اقتصاد واعمال

كشفت دراسة جديدة أجراها معهد الموارد العالمية، إن الأردن معرض لنفاذ المياه، مشيرة إلى أن 12 من أصل 17 دولة تعاني من الإجهاد المائي “تناقص المياه المتجددة” في العالم وهو أمر يتفق معه الخبير في المياه الدكتور إلياس سلامة.

يوضح تحليل بيانات استخدام المياه في الأردن، الذي تم الحصول عليه لهذا المقال، من وزارة المياه والري الأردنية، أن العامل الأكبر المسبب لندرة المياه في الأردن ليس تغير المناخ فقط؛ إنما سوء إدارة المياه.

قرابة نصف مياه التزويد للاستخدام المنزلي تضيع ولا تصل الى منزل المواطن الأردني، وبلغ حجم الفاقد الأكبر في عام 2016 حيث ضاع 51.5 لتر من كل 100 لتر تم ضخها في شبكة المياه العامة. حسب البيانات التي صرحت بها وزارة المياه والري في تقاريرها قطاع المياه حقائق وأرقام للأعوام 2013 و2015، و2017

وحسب هذه التقارير الثلاثة أيضاً يحصل الأردن على نصف إلى ثلثي المياه التي يحتاجها من مصادر جوفية، مما يتسبب في انخفاض مستوى المياه في بعض الأحواض الجوفية قرابة 10 أمتار كل عام، بالرغم من المواسم المطرية الجيدة خلال السنتين الماضيتين، حسب تصريح الناطق الإعلامي في وزارة المياه عمر سلامة.

ازداد حجم مياه التزويد للأغراض المنزلية بين عامي 2008-2017 لقرابة النصف تقريبا (55.85%)، وعلى الرغم من ازدياد حجم استهلاك المياه المنزلية لقرابة النصف أيضاً لذات الأعوام (48.87%)، إلا ان حصة الفرد اليومية من المياه انخفضت في عام 2017 بمقدار 7 لترات يوميا عما كانت عليه في عام 2008.

بينما حافظ حجم الفاقد في تزويد المياه للأغراض المنزلية على حجمه بمقدار النصف تقريبا لذات الأعوام، إذ كان مقدار الفاقد الأدنى في عام 2011 بمقدار 42 لتر من المياه تضيع من أصل كل 100 لتر يتم ضخها في شبكة المياه العامة، وبلغ حجم الفاقد الأكبر في عام 2016 حيث ضاع 51.5 لتر من كل 100 لتر تم ضخها، قبل أن تصل الى منزل المواطن الأردني.

ويعزى هذا الفاقد حسب وزارة المياه “سياسة إعادة توزيع المياه” إلى أسباب فنية، مثل عمر الأنابيب وحالتها والضغط وكمية المياه ومدة التزويد، وأسباب إدارية مثل أخطاء القياس والتمديدات غير القانونية والسرقة.

حيث أن الخسائر الفنية للمياه لا تستهلك ولا تسجل، في حين أن الخسائر الإدارية تستهلك من قبل المواطنين، ويقدر فاقد المياه الإداري بمقدار النصف من فاقد المياه الكلي بالاعتماد على بيانات العديد من الدراسات التي أجرتها الوزارة.

وفي هذا الجانب، أوضح الناطق الرسمي في وزارة المياه عمر سلامة، أن الضخ المتقطع للمياه “مرة في الأسبوع” يعمل على إنقاص عمر الشبكة على المدى الطويل، بسبب تغير الضغط المستمر فيها مما يؤدي إلى ظهور التصدعات في أنابيب نقل المياه.

الأردن من أكثر الدول المعرضة لخطر شح المياه

ليس خافياً أن الأردن يعاني من مصادر مائية غير كافية، فالصحراء تمتد على 92 جزء من كل 100 جزء من أراضيه، ترويها الأمطار بأقل من كوب من الماء سنويا (200 ملم) “الاستراتيجية الوطنية للمياه 2016-2025”. وتحصل البلاد على أكثر من نصف حاجتها للماء من المياه الجوفية (58.5%-60.5%)

ويشغل الأردن المرتبة الثامنة في المنطقة بين الدول التي تعاني من شح شديد في المياه، اذ تقارب معدلات العوز المائي فيها معدلات دول الخليج، ويبعد عن أكثر الدول عوزاً للمياه بمقدار 0.19 نقطة فقط.

ولعل معدل تزويد المياه المنزلي في العاصمة عمّان خير مثال على شح المياه في البلاد، أذ بلغت في عام 2016-2017 قرابة 52 ساعة أسبوعياً خلال فترة الصيف، و46 ساعة أسبوعياَ خلال فترة الشتاء.

ليس خافيا أن حال مياه السدود مرتبط جذرياً بمياه الأمطار، فقد فقدت السدود في المملكة 88 لتراً من أصل كل 100 لتر جمعتها خلال العام 2017، وكان سد الملك طلال أكثر الفاقدين للمياه بمقدار 26 لتراَ من أصل كل 100 لتر جمعها خلال العام.

كمية استهلاك المياه ازدادت أيضاً خلال هذه الأعوام، وبلغت الزيادة في استهلاك المياه السطحية عام 2017 ما مقداره 14 لترا لكل 100 لتر استهلكت عام 2008، بينما بلغت الزيادة في استهلاك المياه العادمة بنسبة النصف تقريباَ (45%) أما الزيادة في استهلاك المياه الجوفية فبلغ مقدار الربع (24%) عما كان عليه قبل 10 سنوات.

مستقبل المياه في الأردن إلى أين؟

تسعى وزارة المياه حسب الناطق الإعلامي باستمرار لإيجاد حلول رديفة لزيادة كميات تزويد المياه للاستخدام المنزلي، أحد هذه الحلول يتجسد في زيادة استخدام المياه المعالجة لري بعض انواع الزراعات المقيدة واستخدامها في الصناعات مما يوفر كميات مياه شرب اضافية للمواطنين.

