محليات

 – أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان أنها تستكمل حاليًا التجهيزات اللازمة للبدء بتنفيذ تعديلات مرورية عند نقطة التقاء شارع نالتشيك مع طريق الملك عبدالله الثاني، للمركبات القادمة من منطقة الظهير باتجاه ميدان الثورة العربية الكبرى.

وأوضحت الوزارة أن الأعمال تتضمن تركيب إشارة ضوئية جديدة عند تقاطع طريق الملك عبدالله الثاني وشارع نالتشيك، بما يتيح للمركبات القادمة من شارع نالتشيك (منطقة الظهير) الانعطاف يسارًا باتجاه طريق الملك عبدالله الثاني وصولًا إلى ميدان الثورة العربية الكبرى.

وبيّنت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي استجابةً لارتفاع أحجام الحركة المرورية على هذا المحور، حيث تضطر المركبات حاليًا إلى استخدام الطرق الفرعية داخل المنطقة الصناعية في البيادر للوصول إلى ميدان الثورة العربية الكبرى، الأمر الذي أدى إلى حدوث إرباكات مرورية وزيادة نقاط التقاطع مع الحركات المرورية المختلفة.

وأضافت أن الإشارة الضوئية الجديدة ستعمل وفق طورين مروريين:

– الطور الأول: لحركة السير على طريق الملك عبدالله الثاني باتجاه ميدان الثورة العربية الكبرى وبالاتجاهين.
– الطور الثاني: لحركة المركبات القادمة من شارع نالتشيك والمتجهة إلى ميدان الثورة العربية الكبرى.

ودعت وزارة الأشغال العامة والإسكان المواطنين ومستخدمي الطريق إلى توخي الحيطة والحذر، والالتزام بالإشارات الإرشادية والتحذيرية وتعليمات كوادر السلامة العامة في موقع العمل، حفاظًا على سلامتهم وانسيابية الحركة المرورية.

 – علق الوزير السابق خالد البكار على التسجيل المنسوب له والذي أثار جدلا واسعا في الشارع الأردني، قائلا إنه تفاجأ به كما تفاجأ الأردنيون، إذ أن اللغة المستخدمة فيه ليست لغته، ويمكنه الجزم بأن الكثير من المفردات المستخدمة في المقطع المسجل ليست من مفرداته ولا يستخدمها.

وقال البكار في لقاء مع الإعلامي محمد الحباشنة، إنه لا يستطيع الحكم على الفيديو إذا كان مفبركا أم لا، إلا أن المفردات المستخدمة فيه ليست من مفرداته، مشيرا إلى أن مقاطع فيديو اخرى مفبركة وصلت اليه في الفترة الماضية.

وأضاف، أن المقطع أثار الشكوك لديه إذ اصبح غير قادر على تحديد إذا كان الصوت فيه له ام لا.

وبين أن الكثير من الحديث دار بينه وبين الشخص المعني بالمقطع، فعلاقته به منذ سنوات طويلة، وساعده بالكثير وكان يعامله مثل ابنائه بعد أن التقاه لأول مرة منذ 5 سنوات، وكان بوضع مزر.

وأكد البكار ما جاء على لسان الشخص المعني في احدى المقابلات، بشأن طلب الساعدة منه في احد العطاءات، إلا أنه اكتشف وجود خلل في الإدارة المالية لديه وهو لم يكن في يوم من الأيام مالكا للشركة بل يعمل مع مجموة من الاشخاص هم مالكو الشركة.

وبين أن بعد ذلك تملك نجل الوزير جزء من الشركة، وبدأ بالعمل بها، ومنذ نحو سنتين تقريبا ابلغه نجله بوجود خلل مالي، وأنه يريد الاستغناء عن ذلك الشخص، إلا أن الوزير رفض من مبدأ “قطع الأعناق ولا قطع الارزاق”، فطلب منه الجلوس في منزله ليصل راتبه اليه دون عمل.

وقال البكار، “إلا أن ذلك الشخص بدأ بابتزازي”، من خلال طلب بعض المبالغ، مستغلا موقعي كوزير ومحاولتي الابتعاد عن “الشوشرة”، ومن هذه المحاولات أنه تحدث عن تسجيل صوتي فيه تهديد.

وأكد البكار أن عند استماعه لمقطع الفيديو تفاجأ بوجود مغالطات ومفردات لم يستخدمها من قبل، ولذلك قرر ترك الأمر من باب أنه يحق للشاب المطالبة في حقه، “والقضاء سيد الأحكام”.

وأشار البكار إلى أنه طلب من الشاب احضار شركة خارجية او محاسب مدقق ليراجع حسابات الشركة وإذا كان له حق فسيلزم البكار نجله به.

وأكد البكار أنه لا يوجد أي نائب يعمل في الشركة وفق ما ابلغه ابنه، إلا أن نجله كان قد استعان بأحد النواب السابيقن كمستشار لمدة قليلة عندما بدأت المشاكل.

ونفى البكار ملكيته لشركات قيل أنه يملكها، موضحا أن منذ تسلمه موقعه كوزير لا يوجد أي شركة تعود له.

