رئيسي اسود

ارتفع عدد وفيات فيروس كورونا في العالم ليبلغ 175412 وفاة، فيما تجاوز عدد الإصابات المليونين ونصف مليون إصابة، على ما أفاد موقع الإحصاء العالمي (وورلدميترز).
ووفق الموقع، ارتفع عدد حالات الشفاء لتبلغ 669601 حالة، بحسب آخر تحديث لموقع الاحصاء العالمي، رصدته وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عند تمام الساعة 9:10 من مساء اليوم الثلاثاء.
ولا تزال الولايات المتحدة الأميركية تحتل المركز الأول عالمياً من حيث الإصابات بـ 803575 إصابة، تليها إسبانيا بـ 204178 إصابة، إيطاليا 183957، فرنسا 155383، وألمانيا 148024 إصابة.
وفيما يتعلق بعدد الوفيات؛ لا تزال الولايات المتحدة في المركز الأول بـ 43663 وفاة، ثم إيطاليا بـ 24648، إسبانيا 21282، فرنسا 20796، وبريطانيا بعدد بلغ 17337 حالة وفاة.

بروكسل: من “الضياع” إلى “القلق”، “التوتر” و”الاشتياق”، يمر لاعبو كرة القدم المحترفون بوضع غير مسبوق نتيجة التوقف الذي فرضه فيروس كورونا المستجد، لدرجة أن واحدا من أصل عشرة بينهم مصاب بالاكتئاب النفسي بحسب الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين “فيفبرو”.
كان اللاعبون “في فقاعتهم والآن أصبحوا تائهين لأنهم اعتقدوا بأن فترة الحجر لن تكون طويلة”، بحسب ما رأى فيليب غودان، عالم النفس الرياضي في جامعة لوفان البلجيكية (وسط البلاد).
واستشهد الرجل الذي يعتني بالوضع النفسي لأهم رياضيي العالم بـ “يُقال إن الكسل هو أم جميع الرذائل. نحن هناك”، لتفسير حالة اللاعبين، مضيفا لوكالة فرانس برس بأنه لم يفاجأ بسماعه شهادات مختلفة عن لجوء اللاعبين إلى الألعاب، الكحول والجنس…
ووفقا لدراسة نشرها “فيفبرو” الإثنين وطالت 1600 رياضي، تبين أن “22 بالمئة من اللاعبات و13 بالمئة من اللاعبين يعانون من عوارض تتوافق مع تشخيص الاكتئاب. كما تسود أيضا حالة قلق عامة عند 18 بالمئة من اللاعبات و16 بالمئة من اللاعبين الذين شملتهم الدراسة”.
ورأى غودان أن “1600 شخص هم بالفعل عينة جيدة”، ردا على أولئك المشككين بالناحية العلمية للدراسة التي أجريت في إنكلترا، فرنسا، سويسرا، جنوب إفريقيا، بلجيكا، أو حتى الولايات المتحدة، وهي بلدان، مثل أخرى كثيرة، فُرِضَت فيها تدابير صارمة لاحتواء انتشار فيروس “كوفيد-19”.
وفي حديث أجراه مؤخرا مع هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، قال مايكل بينيت، المسؤول عن قسم الصحة في رابطة اللاعبين المحترفين في إنكلترا: “اعتقدنا أنه خلال الأسبوع الأول أو الأسبوعين الأولين، سيكون هناك نوع من الرضى لحصول الناس على فرصة البقاء في المنزل من أجل قضاء بعض الوقت مع العائلة. لكن كنا نعلم دائما أنه كلما طالت الفترة، ارتفعت إمكانية أن يصل (التوتر النفسي) إليهم”.
وأشار إلى أن “من بين المشاكل التي ذكرها اللاعبون، وجد البعض نفسه مخنوقا ماليا بعد استسلامه للتسوق القهري من أجل قتل الملل، في وقت يكتنف الغموض مصير البعض في ما يتعلق برواتبهم المستقبلية واحتمال اضطرارهم الموافقة على الانضمام إلى الجهود المالية” المتعلقة بتخفيف العبء المالي عن الأندية في هذه الفترة الصعبة من خلال تخفيض الرواتب.
وحالة عدم اليقين المالي تشكل أيضا أحد المصادر الرئيسية للقلق عند الرياضيين الذين يتقاضون أموالا طائلة، لكن تأثيرها أكبر بكثير على اللاعبين الأقل شأنا وراتبا في الدرجات الدنيا، وهذا ما أشار إليه “فيفبرو” في الدراسة التي أجراها بالاشتراك مع المستشفى الجامعي في أمستردام، كاشفا أن “النسبة المئوية للاعبين (الذين شملتهم الدراسة) الذين أبلغوا عن عوارض، أعلى بشكل ملحوظ بين أولئك الذين يشعرون بالقلق بشأن مستقبلهم في صناعة كرة القدم”.

