اقتصاد واعمال

 قال نقيب محطات المحروقات نهار سعيدات، إن الايام الماضية شهدت اقبالا ملحوظا على اسطوانات الغاز بالتزامن مع دخول المنخفض الجوي الأخير ، حيث ارتفع الطلب من 150 الف اسطوانة غاز يوم الأحد حتى أمس الثلاثاء إلى 210 الف اسطوانة.

وفيما يتعلق بالاقبال على مادة الكاز، أكد سعيدات لـ عمون، ارتفاع الاقبال عليه كذلك بنسبة 10%، رغم انه كان يسير بمعدلاته الاعتيادية، وشدد في الوقت نفسه على عدم الحاجة لتخزين كميات منه او التهافت على شراءه اذ انه يتوفر بكميات آمنه، والمواطن غير معرض للانقطاع منه، حيث أن النقابة جاهزة لتغطية حاجة السوق مهما كانت.

وبخصوص ورود ملاحظات حول صعوبة استخدام بعض اسطوانات الغاز وعدم التمكن من فتحها، دعا سعيدات المواطنين الى اعادتها لموزع الاسطوانات الذي سيقوم بدوره باعادتها الى مصفاة البترول لاستبدالها، لافتا الى انها حالات نادرة يمكن ان تحدث.

– انخفضت أسعار الذهب في الأسواق المحلية 30 قرشا للغرام الواحد، بحسب التسعيرة الصباحية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات بيغ وصياغة الحلي والمجوهرات، اليوم الثلاثاء.

ووصل سعر غرام الذهب عيار 21 إلى 53.30 دينارًا لجهة البيع مقابل 51.30 لجهة الشراء.

هذا، وسجل سعر غرامي 24 و 18 على التوالي 61.50 دينارًا و47.30 دينارًا لجهة البيع مقابل 59.20 و 43.80 لجهة الشراء.

 شدد وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، أنه لن يكون هناك تمديد لقرار إعفاء السيَّارات الكهربائيَّة من نصف الضَّريبة الخاصَّة.

وكان مجلس الوزراء قرر يوم أمس السبت إعفاء السيَّارات المصمَّمة كليَّاً لتعمل على الكهرباء، والتي تزيد قيمتها الجمركيَّة على 10 آلاف دينار ولا تتجاوز 25 ألف دينار مما نسبته 50% من الضَّريبة الخاصَّة المفروضة عليها لتصبح 20% بدلاً من 40%، بالاضافة إلى إعفاء السيَّارات المصمَّمة كليَّاً لتعمل على الكهرباء، والتي تزيد قيمتها الجمركيَّة على 25 ألف دينار مما نسبته 50% من الضَّريبة الخاصَّة المفروضة عليها لتصبح 27.5% بدلاً من 55% .

وقال في تصريحات اذاعية على راديو هلا، إننا على مدار 70 يوماً  الماضية كنا على تواصل وتقدير للموقف، وقد شعرنا أن السيارات التي كانت موجودة في المناطق الحرة الموجودة في الشحن تكون قد وصلت إلى أرض المملكة وبالتالي قررنا منح هذا الاعفاء لغاية 31 / 12  / 2024.

وبين أن القرارات التي تتخذها الحكومة تكون بعد دراسة، وذلك للتعامل مع الوضع بطريقة حكيمة وموضوعية، وعليه فإن فترة الـ 70 يوماً كانت للسيارات التي تم شراؤها على الضريبة الخاصة القديمة وهي فترة للتعامل مع أعداد السيارات وترخيصها التي تبلغ حوالي 13 ألف سيارة.

 – كشف الخبير في الشأن النفطي هاشم عقل، عن شبه استقرار في اسعار المحروقات عالميا منذ بداية الشهر الحالي وحتى اليوم، إذ بقيت أسعار خام برنت منخفضة عن معدل الشهر الماضي من 2-3 دولار للبرميل، وهي نسب غير مؤثرة بشكل كبير على اسعار المشتقات النفطية.

ورجح عقل في حديث ، أن تقوم الحكومة الأردنية باجراء تخفيض طفيف على أسعار المشتقات النفطية في تسعيرة الشهر المقبل نتيجة للأسعار العالمية منذ بداية الشهر وحتى اليوم.

وتوقع عقل تخفيض سعر مادة البنزين اوكتان 90 بمقدار 7 فلسات / لتر، وتخفيض سعر مادة البنزين اوكتان 95 بمقدار 7 فلسات/ لتر أيضا، فيما قد ترفع سعر مادة الديزل بمقدار 5 فلسات/ لتر.

