رئيسي اسود

 – حذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب من عواقب اقتصادية ستلحق بأي دولة تقدم “شريان حياة لإيران”، في الوقت الذي تسعى فيه الولايات المتحدة إلى إنهاء الحرب التي بدأتها بالتعاون مع إسرائيل قبل ما يقرب من ستة أشهر.

ولقي الآلاف حتفهم جراء الحرب التي اتسعت لتشمل دول منطقة الخليج. وتعرضت الأسواق العالمية لصدمة بعد أن أظهرت إيران قدرة على التحكم في حركة الملاحة عبر مضيق هرمز الذي كان يمر عبره قبل اندلاع الحرب في نهاية فبراير (شباط) حوالي خُمس تجارة النفط العالمية.

وأعلنت الولايات المتحدة وإيران مرتين عن اتفاق لوقف إطلاق النار، في أبريل (نيسان) ويونيو (حزيران)، بهدف إعادة التدفق الحر للملاحة عبر مضيق هرمز إلى مستويات ما قبل الحرب والمضي قدما نحو إنهاء الصراع، لكن الاتفاقين انهارا سريعاً حتى مع انسحاب إسرائيل إلى حد كبير من القتال.

وفي رسالة نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، مساء أمس الأربعاء، توعد ترامب “بحرب اقتصادية وعزلة على نطاق غير مسبوق”، لكن مع عدم ذكر تفاصيل.

وصمدت إيران في وجه عقوبات اقتصادية قاسية ومستمرة على مدى ما يقرب من 50 عاماً، منذ الثورة الإسلامية عام 1979.

وكتب ترامب: “أي دولة تسمح لمؤسساتها المالية أو شركاتها أو مطاراتها أو جهاتها الحكومية بتقديم شريان حياة من أي نوع لإيران ستواجه هي نفسها عواقب اقتصادية هائلة”.

ولم يذكر ترامب أي دولة بالاسم كما لم يذكر الخطوات المحددة التي ستتخذها الولايات المتحدة ضد البلدان التي تخالف تحذيراته، والتي يبدو أنها تشمل حلفاء للولايات المتحدة ساعدوا في التوسط في المحادثات.

وتشتري الصين أكثر من 80% من النفط الإيراني الذي يتم شحنه، وفقاً لبيانات لشركة كبلر للتحليلات تعود لعام 2025. ويُنذر انخراط الولايات المتحدة في حرب اقتصادية إضافية مع الصين المصدر الرئيسي لها، بما في ذلك فيما يتعلق بالمعادن الأرضية النادرة
الحيوية، بردود فعل حادة.

وقال ترامب يوم الثلاثاء، إنه لا توجد أي محادثات جارية مع إيران. وقبل ذلك بيوم، أبدى جاريد كوشنر صهر ترامب ومبعوثه الخاص تفاؤلاً، وقال إن المحادثات مع إيران لا تزال جارية وربما تكون “أكثر قوة” من أي وقت مضى.

ويسعى ترامب إلى مصادرة مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب، ويتطلع لاتفاق جديد يتضمن قيوداً أشد لكبح برنامج إيران النووي ليحل محل الاتفاق الذي انسحبت منه الولايات المتحدة من جانب واحد عام 2018. وتؤكد إيران، وهي من الدول الموقعة على معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، منذ عقود أن برامجها النووية للأغراض السلمية فقط.

– بانتهاء مهلة الستين يوماً، تدخل الأزمة بين واشنطن وطهران مرحلة أكثر حساسية، في ظل غياب اتفاق نهائي واستمرار الخلافات حول مضيق هرمز والعقوبات والأصول الإيرانية المجمدة، بالتزامن مع استعدادات عسكرية متبادلة وتراجع فرص المسارات الدبلوماسية.

وقدم 4 محللين قراءات مختلفة لما بعد انتهاء المهلة، تراوحت بين التحذير من اقتراب المواجهة، والحديث عن إعادة ترتيب مراكز القرار في طهران، مقابل رؤية إيرانية تعتبر التصعيد رداً على الضغوط الأميركية.

واشنطن وطهران.. هامش الدبلوماسية يضيق

يصف كبير الباحثين في المجلس الأطلسي بواشنطن سمير التقي الأجواء بأنها “هدوء ما قبل العاصفة”، في ظل اتساع المسافة بين الطرفين وعدم إحراز قنوات التفاوض، بما فيها قناة نيجيرفان بارزاني، تقدماً.

ويرى التقي أن إيران تتجه إلى مزيد من التشدد والاستعداد العسكري، بينما يراقب الرئيس الأميركي دونالد ترامب مدى قدرة العقوبات والحصار الاقتصادي على تحقيق أهدافهما، معتبراً الاتصالات الجارية تكتيكية وتهدف إلى كسب الوقت.

وبحسب التقي، تتشدد واشنطن تجاه أي اتفاق يمنح إيران ما تعتبره الولايات المتحدة صلاحيات غير مقبولة وغير قانونية في مضيق هرمز، فيما يبدو مسار بارزاني مغلقاً بعد الأحداث التي طالت مقره في أربيل.