وقد نجحت الوزارة في الوصول على معالجة 98 لتر من كل 100 لتر من مياه الصرف الصحي التي يتم جمعها (98%) يتم استخدام معظمها في قطاع الزراعة المقيدة. إلا أن وزارة المياه تطمح لرفع كفاءة عمليات معالجة المياه التي استفاد منها ثلثي السكان (63%) بنهاية عام 2014

في استراتيجية المياه لعام 2008-2022، كان أحد أهداف وزارة المياه، هو تقليل الفاقد في المياه التي لا يتحقق عائد من استخدامها ليصل الى مقدار الربع (25%) بحلول عام 2022، أما في سياسة إعادة توزيع المياه والتي تعتبر جزءاً من استراتيجية المياه لعام 2016-2025 فقد خططت الوزارة للوصول الى تخفيض الفاقد بمقدار 30% خلال 10 أعوام.

إلا أن نسبة قافد مياه التزويد حافظت على مستواها خلال الأعوام 2017-2018 بمقدار 47.5 لتر من كل 100 لتر يتم ضخها عبر شبكة المياه.

يتسبب الاعتداء على شبكات المياه وسرقتها، عن طريق التمديدات غير القانونية بالحجم الأكبر من فاقد مياه التزويد للأغراض المنزلية، حسب رأي الخبير في المياه الدكتور إلياس سلامة.

ففي الزرقاء على سبيل المثال وخلال النصف الأول من عام 2019 تم ضبط 1491 حالة اعتداء واستخدام غير مشروع للمياه. الامر الذي دفع وزارة المياه لتنفيذ نفاذ حملة لإحكام السيطرة على مصادر المياه، والتي أسفرت عن ضبط أكثر من 27 ألف حالة اعتداء على خطوط المياه الرئيسية والناقلة منذ انطلاقها بحزيران عام 2013.

ويرى سلامة أن التعامل مع سرقة المياه حتى الأن لا يرتقي للمستوى المطلوب، ويحتاج إلى إرادة سياسية وأمنية أكبر لوقف عمليات الاعتداء المتكررة والمستمرة على شبكة المياه.

ويتفق سلامة مع الناطق الإعلامي في وزارة المياه على إن الزيادة في عدد السكان وتعرض الأردن لموجات اللجوء وارتفاع مستوى المعيشة الحضرية المستمر هو أهم عوامل تزايد الحاجة للمياه.

ويشدد سلامة على أن هناك حاجة ملحة لزيادة كفاءة ورشات الصيانة، والاستجابة بشكل فوري لبلاغات المواطنين عن الأعطال والتسربات الطارئة على شبكة المياه العامة، وتنفيذ عمليات الصيانة بشكل فوري.

يختم إلياس سلامة حديثه لنا بقوله: إن الفاقد في كميات تزويد المياه للأغراض المنزلية أمر طبيعي، وموجود في جميع شبكات المياه في دول العالم، لكن الهدف الحقيقي هو خفض نسبة الفاقد إلى أقصى حد ممكن، عن طريق تطوير شبكات المياه وأنظمة توزيع المياه باستخدام التقنيات الحديثة وأنواع عالية الجودة من أنابيب نقل المياه.

 

ارتفاع الفائدة البنكية سبب رئيس في زعزعة القدرة الشرائية عند المواطن

عمّان – تسود حالة من التشاؤم في القطاع العقاري خاصة بين مستثمريه، فضلا عن حالة مماثلة يعيشها الساعون لتملك شقة سكنية، وهو ما يرجعه متخصصون الى جملة من الأسباب، في مقدمتها ارتفاع أسعار الأراضي والمواد الأولية للبناء، وكذا الفائدة البنكية للقرض السكني، فضلا عن البيئة التشريعية الناظمة للبناء.
وإذ يدعو مستثمرون الحكومة الى التدخل لإنقاذ القطاع ودعمه، يلقي مدير دائرة رخص الأبنية في أمانة عمان الكبرى المهندس زياد أبو عرابي، باللائمة على المستثمرين الذين يوجهون جل اهتمامهم لإنشاء العقارات في عمان الغربية، متجاهلين عمان الشرقية والمحافظات التي تمثل الشريحة الأكبر.
وبحسب دائرة الإحصاءات العامة يوجد في المملكة نحو 50 ألف عقد إيجار لأسر أردنية، فيما قدّرت دراسة للبنك الدولي اجراها العام الماضي، حاجة الأردن السنوية من العقارات السكنية بـ 65 ألف مسكن.
“بترا” رصدت أبرز المعوقات التي تواجه قطاع الإسكان على لسان خبراء ووقفت على عدة مقترحات من شأنها بث الحياة في القطاع بحسبهم.
يقول مدير جمعية المستثمرين السابق المهندس زهير العمري، إن الاستثمار في قطاع الإسكان غير مجد في ظل تراكم عدة معوقات بوجه المستثمرين، مثل ارتفاع سعر المواد الأولية للبناء مثل الإسمنت والحديد، وارتفاع أجر العمالة الإنشائية المحلية والوافدة إلى 25 دينارا في اليوم، وارتفاع تكلفة نقل الملكية التي تبلغ 9 بالمائة من قيمة العقار.
كما يعد ارتفاع سعر الأراضي، وزيادة الفائدة البنكية التي وصلت الى 10 بالمئة، من المعوقات الرئيسة التي تهدد قطاع الانشاءات، وقال العمري إن إعفاء أول 150 مترا من الرسوم لم يشمل إلا المسكن الذي لا تتجاوز مساحته 180 مترا مربعا، موضحا ان كل ذلك أدى إلى خلل في معادلة العرض والطلب، اذ يفوق العرضُ الطلبَ.
وإضافة الى ذلك يشير العمري الى بعض القوانين والتشريعات التي تعد من وجهة نظره عائقا رئيسيا في وجه المستثمر وخصوصا تلك التي تفرض على المقاول الالتزام بأربعة طوابق فقط.
ويوافقه في الرأي المستثمر في قطاع الإسكان منير أبو العسل، الذي أكد أن ارتفاع الفائدة البنكية سبب رئيس في زعزعة القدرة الشرائية عند المواطن وسبب في خسارة كثير من المستثمرين في القطاع، مشيرا إلى أن بعضهم باع عقاراته بأقل من سعرها الحقيقي لتسديد القروض البنكية المترتبة عليه، فيما اتجه مستثمرون آخرون الى قطاعات اخرى، ونقل عدد آخر منهم استثماره إلى دول اخرى مثل تركيا نظرا للتسهيلات المقدمة هناك.
ويشير أبو العسل الى أن قانون منح رخص البناء يمنع المستثمر من بناء طوابق اضافية، ما يعتبر عائقا اساسيا في نمو قطاع الاسكان، ويوافقه الرأي المستثمر كمال العواملة الذي يرى أن الفوائد البنكية المرتفعة تحرم الأسر من تملك السكن، اضافة لأنظمة وقوانين البناء التي تقيد المستثمر في القطاع وتنفره من الاستثمار فيه.
ويرد أبو عرابي على ذلك بالقول، ان بناء طوابق اضافية يتطلب تعديلا على الملكيات، ويخلق مشكلات اضافية تتعلق بالضغط على البنى التحتية في ظل الاكتظاظ الذي تشهده العاصمة حاليا، مشيرا الى ان ذلك سيجعل شكل المدينة عشوائياً وغير منظم، منتقدا تركيز معظم المستثمرين واهتمامهم على أراضي عمان الغربية ويتجاهلون عمان الشرقية والمحافظات.

