اقتصاد واعمال

 اعلن وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني ، الدكتور صالح الخرابشة ، والوزير الاتحادي الألماني للشؤون الاقتصادية والعمل المناخي ، الدكتور روبرت هابك ، اليوم تكثيف التعاون بين الحكومتين في مجال سياسة الطاقة وذلك في إطار برنامج الشراكة الاردنية الالماني في مجال الطاقة.

 ويستضيف كلا البلدين حوار الطاقة المستقبلية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا (MEFED) الذي سيعقد يومي 08 و 9 حزيران 2022 في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات على البحر الميت.

   ويعقد المؤتمر تحت الرعاية الملكية السامية لجلالة الملك عبد الله الثاني، كما سيتم التنسيق خلال التحضير للمؤتمر مع المفوضية الأوروبية ، والاتحاد من أجل المتوسط، وجامعة الدول العربية ، والإسكوا ، والمنظمة الدولية. وكالة الطاقة (IEA) ، والوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA) ، والمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة (RCREEE) ، ومرصد الطاقة المتوسطية (OME). ويدعم هذا الحدث غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية (Ghorfa) ، والاتحاد الألماني للشرق الأدنى والشرق الأوسط (NUMOV) ، ومبادرة شمال إفريقيا والشرق الأوسط للشركات الألمانية (NMI).

 ويجمع المؤتمر وزراء الطاقة وممثلين رفيعي المستوى في مجال الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا. وسيناقشون معًا السبل الكفيلة بتحقيق إمدادات مستدامة من الطاقة ومثبتة في المستقبل وتكثيف التعاون بين المنطقتين.

  وتهدف الدول والمؤسسات المشاركة إلى تكثيف طموحاتها لمكافحة تغير المناخ وكذلك لتأمين التزود الطاقة بأسعار معقولة من خلال تنويع مصادر التزود. (العمل المناخي ضرورة ملحة للعالم بأسره.

 وقال الوزير الخرابشة إن الإمكانات الابتكارية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا يمكن أن تساعد في مواجهة هذا التحدي). (لقد أظهرت الأحداث السياسية الأخيرة ضعف إمدادات الطاقة لدينا، وهكذا أصبحت الطاقات المتجددة أكثر مسألة تتعلق بأمن الطاقة.

 من جانبه اوضح الدكتور روبرت هابيك ، نائب المستشار والوزير الاتحادي للشؤون الاقتصادية والعمل المناخي في ألمانيا، أن الإمكانات الكبيرة للطاقات المتجددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تظهر أن أوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا مقدران مسبقًا على التعاون ووضع مجالات عمل مشتركة).

 للاطلاع على مزيد من المعلومات حول المؤتمر من خلال الموقع الالكتروني

www.mena-europe-energy.org

– قال ممثل قطاع الألبسة والأقمشة والأحذية والمجوهرات في غرفة تجارة الأردن، أسعد القواسمي، إن أسعار الألبسة ستستمر في استقرارها لموسم الصيف الحالي، إذا تم تثبيت العمل بالقوائم الاسترشادية لتخمين البضائع.

وأضاف ، السبت، ان تجار القطاع يستعدون لموسم عيد الأضحى وموسم الحج المقبلين، معولين على عودة المغتربين بالتزامن معهما، بحسب بترا.

وأشار إلى أن الطلب على الملابس تراجع بعد انقضاء شهر رمضان، ودخل في مرحلة “هدوء واضح” بسبب ضعف القوة الشرائية للمواطنين وانخفاض السيولة لديهم، بعد عطلة عيد الفطر واتجاههم لتسديد احتياجاتهم والسفر.

وبين أن حجم مستوردات الألبسة والأقمشة والأحذية وتبعاتها، بلغ منذ بداية العام الحالي نحو 90 مليون دينار، وهو أعلى بنسبة 10 بالمئة تقريباً من ذات الفترة من العام الماضي.

ولفت القواسمي إلى أن معظم البضائع تأتي للقطاع من دول الشرق الأقصى تليها تركيا، والدول العربية، وأوروبا على الترتيب، مؤكداً أن أسعار الشحن العالمي متذبذبة خلال هذه الفترة، ويتوقع انخفاضها خلال الفترة المقبلة.

ويضم قطاع الألبسة قرابة 11500 منشأة تجارية، تعمل في محافظات المملكة كافة، فيما يبلغ حجم العمالة فيه نحو 53 ألف موظف.

ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية، اليوم السبت، ارتفاعا طفيفا وصل الى 80 قرشا للغرام الواحد عن تسعيرة نهاية الاسبوع الماضي، وفقا للتسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وبحسب التسعيرة وصل سعر الغرام الواحد عيار 21 إلى 37.8 دينارا لجهة شراء المواطنين، و36.2 دينارا لجهة البيع.

وقفز سعر بيع الغرام من عيار 24 إلى 44.5 دينارا، كما ارتفع سعر بيع وشراء عيار 18 إلى 41.8 دينارا.

  استقرت أسعار الذهب في السوق المحلي اليوم الخميس، وفق التسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لاصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا في السوق المحلي 37 دينارا، مقابل 35.5 دينارا لجهة الشراء من المواطنين.

