اقتصاد واعمال

 أنجزت شركات التخليص ونقل البضائع العاملة بالأردن خلال النصف الأول من العام الحالي 536 ألف بيان جمركي، مقابل 445 ألفا، بالفترة نفسها من العام الماضي موزعة على معاملات التصدير والاستيراد والترانزيت وإعادة التصدير.
ونال مركز جمرك العمري الذي يربط المملكة مع الشقيقة السعودية النصيب الأكبر من البيانات المنجزة بعدد 130887 بيانا، تلاه العقبة 95493، والمطار 86747، وعمان 45165، وجابر الرابط مع الشقيقة سوريا بعدد 25867 بيانا، فيما ذهبت باقي البيانات لمراكز أخرى.
وقال رئيس نقابة أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع الدكتور ضيف الله أبو عاقولة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) “إن شركات التخليص العاملة بمختلف المراكز الجمركية تشهد نشاطا لافتا في أعمالها مدفوعا بحركة نقل للبضائع سواء لداخل السوق المحلية أو من خلال الترانزيت وإعادة التصدير”.
وأضاف “نشهد منذ بداية العام الحالي حجم عمل كبير، انعكس جزء منه على فتح كامل شركات التخليص العاملة في مركز حدود جابر والبالغ عددها مئة شركة وعودة العاملين لديها، تعمل على مدار الساعة لإنجاز البيانات الجمركية وتسريع حركة انسياب البضائع المارة من خلاله”.
ولفت إلى أن عملية الانفتاح التجاري على سوريا أسهم بانتعاش قطاع الشاحنات، لا سيما بعد التسهيلات التي قدمتها المملكة وخفض الرسوم المفروضة عليها وعلى البضائع، مؤكدا وجود حركة صادرات لبضائع أردنية باتجاه سوريا خصوصا من المواد الإنشائية.
وحسب الدكتور أبو عاقولة، بلغ عدد الشاحنات التي عبرت مركز حدود جابر خلال النصف الأول من العام الحالي سواء كانت دخولا محملا أو فارغا أو خروجا محملا أو فارغا، أو ترانزيت دخول أو محمل، 152528 شاحنة مقابل 32134 شاحنة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
ولفت إلى أن عدد الشاحنات التي عبرت مركز حدود العمري خلال النصف الأول من العام الحالي سواء كانت دخولا محملا أو فارغا أو خروجا محملا أو فارغا، أو ترانزيت دخول أو محمل، 221518 شاحنة مقابل 197003 شاحنة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وأشار إلى أن شركات التخليص العاملة بمختلف المراكز الجمركية بالمملكة، أنجزت خلال النصف الأول من العام الحالي 39648 بيانا جمركيا لمركبات عبرت المملكة بطريق الترانزيت، مقابل 23880 مركبة للفترة نفسها من العام الماضي.
ولفت الى ارتفاع عدد الحاويات الواردة عبر ميناء حاويات العقبة خلال النصف الأول من العام الحالي إلى 235492 حاوية، مقابل 193214 حاوية للفترة نفسها من العام الماضي.
ونوه إلى ارتفاع عدد الحاويات المحملة بالبضائع والصادرة عبر ميناء الحاويات لخارج المملكة خلال النصف الأول من العام الحالي إلى 52214 حاوية مقابل 48303 حاويات لنفس الفترة من العام الماضي.
وجدد أبو عاقولة الدعوة إلى إعادة العمل في مركز جمرك الرمثا وتخصيصه لحركة الركاب والمسافرين وحافلات النقل العام، في ظل الضغط المتزايد على مركز جمرك جابر وارتفاع حجم حركة البضائع المارة من خلاله.
ولفت إلى أن النقابة تدرس تنظيم منتدى أعمال قبل نهاية العام الحالي يخص شركات التخليص والنقل واللوجستيات لوضع خطة عمل تشاركية تؤسس لعلاقة قوية مع الدول المجاورة لا سيما سوريا بخصوص حركة النقل والتجارة، وبما يسهم في تسهيل عمليات انسياب البضائع عبر أراضي المملكة.
وأوضح أبو عاقولة أن التوقعات تشير إلى أن حركة النقل ستشهد ازدهارا خلال العام الحالي، وذلك بعد فتح باب التصدير إلى الشقيقة سوريا وكذلك لأوروبا وتركيا عبر المعابر والأراضي السورية.
وأشار إلى وجود جهود وتسهيلات كبيرة تقدمها مختلف الجهات الرسمية سواء دائرة الجمارك أو الأجهزة الأمنية والرقابية العاملة في مركز حدود جابر لتسهيل حركة عبور الشاحنات بالاتجاهين، مؤكدا وجود تنسيق عال وتشاركية مع النقابة وغرف التجارة والصناعة بهذا الخصوص.
وأكد أبو عاقولة توفر الإمكانيات لدى الشركات العاملة تحت مظلة القطاع لمواكبة هذا النشاط، والعمل مع الجهات المعنية لضمان انسيابية حركة التجارة، وتعزيز مكانة الأردن كمركز تجاري لوجستي في المنطقة.
ويعمل بالمملكة 504 شركات تخليص، مرخصة من قبل دائرة الجمارك، ولها 2070 فرعا موزعة على عموم المراكز الجمركية، وفرت نحو 10 آلاف فرصة عمل للأردنيين.
يشار إلى أن نقابة أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع تأسست عام 1982 ومسجلة لدى وزارة العمل، بهدف خدمة القطاع وحل المشاكل والتحديات التي تواجه العاملين ورفع مستوى المهنة وكفاءة العاملين لدى الشركات.