– طلب المساعدة المناسبة –

وتسيطر أيضا حالة القلق على الاتحادات الوطنية، كما الحال في إنكلترا حيث أعرب بينيت عن “قلقي الكبير بشأن وضع اللاعبين من حيث التوازن العاطفي والعقلي”.
وكان تصريح نجم يوفنتوس الإيطالي والمنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو لوكالة “لوسا” للأنباء السبت أفضل تشخيص لوضع اللاعبين في ظل توقف كرة القدم، معتبرا أنه “بدون شغف (الذي تولده المباريات) لا يذهب الرياضي بعيدا أبدا”، فيما رأى قلب الدفاع البلجيكي فنسان كومباني الذي يشغل حاليا منصب المدرب إلى جانب دوره كلاعب في فريق أندرلخت “نحن +نُدَوِس+ في الهواء”.
واستأنف أندرلخت تمارينه “للاعبين الذين يرغبون بذلك” على الرغم من حالة عدم اليقين والرغبة بإلغاء الموسم مع احتساب ترتيب الفرق قبل قرار التوقف لتحديد البطل.
واعتبر ديفيد ستيغن، المسؤول الإعلامي لأندرلخت، أنه “من المهم للاعبين استعادة أجواء التدريب، والشعور بأنهم فريق مجددا”، في حين حذر بينيت اللاعبين أنه “عندما يساورهم الشعور بوجود خطب ما، يجب عليهم طلب المساعدة المناسبة”.
وما يزيد الأمور تعقيدا حالة عدم اليقين وغياب الرؤية الواضحة بشأن ما ستؤول إليه الأمور لأشخاص اعتادوا على أن يكونوا في خضم عطائهم الرياضي خلال هذه الفترة من العام.
يصف غودين ما يمر به اللاعبون حاليا بشعور “الذين وضعوا للتو حدا لمسيرتهم”، موضحا: “ليس لديهم سوى مركز اهتمام واحد (كرة القدم)، ومن دونه يشعرون بالضياع والاشتياق، خلافا لرياضيين أقل ثراء ينكبون (في الأزمة الحالية) على الدراسة وعملهم (الآخر)…”.
والواقع الحالي يتسبب بتدهور الحالة البدنية للاعبي كرة القدم، ويجعل صحتهم العقلية في خطر وفقا لـ”فيفبرو”، فهل يشكل ذلك سببا إضافيا لاستئناف المسابقات في أقرب وقت ممكن؟
أجاب يوناس باير-هوفمان، الأمين العام لـ”فيفبرو”، على هذا السؤال الإثنين في مؤتمر صحافي عبر تقنية الاتصال بالفيديو، محذرا: “إذا ضغطنا على اللاعبين لإعادتهم (إلى الملاعب) في بيئة قد يشعرون فيها أن سلامتهم معرضة للخطر، فإن ذلك سيزيد من توترهم وقلقهم”، مشددا على أن “الصحة العقلية للاعبين يجب ألا تكون عذرا للاستعجال في استئناف المنافسات”.
(أ ف ب)

توقع رئيس بعثة صندوق النقد الدولي للأردن كريستوفر جارفس أن يستعيد الاقتصاد الأردني وتيرة نموه بشكل أسرع من الدول الأخرى، نتيجة الاجراءات الصحية والاقتصادية التي اتخذتها الحكومة للحد من تبعات أزمة كورونا.

