اقتصاد واعمال

* الضمان: 650 ديناراً متوسط رواتب متقاعدي القطاع الخاص مقابل 438 ديناراً بالقطاع العام

* الضمان: 21.2% من المتقاعدين الجدد رواتبهم أقل من 300 دينار و10.8% فوق 1000

* الضمان: متوسط أجر المؤمن عليهم الفعالين: 558 ديناراً في الخاص و594 في العام

* الضمان: 1751 ديناراً أعلى متوسط أجور في نشاط المنظمات غير الإقليمية و360 أدناها في الأنشطة الخدمية

– كشف التقرير السنوي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، عن ارتفاع متوسط الرواتب الشهرية لكافة المتقاعدين تحت مظلة المؤسسة، ليصل إلى 497 ديناراً خلال عام 2024، مقارنة بـ 490 ديناراً في عام 2023، ما يعكس نمواً طفيفاً في الدخل التقاعدي للمستفيدين.

وبحسب التقرير، فإن أعلى متوسط للرواتب بين أنواع التقاعد هو التقاعد المبكر، إذ يبلغ 552 ديناراً شهرياً، في حين يُعد راتب “الاعتلال الإصابي” الأقل بمتوسط يبلغ 223 ديناراً فقط.

كما بيّن التقرير وجود تفاوت واضح بين القطاعين العام والخاص، حيث بلغ متوسط الرواتب للمتقاعدين الجدد في القطاع الخاص 650 ديناراً، مقابل 438 ديناراً في القطاع العام.

وأشار التقرير إلى أن نحو 21.2% من المتقاعدين الجدد يتقاضون رواتب تقل عن 300 دينار شهرياً، بينما يحصل نحو 10.8% منهم على رواتب تتجاوز 1000 دينار شهرياً.

كما أظهر التقرير أن متوسط عمر التقاعد على أساس الشيخوخة يبلغ حوالي 50 عاماً، بينما تتراوح أعمار المتقاعدين بسبب إصابات العمل أو الإعاقة أو الوفاة الطبيعية بين 38 و59 عاماً.

وفي سياق متصل، ارتفع عدد ورثة المؤمن عليهم الذين يتلقون أنصبة تقاعدية إلى 162,847 شخصاً خلال عام 2024، بزيادة نسبتها 6.3% مقارنة بالعام السابق، ما يعكس توسع قاعدة المستفيدين من صناديق التقاعد.

تركيبة الأجور للمؤمن عليهم الفعالين

أوضح التقرير أن 28.7% من المؤمن عليهم إلزامياً لم تتجاوز أجورهم الشهرية 300 دينار، في حين أن 43.3% تتراوح أجورهم بين 300 و600 دينار، و18.9% بين 600 و1000 دينار، بينما بلغت نسبة من تجاوزت أجورهم الألف دينار نحو 9.1% من إجمالي المؤمن عليهم إلزامياً.

كما بيّن أن 14.4% من إجمالي المؤمن عليهم إلزامياً غير الأردنيين يتقاضون أجوراً شهرية لا تتجاوز 220 ديناراً، وأن 76.7% منهم ضمن الفئة التي لا تتجاوز أجورها 300 دينار، في حين أن 21.5% من المؤمن عليهم الأردنيين يتقاضون أجوراً شهرية لا تتجاوز 300 دينار، و47.3% منهم تتراوح أجورهم بين 300 و600 دينار، و17.3% بين 600 و1000 دينار.

فروقات بين القطاعين العام والخاص

بلغ متوسط الأجر الشهري للمؤمن عليهم إلزامياً الفعالين في القطاع الخاص 558 ديناراً في عام 2024، مقارنة مع 552 ديناراً في 2023، بارتفاع نسبته 1.1%، في حين بلغ متوسط الأجر الشهري في القطاع العام 594 ديناراً مقارنة مع 584 ديناراً في 2023.

وسجّل التقرير أيضًا أن متوسط الأجر الشهري للمؤمن عليهم الأردنيين بلغ 520 ديناراً، مقابل 541 ديناراً لغير الأردنيين في الفئة الأولى، و276 ديناراً في الفئة الثانية.

