اقتصاد واعمال

 – أعلنت وزارة التربية والتعليم، اليوم الاربعاء، عن تحويل رواتب التعليم الإضافي الأردني، والمسائي سوريين، والمخيمات، ورياض الأطفال، إلى البنوك.

 – حقق الميزان التجاري للمملكة فائضا مع 11 دولة ضمن منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى خلال العام الماضي 2025، في وقت يواصل الأردن جهوده لتعزيز حضوره في الأسواق العربية.

ويعكس هذا الأداء الإيجابي توافقا مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، كما يشكل مؤشرا على تنامي الصادرات الوطنية وقدرتها التنافسية في الأسواق العربية، إلى جانب اتساع قاعدة الشركاء التجاريين في المنطقة.

ووفقا لبيانات إحصائيات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، شهدت الصادرات الوطنية الموجهة إلى دول منطقة التجارة العربية نموا بنسبة 10.2 بالمئة في 2025، إذ بلغت قيمتها 3.952 مليار دينار، مقارنة بـ 3.585 مليار دينار خلال 2024.

وبلغت قيمة مستوردات المملكة من دول منطقة التجارة العربية العام الماضي، 5.444 مليار دينار، مقارنة بـ 5.073 مليار دينار في 2024، بارتفاع نسبته 7.3 بالمئة.

وبناء على المعطيات الإحصائية، استحوذت دول منطقة التجارة العربية على المرتبة الأولى من بين الشركاء التجاريين خلال 2025، إذ شكلت 41 بالمئة، من إجمالي قيمة الصادرات الوطنية.

في الإطار ذاته، وصل عجز الميزان التجاري للمملكة مع دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في 2025، إلى 1.492 مليار دينار، مقابل 1.488 مليار دينار في 2024.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين المملكة ودول منطقة التجارة الحرة العربية في 2025، نحو 9.396 مليار دينار، مقارنة مع 8.658 مليار دينار في 2024.

وحقق الميزان التجاري للمملكة فائضا مع عدد من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في 2025، وهي لبنان، اليمن، ليبيا، قطر، المغرب، الكويت، سوريا، فلسطين، الجزائر، العراق، البحرين، في حين سجل الميزان التجاري للمملكة عجزا مع كل من السعودية، الإمارات، مصر، عمان، تونس، والسودان.

واستحوذت المملكة السعودية على الحصة الكبرى من الصادرات الوطنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في 2025، لتبلغ حوالي 1.230 مليار دينار بارتفاع نسبته 9 بالمئة، تلتها العراق بقيمة 990 مليونا بارتفاع نسبته 8.6 بالمئة، كما شهدت الصادرات الوطنية نموا ملحوظا مع سوريا إذ وصلت إلى 252 مليون دينار بارتفاع نسبته 358.2 بالمئة.

في ذات السياق، تصدرت السعودية قائمة الدول التي يستورد منها الأردن، حيث بلغت مستوردات المملكة منها نحو 2.95 مليار دينار، وبذلك يكون عجز الميزان التجاري للأردن مع السعودية، قد بلغ في 2025، حوالي 1.72 مليار دينار.

وتتمحور الصادرات الأردنية الموجهة إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى حول الأسمدة، المستحضرات الصيدلانية، المنتجات الزراعية بما في ذلك الفواكه والخضروات الطازجة والمجمدة، الأملاح ومنتجات العناية بالبشرة، بالإضافة إلى المحضرات الغذائية، الأثاث، المنسوجات والملابس، والدهانات.

وتتضمن مستوردات المملكة من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى مجموعة متنوعة من السلع، أبرزها النفط الخام ومشتقاته، الحلي والمجوهرات، المنتجات الغذائية، ألواح وصفائح اللدائن، أكسيد التيتانيوم، البولي إيثيلين، البوليسترين، والحديد ومصنوعاته، بالإضافة إلى سلع أخرى.

يشار إلى أن قيمة الصادرات الوطنية ارتفعت في 2025 بنسبة 9.9 بالمئة، لتصل إلى 9.624 مليار دينار، فيما زادت قيمة المعاد تصديره بنسبة 12.3 بالمئة، مسجلة 959 مليون دينار، لترتفع قيمة الصادرات الكلية 10.583 مليار دينار، بزيادة نسبتها 10.1 بالمئة مقارنة مع 2024.