– يبقى الطقس اليوم الثلاثاء، حارًا في أغلب المناطق، وحارا جداً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة نشط أحيانا في ساعات ما بعد الظهر في مناطق البادية.

وتحذر ادارة الأرصاد الجوية في تقريرها من احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية، ومن التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة خلال ساعات الذروة، داعية الى تجنب اشعال النيران في المناطق الحرجية والأماكن المفتوحة، وعدم ترك الأطفال و كبار السن داخل المركبات المغلقة.

ويتراجع يوم غدٍ الأربعاء، تأثير الكتلة الهوائية الحارة تدريجياً عن المملكة، حيث يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس حارا نسبيًا في أغلب المناطق، وحارا جداً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وينحسر الخميس، تأثير الكتلة الهوائية الحارة عن المملكة حيث تنخفض درجات الحرارة قليلاً، لتعود حول معدلاتها المناخية لمثل هذا الوقت من السنة، ويكون الطقس صيفيًا عاديًا في أغلب المناطق، وحارًا في البادية والاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

ويكون الطقس الجمعة، صيفيًا عاديًا في أغلب المناطق، وحارًا في البادية والاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 37- 23 درجة مئوية، وفي غرب عمان 35- 21، وفي المرتفعات الشمالية 32- 21، وفي مرتفعات الشراة 31 – 20، وفي مناطق البادية 41- 25، وفي مناطق السهول 36 – 22، وفي الأغوار الشمالية 42 – 26 ، وفي الأغوار الجنوبية 43 – 28 ، وفي البحر الميت 42 – 28 ، وفي خليج العقبة 42- 29 درجة مئوية.

– أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات، أن التعديل الوارد على المادة 18 من مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026 لا يستحدث أحكاما جديدة بشأن تملك غير الأردنيين، وإنما يقتصر على السماح لهم بتملك أراضٍ خارج حدود التنظيم لغايات السكن، وبمساحة لا تزيد على 10 دونمات.

وقال العودات، خلال مناقشة مشروع القانون في مجلس النواب، اليوم الاثنين، إن الأحكام المتعلقة بتملك غير الأردنيين موجودة في القانون منذ عقود، وأُبقي عليها عند تعديل القانون عام 2019، موضحا أن الإضافة الوحيدة في المشروع الحالي تتعلق بالنص الخاص بالسكن خارج حدود التنظيم.

وأضاف أن النص الجديد يعد “نصا خاصا” يجيز لغير الأردني تملك أرض خارج التنظيم لغايات السكن فقط، وبحد أقصى 10 دونمات، مؤكدا أن بقية الأحكام المنظمة لتملك غير الأردنيين لم يطرأ عليها أي تعديل.

وردا على مخاوف نيابية بشأن إمكانية تملك غير الأردنيين في المناطق الحدودية أو الأثرية أو التاريخية، شدد العودات على أن القانون الأصلي يحظر التملك في هذه المناطق، وأنها مستثناة أصلا من أحكام القانون، مؤكدا أن التعديل المطروح لا يمس هذه القيود بأي شكل.

وقال وزير الإدارة المحلية وليد المصري، الاثنين، إن التعديل المقترح على المادة 18 من مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026 يهدف إلى تشجيع غير الأردنيين على تملك الوحدات السكنية خارج حدود التنظيم في الأردن، إلى جانب الحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع التوسع في تملك مساحات كبيرة من الأراضي لأغراض السكن.

وأوضح المصري، خلال رده على مداخلات النواب، أن القانون النافذ لا يتيح لغير الأردنيين تملك وحدات سكنية في المجمعات السكنية، إذ تقتصر غايات التملك على المشاريع الصناعية أو غير السكنية، مؤكدا أن التعديل يسمح لهم بتملك وحدات سكنية للإقامة فيها مع أسرهم.

وأضاف أن التعديل يمنح الوزير صلاحية الموافقة على تملك غير الأردني قطعة أرض للسكن الخاص به أو بأسرته بمساحة لا تزيد على 10 دونمات، بدلا من عرض الطلب على مجلس الوزراء، مبينا أن ذلك يخفف الإجراءات، ولا سيما للراغبين بإقامة مساكن في المناطق الريفية.

وأكد المصري أن تحديد الحد الأعلى للتملك بـ10 دونمات جاء للحفاظ على الأراضي الزراعية، ومنع تملك مساحات كبيرة لأغراض السكن، مشيرا إلى أن التعديل يحقق التوازن بين تشجيع الاستثمار السكني لغير الأردنيين وحماية الملكيات الزراعية، خصوصا في المناطق التي تتميز بطابعها الزراعي مثل جرش وعجلون.

 – قال وزير الإدارة المحلية وليد المصري، إن التعديل المقترح على المادة 18 من مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026 يهدف إلى تشجيع غير الأردنيين على تملك الوحدات السكنية خارج حدود التنظيم في الأردن، إلى جانب الحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع التوسع في تملك مساحات كبيرة من الأراضي لأغراض السكن.