وأكد جارفس خلال مقابلة مشتركة مع وزير المالية الدكتور محمد العسعس، أدارها مدير عام وكالة الأنباء الأردنية (بترا) الزميل فايق الحجازين، أن برنامج التمويل الجديد مع الأردن بنهجه الاصلاحي سيحفز مؤسسات التمويل الدولية والمانحين على تقديم تمويلات بشروط مخفضة للأردن، موضحا أن نقاط قوة هذا البرنامج وحسن تنفيذ الحكومة له ستكون واضحة على الاقتصاد الاردني خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وأشار الوزير العسعس خلال الحوار إلى أن الأردن سيواصل الوفاء بالتزاماته المتعلقة بالديون المحلية والخارجية بالرغم من تداعيات أزمة “كوفيد 19” على المستويين الوطني والعالمي.

وأضاف إن وفاء الحكومة بالتزاماتها يبعث برسالة إيجابية للمستثمرين حول قدرة الاقتصاد الأردني على تحمل تبعات أزمة كورونا ومن ثم الاتجاه نحو النمو الاقتصادي. وبيّنَ الوزير أن المهم ألا يقتصر التركيز على معالجة أثار الأزمة على المدى القصير وحسب، بل ينبغي التفكير في كيفية حشد الزخم المطلوب لتحقيق النمو بعد نهاية هذه الأزمة، مؤكدا على أن وزارة المالية أعادت ترتيب أولوياتها بحيث ينصب التركيز الآن على تلبية الاحتياجات العاجلة للمملكة حاليا، وعدم زيادة النفقات عما هو مقرر في موازنة 2020.

واوضح الوزير ان الحكومة بذلت جهودا كبيرة في مكافحة فيروس كورونا واتخذت مجموعة من التدابير المدروسة في وقت مبكر لمنع انتشار المرض وتعقب المخالطين وصولاً إلى وقف انتشاره، حيث أغلقت الحدود وفرضت إجراءات صحية صارمة على الرغم من التكاليف الاقتصادية التي قال أنها لا تعلو على تكلفة إنقاذ حياة الأردنيين. وافاد بانه من خلال السيطرة على الجانب الصحي للأزمة، سنتمكن أيضًا من التحكم في الجانب الاقتصادي، مبينا أن تكلفة انتشار المرض على نطاق واسع لن تقتصر على حياة المواطنين، بل ستتسبب أيضا في انكماش اقتصادي طويل وتطيل قدرة البلاد على التعافي.

وأكد العسعس على أن الحكومة اتخذت الخطوة الصحيحة من المنظورين الصحي والاقتصادي، لافتا الى أن النجاح في السيطرة على المرض على المستوى المحلي سيفتح الباب أمام إعادة فتح تدريجي للاقتصاد، ما سيجعل الأردن واحداً من بين مجموعة قليلة من دول العالم التي تنجح في هذا الاتجاه.

وبين الوزير أن عودة النشاط الاقتصادي المحلي ستمكن مصانع الأدوية والمعقمات والكيماويات، إضافة إلى الأعمال الزراعية استئناف التصدير إلى الخارج.

من جهته أشاد جارفس بسرعة تجاوب الحكومة الأردنية لاحتواء الأزمة، موضحا أن برنامج الأردن وصندوق النقد الدولي مصممان بطريقة مرنة تسمح باستخدام بعض من بنود الموازنة لمواجهة أزمة كورونا، حيث أجريت بعض التعديلات على بنود البرنامج بشكل يسمح للحكومة بإنفاق مزيد من الأموال على قطاع الرعاية الصحية ومواجهة التكاليف المالية في ظل تراجع الإيرادات في العام الحالي.

وأشار إلى أن برنامج الصندوق مع الأردن بمعالجته لتبعات أزمة كورونا، كان أول برنامج يدرجه الصندوق ضمن خطته لمواجهة الأزمة في اقتصاديات البلدان الأعضاء والتي تعمل مع الصندوق على تنفيذ برامج إصلاحية وهيكلية.

واضاف ان توقعات صندوق النقد الدولي تشير إلى أن العالم أجمع سيواجه تراجعاً كبيراً في النمو، مقارنة بما كان عليه الحال قبل الأزمة، مشيرا الى أن الكثير من البلدان ستواجه انخفاضًا ضخماً في الناتج الإجمالي، مؤكداً أهمية العمل لإيجاد طرق للتعامل مع المشكلة والتخفيف من آثارها، لجعل الانتعاش الاقتصادي سريعًا وكاملاً قدر الإمكان.