 – استقرت أسعار الذهب في الاسواق المحلية اليوم السبت، وفق التسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 لغايات البيع من محال الصاغة 68.70 دينارا، مقابل 66.50 دينارا لجهة الشراء.

كما بلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات البيع من محلات الصاغة عند 78.70 و 61.10 و 46.40 دينارا على التوالي.

– تدخل، حيز التنفيذ اليوم الخميس، الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة على واردات الأردن بنسبة 15%، وهي “أدنى نسبة تعرفة جمركية إضافية” بين الدول التي لديها فائض في الميزان التجاري مع الولايات المتحدة.

وأكد مصدر، في تصريح سابق، أن هذه النسبة التي حصل عليها الأردن بعد مفاوضات مكثفة امتدت لأشهر عدة بين الأردن والولايات المتحدة، “تحافظ على تنافسية الصادرات الأردنية في الأسواق الأميركية”.

البيت الأبيض، أعلن في الأول من آب الحالي، حزمة من الرسوم الجديدة على أكثر من 67 دولة من بينها الأردن، حيث تتراوح نسب الرسوم بين 10% إلى 41% حسب الحالة التجارية والعلاقات التفاوضية.

ووقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا في 31 تموز 2025، وحدّد تنفيذ الرسوم بدءًا من الـ7 من آب 2025، أي بعد 7 أيام من صدور الأمر، لمنح مهلة للإجراءات الجمركية.

وشملت الرسوم الجمركية كل من الأردن بنسبة 15%، وتونس 25%، والجزائر وليبيا 30%، والعراق 35%، وسوريا 41%.

ونسبة 15% هي جزء من حزمة دول تُعامل بالطريقة نفسها مثل الاتحاد الأوروبي، اليابان، كوريا الجنوبية، وغيرها، سواء بسبب حجم العجز التجاري أو لأن الدول لم تبرم اتفاقات تخصّيص.

والأردن يتمتع باتفاقية تجارة حرة (FTA) مع الولايات المتحدة منذ عام 2001، التي تمنح إعفاء جمركيا لنسبة من الصادرات الأردنية إلى الولايات المتحدة.

* ميزة تنافسية

وزير الصناعة والتجارة يعرب القضاة، قال إن الأردن دخل خلال الأشهر الماضية في مفاوضات مع الولايات المتحدة، حيث حصل على أدنى نسبة زيادة في الرسوم الجمركية، بين الدول التي تربطها بالولايات المتحدة اتفاقيات تجارة حرة أو التي لديها فائض في الميزان التجاري.

وأوضح القضاة أن الرسوم الجمركية الأميركية الإضافية منحت الأردن ميزة تنافسية، مضيفا “عندما تُفرض على المملكة رسوم بنسبة 15%، بينما تفرض على دول أخرى تنافسه في السوق الأميركي نسب أعلى، فإن ذلك يعزز من الميزة التنافسية للمنتجات الأردنية مقارنة بما كانت عليه سابقا”.

