اقتصاد واعمال
التوقيع على اتفاقية خدمات الجيل الخامس خلال أيام
أعلن وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، الأحد، انتهاء المفاوضات مع المشغلين الثلاثة في السوق المحلي بما يتعلق بترخيص خدمات الجيل الخامس.
الحاج توفيق يدعو للتركيز على التكامل الاقتصادي العربي
دعا رئيس غرفة تجارة عمان، خليل الحاج توفيق، الى التركيز على التكامل والتعاون الاقتصادي العربي العربي بقيادة القطاع الخاص، شريطة تمكينه من قبل الحكومات العربية وتسهيل أعماله.
وقال خلال مشاركته في ملتقى التعاون الاقتصادي التركي العربي السابع عشر، الذي اختتم مساء أمس الجمعة بمدينة إسطنبول التركية ” التكامل يجب ان يكون بالبداية بين مؤسسات القطاع الخاص العربي الذي يعاني اليوم من حالة تشتت.
وحسب بيان لتجارة عمان اليوم السبت، اشار الحاج توفيق ان القطاع الخاص العربي يعمل من دون بوصلة لتعدد مرجعياته، بالرغم من توفر الكثير من القواسم المشتركة والفرص الاستثمارية بمختلف الدول، ” لكنها ما زالت ضائعة”.
وبين ان القطاع الخاص العربي ملزم مهنيا واخلاقيا لتحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول العربية وبخاصة بالظروف الصعبة التي تواجه الامن الغذائي الذي يرتبط بالأسعار وقدرة المواطن على الشراء او الوصول للغذاء.
ودعا لعقد لقاء خاص بالمملكة لفعاليات القطاع الخاص العربي لتوحيد الجهود وتحقيق التكامل مع أهمية ان تحدد كل دولة الفرص الاستثمارية والمزايا ضمن خطط واضحة تعرض على طاولة واحدة ويتم تبنيها من الجميع.
واكد ان غرفة تجارة عمان على استعداد تام لاحتضان اللقاء بأقرب وقت ممكن، ودعوة مؤسسات القطاع الخاص العربي للخروج بخطة تلزم الحكومات ضمن مشاريع استثمارية والتخلي عن الفردية.
واشار الى ضرورة ايجاد جسم خاص او مظلة ممكن تكون مجلس اقتصادي مشترك او نقابة عربية ما لتوحيد جهود القطاع الخاص العربي ولا سيما في ضوء الصعوبات الاقتصادية العالمية الى جانب تحديات التغيرات المناخية وارتفاع اسعار الطاقة والسلع الى جانب الخلل الذي أصاب سلاسل التزويد.
وأوصى الحاج توفيق الذي يرأس كذلك النقابة العامة لتجار المواد الغذائية بانشاء بنك معلومات عربي يوفر قاعدة بيانات عن الاستثمار في كل بلد وخارطة استثمار ومزايا وكلف المشاريع.
وتطرق الحاج توفيق الى رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقها الاردن لتكون خارطة طريق للمملكة للسنوات العشر المقبلة، بالإضافة لقيام الحكومة بالعمل على انجاز قانون جديد للاستثمار لتجويد بيئة الاعمال بالمملكة في ظل توفر الاستقرار والامان واتفاقيات للتجارة مع مختلف التكتلات الاقتصادية العالمية.
وشدد على ضرورة إعادة احياء اتفاقية التجارة الحرة التركية الاردنية التي توقفت عام 2018، مبينا ان مستوردات المملكة من تركيا عام 2017، بلغت ٦٨٣ دولار، مقابل 140 مليون دولار صادرات، فيما ارتفعت المستوردات خلال العام الماضي الى 691 مليون دولار مقابل 98 مليون دولار صادرات.
واشار رئيس الغرفة الى ان معالجة اية خلل في ميزان التجارة بين الاردن وتركيا يمكن ان يتم من خلال وضع قوائم استثنائية لحماية الصناعات الاردنية.
ودعا الحاج توفيق أعضاء الهيئة العامة والتجار والمستثمرين الى المشاركة في الملتقيات والمعارض العالمية والإقليمية والعربية للاطلاع على منتجات الدول المشاركة والتواصل مع الشركات العارضة والاستفادة من الفرص المتوفرة لإقامة شراكات تجارية والتشبيك مع الشركات وأصحاب الاعمال وفتح اسواق جديدة امامها.
واكد الحاج توفيق ان الاستثمار في فلسطين الشقيقة واجب قومي ووطني وديني، بهدف دعم صمود أبناء الشعب الفلسطيني في ظل ممارسات سلطات دولة الاحتلال الاسرائيلي ومحاولاتها المستمرة للسيطرة على الاقتصاد الفلسطيني المرهون بيد الاحتلال.