وأوضح المصري، ردا على مداخلات النواب خلال مناقشة مشروع القانون تحت القبة اليوم الاثنين، أن القانون النافذ لا يتيح لغير الأردنيين تملك وحدات سكنية في المجمعات السكنية، إذ تقتصر غايات التملك على المشاريع الصناعية أو غير السكنية، مؤكدا أن التعديل يسمح لهم بتملك وحدات سكنية للإقامة فيها مع أسرهم.

وأضاف أن التعديل يمنح الوزير صلاحية الموافقة على تملك غير الأردني قطعة أرض للسكن الخاص به أو بأسرته بمساحة لا تزيد على 10 دونمات، بدلا من عرض الطلب على مجلس الوزراء، مبينا أن ذلك يخفف الإجراءات، ولا سيما للراغبين بإقامة مساكن في المناطق الريفية.

وأكد المصري أن تحديد الحد الأعلى للتملك بـ10 دونمات جاء للحفاظ على الأراضي الزراعية، ومنع تملك مساحات كبيرة لأغراض السكن، مشيرا إلى أن التعديل يحقق التوازن بين تشجيع الاستثمار السكني لغير الأردنيين وحماية الملكيات الزراعية، خصوصا في المناطق التي تتميز بطابعها الزراعي مثل جرش وعجلون.

وكانت اللجنة القانونية النيابية وافقت على تعديل المادة 18 بإضافة عبارة “أو سكن خاص به أو بأسرته” بعد عبارة “إسكاني عليها”، كما أضافت فقرة تجيز بقرار من الوزير، بناء على تنسيب المدير، تملك غير الأردني شقة أو طابقا أو قطعة أرض مبنية أو فضاء للسكن الخاص به أو بأسرته، على ألا تزيد مساحة الأرض على 10 دونمات.

– أكدت وزارة التربية والتعليم أن التنظيم الإداري الجديد لوزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لسنة 2026، يقوم على توزيع واضح للأدوار والصلاحيات، حيث يشرف 3 أمناء عامين وهم: أمين عام التخطيط والدعم المؤسسي وأمين عام شؤون المدارس وأمين عام التعليم، على 3 أمانات عامة متخصصة تكون مسؤولة عن الاستراتيجية والتخطيط والتكنولوجيا، وشؤون الطلبة والمدارس ودعم المديريات الميدانية والشؤون الأكاديمية والتربوية.

وقالت الوزارة، إن هذا التحديث يمثل جزءا من جهود الحكومة في إطار برنامج تحديث القطاع العام ويأتي ضمن خطة استراتيجية شاملة لإحداث نقلة نوعية في إدارة قطاع التعليم من خلال إعادة تنظيم العمل وتحديد المسؤوليات بصورة أكثر وضوحا، بما يسهم في سرعة اتخاذ القرار وتحسين الأداء المؤسسي ورفع مستوى الخدمات المقدمة للطلبة والمعلمين وتسريع الاستجابة للاحتياجات الميدانية للمدارس والمديريات.

وبينت أن الهيكل المطور يحقق وضوحا أكبر في الأدوار، ويقلل التداخل في الاختصاصات، ويحقق القرب من المدارس، إلى جانب تعزيز التكامل بين مختلف مراحل التعليم، بما يضمن ترابط التعليم المبكر والعام والمهني والعالي ضمن إطار تنظيمي واحد يعزز التكامل بين مراحل التعليم المختلفة ويركز على بناء مسار تعليمي مترابط يمتد من تعليم الطفولة المبكرة وحتى مرحلة التعليم العالي، إلى جانب التعليم المهني والتقني.

كما يسهم في تحسين مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات التنمية الوطنية ومتطلبات سوق العمل المستقبلية.

وأضافت إن التنظيم الإداري الجديد نتيجة عمل مؤسسي امتد لأكثر من عامين، مستندا إلى دراسات وممارسات فضلى ومشاورات مع أصحاب الخبرة والاختصاص، لافتة إلى أن تطبيقه سيتم بصورة مرحلية ومدروسة بما يضمن استمرارية العملية التعليمية وعدم تأثر سير العمل.

وأكدت الوزارة أن حقوق الموظفين الوظيفية والمالية محفوظة وفقا للتشريعات النافذة، وأن التعديلات المرتبطة بالتنظيم ستتعلق ببعض المهام أو مواقع العمل أو خطوط المسؤولية بما يتوافق مع احتياجات الهيكل الجديد.

وأشارت إلى أن الوزارة ستعمل على تنفيذ برامج لبناء القدرات وتطوير مهارات الكوادر، إلى جانب تحديث البطاقات الوصفية للوظائف بما ينسجم مع المتطلبات الجديدة، باعتبار الاستثمار في الموارد البشرية أحد مرتكزات نجاح عملية التحديث.

وفيما يتعلق بالتعليم العالي، أوضحت الوزارة أن التنظيم الإداري الجديد يعيد تحديد دورها بما يتوافق مع استقلالية الجامعات، ويركز على رسم السياسات العامة والتخطيط والتنظيم والتنسيق، بما يعزز تكامل منظومة التعليم.