وأكد أن اتفاقية التجارة الحرة بين الأردن والولايات المتحدة لا تزال قائمة، وهي التي أعطت هذه الميزة التفضيلية، مبينا أن الرسوم الجمركية التي فرضت على معظم دول العالم تراوحت بين 15% و40%، في حين حصل الأردن على أدنى نسبة بينها.

كما أكد القضاة أهمية حصول الأردن على أدنى نسبة ارتفاع على الرسوم الجمركية للصناعات المتجهة إلى السوق الأميركية، مشيرا إلى أن ذلك يعزز فرص التصدير إلى هذا السوق وزيادة الجاذبية الاستثمارية للمملكة.

وبيّن أن هذه الرسوم الجديدة تضاف إلى الرسوم الأصلية التي كانت مفروضة قبل صدور القرار، موضحا أن الرسوم المفروضة سابقا على الأردن كانت “صفرًا”، وأصبحت الآن 15%. أما الدول الأخرى، فتضاف الرسوم الجديدة إلى ما كانت مفروضة عليها سابقا، وهو ما شكل فارقا إيجابيا واضحًا لصالح الأردن في العديد من القطاعات، وأسهم في تعزيز قدرته التنافسية.

وكان مصدر حكومي قال، إنّ الأردن حصل على أدنى نسبة تعرفة جمركية إضافية بين الدول التي لديها فائض في الميزان التجاري مع الولايات المتحدة، مما يحافظ على تنافسية الصادرات الأردنية في الأسواق الأميركية.

وأوضح المصدر، أن الأردن يتمتع بميزة إضافية مقارنة بالدول الأخرى التي لديها فائض تجاري مع الولايات المتحدة، تتمثل في اتفاقية التجارة الحرة، مما يعني أن الصادرات الأردنية لن تخضع لأي رسوم إضافية بنسبة 15%؛ بخلاف الرسوم الأصلية، بينما تتحمل الدول الأخرى الرسوم الجديدة إلى جانب الرسوم الأساسية.

الولايات المتحدة أعادت هيكلة سياستها التجارية مع عدد من دول العالم في نيسان، عبر فرض رسوم جمركية إضافية على الدول التي تسجل فائضا تجاريا في السوق الأميركي. وقد شمل ذلك الأردن، حيث فُرضت في البداية رسوما إضافية بنسبة 20% على الصادرات الأردنية وجرى تخفيضها إلى 15% بعد المفاوضات.

المملكة

 انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلية 40 قرشا للغرام، اليوم الاربعاء، وفقا للتسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 لغايات البيع من محال الصاغة 68.30 دينارا، مقابل 66.10 دينارا لجهة الشراء.

وبحسب النشرة اليومية التي أصدرتها النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات البيع من محلات الصاغة عند 78.30 و60.70 و46.10 دينارا على التوالي.

