اقتصاد واعمال
60.5 دينار سعر الذهب عيار 21 في السوق المحلية
– استقرت أسعار الذهب في السوق المحلية السبت، وفقا للنقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.
البنك المركزي يطرح سندات خزينة بقيمة 200 مليون دينار
– يطرح البنك المركزي الأردني نيابة عن الحكومة، الخميس، الإصدار العاشر للعام الحالي من سندات الخزينة بقيمة 200 مليون دينار.
ووفق بيانات البنك، فإن تاريخ الاستحقاق للإصدار الحالي هو 17 آذار 2030، فيما يكون تاريخ المزاد اليوم 13 آذار 2025 والتسوية يوافق 17 آذار 2025.
899 مليون دينار حوالات عبر المحافظ الإلكترونية منذ بداية العام
– بلغت المدفوعات الرقمية في المملكة عبر نظام الدفع الرقمي الفوري “جوموبي” منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شباط 899.7 مليون دينار، بعدد حركات بلغ 12.29 مليون حركة.
وبحسب تقرير الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص “جوباك”، انخفضت قيمة الحوالات الصادرة من المحافظ الإلكترونية بنسبة 8% لتسجل 431 مليون دينار خلال شهر شباط الماضي، مقارنة بـ 469 مليون دينار في كانون الثاني الماضي.
ويشكل تحويل الأموال 89.4% من الحوالات الصادرة من المحافظ الإلكترونية، وبلغت قيمتها 385.2 مليون دينار الشهر الماضي، مقارنة بـ 5.5% لعمليات السحب، و4% لعمليات الإيداع، و1.1% لعمليات المشتريات.
وارتفع عدد مستخدمي المحافظ الإلكترونية في الأردن بنسبة 1.2% ليصل إلى 2.58 مليون مستخدم، حيث كان 88.1% منهم أردنيين، و11.9% غير أردنيين.
وتشير البيانات إلى أن 50.3% من مستخدمي المحافظ الإلكترونية إناث، و49.2% منهم ذكور، إذ تشكل الفئة العمرية من 18 إلى 30 عامًا غالبية مستخدمي المحافظ الإلكترونية.
و”جوموبي” هو نظام إلكتروني يتيح خدمات الدفع عبر الهاتف النقال من خلال المحافظ الإلكترونية، إذ يتم تسجيل المحافظ الإلكترونية على النظام لأغراض تبادل الحركات المالية بين المحافظ الإلكترونية، وحيث يتم التبادل من وإلى الحسابات البنكية.
6 سلع صناعية تستحوذ على 57% من الصادرات الأردنية في 2023
– استحوذت 6 سلع صناعية على 57 بالمئة من إجمالي قيمة الصادرات الوطنية خلال العام الماضي، المقدرة بـ 8.579 مليار دينار.
وبحسب بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، تمثلت السلع الست في الألبسة وتوابعها والأسمدة الكيماوية والحلي والمجوهرات ومحضرات الصيدلة والفوسفات الخام والبوتاس الخام.
وحازت الألبسة وتوابعها على الحصة الكبرى من إجمالي الصادرات الوطنية في العام الماضي بما نسبته 19.4 بالمئة، تلتها الأسمدة الكيماوية بنسبة 11.1 بالمئة ثم محضرات الصيدلة بنسبة 7.1 بالمئة.
وحول نمو الصادرات الوطنية، حققت صادرات المملكة من الألبسة وتوابعها ومحضرات الصيدلة نموا ملحوظا خلال العام الماضي، ما شكل داعما رئيسيا في ارتفاع الصادرات الوطنية لـ 2024.
وارتفعت صادرات المملكة من الألبسة وتوابعها في العام الماضي بنسبة 25.6 بالمئة، لتصل إلى 1.665 مليار دينار، مقابل 1.326 مليار دينار في العام 2023، كما نمت صادراتها من محضرات الصيدلة العام الماضي بنسبة 14.8 بالمئة لتسجل 611 مليون دينار مقارنة بـ 532 مليونا في 2023.