* راصد: 46٪ من المستجيبين يؤيدون نموذج المجالس المعينة بالكامل، مقابل 39٪ يؤيدون المجلس المنتخب

* راصد: نحو ثلثي المستجيبين في اربد والزرقاء يؤيدون تطبيق نموذج أمانة عمان

* راصد: 56% من المواطنين يلمسون تحسنًا في الخدمات البلدية

* راصد: 49% من المواطنين غير راضين عن آليات التعامل مع الشكاوى في البلديات

* راصد: 61٪ من المستجيبين يؤيدون توجه تحديد وتوضيح الصلاحيات للمجلس المنتخب والإدارة التنفيذية

* راصد: 65٪ من المستجيبين يرون أن دور المجالس البلدية يجب أن يكون تخطيطياً ورقابياً

* راصد: 76% من المواطنين يرون أن فصل الصلاحيات يعزز المساءلة في البلديات

* راصد: 69٪ من المستجيبين يرون أن إدارة البلديات الحالية تسير بالاتجاه الصحيح

* راصد: 82% من الأردنيين يرون أن العمل البلدي يؤثر على حياتهم اليومية

* راصد: 65% يؤيدون أن يكون دور المجالس البلدية تخطيطيًا ورقابيًا أكثر من كونه تنفيذيًا

* راصد: 24٪ من الأردنيين يفضلون انتخاباً كاملاً لمجالس المحافظات.

* راصد: 51% يقيّمون تجربة مجالس المحافظات السابقة بأنها ضعيفة أو ضعيفة جدًا

* راصد: 61% يؤيدون فصل الصلاحيات التنفيذية عن المنتخبين في الإدارة المحلية

الامم – أصدر مركز الحياة – راصد ضمن جلسة حوارية متخصصة نتائج دراسة وطنية بعنوان “توجهات المواطنين/ات حول الإدارة المحلية ورأيهم بأداء البلديات”، بدعم من مؤسسة كونراد أديناور – مكتب الأردن، هدفت إلى قياس اتجاهات المواطنين تجاه أداء البلديات ومجالس المحافظات، وتقييم مستوى الخدمات المحلية، ورصد تصوراتهم حول نماذج الإدارة المحلية، وذلك في سياق النقاشات الوطنية الجارية حول تطوير قانون الإدارة المحلية وإعادة تعريف أدوار المجالس المنتخبة والإدارات التنفيذية.

وأظهرت نتائج الدراسة أن العمل البلدي يحتل مكانة مركزية في حياة المواطنين، حيث أفاد 82% من المستجيبين بأن العمل البلدي يؤثر على حياتهم اليومية بدرجات متفاوتة، منهم 49% قالوا إنه يؤثر كثيرًا، و23% قالوا إنه يؤثر إلى حد ما، وهو ما يعكس أن البلديات لا تُنظر إليها فقط كجهات خدمية، أيضاً كواجهة مباشرة لعلاقة المواطن بالدولة على المستوى المحلي.

وفيما يتعلق بالجهة المسؤولة عن تحسين الخدمات في المناطق المحلية، رأى 61% من المستجيبين أن البلدية هي الجهة الأساسية المسؤولة عن تحسين الخدمات في منطقتهم، مقابل 31% اعتبروا أن المسؤولية مشتركة بين البلدية ومجلس المحافظة والحكومة المركزية، بينما أشار 4% إلى الحكومة المركزية و3% إلى مجلس المحافظة، وتعكس هذه النتيجة مركزية البلديات في وعي المواطنين كجهة أولى مسؤولة عن جودة الحياة والخدمات اليومية.

وبخصوص تقييم مستوى الخدمات خلال آخر ستة أشهر، قيّم 51% من المستجيبين مستوى الخدمات بأنه من جيد إلى ممتاز، حيث قال 19% إن الخدمات ممتازة، و32% إنها جيدة، مقابل 49% اعتبروه متوسطًا أو ضعيفًا، حيث رأى 26% أنها متوسطة و23% أنها ضعيفة، كما أشار 56% إلى وجود تحسن في مستوى الخدمات مقارنة بالفترة السابقة، منهم 23% تحدثوا عن تحسن واضح، و33% عن تحسن محدود، في حين قال 32% إن الخدمات لم تتغير، و12% رأوا أنها تراجعت.

وفي محور الشكاوى والاستجابة، كشفت الدراسة عن تحدٍّ واضح في العلاقة بين المواطن والبلدية، حيث أفاد 70% من المستجيبين بأنهم لم يتقدموا بشكاوى للبلديات أو لم يسمعوا عن شكاوى، مقابل 30% تقدموا أو سمعوا عن شكاوى. وأظهرت النتائج أن 37% من الشكاوى لم تتم الاستجابة لها، مقابل 37% قالوا إن الاستجابة تمت بشكل سريع، و24% قالوا إنها تمت بشكل بطيء.