وجمع الملتقى الذي نظمته جمعية التعاون المشترك للبلدان التركية والعربية وشركة تراب لتنظيم المعارض والمؤتمرات في مدينة إسطنبول 1500 شركة ورجل اعمال من مختلف الدول العربية، الى جانب 250 شركة تركية عارضة متخصصة بمجال التكنولوجيا ومواد الغذاء والزراعة وتجهيزات الفنادق.
وجاء عقد الملتقى لدعم حركة التبادل التجاري التركي -العربي، والعربي – العربي وزيادة الصادرات والمستوردات بين الدول العربية وتركيا من خلال تسهيل عقد الصفقات التجارية واقامة الاستثمارات والحصول على وكالات تجارية والاستفادة من المزايا والحسومات التي ستقدمها الشركات وهيئات الاستثمار التركية العربية.
وحسب الحاج توفيق وفر الملتقى لقاءات ثنائية بين رجال الاعمال والمستثمرين لتعزيز التعاون التجاري خاصة قضية الأمن الغذائي وعددا من المعارض منها معرض الغذاء وتكنولوجيا الصناعات الغذائية والزراعة وتكنولوجيا الصناعات الزراعية واخر لعرض معدات الفنادق والمطاعم والمخابز والمنتجات المستهلكة العامة.
وتم خلال اعمال الملتقى تكريم غرفة تجارة عمان والنقابة العامة لتجار المواد الغذائية نظرا لجهودهما الكبيرة المبذولة بمجالات الامن الغذائي وتطوير العلاقات الاردنية العربية والتركية.
أسعار الذهب تسجل انخفاضاً جديداً
استقرت أسعار الذهب الجمعة، لكنها تتجه لتسجيل ثاني تراجع أسبوعي على التوالي، إذ تأثر الطلب على المعدن الأصفر بالمخاوف من رفع البنوك المركزية الرئيسية المحتمل لأسعار الفائدة رفعا كبيرا لمواجهة التضخم الجامح.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1824.72 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما سجل أدنى مستوى في أسبوع عند 1820.99 في وقت سابق من الجلسة. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1825.90 دولار.
وهبطت أسعار الذهب نحو 0.9 بالمئة هذا الأسبوع.
وقال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول للمشرعين أمس الخميس إن التزام البنك بكبح التضخم الذي ارتفع لأعلى مستوى في 40 عاما “غير مشروط”، حتى مع إقراره بأن أسعار الفائدة المرتفعة بشدة قد تؤدي لزيادة معدلات البطالة.
وقال مات سيمبسون كبير محللي السوق في سيتي إندكس “لا يزال الدولار الأمريكي قويا والتوقعات تميل الآن نحو رفع الاحتياطي الاتحادي الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في يوليو”.
ويجعل الدولار القوي الذهب المسعر بالعملة الأمريكية أغلى ثمنا بالنسبة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.
وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات اليوم الجمعة، مما قلص الطلب على الذهب الذي لا يدر عائدا.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 21.02 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.9 بالمئة إلى 915.11 دولار للأوقية، لكنهما يتجهان لتكبد خسائر أسبوعية.
وصعد البلاديوم 1.4 بالمئة إلى 1870.29 دولار، وارتفع نحو ثلاثة بالمئة هذا الأسبوع.
تخفيضات وعروض واسعة بالاستهلاكية المدنية – تفاصيل
أعلنت المؤسسة الاستهلاكية المدنية عن تخفيضات وعروض ترويجية على اكثر من 150 سلعة غذائية وغير غذائية، اعتباراً من يوم غد الخميس وحتى مساء الاحد 3 تموز المقبل، بنسبة تتراوح من 5 الى 35 بالمئة.
وقال مدير عام المؤسسة سلمان القضاة في بيان اليوم الأربعاء، إن جميع العروض والتخفيضات متوفرة في جميع اسواق المؤسسة المنتشرة بمحافظات وألوية المملكة البالغ عددها 68 سوقاً وبكميات كبيرة تلبي حاجة المواطنين.
ودعا المواطنين للاستفادة من هذه العروض والتخفيضات والرجوع لصفحة المؤسسة الرسمية على (فيس بوك) للاطلاع على تفاصيل الاصناف واسعار هذه العروض والتخفيضات. واضاف ان دفعة التخفيضات تأتي استمراراً لنهج المؤسسة بالتخفيف عن كاهل المواطنين، لا سيما ذوي الدخل المحدود والمتوسط وحمايتهم من ارتفاع الاسعار.