واوضح جارفس أن الحكومة الأردنية اتخذت بعض الإجراءات المهمة في ما يخص الموازنة، لا سيما تقديم الدعم للمحتاجين وذوي الدخل المحدود.

واكد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي للأردن، ضرورة مواصلة تقديم الدعم المالي للاقتصاد ككل من خلال النظام المصرفي، وأنه يجب أن يكون لدى البنك المركزي المساحة المطلوبة لاتخاذ الإجراءات الضرورية، وهو بالفعل ما حصل، حيث قرر البنك خفض أسعار الفائدة وزيادة السيولة اللازمة للنمو في المستقبل، موضحا أهمية مساعدة السياسة النقدية في المملكة للشركات المحلية على تجاوز هذه الأزمة والحصول على الدعم المالي الذي تحتاجه من خلال النظام المصرفي.

ولفت الى انه من خلال هذه الإجراءات، يمكن للأردن أن يخرج من هذه الأزمة بقطاعه الخاص سليما، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي قد لا تكون قادرة على تأمين السيولة التي تمكنها من البقاء والتغلب على الأزمة.

وقال الوزير العسعس انه من الممكن الاستفادة من “أداة التمويل السريع” التي يوفرها الصندوق، مشيرا الى أنها توفر المرونة الكافية لإدارة السياسة المالية والنقدية، ما قد يساعد المملكة أيضاً في حشد الدعم من المؤسسات التمويلية والمانحة الأخرى. وتوقع الوزير أن تشهد الميزانية العامة “عجزاً كبيراً”، معيداً التأكيد أن الأولوية حاليا هي للصحة، وذلك من خلال ضمان توفر الموارد اللازمة لمواصلة مكافحة المرض.

ولفت إلى مجموعة من الأولويات الملحة، بما في ذلك توسيع شبكات الأمان مع تزايد عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى دعم الحكومة، مبينا ان الإغلاق والتباطؤ في الطلب سيؤثران سلبًا على عمال المياومة وأصحاب الشركات والأعمال الحرة.

وبيّنَ العسعس أن الحكومة تعمل على ضمان استمرار النشاط الاقتصادي، وأن إنفاق الأسر عامل أساسي في هذا النشاط، موضحا أن من بين الأولويات أيضا دفع الرواتب للقطاع العام وخدمة الدين. وافاد بأن الحكومة عملت منذ بدء الإغلاق على تحديد الشركات التي تعد أكبر المساهمين في الإيرادات الضريبية العامة، مثل ضريبتي الدخل والمبيعات، والتي يرتكز نشاطها على التصدير.

كما شدد على ضرورة قيام صندوق النقد الدولي بتشجيع المجتمع الدولي على مواصلة العمل لتوسيع وتقديم الدعم للأردن، والقيام بواجبه في تقديم الدعم لمسيرة التنمية في الأردن وتوفير التمويلات اللازم للمملكة، مؤكدا على دور المملكة المحوري في استقرار المنطقة.

وفي رده على سؤال حول مدى ملائمة برنامج التمويل الموسع الموقع بين الصندوق والحكومة الأردنية لما تشهده المملكة حالياً نتيجة أزمة فيروس كورونا، قال جارفس “إن البرنامج الذي يستمر لأربع سنوات ملائم ويهدف بشكل رئيسي إلى إدخال إصلاحات هيكلية تهدف إلى زيادة النمو، عبر تحسين بيئة الأعمال للقطاع الخاص، وتوفير فرص عمل أكثر للشباب، وخفض مساهمات الضمان الاجتماعي للشركات الناشئة، وتقليل تكاليف الكهرباء للشركات”.

واضاف جارفس إن البرنامج مصمم بالأساس لتوسيع القاعدة الضريبية بدلاً من زيادة الضرائب، خلال تحسين الإدارة الضريبية وتقليص بعض الإعفاءات الضريبية الممنوحة للشركات، موضحا أن البرنامج سيحتاج لتعديل على مدى السنوات الثلاث المقبلة، بطرق تعكس الواقع الجديد الذي يشهده الأردن ودول أخرى بسبب التباطؤ العالمي الناجم عن تبعات أزمة فيروس كورونا.