تباينات جغرافية وقطاعية

أشار التقرير إلى أن محافظة العاصمة سجلت أعلى متوسط للأجر الشهري للمؤمن عليهم إلزامياً الفعالين بواقع 573 ديناراً، تلتها العقبة 562 ديناراً، فيما سجلت مادبا أدنى متوسط 454 ديناراً، تلتها الطفيلة 463 ديناراً.

كما حافظ نشاط “المنظمات والهيئات غير الإقليمية” على أعلى متوسط أجور بواقع 1751 ديناراً، تلاه “الوساطة المالية” بواقع 1150 ديناراً، بينما جاءت أنشطة “الزراعة والصيد” و”الأنشطة الخدمية الأخرى” بأدنى متوسط للأجور بواقع 376 و360 ديناراً على التوالي، في حين بلغ متوسط الأجور في “الصناعات التحويلية” و”السياحة” 430 ديناراً لكل منهما.

ولاحظ التقرير تبايناً في متوسطات الأجور حسب المناطق الجغرافية الاقتصادية، إذ بلغ متوسط الأجر الشهري للمؤمن عليهم الأردنيين في “المنطقة الوسطى” 535 ديناراً، وفي “المنطقة الجنوبية” 467 ديناراً، بينما بلغ متوسط الأجر للمؤمن عليهم غير الأردنيين 758 ديناراً في “المنطقة الشمالية”، و501 ديناراً في “المنطقة الوسطى”، و427 ديناراً في “المنطقة الجنوبية”، وكان أدنى متوسط في نشاط “الزراعة والصيد والحراجة” بواقع 274 ديناراً.

المملكة

* استهلاك نحو 65 ألف أسطوانة غاز يومياً خلال الصيف

* إقبال جيد على غاز التكييف مع موجات الحر

* 4 مليارات لتر محروقات حجم الاستهلاك السنوي للمملكة

– أكد نقيب أصحاب محطات المحروقات المهندس نهار السعيدات أن موسم الصيف يعد من المواسم النشطة لتجارة المحروقات، مبيناً أن السوق سار وفق المعادلة الطبيعية المعتادة من حيث مستويات الطلب، مع تسجيل تراجع طفيف لا يتجاوز 1% في مبيعات البنزين والديزل مقارنة بالسنوات السابقة.

وأوضح السعيدات وفق ما نقلت عنه يومية الرأي، أن الطلب على الغاز المنزلي بقي ثابتاً ضمن المعدل السنوي الطبيعي، حيث تم استهلاك نحو 65 ألف أسطوانة يومياً، وهو رقم يعكس استقرار السوق المحلية وقدرة الموزعين على تلبية احتياجات الأسر دون أي اختناقات تذكر.

وأشار إلى أن انتظام هذا المعدل يعكس ثقة المواطنين بوفرة المعروض وتوازن عمليات التوزيع.

وبين السعيدات أن الغاز المخصص للتكييف شهد إقبالاً ملحوظاً خلال موجات الحر التي مرت بها المملكة هذا الصيف، حيث لجأت بعض القطاعات، إلى زيادة الاعتماد عليه لتشغيل أجهزة التبريد والتكييف، ما رفع من حجم الطلب وساهم في تنويع حركة السوق.

وشدد السعيدات على أن هذه المؤشرات تؤكد مرونة قطاع المحروقات في التعامل مع تغير أنماط الاستهلاك الموسمية، لافتاً إلى أن متابعة السوق بشكل يومي وتوفير الكميات اللازمة من مختلف المشتقات يشكلان ضمانة أساسية لاستمرار الانسياب الطبيعي للمحروقات وخدمة المواطنين بكفاءة.

واعتبر أن الأداء الإيجابي خلال الصيف يعكس نجاح خطط التوزيع، ويؤسس لموسم أكثر استقراراً مع استمرار التعاون بين النقابة والجهات الحكومية ذات العلاقة.

وتشير البيانات إلى أن استهلاك الأردن من المحروقات سنوياً يصل إلى نحو 4 مليارات لتر، نصفها تقريباً من الديزل، فيما تبلغ كمية الكاز حوالي 88 مليون لتر، و143 مليون لتر من بنزين 95، وما يقارب مليار و703 مليون لتر من بنزين 90.

