– سجلت أسعار بيع الذهب في السوق المحلية، اليوم الإثنين، ارتفاعا طفيفا، بقيمة عشرة قروش، وذلك وفقا للتسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محال تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.
وبحسب التسعيرة فقد ارتفع سعر بيع الغرام الواحد من عيار 21 قيراط الأكثر طلبا في السوق المحلية إلى 37 دينارا، والشراء إلى 35.5 دينارا.
كما ارتفع سعر بيع عيار 24 قيراط إلى 43.3 دينارا، فيما انخفض سعر الشراء إلى 41 دينارا.
أيضا ارتفع سعر بيع وشراء عيار 18 قيراط إلى 33.1 و30.2 دينارا على التوالي.
رجح الخبير في قطاع الطاقة هاشم عقل، تثبيت أسعار المشتقات النفطية لشهر كانون الثاني المقبل من العام 2022.
وقال عقل في تصريحات ، اليوم الأحد، إن الرأي الأرجح والمتوقع أن تقوم لجنة التسعير في وزارة الطاقة، بتثبيت أسعار المحروقات، رغم الفروقات المرتفعة بين شهر تشرين أول الماضي “الذي استوعبت فيه الحكومة فروقات الارتفاع الاعالمي للنفط”، والشهر الحالي.
وأوضح أن الحكومة قد تستوعب فروقات أسعار المحروقات بين السعر العالمي والمحلي، وتستمر بتثبيت أسعار المشتقات النفطية للشهر الثاني.
وفي السياق، قال عقل، إن هنالك فروقات مرتفعة بأسعار المشتقات النفطية عالمياً، تقارب 10 فلسات على كل من البنزين 90 و95.
وأشار إلى أنه إذا اتجهت لجنة التسعير لرفع أسعار المحروقات، فمن المتوقع أن يتم في هذه الحالة رفع أسعار البنزين بشقيه، وتثبيت الديزل والكاز.
لكن عقل لفت إلى أنه من الممكن أن تستوعب الحكومة فروقات أسعار المشتقات النفطية، كون النفط عالمياً يتجه نحو الانخفاض، وقد يستمر ذلك حتى شهر آذار المقبل من العام 2022.
واستبعد عقل أن تتجه لجنة التسعير إلى تخفيض أسعار المحروقات للشهر المقبل.
اتفق ممثلو قطاعات تجارية حيويّة، على أن شُحّ السيّولة النقدية وضعف القوة الشرائية للمواطنين والتجار، كانا من أبرز التحديات التي واجهتهم خلال العام الحالي.
وأكّد رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي، أن العام الحالي أفضل من العام السابق، لكنّه لم يصل لمستويات عام 2019، بسبب تداعيات الجائحة، مضيفا “عودة الحياة لطبيعتها في 2021، نشّطت حركة القطاعات التجارية، لكنّ هناك فرقاً شاسعاً بالمقارنة مع 2019، رغم أنها لم تكن من السنوات الجيدة كذلك”.
وأضاف “ان أرقام النمو الحكومية غير واقعية، ويجب مقارنة الأعوام بأعوام تحمل ظروفا مماثلة، وليس مقارنة عام أغلقت فيه القطاعات بعام كانت الحياة فيه طبيعية”، مشيراً إلى أن قطاع المواد الغذائية والكهربائيات، حققا أداء جيداً خلال العام الحالي، فيما بقي نشاط القطاعات التجارية الأخرى ضعيفاً.
ودعا الحكومة إلى إيجاد آلية لحل مشكلة شح السيولة، لا تعتمد على الضخ المباشر للأموال، إضافة إلى تعديل قوانين الاستثمار والمالكين والمستأجرين وغيرها.
ووصف ممثل قطاع الألبسة والأحذية والأقمشة والمجوهرات في غرفة تجارة الأردن أسعد القواسمي، العام الحالي، بعام المعاناة، ولاسيما بسبب ضعف القوة الشرائية التي خلفتها جائحة كورونا على عمليات البيع والشراء والاستيراد في القطاع، موضحا أن القطاع شهد في بداية العام تراجعاً في الإقبال على الشراء، بسبب عدم اعتماد الأسر منتجات القطاع في سلّم أولوياتها جراء شح السيولة المتاحة لهم، في حين كانت معدلات البيع خلال مواسم الأعياد، أقل مقارنة بأعوام سابقة.
وأشار إلى أن ارتفاع تكاليف الشحن الدولي انعكست على أسعار الألبسة والأحذية، وأضرّت بالتجار، لعدم قدرتهم على رفع الأسعار، إلا بنسب قليلة على الأصناف الصينية فقط، وهو ما أدى إلى انخفاض الاستيراد بنحو 20 بالمئة مقارنة بالأعوام السابقة، ليصل إلى نحو 110 ملايين حتى نهاية شهر تشرين الأول الماضي.
ولفت القواسمي إلى أن مواسم التنزيلات والتخفيضات في الأسعار والجمعة البيضاء، لم تنجح في زيادة المبيعات، التي بقيت دون معدلاتها المعتادة نسبة لهذه الفترات.
من جهته، بين ممثل القطاع المالي والمصرفي في غرفة تجارة الأردن فراس سلطان، أن تداعيات الجائحة امتدت على أشهر العام الحالي، إذ شهد القطاع ضعفاً في النشاط بنحو عام.
وأضاف أن فتح القطاعات وعودة السياحة، ساهم في تنشيط سوق الصرافة بنحو متواضع، داعياً إلى إيجاد الحلول للأوضاع الاقتصادية الحالية، خاصة ما يتعلق بشح السيولة.