من جهة أخرى، انخفضت الصادرات الوطنية العام الماضي، لكل من الأسمدة الكيماوية بنسبة 2.3 بالمئة لتبلغ 955 مليون دينار مقابل 977 مليونا في 2023 والحلي والمجوهرات بما نسبته 21.5 بالمئة لتسجل 648 مليون دينار مقارنة بـ 825 مليونا عام 2023.
كما انخفضت صادرات البوتاس الخام العام الماضي بنسبة 28.4 بالمئة، وصولا إلى 466 مليون دينار مقابل 651 مليونا في 2023 والفوسفات بنسبة 9.3 بالمئة، لتبلغ 547 مليون دينار مقارنة بـ 603 ملايين في 2023.
في السياق ذاته، قال ممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات في غرفة صناعة الأردن المهندس إيهاب قادري، إن صادرات قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات للعام 2024 حققت قفزة نوعية في حجم صادراتها، لتسجل أعلى مستوى تاريخي منذ عام 2010، ولتصل لأكثر من 1.753 مليار دينار مسجلة نمواً بحوالي 24 بالمئة خلال العام الماضي مقارنة مع 2023″، وفق وكالة الأنباء الأردنية.
14.4 ألف شيك مرتجع الشهر الماضي بقيمة 82 مليون دينار
انخفضت قيمة الشيكات المرتجعة خلال شهر شباط الماضي إلى 82 مليون دينار، مقارنة بـ 91 مليون دينار خلال شهر كانون الثاني الماضي، وبنسبة 2.57% من إجمالي الشيكات المتداولة.
وبحسب إحصاءات الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك)، بلغ إجمالي قيمة الشيكات المتداولة في الأردن الشهر الماضي 3.2 مليار دينار، بانخفاض نسبته 5% مقارنة بشهر كانون الثاني الماضي.
وبلغ إجمالي عدد الشيكات المرتجعة الشهر الماضي 14.4 ألف شيك، منها 64.9% عادت لأسباب مالية، و35.1% عادت لأسباب تقنية.
وبلغت قيمة الشيكات المتداولة في الأردن خلال الشهرين الأولين من العام الحالي 6.57 مليار دينار، وبعدد شيكات وصل إلى 941.2 ألف شيك.
يشار إلى أن عدد الشيكات المتداولة في الأردن خلال العام الماضي بلغ 6.51 مليون شيك، وبقيمة بلغت 40.3 مليار دينار أردني.
2.6 مليار دينار حوالات نقدية عبر كليك منذ بداية العام الحالي
وصل عدد حركات “كليك” المنفذة منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شباط، إلى 20.22 مليون حركة، وبقيمة إجمالية بلغت 2.61 مليار دينار، وفق إحصاءات الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك).
وانخفضت قيمة حركات الدفع الإلكتروني عبر “كليك” لتصل إلى 1.28 مليار دينار خلال شهر شباط الماضي، بانخفاض نسبته 4.3% مقارنة بشهر كانون الثاني الماضي الذي بلغت فيه القيمة 1.33 مليار دينار.
وتشير البيانات إلى تنفيذ 9.9 مليون حركة مسجلة الشهر الماضي، بانخفاض نسبته 4%، مقارنة بـ 10.32 مليون حركة خلال شهر كانون الثاني.
أما بالنسبة إلى قاعدة المستخدمين، فقد ارتفع عدد مستخدمي “كليك” في الأردن إلى 1.74 مليون مستخدم، بزيادة بلغت 2% خلال شهر شباط الماضي.
ووفق الإحصاءات، فإن 96.3% من مستخدمي المنصة هم من الجنسية الأردنية، حيث يشكل الأردنيون 1.6 مليون مستخدم، بينما بلغ عدد المستخدمين من جنسيات أخرى 65 ألف مستخدم بنسبة 3.7%.