كما بيّنت الدراسة أن 49% من المواطنين غير راضين إطلاقًا عن آليات التعامل مع الشكاوى، مقابل 14% فقط قالوا إنهم راضون تمامًا، و37% راضون إلى حد ما. وفي المقارنة مع السابق، قال 41% إن آلية التعامل مع الشكاوى لم تتغير، بينما رأى 16% أنها أصبحت أسوأ، مقابل 43% قالوا إنها أصبحت من أفضل إلى أفضل بكثير.

وشدد راصد على أن ملف الشكاوى يجب أن يكون أحد أهم مداخل إصلاح الإدارة المحلية، من خلال تطوير منظومة شكاوى واضحة وقابلة للتتبع، مرتبطة بمؤشرات أداء معلنة، وبإطار مساءلة يضمن معرفة المواطن بمصير شكواه والمدة الزمنية المتوقعة للاستجابة لها.

وفيما يتعلق بالأداء الميداني وجودة الخدمات اليومية، أظهرت النتائج أن 63% من المستجيبين لاحظوا وجودًا ميدانيًا أكبر لكوادر البلدية، منهم 26% قالوا إن هذا الوجود واضح، و37% قالوا إنه محدود. كما رأى 65% أن مستوى النظافة العامة شهد تحسنًا بدرجات مختلفة، منهم 23% قالوا إن التحسن كبير، و42% وصفوه بالمتوسط، مقابل 26% رأوا أنه لم يتغير و9% قالوا إنه تراجع.

أما في تقييم تنظيم الأعمال البلدية مثل الحفر والصيانة والتراخيص، فقد قال 61% إن الأعمال منظمة إلى منظمة جدًا (51٪ منظمة ، 10٪ منظمة جداً)، مقابل 39% رأوا أنها غير منظمة إلى فوضوية، (23٪ غير منظم، 16٪ فوضوي) وفي تقييم التعامل مع المواطنين داخل البلدية، رأى 45% أن التعامل محترم ومتعاون، و24% وصفوه بالمقبول، مقابل 10% قيّموه بأنه ضعيف أو سيئ، فيما قال 21% إنهم لا يعلمون.

وفي محور تقييم الإدارة الحالية للبلديات من خلال اللجان المعينة، أظهرت الدراسة أن 75% من المواطنين يعرفون أو سمعوا بأن البلديات تُدار حاليًا من لجان معينة، منهم 54% قالوا إنهم يعرفون ذلك، و21% سمعوا به. وفي تقييم أداء هذه اللجان، رأى 51% أن أداءها أفضل إلى أفضل بكثير (34٪ أفضل، 17٪ أفضل بكثير)، مقابل 37% قالوا إن الأداء بقي على المستوى نفسه، و12% رأوا أنه أصبح أسوأ.

كما أشار 47% إلى أن سرعة إنجاز المعاملات أصبحت أسرع أو أسرع بكثير (13٪ أسرع بكثير، و34٪ أسرع)، مقابل 43% قالوا إنها لم تتغير، و10% رأوا أنها أصبحت أبطأ.

وفي محور نماذج الإدارة المحلية واختيار القيادات، أظهرت النتائج وجود نقاش مجتمعي واضح حول الشكل الأنسب لإدارة البلديات، حيث فضّل 46% من المستجيبين نموذج المجلس المعين بالكامل، مقابل 39% فضلوا المجلس المنتخب بالكامل، و15% فضلوا نموذجًا مختلطًا يجمع بين الانتخاب والتعيين.

كما أيد 52% من المستجيبين تعيين رئيس البلدية من الحكومة، مقابل 44% فضلوا انتخابه مباشرة من المواطنين، و4% قالوا إنه لا فرق لديهم.

وفي المقابل، بيّنت الدراسة أن المواطنين الذين يفضلون انتخاب رئيس البلدية مباشرة يرون أن ذلك يسهم في تعزيز تمثيل المواطنين بشكل مباشر بنسبة 39%، وتقوية علاقة رئيس البلدية بالمجتمع المحلي بنسبة 40%، وتعزيز المحاسبة المباشرة أمام الناس بنسبة 11%، والحد من تأثير التدخلات الشخصية بنسبة 9%.

أما المؤيدون لتعيين رئيس البلدية من الحكومة، فقد رأى 55% منهم أن التعيين يحد من الواسطة والتدخلات الشخصية، بينما قال 16% إنه يعزز الحاكمية الإدارية، و15% إنه يقوي أدوات المحاسبة المؤسسية، و13% إنه يسهم في فصل الصلاحيات بين القرار والتنفيذ.

وفي محور الحاكمية وتحديد الصلاحيات والمساءلة، أظهرت النتائج وجود تأييد واضح لتحديد وتوضيح الصلاحيات بين المجلس المنتخب والإدارة التنفيذية، حيث أيد 61% من المستجيبين هذا التوجه، مقابل 39% لم يؤيدوا ذلك. كما رأى 65% أن دور المجالس البلدية يجب أن يكون تخطيطيًا ورقابيًا أكثر من كونه تنفيذيًا، منهم 32% قالوا نعم بالتأكيد و33% قالوا نعم إلى حد ما، فيما لم يؤيده 24٪ وقال 12٪ أن ذلك لا يشكل فرقاً.

