اقتصاد واعمال
انخفاض أسعار الذهب محليًا بمقدار دينار و80 قرشًا للغرام الواحد
انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلي، بمقدار دينار و80 قرشًا للغرام الواحد بحسب التسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.
أميركا والصين تعلنان تعليق جزء من الرسوم الجمركية لمدة 90 يومًا
أعلنت الولايات المتحدة الامريكية والصين، تعليق جزء من رسومهما الجمركية لمدة 90 يومًا.
وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، إنّ الاتفاق مع الصين تاريخي لم يفعله أي رئيس أمريكي سابق.
وبين الوزير في تصريحات اليوم الإثنين أنّ واشنطن ستواصل العمل مع الصين بشأن العلاقات التجارية
وتابع أنّ آلية المحادثات لدى الولايات المتحدة مستمرة مع الصين، مؤكدًا أن واشنطن تريد توازنا تجاريا معها.
67.80 دينارًا غرام الذهب عيار 21 في السوق المحلية
– استقرت أسعار الذهب في السوق المحلية، الأحد ، وفقًا للائحة الأسعار الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محالّ تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.
وسجّل سعر غرام الذهب من عيار 21، الأكثر طلبًا من المواطنين، 67.80 دينارًا لغايات البيع لدى محالّ الصاغة، مقابل 65.80 دينارًا لغايات الشراء.
وبلغ سعر غرام الذهب عيار 24 نحو 77.80 دينارًا، وعيار 18 نحو 60.30 دينارًا، وعيار 14 نحو 45.80 دينارًا.
515 مليون دينار صادرات الأردن لدول التجارة العربية حتى نهاية شباط
نمت الصادرات الوطنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى لنهاية شباط الماضي من العام الحالي بنسبة 12.2 بالمئة، لتصل إلى 515 مليون دينار، مقابل 459 مليون دينار للفترة نفسها من العام السابق.
في الإطار ذاته، ارتفعت مستوردات المملكة من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى لنفس الفترة بنسبة 4.2 بالمئة، لتسجل 863 مليون دينار، مقارنة بـ 828 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.
وأظهرت بيانات التجارة الخارجية لدائرة الإحصاءات العامة، تراجعا في عجز الميزان التجاري للمملكة مع دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى لذات الفترة، وصولا إلى 348 مليون دينار، مقابل 369 مليون دينار للفترة نفسها من العام السابق.
ووفقا للمعطيات الإحصائية، وصل حجم التبادل التجاري بين المملكة وذات الدول لنفس الفترة إلى 1.378 مليار دينار، مقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق والمقدرة بـ 1.287 مليار دينار.
واستحوذت المملكة العربية السعودية على الحصة الكبرى من الصادرات الوطنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى لنهاية شباط الماضي لهذا العام، لتبلغ حوالي 141 مليون دينار بارتفاع نسبته 6.8 بالمئة، تلتها العراق بقيمة 136 مليونا بارتفاع نسبته 15.3 بالمئة، كما شهدت الصادرات الوطنية نموا ملحوظا مع سوريا إذ وصلت إلى 35 مليون دينار بارتفاع نسبته 483.3 بالمئة.
في ذات الوقت، تصدرت السعودية قائمة الدول التي يستورد منها الأردن، حيث بلغت مستوردات المملكة من السعودية 519 مليون دينار، وبذلك يكون عجز الميزان التجاري للأردن مع السعودية، قد بلغ في نهاية شباط الماضي من العام الحالي، حوالي 378 مليون دينار.
وتتركز الصادرات الأردنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى؛ بالأسمدة، الأدوية، المنتجات الزراعية مثل الفواكه والخضروات الطازجة والمجمدة، الأملاح ومستحضرات العناية بالبشرة، المحضرات الغذائية والأثاث والأقمشة والملابس والدهانات.
وتشتمل مستوردات المملكة من ذات الدول على؛ النفط الخام ومشتقاته، الحلي والمجوهرات، المنتجات الغذائية، وألواح وصفائح من لدائن، أكسيد التيتانيوم وبولي اثيلين، وبوليسترين، الحديد ومصنوعاته، وغيرها.
وتعرف منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى، بأنها حلف اقتصادي بين الدول العربية للتكامل الاقتصادي والتبادل التجاري منخفض الرسوم الجمركية، حيث دخلت منطقة التجارة الحرّة العربية الكبرى حيز التنفيذ في كانون الثاني من 2005، ويبلغ عدد الدول العربية الأعضاء فيها 18 دولة.