وأوضح أن القدرة الشرائية لمن يرغب بالتملك في عمان الغربية أكبر من قدرة المواطن ذي الدخل المحدود، والذي يرغب بالتملك في عمان الشرقية أو المحافظات.
ويقترح ابو عرابي أن تتملك الدولة أراضي في الضواحي القريبة من عمان وتؤهلها بالبنى التحتية اللازمة والمواصلات وتقدمها لذوي الدخل المحدود مقابل قروض بنكية ميسرة وبأقساط تناسب دخلهم الشهري. ويوافقه الرأي نقيب مقاولي الإنشاءات المهندس أحمد اليعقوب الذي اقترح استغلال الضواحي حول عمان لبناء المجمعات السكنية عليها نظرا لارتفاع أسعار الأراضي داخل عمان واكتظاظها والضغط المتزايد على بنيتها التحتية.
وعلى الجانب الآخر، ينفي مدير عام جمعية البنوك الدكتور عدلي قندح أن يكون ارتفاع الفائدة البنكية من الأسباب الأساسية في ركود قطاع العقار، وقال، ان البنك هو الطرف الأخير في المشكلة التي بدأ جذرها عندما قامت الشركات العقارية بشراء الأراضي بسعر مرتفع، واقامت عليها بنايات متعددة الطوابق بمساحات واسعة عندما كانت أسعار الحديد والاسمنت مرتفعة، وكانت الفئات المستهدفة السكان غير الأردنيين، أو الاردنيين العاملين في الخارج نظرا لارتفاع قدراتهم الشرائية.
واضاف قندح، ان الشركات العقارية تلبي طلب الشريحة الأكبر على الشقق صغيرة المساحة لفئة الشباب والمتزوجين الجدد أو المقبلين على الزواج وحديثي العمل، لكن رواتب هذه الفئة متدنية ولا تتجاوز 800 دينار على الاغلب، ولا تمكنهم من الحصول على قرض كبير لتملك شقق واسعة بأسعار مرتفعة.
وبين انه عندما تقلّص الطلب على العقار حصل ركود في القطاع العقاري، وسبب ذلك التحول في الطلب على العقار الى دول قريبة نسبياً من الأردن مثل تركيا وقبرص واليونان وبعض الدول الخليجية وحتى بعض الدول الأوروبية البعيدة. كما كان الطلب الخارجي على العقار مدفوعا بحالة عدم الاستقرار الأمني والسياسي في المنطقة وعدم وضوح الرؤية المستقبلية. وكان أغلب ذلك من فئة المواطنين الذين يملكون أموالا وودائع وبعضهم بقروض من البنوك.
ومع ذلك إذا حصلت أسرة على قرض سكني ستكون أعباء ذلك القرض مقبولة ومعقولة في بداية عمر القرض ويمكن تحملها. ولكن بعد قدوم المولود الأول والثاني والثالث ودخولهم المدارس ستصبح مستويات رواتب الأسرة غير كافية لتحمل أعباء المصاريف الجديدة بالإضافة لأقساط وفوائد القرض، موضحا أن ذلك ليس بسبب ارتفاع أسعار الفوائد ولكن بسبب ظهور تكاليف جديدة وارتفاع تكاليف المعيشة والتضخم ولأن الزيادة في مستويات الرواتب والأجور منخفضة جدا ولا تغطي ارتفاع احجام التكاليف الجديدة.
ويقول نقيب مقاولي الانشاءات أحمد اليعقوب “نحن بحاجة لاستراتيجية حكومية تضخ المال للقطاع لأن تحرك قطاع الإسكان سيحرك الكثير من القطاعات والمهن المساندة ما سيؤدي الى انتعاش الاقتصاد بشكل عام”.
واستعرض قندح من جهته عدة مقترحات لحل المشكلة في قطاع الاسكان كزيادة الرواتب ورفع دخل الاسر وتوفير شقق سكنية بمساحات صغيرة وتخفيض معدلات النمو السكاني وتوفير مصادر تمويل عقاري أخرى غير تقليدية، ووافقه الرأي أبو عرابي والعمري وغيرهما من المستثمرين الذين اكدوا أن حل المشكلة يتطلب تدخلا حكوميا من قبيل أن تتملك الحكومة أراضي في ضواحي العاصمة لإنشاء مجمعات سكنية تضم شققا صغيرة المساحة تتناسب مع ذوي الدخل المحدود، بموازاة الضغط على البنك المركزي لخفض قيمة الفائدة على القروض السكنية، وتثبيت سعر نقل الملكية الى 5 بالمائة، وإعفاء المباني كافة من رسوم أول 150 مترا بغض النظر عن مساحة المبنى الكلية، فيما طالب أبو العسل الحكومة بدعم المستثمرين من خلال قروض بنكية ميسرة تضمن بقائهم في القطاع ، وضرورة الضغط على البنوك لتخفيض الفائدة .
ويجمع هؤلاء الخبراء في النهاية على أن قطاع الإسكان في الأردن مجهول المستقبل إن لم تتدخل الحكومة لإنقاذه من خلال بيئة تشريعية جديدة تضمن ديمومة الاستثمار فيه وتحقق للمواطن الأردني طموحه في تملك السكن. (بترا- رندا حتامله)

