الصحافة والعمل على سحب وتفريغ الأثر المروري.

وعند نفق الداخلية، قال إن بقايا الأثر المروري الصباحي على مسار السير باتجاه القصور والاستقلال ما تزال قيد المعالجة، فيما تتابع مجموعات السير الحركة عند مخرج الداخلية باتجاه منطقة الرابع وحرم الدوار.

كما أشار إلى انسيابية الحركة القادمة من محافظة الزرقاء عند مخرج المشاغل باتجاه الأحوال ومدينة الرياضية، داعيا السائقين إلى الالتزام بالمسرب الأيمن وعدم استخدام المسرب الخاطئ، بما يحافظ على انسيابية الحركة عند المخرج.

وفي منطقة الصواريخ ومربعات صويلح، أوضح المرايات أن الحركة تشهد كثافة عند إشارة المشاة، مع انتشار رقباء السير والمجموعات الميدانية لتنظيم الحركة، داعيا المركبات العمومية إلى الالتزام بأماكن التحميل والتنزيل المخصصة، حفاظا على سلامة الركاب أثناء الصعود والنزول.

ودعا أيضا أصحاب المركبات الخصوصية إلى عدم استخدام مواقع غير مخصصة للتحميل والتنزيل، مؤكدا استمرار المتابعة الميدانية لمفاصل الحركة المرورية في العاصمة.

وأشار إلى استخدام نظام تحديد المواقع (GPS) لمتابعة تفاصيل الشوارع الرئيسية والفرعية وتحريك المجموعات عند رصد أي أعطال أو عوائق، مؤكدا أن الحركة المرورية تتابع ميدانيا ومن خلال غرفة العمليات.

ودعا المرايات المواطنين إلى استخدام تطبيق “سند” لتقديم الشكاوى والملاحظات المتعلقة بالأمن المروري في الشوارع الرئيسية والفرعية، موضحا أن البلاغات الموثقة تتم متابعتها والتعامل معها من قبل إدارة السير وفقا للقانون.


المملكة