ويعتقد أن انتهاء المهلة قد يفتح سجالا داخلياً في الولايات المتحدة، لكنه يرى أن طريقة إدارة طهران للمفاوضات ضيقت حتى هامش المعارضين للحرب للدفاع عن استمرارها، لتصبح الاستعدادات العسكرية للطرفين أكثر دلالة من التصريحات.

مهلة لإعادة ترتيب أوراق المواجهة

من جانبه، يرى المحاضر في القانون العام والعلاقات الدولية حسام جابر أن إيران تعاملت مع مهلة الستين يوماً باعتبارها فرصة لإعادة بناء أوضاعها العسكرية وتطوير علاقاتها مع شركائها وأذرعها، استعداداً لمرحلة أكثر خشونة.

ويطرح جابر تساؤلاً بشأن الجهة التي قد تنفذ أي ضربات مقبلة، وإمكانية استخدام أذرع تسمح لطهران بالتنصل من المسؤولية عن هجمات محتملة على الناقلات.

وفي المقابل، يقول إن واشنطن استغلت المهلة لمحاولة بناء اتفاق، لكن ملامحه لم تظهر، سواء في الملف النووي أو هرمز، ما يدفعه إلى توقع عودة “الردع الخشن” والتوتر المتبادل واحتمال وقوع ضربات جديدة.

ويرى جابر أن طهران تدرك أهمية النفط والممرات البحرية للاقتصاد العالمي وتستخدمها أوراق ضغط، بينما تواجه الولايات المتحدة ملفات متزامنة في الكوريتين وبحر الصين وأوروبا الشرقية، تستنزف مواردها وقدرتها على التعامل مع الأزمات في وقت واحد.

كما يعتبر أن أحداث 28 شباط شكلت ضربات مفاجئة طالت دول مجلس التعاون الخليجي رغم رفضها استخدام أراضيها لمواجهة إيران، متوقعاً دوراً أكبر للأذرع الإيرانية في المرحلة المقبلة.

الحرس الثوري ومركز القرار

ويركز الباحث في مركز الإمارات للسياسات محمد الزغول على التحولات داخل بنية القرار الإيراني، معتبراً أن الحكومة أُبعدت عن القرار السيادي، مقابل صعود شخصيات من الحرس الثوري إلى مواقع مؤثرة، بينها محسن رضائي.

ويربط الزغول هذه التغييرات بتصاعد الخطاب بشأن الانتقال من الدفاع إلى الهجوم، والتشدد في ملفي هرمز والمفاوضات، في ظل تقييم إيراني، وفق قراءته، بأن ترامب غير قادر على العودة إلى المواجهة العسكرية.

كما يرى أن تعيين حسين طائب قائداً للباسيج يحمل رسالة للداخل بشأن كلفة التحرك في الشارع.

ويعتبر الزغول أن الحديث عن قناة سرية بين واشنطن ومسؤولين في الحرس الثوري يبدو منطقياً إذا كان الهدف التفاوض مع الجهة التي تملك القرار الفعلي، رابطاً بين تعثر المسارات التفاوضية والقصف الذي طال مكتب مسرور بارزاني بعد تسريب خبر القناة، وبين صراع داخلي على مراكز القوة ومن سيوقع أي اتفاق محتمل مع واشنطن.

طهران: التصعيد ردا على الضغوط

في المقابل، يرفض أستاذ العلوم السياسية في جامعة قم أحمد مهدي اعتبار الموقف الأميركي استراتيجية متماسكة، مستشهداً بالتناقض بين تصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية والحديث عن التفاوض مع قياداته.

ويرى مهدي أن الحديث الأميركي عن السيطرة على مضيق هرمز أو احتلال أجزاء من إيران يمنح طهران، وفق طرحه، مبرراً للدفاع عن موقفها، رافضاً تحميلها وحدها مسؤولية التصعيد.

ويضع أمام المرحلة المقبلة احتمالين: استسلام إيران لشروط ترامب، أو مقاومتها واستخدام أوراق الضغط وفي مقدمتها هرمز. كما يدافع عن إعطاء الأولوية للجانب العسكري والدفاعي، ويضع علاقات طهران مع حزب الله وأنصار الله والحشد الشعبي ضمن منظومة تحالفاتها.

وبين تضاؤل فرص الدبلوماسية والاستعدادات العسكرية وإعادة ترتيب القرار الإيراني، تنتهي مهلة الستين يوماً من دون تسوية، لتبقى الخطوة التالية رهينة حسابات واشنطن وطهران، ومصير الخلاف حول هرمز وشروط أي اتفاق محتمل.

سكاي نيوز عربية

– قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، الاثنين، إن المفاوضات مع الولايات المتحدة لم تبدأ بسبب ما وصفه بانتهاك واشنطن مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين، مؤكدا أن طهران لا تتخذ قراراتها تحت ضغط المهل الزمنية أو الإنذارات.

وأوضح بقائي، أن المهلة الواردة في المذكرة كانت مخصصة لإجراء مفاوضات بشأن رفع العقوبات والملف النووي، نافيا أن تكون قد نصت على مهلة 60 يوما، ومتهما الولايات المتحدة بنقض بنودها بعد أسابيع قليلة من توقيعها.