وكشفت البيانات أن النسبة الأكبر من مستخدمي “كليك” في الأردن هم من الذكور بنسبة 62.2%، مقارنة بقرابة 35% من الإناث، فيما تعد فئة الشباب من 18 إلى 30 عاما الشريحة الأكثر نشاطا واستخداما للخدمة.
ومن حيث طبيعة العمليات، شكلت عمليات تحويل الأموال 85.3% من إجمالي المعاملات التي تمت عبر “كليك”، في حين جاءت المشتريات عبر “كليك” بنسبة 14.7%.
و”كليك” هو أحدث نظام للدفع الفوري في الأردن، أطلقته “جوباك” في العام 2020، إذ يتيح النظام إرسال واستقبال الأموال بين الحسابات البنكية في جميع البنوك المشاركة في النظام ومن وإلى المحافظ الإلكترونية في الأردن بشكل فوري.
تعكس هذه النتائج التطور الملحوظ في قطاع الدفع الإلكتروني في الأردن، مما يعزز مكانة الخدمات الرقمية كبديل آمن وفعّال للمعاملات التقليدية، ويؤكد التوجه نحو اقتصاد رقمي متقدم يواكب التطورات التكنولوجية العالمية.
ويشار إلى أن إجمالي عدد الحركات المنفذة بنظام الدفع الفوري “كليك” خلال العام الماضي بلغ 83.9 مليون حركة، وبقيمة 12.1 مليار دينار أردني.
البنك الدولي يدرس تمويل برنامج للحماية الاجتماعية في الأردن
كشف البنك الدولي مؤخرا، أنه يدرس إطلاق وتمويل برنامج جديد في الأردن، يعنى في مجال الحماية الاجتماعية ودعم الفئات المعوزة.
وأوضح البنك أنه سيطلق البرنامج خلال العام المقبل، فيما لفت إلى أن البرنامج المقترح سوف يهدف إلى تعزيز الاستجابة للصدمات وحالات الطوارئ، ودعم فاعلية واستدامة الاقتصاد الأردني، إضافة إلى تعزيز نظام الحماية الاجتماعية في الأردن للفقراء والمحتاجين.
وبحسب تقرير أصدره البنك حول البرنامج المقترح “الحماية الاجتماعية والمستدامة في الأردن” (RSSP)، يعكف البنك الدولي حاليا على تقييم الأثر الاجتماعي للبرنامج وذلك بعد اختتام فريقه مشاورات مع الحكومة الأردنية نهاية شهر شباط (فبراير) الماضي.
وبين التقرير، أن البرنامج المقترح الذي سيتم تنفيذه من قبل وزارة التنمية الاجتماعية، تم تصميمه لدعم تنفيذ استراتيجية الحماية الاجتماعية الوطنية الجديدة في الأردن (2025-2032)، التي سيتم إطلاقها في النصف الأول من العام الحالي، وهي قيد الإعداد والاستشارات العامة حاليا.
ويرتكز مشروع الاستراتيجية الوطنية للسياسات الاجتماعية على أربع ركائز أساسية، هي: الكرامة، التمكين، الفرصة والمرونة.
وتعتمد ركيزة الكرامة على المساعدة الاجتماعية، بما في ذلك المساعدات النقدية والعينية، في حين تتناول ركيزة التمكين الخدمات الاجتماعية الأساسية مثل الرعاية الصحية، التأمين الصحي، التعليم والحماية. وتستهدف ركيزة الفرصة الضمان الاجتماعي وفرص العمل برامج السوق، التأمين الاجتماعي المرتبط بالعمل، في حين تؤكد ركيزة المرونة، استجابة النظام للصدمات والأزمات، بما في ذلك تلك الناجمة عن تغير المناخ.
ووفقا للتقرير، يهدف برنامج “الحماية الاجتماعية المرنة والمستدامة في الأردن” المقترح، إلى تعزيز استجابة أنظمة الحماية الاجتماعية في الأردن للصدمات وفاعليتها واستدامتها لتحسين دعم الفقراء والضعفاء أثناء الأزمات، وسيتم تحقيق ذلك من خلال نتائج ثلاثة مجالات مقترحة وهي: تعزيز الاستجابة للصدمات، إضافة إلى المقترح الثاني تقديم حزم اجتماعية واقتصادية متكاملة لتعزيز رأس المال البشري، إلى جانب تعزيز الإمكانات من أجل حماية اجتماعية أكثر مرونة وكفاءة واستدامة.
