رئيسي اسود

  جلالته يوجه الحكومة لإطلاق جائزتين، الأولى للنظافة وأخرى للمشاريع الإبداعية التنموية على مستوى البلديات.

الملك يوعز بدراسة إطلاق جائزة لأفضل وأسرع إنجاز للمشاريع التنموية على مستوى المحافظات، ودراسة تأسيس صندوق وطني، يتيح
للأردنيين في الداخل والخارج أو أي مستثمر فرصة الاستثمار في المشاريع الوطنية.

الملك يشدد على ضرورة العمل لتنفيذ إنجاز حقيقي على أرض الواقع، يلمس أثره أهالي عجلون.
عمان – وجه جلالة الملك عبدالله الثاني، خلال لقائه اليوم الأربعاء رئيس وأعضاء اللجنة التوجيهية لمخطط عجلون التنموي، الحكومة لإطلاق جائزتين، الأولى للنظافة، وأخرى للمشاريع الإبداعية التنموية على مستوى البلديات.
كما أوعز جلالته، خلال اللقاء الذي عقد في قصر الحسينية، بحضور رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، للحكومة بدراسة إطلاق جائزة لأفضل وأسرع إنجاز للمشاريع التنموية على مستوى المحافظات، بما يخدم المواطن ويسهم في تحسين مستوى معيشته، ودراسة أخرى تفصيلية لتأسيس صندوق وطني، يتيح للأردنيين في الداخل والخارج أو أي مستثمر فرصة الاستثمار في المشاريع الوطنية.
ويأتي اللقاء لمتابعة توجيهات جلالة الملك، للحكومة في شهر آب الماضي، خلال زيارته إلى محافظة عجلون، بإعداد مخطط تنموي للمحافظة.
وأكد جلالة الملك أن ترويج الفرص وجذب الاستثمارات إلى عجلون، أولوية ومرتكز أساسي لتنمية المحافظة، لتصبح مقصدا سياحيا عالميا.
وشدد جلالة الملك على ضرورة العمل لتنفيذ إنجاز حقيقي على أرض الواقع، يلمس أثره أهالي عجلون، من خلال توفير فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة، مشيرا جلالته إلى أنه سيتابع مستوى الإنجاز بشكل دوري.
ولفت جلالة الملك إلى أن عجلون محافظة سياحية بامتياز، ولا بد أن تتوفر فيها عناصر ومقومات الجذب السياحي من خدمات وبنية تحتية ومنتجات سياحية، تسهم في إطالة مدة إقامة السائح، مشيرا جلالته إلى أهمية التنسيق والشراكة مع أبناء المحافظة، ومجالسها المحلية بهذا الخصوص.
وأشار جلالته إلى أهمية التركيز على تدريب وتأهيل شباب محافظة عجلون، لتمكينهم من إقامة مشاريعهم الخاصة، وضرورة الاستفادة من البرامج الوطنية الموجهة لهذه الغاية، خصوصا البرنامج الوطني للتشغيل الذاتي “انهض”.
من جهته، قال رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز: إن الحكومة، واستجابة للتوجيهات الملكية، شكلت لجنة توجيهية لإعداد مخطط تنموي لمحافظة عجلون، تضم في عضويتها جميع الجهات المعنية وبالشراكة والتشاور مع مجلس المحافظة.
وأضاف أن اللجنة عملت، خلال الفترة الماضية، على إعداد تصور للمخطط، ليكون مبنيا على الميزات النسبية والتنافسية والإمكانيات السياحية للمحافظة بشكل أساسي، ويركز على موضوع جذب وترويج الاستثمارات السياحية كعنصر مهم في تطوير وتنمية عجلون، وبما يسهم في تحريك الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل لأبنائها.
وأكد الرزاز، في هذا السياق، أن الحكومة ستقوم بمتابعة تنفيذ مخطط عجلون التنموي، من خلال وحدة الإنجاز الحكومي في رئاسة الوزراء، وفقا لما تم التخطيط له حسب الجدول الزمني.
بدورها، استعرضت وزيرة السياحة والآثار مجد شويكة، رئيسة اللجنة، مخطط عجلون التنموي، الذي يتضمن مسارين، الأول: المسار السريع 2020-2022، وهو خطة تنفيذية مساندة لمنطقة الصوان التنموية، من حيث التشريعات، والبنية التحتية، والكوادر البشرية، والمنتج السياحي، وترويج الفرص الاستثمارية.