وقال إن باكستان وقطر تبذلان جهودا لتهدئة الأوضاع، ولا يوجد وسيط آخر، مشيرا إلى استمرار الاتصالات مع الدوحة ودورها في جهود التهدئة.

وفي ما يتعلق بمضيق هرمز، أكد المتحدث استمرار المفاوضات مع سلطنة عمان للعمل على إيجاد آلية لتأمين الملاحة، محملا التحرك الأميركي “غير القانوني” مسؤولية انعدام الأمن في المضيق.

وأضاف بقائي أن “مسعى تخريبيا” من بعض الأطراف أسهم في إطالة المفاوضات، مؤكدا أن “صمود إيران أفشل حسابات الأعداء”. كما أشار إلى أن طهران تتابع منذ الأيام الأولى مصير الطيارين في قطر، معتبرا قضيتهم مطلبا “جديا ومهما”.

وتنتهي الاثنين، 17 آب، مهلة الـ60 يوما التي حدّدتها مذكرة تفاهم إسلام أباد للتوصل إلى اتفاق نهائي بين إيران والولايات المتحدة، من دون أن تفضي إلى استئناف مفاوضات مباشرة أو اتفاق على تمديدها، وسط استمرار الخلاف بشأن مضيق هرمز والحصار البحري الأميركي على إيران.

وكانت طهران وواشنطن وقعتا مذكّرة التفاهم المؤلفة من 14 بندا في 18 حزيران، ونصت على إنهاء الحرب والتوصل إلى اتفاق نهائي خلال 60 يوما قابلة للتمديد بموافقة الطرفين، إلى جانب رفع الحصار البحري الأميركي تدريجيا وتأمين عبور السفن التجارية في مضيق هرمز، ومنح إعفاءات لصادرات النفط الإيرانية والإفراج عن أموال إيرانية مجمّدة.

– تدخل المهلة الزمنية المنصوص عليها في مذكرة التفاهم التي وقعتها الولايات المتحدة وإيران في يونيو (حزيران) الماضي ساعاتها الأخيرة، فيما تبدو فرص إنقاذ التفاهم عالقة في منطقة رمادية بين التفاوض والتصعيد.

المذكرة التي كان يُفترض أن تفتح الطريق أمام اتفاق أوسع يعالج أكثر الملفات حساسية في العلاقة بين واشنطن وطهران، من البرنامج النووي والعقوبات الأميركية إلى مستقبل الملاحة في مضيق هرمز، بات مصيرها نفسه موضع تساؤل.

وبدلاً من أن تقود المهلة إلى انفراج، حملت أيامها الأخيرة مؤشرات إلى انتكاسة تعيد عقارب الساعة إلى الوراء، إذ أغلقت طهران مضيق هرمز احتجاجاً على محاولة واشنطن إنشاء مسار ملاحي بديل للمسار الإيراني، فيما ردت الولايات المتحدة بإعادة فرض الحصار البحري.

وبين تضاؤل الوقت وتصاعد الإجراءات المتبادلة، تقترب المذكرة من لحظة اختبار حاسمة قد تؤدي إلى تمديد مساحة التفاوض أو إغلاق نافذة التفاهم وفتح الباب أمام جولة جديدة من التصعيد.

وتواجه إيران تحدياً اقتصادياً كبيراً قد يؤثر في مجريات الأحداث. ورغم ذلك، أكد النائب الأول للرئيس الإيراني محمد رضا عارف ضرورة مواجهة جميع المؤسسات موجة ارتفاع الأسعار وكبح التضخم.

وحذر عارف، خلال اجتماع، مما وصفها بـ”الحرب الاقتصادية” التي تخوضها إيران، مؤكداً ضرورة وضع الخطط المناسبة لمواجهتها.

يُذكر أن الحصار الأميركي أدى إلى تراجع حاد في صادرات النفط الإيرانية، وانهيار العملة المحلية، وموجة كبيرة من التضخم.

وعلى الجانب الأميركي، وبعد ستة أشهر من الحرب، تبدو واشنطن أقرب إلى خفض سقف مطالبها. فإدارة الرئيس دونالد ترامب باتت مستعدة للتراجع عن بعض الأهداف التي وضعتها، بحسب شبكة “سي إن إن” CNN.

في البداية، تحدث ترامب وفريقه عن استسلام إيران بالكامل، وتغيير النظام، ومنعها من امتلاك سلاح نووي، وإنهاء دعمها لحلفائها في المنطقة.

لكن مذكرة التفاهم التي توصلت إليها واشنطن وطهران في يونيو (حزيران) لم تتضمن سوى القليل من هذه المطالب.

وحتى ملف اليورانيوم المخصب، الذي طالبت واشنطن بتسليمه، تغير الخطاب بشأنه.

وبات ترامب يقول إن البرنامج النووي الإيراني تضرر بما يكفي، وإن المواد النووية دُفنت في أعماق يصعب الوصول إليها.

كما لم تعد استعادة تلك المواد شرطاً أساسياً لديه كما كانت في السابق، إذ طرح ترامب فكرة مراقبتها من الفضاء للتأكد من أن إيران لا تحاول استعادتها.

