اقتصاد واعمال
الحكومة تناقش اجراءات تمكنها من استيراد السّلع الاساسية والتدخل بالسوق
ناقش مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها صباح اليوم الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة الإجراءات القانونيّة التي تمكّن وزارة الصّناعة والتجارة والتموين من استيراد السّلع الأساسيّة والتدخّل في السّوق عند الحاجة والاقتضاء، بهدف الحدّ من ارتفاع الأسعار.
وبيّنت وزيرة الصّناعة والتجارة والتموين مها العلي أنّ قانون الصّناعة والتّجارة والتموين رقم (18) لسنة 1998م ونظام إدارة الحساب التجاري رقم (67) لسنة 2000 يخوّلان الوزارة من خلال لجنة العطاءات المركزيّة طرح العطاءات لشراء الموادّ الأساسيّة، وذلك من خلال طرح العطاءات أو الشّراء المباشر بالتعاقد مع الشّركات المورّدة (حكوميّة أو خاصّة) بحسب المادّة (9) من نظام إدارة الحساب التّجاري.
كما بيّنت العلي أنّه تمّ توجيه المؤسّسة الاستهلاكيّة المدنيّة لتوفير الموادّ الأساسيّة بأسعار مناسبة، وزيادة مخزونها من الموادّ الأساسيّة من خلال: سحب الكميّات المتعاقد عليها ضمن عقود واتفاقيّات مع الشركات المحليّة، وتخزينها في مستودعاتها بدلاً من مخازن التجّار؛ تحوّطاً من عزوف بعض التجّار عن توريد بعض الكميّات في حال ارتفعت الأسعار بشكل كبير مقارنة بأسعار التعاقد، بالإضافة إلى وضع ترتيبات مع المورّدين الذين لديهم عقود مع المؤسّسة، بحيث تقوم هذه الشركات بالاستيراد المباشر لأغراض المؤسّسة بهدف تخفيض كلف الاستيراد.
ونوّهت إلى أنّ الوزارة قامت بتأمين مخزون استراتيجي من القمح والشّعير يكفي لما يزيد عن (17) شهراً للقمح، وما يزيد عن (11) شهراً للشعير؛ وفي حال تطلّب الأمر فيمكن للحكومة الاستيراد المباشر من خلال الآليّة أعلاه.
مخزون الأردن من القمح يكفي لأكثر من 17 شهرا
ناقش مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها صباح اليوم الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة الإجراءات القانونيّة التي تمكّن وزارة الصّناعة والتجارة والتموين من استيراد السّلع الأساسيّة والتدخّل في السّوق عند الحاجة والاقتضاء، بهدف الحدّ من ارتفاع الأسعار.
وبيّنت وزيرة الصّناعة والتجارة والتموين مها العلي أنّ قانون الصّناعة والتّجارة والتموين رقم (18) لسنة 1998م ونظام إدارة الحساب التجاري رقم (67) لسنة 2000 يخوّلان الوزارة من خلال لجنة العطاءات المركزيّة طرح العطاءات لشراء الموادّ الأساسيّة، وذلك من خلال طرح العطاءات أو الشّراء المباشر بالتعاقد مع الشّركات المورّدة (حكوميّة أو خاصّة) بحسب المادّة (9) من نظام إدارة الحساب التّجاري.
كما بيّنت العلي أنّه تمّ توجيه المؤسّسة الاستهلاكيّة المدنيّة لتوفير الموادّ الأساسيّة بأسعار مناسبة، وزيادة مخزونها من الموادّ الأساسيّة من خلال: سحب الكميّات المتعاقد عليها ضمن عقود واتفاقيّات مع الشركات المحليّة، وتخزينها في مستودعاتها بدلاً من مخازن التجّار؛ تحوّطاً من عزوف بعض التجّار عن توريد بعض الكميّات في حال ارتفعت الأسعار بشكل كبير مقارنة بأسعار التعاقد، بالإضافة إلى وضع ترتيبات مع المورّدين الذين لديهم عقود مع المؤسّسة، بحيث تقوم هذه الشركات بالاستيراد المباشر لأغراض المؤسّسة بهدف تخفيض كلف الاستيراد.