الأمم – مريم القطشان – قال رئيس غرفة صناعة الزرقاء، المهندس فارس حمودة: أن غرفة صناعة الزرقاء سجلت قفزة نوعية بارتفاع نسبته 10بالمئة وبقيمة 155.4 مليون دولار أميركي، خلال تموز الماضي، مقارنة بـ 140.7 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من عام 2024.وأوضح المهندس حمودة أن هذا النمو الشهري انعكس إيجابا على أداء الصادرات الكلية للأشهر السبعة الأولى من عام 2025، والتي بلغت 821.6 مليون دولار، محققة ارتفاعا بنسبة 2 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، والتي بلغت 801.7 مليون دولار.وبين المهندس حمودة أن صادرات الزرقاء إلى أميركا الشمالية شكلت 43 بالمئة من إجمالي الصادرات، بقيمة 352.8 مليون دولار، رغم تراجعها بنسبة 5 بالمئة مقارنة بـ 372.4 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2024، فيما شهدت الصادرات إلى الولايات المتحدة انخفاضاً طفيفاً بنسبة 3 بالمئة، لتسجل 338 مليون دولار.وقد ارتفعت الصادرات إلى الأسواق العربية بنسبة 15بالمئة لتصل إلى 348.2 مليون دولار، مشكلة 42 بالمئة من إجمالي صادرات الزرقاء، إذ تصدر العراق قائمة الدول المستوردة من الزرقاء، بقيمة 138.7 مليون دولار، بزيادة نسبتها 28 بالمئة، وجاءت السعودية في المرتبة الثانية بـ 94 مليون دولار، مسجلة نموا قدره 34 بالمئة، تلتها الجزائر التي شهدت قفزة نوعية بنسبة زيادة 234 بالمئة لتصل إلى 37.4 مليون دولار.كما بلغ اجمالي الصادرات إلى آسيا غير العربية 53.4 مليون دولار، منخفضة بنسبة 7بالمئة، فيما سجلت الصادرات إلى دول الاتحاد الأوروبي تراجعا حادا بنسبة 32 بالمئة إلى 23.9 مليون دولار.وبين المهندس حمودة أن قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات حافظ على الصدارة بقيمة 376.98 مليون دولار رغم انخفاضه بنسبة 9 بالمئة مقارنة بعام 2024، بينما جاء قطاع الصناعات التموينية والغذائية والزراعية والثروة الحيوانية في المرتبة الثانية بـ148.67 مليون دولار، متراجعا بنسبة 1بالمئة فقط.وفيما يتعلق بقطاع الصناعات الهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات، فقد قفزت الصادرات بنسبة 53بالمئة، مسجلة 79.55 مليون دولار، متفوقا على قطاع الصناعات الإنشائية الذي حل رابعا بقيمة 79.49 مليون دولار وبنمو بلغ 26 بالمئة.كذلك شهد قطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل نموا بنسبة 11بالمئة ليبلغ 44.42 مليون دولار، بينما ارتفعت صادرات قطاع التعبئة والتغليف والورق والكرتون بنسبة 27 بالمئة لتصل إلى 34.04 مليون دولار.وقد ارتفعت صادرات قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية بنسبة 27 بالمئة لتبلغ 33.9 مليون دولار، في حين شهد قطاع الصناعات البلاستيكية والمطاطية تراجعا بنسبة 8 بالمئة، مسجلا 22.77 مليون دولار، وكذلك قطاع الصناعات الخشبية والأثاث الذي انخفض إلى 1.77 مليون دولار.

 قال الدكتور حسام أبو علي مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أن نظام الفوترة الوطني الإلكتروني يمثل خطوة إصلاحية جوهرية في مسار تطوير السياسة المالية والضريبية في الأردن، مؤكدًا أن هذا النظام ليس خيارًا، بل ضرورة وطنية وتشريعية لضبط وتنظيم الاقتصاد، وتعزيز العدالة الضريبية، وتحقيق الشفافية في التعاملات المالية.

وأشار أبو علي خلال الجلسة الحوارية التي عقدتها جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “إنتاج” في مقرها بالعاصمة عمان إلى أن النظام يتمتع بإطار قانوني وتشريعي كامل، يمتد من قانون ضريبة الدخل، إلى نظام تنظيم شؤون الفوترة، والتعليمات التنفيذية الملحقة به، مما يعني أن تطبيقه ومتابعته واجب لا يمكن تجاهله أو تجاوزه تحت أي ذريعة.

وأوضح أبو علي أن النظام الوطني للفوترة لم يُصمم كبرنامج ترحيل محاسبي، بل كمنصة لتنظيم الفواتير وضمان تسجيل كل العمليات المالية بشكل دقيق، مبينًا أن هنالك فرقًا كبيرًا بين التنظيم والترحيل، وأن كل من يحاول الخلط بينهما يرتكب مخالفة صريحة.

وأضاف أن الغاية من النظام ليست جمع الفواتير أو التدقيق العشوائي، بل تنظيم السوق، وضمان أن تكون كل عملية بيع أو شراء موثقة ومرئية ضمن قواعد ضريبية واضحة.

وشدد على أن النظام أثبت فعاليته على أرض الواقع، إذ يتم إصدار أكثر من مليون فاتورة يوميًا من خلاله، وعدد المشتركين فيه تجاوز 135 ألف منشأة، ويصل معدل تنفيذ العمليات فيه إلى نصف ثانية فقط، وهو رقم يعكس قوة البنية التحتية للنظام وكفاءة الكوادر العاملة عليه.

