اقتصاد واعمال

* 3.6 مليار دينار إضافة جديدة إلى الناتج المحلي الإجمالي بعد مراجعة شاملة للحسابات القومية

* المراجعة امتدّت أربع سنوات

* المراجعة تعكس التزام الأردن باستدامة تطوير منهجيّات القياس الإحصائي

* الإحصاءات العامة تحدث الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 ليصبح 39.8 مليار دينار

* تحديث سنة الأساس إلى 2023

* أسباب الزيادة جاءت نتيجة إدراج أنشطة اقتصادية لم تكن محسوبة سابقًا

الامم – أعلنت دائرة الإحصاءات العامة، اليوم الأحد، انتهاء المراجعة الشاملة للإطار الإحصائي للحسابات القومية والناتج المحلي الإجمالي.

والمراجعة امتدّت أربع سنوات، ونُفّذت بدعم فني من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا وصندوق النقد الدولي، بهدف تعزيز دقة وموثوقية البيانات الاقتصادية وفق أفضل المنهجيات والممارسات الدولية.

وقالت دائرة الإحصاءات إن نتائج المراجعة حدّثت قيمة الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 إلى 39.8 مليار دينار، بزيادة بلغت نحو 3.6 مليار دينار مقارنة بالتقديرات السابقة، أي ما نسبته 10% من حجم الناتج.

وأرجعت الدائرة هذه الزيادة إلى تحسين التغطية الإحصائية وجودة البيانات، وإدراج أنشطة اقتصادية لم تكن محسوبة سابقًا، خصوصًا في القطاع غير الرسمي، بالإضافة إلى تحديث المسوح واعتماد مصادر بيانات جديدة.

وشملت المراجعة تحديث سنة الأساس للحسابات القومية من 2016 إلى 2023، بما ينسجم مع المعايير الدولية التي توصي بإجراء تحديث دوري لتمثيل الواقع الاقتصادي والتغيرات الهيكلية بدقة أعلى، إلى جانب تطبيق أحدث الممارسات لقياس الأنشطة الاقتصادية غير المشمولة سابقًا.

وأكدت الدائرة أن مراجعة الإطار الإحصائي ممارسة دولية شائعة؛ إذ أجرت دول عديدة تحديثات مماثلة في السنوات الأخيرة، ومنها السعودية وباكستان، إضافة إلى مراجعات نفّذتها مصر والمغرب والهند، بهدف تعزيز موثوقية بياناتها الاقتصادية.

وأضافت الدائرة إن المراجعة أعادت تقدير عدد من القطاعات الرئيسة، الأمر الذي حسّن تمثيل مساهمتها الفعلية في الاقتصاد الوطني، وشمل ذلك قطاعات الطاقة، والزراعة، والصناعات التحويلية والاستخراجية، والتجارة، والنقل والتخزين، والعقارات، والإنشاءات، وذلك من خلال رفع مستوى التغطية واعتماد منهجيات أكثر شمولًا واتساقًا.

وأشارت دائرة الإحصاءات إلى أن المراجعة تمثّل محطة رئيسة في تطوير النظام الإحصائي الوطني، وتعزّز قابليّة المقارنة الإقليمية والدولية لبيانات الناتج المحلي الإجمالي، وترفع مستوى ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية الدولية بالبيانات الوطنية، بما يخدم صنع القرار القائم على الأدلة.

ولفتت الدائرة إلى أنها تعمل خلال المرحلة المقبلة على إعداد جداول العرض والاستخدام لعام 2023، وإعادة تقدير سلسلة الحسابات للفترة 2008–2023، وتوسيع الربط السجلي مع الجهات المالكة للبيانات الإدارية، واستكمال الأرقام القياسية لأسعار المنتجين والإنتاج الصناعي (سنة أساس 2023)، بالإضافة إلى رصد أنشطة جديدة مثل التجارة الإلكترونية، وتوفير مؤشرات قصيرة المدى تمكّن صانع القرار من متابعة المستجدات الاقتصادية بصورة دورية.

وأكدت دائرة الإحصاءات أن تحديث المنهجيات وتحسين جودة البيانات الإحصائية يشكلان ركيزة أساسية في مواكبة التحولات الاقتصادية ودعم مسار رؤية التحديث الاقتصادي والتنمية المستدامة في المملكة.

 – ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلي، اليوم السبت، بمقدار 2.1 دينارا للغرام الواحد، وفق التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لاصحاب محلات صياغة وتجارة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار (21) الأكثر طلبا لدى الردنيين 85.10 دينارا، في حين ارتفع سعر الشراء إلى 82.10 دينارًا.

أما أسعار بيع الذهب للعيارات الأخرى، فقد سجل سعر غرام عيار (24) في محال الصاغة 98.10 دينارا، في حين بلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار (18) 75.9 دينارا، وعيار (14) بلغ سعره 57.70 دينارا.

 – كشفت معطيات إحصائية لغرفة صناعة الأردن عن نمو الصادرات الصناعية للمملكة بنسبة 8.9 بالمئة خلال التسعة أشهر الماضية من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ما جعلها تستحوذ على 92 بالمئة من إجمالي الصادرات الوطنية.

وأرجعت الغرفة هذا النمو لمخرجات ونتائج الزيارات الملكية الخارجية التي أفضت إلى توسيع القنوات التجارية وفتح أسواق جديدة للمنتجات الأردنية، ما أسهم بتعزيز التواجد الأردني في أسواق غير تقليدية ورفع تنافسية الصادرات.

وحسب المعطيات الإحصائية، زادت الصادرات الصناعية بالتسعة أشهر الماضية من العام، إلى 6.4 مليار دينار، مقابل 5.9 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي، ما يشير لدورها في تعزيز القاعدة التصديرية ودعم التوازن التجاري.

وحافظت الأسواق العربية على موقعها التقليدي كأكبر وجهة للصادرات الصناعية الأردنية بنسبة 42 بالمئة بقيمة بلغت 2.9 مليار دينار، جاءت السعودية بمقدمتها بقيمة 955 مليون دينار.

وسجلت الصادرات إلى سوريا، ارتفاعا خلال التسعة أشهر الماضية من العام الحالي بما قيمته 138 مليون دينار لتصل لنحو 174 مليون دينار، وإلى العراق ولبنان بنحو 32 مليون دينار لتصل لنحو 745 مليون دينار مجتمعتين.

كما أظهرت المعطيات الإحصائية ارتفاعا في الصادرات الصناعية إلى الهند بقيمة 184 مليون دينار لتصل معها خلال التسعة أشهر الماضية من العام الحالي إلى 859 مليون دينار، وكذلك إلى إيطاليا بقيمة 103 ملايين دينار لتبلغ 141 مليون دينار في مؤشر واضح على تنامي الطلب على المنتجات الأردنية بأسواق تقليدية وغير تقليدية.

وبينت المعطيات أن الصادرات الصناعية لدول الاتحاد الأوروبي شهدت خلال التسعة أشهر الماضية من العام الحالي نموا بنسبة 39 بالمئة وبزيادة مقدارها 123 مليون دينار، لتصل إلى 436 مليون دينار، علاوة على ظهور توسع ملحوظ بالصادرات لأسواق غير تقليدية أخرى مثل إثيوبيا وجيبوتي وتايلند والفلبين وباكستان.

وأوضحت الغرفة أن عددا من المنتجات الصناعية الرئيسة أسهم في هذا النمو، أبرزها الأسمدة الأزوتية التي ارتفعت بنحو 113 مليون دينار لتبلغ 808 ملايين دينار، والإسمنت بمقدار 73 مليون دينار لتصل إلى 75 مليون دينار والبوتاس الخام بنحو 49 مليون دينار وصولا إلى 412 مليون دينار.

كما زادت صادرات القطاع الصناعي من المعادن الثمينة والمجوهرات والفوسفات الخام والمنتجات الكيماوية والغذائية والدوائية، ما يعكس اتساع القاعدة الإنتاجية الوطنية واعتمادها على قطاعات متنوعة قادرة على المنافسة عالميا.

وأكدت أن جهود الغرف الصناعية في تنظيم المعارض المتخصصة داخل الأردن وخارجه وتكثيف برامج الترويج التجاري، ساعدت في تعزيز حضور الصناعات الأردنية عالميا، إلى جانب تحسن سمعة المنتج الأردني خلال السنوات الأخيرة بفضل جودته العالية والتزامه بالمواصفات العالمية، ما أتاح فرصا أكبر للنفاذ إلى أسواق جديدة وواعدة.