وكما بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة 43.5 دينارا و 33.10 دينارا

 ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك ” التضخم” في الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 2.62 بالمئة، ليبلغ 104.58 مقابل 101.91 للفترة نفسها من العام الماضي 2021.

وأشارت دائرة الإحصاءات العامة في تقريرها الشهري الثلاثاء، إلى ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر نيسان من هذا العام، بنسبة 3.59 بالمئة، ليصل إلى 105.99 مقابل 102.31 للشهر نفسه من العام الماضي.

أما على المستوى الشهري، بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر نيسان من هذا العام 105.99 مقابل 104.73 لشهر آذار من نفس العام مسجلاً ارتفاعاً نسبته 1.20 بالمئة.

(بترا)

 زار وفد من صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي يضم أعضاء من مجلس الاستثمار بالإضافة الى عدد من مدراء وموظفي الصندوق وممثلين من شركة الضمان للاستثمار والصناعات الزراعية موقع المشروع الزراعي في منطقة المدورة جنوب المملكة.

وقال صندوق الاستثمار في بيان صحفي بأن المشروع يعتبر باكورة استثمارات الضمان الاجتماعي في القطاع الزراعي ويقام على مساحة 30 ألف دونم وبقيمة كلية تبلغ 13 مليون دينار.

وتتم إدارة المشروع من قبل شركة الضمان للاستثمار والصناعات الزراعية المملوكة بالكامل للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والتي قام صندوق الاستثمار بتأسيسها نهاية عام 2020.

وأكد الصندوق بأن المشروع الذي يتم تنفيذه على عدة مراحل سيساهم في تلبية جزء من حاجة الاستهلاك المحلي من المحاصيل الزراعية الاستراتيجية، وبما ينسجم مع الخريطة الزراعية للمملكة، حيث تضمنت المرحلة الأولى للمشروع أعمال تطوير البنية التحتية والانشائية، وزراعة نحو 8 آلاف دونم بمحاصيل القمح والشعير والأعلاف الحيوانية، ومن المرجح أن يبدأ حصاد محصول القمح نهاية شهر أيار الجاري.

وبناء على نتائج دراسات الجدوى الاقتصادية لضمان تحقيق عائد مجدي ضمن مستويات المخاطر المقبولة وبما يتوافق مع السياسة الاستثمارية للصندوق، سيتم النظر في امكانية التوسع في الاستثمار في عناصر سلسلة الانتاج الغذائي وخلق قيمة مضافة لبعض المنتجات الزراعية عبر تحويلها وتصنيعها لمنتجات غذائية، بالاضافة إلى التعاون مع مراكز البحوث الزراعية لخلق أنظمة زراعية مستدامة وتطوير البحث العلمي والتطبيقي والابتكار في القطاع الزراعي.

هذا وتعتمد ادارة وتنفيذ المشروع على الخبرات والكفاءات الأردنية المتوافرة في الشركة، بالاضافة الى الشراكة مع مستثمرين محليين في القطاع الزراعي وبدون منافسة لصغار المزارعين ويأتي اقامة هذا المشروع تنفيذا للتوجهات الاستراتيجية للصندوق للاستثمار في مشاريع مجدية ماليا وذات أثر اقتصادي واجتماعي وبيئي مستدام ولزيادة استثمارات الصندوق في الاقتصاد الاخضر، وبما يتماشى مع الرؤية الملكية السامية لتحقيق نسب جيدة من الأمن الغذائي لبعض المحاصيل الاستراتيجية ومن أبرزها القمح.

 وافق البنك الدولي على تمويلٍ بقيمة 85 مليون دولار أمريكي لمشروع مساندة صندوق دعم وتطوير الصناعة في الأردن، والذي يهدف إلى تعزيز الاستثمارات والصادرات في قطاع التصنيع من خلال تفعيل دور صندوق دعم وتطوير الصناعة الجديد. ويُعد هذا الصندوق أحدَ الالتزامات التي تعهد بها الأردن في إطار برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي 2021-2023.

ووفق البنك الدولي، فإن الأردن يحتاج إلى خلق فرص عمل شاملة وواسعة النطاق لتعزيز التعافي القادر على الصمود من أزمة جائحة كورونا، ويتطلب هذا الأمر أن تتحول البلاد نحو نموذج نمو يتسم بالكفاءة والفعالية في استخدام الموارد وحُسن إدارتها، كما يستند إلى قطاعي التصدير والاستثمار. وقطاع التصنيع الأردني، وهو واحد من أكبر جهات التشغيل في الاقتصاد الأردني، عانى من نقص حاد في السيولة النقدية خلال الجائحة. وبغرض تنويع صادرات الأردن وتوسيعها، وإيجاد المزيد من فرص العمل، تحتاج الشركات في الوقت الحالي إلى الانتقال من وضع جاهدت فيه للبقاء والاستمرار في فتح أبوابها إلى مستوى جديد من القدرة التنافسية.