وفي تقييم أثر الفصل بين متخذ القرار ومنفذ القرار، رأى 65.2% أنه يحسن الأداء بدرجات مختلفة، منهم 19% قالوا إنه يحسن الأداء جدًا، و46.2% قالوا إنه يحسن الأداء، مقابل 17.3% رأوا أنه لا فرق، و17.4% قالوا إنه يضعف الأداء. كما قال 75.7% إن تحديد الصلاحيات يعزز المساءلة.

وبخصوص الجهة التي يجب أن تراقب أداء البلدية، رأى 42% من المستجيبين أن الحكومة يجب أن تقوم بهذا الدور، مقابل 37% فضلوا وجود جهة رقابية مستقلة، و11.5% رأوا أن المواطنين يجب أن يكون لهم دور رقابي، و9.5% اختاروا المجلس المنتخب. وتشير هذه النتائج إلى أن المواطنين يدعمون نموذجًا متعدد المستويات للمساءلة، لا يعتمد على جهة واحدة فقط، بل يجمع بين الرقابة الحكومية والمؤسسية والمجتمعية.

وفيما يتعلق بالنماذج الخاصة بالمدن الكبرى، أظهرت الدراسة أن 63٪ من المستجيبين في محافظة اربد يؤيدون بشدة تطبيق نموذج أمانة عمان (تعيين الأمين وثلث الأعضاء)، و17٪ يؤيده، بينما يعارضه 16٪ و4٪ يعارضه بشدة، أما في محافظة الزرقاء فقد أيد بشدة ما نسبته 65٪ من المستجيبين في محافظة الزرقاء تطبيق نموذج أمانة عمان، و22٪ أيده، فيما عارضه 11٪ ، وعارضه بشدة 1٪.

وأشارت النتائج إلى أن أسباب هذا التأييد توزعت بين نجاح تجربة أمانة عمان الكبرى بنسبة 26.24%، والحاجة إلى إدارة أكثر مهنية واستقرارًا بنسبة 23.67%، وسرعة اتخاذ القرار وتنفيذ المشاريع بنسبة 19.40%، وحجم المدينة وتعقيد الخدمات بنسبة 17.71%، وتحسين التخطيط طويل المدى بنسبة 12.97%.

وفي محور مجالس المحافظات وصف 51% من المستجيبين تجربة مجالس المحافظات السابقة بأنها ضعيفة إلى ضعيفة جدًا (24٪ ضعيفة، 27٪ ضعيفة جداً)، مقابل 39% وصفوها بأنها مقبولة و10٪ قالوا بأنها ناجحة جدًا، وفيما يتعلق بالنموذج الأنسب لتشكيل مجالس المحافظات، فضل 41% التعيين الكامل، مقابل 24% فضلوا الانتخاب الكامل، و20% فضلوا نموذجًا يجمع بين الانتخاب والتعيين، بينما قال 15% إنه لا فرق لديهم، أما بخصوص الدور المستقبلي الأنسب لمجالس المحافظات، فقد رأى 72% أن دورها يجب أن يكون استشاريًا أو تخطيطيًا أو رقابيًا، مقابل 28% قالوا إنه لا حاجة لوجودها بصيغتها الحالية.

وفي التقييم العام لاتجاه إدارة البلديات الحالية من قبل اللجان المعينة، قال 69.3% من المستجيبين إن إدارة البلديات الحالية تسير بالاتجاه الصحيح (19.7٪ تمامًا، 49.6٪إلى حد ما)، مقابل 30.7% قالوا إنها لا تسير بالاتجاه الصحيح أو لا تسير إطلاقًا (24٪ قالوا لا، 6٪ لا إطلاقاً). كما أيد 69% استمرار اللجان المعينة لفترة انتقالية، منهم 22% أيدوا بشدة و47% أيدوا، مقابل 31% رفضوا إلى رفضوا بشدة، (26٪ أرفض، 5٪ أرفض بشدة)

وأكد مركز الحياة – راصد أن نتائج الدراسة تكشف عن فرصة حقيقية لإعادة تصميم نموذج الإدارة المحلية في الأردن، بما يحقق توازنًا أفضل بين الكفاءة الإدارية والتمثيل الديمقراطي، ويعزز أدوات المساءلة والاستجابة، ويربط الإصلاح التشريعي بتحسين تجربة المواطن اليومية مع الخدمات المحلية.

وشدد المركز على أن أي تعديل تشريعي مقبل يجب أن يأخذ بعين الاعتبار مجموعة من الأولويات التي عكستها نتائج الدراسة، وفي مقدمتها: تحسين جودة الخدمات البلدية، تطوير منظومة الشكاوى والاستجابة، تعزيز الحضور الميداني للبلديات، توضيح العلاقة بين المجلس المنتخب والإدارة التنفيذية، فصل الصلاحيات بين القرار والتنفيذ، بناء منظومة مساءلة متعددة المستويات، وإعادة تعريف دور مجالس المحافظات بصورة أكثر فاعلية وارتباطًا بالتخطيط والرقابة.

