اقتصاد واعمال

 يدرس البنك الدولي، تقديم تمويل جديد مقترح بقيمة 50 مليون دولار لدعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة في الأردن، لتحفيز الاستثمار الخاص، ودعم فرص التوظيف في القطاع الخاص، استكمالا لما حققه الصندوق الأردني للريادة.

ووفق بيانات للبنك، فإن المشروع المقترح، قيد الدراسة ويأتي استكمالا للنجاح الذي حققه الصندوق الأردني للريادة، المموّل من البنك المركزي الأردني والبنك الدولي، في مرحلته الأولى، الذي أسهم في تحقيق إنجازات ملموسة لدعم بيئة ريادة الأعمال في الأردن.

وسيعتمد المشروع المقترح على مكانة الصندوق كمؤسسة قيادية في بيئة الاستثمار القوي إقليميًا ودوليًا، لتعزيز التمويل وتوسيع الفرص أمام الشركات الناشئة، مع التركيز على الاستثمارات في صناديق رأس المال المغامر، والاستثمار المشترك في الشركات الناشئة، وتحفيز الاستثمار الخاص، وتعزيز الروابط مع الأسواق الإقليمية والعالمية، ودعم نمو الشركات القابلة للاستثمار عبر تقديم خدمات احتضان وتسريع متطورة.

ويدعم المشروع المقترح أهداف إطار الشراكة القُطرية بين البنك الدولي والأردن (2024-2029)، لا سيما في تحسين القدرة التنافسية والاستثمار في القطاعات ذات الإمكانات العالية، وتوسيع نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز ريادة الأعمال، وتحسين الوصول إلى التمويل.

ويعتبر المشروع “خطوة محورية” لتعزيز التمويل والاستثمار في الشركات الناشئة الأردنية، مما يدعم رؤية الأردن في أن يكون مركزًا إقليميًا ودوليًا للابتكار وريادة الأعمال، كما يسهم في تعزيز الاستثمار في الشركات الناشئة الأردنية، من خلال توسيع نطاق تمويل رأس المال المبكر، مستفيدًا من الدروس المستفادة من المرحلة الأولى.

وبفضل دعم الحكومة الأردنية لمنظومة ريادة الأعمال، أصبح الأردن واحدًا من أسرع أسواق رأس المال المغامر نموًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفق البنك الدولي، الذي أشار إلى أنه خلال الفترة 2018-2022، جاء الأردن في المرتبة الرابعة بين الدول الأكثر تمويلًا في سوق رأس المال المغامر في المنطقة، إذ بلغت قيمة الاستثمارات في الشركات الناشئة الأردنية 246 مليون دولار.

وأشار البنك إلى أن أهم القطاعات التي استقطبت استثمارات رأس المال المغامر في الأردن كانت التجارة الإلكترونية والتجزئة بنسبة 20%، والتكنولوجيا التعليمية بنسبة 16%، والتكنولوجيا الصحية بنسبة 15%.

ولنهاية تشرين الأول 2024، حوّل البنك الدولي 46.8 مليون دولار لمشروع دعم الشركات المبتكرة، وبنسبة 93.6% من إجمالي تمويل يبلغ 50 مليون دولار، في المشروع الذي خلق أكثر من 1760 فرصة عمل في الأردن.

ووفق بيانات البنك الدولي ، فإن مشروع صندوق دعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة المبتكرة من الصندوق الأردني للريادة (ISSF)، الذي موّل بقيمة 98 مليون دولار، بشكل مشترك بين البنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة 50 مليون دولار والبنك المركزي الأردني بقيمة 48 مليون دولار.

ووافق البنك الدولي على المشروع في 23 حزيران 2017، فيما جرى إطلاق الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة المبتكرة في الأردن في 23 أيلول 2018، فيما يستكمل في 30 حزيران 2025.