وفي تصريحات أخرى، قال إن إيران أصبحت بالفعل منزوعة السلاح النووي.

وبحسب “سي إن إن”، باتت الإدارة الأميركية تدرك صعوبة انتزاع اتفاق من إيران بالشروط التي وضعتها في بداية الحرب، لذلك بدأت تقليص أهدافها.

فعلى سبيل المثال، يعكس تركيز الإدارة الأميركية حالياً على استقرار أسعار النفط والغاز، بدلاً من سقف المطالب الذي بدأت به الحرب، تراجعاً تدريجياً في أهدافها، وفق الشبكة.

أما مضيق هرمز، الذي تدور حوله كثير من العقد في مذكرة التفاهم، فلا يزال قضية خلافية كبيرة بين الطرفين.

وقد أظهرت بيانات أن حركة الملاحة عبر المضيق تباطأت في مطلع الأسبوع عقب الهجمات التي استهدفت ناقلات نفط في ظل تعثر المفاوضات.

وأظهرت بيانات تتبع السفن الصادرة عن شركة “كبلر” أن خمس سفن شحن للسلع الأساسية عبرت المضيق السبت، من دون تسجيل عبور أي سفينة الأحد، مقارنة مع 31 سفينة في مطلع الأسبوع الماضي.

 – تستعد الولايات المتحدة لفرض ما تصفه بـ”ضغوط اقتصادية غير مسبوقة” على إيران، إلا أن الخيارات المتاحة أمام إدارة الرئيس دونالد ترامب تحمل تداعيات محتملة على الاقتصاد الأميركي وأسواق الطاقة والعلاقات مع الصين.

وقال وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، إن الولايات المتحدة تتحرك نحو تشديد الخناق الاقتصادي على طهران، في وقت تخضع إيران بالفعل لآلاف العقوبات، إلى جانب الحصار البحري المفروض على موانئها.

ورغم أن واشنطن لم تكشف حتى الآن طبيعة الإجراءات التي تعتزم اتخاذها، فإن وزارة الخزانة لا تزال تملك عدداً من الأدوات التي يمكن استخدامها لزيادة الضغط على إيران.

وفيما يلي أبرز 5 خيارات محتملة على طاولة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وفق “بلومبيرغ”:

العلاقات مع الصين

تشتري الصين أكثر من 90% من صادرات النفط الإيرانية، ما يجعل فرض عقوبات على الجهات التي تسهّل هذه المشتريات وسيلة مباشرة لخفض عائدات طهران النفطية.

وفرضت واشنطن بالفعل عقوبات على بعض المصافي الصينية الصغيرة والشركات المرتبطة بها منذ بدء الحرب الأميركية على إيران في أواخر فبراير/شباط. لكنها تجنبت حتى الآن استهداف البنوك الصينية الكبرى التي تموّل هذه التجارة.

لكن يحمل استهداف الشركات أو المؤسسات المالية الصينية مخاطر تتعلق بتصعيد التوتر مع بكين، خصوصاً قبيل الاجتماع المرتقب بين الرئيس دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ.

كما أن هناك تداعيات اقتصادية محتملة، إذ إن تقليص صادرات النفط الإيرانية قد يحرم السوق العالمية من كميات من الخام منخفضة السعر، ما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط المرتفعة بالفعل.

وفي مايو/أيار، أمرت الصين الشركات المحلية بعدم الامتثال للعقوبات الأميركية المفروضة على خمس مصافٍ، فيما وجدت أكبر البنوك الصينية نفسها عالقة بين توجيهات بكين ومخاطر فقدان الوصول إلى النظام المالي الأميركي.

شركات الصرافة

توجد شركات صرافة عدة في دول، تساعد إيران على إعادة الأموال إلى داخل البلاد. فبعد إتمام مبيعات النفط، تحتاج طهران إلى شركات صرافة ووسطاء لتحويل المدفوعات، التي تُتلقى غالباً باليوان الصيني، إلى عملات يمكنها استخدامها فعلياً.

وأظهرت وزارة الخزانة الأميركية بالفعل أنها تعتبر هذا المسار نقطة ضعف بالنسبة لإيران، إذ فرضت عقوبات على بعض شركات الصرافة الإيرانية، ضمن حملة بيسنت التي أطلق عليها اسم “الغضب الاقتصادي”، متهمة إياها بالمساعدة في غسل مليارات الدولارات من العملات الأجنبية.

من شأن استهداف هذه الشركات أن يحد من قدرة إيران على الوصول إلى جزء كبير من أموالها، إلا أن طهران أمضت سنوات في بناء قنوات بديلة لتحويل الأموال بعيداً عن النظام المالي الرسمي.

بالتالي، فإن قطع التعامل مع شركات صرافة بعينها قد يدفع المعاملات نحو وسطاء جدد أو عملات أخرى أو أصول رقمية، بدلاً من وقفها بشكل كامل.

عقوبات ثانوية

يمكن للولايات المتحدة أن تهدد بفرض عقوبات ثانوية على أي جهة تجري حتى معاملات محدودة مع إيران، على غرار النهج الذي اتبعه ترامب تجاه كوريا الشمالية عام 2017.