وبحسب شويكة، فإن محور التشريعات يشتمل على تطوير الاستعمالات ذات الطبيعة السياحية، ومنع الاستعمالات المشوهة بيئيا وبصريا، فيما يتضمن محور البنية التحتية، البنية التحتية لمشروع التلفريك، ومنظومة الطرق، والنقل والمواصلات، ومواقف السيارات، والخدمات الداعمة.
أما محور الكوادر البشرية، فيشتمل على تدريب الكوادر الفنية لتشغيل منظومة التلفريك، وحاضنة أعمال لتدريب الشباب على ريادية الأعمال، والتركيز على التخصصات التقنية في كلية عجلون، بينما يشتمل محور تطوير المنتج السياحي على الهوية الترويجية للمنطقة، والخارطة السياحية، ونظام للخدمات الإلكترونية والتكامل مع التجارب السياحية الناجحة في المنطقة.
وفيما يتعلق بمحور ترويج الفرص الاستثمارية، فيشتمل على المطاعم والمقاهي والمحال التجارية في محطتي التلفريك ومشروعين استثماريين كبيرين، الأول عبارة عن فندق خمس نجوم ومركز مؤتمرات ومطاعم قرب محطة الانطلاق، أما الثاني فيشتمل على نزل بيئي ومخيمات، ومركز لسياحة المغامرات ومتنزه بيئي ومطعم.
وأشارت شويكة إلى أن المسار الثاني، يتضمن إعداد مخطط عجلون التنموي خلال الفترة 2020-2040، وسيكون العمل فيه على ستة محاور هي، إيجاد بؤر تنموية على غرار منطقة الصوان التنموية مرتبطة بالميزات السياحية والزراعية التنافسية للمحافظة، وتفعيل القرى السياحية والربط بينها من خلال شبكة محاور تنموية، ورفع سوية البنية التحتية والبيئية، وتطوير شبكة المواصلات الخارجية والداخلية، والحفاظ على البيئة الطبيعية الفريدة في المحافظة، ووضع خارطة سياحية لمواقع ومسارات سياحة المغامرات.
ولفتت إلى أن هناك مجموعة من المشاريع التنموية الأخرى في المحافظة التي يتم تمويلها من خلال المبادرات الملكية، تشتمل على إنشاء نزل بيئي في محمية عجلون يتضمن 15 شاليها، وإنشاء مصنع لاستغلال جفت الزيتون ومخلفات الأشجار لتصنيع الوقود الحيوي لغايات استخدامه للتدفئة، وإنشاء مصنع لإنتاج الفواكه المجففة والمنتجات الغذائية.
وحضر اللقاء رئيس الديوان الملكي الهاشمي، ومستشار جلالة الملك للاتصال والتنسيق، ومستشار جلالة الملك للسياسات والإعلام.
وفي مقابلة صحفية، قال وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري: إن الحكومة ستعمل على تنفيذ التوجيه الملكي بخصوص جائزة النظافة في جميع بلديات المملكة والتي تهدف إلى تعزيز جهود تحسين مستوى النظافة العامة، وتحفيز البلديات وتكريم الجهات الفائزة تقديرا لجهودها.
وأشار إلى أن جائزة المشاريع الإبداعية التنموية على مستوى البلديات، تستهدف تسريع المشاريع التنموية وإيجاد مشاريع ريادية وإبداعية تهدف إلى توفير المزيد من فرص العمل للشباب.
وبين أنه سيكون هناك لجنة محايدة من مختلف الجهات وبالشراكة مع مركز الملك عبدالله الثاني لتميز الأداء الحكومي، لتقييم مستوى الأداء للجهات المشاركة في الجائزتين.
بدوره، أعرب عضو اللجنة التوجيهية لمخطط عجلون التنموي، عضو مجلس محافظة عجلون، الدكتور المهندس محمد نور الصمادي، عن تقديره لجلالة الملك على اهتمامه وحرصه على متابعة الإجراءات التنفيذية في مخطط عجلون التنموي.
وبين أن محافظة عجلون تمتلك ميزات سياحية وتنافسية محفزة للاستثمار، بما يسهم في النهوض بالواقع التنموي للمحافظة، وتوفير فرص العمل لأبنائها، من خلال تمكين الشباب.
–(بترا)