وتعرف منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى، بأنها حلف اقتصادي بين الدول العربية للتكامل الاقتصادي والتبادل التجاري منخفض الرسوم الجمركية، حيث دخلت منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى حيز التنفيذ في كانون الثاني 2005، ويبلغ عدد الدول العربية الأعضاء فيها 18 دولة.

(بترا – وعد ربابعة)

 – أرجع ممثل قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية في غرفة صناعة الأردن الدكتور فادي الأطرش، نمو صادرات المملكة من محضرات الصيدلة خلال العام الماضي، إلى ارتفاع الطلب على الدواء الأردني بالأسواق الخارجية.

وأشار إلى أن صادرات المملكة من محضرات الصيدلة وفق أرقام التجارة الخارجية التي أصدرتها دائرة الإحصاءات العامة، نمت بالعام الماضي بنسبة 5.1 بالمئة، وصولا إلى 642 مليون دينار، مقابل 611 مليون دينار في 2024.

وقال الأطرش إن صناعة الدواء الأردنية بدأت تستفيد من الزخم والدعم الملكي الكبير لا سيما عقب جولات جلالة الملك عبدالله الثاني للعديد من الدول الآسيوية التي تشهد أسواقها نموا وطلبا على منتجات الأدوية البشرية.

وأضاف أن الصناعات الدوائية تمثل اليوم واحدة من أكثر القطاعات الواعدة في الأردن، لما تمتلكه من خبرات متقدمة وجودة عالية، وباتت المملكة تنتج أكثر من 4500 صنف دوائي بعد أن كانت بضع أصناف في سنوات سابقة.

وأشار الأطرش إلى ان مصانع الأدوية البشرية بالمملكة تعمل بشكل مستمر على التوسع بخطوط الإنتاج وضخ استثمارات جديدة ومواكبة أحدث التطورات التكنولوجية فيما يتعلق بصناعة الأدوية وابتكار منتجات جديدة، ما عزز من مكانتها وجودتها وتنافسيتها بالأسواق التصديرية.

ويضم قطاع صناعات الأدوية البشرية 30 منشأة منتشرة في مختلف مناطق المملكة، برأسمال مسجل يصل لنحو 350 مليون دينار، وفرت 10 آلاف فرصة عمل مباشرة، تشكل الإناث 35 بالمئة منها، فيما تصل الصادرات إلى 85 سوقا حول العالم.

وحسب الأطرش، يتمتع قطاع صناعات الأدوية البشرية بقدرة إنتاجية تصل إلى 1.5 مليار دينار سنويا، ويرتكز على نموذج عمل ناجح يركز على الأدوية الجنيسة ذات العلامات التجارية، إلى جانب الالتزام بالمعايير الدولية العالية.

وأشار إلى أن الأردن ينتج مجموعة واسعة من الأدوية التي تغطي مختلف التخصصات الطبية، من بينها أدوية الأمراض المزمنة والأورام والأمراض المعدية والعصبية والنفسية والحساسية والمعوية، إضافة إلى أشكال صيدلانية متعددة تشمل الأقراص والكبسولات والسوائل والقطرات والبخاخات والمحاليل والحقن الوريدية والكريمات.

ونوه الأطرش بالدور المحوري الذي تقوم به المؤسسة العامة للغذاء والدواء في دعم الصناعات العلاجية، خاصة من خلال تسريع إجراءات تسجيل الأدوية والمستلزمات الطبية والمكملات الغذائية، وتطبيق معايير التصنيع الجيد، ما أسهم في تعزيز قدرة القطاع على التوسع ودخول أسواق جديدة وتعزيز حضوره في سلاسل التوريد العالمية.

بترا

 – يطرح البنك المركزي الأردني نيابة عن الحكومة، الخميس، الإصدار التاسع للعام الحالي من سندات الخزينة بقيمة 100 مليون دينار.

ووفق بيانات للبنك، فإنّ تاريخ الاستحقاق للإصدار الحالي هو 1 آذار 2029، فيما أشار البنك إلى أن تاريخ التسوية يوافق 1 آذار 2026.

وسندات الخزينة من أدوات التمويل بآجال استحقاق طويلة تتراوح بين العامين والعشرين عاما، وتتنوع بين السندات الحكومية/ الخزينة والسندات التي تصدرها الشركات.

فيما تعدّ أذونات الخزينة؛ أدوات دين حكومية قصيرة الأجل تصدر لآجال تتراوح بين 3 و12 شهرا، وتتميز بأنها أدوات مالية منخفضة المخاطر ويجري تداولها في أسواق المال بيعا وشراءً.

