اقتصاد واعمال

 واصلت الصادرات الوطنية إلى الولايات المتحدة الاميركية نموها منذ بداية العام الماضي 2024 وحتى نهاية تشرين الثاني، لتسجل 2.044 مليار دينار، مقارنة بـ 1.779 مليار دينار للفترة نفسها من عام 2023، بارتفاع نسبته 14.9 بالمئة.

وبحسب أرقام مستندة على بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، بلغت قيمة مستوردات المملكة من السوق الأميركي لذات الفترة، حوالي 1.134 مليار دينار، مقابل 1.083 مليار دينار للفترة ذاتها من العام 2023، بارتفاع نسبته 4.7 بالمئة.

وبناءً على المعطيات الاحصائية، حقق الميزان التجاري للمملكة مع الولايات المتحدة الأميركية للفترة ذاتها، فائضاً مقداره 910 ملايين دينار.

وعليه، فقد ارتفعت حجم التبادلات التجارية بين البلدين لنهاية تشرين الثاني من العام 2024، ليصل إلى 3.178 مليار دينار، مقابل 2.862 مليار دينار للفترة نفسها من العام 2023.

وتتركز الصادرات الأردنية إلى السوق الأميركية على الألبسة وتوابعها، والحلي المجوهرات، الأسمدة، ومحضرات الصيدلة، وخدمات التكنولوجيا المعلوماتية، والمواد الغذائية والمنتجات الحيوانية الحية، إضافة إلى الصناعات الهندسية.

بينما تتمثل مستوردات المملكة من أميركا، في المنتجات المعدنية ومعدات النقل والآلات والأجهزة الكهربائية والحبوب والمنتجات الكيماوية والأجهزة الطبية ومنتجات صناعة الاغذية وعجينة الخشب ومنتجات حيوانية، والاثاث ومصنوعات من حديد، والالبسة المستعملة والزيوت والدهون النباتية والخشب ومصنوعاته.

ويشار إلى أن اتفاقية التجارة الحرة بين الأردن والولايات المتحدة وقعت في تشرين الأول من العام 2000، ودخلت حيز التنفيذ بنحو كامل في كانون الثاني عام 2010، وعملت هذه الاتفاقية على رفع التبادل التجاري الثنائي بنسبة تقدر بنحو 800 بالمئة. “بترا”

 واصلت صادرات المملكة من الألبسة وتوابعها ومحضرات الصيدلة صعودها منذ بداية العام الماضي 2024 وحتى نهاية تشرين الثاني لنفس العام، لتشكل داعما رئيسيا في نمو الصادرات الوطنية.

وارتفعت صادرات المملكة من الألبسة وتوابعها حتى نهاية تشرين الثاني لعام 2024، بنسبة 24.6 بالمئة، لتصل إلى 1.505 مليار دينار، مقارنة بـ 1.208 مليار دينار للفترة نفسها من عام 2023.

وبحسب أرقام التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، ارتفعت الصادرات الوطنية من محضرات الصيدلة لذات الفترة بنسبة 16.3 بالمئة، لتسجل 541 مليون دينار، مقارنة بـ 465 مليونا لنفس الفترة من العام 2023.

وانخفضت نسب الصادرات الوطنية في الفترة ذاتها لكل من الأسمدة الكيماوية بنسبة 7.2 بالمئة لتبلغ 845 مليون دينار، مقابل 911 مليونا للفترة نفسها للعام 2023، والحلي والمجوهرات بما نسبته 16.0 بالمئة لتسجل 633 مليون دينار مقارنة بـ 754 مليونا للفترة ذاتها من العام 2023.

كما انخفضت صادرات البوتاس الخام لنهاية تشرين الثاني لعام 2024 بنسبة 28.6 بالمئة، وصولا إلى 440 مليون دينار مقابل 616 مليونا للفترة المقابلة من العام 2023، والفوسفات بنسبة 10.4 بالمئة، لتبلغ 498 مليون دينار مقارنة بـ 556 مليونا للفترة نفسها من العام 2023.

ويشار إلى أن الصادرات الوطنية للمملكة ارتفعت منذ بداية العام الماضي 2024 وحتى نهاية تشرين الثاني لنفس العام، بنسبة 3.3 بالمئة، لتبلغ قيمتها 7.832 مليار دينار، مقابل 7.580 مليار دينار لنفس الفترة من العام 2023.

– صرف البنك الدولي 88 مليون دولار ضمن برنامج “الحكومة الرقمية الموجهة نحو المواطن”، الذي يعزز مساعي الأردن نحو التحول الرقمي وتحسين تقديم الخدمات العامة وزيادة فعالية الحكومة وتعزيز الشفافية والمساءلة.