قالت وزارة الطاقة والثروة المعدنية إن أسعار النفط والمشتقات النفطية في الأسواق العالمية سجلت في الأسبوع الثاني من شهر تشرين أول الحالي ارتفاعا مقارنة مع معدل أسعارها في الأسبوع الأول من الشهر الحالي. حيث ارتفع سعر البنزين أوكتان 95 من 8ر626 دولار للطن الى 659 دولار وبنسبة ارتفاع 1ر5% وارتفع سعر البنزين أوكتان 90 من 3ر579 دولار للطن الى 6ر586 دولار وبنسبة ارتفاع 3ر1% في حين كان الارتفاع طفيفاً في سعر الكاز والديزل ، حيث ارتفع سعر الكاز من 3ر606 دولار للطن الى 5ر607 دولار وبنسبة ارتفاع 2ر0%، فيما ارتفع سعر الديزل من 565 دولار للطن الى 6ر568 دولار وبنسبة ارتفاع 6ر0%.

من جانب آخر، استمر سعر الغاز البترولي المسال لشهر تشرين أول عند 3ر431 وذلك مقارنة مع معدله لشهر أيلول الماضي والذي بلغ 7ر357 دولار حيث كان الارتفاع بنسبة 2.1%.

وكان سعر خام برنت قد سجل خلال الاسبوع الثاني من هذا الشهر ارتفاعا وصل الى 6ر59 دولار للبرميل مقارنة مع معدل سعره في الأسبوع الأول 7ر58 دولار.

عمان – الامم / سليمان البلبيسي

 كرمت  شركة( VIDVIE  ) الأردن خلال حفل اقامته  في فندق موفنبيك عمان يوم الخميس الماضي برعاية السفارة الصينية في عمان والشركة الأم في الصين ، العملاء المميزين في الأردن، واطلقت مجموعتها الجديدة( VIDVIE X.).

وحققت الشركة نجاحات في السوق الاردني، حيث بدأت  أعمالها في عام 2018 بإفتتاح محل لها يغذي عملاء الأردن بإكسسوارات الهواتف النقالة العالية الجودة متسلحة بالأداء والسعر المنافس، وهذا كان العامل الرئيسي في نجاحها خلال فترة قصيرة ووصولها لقمة شركات إكسسوارات الهواتف في الأردن.

وتخلل الحفل الذي اقيم برعاية الملحق التجاري للسفارة الصينية ومدير الشركة في الصين والمدير التنفيذي في الأردن،كلمات تركزت حول جهود الشركة التي تحظى بمكانة مرموقة مع عملائها لكفالتها المنتج بعد البيع ولاتنشارها الواسع في كافة مناطق المملكة.

وأطلقت الشركة مجموعة جديدة من VIDVIE  وهي VIDVIE X، هذا المنتج الراقي بتصميم عصري حديث يخص الأشخاص الباحثين عن التميز، اذ ان المنتج سوف يكون أحد أروع إكسسوارات الهواتف النقالة في الأردن وسيكون متوفرا  بالأسواق خلال أيام  قليلة عن طريق نقاط البيع المختارة.

وتحدث في الحفل مدير التسويق للشركة الأم من الصين عن أهمية سوق الاردن والعلاقات التجارية بين الأردن والصين ، اذ ان هذا الحفلل وإطلاق هذه المجموعة يعتبر الأول من نوعه في الأردن وباقي دول العالم التي تغذيها VIDVIE  بمنتجاتها، وهذا يدل على اهتمامهم بالسوق الأردني بشكل كبير.

وتحدث مدير العلامة التجارية( VIDVIE  ) الأردن عن المنتج الثاني من VIDVIE  وهو منتج VIDVIE S   والذي ياتي بألوان زاهية وراقية وأداء عالي وسعر منافس جدا في الأسواق، علما ان لدى الشركة  ثلاث علامات تجارية هي : (VIDVIE  ، VIDVIE S ، VIDVIE X ) ..

اكد دولة رئيس الوزراء الاسبق الدكتور عبد الرؤوف الروابدة على ضرورة اعادة البهجة والهيبة لمهنة الصيدلة ودورها الحقيقي والصحيح، مؤكدا على اعادة أصول وتعاليم ممارسة المهنة وألا يكون الربح فقط سببا لذلك .جاء ذلك خلال كلمة افتتاحية ألقاها اليوم السبت في مؤتمر الصيدلاني الاول بعنوان (الصيدلة نحو آفاق متجددة – صوت الشباب) نظمه نخبة من طلبة كلية الصيدلة في الجامعات الاردنية وبدعم وتعاون مجموعة صيدليات فارمسي ون.

وأضاف الروابدة انه من الواجب علينا البحث عن مجالات العمل التي لم تشبع بعد لخلق فرص عمل فيها ، والقضاء على البطالة داعيا الشباب الى الخروج ببدائل والعمل على تبنيها .

