اقتصاد واعمال

قال ممثل قطاع الألبسة والأقمشة والمجوهرات في غرفة تجارة الأردن، أسعد القواسمي، إنّ سوق الألبسة يشهد نشاطاً ملحوظاً، مرجحا أن يزداد الأسبوع المقبل بالتزامن مع صرف الرواتب.

وأضاف القواسمي، أن تأجيل أقساط البنوك، ساهم في تنشيط الحركة التجارية على سوق الألبسة.

وأشار إلى أن قرار تخفيض الرسوم الجمركية، والإبقاء على القوائم الاسترشادية حتى نهاية رمضان، ساهم في استقرار أسعار الألبسة وإتاحة التنافس بين التجار.

ورجح القواسمي، أن تكون الحركة الشرائية أفضل من العام السابق.

 انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلي اليوم الاربعاء 60 قرشا عن تسعيرة يوم امس الثلاثاء، وفق التسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لاصحاب محلات الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، في السوق المحلية، الأربعاء، 39.4 دينارا لغايات الشراء من محال الصاغة، مقابل 37.9 دينارا لجهة البيع.

وكما بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محال الصاغة، 46.2 دينارا و 35.2 دينارا على التوالي.

بدأت الكوادر العاملة في ميناء الفوسفات بالعقبة، عملية تحميل الباخرة ” ستار غوينيث” ، بشحنة جديدة من الفوسفات بواقع 80800 طن لغايات التصدير لشركة ايفكو الهندية. وقال الرئيس التنفيذي لشركة مناجم الفوسفات الأردنية المهندس عبد الوهاب الرواد، ان الباخرة التي رست على رصيف الميناء أمس، تعد اكبر باخرة تحمل بالفوسفات لغايات التصدير منذ انشاء الميناء، فيما تعد الشحنة الجديدة الاكبر التي تصدر مرة واحدة في تاريخ الشركة. وأكد المهندس الرواد، أن عملية التحميل ما زالت مستمرة وبأقصى طاقة وقدرة للميناء، متوقعا الانتهاء منها في وقت قياسي، وبما يعكس كفاءة الميناء والعاملين فيه، وقدرة شركة مناجم الفوسفات على الوفاء بالتزاماتها ضمن المدة الزمنية المحددة. واكد ان شركة مناجم الفوسفات الاردنية ستبقى، بهمة العاملين فيها، من المؤسسات الاقتصادية الداعمة للاقتصاد الوطني، والمساهمة بدفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.

 أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن تطويرها لخدمات المتقاعدين على موقعها الإلكتروني، وذلك بالسماح للمتقاعدين بإمكانية الاطلاع على تفاصيل رواتبهم التقاعدية والرواتب التقاعدية التاريخية مبيناً فيها كافة العلاوات والاقتطاعات. 

وأكدت المؤسسة في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي أنه بإمكان المتقاعد اليوم الاطلاع على تفاصيل راتبه التقاعدي وكافة الاقتطاعات الشهرية من خلال دخوله لحسابه الشخصي على موقع المؤسسة الإلكتروني (www.ssc.gov.jo) ومن خدمات المتقاعدين الدخول لخدمة تفاصيل الراتب التقاعدي للاطلاع على راتبه الذي تم تخصيصه له لأول مرة عند حصوله على الراتب التقاعدي، بالإضافة إلى إمكانية دخوله على خدمة الرواتب التقاعدية التاريخية للاطلاع على تفاصيل رواتبه التقاعدية للأشهر المصروفة سواء لنفس الشهر أو للشهر المتوقع تحويل الراتب عنه.

وأضافت المؤسسة أن توفيرها لهذه الخدمات يأتي في ضوء سعيها نحو تطوير خدماتها بما يلبي طموحات متقاعديها ورغباتهم وذلك بالاطلاع على كافة تفاصيل رواتبهم التقاعدية بما في ذلك أي اقتطاعات لمختلف أنواع السلف وغيرها من الاقتطاعات.