البرنامج، الذي تم اعتماده في نيسان 2024، يأتي بتمويل إجمالي قدره 321 مليون دولار كقرض و29 مليون دولار كمنحة من البرنامج العالمي لتسهيلات التمويل الميسر.

وبحسب بيانات للبنك نقلت عنها المملكة، فإن البرنامج دخل حيز التنفيذ رسميا في 27 حزيران 2024 بعد تعيين مدير للبرنامج، وشهد تحقيق إصلاحات رئيسة، من بينها اعتماد تعديلات على قانون الوصول إلى المعلومات لعام 2007، ولائحة إدارة الخدمات العامة والحوكمة، ومشروع قانون الإحصاء الوطني.

وبالتفاصيل، صرف البنك 81 مليون دولار، أي 25.5% من إجمالي القرض، بالإضافة إلى 7.25 ملايين دولار من المنحة، ما يعادل 25% من قيمتها، فيما تبقى 240 مليون دولار من القرض و21.7 مليون دولار من المنحة، في المشروع المتوقع إغلاقه بحلول 30 حزيران 2028.

يشير البنك الدولي إلى إحراز تقدم ملحوظ نحو تحقيق النتائج المستهدفة، ومن المتوقع صرف مبالغ إضافية بحلول حزيران المقبل بعد تحقيق المزيد من الإنجازات. وقد صنّف البنك التقدم العام للبرنامج بـ “مرضٍ” فيما يتعلق بتنفيذ الأهداف، وكذلك أهداف التنمية المستدامة، بينما يُعد مستوى المخاطر “معتدلا”.

وأحد المحاور الأساسية للبرنامج يتمثل في تحسين الوصول إلى الخدمات الرقمية الموجهة للمرضى، حيث تشير البيانات حتى كانون الأول 2024 إلى تسجيل 249,449 مستفيدًا، من بينهم 487 لاجئا سوريا يستخدمون الخدمات الصحية الرقمية. ومع تطورات الأوضاع السياسية وعودة بعض اللاجئين إلى سوريا، قد يكون هناك تعديل مستقبلي في الأهداف المحددة، حيث يسعى البرنامج إلى رفع عدد المستفيدين من اللاجئين إلى 9,500 بحلول كانون الأول 2028.

ويسهم البرنامج في تعزيز منصة السجلات الطبية الإلكترونية، ما يتيح للمستخدمين الوصول إلى خدمات مثل حجز المواعيد، عرض السجلات الطبية، تتبع الأدوية النشطة والمعلقة، الاطلاع على سجلات التطعيم، نتائج الفحوصات المخبرية، الحساسية، العلامات الحيوية، وإعادة تعبئة الأدوية للأمراض المزمنة.

ويُعد المشروع جزءا من خارطة طريق تحديث القطاع العام واستراتيجية التحول الرقمي، كما يدعم تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي. ويركز على تحسين تقديم الخدمات، وتعزيز فعالية الحكومة، وزيادة الشفافية والمساءلة، مع تعزيز الاعتماد على الهوية الرقمية وتطوير آليات تبادل البيانات بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

ويهدف إلى توسيع نطاق الخدمات الرقمية، بما في ذلك زيادة تفعيل الهوية الرقمية وتعزيز الثقة في تبادل البيانات. كما يسعى إلى رفع كفاءة الحكومة من خلال إضفاء الطابع المهني على الخدمة المدنية، وإنشاء مركز وطني للمعلومات الصحية، ورقمنة تقييم الطلاب.

أما في مجال الشفافية والمساءلة، فيتم العمل على إتاحة المعلومات الإلكترونية، وتسهيل الوصول إلى البيانات الإحصائية، وتطوير استخدام البيانات الصحية. كما يتضمن البرنامج محورا خاصا بدعم اللاجئين السوريين، عبر تسهيل وصولهم إلى الخدمات الصحية والتعليمية من خلال الهوية الإلكترونية.

ومع استمرار تنفيذ البرنامج على مدى السنوات الأربع، يُتوقع أن يسهم في تحقيق تحول رقمي شامل يعزز كفاءة الخدمات الحكومية ويدعم الاقتصاد الرقمي ويحسن تجربة المواطنين والمقيمين في الوصول إلى الخدمات العامة. ومن المنتظر أن يشهد منتصف عام 2025 صرف دفعات إضافية لدعم التوسع في تنفيذ المشاريع الرقمية، خاصة في القطاع الصحي والخدمات الحكومية الإلكترونية.

 ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية، اليوم السبت، 50 قرشا للغرام الواحد، بحسب النشرة اليومية التي أصدرتها النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا عند الأردنيين عند 56.10 دينارا في محلات الصاغة، مقابل 54.10 دينارا لجهة الشراء.

كما ارتفع سعر الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات البيع من محلات الصاغة إلى 64.60 و49.80 دينارا على التوالي.

• – ارتفعت أسعار المشتقات النفطية عالميا في الأسبوع الثالث من شهر كانون الثاني الحالي؛ مقارنة مع الأسبوع الثاني من الشهر ذاته.
• وبحسب النشرة الأسبوعية الصادرة عن وزارة الطاقة، فقد بلع معدل سعر البنزين (أوكتان 95) في الأسبوع الثالث من شهر كانون الثاني الحالي 747 دولارا للطن؛ مقارنة مع معدل سعره في الأسبوع الثاني الذي بلغ 740 دولارا وبنسبة ارتفاع بلغت قرابة 1%، كما بلغ معدل سعر البنزين (أوكتان 90) في الأسبوع الثالث من شهر كانون الثاني الحالي 724 دولارات للطن؛ مقارنة مع معدل سعره في الأسبوع الثاني من الشهر الحالي الذي بلغ 719 دولارا؛ وبنسبة ارتفاع بلغت قرابة 1%.
• وارتفع سعر الديزل من 684 دولارا للطن إلى 711 دولارا وبنسبة ارتفاع بلغت قرابة 4%، وارتفع سعر الكاز من 716 دولارا للطن إلى 744 دولارا وبنسبة ارتفاع بلغت قرابة 4%، كما ارتفع سعر زيت الوقود من 465 دولارا للطن إلى 490 دولارا وبنسبة ارتفاع بلغت قرابة 5%.
• في المقابل، انخفض معدل سعر الغاز البترولي المسال في شهر كانون الثاني الحالي إلى قرابة 618 دولارا للطن مقارنة مع معدل سعره في شهر كانون الأول الماضي الذي بلغ 631 دولارا، وبنسبة انخفاض بلغت نحو 2%.
• من جهة أخرى، ارتفع معدل سعر خام برنت في الأسبوع الثالث من شهر كانون الثاني الحالي إلى حوالي 82 دولارا للبرميل مقارنة مع سعره في الأسبوع الثاني من الشهر الحالي الذي بلغ حوالي 80 دولارا وبنسبة ارتفاع بلغت حوالي 2%.

– أشار البنك الدولي إلى تحقيق تقدم ملموس في تنفيذ برنامج الاستثمارات الشاملة والشفافة والمراعية للمناخ الذي يدعم التعافي الاقتصادي في الأردن، إذ أحرز البرنامج نتائج إيجابية في عدة مجالات رئيسية، لا سيما في المشتريات الخضراء، وتيسير الاستثمار، وإصدار السندات السيادية الخضراء، بالإضافة إلى تعزيز فرص العمل للنساء في قطاع السياحة، وتحسين إدارة الاستثمارات العامة.

ووفقًا للتقرير التقييمي بلغ معدل صرف البرنامج 55.6%، متجاوزًا الجدول الزمني المحدد للصرف عند احتساب الدفعة المقدمة، إذ جرى صرف 500 مليون دولار من إجمالي التمويل البالغ 900 مليون دولار، مما يعكس وتيرة تنفيذ مرضية إلى حد كبير.

شهدت الأشهر الستة الماضية تحقيق نتائج بارزة في عدة مجالات، إذ تم اعتماد الإطار السياسي للمشتريات الخضراء، ما يعزز التوجه نحو الاستثمارات الصديقة للبيئة، كما تم تشغيل الخدمات الإلكترونية للمستثمرين، مما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وجذب مزيد من الاستثمارات.

وفي سياق تعزيز التمويل المستدام، يجري التحضير لإصدار سند سيادي أخضر بعد اعتماد الإطار التمويلي الخاص به، لدعم الاستثمارات البيئية. وفي قطاع السياحة، تم تدريب ما يقارب 800 امرأة في مختلف المهن، مما يسهم في تعزيز مشاركتهن الاقتصادية.

أما على صعيد إدارة الاستثمار العام، جرت مراجعة إدارة المشاريع الرأسمالية مع تحديد فرص لتحسينها، بما يعزز كفاءة استخدام الموارد. وبالتوازي مع ذلك، جرى تحديد المشاريع ذات الأولوية ضمن رؤية التحديث الاقتصادي (EMV) في الإنفاق الرأسمالي لضمان تحقيق التنمية المستدامة.