وبيّن أبو علي أن هذا النجاح لم يأتِ صدفة، بل هو نتيجة تعاون طويل بين دائرة الضريبة والقطاع التقني الأردني، خصوصًا شركات البرمجة وتكنولوجيا المعلومات التي قدمت دعمًا ملموسًا في إعداد البرامج وربطها مع النظام الوطني.

ولفت إلى أن الأردن يمتلك خبرات تقنية نعتز بها، وهو ما أهّله لأن يكون ضمن الدول الرائدة في مجال الرقمنة الضريبية.

لكن أبو علي لم يُخفِ وجود تجاوزات من بعض شركات البرمجة، حيث أكد أن عددًا محدودًا منها قام بتطوير برامج تقوم بترحيل الفواتير تلقائيًا، وهو أمر يخالف جوهر النظام.

وشدد على أن هذا السلوك يمثل تهربًا ضريبيًا صريحًا، وستتم محاسبة أي شركة ترتكب هذا الفعل.

وأكد أن القانون واضح في هذا الجانب، إذ يحمل الشركة المبرمجة المسؤولية القانونية إلى جانب المكلف الذي يستخدم البرنامج، فإذا كان البرنامج مصممًا ليسهل التجاوز أو يخفي جزءًا من الفواتير، فالشركة تعتبر شريكًا في المخالفة وتُحاسب بالتكافل والتضامن.

وأشار إلى أن هناك حالات فعلية تم ضبطها، حيث قامت شركات بتصميم أنظمة تُمكّن المستخدم من إصدار فواتير بقيمة أعلى مما يتم ترحيله، ما يؤدي إلى خفض قيمة الضريبة المستحقة.

وأكد أن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لن تتساهل مع أي شركة برمجة تخالف التشريعات، بل ستُحال إلى النيابة العامة الضريبية، مثلها مثل المكلف، مضيفًا أن القانون لا يعفي من المسؤولية لا بسبب الجهل ولا بحجة أن الخطأ تقني، فكل برنامج محاسبي أو نظام فوترة يجب أن يكون مطابقًا للتشريعات، وإلا فمطور النظام يُعد شريكًا في الجريمة الضريبية.

وأضاف أن المسؤولية لا تقع فقط على شركة البرمجة، بل تمتد إلى مدقق الحسابات أيضًا، مشيرًا إلى أن الرقابة ستكون مشتركة، وكل طرف مشارك في سلسلة التنظيم سيحاسب على أي مخالفة.

وفي حديثه عن المرحلة الجديدة، أكد أبو علي أن الأردن بدأ رسميًا بالمرحلة الثالثة من تطبيق نظام الفوترة الوطني، التي تشمل التزام المؤسسات العامة بشراء أي سلعة أو الحصول على أي خدمة من منشأة ملتزمة بنظام الفوترة، وهذا يعني أن أي منشأة غير ملتزمة بالفوترة لن تستطيع التعاقد مع الحكومة أو دخول العطاءات الرسمية.

وأوضح أن نسبة الالتزام في هذه المرحلة وصلت إلى 93% من الفئة المستهدفة، وهو ما يعكس الوعي المتزايد لدى القطاع الخاص بأهمية النظام.

كما أشار إلى أن دائرة الضريبة عقدت عشرات الورش واللقاءات لتوعية الشركات وتدريب موظفيها على النظام، مؤكدًا أن الباب لا يزال مفتوحًا لتلقي الملاحظات وتقديم الدعم الفني والتقني للمكلفين.

وفي ختام حديثه، وجّه أبو علي رسالة مباشرة إلى كل المكلفين وشركات البرمجة، أكد فيها أن نظام الفوترة الوطني لا رجعة عنه، ولا مجال لتأجيله أو تجميده. وقال: “منظومة الفوترة ليست أداة رقابية فحسب، بل هي مشروع وطني استراتيجي يحمي المكلف من الأخطاء، ويحمي الدولة من التهرب الضريبي. وكل من يخالفه، سواء كان مبرمجًا أو مكلفًا أو مدققًا، سيكون تحت طائلة القانون.”

وحضر الجلسة الحوارية مع مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، الدكتور حسام أبو علي، ممثلين عن 35 شركة من شركات قطاع تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات.