– أكّد البنك الدولي أن المرحلة الثانية من مشروع الصندوق الأردني للريادة “تسير بشكل مرضٍ” في تحقيق هدفه التنموي المتمثل في دعم الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المبتكرة.

ووفق تقرير تقييمي أصدره البنك، بلغ الصرف للمشروع 5.13 مليون دولار من إجمالي التمويل البالغ 50 مليون دولار، وبنسبة وصلت إلى 10.26%، فيما بقي 44.88 مليون دولار، على أن يستمر تنفيذ المشروع حتى 31 تموز 2030.

ودخل الصندوق الأردني للريادة في مرحلته الثانية مرحلة التنفيذ الفعلي منذ تشرين الأول 2025، مع تقدم التنفيذ وفق الخطة المعتمدة، بعد استكمال جميع شروط النفاذ للمشروع.

وبيّن التقرير أن جميع متطلبات دخول المشروع حيّز النفاذ استُكملت بالكامل، بما في ذلك الانتهاء من دليل عمليات المشروع، إلى جانب تحديث إطار الحوكمة المؤسسية، واستكمال الترتيبات المؤسسية والمالية والتشغيلية اللازمة لدعم تنفيذ المشروع.

وأشار إلى أنه عقب دخول المشروع حيّز النفاذ، جرى صرف الدفعات الأولية من التمويل المعتمد، وبدأت الجهة المنفذة بتنفيذ أنشطة المشروع، في حين بدأت لجنة الاستثمار بمراجعة مقترحات الاستثمار في المراحل المبكرة ضمن نافذتي الصناديق الاستثمارية المشتركة، بما يتوافق مع تصميم المشروع واستراتيجيته الاستثمارية.

ويهدف المشروع إلى حشد رأس المال الخاص لتمويل الاستثمار بالملكية في المراحل المبكرة، ودعم خلق فرص العمل من خلال الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المبتكرة، وتحفيز الاستثمار الخاص في الشركات الناشئة ذات النمو المرتفع في القطاعات الرئيسة، مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتكنولوجيا الحلول المالية، وتكنولوجيا الحلول الصحية، والتكنولوجيا الخضراء.

ووفق مؤشرات الأداء المعتمدة في التقرير، يستهدف المشروع بحلول عام 2030 حشد 150 مليون دولار من رأس المال الخاص، ودعم 100 شركة ناشئة، وخلق 1,500 فرصة عمل مباشرة.

كما تستهدف المؤشرات أن تبلغ نسبة الشركات المملوكة أو المُدارة من قبل النساء، أو التي تعتمد على أغلبية تشغيل نسائية، 30% من إجمالي الشركات المستفيدة، فيما تستهدف أن تمثل الشركات التي يقودها أو يعمل فيها الشباب 40% من إجمالي المستفيدين، إلى جانب تخصيص 10% من الاستثمارات لمشروعات التكنولوجيا الخضراء.

ويتوزع التمويل المعتمد للمشروع، والبالغ 50 مليون دولار، على ثلاثة مكونات رئيسة تشمل 42 مليون دولار للاستثمار عبر صناديق استثمارية، و3 ملايين دولار للاستثمار المشترك، و5 ملايين دولار لإدارة المشروع وبناء القدرات.

وتمكّن المشروع في مرحلته الأولى من استقطاب أكثر من 240 مليون دولار من رأس المال الخاص، وتوفير أكثر من 2,290 فرصة عمل، إذ سيعتمد المشروع في مرحلته الثانية أيضًا على خبرة مؤسسة التمويل الدولية في مجال إجراءات العناية الواجبة والاستثمار المشترك في الشركات الناشئة وصناديق رأس المال المُخاطر الإقليمية.

وموّل البنك الدولي المرحلة الأولى من مشروع الصندوق الأردني للريادة لدعم الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المبتكرة بقيمة 50 مليون دولار، بالشراكة مع البنك المركزي الأردني. “المملكة”

 – بلغت نسبة التقدم في تنفيذ “برنامج الاستثمارات الشاملة والشفافة والمستجيبة للمناخ” في الأردن الممول بقرض من البنك الدولي 41% من إجمالي النتائج المرتبطة بالصرف، وذلك بعد مرور 5 أعوام على إقرار البرنامج، مع تسجيل زيادة محدودة قدرها 8 نقاط مئوية فقط خلال الأشهر الستة الماضية.