هذه الخطوة قد تجبر الشركات والبنوك الأجنبية على الاختيار بين مواصلة التعامل مع إيران والحفاظ على إمكانية الوصول إلى النظام المالي الأميركي، ما قد يوسّع نطاق نفوذ واشنطن إلى ما هو أبعد من الجهات المرتبطة مباشرة بتجارة النفط الإيرانية.

كذلك، تفرض هذه السياسة ضغوطاً إضافية على روسيا والصين، لكنها قد تطال أيضاً شركات ومؤسسات مالية في دول مجاورة لإيران، بينها تركيا، التي تعد شريكاً للولايات المتحدة وتربطها علاقات تجارية مهمة مع طهران.

وكان ترامب قد طرح بالفعل نهجاً مشابهاً، عندما هدد بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الدول التي تتعامل تجارياً مع إيران، لكنه لم ينفذ هذا التهديد حتى الآن.

الأصول الإيرانية في الخارج

يمكن للولايات المتحدة أن تتجاوز تجميد أصول الحكومة الإيرانية، وتسعى إلى مصادرة أصول موجودة بالفعل ضمن نطاق ولايتها القضائية، مستندة إلى إجراء اتخذته إدارة الرئيس جورج بوش الابن بعد غزو العراق عام 2003.

لكن حجم الأصول الإيرانية الحكومية الموجودة فعلياً ضمن نطاق السيطرة الأميركية قد يكون محدوداً. كما أن مصادرتها ستكون أكثر تعقيداً من الناحيتين القانونية والدبلوماسية مقارنة بمجرد تجميدها.

ويتركز جزء كبير من ثروة إيران الموجودة في الخارج في دول ثالثة، ما يعني أن واشنطن ستحتاج إلى تعاون حكومات أجنبية من أجل مصادرتها.

خريطة الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج: كم تبلغ وأين توجد؟

الأسطول السري
في الوقت الذي أدى فيه الحصار البحري الأميركي إلى خفض حركة السفن من وإلى الموانئ الإيرانية، قد تدرس واشنطن توسيع نطاق عملياتها لتشمل جهوداً أكثر شمولاً.

وقد تستهدف هذه الإجراءات ليس فقط السفن بشكل فردي، وإنما أيضاً الشركات والمحطات والبنية التحتية الأخرى التي تتيح عمليات الشحن المرتبطة بما يُعرف ب”الأسطول السري”.

هذا وكانت الولايات المتحدة قد فرضت بالفعل عقوبات على سفن وكيانات عدة مرتبطة بهذا الأسطول.

 – سجّلت باحات المسجد الأقصى المبارك منذ ساعات الخميس، تصعيدا خطيرا في انتهاكات المستوطنين، بالتزامن مع بدء اقتحامات متتالية منذ الساعة 6:30 صباحا، عشية ما يسمى بـ”مطلع الشهر العبري” وفقا لمحافظة القدس.

وشهدت باحات المسجد اقتحام مجموعات كبيرة ومتتابعة من المستوطنين، تركزت في الساحات الشرقية، وسطح المصلى المرواني، وساحة المصلى القبلي، إضافة إلى الأروقة الشمالية والغربية، حيث أدوا صلوات وطقوسا تلمودية بشكل علني وجماعي، ورددوا الأناشيد، ورفعوا أصواتهم بالتصفيق والغناء التلمودي، بحماية ومرافقة شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

كما شهدت باحات المسجد الأقصى حلقات رقص وصلوات بأعداد كبيرة، فيما تصاعدت أصوات الطقوس التلمودية في أنحاء متفرقة من المسجد، في مشهد يعكس تصاعدا لافتا في وتيرة الانتهاكات ومحاولات فرض طقوس جماعية داخل المسجد.

وتأتي هذه الممارسات في ظل قيود يفرضها الاحتلال على وصول المسلمين إلى المسجد الأقصى، وسط تصاعد متواصل في تحويل الاقتحامات إلى طقوس تلمودية جماعية، في مسعى لفرض واقع جديد على المسجد والتعدي على حرمته ومكانته الدينية.

– ندّد السفير الأميركي لدى الاحتلال الإسرائيلي مايك هاكابي، وهو من أشد المؤيدين للمستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، الخميس بالحصار الذي فرضه مستوطنون إسرائيليون على منازل فلسطينيين من بينها منزل يملكه مواطن أميركي، واصفا ذلك بـ”الترهيب”.

وكتب هاكابي على منصة “إكس” إن “تصرفات من نفذوا عمل الترهيب المروع هذا الرامي إلى تخويف هذه الأسرة ومضايقتها، هي تصرفات مقيتة”، مضيفا “لا يوجد أي مبرر لمثل هذا السلوك البلطجي”.

أ ف ب

– أفاد تقييم استخباراتي عسكري أميركي بأن الأولوية الاستراتيجية لإيران تحولت من برنامجها النووي إلى السيطرة على مضيق هرمز، بحسب مسؤولين أميركيين اطلعا على التقييم.