الاقتصاد الوطني يسجل مؤشرات إيجابية وتقدما برؤية التحديث
يواصل الأردن تسجيل مؤشرات اقتصادية إيجابية جيدة تؤكد منعة الاقتصاد الوطني وقوته وتكيفه مع الظروف السياسية المحيطة، الى جانب تقدم سير العمل بالبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي.
مجمل المعطيات الإحصائية التي ظهرت منذ بداية العام الحالي تشير إلى أن الاقتصاد الوطني يسير بالاتجاه الصحيح مدعوما بالاستقرار النقدي والمالي وشراكة حقيقية وتنسيق بين القطاعين العام والخاص لتحفيز القطاعات الاقتصادية وتحقيق النمو المستدام.
وجاء تثبيت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية تصنيف الأردن طويل الأجل للعملة الأجنبية عند درجة (-BB) مع نظرة مستقبلية مستقرة، ليعكس مرونة وقوة الاقتصاد الوطني وتكيفه مع التحديات وثقة المؤسسات الدولية بالاستقرار المالي والنقدي بالمملكة.
وكان الاقتصاد الوطني، قد سجل نموًا بنسبة 2.5 بالمئة خلال العام الماضي، مع توقع بارتفاعه إلى 2.7 بالمئة بالعام الحالي، مدفوعًا بتحسن الطلب المحلي والخارجي.
وأظهرت بيانات البنك المركزي متانة الاستقرار النقدي في المملكة، مدعوماً بمستوى قياسي من الاحتياطيات الأجنبية تجاوز 22.8 مليار دولار في نهاية شهر نيسان الماضي، يغطي مستوردات المملكة من السلع والخدمات، لمدة 8.8 شهر.
وسجلت الصادرات الوطنية للمملكة نموا مع نهاية شهر شباط الماضي من العام الحالي بنسبة 8.1 بالمئة، لتبلغ قيمتها 1.309 مليار دينار مقابل 1.211 مليار دينار لنفس الفترة من 2024.
وارتفعت الصادرات الكلية للمملكة مع نهاية شهر شباط الماضي من العام الحالي بنسبة 9.1 بالمئة، لتسجل 1.449 مليار دينار، مقابل 1.323 مليار دينار للفترة نفسها من 2024.
وسجل الدخل السياحي للمملكة خلال الربع الأول من العام الحالي نموا بنسبة 8.9 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي 2024، حيث سجل ما قيمته 1.217 مليار دينار.
وبقي معدل التضخم منخفضًا ومستقرًا عند 2.0 بالمئة خلال الربع الأول من العام الحالي، مع التوقعات باستقراره حول 2.2 بالمئة طيلة العام الحالي 2025.
ونمت ودائع العملاء لدى البنوك العاملة بالمملكة بنسبة 6.8 بالمئة على أساس سنوي، لتصل إلى 47.4 مليار دينار في نهاية شهر آذار الماضي من العام الحالي.
وسجل رصيد التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك ارتفاعا بنسبة 3.9 بالمئة على أساس سنوي، ليبلغ 35.2 مليار دينار.
وسجلت حوالات العاملين في الخارج زيادة نسبتها 2 بالمئة خلال الشهرين الأولين من العام الحالي 2025، لتبلغ 606 ملايين دولار.
وشهدت المملكة نشاطا ملاحيا جيدا خلال الثلث الأول من العام الحالي، حيث زاد عدد الحاويات الواردة عبر ميناء حاويات العقبة بنسبة 22.5 بالمئة، وكذلك الصادرة 12.8 بالمئة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
وأشارت بيانات للمجلس العالمي للذهب، إلى أن الأردن رفع احتياطاته من الذهب إلى 72.27 طن مع نهاية الربع الأول من العام الحالي، مقارنةً مع 71.65 طن نهاية عام 2024.
وبين تقرير الربع الأول لعام 2025، للبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2023-2025، وجود خطوات عملية وجهود تتواصل لجهة المضي في تحفيز القطاعات وتحقيق إنجازات ملموسة لا سيما المتعلقة بالنمو المستدام الذي ركزت عليه خطة البلاد الاقتصادية.
وحسب المختص في الشأن الاقتصادي الدكتور أحمد المجالي “تسجل المؤشرات الاقتصادية في الأردن خلال الفترة الراهنة أداء جيدا يظهر منعة الاقتصاد الوطني وهذه التطورات تستحق التقدير لا سيما في ظل بيئة إقليمية مضطربة وضغوطات مالية متزايدة”.