وأكد البنك الدولي أن برنامج “الاستثمارات الشاملة والشفافة والمستجيبة للمناخ” في الأردن، حقق تقدما ماليا وتنفيذيا ملموسا لنهاية العام الماضي، مع بلوغ إجمالي الصرف 793.6 مليون دولار، أي ما نسبته 59% من القيمة الإجمالية للبرنامج البالغة 1.35 مليار دولار.

وأوضح تقرير تقييمي للبنك، أن البرنامج الممول بـ 900 مليون دولار من البنك الدولي و450 مليون دولار من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AIIB)، شهد خلال الفترة من تموز إلى كانون الأول 2025 تحقيق نتائج إضافية رفعت حجم الصرف بقيمة 130 مليون دولار.

وبيّن التقرير أن من أصل 44 نتيجة مرتبطة بالصرف، جرى تحقيق 19 نتيجة بالكامل بنسبة 43%، فيما تحققت 14 نتيجة جزئيا بنسبة 32%، في حين لا تزال بقية النتائج قيد التنفيذ، مشيرا إلى أن التقدم المحقق لم ينعكس بعد على مستوى التنفيذ الكلي الذي لا يزال محدوداً.

وسجّل التقرير، تقدما في عدد من المحاور الرئيسية في البرنامج الذي أُقِرّ في حزيران 2021، أبرزها التحضير لإصدار سند سيادي أخضر واعتماد التصنيف الوطني الأخضر، إضافة إلى زيادة الإنفاق الرأسمالي الحكومي على المشاريع المستجيبة للمناخ بما يدعم التزامات الأردن ضمن المساهمات المحددة وطنيا (NDC).

وفي هذا السياق، أشار البنك إلى أن الأردن حقق خفضا تراكميا في الانبعاثات بلغ 812,810 أطنان مكافئ ثاني أكسيد الكربون (tCO₂) منذ بدء فترة الالتزامات المناخية عام 2016 وحتى نهاية 2024، في إطار تنفيذ المشاريع المناخية المدرجة ضمن البرنامج.

كما لفت التقرير النظر إلى تعزيز البيئة التنظيمية لقطاع السياحة من خلال اعتماد 3 أنظمة تنظيمية رئيسية، وتقديم خدمات تسهيل استثماري لقرارات استثمارية جديدة، إلى جانب تعزيز صنع السياسات المبنية على الأدلة عبر تقييمات الأثر التنظيمي والمشاورات الإلكترونية.

وسجل البرنامج تقدما في مجال البيانات والشفافية، من خلال نشر تقارير تحليلية موضوعية رفعت من إمكانية الوصول إلى البيانات الإحصائية والإدارية، وأسهمت في تحسين ترتيب الأردن في مؤشر البيانات المفتوحة (ODIN) من 66 عام 2022 إلى 78 عام 2025، إضافة إلى تبسيط التراخيص القطاعية لتقليل كلف الامتثال على الأنشطة الاقتصادية.

ومن المقرر أن يستمر البرنامج حتى 30 حزيران 2028، إلا أن التقرير رجّح عدم تحقيق جميع الأهداف المقررة ضمن الإطار الزمني الحالي، مبينا أن فريق البنك الدولي، بالتعاون مع وحدة إدارة البرنامج والجهات المنفذة، سيقيّم إعادة هيكلة محتملة للبرنامج خلال عام 2026 لتحسين فرص تحقيق أهدافه التنموية. “المملكة”

 – أقرت اللجنة التوجيهية العليا لفلس الريف، في اجتماع عقد برئاسة وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، قوائم المنازل والمواقع المستفيدة من إيصال التيار الكهربائي لشهر كانون الثاني الماضي، لـ 131 منزلاً وموقعاً بكلفة إجمالية بلغت 652 ألف دينار.

وقال الخرابشة في تصريح صحفي، إن اللجنة أقرت مجموعة مشاريع ومواقع سيتم إيصال التيار الكهربائي لها على حساب فلس الريف، تشمل تجمعات سكانية وأنشطة اقتصادية، وذلك بعد التوسع في الخدمة بموجب تعديلات أسس إيصال التيار الكهربائي.

من جانبه، عرض مدير مديرية الكهرباء وكهربة الريف في الوزارة، المهندس هشام المومني، تفاصيل القرارات، مبيناً أنها شملت تجمعات سكانية مكونة من خمسة منازل خارج حدود التنظيم بكلفة 142 ألف دينار، وتجمعات من ثلاثة منازل بحد أدنى بكلفة 51 ألف دينار، إضافة إلى المنازل الانفرادية الواقعة خارج التنظيم والمستفيدة من شبكات قائمة بكلفة 41 ألف دينار.