 قال الناطق باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن، يوسف طه، إن المفوضية قدمت ميزانية احتياج لعام 2026 قدرها 280 مليون دولار، بهدف دعم العودة الطوعية للاجئين إلى سوريا، واستمرار تقديم الخدمات لأولئك الذين يختارون البقاء في الأردن.

وأوضح طه، أن الانخفاض في حجم التمويل المطلوب مقارنة بعام 2025 يعود إلى تراجع أعداد اللاجئين، إلا أن الحاجة ما زالت قائمة.

وأضاف أن استراتيجية المفوضية لعام 2026 ستركز على تعزيز التمكين وإيجاد حلول مستدامة للاجئين، من خلال دعم العودة الطوعية وضمان استمرار الحماية والخدمات لمن يختارون البقاء، مستندة إلى مبادئ الكرامة والاستدامة والشراكة، مع الحفاظ على أولوية الحماية ومبدأ “عدم ترك أحد خلف الركب”.

وأشار طه إلى أن مفوضية اللاجئين في الأردن كانت قد حددت في 2025 ميزانية إجمالية قدرها 372.8 مليون دولار لتنفيذ برامج الحماية والمساعدة، بما في ذلك المساعدات النقدية الشهرية للأسر الضعيفة، وخدمات الحماية والمساعدة القانونية، ودعم الصحة والتعليم، والبرامج المجتمعية الأخرى.

وبين المتحدث أن المفوضية تلقت حتى 31 آب 2025 نحو 115 مليون دولار، أي ما يمثل 31% من إجمالي الاحتياجات، مما ترك فجوة تمويلية كبيرة بلغت 257.8 مليون دولار، أي ما نسبته 69% من الميزانية المطلوبة، الأمر الذي دفع إلى وضع خطط لتحديد الأنشطة ذات الأولوية لضمان استمرار تقديم الدعم لأكبر عدد ممكن من اللاجئين.

وبخصوص الاستراتيجيات لعام 2026 في ظل تخفيض التمويل المتوقع، أكد طه أن المفوضية ستركز على تعزيز التمكين وإيجاد حلول مستدامة، مع التعاون والتنسيق الوثيق مع جميع الأطراف المعنية لضمان تكامل الخدمات المتبقية وتلبية احتياجات المستفيدين، مشيرًا إلى أن تخفيض التمويل العالمي والمحلي يدفع إلى التركيز على الولاية الأساسية للشركاء في المجال الإنساني، ومن ضمنهم المفوضية.

وكما أكد طه أن جميع القطاعات داخل المفوضية وضعت أولويات واضحة لتحديد الأنشطة التي ستظل مستمرة وأخرى قد يتم إيقافها بسبب نقص التمويل، لضمان تقديم الدعم لأكبر عدد ممكن من اللاجئين في الأردن خلال عام 2026.

بلغت ميزانية مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن لعام 2025 نحو 372.8 مليون دولار، تلقت منها المفوضية حتى نهاية أغسطس 115 مليون دولار فقط، ما يشكل 31% من المبلغ المطلوب، مع فجوة تمويلية بلغت 257.8 مليون دولار.

المملكة

 بلغ إجمالي حاصلات الجمارك الأردنية للعام 2024 قرابة 1.788 مليار دينار، في حين كانت للعام 2023 حوالي 1.777 مليار دينار أي بزيادة حوالي 10.5 مليون دينار وبنسبة 1% وفقا لما أورده الكتاب السنوي لدائرة الجمارك الأردنية 2024.

وتوزعت الحاصلات الجمركية المتحققة في عام 2024، كإيراد عام بقيمة 1.734 مليار دينار وبقيمة ارتفاع 4.1 مليون دينار مقارنة مع عام 2023، مع الإشارة إلى أن هذا البند يشكل 97% من مجمل الحاصلات الجمركية.

وفي تفاصيل الإيراد العام المتحقق خلال عام 2024، بلغت ضريبة المبيعات المحصّلة 1.073 مليار دينار، بتراجع بلغت 29.5 مليون دينار مقارنة مع المسجل خلال عام 2023.

ووصلت تحصيلات رسم التعرفة الجمركية الموحدة إلى 212 مليون دينار، وبدل خدمات جمركية 179.88 مليون دينار ورسوم دوائر أخرى باستثناء ضريبة المبيعات 149.8 مليون دينار ومساعي الجمارك 84 مليون دينار، والغرامات والمصادرات الجمركية 31.4 مليون دينار، والرسوم الأخرى المتفرقة 3.57 مليون دينار.