وأوضح عقل أن هذه الارقام عبارة عن مؤشرات ليست نهائية حيث يتبقى لنهاية الشهر الحالي خمسة ايام عمل قد يحدث بها تغيرات.

وفي ذات الوقت اشار إلى أن الهدوء يسيطر على اسواق النفط بسبب العديد من العوامل العالمية مع تراجع حدة الأخطار الجيوسياسية في الشرق الاوسط وفوز ترامب الذي يدعم بقوة التنقيب عن النفط والغاء قرارات ادارة بايدن التي تحد من انتاج النفط وقيود تصدير الغاز.

قال نائب نقيب نقابة الاجهزة الكهربائية، فواز قطان، أن مبيعات الاجهزة الكهربائية خلال عروض الجمعة البيضاء التي بدأت منذ بداية الشهر الجاري مخيبة للآمال. 

واضاف قطان، في تصريحات صحفية، أن المبيعات خلال العروض لم تصل إلى 50% من التوقعات. 

وبرر قطان ضعف القوة الشرائية إلى عدة أمور أبرزها عدم توفر سيولة مع المواطنيين بالإضافة إلى الاوضاع الاقتصادية الصعبة. 

واعتبر قطان ان المواطنين اصبحوا يتجهون الى الصيانة بدلا من تجديد الاجهزة الكهربائية بسبب الاوضاع الاقتصادية. 

ومن جهته، قال نقيب أصحاب محلات الملابس سلطان علان في تصريحات لموقع خبرني، أن نسب المبيعات خلال عروض الجمعة البيضاء متباينة ما بين جيدة الى جيدة جدا وهناك احتمالية لتمديد العروض للشهر المقبل.

– ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية 1.20 قرشاً لتسجل مستوى قياسي جديد، بحسب التسعيرة الصباحية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محال تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات صباح اليوم السبت.

وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا لدى الأردنيين، عند 55.10 دينارا ، مقابل 53.10 دينارا لجهة الشراء.

فيما بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 من محالّ الصاغة، 63.30 و 48.50 دينارا على التوالي.

 – أقر مجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025؛ تمهيدا لإحالته إلى مجلس الأمة خلال الأيام المقبلة وضمن الإطار الزمني الذي حدده الدستور الأردني.

ويستند مشروع قانون الموازنة للعام المقبل إلى فرضيات واقعية، ويأتي منسجما مع متطلبات تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي من خلال رصد المخصصات المالية اللازمة للبدء بتنفيذ المشاريع الكبرى؛ مثل مشروع الناقل الوطني للمياه، وسكة الحديد التي تربط ميناء العقبة بمناطق التعدين في الشيدية وغور الصافي.

ويأتي مشروع القانون في ظل ظروف وتحديات إقليمية استثنائية وضاغطة على الحركة الاقتصادية ومناخات الاستثمار والنشاط السياحي، ما يعني أن تحقيق الرؤية التنموية المنشودة في مشروع قانون الموازنة سيتطلب جهودا حكومية حثيثة لتوفير الإنفاق الكافي لتنفيذ المشاريع التنموية والاستراتيجية الكبرى وجذب الاستثمار الخارجي وتخفيض نسب نمو خدمة الدين الخارجي للسنوات القادمة.

وقدر مشروع القانون إجمالي النفقات العامة بما مقداره (12511) مليون دينار، منها نفقات جارية بنحو (11042) مليون دينار، ونفقات رأسمالية بنحو (1469) مليون دينار، وبارتفاع نسبته 16.5% عن مستواها المعاد تقديره لعام 2024؛ وذلك لتغطية تمويل المشاريع الكبرى، وبناء المستشفيات والمدارس الجديدة، وصيانة المستشفيات والمدارس الحالية.
كما أن مشروع القانون يخفض العجز الأولي لعام 2025 إلى ما نسبته 2% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع ما نسبته 2.9% عام 2024.

كما يأتي مشروع قانون الموازنة منسجما مع متطلبات تنفيذ خارطة طريق تحديث القطاع العام من خلال رصد المخصصات اللازمة للمضي قدما في برنامجها التنفيذي وإنفاذ التعليمات التي صدرت أخيرا للوظائف في القطاع العام، بالإضافة إلى رصد مخصصات كافية ضمن بند الرواتب والأجور لتغطية كلف استحداث وتعبئة الشواغر المنوي استحداثها.
كما تتجسد واقعية الموازنة من خلال مراعاتها لمتطلبات تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على النمو وتوفير فرص العمل، وكذلك مراعاة الظروف الإقليمية التي من المؤمل أن تشهد انفراجا يحسن مؤشرات الاقتصاد الكلية.