ووفقاً للمومني، شملت القوائم شريحة منازل الأسر العفيفة داخل حدود التنظيم في مناطق امتياز شركات الكهرباء بكلفة 4 آلاف دينار، دعماً لذوي الدخل المحدود.

وفي إطار دعم الإنتاج الحيواني والزراعي، شمل الدعم مزارع دواجن وأبقار وأغنام وأسماك ضمن مناطق جيوب الفقر خارج التنظيم بكلفة 35 ألف دينار، ومزارع تضم آباراً ارتوازية بكلفة 36 ألف دينار، مساهمةً في تعزيز الأمن الغذائي والاعتماد على الذات.

كما ساهم فلس الريف بمبلغ 292 ألف دينار لدعم مشاريع إنتاجية وصناعية واستثمارية في مناطق جيوب الفقر وخارج التنظيم، شريطة توفير فرص عمل للأردنيين من سكان منطقة المشروع.

وشملت الفئات الموافقة عليها، إنارة الطرق المؤدية إلى المقابر بكلفة 6 آلاف دينار للتسهيل على المواطنين ليلاً، وإيصال التيار الكهربائي لمشاريع تتبع قطاعات حكومية وجمعيات تعاونية زراعية وخيرية بكلفة 39 ألف دينار.

وفي مجال الطاقة البديلة، وافقت اللجنة على تركيب أنظمة خلايا شمسية مرتبطة مع الشبكة لـ 6 منازل لأسر عفيفة ومنتفعين من صندوق المعونة الوطنية، بهدف تخفيف فاتورة الطاقة الشهرية وتحسين مستواهم الاقتصادي.

 كشف تقرير “المؤشر العالمي للشمول المالي 2025” الصادر عن البنك الدولي، عن تقدم الأردن بوصول المواطنين إلى الخدمات المالية، إذ ارتفعت نسبة البالغين الذين يمتلكون حسابات بنكية، أو عبر المحافظ الإلكترونية إلى 62% عام 2024.

وارتفع هذا الرقم عن الأعوام السابقة، إذ كان 47% عام 2021، بينما كانت النسبة لا تتجاوز 25% عام 2011 .

وأظهر التقرير الذي نقلت عنه المملكة، أن التكنولوجيا الرقمية تلعب دورا محوريا في هذا التحول، إذ بلغت نسبة انتشار الهواتف المحمولة بين البالغين 92%، يستخدم 84% منهم الإنترنت بانتظام.

وانعكس هذا الانتشار الرقمي على السلوك المالي، إذ أجرى واستقبل 54% من الأردنيين مدفوعات رقمية خلال العام 2024.

وبحسب التقرير يتلقى 15% من البالغين مدفوعات من الحكومة، “رواتب أو مساعدات”، 75% من هذه المدفوعات تصل مباشرة في حسابات بنكية أو محافظ إلكترونية.

ويشير التقرير إلى فجوة بين الجنسين في ملكية الحسابات، إذ يمتلك 68% من الرجال حسابات، مقارنة بـ 56% من النساء، بفجوة تصل إلى 12 نقطة مئوية.

وسجل التقرير أن 11% من البالغين يدخرون أموالهم في مؤسسات مالية رسمية، فيما بلغت نسبة الاقتراض الرسمي من البنوك أو المؤسسات المالية 16%.

وأظهر التقرير أن الأردنيين لديهم قدرة على مواجهة الأزمات المالية، حيث أفاد 44% منهم بقدرتهم على تدبير مبالغ طارئة خلال 30 يوما دون صعوبة بالغة.

وحول أسباب عدم امتلاك حساب لبقية الفئات “38% من السكان”، تصدر “نقص الأموال الكافية” الأسباب بنسبة 77%، يليه “الاعتماد على حساب أحد أفراد الأسرة” بنسبة 26%، ثم “ارتفاع تكاليف الخدمات المالية” بنسبة 24%.

 – بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، اليوم الأحد، عند 103.60 دينار لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 98.90 دينار لجهة الشراء.

وحسب النشرة التي أصدرتها النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و 18 و 14 لغايات البيع من محلات الصاغة عند 118.80 و 92.30 و 72.10 دينار على التوالي.