ويعكس التقدم المحقق حتى الآن وتيرة تنفيذ مرضية، مع استمرار الجهود لتعزيز الأثر الإيجابي للبرنامج وتحقيق أهدافه الطموحة لدعم الاقتصاد الأردني وتحفيز الاستثمارات المستدامة.

ويعتبر برنامج الاستثمارات الشاملة والشفافة والمراعية للمناخ أداة رئيسية في تنفيذ أجندة الإصلاح الاقتصادي في الأردن، حيث يهدف إلى تحفيز الاستثمارات العامة والخاصة، خاصة تلك التي تراعي الاعتبارات المناخية، وتعزيز الشفافية من خلال صنع السياسات المستندة إلى الأدلة، وتحسين جودة الخدمات العامة والبيانات الإحصائية. كما يساهم البرنامج في دعم القطاعات التي تأثرت بجائحة كوفيد-19، مثل السياحة، إلى جانب مساعدة الحكومة الأردنية على مواصلة دورها الريادي في العمل المناخي، من خلال تطوير أطر السياسات والحوكمة لتسهيل الوصول إلى التمويل المناخي، بما في ذلك أسواق الكربون الدولية.

وافق البنك الدولي، في 10 حزيران 2021، على تمويل البرنامج بهدف تعزيز الاستثمارات وتحقيق تعافٍ أخضر وشامل من تداعيات الجائحة، كما حصل البرنامج على تمويل إضافي بقيمة 250 مليون دولار من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، لمساعدة الأردن في معالجة الفقر.

وفي 17 نيسان 2023، وافق مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي على تمويل إضافي بقيمة 400 مليون دولار لدعم البرنامج، بما يسهم في تعزيز الاستثمارات العامة والخاصة المستجيبة للمناخ، وخلق فرص عمل، خاصة للنساء، وتحسين فعالية العمل الحكومي من خلال السياسات القائمة على المشاركة والبيانات.

من المتوقع أن يستكمل البرنامج ويحقق أهدافه بالكامل بحلول 30 حزيران 2028، حيث سيواصل التركيز على تحفيز الاستثمارات وتعزيز الاستدامة البيئية والشفافية المالية، مما يعزز دور الأردن في الاقتصاد الأخضر ويضعه في موقع متقدم على مستوى المنطقة في مجال العمل المناخي.

 ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلي اليوم الأربعاء بمقدار 30 قرشاً، بحسب تسعيرة النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 21، الأكثر رغبة لدى الأردنيين 55.60 دينار لجهة الشراء من المحلات، و 53.60 دينار لجهة البيع.

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 18 لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 49.30 دينار، وعيار 24 عند 63.60 دينار.

 طالب خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي، رئيس الوزراء بإصدار توجيهات مُلزِمة لكافة منشآت القطاع الحكومي والقطاع العام بضرورة الامتثال لقانون الضمان وإدخال المكافآت والحوافز وغيرها من عناصر الأجر ضمن الأجور الخاضعة لاقتطاعات الضمان لموظفيها ومستخدميها، تحقيقاً للعدالة وإنفاذاً للقانون.

وقال الصبيحي في منشور له عبر فيسبوك، إنه لا يزال هناك حتى اليوم وزارات ومؤسسات قطاع عام لا تقوم باحتساب الحوافز المدفوعة لموظفيها ضمن أجورهم الخاضعة لاقتطاعات الضمان، وهذا ينطوي على ظلم كبير ومخالفة لأحكام القانون.

واشاد بما فعلته كل من أمانة عمان الكبرى ومؤسسة الضمان الاجتماعي بإقرار شمول الحوافز والمكافآت الثابتة والدائمة التي يتقاضاها موظفو ومستخدمو الأمانة بالأجر الخاضع لاقتطاع الضمان، موضحا ماذا يعني شمول حوافز موظفي الأمانة بالأجر الخاضع للضمان.

وقال الصبيحي في منشور له عبر فيسبوك، إن الأمانة كانت متعنتة في الموضوع، وكانت مؤسسة الضمان متراخية في المتابعة بتطبيق القانون، فيما كانت الحكومة غير مهتمّة بإنفاذ تعميم سابق لرئيس وزراء أسبق يتصل بهذا الموضوع. والمهم في القرار أيضاً أنه سيكون بأثر رجعي منذ بداية العام 2017، وهو التاريخ الذي عمّم فيه رئيس الوزراء في ذلك الوقت على كافة مؤسسات ودوائر القطاع العام بضرورة شمول الحوافز الثابتة التي يتقاضاها الموطفون والمستخدمون العموميون ضمن أجورهم الخاضعة لاقتطاعات الضمان، لكنّ عدداً لا يستهان به من المؤسسات والوزارات والبلديات وغيرها لم تستجب لذلك القرار المستند إلى أحكام قانون الضمان الاجتماعي.