وخصّص المشروع أكثر من 82% من إجمالي رأس المال القابل للاستثمار في الصندوق لنهاية العام الماضي، فيما جذبت استثمارات الصندوق أكثر من 200 مليون دولار من رأس المال الخاص في عمليات جمع التمويل المتعددة، والاستفادة من 19 مستثمرًا مؤسسيًا، وتمويل 138 شركة (منها 31 شركة تقودها سيدات و60 شركة يقودها شباب).

وهذه النتائج أدت إلى خلق أكثر من 1760 فرصة عمل في الأردن، إذ لعب الصندوق دورًا محوريًا في دعم الشركات الناشئة من خلال خدمات الاستعداد للاستثمار وتطوير الأعمال، وتحفيز دعم الشركات الناشئة القابلة للاستثمار من خلال خدمات الحضانة والتسريع، فيما يبقى المشروع ذا أهمية استراتيجية، ومفيدًا لدعم نمو منظومة ريادة الأعمال في الأردن. “المملكة”

ارتفعت أسعار الذهب في الأردن، الأربعاء، بواقع 60 قرشا، وفق التسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر الذهب عيار 21، الأكثر طلبًا من قبل الأردنيين، 59.20 دينار للبيع و57.20 دينار للشراء.

فيما بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 24 إلى 68 دينارًا، في حين بلغ سعر الشراء 65.70 دينار

وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 18 عند 52.70 دينارًا، فيما بلغ سعر الشراء 48.70 دينارًا.

كما بلغ سعر غرام الذهب عيار 14 عند 40 دينارًا، فيما بلغ سعر الشراء 35.40 دينار.

– أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، اليوم الثلاثاء، عن عقوبات من يخفي أو يمتنع عن بيع سلعة أساسية أو يبيعها بسعر أعلى من السعر المحدد.

وقالت الوزارة، إنه يعاقب كل من اخفى عن المشتري أي مادة اساسية او سلعة محددة السعر، او امتنع عن بيعها دون مبرر او باعها بسعر أعلى من المحدد بغرامة تتراوح بين ألف و3 آلاف دينار، او بالحبس من شهرين إلى 6 أشهر، أو بكليهما.

وأضافت، أنه يعاقب كل من يرتكب مخالفة لأحكم المادة 11 من قانون الصناعة والتجارة بغرامة تتراوح بين 100 دينار و500 دينار.

وتنص المادة 11 على:

أ. على كل تاجر أن يضع بصورة ظاهرة وواضحة سعر كل سلعة معروضة للبيع سواء اكان عليها سعرها محددا وفق احكام هذا القانون ام غير محدد مع وجوب التزامه بهذه الاسعار كحد اعلى واذا تعذر وضع الاسعار على بعض السلع فان على التاجر تنظيم كشف باسعارها وتثبيته في مكان ظاهر قريب من مدخل محله لتمكين رواده من الاطلاع عليه بسهولة.

ب. على البائع بالجملة ان يزود المشتري بفاتورة تتضمن نوع المادة او السلعة وكميتها وسعر بيعها وان يحتفظ بنسخة منها مدة لا تقل عن سنتين، وعلى البائع بالتجزئة لاي مادة أو سلعة ان يزود المشتري بفاتورة اذا طلب ذلك.

 ارتفع سعر بيع غرام الذهب عيار 21، الثلاثاء، 60 قرشا، ليصل إلى 58.6 دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة مقابل 56.1 دينارا لجهة الشراء.

وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و 18 و 14 لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 67.4 و 52.1 دينارا و39.6 دينارا على التوالي.

– بلغ عدد الأردنيين المغادرين خارج البلاد لغايات السياحة خلال شهر كانون الثاني الماضي 159,085 أردنيا بارتفاع نسبته 16.5% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وبحسب أرقام أولية، بلغ مجموع الأردنيين المغادرين في كانون الثاني الماضي 159,085 مقارنة بـ 136,538 للشهر ذاته من العام 2024.

وأظهرت البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي في وقت سابق ارتفاع الإنفاق على السياحة في الخارج خلال شهر كانون الثاني من عام 2025 بنسبة 29.4% ليصل إلى 184.9 مليون دولار مقارنة مع 142.9 مليون دولار خلال الشهر ذاته من عام 2024.