وتم خلال اللقاء الاتفاق على تشكيل لجنة فنية تضم خبراء من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات إلى جانب مختصين من لجنة اعتماد الأنظمة، بهدف متابعة الجوانب الفنية ومعالجة أي مشكلات تشغيلية تواجه المكلفين أو شركات البرمجة، وضمان أن كل نظام يعمل بما يتوافق مع الإطار التشريعي الناظم للفوترة.

كما تم الاتفاق على دراسة تطبيق نظام “الاعتمادية” لشركات البرمجة بشكل اختياري، بحيث تتمكن الشركات الملتزمة بمعايير الضريبة من الحصول على اعتماد رسمي يسهل عملياتها ويؤكد التزامها بالقوانين والتعليمات النافذة.

وكان الرئيس التنفيذي لجمعية “إنتاج”، المهندس نضال البيطار، اكد أن الجلسة الحوارية تشكل محطة مهمة في تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، وخصوصًا في القضايا التقنية والضريبية ذات الأثر المباشر على شركات تكنولوجيا المعلومات.

وقال: “من أولوياتنا في ‘انتاج’ أن نُبقي شركات القطاع على اطلاع دائم بكل المستجدات والإجراءات التي تطرأ على الأنظمة الحكومية، وعلى رأسها نظام الفوترة الوطني، لضمان أن تكون هذه الشركات مهيأة وقادرة على التكيف، وتعمل ضمن إطار قانوني وتقني سليم.”

وأضاف البيطار أن ‘انتاج’ تسعى بشكل مستمر إلى تذليل أي عقبات تواجه الشركات الأعضاء، لا سيما في موضوعات مثل تكامل الأنظمة، والامتثال الضريبي، وآليات الاعتماد، مشددًا على أن هذه اللقاءات الدورية تمثل فرصة مهمة لتبادل الآراء وتقديم المقترحات بشكل مباشر لصانع القرار.

وأدار الجلسة المستشار الضريبي رائد نجاب، الذي أكد في مداخلته على أهمية الشراكة الفعلية بين القطاع التقني والإدارة الضريبية، وضرورة الاستمرار في عقد جلسات نقاشية مفتوحة وشفافة لتوضيح أي نقاط غامضة ومناقشة التحديات بشكل مهني.

كما شدد نجاب على أهمية أن يكون هناك فهم موحّد لمفهوم “نظام الفوترة” كأداة تنظيم وليست مجرد أداة محاسبة، مؤكدًا أن دقة التنفيذ تبدأ من وضوح المفهوم لدى كل من المبرمج والمكلف على حد سواء.

 ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية اليوم السبت، بمقدار 1.10 دينارا للغرام الواحد، وفق التسعيرة اليوم ية الصادرة عن النقابة العامة لاصحاب محلات صياغة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر الذهب من عيار 21 لجهة البيع 68.1 دينارا مقارنة بـ 65.9 دينارا لجهة الشراء.

فيما بلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات البيع من محلات الصاغة عند 78.1 و60.5 و46 دينارا على التوالي.

* ارتفاع قروض السيارات إلى 1.8 مليار دينار

* ارتفاع التسهيلات الائتمانية 1.6%

* انخفاض القروض الاستهلاكية لـ 1.3 مليار دينار

الامم- ارتفع اجمالي مديونية الافراد نهاية العام الماضي لتبلغ نحو 14 مليار دينار مقارنة ب 13.3 مليار نهاية عام 2023.

ووفق النشرة الشهرية الصادرة عن جمعية البنوك لشهر حزيران الماضي، ونقلت عنها يومية الرأي، فقد بلغ حجم القروض الشخصية للافراد نهاية العام الماضي نحو 4.4 مليار دينار مقارنة ب 4.5 مليار نهاية عام 2023.

وبلغ حجم القروض السكنية المقدمة من البنوك للافراد نهاية العام الماضي نحو 5.7 مليار دينار مقارنة بـ 4.9 مليار دينار نهاية عام 2023.

وبلغ حجم قروض السيارات المقدمة من البنوك للافراد نهاية العام الماضي نحو 1.8 مليار دينار مقارنة بـ 1.7 مليار دينار لعام 2023.

وانخفض حجم القروض الاستهلاكية المقدمة من البنوك للافراد نهاية عام 2024 لتبلغ نحو 1.3 مليار دينار مقارنة بـ 1.2 مليار دينار تقريبا.