ونقلت شبكة “إن بي سي نيوز” الأميركية عن المسؤولين أن التقييم خلص إلى أن طهران باتت ترى في المضيق ورقة ضغط أقوى وأكثر فاعلية من ملفها النووي، خاصة بعد الضربات التي استهدفت منشآتها النووية في مراحل سابقة من الصراع.

وأخبر مسؤولون عسكريون الرئيس دونالد ترامب بأن أي عملية عسكرية أميركية لفرض السيطرة الكاملة على المضيق ستكون طويلة ومكلفة ودموية، ودون ضمان للنجاح. وبحسب أحد المسؤولين، فإن الخطط العسكرية المعدة لمثل هذه العملية تقدر وقوع أعداد كبيرة من القتلى والجرحى في صفوف القوات الأميركية، وهو ما شكّل عاملاً أساسياً في مناقشات ترامب مع مستشاريه حول الخطوات المقبلة تجاه إيران.

وتوافق ثلاثة مسؤولين أوروبيين ومسؤولان عربيان من دول الخليج مع هذا التقييم، مشيرين إلى أن محاولة فتح المضيق بالقوة العسكرية ستكون عملية محفوفة بالمخاطر وقد تؤدي إلى تعرض سفن حربية أميركية لضربات بصواريخ كروز أو طائرات مسيرة، مع ارتفاع إضافي في أسعار النفط ودون ضمان تحقيق نصر واضح.

وردت إدارة ترامب على التقييم قائلة إن مضيق هرمز “تحت سيطرة البحرية الأميركية بالكامل والحصار الذي نفرضه… لا شيء يمر إلى إيران إلا إذا أردنا ذلك، ولن يمر شيء إلا بعد صفقة أو استسلام تام”. وأضاف المسؤول الإداري أن المضيق ممر مائي دولي ولا تسيطر عليه أي جهة، وأن أي ممرات مؤقتة ستكون خالية من الموافقات أو الرسوم.

وكان ترامب قد صرح، الاثنين، بأن البحرية الأميركية تسيطر على المضيق، واصفاً الحصار بأنه “جدار فولاذي لا يُخترق”.

وانخفضت حركة الملاحة في المضيق بشكل حاد مقارنة بما قبل الحرب، حيث عبرت 17 سفينة فقط خلال عطلة نهاية الأسبوع، مقابل نحو 100 سفينة يومياً سابقاً كانت تحمل نحو 20% من إمدادات النفط والغاز العالمية.

وتواصل إيران التمسك بمطالبها لإعادة فتح المضيق، بما في ذلك إنهاء الحرب بشكل دائم وسحب القوات الأميركية من المنطقة، وإنهاء الحصار البحري، والإفراج غير المشروط عن الأصول الإيرانية المجمدة، ودفع تعويضات عن أضرار الحرب. ورفض ترامب هذه المطالب، مؤكداً أن إيران هي من يجب أن تدفع ثمن الأضرار التي ألحقتها بالقوات والأصول الأميركية.

ويستمر التوتر في المضيق مع استمرار إيران في إطلاق النار على السفن وقيام القوات الأميركية باعتراض الصواريخ والطائرات المسيرة، وسط مخاوف متزايدة بشأن استدامة مخزون الصواريخ الاعتراضية الأميركية.

ويأتي هذا التقييم في وقت يبدو فيه الجمود الدبلوماسي قائماً، مع استمرار التأثيرات الاقتصادية العالمية لارتفاع أسعار الوقود والسلع الأساسية.

 – حذّر مسؤولان أمميان من أن الوضع في الضفة الغربية المحتلة بلغ “منعطفا خطيرا”، في ظل تصاعد العنف والتهجير وتسارع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية.

جاء ذلك في جلسة لمجلس الأمن عقدت الثلاثاء، بطلب من الدول الأوروبية الخمس الأعضاء في مجلس الأمن الدولي لبحث تصاعد العنف في الضفة الغربية.

وفي إحاطة قدمها عبر الفيديو، قال رامز الأكبروف نائب منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط إن هذا التدهور لم يحدث بصورة مفاجئة، بل جاء نتيجة عقود من الصراع الذي لم تتم تسويته، والذي أدى إلى تعميق الاحتلال الإسرائيلي، ودفع السلطة الفلسطينية إلى حافة الانهيار، وتقويض آفاق إقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة وذات سيادة.

حتى 10 آب، من العام الحالي، أفاد الأكبروف باستشهاد 76 فلسطينيا في الضفة الغربية بينهم 18 طفلا، على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلية أو المستوطنين المتطرفين.

وأفاد المسؤول الأممي بتعرض 127 تجمعا فلسطينيا للتهجير الكامل أو الجزئي منذ كانون الثاني 2023، بينها 47 تجمعا تم تهجير سكانها بالكامل، مما أثر على أكثر من 6,390 فلسطينيا.

وفي عام 2026 وحده، هُجّر نحو 3,800 فلسطيني، نصفهم تقريبا من الأطفال، بسبب عنف المستوطنين وعمليات الهدم والإخلاء.