وأشارت المؤسسة إلى أن مركز اتصالها الموحد (117117) يستقبل كافة الاستفسارات حول هذه الخدمات التي وفّرتها عبر موقعها الإلكتروني، إضافة إلى حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك، تويتر، انستغرام، اليوتيوب، بودكاست الضمان).

أكد وزير المالية الدكتور محمد العسعس أن الأردن واجه الأزمة تلو الأزمة حتى أتقن فن إدارة الأزمات، مشبا الأزمات التي يشهدها الأردن بـ “الموت عن طريق ألف جرح”.

وقال العسعس خلال استضافته في مركز ويلسون الأمريكي للحديث عن الآفاق الاقتصادية في الأردن، إن “ما نريد فعله هو معالجة المعضلات الرئيسية التي تحد من النمو في الأردن وتقديم مستقبل أفضل وأمل للشباب”، مؤكدا “علينا تقديم هذا الأمر لهم”.

وبين أن الأردن يقدم خدمة للبشرية جمعاء فيما يتعلق بالاستقرار في المنطقة مثل محاربة داعش ومحاربة الارهاب والحفاظ على الوسطية واستضافة 1.3 مليون لاجيء سوري كونه أكبر مضيف للاجئين في العالم، إلا أنه ترك وحده للتعامل مع هذا الأمر، وه أمر لم يعد مجديا.

وأضاف، “أعتقد أن هناك واجبات يجب على صانعي السياسات في العالم أجمع أن يقوموا بها.. وهذه أزمة عالمية يجب التعامل معها على مستوى التعاون العالمي. ونحن نسعى للبحث عن الدعم وسعداء بالعلاقة القوية مع الولايات المتحدة الأمريكية كوننا حليف رئيسي ونريد استثمار هذا الأمر لمصلحة بلدنا”.

وأضاف العسعس ردا على سؤال حول الأزمة الروسية الأوكرانية واللاجئين هناك أن اللاجئيين السوريين لم يعودوا على صفحات النيويورك تايمز والواشنطن بوست ولكنهم واقعنا اليومي، مشيرا إلى أن 90% من اللاجئيين السوريين في الأردن يسكنون خارج المخيمات وهم منفتحين بشكل كلي على سوق العمل ولديهم تصاريح عمل على الرغم من وجود نسبة بطالة عالية في الأردن ولم نشهد أي حالة من الزينوفوبيا “الكراهية أو التحيز ضد الناس من البلدان الأخرى” في الأردن على الرغم من الظروف المعيشية الصعبة.

وقال العسعس، “أود أن أذكر الجميع أن اللاجئيين في الأردن يتمتعون بخدمات الصحة والتعليم كما أنهم منفتحين على سوق العمل وهو أمر يقلل من التطرف ويعزز الوسطية”.

وبين أن الأردن تواصل مع الإدارة الأمريكية والكونجرس عبر العديد من الوسائل.

وعبر عن امتنانه لدافعي الضرائب الأمريكيين لدعمهم للأردن في فعل الخير عالمياً من الحفاظ على السلام ودعم اللاجئيين.

وأشار إلى أن المشكلة لا تكمن مع الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن يجب على البلدان الأخرى أن تقدم الدعم لأنه لو لم يقدم الأردن هذا الدور، لكانت الحدود مفتوحة وبالتالي مضاعفة المشاكل التي يجب أن تتعامل معها هذه البلدان.

أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك (التضخم) لشهر آذار من عام 2022 ليصل الى 104.73 مقابل 102.21 لنفس الشهر من عام 2021 مسجلاً ارتفاعاً نسبته 2.47%.

وقد ساهم في ذلك الارتفاع بشكل رئيسي مجموعة الخضروات والبقول الجافة والمعلبة بمقدار 0.64 نقطة مئوية، النقل بمقدار 0.73 نقطة مئوية، المطاعم والفنادق بمقدار 0.20 نقطة مئوية، الزيوت والدهون بمقدار 0.16 نقطة مئوية، والوقود والإنارة بمقدار 0.13 نقطة مئوية. بالمقابل انخفضت أسعار مجموعة من السلع ومن أبرزها مجموعة الفواكه والمكسرات بمقدار 0.18 نقطة مئوية، المشروبات والمرطبات بمقدار 0.04 نقطة مئوية، الايجارات بمقدار 0.02 نقطة مئوية، والتوابل ومحسنات الطعام والمأكولات الأخرى بمقدار 0.004 نقطة مئوية.