وبلغ اجمالي التسهيلات الائتمانية حتى نهاية ايار من العام الحالي نحو 35.3 مليار دينار بارتفاع بلغت نسبته 1.6%.

وبلغ اجمالي موجودات البنوك الى الناتج المحلي الاجمالي بلغت نسبته نحو 187.6% حتى نهاية ايار الماضي في حين بلغ اجمالي الودائع لدى البنوك الى الناتج المحلي الاجمالي نحو 125.9% واجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك الى الناتج المحلي الاجمالي نحو 93.3%

وبلغ حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك حتى نهاية ايار الماضي لقطاع الزراعة بنسبة 1.7% بمبلغ بلغ نحو 584.7 مليون دينار وقطاع الصناعة نسبة 11.4% بمبلغ 4.02 مليار دينار وقطاع التجارة العامة بنسبة 16.3% بملبغ 5.7 مليار دينار وقطاع الانشاءات بنسبة 22.1% بمبلغ 7.8 مليار دينار وقطاع الخدمات والمرافق العامة بنسبة 18.0% بمبلغ 6.3 مليار دينار والسياحة والفنادق والمطاعم بنسبة 1.8% بمبلغ 652 مليون دينار تقريبا والقطاعات الاخرى بنسبة 24.4% بملبغ نحو 8.6 مليار دينار.

– أظهرت بيانات التجارة الخارجية لدائرة الإحصاءات العامة تراجعًا في مستوردات المملكة من النفط الخام ومشتقاته خلال الأشهر الخمسة الأولى الماضية من العام الحالي بنسبة 1.9 بالمئة.

ووفقًا للبيانات الإحصائية، بلغت قيمة مستوردات المملكة من النفط الخام ومشتقاته حتى نهاية أيار الماضي من هذا العام 1.121 مليار دينار، مقارنة بـ 1.143 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي، ما يشير إلى انخفاض قدره 22 مليون دينار.

وأسهم انخفاض الفاتورة النفطية للمملكة لنهاية أيار الماضي من هذا العام بالحد من ارتفاع قيمة مستوردات المملكة بشكل مباشر، إذ لا يزال النفط يحتل المرتبة الأولى في قائمة مستوردات للمملكة.

واستحوذ الوقود والزيوت المعدنية على الحصة الكبرى من قائمة مستوردات المشتقات النفطية للمملكة حتى نهاية أيار الماضي، بقيمة 414 مليون دينار، تلاها النفط الخام “بترول” بمقدار 333 مليونا، بينما بلغت مستوردات المملكة من أرواح النفط “بنزين” نحو 161 مليون دينار و الديزل “سولار” بنحو 193 مليونا، إضافة إلى زيوت التشحيم بقيمة 16 مليون دينار والكاز بنحو 4 ملايين دينار.

(بترا – وعد ربابعة)

 كشف الخبير في الشأن النفطي هاشم عقل اليوم الاثنين، توقعاته النهائية لأسعار المشتقات النفطية في الأردن الشهر القادم، وفقا للأسعار العالمية خلال الشهر الحالي.

ورجح عقل انخفاض سعر مادة البنزين اوكتان 90 بمقدار 15 فلسا للتر الواحد، بنسبة 1.7%، وانخفض سعر مادة البنزين اوكتان 95 بمقدار 15 فلساً للتر الواحد بنسبة 1.3%.

فيما توقع ارتفاع سعر مادة الديزل بمقدار 15 فلسا للتر وبنسبة 2.2%.

وقال الخبير في الشأن النفطي، إن التوقعات الحالية تُشير إلى أنه من المرجح تراجع أسعار النفط خلال الأشهر القادمة، وليست هناك مؤشرات قوية على صعود ملحوظ في المدى القريب.

وبين أنه من المحتمل أن تنخفض أسعار النفط في الأشهر القادمة، خاصةً إذا استمرت زيادة العرض العالمي وتباطؤ نمو الطلب، فتبقى العوامل الجيوسياسية هي الوحيدة القادرة على قلب التوقعات فجأة.

ومن أهم العوامل التي تكبح ارتفاع الأسعار زيادة المعروض وتباطؤ الاقتصاد العالمي وارتفاع المخزونات.