وفي سياق منفصل أشارت البيانات، إلى تسجيل الدخل السياحي ارتفاعا خلال شهر كانون الثاني من العام الحالي بنسبة 22.8% لتصل إلى 680.5 مليون دولار، مقابل 554.2 مليون دولار خلال الشهر المقابل من عام 2024.

– استقرت أسعار الذهب في السوق المحلية، الأحد، وفقا لتسعيرة نقابة أصحاب محالّ تجارة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، 58 دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة مقابل 56 دينارا لجهة الشراء.

واستقر سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و 18 و 14 لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 66.80 و 51.50 دينارا و39 دينارا على التوالي.

 انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلي، اليوم السبت، 60 قرشا للغرام الواحد، وفق التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لاصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبًا في السوق إلى 58 دينارًا للبيع مقابل 56 دينارًا للشراء.

وكما بلغت أسعار بيع الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 من محال الصاغة، 66.8 دينارا و51.5 دينارا 39 دينارا على التوالي.

– قال الناطق الاعلامي باسم وزارة الصناعة والتجارة والتموين المستشار ينال البرماوي، إن هنالك ممارسات محظورة بموجب قانون المنافسة للمحافظة على استقرار السوق والأسعار ووفرة السلع.

وأضاف البرماوي، أنه بموجب القانون يحظر، تحت طائلة المسؤولية، أي ممارسات او تحالفات او اتفاقيات، صريحة او ضمنية، تشكل اخلالا بالمنافسة او الحد منها او منعها وبخاصة ما يكون موضوعها او الهدف منها تحديد اسعار السلع او بدل الخدمات او شروط البيع وما في حكم ذلك.

كما يشمل الحظر تحديد كميات انتاج السلع او اداء الخدمات بما فيها تقييد عمليات الانتاج أو التصنيع أو التوزيع أو التسويق أو وضع شروط أو قيود على توفير أي منها وكذلك تقاسم الاسواق على اساس المناطق الجغرافية او كميات المبيعات او المشتريات او العملاء او على أي اساس اخر يؤثر سلبا على المنافسة.

ويحظر القانون أيضا اتخاذ اجراءات لعرقلة دخول مؤسسات الى السوق او لاقصائها عنها والتواطؤ في العطاءات او العروض في مناقصة او مزايدة، ولا يعتبر من قبيل التواطؤ تقديم عروض مشتركة يعلن فيها اطرافها عن ذلك منذ البداية على ان لا تكون الغاية منها منع المنافسة او الحد منها او الاخلال بها باي صورة كانت.

ويمنع القانون أي مؤسسة لها وضع مهيمن في السوق او في جزء هام منه اساءة استغلال هذا الوضع للاخلال بالمنافسة او الحد منها او منعها بما في ذلك ما يلي:

1. تحديد او فرض أسعار او شروط اعادة بيع السلع او الخدمات.

2. التصرف او السلوك المؤدي الى عرقلة دخول مؤسسات اخرى الى السوق او اقصائها منه او تعريضها لخسائر جسيمة.

3. التمييز بين العملاء في العقود المتشابهة بالنسبة لاسعار السلع وبدل الخدمات او شروط بيعها وشرائها .

4. ارغام عميل لها على الامتناع عن التعامل مع مؤسسة منافسة لها .

5. السعي لاحتكار موارد معينة ضرورية لممارسة مؤسسة منافسة لنشاطها او لشراء سلعة او خدمة معينة بالقدر الذي يؤدي الى رفع سعرها في السوق او منع انخفاضه.

6. رفض التعامل، دون مبرر موضوعي، مع عميل معين بالشروط التجارية المعتادة.

7. تعليق بيع سلعة او تقديم خدمة بشراء سلعة او سلع اخرى او بشراء كمية محددة او بطلب تقديم خدمة اخرى.

8. المغالاة بالاسعار .