وعلى هذا الأساس، قدر مشروع قانون الموازنة الإيرادات العامة بنحو (10233) مليون دينار، منها (9498) مليون دينار إيرادات محلية و(734) مليون دينار منحا خارجية، وبالتالي فإن مشروع الموازنة وضع تقديرات واقعية للإيرادات بما يسهم في إدارة العملية التنموية بشكل أفضل.

ويلاحظ في مشروع قانون الموازنة ارتفاع نسبة تغطية الإيرادات المحلية للنفقات الجارية لتصل إلى 86% مقارنة مع ما نسبته 81.6% من إعادة تقدير عام 2024، كما انخفضت نسبة تغطية المنح الخارجية لإجمالي النفقات لتصل الى 5.9% مقارنة مع ما نسبته 6.3% عام 2024، الأمر الذي من شأنه أن يعزز نهج الاعتماد على الذات ويعكس نجاح الدولة في هذا المسعى تراكميا.

يشار إلى أن نسبة المنح الخارجية من إجمالي الإيرادات المحلية انخفضت تدريجيا منذ عام 2004 نتيجة جهود الدولة الأردنية في الاعتماد على الذات، حيث كانت تبلغ بين عامي 2004 – 2008م قرابة 17.22%، وبين عامي 2009 – 2013م قرابة 13.15%، لتصبح بين عامي 2019 – 2022م 11.18%.

وبني مشروع قانون الموازنة على التوقعات بأن الاقتصاد الوطني سينمو نموا حقيقيا بنحو 2.5% ونموا اسميا بنحو 4.9%، مع المحافظة على معدلات تضخم معتدلة الأمر الذي من شأنه المساهمة في تعزيز الاستقرار المالي والنقدي.

وعلى صعيد الحماية الاجتماعية، تضمن المشروع زيادة في مخصصات شبكة الحماية الاجتماعية وصندوق المعونة الوطنية لاستيعاب الأسر التي تحتاج الدعم، حيث يقدر عدد الأسر الجديدة التي ستستفيد من الصندوق 15 ألف أسرة جديدة تضم 90 ألف فردا.

كما تضمن مشروع القانون زيادة مخصصات صندوق دعم الطالب الجامعي بنسبة 50% لتصبح إجمالي مخصصاته 30 مليون دينار؛ ما يمكن الصندوق من زيادة عدد المستفيدين من الطلبة الذين بلغ عددهم العام الماضي قرابة 44 ألف طالب وطالبة، ويتوقع أن يزيد بفعل زيادة المخصصات بنحو 9 آلاف طالب وطالبة ليبلغ حوالي 53 ألفا.

وكذلك تم رصد المخصصات المالية اللازمة لدعم السلع الغذائية الاستراتيجية، وفي مقدمتها أسطوانة الغاز المنزلي والقمح والشعير، فضلا عن الدعم غير المباشر لخدمات ومرافق أساسية في مجالات المياه والكهرباء والصحة.

ولغايات تمكين القوات المسلحة – الجيش العربي والأجهزة الأمنية من أداء مهامهم بكفاءة واقتدار، والمحافظة على قدراتهم وتعزيزها كالتزام وطني وركيزة أساسية للحفاظ على أمن الوطن واستقراره، تضمن مشروع القانون رصد المخصصات المالية اللازمة لهذه الغاية؛ بما يحقق الاحتياجات الضرورية لقواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية الباسلة.

 ارتفعت اسعار الذهب في الأسواق المحلية اليوم الخميس 50 قرشاً، بحسب التسعيرة الصباحية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محال تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا في السوق المحلية، عند 53.90 دينارا ، مقابل 51.90 دينارا لجهة الشراء.

فيما بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 من محالّ الصاغة، 62.10 و 47.90 دينارا على التوالي.

 – ارتفعت عملة بيتكوين إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، اليوم الخميس، لتتجاوز سعر 96 ألف دولار، بحلول الساعة 7:20 صباحاً بتوقيت الرياض، وفقًا لبيانات “coinmarketcap”.

وفي هذه الأثناء بلغ سعر العملة 96.63 ألف دولار، وبلغت قيمتها السوقية 1.91 تريليون دولار، بعد ارتفاعها بنحو 7.6% آخر 7 أيام.

وكانت العملة قد لامست مستويات 97 ألف دولار في وقت سابق قبل أن تقلص المكاسب.

وتأتي ارتفاعات العملة لمستويات تسجلها لأول مرة على الإطلاق بدعم من فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، ودخول مشرعين مؤيدين للعملات المشفرة إلى الكونغرس، وسط توقعات متزايدة ببلوغها مستويات الـ100 ألف دولار قبل تنصيب ترامب في 20 يناير المقبل.