وبيّن ان الجميع يتحدث عن ارتفاع ربح الصيدلي وينظرون له كبائع سلعه، ويتناسون الجانب الفكري والفني الذي ابدع به وسنوات الألم من الدراسة الجامعية التي أثمرت بالسعادة والنجاح ، مؤكدا ضرورة اعادة النظر في الأعداد المتواجدة في المستشفيات مقارنة بعدد الاطباء فيها .

من جهته وجه الرئيس والمؤسس لـ “مجموعة فارمسي ون” الدكتور امجد العريان كلمة للشباب اكد فيها ضرورة تكثيف تركيزهم على التعليم المستمر وتعزيز منهجية تطوير الذات والتفاؤل، ناصحا لهم بان لا يكونوا جزءا من السلبية والنظر الى الحياة بإيجابية، داعيا الجميع للتشاركية في ايجاد الحلول معنونا ذلك بأن “النجاح يأتي من المثابرة والعمل والإرادة” .

واستعرض العريان للحضور نبذة عن مسيرة حياته العلمية والتحاقه بدراسة تخصص الصيدلة والتخرج من كبرى الجامعات العالمية، موضحا انه يمتلك اليوم سلسة صيدليات “فارمسي ون” في مختلف مناطق المملكة.

بدوره قال عمار العمران رئيس فريق RBCs اننا اليوم نتطلع الى آفاقٌ وشعارات ومعنويات إيجابية بعيدة كل البعد عن الطاقة السلبية التي نشاهدها في كل حدث صيدلاني وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.

واضاف قائلا: “اليوم يوما مغايرا نضع فيه أبرز المشكلات التي تواجه مهنة الصيدلة وسنأتي بالحلول من خلال مؤتمرنا”.

واستعرض العمايره اهم نشاطات الطلبة المشاركين التي قاموا بها خلال العامين الماضيين بقرابة خمسة وخمسين عملاً تنوعت ما بين صيدلاني وعلمي وثقافي واجتماعي وتطوعي ورياضي من مختلف الجامعات الاردنية.

وعلى هامش المؤتمر تم عقد جلسة حوارية أدارتها الدكتورة لارا العباسي ناقشت واقع قطاع الصيدلة بمشاركة وحضور الدكتور عبد الرؤوف الروابدة رئيس الوزراء الأسبق، والدكتور زيد الكيلاني نقيب الصيادلة، والدكتور هايل عبيدات مدير عام مؤسسة الغذاء والدواء، والدكتور ماهر الكردي رئيس الاتحاد لمنتجي الادوية، والدكتور عمار المعايطة عميد كلية الصيدلة في جامعة الشرق الاوسط، والدكتور تيسير يونس من بيت الحكمة للأدوية.

مدير عام مؤسسة الغذاء والدواء الدكتور هايل عبيدات دعا خلال الجلسة الشباب الى تشكيل قوى ضاغطة بإتجاه عدم العبث بقطاع الدواء والصيدلة ، وضرورة النظر الى الدواء كسلعة اساسية لا تجارية، مشيرا إلى ان مكونات القطاع الدوائي تتمحور في الصيدلة والصناعات الدوائية واستيراد الدواء .

من جانبه اوضح نقيب الصيادلة الدكتور زيد الكيلاني ان المؤتمر خرج بتوصيات ترتقي بمهنة الصيدلة وتصب في مصلحة العمل في القطاع ، مشيرا إلى انه يجب ان يكون هناك تخصصات لمهنة الصيدلة؛ بحيث يكون هنالك آفاق للمعرفة في التخصصات تزيد من فرص العمل، وان لا يبقى الصيدلي صيدليا عاما بل صيدليا متخصصا في مختلف القطاعات سواء في الصناعة والمستشفيات في صيدليات المجتمع .

وخلص المؤتمر في نهايته الى عدة توصيات من ابرزها اعادة النظر في التشريعات والقوانين، وهو ما يمثل التحدي الاكبر ومناقشة الحد الادنى لسلم الرواتب للصيادلة من خلال الرقابة عليه والتكاثف من قبل مجلس النقابة لمواجهة التحديات والصعوبات التي تواجه قطاع الصيدلة والطلاب الخريجين ، اضافة الى العمل على جذب الاستثمار في قطاع الدواء والصيدلة وتذليل العقبات امامه , وخلق فرص عمل في صفوف الخريجين الجدد داخل الاردن وخارجها ودعم التعليم المستمر في مهنة الصيدلة وتغيير الخطط الدراسية لتكون ملائمة لجميع مجالات الصيدلة المختلفة والدفع بإتجاه التنوع في التخصصات في مجال الصيدلة .

أكدت دراسة استقصائية أعدتها شبكة “الباروميتر العربي” البحثية حول الاقتصاد الأردني عن تعرض العقد الاجتماعي الحالي في الأردن لضغوط شديدة، أسفرت عن نتائج من بينها ان الأردنيين يرغبون في الهجرة بمقدار ضعف ما كانوا عليه في 2016. والآن، قال 45 % إنهم يريدون مغادرة وطنهم ، وهو ما يمثل زيادة قدرها 23 نقطة منذ استطلاع العام 2016.

وبحسب الدراسة، تظهر المؤشرات طويلة الأجل أن الوضع الحالي يصعب تحمّله، خصوصا مع ازدياد شعور الناس بالإحباط، والتراجع الحاد في الثقة في المؤسسات السياسية في جميع المجالات – بما في ذلك الحكومة والبرلمان.

وأكدت الدراسة التي بنت نتائجها على استطلاع نفذته على عينة من المواطنين تقدر بـ2400 مواطن أنّ الأردنيين فقدوا الإحساس بالقدرات والامكانيات السياسية، وليسوا متفائلين بشأن مستقبلهم.

وقالت الدراسة ” التي تم تنفيذها أواخر العام الماضي “على الرغم من أن الثقة في المؤسسات الأمنية لا تزال مرتفعة، إلا أن المؤسسات السياسية الرئيسية الأخرى بحاجة إلى زيادة شرعيتها الشعبية”.