واشار الى ان التخفيضات تشمل (ارز متوسط الحبة وبسمتي، زيت نباتي، سكر طعام، حليب بودرة، رب البندورة، جميد حب ، الطحين، حليب سائل، الشاي، السمنة، الألبان والأجبان، المعكرونة والشعيرية، اسكالوب وبرغر دجاج وبقري، مرتديلا مبردة، سمك عرموطي، سمك هامور ودنيس، حمص وفول معلب، عسل العصائر الطبيعية، مشروبات غازية، التمور، دبس التمر،الحلاوة والطحينية، بيض المائدة، قهوة سادة، قهوة سريعة الذوبان، مسحوق كاكاو، الحبوب والبقوليات بانواعها، مكعبات مرقة الدجاج، جميد، خضار مجمدة، كاتشب ومايونيز، بهارات طعام، قشطة معلبه،دبس).
كما اشار الى توفر عروض وتخفيضات على مواد الشامبوهات والمنظفات والصابون ومساحيق الغسيل ومزيل العرق ومعاجين وفراشي الأسنان والورقيات وفوط الاطفال والكمامات الطبية والمعقمات.
واكد القضاة ان كافة المواد المخفضة اجتازت الفحوصات المخبرية والاشتراطات الصحية اللازمة قبل طرحها للاسواق، مشدداً على ان المؤسسة تعتمد معيار الجودة والفحوصات المخبرية أساساً لشراء السلع وبيعها
14 مليار دولار حجم الاستثمارات السعودية في الأردن
كشف اتحاد الغرف التجارية السعودية أن حجم التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية بلغ نحو 16.6 مليار ريال عام 2021 مقارنةً بـ11.6 عام 2020م.
وبلغ حجم الصادرات السعودية للسوق الأردني 11.6 مليار ريال, والواردات الأردنية للسوق السعودي 5 مليارات ريال. فيما يبلغ حجم الاستثمارات السعودية في الأردن 14 مليار دولار أمريكي, وذلك من خلال نحو 900 مشروع.
جاء ذلك في تقرير اقتصادي أصدره اتحاد الغرف التجارية السعودية، بمناسبة زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى المملكة الأردنية الهاشمية، مبينًا أن العلاقات الاقتصادية السعودية الأردنية تستند إلى قاعدة متينة من الأطر المؤسسية المتمثلة في اتفاقيات التعاون الاقتصادي، واللجنة السعودية الأردنية المشتركة، ومجلس التنسيق السعودي الأردني، إضافة إلى مجلس الأعمال السعودي الأردني المشترك التي تمثل جميعها أدوات مهمة لتطوير مجالات وفرص التعاون بين البلدين على جميع الأصعدة.
وأوضح التقرير أن الاستثمار السعودي في سوق عمّان المالي يحتل المرتبة الأولى من بين الاستثمارات العربية والأجنبية في الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة عمّان بما قيمته 1.4 مليار دولار أمريكي، أما الاستثمارات الأردنية في السعودية فبلغت 608 ملايين دولار أمريكي.
وتعد السعودية أول شريك تجاري للأردن ومن أكبر الدول المستثمرة فيه، حيث تتركز الاستثمارات السعودية بقطاعات السياحة والمالية والتجارة والرعاية الصحية والبنية التحتية والتعليم والخدمات اللوجستية والنقل والطاقة والاتصالات وتقنية المعلومات.
وعدَّ التقرير تأسيس الصندوق السعودي الأردني للاستثمار نقلة نوعية في تعزيز الاستثمارات المشتركة بين البلدين من خلال الاستثمار في مشاريع إستراتيجية مستدامة ومجدية اقتصادياً بمختلف القطاعات الواعدة في الأردن.
ونوَّه التقرير بالدور الذي يضطلع به مجلس الأعمال السعودي الأردني التابع لاتحاد الغرف السعودية في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين المملكتين وقطاعَيْ الأعمال، من خلال الأنشطة والفعاليات والملتقيات الاقتصادية التي ينظمها، حيث وُقِّعت مؤخراً مذكرة تعاون بين الاتحاد وغرفة صناعة الأردن, تهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية وتبادل المعلومات حول الفرص الواعدة، بالإضافة إلى تدشين مكتب تنسيق مجلس الأعمال المشترك في مبنى غرفة تجارة الأردن لتسهيل عملية التواصل وحل المشاكل وتذليل العقبات والصعاب بين الجانبين، كما يولي المجلس اهتماماً خاصاً بالفرص الاستثمارية لرؤية المملكة 2030م وكيفية تمكين قطاع الأعمال الأردني من المشاركة فيها.