ونوّهت إلى أنّ الوزارة قامت بتأمين مخزون استراتيجي من القمح والشّعير يكفي لما يزيد عن (17) شهراً للقمح، وما يزيد عن (11) شهراً للشعير؛ وفي حال تطلّب الأمر فيمكن للحكومة الاستيراد المباشر من خلال الآليّة أعلاه.
توفير نحو 800 فرصة عمل للمهندسين بالأردن
أظهر تقرير العمل الاستشاري الصادر عن الدائرة الهندسية في نقابة المهندسين الاردنيين، ارتفاعا في مساحات الابنية المقترحة المصدقة من النقابة، خلال النصف الأول من عام 2021، بنسبة 80.84%.
وقال رئيس هيئة المكاتب والشركات الهندسية في النقابة المهندس عبدالله غوشة، إنه ووفقا للتقرير فقد طرأ ارتفاع كبير في مساحات الأبنية القائمة المصدقة من النقابة خلال نفس الفترة بنسبة 83.51%. بالإضافة الى ارتفاع في اجمالي مساحات الابنية المقترحة والقائمة المصدقة من النقابة، شاملا معاملات اعادة التدقيق واعادة التصديق بنسبة 81.42%.
ولفت التقرير الى وجود ارتفاع كبير في الأمتار الطويلة المدققة لاستطلاع الموقع بنسبة 86.5%.
كما لوحظ ارتفاع في عدد المكاتب العاملة ليصبح (1282) مكتبا حتى نهاية حزيران من عام 2021، منها (811)مكتب مهندس، و(253) مكتبا هندسيا، و(210) مكتبا استشاريا و(10)مكاتب رأي، في حين ارتفع عدد المهندسين العاملين في المكاتب حتى نهاية حزيران من نفس العام، الى (8009) مهندسا، منهم (2911) مهندس اشراف، (4734) مهندس تصميم و (364) مهندس تدريب.
وقال المهندس غوشة ان التقرير يشير الى ان عدد المشاريع الخاضعة للاشراف الكلي بلغ خلال النصف الاول من العام الحالي ما يزيد عن 1400 مشروع بزيادة بنسبة 57% والتي من المتوقع انتهاء اجراءات ترخيصها من الجهات المانحة للترخيص والبدء بتنفيذها خلال الفترة القادمة والتي تتطلب تعيين مهندسين مقيمين استناداً للتعليمات السارية حيث من المتوقع توفير فرص عمل لما لا يقل عن 800 مهندس بما يشكل 10% من المهندسين العاملين في القطاع.
وبين ان تلك الزيادة ستؤدي الى انتعاش وحركة نشطة في القطاعات والمهن المرتبطة بالعمل الهندسي الاستشاري والتي يزيد عددها عن 40 مهنة، الامر الذي سيؤدي الى انتعاش في الاقتصاد المحلي وانخفاض نسبي في نسب البطالة التي بلغت نسبا قياسية في ظل جائحة كورونا.
الحكومة توافق على الاستراتيجيّة الوطنيّة للتحوّل الرقمي
وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها، اليوم الأربعاء، على الاستراتيجيّة الوطنيّة للتحوّل الرقمي والخطّة التنفيذيّة للأعـــــــوام (2021 – 2025)، التي تمّ إعدادها انسجاماً مع السياسات والاستراتيجيّات الوطنيّة والاتجاهات العالميّة في مجال التحوّل الرقمي.
ويأتي وضع الاستراتيجيّة نظراً للحاجة إلى وجود إطار تشريعي وتنظيمي يضمن مواكبة التطوّر السريع الحاصل في مجالات التحوّل الرقمي وتعزيزه على الصّعيد المحلّي، سواءً في القطاعين العام والخاصّ وعلى مستوى الأفراد.