وأضاف إن التغييرات تشمل أهداف البرنامج وتسلسل الإجراءات، حيث سيتم النظر في هذه الأمور خلال المراجعة الأولى للبرنامج المقرر إجراؤها في صيف هذا العام.

وقال الوزير العسعس في اجابته على احتمالية امتداد الأزمة إلى ما بعد شهري حزيران أو تموز المقبلين، وما إذا كان لدى الحكومة خطة اقتصادية بديلة، إن الأزمة سببت ضرراً للطلب والعرض على مستوى العالم، ما قد يقود إلى حدوث انكماش اقتصادي عالمي حاد وغير مسبوق، مبينا أن الأردن جزء من الاقتصاد العالمي وبالتالي سيتأثر.

وقال الوزير: إذا نجحت المملكة في القضاء على المرض محلياً، ستكون بذلك تجاوزت الأسوأ في هذه الأزمة، وستكون قادرة على تحريك عجلة الاقتصاد مجدداً.

وأضاف ان الأزمة اذا استمرت لشهور، فسينصب التركيز على تمكين الاقتصاد من الاستمرار في الحركة على الرغم من تدهور الطلب العالمي وتضرر سلاسل التوريد في جميع أنحاء العالم، كما ستواصل المملكة العمل على تنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى تقليل تكلفة ممارسة الأعمال التجارية في الأردن، وتحسين الخدمات الاجتماعية والعامة وتحسين تحصيل الإيرادات من خلال توسيع القاعدة الضريبية بدلاً من زيادة الضريبة نفسها.

وأضاف أن الأردن سيحتاج إلى مواصلة التركيز على الإصلاحات الهيكلية التي نفذها بالتعاون مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وأن خفض تكاليف العمالة والطاقة والعقارات والتخلص من البيروقراطية سيسمح له بتجاوز المرحلة الأسوأ في هذه الأزمة.

وأشار العسعس بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص في هذه الظروف، إلى مجموعة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي لتوفير السيولة في السوق، حيث تعمل الحكومة على التدرج في إطلاق حزم الدعم التي تستهدف القطاع الخاص بحسب الضرورة وليس دفعة واحدة، كما تعكف على إعادة ترتيب أولويات الإنفاق لتوفير السيولة للقطاع الخاص دون تقويض القيود التي تفرضها السياسة المالية العامة للدولة.

وشدد على أن الحكومة منفتحة على أي مقترحات يمكن تنفيذها ويمكنها مساعدة القطاع الخاص، مشيراً إلى أن هنالك تشاورا وتواصلا دائما مع ممثلي القطاع الخاص لتلبية احتياجاتهم والخروج من هذه الأزمة باقل التكاليف. (بترا)

دعا النائب المهندس خليل عطية في رسالة بعث بها الى رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز الى تسهيل وتبسيط الإجراءات والضوابط اللازمة للحصول على تصاريح للقطاعات والمحلات والمهن التي تم السماح لها بالعمل اليوم( الثلاثاء،) حيث ان بعض الشروط التي تم وضعها صعبة للغاية، مثل شرط الاشتراك بالضمان الاجتماعي، و امتلاك المحفظة الألكترونية، والدفع الالكتروني.

وقال عطية ان العديد من العمال الذين يعملون بأجر يومي او نسبة على البيع يوميا وغير مسجلين بالضمان على سبيل المثال العاملين في الكراجات والتمديدات الذين يعملون (مقاولة كل يوم بيومه)، كما ان بعض المحلات لا تمتلك تراخيص واذن اشغال ولا تستطيع التسجيل بالضمان وهي تعاني قبل هذه الازمة، وبعض اصحاب المهن كالموسرجي والحداد والبليط وغيرها من المهن يعملون كل يوم بيومه ، وعلى المواسم دون محلات وغير مسجلين بالضمان، كما يوجد العديد من هذه الفئات بدون حسابات في البنوك.

وأشار الى ان الحكومة قامت بالسماح لبعض القطاعات بالعمل وفق شروط بعد مدة حظر طويلة وإنقطاع للعمل وتوقف للدخل لأصحاب القطاعات والمحلات والعاملين بها وتكدس للبضائع والسلع، لافتا الى ان شهر رمضان المبارك على الابواب ، وبعض الأسر بلا دخل واي مصدر رزق مع تراكم الإيجارات عليها وتراكم فواتير الكهرباء والمياه، وهي بحاجة للمال لشراء بعض الامور الأساسية اللازمة لها ولقضاء احتياجاتها.