ومن جهتها تعمل الحكومة الأردنية على إنشاء صندوق دعم وتطوير الصناعة لوضع سياساتها وبرامجها التنموية الخاصة بالقطاع الصناعي موضع التنفيذ. وقد طلبت الحكومة الأردنية مساندة البنك الدولي في تصميم الصندوق الجديد وتشغيله كمنصة تنفيذية فعالة وشفافة لتقديم الدعم اللازم للشركات، وأيضاً كجهة رئيسية للتحفيز وتقديم التسهيلات المالية لتيسير عملية التحول الصناعي في البلاد. وسينصب تركيز الصندوق على الارتقاء بالصناعات وتحديثها، وتنمية الصادرات والترويج لها، وتحفيز الشركات على تحقيق أداء عالي المستوى في المجالات الحيوية للقطاع الصناعي بُغية الوصول إلى كامل إمكاناته، مثل زيادة الاستجابة لتغيرات المناخ وتوظيف النساء.

وتعليقاً على هذا، قال وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة: “يُعد صندوق دعم وتطوير الصناعة من الأدوات الرئيسية في برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي 2021-2023، وذلك لمساعدة الشركات في القطاع الصناعي على التعافي وإعادة البناء بشكل أفضل بعد أزمة جائحة كورونا وانعكاساتها، وسيكون الصندوق بمثابة جهة تحفيز لتشجيع الاستثمار الذي يقوده القطاع الخاص، فضلاً عن التحديث والتطوير وتنمية الصادرات، وهي من بين المحركات الرئيسية لنمو الاقتصاد الأردني.”

ويهدف هذا المشروع إلى دعم أكثر من 500 شركة موجهة للتصدير بشكل مباشر من خلال برامج الصندوق وتعبئة ما لا يقل عن 17 مليون دولار أمريكي إضافي من رأس المال الخاص. وسيدعم أيضًا بناء آليات تنفيذية فعالة وقدرة تشغيلية وحوكمة قوية، مما يمكّن الصندوق من دعم التحول المنشود في القطاع الصناعي على المدى البعيد.

وفي هذا السياق، قال ساروج كومار جاه، المدير الإقليمي لدائرة المشرق بالبنك الدولي: “لقد كان تعافي الأردن من جائحة كورونا واسع النطاق، لكن العديد من القطاعات الفرعية تعمل دون مستوى ما قبل الجائحة، وقد أدت الصدمات الخارجية إلى ارتفاع معدلات البطالة، لا سيما بين النساء والشباب. ومن شأن هذا المشروع أن يستكمل حزمة المساندة المتكاملة لتنمية القطاع الخاص التي ينفذها البنك الدولي والحكومة الأردنية للارتقاء بمستوى الشراكات المعززة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق التعافي والنمو الشامل والقادر على الصمود.”

وبالنسبة للأنشطة الرئيسية التي يمولها الصندوق فتشمل ما يلي: (1) تطوير الصناعة وبرامج تنمية الصادرات؛ (2) برنامج الحوافز المستندة إلى النتائج؛ (3) تيسير الحصول على خدمات التأمين على ائتمان التصدير وأيضاً الحصول على منتجات/أدوات التمويل الجديدة الخاصة بسلاسل التوريد.

تجدر الإشارة إلى أن التوازن بين الجنسين يأتي على قائمة أولويات هذا المشروع حيث يتضمن تدابير محددة لضمان إشراك رائدات أو صاحبات الأعمال والموظفات، فضلاً عن إشراك مختلف الفئات من الأكثر احتياجاً تحت مظلة برامج الصندوق

سجل البنزين أوكتان 90 سعرا بلغ 1149.2 دولار للطن مقارنة مع معـدل سـعره في الأسبوع الأول والذي بلغ 1166.1 دولار وبنسبة انخفاض بلغت 1.4%، وفق النشرة الأسبوعية الصادرة عن وزارة الطاقة والثروة المعدنية.

وسجل سعر البنزين أوكتان 95 سعراً بلغ 1188.4 دولار للطن مقابل 1209.3 دولار المسجل في الأسبوع الأول وبنسبة انخفاض بلغت 1.7%، وانخفـض سـعر الـديزل مـن 1145.7 دولار للطن إلى 1086.8 دولار وبنسبة انخفاض بلغت 5.1%.

وانخفـض سـعر الـكاز مـن 1259.7 دولار للطن إلى 1199.6 دولار وبنسبة انخفاض بلغت 4.8%، وانخفض سعر زيت الوقـود مـن 676.8 دولار للطن إلى 610.4 دولار للطن وبنسبة انخفاض بلغت 9.8%.

وفي المقابل، انخفض سعر الغاز البترولي المسال في شهر أيار/ مايو إلى 857.5 دولار للطن مقارنة مع سعره المسجل في شهر نيسان/ أبريل الماضي والذي بلغ 953.6 دولار وبنسبة انخفاض بلغت 10.1%.

وسجل سعر خام برنت في الأسبوع الثاني من الشهر الحالي سعراً بلغ 107.6 دولار للبرميل مقابل 110.5 دولار المسجل في الأسبوع الأول من شهر أيار/ مايو الحالي.