ويهدف مجال النتائج الأول “تعزيز الاستجابة للصدمات من خلال تطوير مجتمع مرن، وضع إطار عمل للحماية للتكيف مع الصدمات الاقتصادية والمناخية والصحية والاجتماعية، إضافة إلى بناء أنظمة الإنذار المبكر والاستجابة في الوقت المناسب لحماية الفقراء والضعفاء أثناء الأزمات، فضلا عن إضفاء الطابع المؤسسي على آليات التمويل الطارئ للحماية الاجتماعية أثناء الصدمات.
أما المجال الثاني، “حزم اجتماعية واقتصادية متكاملة لتعزيز رأس المال البشري”، يسعى إلى زيادة فاعلية برامج الحماية الاجتماعية من خلال دمج المساعدات النقدية مع دعم رأس المال البشري المستهدف، ويشمل ذلك تنفيذ حزمة متكاملة من الدعم النقدي والخدمات الاجتماعية الشاملة وبرامج التمكين الاقتصادي لتحسين رفاهية ورأس المال البشري للفقراء والمستضعفين، كما تسهل هذه البرامج الانتقال من المساعدة الاجتماعية إلى سوق العمل والحماية الاجتماعية المساهمة البرامج.
ويستهدف مجال النتائج الثالث: “حماية اجتماعية أكثر مرونة وكفاءة واستدامة”، دعم الاستدامة وتكامل أنظمة الحماية الاجتماعية من خلال تعزيز تطوير نظام إدارة الجودة الشاملة وتنسيق دعم القطاع الخاصة، إضافة إلى تحديث نظام إدارة الجودة الشاملة ليشمل خدمات إضافية و تكييف صيغة الرعاية الاجتماعية الوطنية من شأنه أن يضمن تغطية موسعة ومتناغمة للرعاية الاجتماعية، إلى جانب دعم الحماية، بما في ذلك أثناء الصدمات.
وستعمل منصة المسؤولية الاجتماعية للشركات على تعبئة وتنسيق دعم القطاع الخاص لبرامج الحماية الاجتماعية، مما يساهم في زيادة التغطية والاستدامة، حيث إن بناء أنظمة وطنية منسجمة من شأنه أن يخفض تكاليف تحديد الهوية ويحسن جودة الحياة.
وأوضح التقرير، أن البرنامج المقترح ينطوي على عدد من المزايا الاجتماعية وتتمثل بما يأتي: إنشاء صندوق الحماية والرعاية الاجتماعية (SPCF) للتمويل المستقر والمستدام، إضافة إلى تعزيز نظام الحماية الاجتماعية في الأردن من خلال حماية الفئات السكانية الضعيفة، إلى جانب إنشاء صندوق حماية الطفل الاجتماعي ودمج القطاع الخاص، علاوة على تعزيز التمويل للبرامج الاجتماعية وزيادة نطاق وتأثير الدعم، من خلال قطاع المسؤولية الاجتماعية للشركات ووضع الأموال المخصصة للبرامج الاجتماعية، وأخيرا زيادة تنسيق مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات.
1.089 مليار دينار حجم التداول العقاري في الأردن منذ مطلع العام
ارتفع حجم التداول العقاري في الأردن خلال الشهرين الأولين من العام الحالي بنسبة 1%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، ليبلغ 1.089 مليار دينار، وفق التقرير الشهري لدائرة الأراضي والمساحة.
وبحسب التقرير، فإن حجم التداول العقاري خلال شباط الماضي، ارتفع بنسبة أقل من 1%، مقارنة بشهر كانون الثاني الماضي، ليبلغ 545 مليون دينار، فيما انخفضت قيمة الإيرادات للشهر ذاته بنسبة 2%، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، و16% مقارنة بالشهر الذي سبقه، ليسجل 21.4 مليون دينار.