وأشارت الى أن الصناعة الوطنية تمثل اليوم ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي من خلال دورها في توليد فرص العمل وتعزيز احتياطيات العملات الأجنبية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

وشددت صناعة الأردن على أهمية استمرار الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص وتطوير البيئة الاستثمارية وتفعيل منظومة الشحن والربط اللوجستي لضمان الحفاظ على وتيرة النمو وزيادة إنجازات الصادرات الوطنية خلال المرحلة المقبلة.

* الاحتياطيات الأجنبية والقطاع المصرفي يدعمان استقرار الأردن المالي والنقدي

* الديون الخارجية ضمن قدرة الحكومة على السداد

* رفع العقوبات عن سوريا والاتفاقية مع الاتحاد الأوروبي يخففان الضغوط الاقتصادية ويدعمان التصنيف

– أعلنت وكالة “كابيتال إنتليجنس” للتصنيفات الائتمانية عن تثبيت التصنيف الائتماني السيادي للأردن عند مستوى “-BB” للمدى الطويل و”B” للمدى القصير، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية مستقرة.

ويعكس القرار تقييم الوكالة لقدرة الأردن على تحمّل الضغوط الخارجية رغم الظروف الجيوسياسية المعقدة في المنطقة بحسب تقرير التصنيف.

وتشير الوكالة إلى أن تصنيف الأردن يستند إلى قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية، مستفيدا من تحسن الاحتياطيات الأجنبية ومرونة الاقتصاد المحلي، كما يدعم التصنيف انخفاض–إلى–اعتدال مستوى الدين الخارجي ووجود قطاع مصرفي يتمتع بمتانة ورقابة فعّالة.

وتضيف الوكالة أن توفر التمويل الخارجي من الجهات الثنائية ومتعددة الأطراف، مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي يسهم في تخفيف المخاطر الاقتصادية.

وترى الوكالة أن استحقاقات الدين الخارجي الحكومي تقع ضمن قدرة الأردن على السداد.

وتؤكد كابيتال إنتليجنس، أن رفع العقوبات عن سوريا واحتمال عودة حركة التجارة عبرها يسهمان في تخفيف بعض الضغوط، كما ترى أن الاتفاقية الجديدة بين الأردن والاتحاد الأوروبي تساعد في تعويض أثر تجميد بعض مشاريع USAID.

وتشير الوكالة إلى أن النظرة المستقبلية المستقرة تعكس توازنا بين تحسن الاحتياطيات وتوفر الدعم الدولي، مقابل استمرار الضغوط على المالية العامة وارتفاع الدين العام.

وتعد وكالة كابيتال إنتليجنس للتصنيفات الائتمانية من أبرز الوكالات العالمية المتخصصة في تقييم الجدارة الائتمانية للدول والشركات، تأسست الوكالة لتقديم تحليلات دقيقة وموثوقة بشأن القدرة على الوفاء بالالتزامات المالية والديون، سواء بالعملة المحلية أو الأجنبية.

المملكة

– انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلي، اليوم الخميس، 40 قرشا، وفق التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لاصحاب محلات صياغة وتجارة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار (21) الأكثر طلبا لدى الردنيين 83.3 دينارا، والشراء 80.8 دينارا.

أما أسعار بيع الذهب للعيارات الأخرى، فقد سجل سعر غرام عيار (24) في محال الصاغة 96.2 دينارا، في حين بلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار (18) 72.9 دينارا، وعيار (14) بلغ سعره 56.8 دينارا.

 – رجح الخبير في الشأن النفطي هاشم عقل، رفع أسعار المحروقات محليا في تسعيرة الشهر المقبل، بنسب متراوحة، بعد ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميا.

وتوقع عقل لـ عمون، رفع أسعار مادتي البنزين أوكتان 90 وأوكتان 95 بمقدار خمسة فلسات لكل لتر (تعريفة)، ورفع سعر مادة الديزل 20 فلسا للتر بنسبة 3.2%.

وأوضح أن ارتفاع أسعار البنزين والديزل في الأردن، انعكاسا للمعادلة السعرية التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات، بالإضافة إلى تكاليف الاستيراد والنقل والضرائب المحلية.