كما دعا راصد إلى التعامل مع نتائج الدراسة باعتبارها أداة داعمة للنقاش التشريعي والسياساتي حول قانون الإدارة المحلية، لا سيما أن الأرقام أظهرت أن المواطنين لا ينطلقون من موقف واحد ثابت تجاه الانتخاب أو التعيين، بل يقيّمون النماذج المختلفة من زاوية قدرتها على تحسين الخدمة، تقليل الواسطة، تسريع الإنجاز، تعزيز المساءلة، وتمكين المجتمعات المحلية من التأثير في القرارات التي تمس حياتها اليومية.

واعتمدت الدراسة على عينة وطنية ممثلة إحصائيًا للمجتمع الأردني، جرى تصميمها وفق الأسس والمعايير الإحصائية المعتمدة، ونُفذت من خلال مقابلات ميدانية شخصية مباشرة مع المواطنين في جميع محافظات المملكة. وقد جُمعت (2145) استبانة، وبعد عمليات التدقيق والتحقق والتنظيف الإحصائي، تم اعتماد (2118) استبانة صالحة للتحليل، بمستوى ثقة بلغ (99%) وهامش خطأ يقارب (±3%)، بما يعزز موثوقية النتائج وقابليتها للتعميم. وغطّت الدراسة محاور متعددة شملت تقييم الخدمات البلدية، وآليات التعامل مع الشكاوى، والحضور الميداني لكوادر البلديات، وتجربة اللجان المعيّنة، ونماذج اختيار رؤساء البلديات والمجالس، والمشاركة في الانتخابات المحلية، والحاكمية وفصل الصلاحيات، إضافة إلى تقييم مجالس المحافظات والنماذج الخاصة بالمدن الكبرى.

– قال مقرر اللجنة القانونية في مجلس الأعيان الدكتور غازي الذنيبات، إن الجلوة العشائرية هي من مخلفات مجتمع القبيلة، عندما غابت الدولة، وغابت السجون.

وأضاف الذنيبات في تعليق له على الجلوة العشائرية وإغلاق المتاجر لذوي الجناة، إن الجلوة كانت حينها لحماية الجاني وإبعاده عن ذوي المجني عليه، وليست لتعذيب الأبرياء بجريرة القاتل.

وأكد، أن أي حديث عن الجلوة ينطوي على مساس من هيبة الدولة القوية القادرة على ملاحقة الجناة، وحماية الناس آمنين مطمئنين في بيوتهم.

وسرد الذنيبات قصة حدثت معه قبل نحو عشرين عاما، عندما كان مديرا لشرطة الزرقاء، إذ حدثت جريمة قتل، فقُبض على الفاعل وأودع للقضاء، وحضر ولي الدم والد القتيل، ليفهمه الإجراءات القانونية المتخذة، وأن الأمر أصبح في عهدة القضاء، وأن الجاني سينال جزاءه العادل، فخرج الرجل شاكرا ومقدرا، وقال إنه سيشكر الأجهزة الأمنية على سرعة الإجراءات ودقتها.

وقال الذنيبات، إن في اليوم التالي عاد والد القتيل ومعه أحد الشيوخ، وبدأ الشيخ الحديث معاتبا لعدم اتخاذ الإجراءات العشائرية، وعلى رأسها الجلوة، وأن ترحل كل عشيرة القاتل إلى رأس مجلاها، لحين إتمام العد العشائري، ووجوب إغلاق المحلات، حيث كان لأقارب القاتل عدة محلات في السوق التجاري.

وتابع الذنيبات: “انتظرت حتى أكمل الشيخ مطالبه، وكان يرفع صوته عاليا ليقنع رفيقه والد القتيل انه يصول ويجول، فالتفت إلى والد القتيل وسألته هل تعرف ماهي الجلوة؟ ما هي العطوة؟ هل تعرف العد؟ رأس المجلى؟ قال أنا لا أعرفها ولكن الشيخ يعرفها، قلت له: احمد الله كثيرا على أنك لا تعرفها، فهذا خير من الله منحه لك ولكل من لا يعرفون رأس المجلى، وتركها لمن يهمهم أمرها من اهل الشقاء”.

وبين أنه طلب قوة شرطة وللتحفظ على الشيخ بالنظارة لحين توديعه للمحافظ، لربطه بكفالة تضمن عدم إثارة الفتنة مستقبلا، لكن وتحت رجاء والد القتيل، قام بأخذ تعهد بكفالة والد القتيل، وتركته وشأنه.

 – كشفت مسوّدة نظام تصنيف المؤسسات التعليمية الخاصة لسنة 2026، تفاصيل جديدة لآلية تصنيف المدارس الخاصة، إذ تقسم المؤسسات إلى 6 فئات وفق ترتيبها على مستوى المملكة بناءً على مجموع العلامات التي تحققها، بحيث تندرج أعلى 10% ضمن الفئة الأولى، بينما تصنف أقل 10% في الفئة السادسة، فيما توزع بقية المؤسسات على أربع فئات متتالية.