وترى “Galaxy Digital” أن زيادة إدراجات الخيارات على العملة ستؤدي إلى تقليل التقلبات وزيادة قاعدة المستثمرين.

تجاوزت مكاسب بيتكوين 125% منذ مطلع العام.

 – أصدرت دائرة الاحصاءات العامة تقريرها لشهر أيلول حول النشاط العمراني ورخص الأبنية في المملكة، حيث بلغ مجموع مساحات الأبنية المرخصة 882 الف م2 خلال شهر أيلول 2024، مقارنة مع 853 الف م2 لشهر آب 2024 بارتفاع نسبته 3.4%، وعليه فقد سجلت المساحات المرخصة ارتفاعا للشهر الثالث على التوالي خلال العام الحالي 

اما على الصعيد التراكمي فقد بلغ مجموع مساحات الأبنية التي تم ترخيصها في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 ما مساحته 6.36 مليون م2، مقارنة مع 77.05 مليون م2 لنفس الفترة من عام 2023، بانخفاض نسبته (9.9%)،كما بلغ إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة 17,207 رخصة، مقارنة مع 18,228 رخصة خلال نفس الفترة من عام 2023، بانخفاضٍ نسبته (5.6%).

وعلى صعيد أغراض الترخيص، فقد بلغـت المساحات المرخصة للأغراض السكنية 5.10 مليون م2 عن الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مقارنة مع 5.86 مليون م2 خلال نفس الفترة من عام 2023، بانخفاض نسبته (13%)، والمساحات المرخصة للأغراض غير السكنية نحو 1.26 مليون م2، مقارنة مع نحو 1.19 مليون م2 خلال نفس الفترة من عام 2023، بارتفاع نسبته 5.9%. هذا وشكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية ما نسبته 80.2% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، و 19.8% للأغراض غير السكنية .

وعلى مستوى الأقاليم، استحوذ إقليم الوسط على 67.2% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة في المملكة عن الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بارتفاع نسبته 2.4% خلال نفس الفترة من عام 2023، وبلغت حصة إقليم الشمال 22.8%، بانخفاض نسبته (11.6%)، وإقليم الجنوب ما نسبته 10 % بإرتفاع 16.3% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2023.

أما بالنسبة لحصة الفرد من المساحات المرخصة للاغراض السكنية، فقد سجلت محافظة البلقاء أعلى نسبة إذ بلغت 13.2%، وبمساحة مقدارها 0.662 م2 لكل فرد في المحافظة، فيما سجلت محافظة المفرق أقل نسبة لحصة الفرد للمساحات السكنية الجديدة المرخصة، حيث بلغت 4.2%، وبمساحة مقدارها 0.211 م2 لكل فرد في المحافظة خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من عام 2024.

وفيما يتعلق بالرخص الصادرة حسب نوع البناء، فقد شكلت المساحات المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة ما نسبته 63.6% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة عن الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، في حين شكلت المساحة المرخصة للأبنية القائمة ما نسبته  36.4%.  وبلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة نحو 4.05 مليون م2، مقابل نحو 4.58 مليون م2 خلال نفس الفترة من عام 2023، بانخفاض نسبته (11.6%).  

هذا وتوفر دائرة الإحصاءات العامة من خلال التعداد الشهري لرخص البناء بيانات حول عدد رخص الأبنية، ومساحة الأبنية المرخصة، وأنواع استعمالات المباني في المملكة حسب المحافظة، بهدف تزويد المخططين وراسمي السياسات ومتخذي القرار بمؤشرات حول جزء مهم من قطاع الإنشاءات وهو النشاط العمراني، بينما يمثل الإنفاق الحكومي على مشاريع الأبنية والطرق والبنية التحتية وغيرها الجزء الآخر المكمل لهذا القطاع ويتم تغطيتها من خلال مسوحات أخرى، باستثناء المشاريع الحكومية التي يتم ترخيصها لدى الجهات المانحة للترخيص حيث يتم شمولها في هذا التعداد، ويتم جمع بيانات الرخص من خلال الجهات المُصدرة للترخيص والتي تتمثل في امانة عمان، والبلديات، واللجان اللوائية المشتركة، وسلطة منطقة البتراء التنموية، وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

إن مؤشرات رخص البناء تعبر عن الواقع الفعلي للنشاط العمراني لأن الرخصة تعني على الأرجح المباشرة الفعلية في البناء، بينما عقود التصميم والمخططات الهندسية التي تعتمد عليها الجهات الأخرى تمثل الخطط المستقبلية للنشاط العمراني ومرحلة من مراحل الترخيص قد لا يتم استكمالها.