وقال عقل، إن الأردن يعتمد بنسبة تصل إلى 95% على استيراد النفط والمشتقات، مما يجعله عرضة للتقلبات العالمية، ففي الفترة الأخيرة (خاصة خلال 2025)، شهدت الأسعار ارتفاعات طفيفة متكررة، وهناك توقعات بارتفاع إضافي في ديسمبر 2025 بنسبة تصل إلى 1-3%.

وأضاف، أن التسعيرة الأردنية تعتمد على متوسط أسعار النفط والمشتقات خلال الشهر السابق، مثل سعر خام برنت الذي سجل 68 دولارًا للبرميل في نوفمبر 2025، وهو ارتفاع ينتقل مباشرة إلى أسعار البنزين والديزل المحلية.

ومن أسباب ارتفاع الأسعار وفق عقل، اختناق هوامش التكرير العالمي ونقص المعروض، إذ
يعاني السوق العالمي من ضيق في هوامش الربح لعمليات التكرير، مما يرفع تكاليف إنتاج المشتقات، كما يتأثر بتراجع الإمدادات من الديزل الروسي بسبب العقوبات الدولية، مما يقلل العرض العالمي ويرفع الأسعار، خاصة في الشتاء.

وبين أن الصيانة الموسمية للمصافي وزيادة الطلب الشتوي أثرا أيضا في ارتفاع الأسعار العالمية،
إذ تجري المصافي العالمية صيانة دورية في نهاية العام، مما يقلل الإنتاج مؤقتًا، بالإضافة إلى ذلك، يرتفع الطلب على الديزل في نصف الكرة الشمالي خلال الشتاء للتدفئة والنقل، مما يدفع الأسعار صعودًا، كما توقع خبراء في نوفمبر 2025.

وأوضح ان التوترات الجيوسياسية والعقوبات الدولية على روسيا كأكبر مصدر للديزل تسببان تقلبات في العرض العالمي، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، وهذا العامل كان بارزًا في توقعات الارتفاع لأكتوبر وديسمبر 2025.

وأشار عقل إلى أنه
مع تعافي الاقتصادات العالمية بعد جائحة كوفيد، ارتفع الطلب على الوقود، خاصة مع نمو الاستهلاك في آسيا وأوروبا، مما يضغط على الأسعار رغم بعض قرارات أوبك+ بزيادة الإنتاج.

وأكد أن هذه الأسباب مترابطة، وتؤدي إلى زيادات طفيفة 5-20 فلسًا للتر، للحفاظ على التوازن بين التكاليف العالمية والاقتصاد المحلي.

 – ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلي، اليوم الأربعاء، 10 قروش، وفق التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لاصحاب محلات صياغة وتجارة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار (21) الأكثر طلبا لدى الردنيين 83.7 دينارا، والشراء 81.1 دينارا.

أما أسعار بيع الذهب للعيارات الأخرى، فقد سجل سعر غرام عيار (24) في محال الصاغة 96.2 دينارا، في حين بلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار (18) 74.8 دينارا، وعيار (14) بلغ سعره 56.8 دينارا.

 تراجعت احتمالات خفض الفائدة في كانون الأول من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، وفقا لأداة فيدوتش التابعة لسي.إم.إي.

ووفق الأداة انخفضت احتمالية خفض سعر الفائدة الشهر المقبل إلى 69% الاثنين، بعد أن قفزت إلى 74% في الجلسة السابقة.

رويترز

– انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلي، اليوم الاثنين، 20 قرشا، وفق التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لاصحاب محلات صياغة وتجارة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار (21) الأكثر طلبا لدى الردنيين 82.4 دينارا، والشراء 79 دينارا.

أما أسعار بيع الذهب للعيارات الأخرى، فقد سجل سعر غرام عيار (24) في محال الصاغة 94.4 دينارا، في حين بلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار (18) 73 دينارا، وعيار (14) بلغ سعره 55.40 دينارا.

– انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلية، صباح اليوم الخميس بواقع 30 قرشًا للغرام وفق التسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محالّ تجارة وصياغة الحُلي والمجوهرات.

وبلغ سعر غرام عيار 21 الأكثر طلبًا من المواطنين 82.70 دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 79.20 دينارا لجهة الشراء.

وبلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات البيع من محلات الصاغة عند 94.70 ، 73.20، 55.60 دينارا على التوالي.