وبلغت قيمة تحصيلات أمانات دائرة الجمارك، 6.85 مليون دينار وأمانات وزارة المالية، بقيمة 47.1 مليون دينار.

ووفقا لتوزيع الحاصلات الجمركية حسب المراكز الجمركية، جاء جمرك العقبة بالمرتبة الأولى بقيمة 586.3 مليون دينار وبنسبة 32.8% من مجمل التحصيلات، وجمرك عمّان بالمرتبة الثانية بقيمة 326.6 مليون دينار وبنسبة 18.3%، وجمرك المنطقة الحرة الزرقاء “مركبات”، بقيمة 244.9 مليون دينار بنسبة 13.7% وجمرك مطار التخليص – زيزيا بقيمة 200.6 مليون دينار وجمرك العمري بقيمة 80.9 مليون دينار بنسبة 4.5%.

الإعفاءات الجمركية

وفي السياق ذاته، بلغت نسبة المستوردات المعفاة من الرسوم الجمركية خلال العام 2024، نحو 89.3% من إجمالي قيمة المستوردات باستثناء النفط ومشتقاته.

وفي التفاصيل، بلغت قيمة المستوردات المعفاة بموجب الاتفاقيات حوالي 3.967 مليار دينار أي ما نسبته 31.6% من قيمة المستوردات المعفاة.

وبلغت قيمة المستوردات المعفاة بموجب قرارات مجلس الوزراء أو القوانين الخاصة أو شركات الامتياز أو للجهات المعفاة من الرسوم باستثناء النفط ومشتقاته حوالي 2.162 مليار دينار أو ما نسبته 17.2% من قيمة المستوردات المعفاة.

وبلغت أيضا قيمة المستوردات المعفاة بموجب جداول التعريفة حوالي 6.418 مليار دينار أي ما نسبته 51.2% من قيمة المستوردات المعفاة.

وفي السياق ذاته، تقوم دائرة الجمارك بإعفاء البيانات الجمركية وذلك للمشاريع المستفيدة من قانون الاستثمار رقم 30 لسنة 2014، بحيث بلغت قيمة إعفاء الرسوم الجمركية والضريبية / البيئة الاستثمارية قرابة 291.5 مليون دينار وإعفاءات شركة عطارات الطاقة، بقيمة 13.9 مليون دينار وغيرها.

قال الناطق الإعلامي لوزارة الصناعة والتجارة والتموين ينال البرماوي، إن قيمة الدعم الحكومي لمادة القمح يتوقع أن يبلغ نحو 139 مليون دينار للعام الحالي، رصدت مخصصاتها المالية في الموازنة العامة للدولة 2025.
وأكد البرماوي أن مجلس الوزراء كان قد قرر تمديد العمل بقرار تقديم الدعم النقدي للمخابز وتثبيت أسعار الخبز للعام الحالي، بهدف استمرار الدعم لهذه السلعة الأساسية وتجنيب المواطنين أي أعباء ناجمة عن ارتفاع أسعار القمح والشعير عالميا وانعكاسها على تكاليف إنتاج الخبز.
وأشار إلى أن تخفيف الأعباء عن المواطنين ودعم هذه المادة الاستراتيجية يندرج ضمن الأولويات الحكومية ومستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي من خلال المحافظة على أسعار الخبز وتثبيتها رغم ارتفاع أسعار القمح عالميا.
وأوضح أن الوزارة تعمل ضمن خطة عمل محكمة ومستمرة للمحافظة على المخزون الاستراتيجي من مادتي القمح والشعير ضمن أعلى المستويات الآمنة وزيادة الكميات المخزنة داخل المملكة والمتعاقد عليها من مناشئ مختلفة تورد تباعا حسب التعاقدات مع الموردين.
ولفت الى أن مخزون المملكة من مادة القمح يكفي الاستهلاك المحلي لمدة 10 شهور والشعير 7 شهور، فيما يتم باستمرار طرح عطاءات لشراء كميات إضافية للموازنة بين المخزون والاستهلاك.