وأكد أن موظفي الأمانة سيستفيدون من هذا القرار، حيث ستكون رواتبهم الإجمالية (أجورهم) هي المعتمدة لدى مؤسسة الضمان والخاضعة لاقتطاعات المؤسسة، بما فيها الحوافز والمكافآت، مما سينعكس بالإيجاب على أي منفعة تأمينية يستحقونها وعلى رأس ذلك رواتبهم التقاعدية مستقبلاً التي ستُحسَب على أساس هذه الأجور. كما سيُعاد احتساب الرواتب التقاعدية لكل مَنْ تقاعد من الأمانة منذ العام 2017 بعد إدخال المكافآت والحوافز ضمن أجره الخاضع للضمان مما سيرفع رواتبهم التقاعدية.

– ارتفعت أسعار الأغذية في الأردن بنسبة 1,2% و2,6% خلال الشهرين الماضيين على التوالي، في وقت رصدت فيه دائرة الإحصاءات العامة ارتفاعا في أسعار المستهلك (التضخم) في نهاية العام الماضي.

وبحسب تقرير البنك الدولي، سجل مؤشر الأسعار في الأردن، تراجعا طفيفا بنسبة 0,7% في تشرين الأول، بعد ارتفاعه بشكل “طفيف جدا” بنسبة 0,1% في أيلول، وارتفعت هذه الأسعار بنسبة 2.8% في آب الماضي، وبنسبة 2.6% في تموز الماضي، و2% خلال شهر حزيران الماضي، و2.1% في أيار الماضي.

ووفق تقرير دائرة الإحصاءات العامة، ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك (التضخم) بنسبة 1.56% خلال العام 2024 مقارنةً مع عام 2023. وعلى المستوى الشهري، سجلت أسعار المستهلك لشهر كانون أول ارتفاعاً نسبتة 1.77% مقارنةً مع الشهر المقابل من عام 2023. وعليه، بلغ الرقم القياسي لعام 2024 ما مقداره 110.71 مقابل 109.02 لعام 2023.

تقرير البنك الدولي، الذي نقلت عنه المملكة، أشار بترؤس وزيري زراعة الأردن ومصر الدورة السابعة لاجتماع اللجنة الفنية الزراعية المشتركة، إذ يلتزم البلدان بزيادة التعاون الزراعي وتبادل المنتجات الزراعية من خلال إزالة العوائق وتشجيع الاستثمارات ومشاركة القطاع الخاص لتلبية احتياجاتهما في مجال الأمن الغذائي.

عالميا، لا يزال التضخم في أسعار المواد الغذائية المحلية مرتفعًا في العديد من البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، إذ تُظهر المعلومات من أحدث شهر بين أيلول وكانون الأول 2024 والتي تتوفر عنها بيانات التضخم في أسعار المواد الغذائية أن التضخم أعلى من 5٪ يُشهد في 72.2٪ من البلدان المنخفضة الدخل (أعلى بنسبة 3.4 نقطة مئوية منذ آخر تحديث في 13 كانون الأول 2024)، و43.5٪ من البلدان ذات الدخل المتوسط ​​​​الأدنى (أقل بنسبة 3.2 نقطة مئوية)، و38٪ من البلدان ذات الدخل المتوسط ​​​​الأعلى (أعلى بنسبة 5.0 نقاط مئوية)، و7.4٪ من البلدان ذات الدخل المرتفع (أعلى بنسبة 3.5 نقطة مئوية).

وبالقيمة الحقيقية، تجاوز التضخم في أسعار المواد الغذائية التضخم الإجمالي في 43.5٪ من البلدان البالغ عددها 161 دولة حيث تتوفر البيانات.

 يطرح البنك المركزي الأردني نيابة عن الحكومة، الأربعاء، الإصدار رقم 3 لعام 2025 من سندات الخزينة الأردنية بالمزاد بقيمة 50 مليون دينار.

ووفق بيانات البنك، فإن تاريخ الاستحقاق للإصدار الحالي هو 23 كانون الثاني 2030.

وسندات الخزينة من أدوات التمويل بآجال استحقاق طويلة تتراوح بين العامين إلى العشرين عاما، وتتنوع بين السندات الحكومية/ الخزينة والسندات التي تصدرها الشركات.

فيما تعتبر أذونات الخزينة؛ أدوات دين حكومية قصيرة الأجل تصدر لآجال تتراوح بين 3 إلى 12 شهرا، وتتميز بأنها أدوات مالية منخفضة المخاطر ويجري تداولها في أسواق المال بيعاً وشراء.