  عمان – قال المتحدث باسم السفارة الأميركية في عمان دان مانجس: إن المساعدات الأميركية للأردن هذا العام للأردن تتوافق مع المساعدات المقدمة العام الماضي.
واضاف في بيان وزعته السفارة اليوم الأربعاء، ان الحكومتين الأردنية والأميركية تضعان اللمسات الأخيرة على تفاصيل التحويل النقدي لعام 2019.
وبين أن هذا جزء من التزام الولايات المتحدة الثابت تجاه الأردن، كما هو مبين في مذكرة التفاهم المبرمة في شباط 2018، بين الولايات المتحدة والأردن والتي وعدت بحد أدنى مبلغ مقداره 275ر1 مليار دولار سنويا كمساعدات خارجية ثنائية على مدى خمسة أعوام، أي ما مجموعه 375ر6 مليار دولار.
وأوضح أن الولايات المتحدة والأردن عملا معا منذ نحو سبعة عقود لتحسين الاستقرار الاقتصادي والإقليمي، وتعزيز الحكم الديمقراطي وتقديم الخدمات الأساسية لشعب هذا البلد.-(بترا)

  عمان (بترا)- اعلنت أمانة عمان وبالتعاون مع إدارة السير عن إغلاق المسرب القادم من صافوط باتجاه دوار صويلح اعتبارا من مساء اليوم الأربعاء ولمدة ثلاثة أسابيع، ضمن أعمال مشروع الباص سريع التردد (دوار صويلح).
وبين مدير دائرة عمليات المرور المهندس محمد الفاعوري أن الإغلاق، سيؤدي إلى إلزام حركة السير القادمة من صافوط بسلوك أسفل نفق صويلح وصولاً إلى إشارات البا هاوس والعودة لشارع الملكة رانيا العبدالله ( الجامعة سابقا).
واضاف بأن حركة السير المتجهة إلى السلط ومنطقة صويلح ستكون من خلال نفق دوار صويلح وصولا لإشارة الصناعة والانعطاف يميناً باتجاه  شارع الثورة العربية الكبرى والعودة باتجاه صويلح والسلط.
ونوه الفاعوري إلى أن امانة عمان وإدارة السير سيقومان بتزويد نقاط الاغلاق ومسار التحويلات والطرق البديلة بالشواخص الارشادية والتحذيرية ومواد السلامة المرورية اللازمة بالإضافة لتواجد كوادر إدارة السير وأعوان المرور بموقع العمل.
–(بترا)

أعلنت سامسونج سابقا على قيامها بتطوير هواتف ذكية مزودة بشاشات قابلة للطي ولكن يبدوا أن سامسونج تنوي تعميم تلك التقنية الجديدة على أجهزة أخرى من منتجاتها لتتخطى الهواتف الذكية وتصل إلى الحواسيب المحمولة في المستقبل. تم تأكيد ذلك من قبل شركة سامسونج نفسها خلال حدث كشفت فيه النقاب عن حاسوب محمول جديد.

ووفقًا للسيد Lee Min-cheol، والذي يشغل منصب نائب رئيس قسم تسويق الحواسيب في شركة سامسونج، فقد صرح بالقول : ” مثلما يحدث مع الهواتف الذكية القابلة للطي، تتعاون سامسونج مع صناع الشاشات لتطوير الحواسيب المحمولة المزودة بالشاشات القابلة للطي، والتي لن تطوى نحو الداخل والخارج فقط، بل تؤدي إلى إنشاء تجربة مستخدم جديدة وقيمة وسط اتجاهات السوق المتغيرة للحواسيب المحمولة “.