– شهدت الأسواق العالمية تراجعًا في أسعار عدد من المشتقات النفطية خلال الأسبوع الثاني من شهر أيلول الحالي مقارنة بمعدلاتها المسجلة في الأسبوع الأول من الشهر، وفق النشرة الأسبوعية الصادرة عن وزارة الطاقة والثروة المعدنية.

ووفق النشرة، انخفض سعر البنزين أوكتان 90 من 678 دولارًا للطن إلى 673 دولارًا، بنسبة تراجع بلغت نحو 0.7%، كما تراجع سعر البنزين أوكتان 95 من 700 دولار إلى 697 دولارًا للطن بنسبة انخفاض بلغت 0.4%.

كما انخفض سعر زيت الوقود الثقيل من 394 دولارًا إلى 392 دولارًا للطن، بنسبة بلغت 0.5%، فيما تراجع سعر خام برنت من 68 دولارًا إلى 67 دولارًا للبرميل، بانخفاض بلغت نسبته 1.5%.

في المقابل، ارتفع معدل سعر الديزل من 633 دولارًا للطن إلى 636 دولارًا بنسبة ارتفاع بلغت 0.5%، في حين استقر معدل سعر الكاز في الأسبوع الثاني عند 659 دولارًا للطن، مقارنة بـ 647 دولارًا في الأسبوع الأول.

كما بقي معدل سعر الغاز البترولي المسال لشهر أيلول الحالي دون تغيير عند 498 دولارًا للطن، وهو السعر ذاته المسجل في شهر آب الماضي.

– قرر مجلس الوزراء الموافقة على اعفاء المركبات التي تم التخليص الجمركي عليها قبل تاريخ 28-6-2025 من الضريبة العامة على المبيعات. وكان صدر في 28-6-2025 قرار الغاء اعفاء السيارات من الضريبة العامة على المبيعات بحيث تصبح جميع انواع السيارات سواء كانت تعمل بالبنزين او الكهرباء او الهجينة خاضعة للضريبة العامة على المبيعات بنسبة 16%. وجاء قرار الحكومة الاخير المتضمن اعفاء المركبات التي تم التخليص عليها قبل 28-6-2025 بناء على توصية لجنة التحديث الاقتصادي والتنمية الصادرة عن جلستها المنعقدة بتاريخ 31-8-2025. وابلغ رئيس الوزراء قرار الحكومة لضريبة الدخل والمبيعات عبر وزير المالية بموجب كتاب اطلعت عليه عمون، صادر بتاريخ 10-9-2025.

– انخفضت قيمة الشيكات المرتجعة خلال شهر آب الماضي إلى 84 مليون دينار، مقارنة بـ 109 ملايين دينار خلال شهر تموز، وبنسبة 2.45% من إجمالي قيمة الشيكات المتداولة.

وبحسب إحصاءات الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك)، التي اطلعت عليها عمون، بلغ إجمالي عدد الشيكات المرتجعة الشهر الماضي 15.6 ألف شيك، منها 64.8% عادت لأسباب مالية وبقيمة 54.6 مليون دينار، و35.2% عادت لأسباب تقنية وبقيمة 29.6 مليون دينار.

وانخفض عدد الشيكات المتداولة في آب الماضي 4.7%، وبعدد 525 ألف شيك، مقارنة بـ551 ألف شيك في تموز الماضي.

وبلغ إجمالي قيمة الشيكات المتداولة في الأردن الشهر الماضي 3.44 مليار دينار، بانخفاض نسبته 6.4% مقارنة بشهر تموز.

وبلغت قيمة الشيكات المتداولة في الأردن خلال الثمانية أشهر الماضية من العام الحالي 26.7 مليار دينار.

يشار إلى أن عدد الشيكات المتداولة في الأردن خلال العام الماضي بلغ 6.51 مليون شيك، وبقيمة بلغت 40.3 مليار دينار أردني.

– ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلي، 40 قرشا للغرام الواحد، اليوم السبت، وفقا للتسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية السبت عند 73.8 دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 71.6 دينارا لجهة الشراء.

وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند 84.5 و65.4 و49.8 دينارا على التوالي.

– انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلي، وفقا للتسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، صباح اليوم الخميس.

وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية السبت عند 73.4 دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 71.2 دينارا لجهة الشراء.

وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند 84.1 و65.و 49.6 دينارا على التوالي.