أما على المستوى الشهري، فقد بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر آذار من هذا العام 104.73 مقابل 103.90 لشهر شباط من نفس العام مسجلاً ارتفاعاً نسبته 0.79%. ومن أبرز المجموعات السلعية التي ساهمت في هذا الارتفاع مجموعة المطاعم والفنادق بمقدار 0.18 نقطة مئوية، اللحوم والدواجن بمقدار 0.16 نقطة مئوية، الزيوت والدهون بمقدار 0.13 نقطة مئوية، الخضروات والبقول الجافة والمعلبة بمقدار 0.08 نقطة مئوية، والفواكه والمكسرات بمقدار 0.05 نقطة مئوية. بالمقابل انخفضت أسعار مجموعة من السلع ومن أبرزها مجموعة الملابس بمقدار 0.02 نقطة مئوية، الأدوات المنزلية بمقدار 0.004 نقطة مئوية، والأجهزة المنزلية بمقدار 0.002 نقطة مئوية.

أما الرقم القياسي لأسعار المستهلك للأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام فقد بلغ 104.11 مقابل 101.78 لنفس الفترة من عام 2021 مسجلاً ارتفاعاً نسبته 2.29%. ومن أبرز المجموعات السلعية التي ساهمت في هذا الارتفاع مجموعة النقل بمقدار 0.92 نقطة مئوية، الخضروات والبقول الجافة والمعلبة بمقدار 0.54 نقطة مئوية، الوقود والإنارة بمقدار 0.16 نقطة مئوية، الثقافة والترفية بمقدار 0.13 نقطة مئوية، والزيوت والدهون بمقدار 0.10 نقطة مئوية. وبالمقابل انخفضت أسعار مجموعة من السلع ومن ابرزها مجموعة الفواكه والمكسرات بمقدار 0.07 نقطة مئوية، الصحة بمقدار 0.05 نقطة مئوية، المشروبات والمرطبات 0.04 نقطة مئوية، والايجارات بمقدار 0.02 نقطة مئوية.

 قال نقيب تجار الألبسة والأقمشة والأحذية سلطان علان، إن هناك نشاط ملحوظ بدأ على الحركة الشرائية منذ الاسبوع الثالث من شهر رمضان المبارك، تزامنا مع إقتراب موسم الأعياد.

وبين علان لـ عمون الثلاثاء، أن هناك إقبال جيد على شراء الألبسة وخاصة النسائية والأطفال، وذلك يعود لتنوع وتوفر البضائع من كافة دول المنشأ إضافة الى وجود منافسة وعروض من قبل التجار بنفس معدلات السنوات السابقة.

وأكد نقيب تجار الألبسة والأقمشة والأحذية، أن قياس مدى نشاط القدرة الشرائية للمواطنين سيظهر ما بعد عطلة عيد الفطر السعيد، حيث تكون الأرقام واضحة أكثر في ذلك الوقت مع نهاية موسم الربيع ورمضان مقارنة بالسنوات السابقة، مشيرا الى أن رفع القيود عن القطاعات التجارية والانفتاح بعد موسمين من الاغلاق إثر جائحة كورونا ساعد كثيرا في عودة الزخم الى القطاع التجاري.

وزاد علان، ان الأجواء الاحتفالية والإهتمام بتزيين الشوارع والأسواق برعاية غرفة تجارة عمان وبعض المؤسسات الخاصة والأمانة شجع الناس كثيرا الى الخروج والتسوق ومواكبة الطقوس في شهر الخير، إضافة الى رغبة الناس بالخروج والعودة الى الحياة الطبيعية، متمنيا موسما جيدا يلبي حاجة المواطنين ويعوض شيئا على التجار.