ولفتت إلى أنه بالنظر إلى أن هذا الاتجاه لا رجعة فيه، فإن الحكومة لديها فرصة لاحتضان هذا التحدي وضمان مستقبل أفضل لجميع الأردنيين.

ووفقا للدراسة، فإنّ غالبية الأردنيين يرون أنّ “الاقتصاد” هو التحدي الأكبر الذي يواجه بلدهم، فيما يمثل “الفساد” ثاني أكثر التحديات شيوعا من وجهة نظرهم إذ يقول جميعهم تقريباً إن “الفساد متفش في الأجهزة الحكومية”.

و”الباروميتر العربي” هي شبكة بحثية مستقلة ، تقدم نظرة عن الاتجاهات والقيم الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للمواطنين العاديين في العالم العربي. تقوم الشبكة بإجراء استطلاعات للرأي العام في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ذات مستوى عالٍ من الجودة والمصداقية منذ العام 2006. ويشار الى أنّ مركز الدراسات الاستراتيجية أحد شركائه.

وقالت الدراسة “لا يعتقد الكثيرون ان الحكومة تتصدى لهذه التحديات بشكل كاف، والرضا عن الأداء الحكومي أقل من أي وقت خلال العقد الماضي”.

وأشارت الدراسة إلى أنّ المواطنين محبطون بشكل خاص من جهود الحكومة لتوفير فرص عمل والحد من التضخم.

ونتيجة لذلك، تشير الدراسة إلى أن ما يقرب من نصف الأردنيين يفكرون في الهجرة، مع الاشارة الى تضاعف هذا الرقم خلال العامين الماضيين.

وقالت الدراسة “الظروف الاقتصادية السيئة والعملية السياسية المحبطة اجتمعت لإنتاج هذا الارتفاع الواضح في التشاؤم والرغبة في مغادرة البلاد، وخاصة بين الشباب المتعلم إذ يرغب معظم المهاجرين المحتملين في الذهاب إلى أميركا الشمالية ودول الخليج”.

وجاء في النتائج أنّ الأردنيين يفضّلون علاقات أقوى مع العالم الخارجي، علاوة على ذلك ، لا يشعر الأردنيون بأنهم طرف في التنافس الإقليمي ، وقد نجح الأردن في تجنب الموجة الإقليمية من الاستقطاب السياسي.

ومع ذلك ، فإن تركيا هي أكثر القوى الإقليمية والدولية شعبية بين الأردنيين ، فيما يميل البعض الى علاقات أقوى مع روسيا وإيران.

وتوصلت الدراسة الاستقصائية التي تم إجراؤها في تشرين الأول (أكتوبر) وتشرين الثاني (نوفمبر) 2018 واعتمدت على استطلاع 2400 مقابلة وجهاً لوجه أنّ 71 % من الأردنيين يرون انّ القضايا الاقتصادية هي التحدي الرئيسي الذي يواجه بلدهم، تلتها الفساد بنسبة 17 %، مشيرة الى أنّ هاتين المسألتين هما الشاغل الرئيسي لكل الأردنيين تقريبا وبنسبة 88 %.

وأشارت النتائج الى أنّ الفساد ما يزال يمثل تحديا كبيرا للأردن ويقول جميع الأردنيين تقريبًا وبنسبة 89 % أن الفساد موجود داخل المؤسسات الحكومية إلى حد كبير أو متوسط. وقد زادت هذه النسبة 10 نقاط منذ العام 2016 ، من 79 % إلى 89 %، وبنسبة 23 نقطة منذ العام 2010.

وجاء في النتائج أنّ مستويات الثقة في المؤسسية تراجعت بشكل عام، خاصة فيما يتعلق بالمؤسسات السياسية إذ أنّ أكثر من الثلث بقليل (38 %) لديهم قدر كبير من الثقة أو ثقة كبيرة في الحكومة.

هذا الرقم هو ما يقرب من نصف ما كان عليه في 2010 حيث كانت النسبة 72 % ، ووصل الى حوالي 64 % في 2012 ، وأخيرا 54 % العام 2016.

كما أشارت النتائج إلى أنّ الثقة في البرلمان شهدت أيضا انخفاضا كبيرا، حيث كان واحد فقط من كل سبعة (14 %) لديهم قدر كبير من الثقة أو بعض الثقة في البرلمان ، مقارنة بـ 16 % ممن يقولون ثقة ضئيلة وثلثيهم (68 %) ممن يقولون لا ثقة.

وأشارت الدراسة إلى انخفاض كبير في الثقة في البرلمان منذ العام 2006 ، عندما كان لدى 55 % على الأقل بعض الثقة في الهيئة التشريعية. وقد انخفضت العام 2010 الى 46 % ووصلت الى 44 % العام 2012 والى حوالي 26 % العام 2016.

وحول الأداء الحكومي أشارت الدراسة إلى أنّ الأردنيين أصبحوا أقل ارتياحا للأداء الحكومي. حيث أنّ ثلث الأردنيين 32 % راضون عن الأداء الحكومي ، مقارنة مع النصف في عامي 2006 و 2010. مع الاشارة الى أنّ الرضا منخفض بشكل خاص في مجالات خلق فرص العمل 14 % ، والسيطرة على التضخم بنسبة 12 %.

قالت النشرة الاسبوعية التي تصدرها وزارة الطاقة حول المشتقات النفطية ان أسعار النفط والمشتقات النفطية في الأسواق العالمية سجلت في الأسبوع الأول من الشهر الحالي انخفاضاً مقارنة مع معدل أسعارها لشهر أيلول الماضي. حيث انخفض سعر البنزين أوكتان 95 من 4ر638 دولار للطن الى 8ر626 دولار وبنسبة انخفاض 8ر1% وانخفض سعر البنزين أوكتان 90 من 3ر590 دولار للطن الى 3ر579 دولار وبنسبة انخفاض 9ر1% في حين انخفض سعر الكاز من 9ر624 دولار للطن الى 3ر606 دولار وبنسبة انخفاض 3%، فيما انخفض سعر الديزل من 2ر584 دولار للطن الى 565 دولار وبنسبة 3ر3%.