9. التحكم بكميات السلع أو الخدمات بما عجز أو وفرة غير حقيقية.

10. بيع سلع أو تقديم خدمات بسعر أقل من الكلفة.

 قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاربعاء، برئاسة الدكتور جعفر حسان، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون التعامل بالأصول الافتراضية لسنة 2025م، تمهيدا لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.

ويأتي مشروع القانون بعد مرور شهر فقط على وضع مجلس الوزراء الإطار تنظيمي للتعامل بالأصول الافتراضية، انسجاما مع مهام وبرامج مجلس تكنولوجيا المستقبل الذي وجه جلالة الملك بتشكيله، ونظرا للتحولات التكنولوجية والاقتصادية المتسارعة التي يشهدها العالم، والتي جعلت من الضروري وضع إطار قانوني واضح لتنظيم التعامل بالأصول الافتراضية، التي باتت جزءا أساسيا من النظام المالي العالمي.

ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن بين دعم الابتكار التكنولوجي وحماية الاستقرار المالي والاقتصادي، من خلال وضع قواعد تنظيمية ورقابية تضمن شفافية التعاملات المالية، وتعزز من الامتثال للمعايير الدولية، خصوصا تلك المتعلقة بمكافحة غسل الأموال.

ومن شأن قوننة هذه التعاملات، تعزيز ثقة المستثمرين محليا ودوليا عبر توفير بيئة قانونية واضحة تحمي حقوقهم وتشجعهم على الانخراط في هذا المجال الواعد، بما يسهم في تعزيز فرص النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات للمملكة.

ويضع مشروع القانون ضوابط تحد من المخاطر المرتبطة بالتعامل غير المنظم بالأصول الافتراضية، والتي قد تؤدي إلى تقلبات حادة في الأسواق، وتؤثر سلبا على الاستقرار المالي وثقة المتعاملين بالنظام المالي الرسمي.

كما يهدف مشروع القانون إلى مواءمة التشريعات المحلية مع المعايير والممارسات العالمية الفضلى، مما يسهل التعاون مع الجهات الرقابية في الدول الأخرى لمكافحة الجرائم المالية العابرة للحدود، وتعزيز تبادل المعلومات في هذا المجال.

ويتضمن مشروع القانون إطارا واضحا يحدد الأنشطة المسموح بها وتلك المحظورة، ويضع عقوبات رادعة على المخالفين؛ لضمان التزام جميع الأطراف بالقواعد التنظيمية، وبذلك يوفر حماية متكاملة للمتعاملين، ويحد من عمليات الاحتيال والتلاعب في الأسواق.

وفي هذا الصدد فإن مشروع القانون يسمح بترخيص عدد من الأنشطة المتعلقة بالتعامل بالأصول الافتراضية، ويحظر في الوقت ذاته استخدامها لأغراض الدفع إلا وفقا لمتطلبات التي يحددها البنك المركزي.

وانطلاقا من هذه المعطيات، يؤسس مشروع القانون لبيئة مالية آمنة ومستدامة، تواكب التطورات العالمية وتحمي الاقتصاد الوطني من المخاطر المحتملة، مع فتح افاق جديدة للنمو والابتكار في قطاع الأصول العالمية الافتراضية.

– أشارت البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي إلى تسجيل الدخل السياحي ارتفاعاً خلال شهر كانون ثاني من عام 2025 بنسبة 22.8% لتصل إلى 680.5 مليون دولار، وذلك مقابل 554.2 مليون دولار خلال الشهر المقابل من عام 2024، حيث ارتفع الدخل السياحي من الاردنيين المغتربين بنسبة 22.7%، ومن العرب بنسبة 20.2%، ومن الاجانب بنسبة 30.7%.

وعلى صعيد آخر، أظهرت البيانات ارتفاعًا في الإنفاق على السياحة في الخارج خلال شهر كانون ثاني من عام 2025 بنسبة 29.4% ليصل إلى 184.9 مليون دولار مقارنة مع 142.9 مليون دولار خلال ذات الشهر من عام 2024.