والسبب الأساسي وراء استخدام تقنية الشاشات القابلة للطي هو السماح للمستخدم من وضع الهاتف في الجيب دون ان يتأثر الهاتف بالانحناء نتصور أن هذا قد يكون المفهوم نفسه وراء الحواسيب المحمولة المزودة بالشاشات القابلة للطي.

خولة العرموطي

منذ أكثر من 15 عاماً وأنا أتوقع أن ينعكس ما يعانيه سكان مخيم جرش على الأردن وسمعته، ولطالما حاولت التذكير بمسؤولياتنا كدولة في هذه الرقعة بالذات ولكن لا أحد يستجيب إلا الديوان الملكي وبإيعازات متكررة من جلالة الملك، وها نحن جميعاً ندفع الثمن بجريمة الطعن الأسبوع الماضي.

ما جرى الأسبوع الماضي في الحادث المشؤوم، والتساؤلات الدولية حوله والتهديد للسمعة السياحة كلّها تذكرنا جميعاً بأن لا حاجة لنا لنختبئ خلف أصابعنا أكثر، وان الوقت قد حان لنقف مرة وننظر لهذا المخيم تحديداً ولتتحمل الدولة مسؤولياتها فيه.

لا أريد تبرير العنف طبعاً، ولكن الحادث أبرز لنا كيف ان الجدل الذي ظهر عن إذا ما كان الفاعل أردنيا أم غزاويّا هو جدل عقيم، فالرقعة التي يتواجد عليها سكان مخيم جرش أردنية، وتحت السيادة الأردنية الكاملة، وإلى جانب كل ذلك فالأخبار الدولية كلها تحدثت عن “جرش الأردنية”.

مخيم جرش، أو مخيم غزة أحد أكثر الأماكن بؤساً في الأردن، وباعتباره مخيما للاجئين الفلسطينيين تترك حكوماتنا المتعاقبة عبء معوناته على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (اونروا) منذ إنشائه، دون ان تنتبه الى الخطر الذي ينمو بداخله على شكل فقر وجهل وجوع ومرض. والعناصر الأربعة المذكورة، كما نعلم جميعا، وصفة سحرية للعنف والكره والإرهاب.

في كل مرة أزور فيها المخيم منذ 15 عاماً ضمن جولاتي التطوعية، أرى بؤساً إضافياً، فرحلة قصيرة إلى المخيم، تجعلنا نعايش طرقاً ضيقة جدا لا تسير فيها إلا الدواب وبعض السيارات الصغيرة؛ كما يشتمّ الزائر الروائح الكريهة بكل مكان بين رائحة الدواب التي تعيش مع قاطني المخيم ليتنقلوا عليها، ورائحة الصرف الصحي الذي لا يزال بلا أي شبكة تبعده وتبعد مضاره عن السكان، بالإضافة لرائحة البيوت المتعفنة والتي تأكلها الرطوبة وتتسبب بالأمراض المزمنة لأبناء المخيم.

أهالي المخيم يحلمون بـ “شبكة صرف صحي مناسبة”، وهو حلمٌ لا يجد إلا وعوداً لا تنفّذ ومبادرات فردية لا تشكل أي فرق حقيقي، وهذا حلمٌ أعايش تلاشيه مع فقدان الأمل منه كل مرة. كما أنهم يحلمون بأسقف اسمنتية بدلا من الأسقف الزنكية التي تتسبب بالسرطان وفق تقارير الاونروا، والتي تؤكد أن 3 من كل أربعة بيوت في المخيم غير صالحة للسكن أيضاً.

تابعت مراراً كيف تنتشر الأمراض الرئوية بصورة مرعبة، وتتطلب الكثير من العلاج الذي لا تستطيع العائلات تأمينه، والأطفال يعانون أمام آبائهم من “لعنة المخيم” ومن يجد له متبرعا لمساعدته يكون محظوظاً جداً.

والأطفال حالتهم صعبة وشرحها يطول، فهم بين المرض وضعف التعليم والتنمر والعنف ضدهم إذ تبعد بعض المدارس عن المخيم مسافة تزيد عن 2 كيلوميترا، وهو ما عرّض كثيرا منهم لاعتداءات وتحرشات وقصص يندى لها الجبين، تسببت في النهاية لهم بعدم اكمال تعليمهم في أفضل الأحوال، بينما كانت أساس جرائم أخرى في أحوال أسوأ.