من جانب آخر، ارتفع سعر الغاز البترولي المسال لشهر تشرين أول الحالي الى 3ر431 دولار للطن عن معدله لشهر أيلول الماضي 7ر357 دولار وبنسبة ارتفاع 2ر1%.

وكان سعر خام برنت قد أنخفض خلال الاسبوع الأول من هذا الشهر حيث وصل الى 7ر58 دولار للبرميل مقارنة مع 9ر62 دولار معدل سعره في شهر أيلول الماضي .

 كشف عضو اللجنة المالية النيابية النائب عمر قراقيش، ان كلفة العلاوات التي تم الاتفاق عليها بين الحكومة ومجلس نقابة المعلمين امس السبت، تقدر بنحو 80 مليون دينار.

ويذكر ان الحكومة وافقت باتفاق مع نقابة المعلمين على منح علاوات جاءت على النحو التالي المعلم المساعد 35% ورتبة المعلم سيحصل على زيادة في علاوته نسبتها 34% لتصبح 40%، و رتبة معلم أول 34% لتصبح 50%، ورتبة معلم خبير علاوة بنسبة 33% لتصبح 65%، واستحداث رتبة معلم قائد وعلاوة قيمتها 75%.

عمان – الامم- قال وزير المياه والري المهندس رائد ابو السعود ان وزارة المياه والري بسلطتيها المياه ووادي الاردن ستشرع بتنفيذ عدد من المشاريع الهامة والتي ستحسن من مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع مناطق المملكة.
وشدد خلال اجتماع لبحث البدء بتنفيذ عدد من المشاريع التي سيباشر تنفيذها مع بداية العام 2020 بقيمة تزيد على (450) مليون دينار في محافظات الشمال وباقي محافظات المملكة، مقدمة كمنح وقروض من الاتحاد الاوروبي وبنك الاعمار الالماني (KFW) والوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) بحضور أمين عام وزارة المياه والري وامين عام سلطة المياه وسلطة وادي الاردن بالوكالة المهندس علي صبح ونائب أمين عام سلطة المياه فراس العزام ومساعد الامين العام لمشاريع المياه م. سماهر الأخرس والمساعد لشؤون الاعلام عمر سلامة و عدد من المسؤولين في قطاع المياه على ضرورة التسريع بأستكمال اجراءات طرح العطاءات الاستشارية والتنفيذية وتذليل العقبات كافة لما يتوافق مع خطة الوزارة الاستراتيجية الوطنية للمياه حتى العام 2025 وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي وتمكين شركة مياه اليرموك من تجاوز التحديات .
وطالب الوزير تجهيز كافة الامور المتعلقة بالشروع بتنفيذ المشاريع المنبثقة عن الاستراتيجية المائية بما يحقق الاهداف المنشودة في الوصول الى الأمن المائي الاستراتيجي الوطني الذي هو في سلم الاولويات الوطنية للدولة الاردنية ضمن رؤى وتصورات تهدف لتحقيق الأمان المائي والافضل والتوافق بشراكة فاعلة مع الجهات التمويلية والمانحة وكذلك كافة الجهات المعنية وصولا الى تلبية الاحتياجات المائية لكل الوطن الاردني تحقيقا للرؤية الملكية السامية الثاقبة وتحقيق التنمية المستدامة وتوفير مصادر مائية اضافية وتحسين الواقع البيئي من خلال تحسين خدمات الصرف الصحي .

وبين م. ابو السعود ان هذه المشاريع ستعمل على ادامة وتطوير وتشغيل المصادر المائية ومرافق الصرف الصحي لمواجهة الاختلالات المائية وتباينها بين منطقة واخرى وتحقيق الاستخدام المستدام للمياه ومصادرها من خلال انظمة تراعي الجوانب البيئية وتضمن تقديم المياه للمواطنين بكفاءة عالية وتطوير ادوات القطاع من خلال رفع كفاءة العاملين فيه ورفده بالخبرات العلمية الحديثة .