وقال المجالي، إن الأثر الاقتصادي المباشر عادة ما يظهر على المدى المتوسط أو الطويل، خاصة عندما يتعلق الأمر بإصلاحات هيكلية وخطط تحول اقتصادي”.
وأضاف “تستفيد الحكومة من هذا الزخم في النمو لتوسيع الحيز المالي المتاح أمامها، مما يمكنها من استيعاب العجز في الموازنة العامة دون اللجوء إلى إجراءات تقشفية قاسية”.
وتابع أن قطاعات مثل تكنولوجيا المعلومات والسياحة والتجارة وبعض خدمات النقل تشهد استفادة مبكرة نتيجة توسع الطلب، فيما تحتاج قطاعات أخرى كالصناعة والزراعة لوقت أطول لتقطف ثمار الإصلاحات، بفعل تعقيدات التحديث فيها وطبيعتها الرأسمالية”.
وقال المجالي “الأهم في هذا المشهد ليس المؤشرات المجردة، بل استدامة التحسن، فالنظرة الإيجابية التي تعززها خطة التحديث الاقتصادي ينبغي أن تبقى مدعومة بإرادة تنفيذية قوية، وتواصل مؤسسي يضمن عدم التراجع عن المسار الإصلاحي”.
وأضاف “وفي هذا الإطار، يبدو أن ثقة المواطنين بإرادة الحكومة آخذة في الارتفاع، في ظل رسائل واضحة بأن هناك جدية في الالتزام بالتنفيذ لا الاكتفاء بالإعلان عن الخطط”.
وبين أن التقارير الدولية اشارت إلى أن الأردن، رغم اتساع عجز الموازنة، تمكن من الحفاظ على استدامة الأوضاع المالية، بفضل النمو الذي سمح له بتوسيع حيز المالية، مؤكدا أن هذا أمر مهم؛ لأنه يعزز قدرة الحكومة على التمويل، ويمنع تآكل الثقة في الاقتصاد المحلي.
واكد المجالي أن الأردن يحتاج اليوم إلى العمل على تحويل التحسن الكمي إلى تحسن نوعي يشعر به المواطن، ويعزز تنافسية الاقتصاد الوطني، ويؤسس لبيئة أعمال أكثر ديناميكية واستدامة.
من جهته، أكد مدير عام جمعية رجال الأعمال الأردنيين طارق حجازي، أن الاقتصاد الوطني يتمتع بدرجة عالية من الكفاءة والمرونة في التعامل مع التحديات الجيوسياسية على المستويين الإقليمي والدولي، وهو ما تعكسه ثقة المؤسسات الدولية من خلال رفع وتثبيت التصنيفات الائتمانية للمملكة.
وأوضح أن الاستقرار المالي والنقدي، والتقدم المحرز في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والإدارية والمالية، إلى جانب استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي، أسهمت جميعها بالحفاظ على وتيرة النمو الاقتصادي، مشيرا إلى أن وصول الاحتياطيات الأجنبية لمستوى قياسي غير مسبوق يعكس قوة الجهاز النقدي وتعزز الثقة بالاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن الاقتصاد الوطني سجل نموا بنسبة 2.5 بالمئة خلال العام الماضي، متجاوزا التقديرات الأولية التي بلغت 2.3 بالمئة، مدعوماً بالأداء القوي لقطاعات رئيسية كالزراعة والصناعات التحويلية، مما عزز من مكانة الأردن كمركز اقتصادي مستقر في منطقة تعاني من حالة عدم استقرار.
ورأى حجازي أن هذا النمو يؤكد فعالية السياسات والإجراءات والقرارات الحكومية والتزامها بتحقيق التحول نحو اقتصاد أكثر إنتاجية وانفتاحا واستقطابا للاستثمار.
وأوضح أن تصنيف وكالة “فيتش” للتصنيفات الائتمانية للأردن على المدى الطويل للعملة الأجنبية عند درجة -BB مع نظرة مستقبلية مستقرة، وكذلك تصنيف وكالة “موديز” للأردن عند Ba3 للعملتين المحلية والأجنبية، دليل على قوة الاقتصاد الوطني وقدرته على تجاوز التحديات.
وقال إن الأردن يعد من أبرز الاقتصادات العربية والإقليمية استقراراً واستقطابا للاستثمارات، بفضل بيئة الأعمال المستقرة، ووجود قطاع خاص قوي يسهم في تحفيز الاستثمارات والمشاريع التنموية في العديد من القطاعات.