وطالب من رئيس الوزراء التدخل وتسهيل الشروط على المواطنين كالاشتراك بالضمان الاجتماعي، والمحفظة الإلكترونية، والدفع الألكتروني وباقي الشروط، والسماح لأصحاب القطاعات والمهن والمحلات من استخدام سياراتهم وتسهيل مهماتهم للوصول الى مناطق عملهم، حيث ان البعض يسكن بعيدا عن هذه القطاعات والمحال، ولا يستطيع الوصول لها نظرا للمسافة البعيدة.

كما طالب السماح للعديد من القطاعات بالعمل من جديد، والتي لا يجد أصحابها اي دخل في هذه الفترة، كقطاع التجميل وصالونات الحلاقة وفق إجراءات صحية ووقائية صارمة، والسماح بالعمل لعمال المناشير، ومحال العصير، ومحلات بيع المفروشات وغيرها من المهن والقطاعات الأخرى، وفق إشتراطات صحية وتحت طائلة المسائلة.

ارجوا من دولتكم اعادة النظر في موضوع البيع اونلاين لبعض القطاعات، نظرا لأن بعض القطاعات تحتاج الشراء المباشر من التاجر، كمحال الملابس الشعبية البسيطة، والمكتبات ومحال القرطاسية، ومحال الذهب والفضة وغيرها من المحال، مع ضرورة أخذ الاحتياطات الصحية اللازمة.

أشاد رئيس النقابة العامة للعاملين في البلديات وأمانة عمان همام المعايطه، بقرار آمين عمان الذي صدر أمس، بصرف بدل عدوى بقيمة (30) لجميع العمّال العاملين في مواجهة وباء كورونا، وزيادة من يتقاضها منهم بذات القيمة.

وقال المعايطه، في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، إن هذا القرار يعكس إهتمام أمانة عمان بشريحة عمال الوطن، ويُعبّر عن تقديرٍ كبير يحظون به من قبل الإدارة العليا، نظراً للجهود الكبيرة التي يبذلونها في ظل الظروف الاستثنائية التي نمر بها. مشيداً بالهمام التي يؤديها العمال من أعمال الرش والتعقيم .

وأضاف المعايطه، إن وقف العمل بقرار مجلس الأمانة الذي صدر نهاية العام الماضي بمنح العمال والمستخدمين زيادة بقيمة (15)، بموجب أوامر الدفاع وقرارات مجلس الوزراء واستبداله بهذا القرار، خطوة ايجابية على صعيد تحسين رواتب العمال وتحقيق الأمن المعيشي لهم وتحفيزهم على بذل المزيد من الجهود، والقيام بمهامهم على أكمل وجه.

وبخصوص الصحة والسلامة المهنية الخاصة بالعمال، دعا المعايطه عمال الوطن إلى الحرص والاهتمام على ارتداء ما توفره الأمانة من معدات ومستلزمات، حفاظاً على سلامتهم الشخصية، وضمان استمرارية العمل، لافتاً الإنتباه إلى، أن النقابة تولي هذا المحور اهتماما وعناية، وعقدت في وقت سابق بالشراكة مع الأمانة، برنامجاً تدريبياً يهدف إلى توعية وتثقيف العمال بأهمية الصحة والسلامة المهنية.

 قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في وقت متأخر من ليل الأثنين، إنه سيوقع أمرا تنفيذيا بتعليق الهجرة إلى الولايات المتحدة مؤقتا، من أجل حماية الشعب الأميركي.

واشار ترمب في تغريدة إلى أنه “في ضوء هجوم العدو الخفي والحاجة لحماية وظائف مواطنينا الأميركيين العظماء، سأوقع أمرا تنفيذيا بتعليق الهجرة إلى الولايات المتحدة مؤقتا”.

وسجلت الولايات المتحدة، مساء الاثنين، وفاة 1433 شخصاً جراء فيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، في انخفاض بالمقارنة مع الحصيلة المسجّلة في الليلة السابقة.