وتأتي هذه التفاصيل في مشروع النظام الذي نشره ديوان التشريع والرأي، بعد أن وافقت الحكومة على أسبابه الموجبة لغايات إقراره، بهدف إيجاد منظومة وطنية متكاملة لتصنيف المؤسسات التعليمية الخاصة وفق مستوى الأداء وجودة الخدمة التي تقدمها، وتعزيز المنافسة الإيجابية بينها، وتمكين الطلبة وأولياء الأمور من الاطلاع على مستوى أدائها وفئات تصنيفها.

وتوضح مسوّدة النظام أن التصنيف يعتمد ترتيبا تنازليا للمؤسسات على مستوى المملكة، إذ تُدرج أعلى 10% في الفئة الأولى، وتوزع 80% من المؤسسات على أربع فئات وسطى متتالية بواقع 20% لكل فئة، فيما تندرج أقل 10% ضمن الفئة السادسة.

ويشترط المشروع أن تكون المؤسسة التعليمية الخاصة، سواء أكانت مدرسة أم روضة أطفال، مرخصة وفق التشريعات النافذة حتى تخضع للتصنيف، الذي يعتمد على معايير تقيس مستوى الأداء وجودة المخرجات التعليمية في 6 مجالات هي؛ جودة التعليم، والبيئة المدرسية، والموارد البشرية، والابتكار والريادة والإبداع، والقيادة والإدارة، والشراكة المجتمعية، على أن تحدّد المعايير ومؤشراتها وأوزانها بتعليمات يصدرها الوزير.

وينص المشروع على إجراء التصنيف مرة كل ثلاث سنوات، فيما تعلن نتائج التصنيف بقرار من الوزير بناء على تنسيب لجنة التصنيف خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ رفع التنسيب إليه، وتصدر الوزارة للمؤسسة شهادة تصنيف تتضمن الفئة التي حصلت عليها.

ويستهدف مشروع النظام تمكين الطلبة وأولياء الأمور من الاطلاع على مستوى أداء المؤسسات وفئات تصنيفها، بما يساعدهم في اختيار المدرسة المناسبة، إلى جانب تحفيز المؤسسات على التطوير والتحسين المستمر وقياس تطور أدائها مع كل دورة تصنيف، وتعزيز دور الوزارة في متابعة أداء المؤسسات التعليمية الخاصة وقياس جودة مخرجاتها التعليمية.

ويلزم النظام المؤسسة بعرض شهادة التصنيف في مكان بارز داخلها، وعلى الوثائق الصادرة عنها، كما يلزمها بتزويد الوزارة بأي بيانات أو وثائق أو معلومات تطلبها لغايات التقييم أو التصنيف، وتمكين اللجان الفنية من القيام بمهامها.

كما يلزم المشروع الوزارة بنشر قائمة بأسماء المؤسسات وفئات تصنيفها بالوسيلة التي تراها مناسبة، إلى جانب إلزام المؤسسات بعرض شهادة التصنيف في مكان بارز وعلى الوثائق الصادرة عنها.

ويتضمن المشروع حكما يقضي بمعاملة المؤسسة أو فرعها المرخص معاملة المؤسسة المستقلة لغايات تطبيق أحكام النظام، بما يعني أن كل فرع مرخص يخضع للتصنيف بصورة مستقلة.

وفي الجانب الإجرائي، ينصّ المشروع على تشكيل لجنة لتصنيف المؤسسات التعليمية الخاصة برئاسة الأمين العام المختص وعضوية أربعة من ذوي الخبرة والاختصاص، تتولى دراسة تقارير اللجان الفنية ورفع التنسيبات إلى الوزير بشأن فئة تصنيف المؤسسة، إلى جانب التنسيب بتشكيل اللجان الفنية والبت في الحالات التي لم يرد عليها نص في النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

كما ينص على تشكيل لجان فنية تتولى تقييم المؤسسات وفق معايير التصنيف ومؤشراتها، وإعداد تقرير فني يتضمن العلامة التي حصلت عليها المؤسسة وفئة تصنيفها، مع جواز استعانة الوزارة بخبراء من ذوي الخبرة والاختصاص من القطاعين العام والخاص لتقييم المؤسسات، وصرف مكافآت مالية لهم وفقا للتشريعات ذات العلاقة.

ويلزم المشروع رئيس لجنة التصنيف وأعضاءها، ورؤساء اللجان الفنية وأعضاءها، والخبراء الذين تستعين بهم الوزارة، بالمحافظة على سرية المعلومات والوثائق التي يطلعون عليها بحكم مهامهم.

كما ينص على استيفاء الوزارة بدلات خدمات عن إجراءات التقييم والتصنيف وفق التعليمات، مع منح الوزير صلاحية تفويض بعض صلاحياته إلى الأمين العام أو مدير الوحدة التنظيمية المعنية بتصنيف المؤسسات، شريطة أن يكون التفويض خطيا ومحددا.

المملكة