وأشار التقرير إلى ارتفاع قيمة الإيرادات خلال الشهرين الأولين من العام الحالي بنسبة 9% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، لتبلغ 47.4 مليون دينار.
وانخفضت حركة بيع العقار في الأردن منذ مطلع العام الحالي بنسبة 3%، إذ ارتفعت بيوعات الشقق بنسبة 4%، وانخفضت بيوعات الأراضي بنسبة 5%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وخلال شهر شباط، انخفاض حركة بيع العقار بنسبة تقل عن 1%، إذ ارتفعت بيوعات الشقق بنسبة 3%، وانخفضت بيوعات الأراضي بنسبة 2%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وأكد التقرير وصول عدد العقارات المباعة للشركات في الأردن خلال الشهرين الماضيين إلى 2265 عقارا.
ووفق التقرير، انخفض عدد معاملات تملك غير الأردنيين خلال الشهرين الماضيين بنسبة 17%، إذ انخفضت بيوعات الشقق بنسبة 11%، وبيوعات الأراضي بنسبة 24%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وانخفض عدد معاملات تملك غير الأردنيين خلال الشهر الماضي بنسبة 26%، إذ انخفضت بيوعات الشقق بنسبة 8%، وانخفضت بيوعات الأراضي بنسبة 45%، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.
كما ارتفعت القيمة التقديرية لمعاملات تملك غير الأردنيين خلال الشهرين الماضيين بنسبة 13%، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، إذ بلغت 35.7 مليون دينار، فيما ارتفعت القيمة في شباط الماضي بنسبة 23%، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي لتسجل 21.3 مليون دينار.
تجارة الأردن: عودة الهدوء للأسواق بعد انتهاء ذروة رمضان
– تتواصل العروض على مختلف السلع في السوق المحلي حتى نهاية شهر رمضان المبارك، وفق رئيس غرفة تجارة الأردن العين خليل الحاج توفيق الذي أكد أن العروض في الأسبوع الأخير من رمضان ستشمل مستلزمات العيد.
وقال الحاج توفيق الاثنين، إن الهدوء عاد للأسواق التجارية بعد انتهاء فترة الذروة المرتبطة بشهر رمضان المبارك.
ويرى الحاج توفيق أن فترة الذروة لم تكن بحجم التوقعات بالرغم من تزامن رمضان مع صرف الرواتب ووفرة العروض والمنافسة بالأسعار، مرجعا ذلك لضعف القدرة الشرائية.
ولفت إلى أن أسعار سلة المستهلك في رمضان أقل بنسبة 10-12% مقارنة بالموسم الماضي والذي قبله.
ولدى سؤاله عن عدم لجوء وزارة الصناعة والتجارة والتموين لوضع سقوف سعرية على سلع محددة مع قرب انقضاء الثلث الأول من رمضان قال الحاج توفيق، إن الطلب لم يكن مرتفعا على السلع؛ لذا لم نشهد ارتفاعا يقود لوضع سقوف سعرية.
وقال الحاج توفيق، إن هنالك ارتفاعا حصل في أسعار الدواجن وبعض اللحوم الحمراء ولكنه لم يكن كبيرا وكانت هنالك بدائل.
وزارة الصناعة قالت في تصريح سابق، إنه بحال وجود مغالاة أو احتكار أو ارتفاع للأسعار بشكل جنوني في رمضان ستفرض سقوفا سعرية.
وأشار الحاج توفيق إلى أن صنفين من الخضار ارتفع سعرهما، بسبب الصقيع وليس الطلب، مشيرا الى ان “الأسواق بشكل عام ليست كما المتوقع مقارنة بالعام الماضي والذي قبله”، اضافة الى عدم تلقي الغرفة شكاوى بخصوص السلع.
وأكد الحاج توفيق وجود وفرة في الأسواق من حيث الكمية والنوع إضافة لوجود منافسة. “المملكة”