وتهدف الاستراتيجيّة إلى تعزيز الشفافيّة والانفتاح، وتحسين نوعيّة الخدمات وجعلها أكثر فاعليّة واستدامة وموثوقيّة، بالإضافة إلى الارتقاء بكفاءة الأداء، واختصار الوقت، وخفض الكلف، وتحقيق مرونة وكفاءة في العمليّات الإنتاجيّة، وتعزيز بيئة العمل.
كما تسعى إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودعم القطاع الخاص للمشاركة في تصميم الخدمات الحكوميّة وتطويرها، وتحسين موقع الأردن بحسب المؤشّرات العالميّة في مجال التحوّل الرقمي، وزيادة نسبة المشاركة المجتمعيّة الرقميّة، ورفع مستوى المساءلة والتعاون.
200 براد خضار وفواكه تعطل تصديرها إلى السعودية منذ السبت
قال نقيب تجار ومصدري الخضار والفواكه سعدي أبو حماد، إن 200 براد خضار وفواكه تعطل تصديرها إلى السعودية منذ السبت الماضي بخسائر تتجاوز مليوني دينار.
وأضاف “خلال الأيام الماضية أصبح هناك تشديد على بعض القواعد الفنية بشكل مفاجئ مثل قاعدة بطاقة التعريف للمنتجات والأوزان، مما تسبب بإعادة عدد كبير من البرادات الأردنية المحملة بالخضار والفواكه”.
وأشار ابو حماد في مداخلة له عبر المملكة إلى وجود “اجتماع للتباحث مع الجانب السعودي للتباحث بهذا الموضوع، لكن التشديد كان مفاجئة لنا باتخاذ القرارات، وكان لا بد أن يعطوا المصدر الأردني أو الجانب الأردني فرصة أو فترة من أجل إعادة تصويب الأوضاع أو تطبيق هذه الشروط الفنية الحديثة”.
“بالتأكيد قادرين على تنفيذ هذه الشروط الجديدة، وهي ليست مشكلتنا، المشكلة أننا تفاجئنا الآن هم يطالبون بوضع بطاقة التعريف للمنتجات على كل عبوة، فيما كنا نضع بطاقة التعريف للمنتجات على العبوات الظاهرة في الصناديق، كما تتم المطالبة بأن تكون الأوزان مطابقة وطول وارتفاع الصندوق”، وفق أبو حماد.
من جهته، أوفد وزير الزراعة خالد الحنيفات فجر الأربعاء، لجنة فنية تضم عددا من موظفي مركز الوزارة وموظفي المركز الزراعي الحدودي ( العمري ) وبمشاركة الجمارك ووجه لمشاركة القطاع الخاص في اللجنة من خلال نقابة تجار ومصدري الخضار والفواكة إلى مركز جمرك حديثة ومتابعة الإجراءات مع سلطات الحجر الزراعي السعودي والوقوف على الأسباب المعطلة لتصدير بعض الإرساليات الزراعية .
وقالت وزارة الزراعة في بيان صحفي، إن الأسبوع الماضي شهد تعطلا لبعض الإرساليات الزراعية الصادرة من الأردن إلى السعودية بعد تعديل بعض الإجراءات لدى الجانب السعودي والتي تشمل شكل ووزن العبوات وعددا من الإجراءات التي لا تخص جودة وسلامة المحاصيل والمنتجات بل تخص شكل وبطاقة التعريف للمنتجات .
وقال الحنيفات، إن حرص السعودية على تطبيق المواصفات القياسية للمنتجات الواردة لديهم يشكل أهمية كبيرة وأيضا أهمية تحقيق المواصفات للمنتجات الزراعية الأردنية لضمان استمرار وصولها الأسواق دون تعطل، وأكد على سلامة وجودة المنتجات الأردنية وأن الإجراء الحالي يخص مواصفات فنية لها علاقة بأوزان وبطاقات البيان الملصقه على العبوات.