من جانبه، قال ممثل قطاع الكهربائيات والإلكترونيات في غرفة تجارة الأردن حاتم الزعبي، إن القطاع يواجه تحديات ومعيقات أسوة بالقطاعات الأخرى، المتمثلة في شح السيولة بين أيدي المواطنين، وارتفاع أسعار البضائع .
وأشار إلى أن القطاع طرح حلولا على الحكومة من أجل النهوض بالقطاع، من خلال خطة اسعافية استراتيجية تتضمن منحه تسهيلات بنكية ميسرة بفوائد منخفضة ولجميع شرائح التجار، لافتاً إلى أن تخفيض الرسوم الجمركية على الأجهزة والأدوات الكهربائية، تنشط حركة القطاع.
بدوره، عدّ نقيب أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، ربحي علان، العام 2021، جيداً على القطاع، إذ بلغ الطلب ذروته في شهري تموز وآب الماضيين، فيما بقي مستقراً لبقية الأشهر مقارنة بأعوام 2018 و2019 قبل دخول الجائحة.
وقال إن تراجع القوة الشرائية للمواطنين، أثر على معظم القطاعات التجارية ومنها قطاع الذهب، مشيراً إلى أن عدداً من المواطنين اشتروا ذهباً لغايات الادّخار والاستثمار، في ظل اعتباره ملاذاً آمناً للتحوط.
ممثل قطاع الصحة والأدوية ومستلزماتها في غرفة تجارة الأردن ونقيب تجار العطور ومواد التجميل والاكسسوارات، محمود الجليس، أكّد أن شح السيولة في الأسواق وضعف القوة الشرائية للمواطنين من أهم التحديات التي واجهت القطاع التجاري، إذ انخفض عدد الحاويات المستوردة من مواد تجميل واكسسوارات وهدايا بنحو 50 بالمئة عن سنوات سابقة.
وارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك “التضخم” منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر تشرين الثاني الماضي، بنسبة 25ر1 بالمئة، ليبلغ 36ر102 مقابل 10ر101 للفترة نفسها من عام 2020.
(بترا)
أكد رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف البخيت الجمعة، أنّ استراتيجية العقبة مدتها 5 أعوام، معتقدا أنه من الممكن تعديل مخرجات الإستراتيجية بما يتناسب مع المعطيات.
وأضاف البخيت، عبر برنامج 60 دقيقة الذي يذاع عبر التلفزيون الأردني، أنّ الاستثمار الأجنبي يعتبر غاية من غايات المملكة وليست العقبة وحدها، موضحا أن الاتفاقية التي وقعت بين شركة تطوير العقبة ومجموعة موانئ أبوظبي، هي استكمال لتنفيذ الاتفاق الموقَّع عام 2007م لتنفيذ مشروع مرسى زايد.
وبيّن، أن الحديث حول الميناء القديم بعد أن أصبح غير قادر على خدمة تطلعات المملكة مع الإشارة إلى أنه تم نقل الميناء إلى موقع جديد.
وقال، إن قانون منطقة العقبة الاقتصادية واضح؛ إذ يدفع المستثمر في المحافظة 5 بالمئة عن النشاط الاقتصادي، لافتا إلى أن منظومة الموانئ في العقبة كلفت 500 مليون دينار بتمويل من شركة تطوير العقبة.
وأشار إلى أنّ حصيلة الضريبة الخاصة على بعض المنتجات تعود إلى الحكومة بنسبة 75 بالمئة، و25 بالمئة لسلطة العقبة.
وعن الاستثمار في العقبة، قال إن قانون المنطقة الخاصة يمنح حوافز منافسة في العالم والمستثمر يدفع 5 بالمئة على الأرباح فقط مع التأكيد على وجود مفوض استثمار في السلطة إلى جانب نافذة الاستثمار، فضلا عن وحدة تسريع الاستثمار.
وعن العمالة الأردنية في العقبة، أكد أن حصة العامل الأردني وفق القانون تبلغ 30 بالمئة فقط مع الإشارة إلى أن مستثمر يجد العامل الأردني المدرب والمؤهل أقل تكلفة من جلب العامل الأجنبي.
وأوضح أنّ، “نعاني من النقص بالعمالة الماهرة التي تريد العمل”، لافتا إلى أنّ السلطة لم تبيع أي ميناء أو مطار.
تراجع الطلب اليومي على أسطوانات الغاز خلال الخميس والجمعة إلى 170 ألف أسطوانة يوميا بدلا من 220 ألف أسطوانة خلال بداية المنخفض الجوي الأخير، وفق نقيب أصحاب محطات المحروقات نهار سعيدات.
وقال سعيدات، الجمعة، إن محطات تعبئة الغاز ستعمل يومي الجمعة والسبت، وذلك وفق حديثه لقناة المملكة.
وأشار إلى أن النقابة لم تتلقى أي شكوى بخصوص التلاعب في أسطوانات الغاز أو أي منتج.
وعن استهلاك الكاز، أوضح أنه ارتفع منذ بداية المنخفض 30% مقارنة مع بداية موسم الشتاء.
وتأثر الأردن، الاثنين، بكتلة هوائية باردة جدا من أصل قطبي، مرافقة لمنخفض جوي يتمركز فوق جزيرة قبرص، وطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة.
وأكد سعيدات، أن مخزون المشتقات النفطية متوفر في كافة المحطات وفي جميع المحافظات.
بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من الأردنيين بالسوق المحلية عند 36,60 دينارا لغايات الشراء من محلات الصاغة، اليوم الأربعاء.
ووفق نقابة أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، فقد بلغ سعر بيع الغرام من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 42,80 و 32,80 دينارا على التوالي.
ويوجد ما يقارب 850 تاجرا وصانع ذهب في عموم مناطق المملكة.