وقال الأكبروف إن “عنف المستوطنين بلغ مستويات غير مسبوقة”، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة وثقت أكثر من 1,430 حادثة هذا العام تورط فيها مستوطنون إسرائيليون وأسفرت عن سقوط ضحايا أو إلحاق أضرار بالممتلكات أو كليهما، وأثرت على نحو 260 تجمعا فلسطينيا.

– الأوضاع في نابلس

وسلّط الأكبروف الضوء على العنف في محافظة نابلس، بما في ذلك الهجمات التي استهدفت قرى تل وعوريف وصرة في 24 تموز. وأسفر التصعيد الذي أعقب الهجوم على قرية تل عن استشهاد أربعة فلسطينيين واثنين من أفراد شرطة الاحتلال الإسرائيلية، فيما أدت هجمات أخرى إلى إصابة فلسطينيين وإلحاق أضرار واسعة بالممتلكات الفلسطينية.

وقال إن حوادث مماثلة تتكرر يوميا في أنحاء الضفة الغربية. وأشار إلى أن المساءلة عن هذه الجرائم لا تزال نادرة، لافتا النظر إلى توجيه اتهام في 6 آب إلى مستوطن إسرائيلي على خلفية قتل الناشط المجتمعي الفلسطيني عودة الهذالين في تلال جنوب الخليل في تموز 2025.

كما تواصل الأعمال العسكرية الإسرائيلية والقيود على حركة التنقل تعطيل حياة المدنيين والعمليات الإنسانية. وخلال عملية واسعة النطاق نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلية في مخيم قلنديا للاجئين بين 5 و7 آب، أصيب عشرات الفلسطينيين، فيما اعتُقل أو احتُجز أكثر من 60 شخصا، وأُلحقت أضرار واسعة بالممتلكات، وفقا للمسؤول الأممي.

– قلق إزاء التوسع الاستيطاني

وأعرب رامز الأكبروف أيضا عن قلقه إزاء التوسع الاستيطاني. فمنذ بداية العام، دفعت سلطات التخطيط الإسرائيلية أو وافقت على نحو 12,360 وحدة سكنية في الضفة الغربية المحتلة، بينها 7,200 وحدة في المنطقة ج و5,160 وحدة في القدس الشرقية.

وحذّر من أن هذه التطورات تمثل “خطوات مترابطة وليست تطورات منفصلة”، وتعيد تشكيل الضفة الغربية، وتضعف الحكم الفلسطيني، وتدفع نحو ما وصفه بـ “الضم الفعلي”.

وقال: “يجب التعامل مع الوضع في الضفة الغربية باعتباره حالة طوارئ تتطلب تحركا عاجلا”. وجدد التزام الأمم المتحدة بدعم الجهود الرامية إلى تحقيق سلام دائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

– العنف يلحق ضررا بالغا بالأطفال

وقالت نائبة المديرة التنفيذية لليونيسف حنان سليمان إن تصاعد العنف في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، يلحق أضرارا بالغة بالأطفال، مشيرة إلى أن الأمم المتحدة تحققت من مقتل 174 طفلا فلسطينيا – أي ما يعادل مقتل طفل أسبوعيا – في الفترة بين كانون الثاني 2024 ونهاية تموز 2026.

وأوضحت – في حديثها أمام مجلس الأمن – أن أكثر من 1,500 طفل فلسطيني أصيبوا خلال الفترة نفسها، وأن نحو نصفهم أصيبوا بالذخيرة الحية.

وقالت سليمان إن الفتيان، ولا سيما المراهقين منهم، يشكلون غالبية الأطفال الذين قُتلوا أو أصيبوا.

وفي الوقت نفسه، تتزايد حوادث عنف المستوطنين، وأسفرت عن انتهاكات جسيمة ضد الأطفال، حددها الأمين العام في أحدث تقرير سنوي له عن الأطفال والنزاعات المسلحة، وفقا للمسؤولة الأممية.

وتشمل الحوادث الموثقة إطلاق النار على أطفال وضربهم وطعنهم ورشهم برذاذ الفلفل، فضلا عن مهاجمة المنازل وسبل العيش، وإلحاق الضرر بالبنية التحتية للمياه أو تدميرها.

وقالت سليمان إن تأثير العنف يتجاوز الأطفال المتضررين منه بشكل مباشر، مشيرة إلى أن أكثر من 800 ألف طفل في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، يواجهون عوائق تحول دون حصولهم على تعليم آمن ومستمر، بسبب إغلاق المدارس وانعدام الأمن والقيود على الحركة والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية.

وفي عام 2026 وحده، تم توثيق 99 حادثة مرتبطة بالتعليم، شملت قتل أطفال أو إصابتهم أو احتجازهم داخل المدارس أو أثناء توجههم إليها، وهدم مدارس، واستخدام مباني المدارس من قبل القوات العسكرية، وحرمان أطفال من الوصول إلى التعليم.

– احتجاز الأطفال

وأعربت سليمان أيضا عن قلق بالغ إزاء أوضاع الأطفال الفلسطينيين المحتجزين. وفقا لمصلحة السجون الإسرائيلية، يُحتجز حاليا ما لا يقل عن 355 طفلا فلسطينيا من الضفة الغربية في الاعتقال العسكري الإسرائيلي، وهو أعلى عدد خلال ثماني سنوات.