“واس”
انخفاض اسعار الذهب ليوم الاربعاء
– انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلي اليوم الاربعاء ،30 قرشا، وفق التسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.
وبلغ سعر الذهب عيار 21 الأكثر طلبا من قبل المواطنين 37.30 دينارا للغرام لجهة البيع للمواطنين مقابل 35.80 لجهة الشراء منهم.
وبلغ سعر الذهب عيار 24 لجهة الشراء من المحلات 43.80 دينارا، وبلغ سعر غرام الذهب عيار 18 لجهة الشراء من المحلات 33.30 دينارا.
اطلاق الرقم الوطني الزراعي قبل نهاية العام
بين وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات أن الوزارة تعمل حالياً على منظومة بيانات شاملة للمزارعين الأردنيين حيث سيتم إطلاق الرقم الوطني الزراعي قبل نهاية العام.
وأشار الحنيفات إلى أن الرقم الوطني الزراعي يعتبر تعريفاً للمزارع الأردني، ويهدف إلى حصر الحيازات الزراعية النباتية والحيوانية و المختلطة، ويراعي توفر المعلومات عن صاحب الحيازة او القائم عليها مما يسهل آليات التعامل مع هذه القطاعات وتوجيه الخدمات من قبل الوزارة إضافة إلى انسيابية التعامل مع القطاع وسلاسل الإنتاج والتزويد خلال الأزمات المختلفة وحصر الحيازات الوهمية وشطبها ، إضافة إلى توجيه التعويضات إلى المستحقين في حال وقوع المخاطر الزراعية.
و أضاف الحنيفات أن الرقم الوطني سيضم نظاما تسلسلياً مرتبطاً بنوع الزراعة والمنطقة الجغرافية ونوعية الحيازة، وسيحمل كافة المعلومات عن المزارع وأي حيازة داخل وخارج المحافظة، وهذه المعلومات سيتم وضعها بناءاً على المعلومات المتوفرة في مديريات الزراعة والزيارات الميدانية والتعداد والمشاريع .
وأشار الحنيفات إلى أن الرقم الوطني الزراعي يتزامن مع إعادة تنظيم وتطوير الإرشاد الزراعي وقاعدة البيانات في الرقم الوطني الزراعي والتي ستخدم توجهات توزيع الحيازات على المرشدين الزراعيين، خاصةً أن الوزارة قد وضعت آليات للنهوض بالإرشاد الزراعي من خلال زيادة كوادر الإرشاد إضافة لتزويد الإرشاد بالسيارات و أجهزة التابلت، وتحديد مكان عمل المرشد الزراعي وسط الحيازات الزراعية مما يضمن توجيه الزراعة من الفكرة إلى التسويق الذي سيشهد مأسسه حقيقية من خلال الشركة الأردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية والتي ستعمل وفق خارطة الإنتاج واستهداف الأسواق الخارجية .
ونوه الحنيفات ان هذه الإجراءات تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التقنية واتمتت الوزارة والتي سيعلن عنها الأسبوع القادم
صناعة الأردن: التبادل التجاري مع الجزائر غير مرض
بحث الوفد الصناعي الأردني، المكون من 23 شركة صناعية، جميع المعيقات التي تحول دون انسياب الصادرات الوطنية إلى الجزائر، خلال مشاركته في معرض الجزائر الدولي.
وأوضح بيان لغرفتي صناعة الأردن وعمان، اللتان دعمتا المعرض، بالإضافة لوزارة الاستثمار وبيت التصدير الأردني؛ اليوم السبت، أن الوفد دعا إلى توفير خط طيران مباشر بين العاصمتين الأردنية والجزائرية، وتطوير التعاون الاقتصادي في مختلف المجالات، من خلال تنشيط التبادل التجاري وإقامة الاستثمارات.
بدوره، قال رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، إن الوفد، بحث تنمية العلاقات التكاملية الصناعية بين البلدين، نحو تكاملية صناعية وتجارية عربية، سيّما وأن حجم التبادل التجاري بين الأردن والجزائر “غير مرض مطلقا.
وأكد الجغبير أهمية زيادة حجم التبادل التجاري الذي لم يتجاوز 200 مليون دولار خلال 2021، بالإضافة إلى تقديم إعفاءات جمركية على السلع، وتأسيس نواة تجارية صناعية مشتركة بين البلدين لتعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة حجم الاستثمارات المشتركة.
كما شدد على ضرورة وضع خارطة طريق لتنشيط التجارة البينية وتحفيز القطاع الخاص في كلا البلدين للاستفادة من الفرص المتاحة، والاستفادة من الخبرات الأردنية وتوظيف الإمكانيات الصناعية، والاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة بين البلدين.