واستعرض الاجتماع برنامج المشاريع لتطوير واقع المياه في محافظات اربد وجرش وعجلون والذي هو عبارة عن منحة من بنك الاعمار الالماني KFW والاتحاد الاوروبي وقرض مقدم من الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) وبنك الاعمار الالماني KFW بقيمة (152) مليون يورو وتشمل تنفيذ مشاريع مائية تستهدف التعامل مع كميات المياه الاضافية التي سيوفرها مشروع جر مياه وادي العرب(2) من بطاقة (30) مليون م3 حيث ان البرنامج مكون من اربعة عطاءات استشارية سيتم احالتها والبدء بتنفيذها من قبل شركات محلية اردنية بالتعاون مع شركات اجنبية .
حيث انها ستتضمن مشاريع تأهيل وتعزيز شبكات مياه مدينة اربد ومختلف احياءها من خلال (8) مشاريع قيمة كل واحد منها (12) مليون يورو وكذلك مشاريع تنفيذ شبكات صرف صحي في مناطق المغير وحكما بقيمة (20) مليون يورو حيث ستعمل هذه المشاريع على انهاء كافة المشكلات البيئية المتعلقة بالمياه العادمة والحفر الامتصاصية في هذه المناطق تطبيقا لأستراتيجية وزارة المياه والري وزيادة نسبة المخدومين بالصرف الصحي وربطها على محطات معالجة مياه الصرف الصحي والحصول على كميات مياه اضافية معالجة وفق أفضل المواصفات لاستخدامها واحلالها محل المياه النقية الصالحة للشرب لغايات الزراعة المقيدة والصناعات المختلفة والحفاظ على المياه الجوفية .
وتناول الاجتماع كذلك الجزء الثالث من البرنامج المتضمن تنفيذ مشاريع شراكة مع القطاع الخاص بهدف تقليل فاقد المياه ورفع كفاءة الشبكات من خلال استبدال الشبكات القديمة بمواصفات عالية المستوى حيث اوعز وزير المياه والري بالاسراع بتأهيل شركات متخصصة لغايات تقليل الفاقد من خلال تقسيم توزيع المياه على المناطق الى مناطق توزيع ( DMA) District Management Area بما يخفف من الضغوطات ويضمن انسيابية المياه بعدالة ويرفع من كفاءة ادارتها والحد من الفاقد المائي .
اما فيما يتعلق بالجزء الرابع من البرنامج فهو يتضمن التركيز على تمكين شركة مياه اليرموك التي تقدم خدماتها لمحافظات الشمال الاربعة ( اربد ، المفرق ، جرش، عجلون ) وتقديم كافة اشكال الدعم الفني لها من خلال تفعيل انظمة التحكم والمراقبة (SCADA) بما يضمن التحكم الفني لمنظومة الخطوط الناقلة والابار المزودة للمياه والمناطق التي تحتاج الى كميات مياه اكبر من غيرها والتعامل مع ذلك الواقع اولا بأول ليصبح احد ادوات صناعة القرار الفاعلة في تشغيل شبكات المياه وتمرير المعلومات للمشغلين في الميدان بما يضمن اعلى مستويات الادارة الكفوءة والفاعلة واستدامة شبكات المياه وايصال الخدمة للمواطن بمستوى جيد وكلفة أقل .
وتناول الاجتماع كذلك المشاريع الاخرى التي سيتم تنفيذها خلال العام (2020) في محافظات المملكة الاخرى حيث اكد الوزير على ضرورة استكمال المباحثات التي تجري على قدم وساق مع المانحين والممولين للبدء بتنفيذها في محافظات العاصمة و البلقاء ومادبا والكرك ومعان والطفيلة والزرقاء والعقبة في قطاعي المياه والصرف الصحي بقيمة تزيد على (300) مليون دينار قبل نهاية العام الحالي للبدء بالتنفيذ الفعلي لها مع بدايات العام القادم 2020 وتشمل تنفيذ شبكات جديدة في عدد من المناطق وبناء خزانات واستبدال مضخات بأخرى موفرة للطاقة وخدمة مناطق جديدة بشبكات للصرف الصحي وربطها على المحطات الجديدة التي هي قيد التطوير والبناء بما يحسن من الخدمة وينشط النشاط الاقتصادي والانشائي ويوفر عدد كبير من فرص العمل للشباب في هذه المناطق حيث من المتوقع ان توفر هذه المشاريع نحو (1000-1500) فرصة عمل دائمة للشباب في مختلف المناطق من اصحاب الخبرات الفنية والعملية كالمهندسين والمشغلين والمراقبين والعمال .
وتشمل ايضا مشاريع صرف صحي عين الباشا بقيمة نحو (10,8) مليون يورو لخدمة مناطق مختلفة بطول (85) كم من الشبكات الرئيسية والفرعية ومشروع لتوليد (24) ميغاواط من الطاقة المتجددة لتوفير نحو (8,5) مليون دينار من كلف الطاقة على قطاع المياه ومشروع رفع كفاءة الطاقة في قطاع المياه واعادة تأهيل (10) محطات ضخ في عمان والكرك والطفيلة مع رفع كفاءة الطاقة وخفض كلف التشغيل والصيانة .
كما تشمل مشاريع اعادة هيكلة وتأهيل الضغوطات واداراتها في مناطق مختلفة من شركة مياه الاردن مياهنا وخدمة مناطق جديدة بشبكات مياه في عمان ومأدبا والزرقاء بقيمة نحو (65) مليون دولار اضافة الى مشاريع اخرى في محافظات الكرك والطفيلة ومعان .

وكذلك سيتم تنشيط حركة قطاع المقاولات من خلال توزيع هذه العطاءات على المقاولين حيث اقرت الوزارة سياسة اعتماد احالة مشروع واحد لكل مقاول ولذلك لغايات حصر مخاطر تأخر التنفيذ وضمان تحريك كافة اعمال المقاولين وتوزيع الاعمال بعدالة اضافة الى بناء قدرات الشركات المحلية بخبرات مختلفة لتكون رديفا لقطاع المياه من خلال تأهيلها للقيام بالاعمال بناء على الاداء (Performance Based) حيث ان هذه البرامج التي ستشرع الوزارة بتنفيذها وتستمر لغاية السنوات الاربع القادمة ستوفر كميات مياه اضافية لتجاوز كافة الاختلالات التي واجهتها مناطق في محافظات الشمال وزيادة كميات المياه المخصصة لها وتوفير كلف التشغيل والصيانة وتحسين الاداء وكذلك كلف الطاقة بما يمكن شركة مياه اليرموك من النهوض بواجباتها بكفاءة عالية .

وبين وزير المياه والري ان هذه المشاريع التي ستشهدها جميع المناطق تقريبا تتضمن تطوير ادوات القطاع المائي وتحسين كفاءة مياه الزراعة وتوفير كميات مياه اضافية للزراعة والقطاع الصناعي والسياحي وكذلك توفير آلالاف فرص عمل التي ستتزايد سنويا بأستمرار بما ينعكس على تحقيق الاستقرار السكاني ومحاربة الفقر والبطالة وكذلك دعم الجمعيات الزراعية والتعاونية بالقرب من محطات معالجة مياه الصرف الصحي وايجاد فرص عمل للقاطنين بمحاذاتها من خلال الاستفادة من المياه المعالجة في المشاريع الانتاجية للاعلاف والزراعات المقيدة وتنفيذ مشاريع زراعية واقتصادية نموذجية بما يخدم منتسبيها بعد صقلهم بالمهارات والخبرات المناسبة وتوفير كافة اشكال الدعم المناسب لهم .