والولايات المتّحدة التي سجّلت فيها أول وفاة بالفيروس في نهاية شباط الماضي هي الدولة الأكثر تضرّراً من جراء الوباء، سواء من حيث عدد الوفيات أو الإصابات على مستوى العالم.

وبحسب حالات الوفاة والإصابة، تعتبر نيويورك هي أكبر بؤرة لوباء كوفيد-19 في الولايات المتّحدة، على الرغم من أنّ الولاية تجاوزت أسوأ مراحل هذه الأزمة على ما يبدو.

وقال حاكم نيويورك أندرو كومو إن الولاية سجّلت 478 وفاة خلال 24 ساعة في أدنى حصيلة وفيات منذ أكثر من أسبوعين، كانت الولاية تسجل أعلى نسب الإصابات والوفيات في الولايات المتحدة. 

عادت تسعيرة مبيعات الخام الأمريكي تسليم مايو/ أيار، إلى السالب في تعاملات الثلاثاء الصباحية، آخر أيام استحقاق العقود للشهر المقبل، بعد أن فتحت تعاملاتها على ارتفاع.

وسجلت أسعار عقود النفط الخام الأمريكي تسليم مايو، أسوأ أداء في تاريخ الصناعة النفطية، بـ (-40 دولارا للبرميل)، الإثنين، قبل أن تغلق الجلسة عند (-13.10) دولارا للبرميل.

وفي التعاملات المبكرة، الثلاثاء، صعدت أسعار الخام الأمريكي لمتوسط 1.36 دولارا للبرميل، قبل أن تتراجع إلى (-0.69 دولارا) بحلول الساعة (08:12 ت.غ).

وهرع المضاربون، الإثنين، إلى عرض عقودهم تسليم الشهر المقبل، للبيع بقيمة سالبة، في وقت نضب فيه الطلب على الخام أمام وفرة العروض.

ويخشى المضاربون تسلم شحنات النفط بعد فشلهم في بيع العقود، في وقت ارتفعت فيه أسعار التخزين لمستويات غير مسبوقة في السوق الأمريكية، ما يعني خسائر نقل وتأمين وتخزين إضافية.

في المقابل، يباع الخام الأمريكي تسليم يونيو/ حزيران بقيمة 20.46 دولارا للبرميل، بزيادة 0.10 بالمئة عن إغلاق الإثنين.

بينما تراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم يونيو/ حزيران بنسبة 7.59 بالمئة أو 1.94 دولارا إلى 23.64 دولارا للبرميل.

 أعلنت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، أنه لا يمكن في الوقت الحالي تحديد مصدر فيروس كورونا الجديد، وكشفت أن مصدره “حيواني”.

وقال المدير الإقليمي لمنطقة غرب المحيط الهادي في المنظمة تاكشي كاساي إنه لم يتم التوصل إلى نتائج تتعلق بمصدر فيروس كورونا، المسبب لوباء “كوفيد-19” حتى الآن.
وأضاف كاساي، خلال مؤتمر صحفي عبر الإنترنت، أن الأدلة المتوفرة حتى اللحظة تشير إلى أن أصل فيروس كورونا الجديد “حيواني”، بحسب ما ذكرت وكالة رويترز.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قال، الأسبوع الماضي، إن حكومته تحاول تحديد ما إذا كان فيروس كورونا قد نشأ في مختبر في مدينة ووهان بمقاطعة هوبي، وسط الصين.
وحذر ترامب في وقت سابق أيضا، الصين، من مغبة مواجهة عواقب جمة إذا كانت مسؤولة عن عمد عن وباء فيروس كورونا.
كذلك أطلق محامون في الولايات المتحدة دعوى قضائية ضد الصين للمطالبة بتغريمها بمئات المليارات من الدولارات، حيث يتهمون القادة الصينين بالإهمال الذي تسبب بتفشي الفيروس.
وثارت أسئلة كثيرة، في الولايات المتحدة وبعض مناطق العالم، حول مصدر الوباء وأشارت أصابع الاتهام إلى مختبر ووهان للفيروسات، حيث تطرقت العديد من التكهنات حول تسرب الفيروس من هذه المنشأة الحساسة.