 ارتفعت أسعار الذهب 30 قرشا في السوق المحلي الاردني اليوم الاحد، وفق التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لاصحاب محلات الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا في الأردن 40.40 دينارا لجهة البيع للمواطنين، مقابل 38.8 دينارا لجهة الشراء من المواطنين.

وكما بلغ سعر غرام الذهب عيار 24 وعيار 18 لغايات الشراء 47.3 دينارا و 36.10 دينارا على التوالي.

أعلنت وزارة النفط العراقية، أمس الأحد، أن الكلفة التقديرية لخط أنابيب النفط من محافظة البصرة العراقية إلى ميناء العقبة حددت بـ 8.5 مليارات دولار بطاقة تصديرية 3 ملايين برميل نفط يوميا.

وقال مدير شركة المشاريع في الوزارة شاكر محمود، في مؤتمر صحفي، إن “مشروع خط أنابيب البصرة ـ العقبة، كان مزمعا تنفيذه منذ عام 1982 إلَّا أن الظروف، التي مرت بالعراق تسببت بتأخر المشروع.”

وأوضح محمود أن “الكلفة التقديرية للمشروع أقرت من قبل الحكومة وبلغت 8.5 مليارات دولار على أساس التمويل الحكومي.. المشروع يهدف لزيادة الطاقة التصديرية”.

وأضاف المسؤول العراقي أن: “المشروع سيكون بجزئيين، الأول سيكون البصرة – العقبة بواقع مليوني برميل يوميا، والجزء الثاني حديثة – العقبة بواقع مليون برميل نفط يوميا”، فيما لم يحدد موعدا ثابتا للمباشرة بتنفيذ المشروع.

هذا ووقع الأردن والعراق في 9 أبريل/نيسان 2013، اتفاقية إطار لمد أنبوب لنقل النفط العراقي الخام من البصرة إلى مرافئ التصدير في ميناء العقبة، بكلفة إجمالية للمشروع قدرت في ذلك الوقت بـ 18 مليار دولار.

 أعلن رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية، محمد البستنجي، عن التخليص على 10300 مركبة للسوق المحلي في نهاية الربع الأول من العام الحالي، مقارنة مع نحو 11300 مركبة لذات الفترة من العام الماضي.

وقال البستنجي، إنه تم التخليص على 3713 مركبة محرك بنزين في نهاية الربع الأول 2022، مقارنة مع 4455 مركبة لذات الفترة من العام الماضي.

وأشار الى التخليص على 2294 مركبة محرك ديزل في نهاية الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالي، مقارنة مع 2517 مركبة لذات الفترة من 2021.

واكد انه تم التخليص ايضا على 1295 مركبة “هايبرد” في نهاية الربع الأول 2022، مقارنة مع 3209 مركبات لذات الفترة من 2021.

وبالنسبة لمركبات “الكهرباء”، لفت الى انه تم التخليص على 3005 مركبات في نهاية الربع الأول للعام الحالي، مقارنة مع 1105 مركبات لذات الفترة من العام الماضي.

وبين البستنجي انه تم إعادة تصدير 8931 مركبة في الربع الأول 2022، مقارنة مع 9646 مركبة لذات الفترة 2021، لافتا الى ان أسباب تراجع نسبة التخليص على المركبات في الربع الأول من العام الحالي تعود الى قلة المعروض من المركبات بسبب ضعف التوريد العالمي ومشكلة الشحن العالمية، نتيجة تداعيات كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.

واضاف، ان تراجع نسبة التخليص على مركبات الهايبرد كان نتيجة إعادة نسبة الضريبة على تلك الفئة من المركبات بنسبة 55 بالمئة مع بداية العام الحالي، داعيا الى مراجعة القرارات التي اثرت على المناطق الحرة الأردنية بشكل عام، وقطاع المركبات على وجه التحديد، نظرا لمساهمته الجيدة في تحريك العجلة الاقتصادية والسوق المحلية.