ورأى أهمية العمل لوضع خطط ودراسات استراتيجية، وتبني قرارات اقتصادية فعالة تُسهم في دعم الاقتصاد الوطني، مع السعي إلى تحقيق معدلات نمو تتجاوز 3 بالمئة بالعامين المقبلين 2026 و2027.
وشدد على ضرورة تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ المشاريع الاستثمارية، والاستفادة من خبرات القطاع الخاص في جذب الاستثمارات، مع أهمية إشراكه في اتخاذ القرارات الاقتصادية المؤثرة.
وأكد حجازي ضرورة دعم الاستثمارات التنموية والخدمية بمختلف مناطق المملكة، وتسريع تنفيذ المشاريع الاستثمارية الكبرى، باعتبارها من الأولويات الحيوية لتحفيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل للشباب ضمن إطار رؤية التحديث الاقتصادي.
(بترا – سيف الدين صوالحة)
ارتفاع أسعار الذهب محليا 70 قرشًا
– سجلت أسعار الذهب في السوق المحلية اليوم السبت، ارتفاعًا بمقدار 70 قرشًا للغرام الواحد، بحسب التسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.
وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 – الأكثر إقبالًا لدى الأردنيين – 67.8 دينارًا، مقابل 65.8 دينارًا لغايات الشراء.
كما بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14، لغايات الشراء من محالّ الصاغة، 77.8 و60.3 و45.8 دينارًا على التوالي.
ارتفاع عجز الميزان التجاري للأردن 6.9% حتى نهاية شباط
كشفت دائرة الإحصاءات العامة، في تقريرها الشهري حول التجارة الخارجية في الأردن، عن ارتفاع الصادرات الكلية حتى نهاية شباط من عام 2025 بنسبة 9.1% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024، والصادرات الوطنية بنسبة 8.1%، والمعاد تصديره بنسبة بلغت 19.7%.
ووفق التقرير، ارتفعت المستوردات بنسبة 7.9%، وعليه فقد ارتفع العجز في الميزان التجاري بنسبة 6.9% حتى نهاية شباط من عام 2025 مقارنة بنفس الفترة من عام 2024.
وبلغت القيمة الدينارية للصادرات الكلية حتى نهاية شباط من عام 2025 ما قيمته 1,449 مليار دينار أردني، منها الصادرات الوطنية 1,309 مليار دينار أردني، والمعاد تصديره 140 مليون دينار اردني، كما وبلغت قيمة المستوردات 3,065 مليار دينار أردني خلال نفس الفترة.
وعليه يكون العجز في الميزان التجاري (الذي يمثل الفرق بين قيمة الصادرات الكلية وقيمة المستوردات) بلغ 1,616 مليار دينار اردني حتى نهاية شباط من عام 2025، مقارنة مع 1,512 مليار دينار أردني في الفترة المقابلة من عام 2024.
وعلى الصعيد الشهري بلغت قيمة الصادرات الكلية خلال شهر شباط من عام 2025 مامقداره 747 مليون دينار دينار، منها 675 مليون دينار اردني للصادرات الوطنية، و72 مليون دينار أردني للمعاد تصديرة، فيما بلغت المستوردات 1,442 مليار دينار أردني، مما أدى إلى عجز في الميزان التجاري بقيمة 695 مليون دينار أردني خلال شباط من عام 2025.
ويعكس ذلك ارتفاع الصادرات الكلية بنسبة 18%، والصادرات الوطنية بنسبة 17.8%، والمعاد تصديرة بنسبة 20.0%، فيما انخفضت المستوردات بنسبة 5.3%، وعليه فقد انخفض العجز الشهري في الميزان التجاري بنسبة 21.8% خلال شهر شباط من عام 2025 مقارنة بالشهر المقابل من عام 2024.
أما بالنسبة لتغطية الصادرات الكلية للمستوردات، بلغت مانسبته 47% حتى نهاية شباط من عام 2025، وهي نفس النسبة للفترة المقابلة من عام 2024، وبلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 52% خلال شهر شباط من عام 2025، مقارنة بنسبة 42% خلال نفس الشهر من عام 2024 بارتفاع مقداره 10 نقاط مئوية.
وعلى صعيد التركيب السلعي لأبرز السلع المصدرة، ارتفع كل من مجموعات “الألبسة وتوابعها”، “الحلي والمجوهرات الثمينة”، “الأسمدة”، فيما انخفض كل من “البوتاس الخام”، “الفوسفات الخام”، “محضرات الصيدلة”.