ويخضع نحو نصف هؤلاء الأطفال، أي 164 طفلا، للاعتقال الإداري من دون توجيه تهم أو محاكمة.

وأضافت أن الأطفال المحتجزين يواصلون الإبلاغ عن تعرضهم للعنف وسوء المعاملة، فضلا عن ظروف قاسية. وأشارت إلى وجود نمط من نقص التغذية والنظافة أدى إلى فقدان شديد للوزن وانتشار واسع للجرب بين الأطفال المحتجزين.

وقالت سليمان إن العواقب الإنسانية لما يحدث في الضفة الغربية عميقة. وأكدت أن أطفال الضفة الغربية لهم الحقوق نفسها التي يتمتع بها الأطفال في كل مكان، “في أن يعيشوا ويتعلموا ويحظوا بالحماية ويتخيلوا مستقبلا يتجاوز العنف والخوف”.

وأكدت أن اليونيسف ستواصل الدعوة إلى حماية جميع الأطفال وتقديم المساعدة والحماية الإنسانية لكل طفل تستطيع الوصول إليه.

– قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، إنه استقل الشهر الماضي طائرة بديلة سرا في تركيا بناء على توجيهات من جهاز الخدمة السرية الأميركي، لكنه أضاف أن الطائرة التي سافر عليها في النهاية كانت أكثر عرضة للخطر من طائرة الرئاسة (إير فورس وان).

وذكرت وسائل إعلام أميركية أنه عقب قمة حلف شمال الأطلسي في أنقرة، نقل ترامب من طائرة الرئاسة إلى طائرة عسكرية على متن شاحنة لنقل الطعام، في عملية تمويه غير معتادة نجمت عن تهديد إيراني باغتياله.

ولم يكشف البيت الأبيض عن هذا التبديل، وظل الأمر سرا حتى نشرت صحيفة واشنطن بوست تقريرا عنه لأول مرة يوم الاثنين. وتساءل بعض المعلقين في وسائل الإعلام عما إذا كانت هذه العملية قد عرضت مساعدي ترامب والصحفيين المسافرين معه للخطر على متن الطائرة التي كان يفترض أنها تقل الرئيس.

وقال ترامب للصحفيين أمس الثلاثاء: “أعتقد في الواقع أن الطائرة التي استقللتها كانت معرضة لخطر أكبر… لأنها الطائرة التي أعتقد أنهم كانوا سيستهدفونها على الأرجح”.

وبعد يوم من انتشار صور ساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي تصور ترامب وهو يختبئ في شاحنة نقل الطعام، قال الرئيس الذي يهتم بصورته العامة، الذي غالبا ما يروج لصور معدلة على الإنترنت تظهره قائدا جريئا وشجاعا، إنه كان يتبع توجيهات جهاز الخدمة السرية، الوكالة المسؤولة عن حماية الرئيس.

وقال ترامب: “الأمر متروك لجهاز الخدمة السرية وحده. أنا أتبع فقط ما يرغبون في فعله.. إذا أنا أتبع توجيهات جهاز الخدمة السرية والجيش”.

وأضاف ترامب: ” أعتقد أنه كان هناك تهديد ما. لم أسأل كثيرا عن الأمر. فأنا أتلقى الكثير من التهديدات”.

وقال البيت الأبيض حينها، إن الرئيس سيسافر على متن طائرة الرئاسة (إير فورس وان) من تركيا إلى بريطانيا. لكن بعد لحظات من صعود ترامب إلى الطائرة، غادرها سرا عبر شاحنة نقل الطعام وصعد على متن طائرة أخرى متجهة إلى بريطانيا، حسبما ذكرت واشنطن بوست يوم الاثنين، نقلا عن مصادر لم تسمها.

وخلال توجهه إلى أنقرة لحضور قمة حلف شمال الأطلسي، استقل ترامب طائرة الرئاسة المقدمة من قطر التي تم إدخال تعديلات عليها، لكن جرى الإعلان بشكل مفاجئ أنه سيستقل طائرة رئاسية أقدم عند مغادرته البلاد، وهي خطوة أثارت تساؤلات حول مدى أمان الطائرة الجديدة.

وكانت الرحلة إلى قمة حلف شمال الأطلسي هي أول رحلة دولية للطائرة الجديدة، التي أثارت عمليات تحديثها السريعة تساؤلات حول تكلفتها وأمنها. وجاءت الرحلة في وقت تصاعدت فيه حدة الأعمال القتالية مع إيران، الواقعة على الحدود مع تركيا.

والطائرة الجديدة، التي اختار ترامب أن تكون بألوان الأحمر والأبيض والأزرق الداكن والذهبي، هي طائرة من طراز بوينغ 747 أهدتها قطر للولايات المتحدة العام الماضي، وأعيد تجهيزها من قبل شركة إل 3 هاريس تكنولوجيز للمقاولات الدفاعية. وكان المقصود منها أن تكون بديلا مؤقتا في الوقت الذي تواجه فيه شركة بوينغ صعوبة في تسليم طائرتي (إير فورس وان) من الجيل الجديد، اللتين تأخر تسليمهما كثيرا.