غير أن الصين وحكومتها تواصل نفي أي صلة لها بنشر فيروس كورونا، وحتى مختبر الفيروسات ذاته في ووهان، نفى ذلك على لسان مديره.
فقد قال مدير معهد ووهان للسلامة البيولوجية، وان زيمينغ “من المستحيل أن يخرج هذا الفيروس من مختبرنا، لدينا منهج تنظيمي صارم ومنظومة خاصة للبحث العلمي لذلك نحن واثقون من ذلك”.
وعلى صعيد آخر، دقت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، ناقوس الخطر وحذرت من رفع قيود مكافحة كورونا.
وأوصت المنظمة، بضرورة أن يكون أي رفع لإجراءات العزل العام المفروضة لاحتواء فيروس كورونا تدريجيا، وقالت إنه إذا جرى تخفيف القيود قبل الأوان فستكون هناك عودة للعدوى.سكاي نيوز

شهدت المغرب، واقعة هتك عرض طفل على يد ثلاثة أشخاص، بعدما قاموا بخطفه.
وكان والد الطفل تقدم ببلاغ أفاد بأن ثلاثة شباب هتكوا عرض ابنه بالعنف، بينما كان يرعى الأغنام.

وأفاد الطفل المجني عليه، أنه فوجئ أثناء رعيه للأغنام بالمتهمين، يحيطون به ويعمدون إلى جره إلى مكان بعيد، لتنفيذ فعلتهم.

وتمت إحالة المتهمين إلى النيابة العامة، التي أمرت بوضعهم رهن الاعتقال.

ميلانو: جددت رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم الإثنين التزامها بإنهاء الموسم الذي عُلّق بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وذلك على رغم التقارير التي تتحدث عن أن سبعة أندية تعارض استئناف “سيري آ” في ظل استمرار تفشي فيروس “كوفيد- 19”.

وقالت رابطة الدوري في بيان “أكد مجلس رابطة سيري آ الذي اجتمع اليوم بالإجماع، عزمه على إكمال موسم 2019-2020 إذا سمحت الحكومة بذلك”.

وأشارت إلى أن أي استئناف سيتم “وفقا للوائح التي وضعها الاتحاد الدولي فيفا والاتحاد الأوروبي ويفا” والاتحاد الإيطالي لكرة القدم و”مع الامتثال بالبروتوكولات الطبية لحماية اللاعبين”.

وأعربت أندية بريشيا وتورينو وسمبدوريا وأودينيزي وسبال وجنوى وكالياري عن معارضتها لاستكمال الموسم بسبب “أخطار جمة” قد تنجم عن قرار من هذا النوع، وفقا لتقارير في إيطاليا.

وتقع ستة من هذه الأندية في شمال إيطاليا، حيث بؤرة تفشي فيروس “كوفيد- 19” الذي أودى بحياة أكثر من 24000 شخص في البلاد.

وتوقفت كرة القدم في إيطاليا منذ التاسع من آذار/ مارس، وقد اتخذ قرار تمديد إجراءات الإغلاق في البلاد حتى الثالث من أيار/ مايو.

وسيلتقي وزير الرياضة فينتشنزو سبادافورا مع مسؤولي الاتحاد الإيطالي في منتصف الأسبوع الحالي، لكنه حذر أنه غير متأكد من أن فرق الدوري الإيطالي يمكنها حتى استئناف التدريب.

وقال سبادافورا لبرنامج “تي جي 2 بوست” الذي تبثه قناة “راي” العامة “أنا لا أقدم أي ضمانات لبدء البطولة أو التمارين يوم الرابع من أيار/ مايو، إذا لم تكن الظروف في البلاد ملائمة”.

وأضاف: “الرياضة ليست مجرد كرة قدم وليست فقط الدوري الإيطالي. سأقَيم بعناية شديدة (الوضع)، لكن هذا يجب ألا يخلق الوهم بأن استئناف التمارين يعني استئناف البطولة”.

وما يؤكد حجم التعقيدات المترافقة مع البحث في استئناف الموسم، قرار طبيب فريق تورينو رودولفو تافانا، الذي شغل منصب ممثل دوري الدرجة الأولى في اللجنة الطبية التابعة للاتحاد، بالاستقالة من منصبه الاثنين.

وتم تعيين تافانا في اللجنة للمساعدة في صياغة بروتوكول لاستئناف كرة القدم.

(أ ف ب)