وعلى صعيد المستوردات، ارتفعت مستوردات كل من مجموعات “الآلات والأدوات الآلية وأجزائها”، “الآلات الكهربائية وأجزائها”، “الحبوب”، بينما انخفض كل من”النفط الخام ومشتقاتة”،”العربات والسيارات وأجزائها”، “الحلي والمجوهرات”، مما ساهم في الحد من ارتفاع المستوردات بقيمة أكبر.
وبالنسبة لأبرز الشركاء في التجارة الخارجية، ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومن ضمنها السعودية، ودول اتفاقية التجارة الحرة لشمال القارة الأميركية ومن ضمنها الولايات المتحده الأميركية. والدول الآسيوية غير العربية ومن ضمنها الهند، فيما انخفضت الصادرات الوطنية إلى دول الأتحاد الاوروبي ومن ضمنها بلجيكا.
أما بالنسبة للمستوردات، ارتفعت قيمة المستوردات من دول منطقه التجارة الحرة العربية الكبرى ومن ضمنها السعودية، ودول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا ومن ضمنها الولايات المتحدة الأميركية، والدول الآسيوية غير العربية ومن ضمنها الصين الشعبية، ودول الاتحاد الاوروبي ومن ضمنها ألمانيا.
149 ألف حاوية ترد عبر ميناء حاويات العقبة بالثلث الأول من 2025
– أظهرت معطيات إحصائية للنقابة اللوجستية الأردنية، أن عدد الحاويات المحملة بالبضائع الواردة عبر ميناء حاويات العقبة، زاد خلال الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 22.5 بالمئة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي 2024.
وبينت المعطيات الإحصائية، ارتفاع عدد الحاويات الواردة عبر ميناء حاويات العقبة خلال الثلث الأول من العام الحالي إلى 149178 حاوية، مقابل 121843 حاوية للفترة نفسها من العام الماضي.
وأشارت المعطيات كذلك إلى زيادة بعدد الحاويات المحملة بالبضائع والصادرة من المملكة عبر ميناء حاويات العقبة، خلال الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 12.8 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من 2024.
ووفقا للمعطيات، ارتفع عدد الحاويات المحملة بالبضائع والصادرة عبر ميناء الحاويات لخارج المملكة خلال الثلث الأول من العام الحالي، إلى 33575 حاوية، مقابل 29764 حاوية لنفس الفترة من العام الماضي.
وبينت المعطيات الإحصائية ارتفاع عدد الحاويات الواردة عبر ميناء حاويات العقبة خلال شهر نيسان الماضي من العام الحالي بنسبة 15.9 بالمئة، حيث وصل عددها إلى 39557 حاوية، مقابل 34135 حاوية لنفس الشهر من عام 2024.
كما بينت زيادة في عدد الحاويات الصادرة عبر ميناء حاويات العقبة خلال شهر نيسان الماضي من العام الحالي بنسبة 13.8 بالمئة، حيث ارتفعت إلى 7882 حاوية مقابل 6928 حاوية لنفس الشهر من العام الماضي.
وأكد رئيس النقابة نبيل الخطيب وجود تحسن ملحوظ ولافت بعدد الحاويات الواردة والصادرة عبر ميناء حاويات العقبة، بدأ يظهر منذ بداية العام الحالي، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، لا سيما تلك المحملة بالبضائع المتجهة إلى سوريا والضفة الغربية.
وأضاف الخطيب الذي يشغل كذلك منصب النائب الأول لرئيس غرفة تجارة عمان أن عودة ميناء العقبة لنشاطه عما كان بسنوات ماضية سينعكس إيجابا على عجلة النشاط التجاري والخدمي ومختلف القطاعات الاقتصادية بالمملكة، لا سيما لقطاع النقل الذي يعتبر من المحركات الأساسية لمجمل النشاط الاقتصادي.
يشار إلى أن النقابة اللوجستية الأردنية تأسست عام 2007، بهدف تمثيل العاملين في صناعة الشحن في الأردن وتوفير بيئة تنافسية وحماية العاملين في مهنة وسطاء الشحن، وتطوير نظم العمل لوسطاء الشحن ومزودي الخدمات اللوجستية.
وتحتفظ النقابة بعضوية الفيدرالية الدولية لنقابات وكلاء الشحن (فياتا)، التي تأسست عام 1926 في فيينا وهي منظمة غير حكومية.
بترا