وبين الجغبير أن الوفد، اجتمع مع جميع جهات الصناعية والتجارية في الجزائر، في القطاع الخاص والحكومي.
وعقد الوفد الصناعي لقاءات ثنائية بين رجال أعمال ومستثمرين وصناعيين ومسؤولين بحضور وزير الصناعة والتجارة يوسف الشمالي والسفير الأردني في الجزائر شاكر العموش، وبمشاركة المهندس الجغبير وأعضاء من غرفتي صناعة الأردن وعمان.
وتنوعت المشاركات في المعرض بين قطاعات الصناعات الإلكترونية والكهربائية والأجهزة الكهرومنزلية والصناعات الغذائية والخدمات والصناعات الكيميائية والبتروكيماويات والصناعات الميكانيكية والصناعات التقليدية.
من جهته، أكد مقرر لجنة المعارض في غرفة صناعة عمان عاهد الرجبي، أهمية المشاركة الأردنية في المعرض الجزائري، وخاصة وأن السوق الجزائرية من الأسواق المهمة للصادرات الوطنية في شمال إفريقيا، ولقربها من الأسواق الأوروبية.
ولفت الرجبي إلى أن المشاركة في المعرض تشكل فرصة كبيرة للتعريف بالصناعة الوطنية والترويج لها وعرض منتجاتها وإظهار المستوى الكبير الذي وصلته.
بدوره، قال ممثل قطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل، في غرفة صناعة الأردن، المهندس أحمد البس، إن المعرض فرصة مهمة لعقد اجتماعات تجارية وصناعية أردنية جزائرية، بهدف بحث إزالة العوائق أمام تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين والتي تعترض انسياب السلع.
و أكد عضو غرفة صناعة إربد حسين الدرايسة، أهمية التواجد الصناعي الأردني في المعارض، لما فيها من تبادل للخبرات والاطلاع على التجارب الناجحة والآليات المتبعة والترويج للصناعات الوطنية في أهم الأسواق العربية.
وبلغ حجم المبادلات التجارية بين البلدين خلال عام 2021 قرابة 199 مليون دولار، حيث بلغت قيمة الصادرات الأردنية 99 مليونا مقابل مستوردات بلغت 100 مليون دولار.
وتركزت الصادرات الأردنية في الأدوية والأسمدة والمبيدات الحشرية والزراعية، فيما تركزت المستوردات من الجزائر في سكر القصب والغازات النفطية.
مطالب بوجود هيئة رقابة على الأسعار بالأردن
طالب اقتصاديون أردنيين بوجود هيئة رقابة على الأسعار بالأردن في ظل الارتفاعات المستمرة في الأسعار، والتي أصبحت تشكل عبئا كبيرا على المواطنين.
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور بسام الزعبي، أنه في ظل ارتفاع الأسعار عالمياً، ووصولها لمستويات غير مسبوقة وغير متوقعة، لا بد من وجود هيئة رقابة على الأسعار، تضبطها وتمنع جشع بعض التجار في جني الأرباح، وتفعيل قانون حماية المستهلك.
ووفقا للناطق الإعلامي باسم وزارة الصناعة والتجارة ينال برماوي فإن التشريعات، خاصة قانون المنافسة، أوجدت منافسةً عادلة في السوق المحلية، من خلال وجود عدد كبير من منتجي ومستوردي ذات السلعة، ورقابة مستمرة على أداء السوق، ورصد أي متغيرات والتصدي للعبث بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك المغالاة بالأسعار من خلال وضع سقوف سعرية للسلع، التي يتبين ارتفاعها بنحوٍ غير مبرر.
وطالب رئيس غرفة تجارة عمان ونقيب تجار المواد الغذائية، خليل الحاج توفيق، بإيجاد مرصد للأسعار، تتبناه الحكومة أو القطاع الخاص أو مؤسسات المجتمع المدني، مهمته رصد الأسعار في بلاد المنشأ، سواء للمواد الأولية أو الجاهزة، ورصد أجور النقل والشحن والتغير في أسعار العملات والبورصات، والضرائب، ومقارنتها كلها بأسعار البيع في السوق المحلية، وإصدار تقارير دورية توضح للمواطن المتغيرات الحاصلة في السوق.
وأكد الخبير الاقتصادي حسام عايش، أنه في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، وارتفاع الأسعار عالمياً، وتراجع دخول الأفراد، يجب على الحكومة أن تضمن حصول المواطن على سعر عادل مقابل السلع والخدمات، وحصول التاجر على ربح عادل.