أما شباب المخيم الذين معظمهم قد يكون عاطلا عن العمل بسبب القوانين التي لا تطبق حينا وبسبب بعض التمييز حينا آخر، باتوا يحلمون بأن يحصلوا على معاملة العامل الوافد، مستشهدين بأنهم يعملون الى جانب الوافدين في مواسم قطاف الزيتون فيحصلون على نصف ما يحصل عليه عامل عربي او أجنبي من أي جنسية أخرى.

كل هذا لا يزيد على غيض من فيض مما يعانيه المخيم، وحكوماتنا المتعاقبة تتركه يلاقي مصيره مكتفية بجهود وكالة الغوث التي باتت اليوم تحتاج فعلاً لمن يغيثها، ليبقى السؤال ماذا عن أبناء المخيم؟ ماذا عن العائلات التي ترى الظلم بعينيها وتعايش المرض؟ وماذا عن أطفال يختفي طيف مستقبلهم من أمامهم؟.

أظن وبعد الحادث الأخير، بات لزاماً علينا أن ننظر للمخيم كاستثمار استراتيجي في مستقبل شباب واعد قد يتحول لطاقة منتجة بمجرد فتح الباب امامه، وألا نكتفي بجهود وكالة غوث وتشغيل اللاجئين، والتي لم يكتفِ بها جلالة الملك حين أوعز بمشروع تنموي هناك وملعب لكرة القدم.

فالجهود سواء من المتبرعين أو حتى الاونروا لن تؤتِ أي ثمار تنعكس على البلاد والعباد، طالما هي فردية وغير منسقة ولا تسير ضمن مخطط شامل للنهوض بالمخيم، وهنا سلفاً، لا أتحدث لا عن توطينٍ ولا غيره، اتحدّث عن تقديم خدمات لمنطقة منكوبة ومنذ عشرات السنين، بات لا بد أن ننهض بها لصالح الأردن وقاطنيه وزائريه.

تقرير حالة البلاد الذي يعكف عليه المجلس الاقتصادي والاجتماعي ورئيسه المخضرم الدكتور مصطفى حمارنة، لفت سابقاً ويستمر لضرورة إيجاد مشاريع ينصب الجهد ويتنسق بداخلها بين القطاع الخاص والعام والمتبرعين، ومخيم جرش ليس استثناءً، بل على العكس قد يكون اليوم أولوية اقتصادية واجتماعية، تحوّل بؤرة للمرض والقهر لنموذجٍ ناجح لمستقبل أفضل.

بات علينا أن نفكّر في بلادنا كاستثمار استراتيجي، والمخيم كذلك، فالاستثمار التكتيكي انقضى وقته.
(الدستور)

أصدرت الحكومة الألمانية تصاريح بتصدير أسلحة خلال الأشهر العشرة الأولى من هذا العام بقيمة 7.42 مليار يورو، وهو ما يعادل تقريبا إجمالي قيمة صادرات الأسلحة الذي سجلته ألمانيا في العام القياسي 2015، والذي بلغ 7.86 مليار يورو.

وبحسب رد وزارة الاقتصاد الألمانية على طلب إحاطة من نائبة الكتلة البرلمانية لحزب “اليسار”، سيفيم داغدلين، والذي أطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الأربعاء (13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019) أصدرت الحكومة الألمانية تصاريح بتصدير أسلحة حربية بقيمة 2.4 مليار يورو وبتصدير بضائع تسليح أخرى بقيمة 5.09 مليار يورو خلال الفترة ما بين الأول من كانون الثاني/ يناير حتى 31 تشرين الأول/ أكتوبر عام 2019.

وفي المقابل، رفضت الحكومة 56 طلبا للحصول على تصريح لإبرام صفقات أسلحة يبلغ إجمالي قيمتها 15.7 مليون يورو. ويرجع العدد الضئيل للطلبات المرفوضة إلى أن الطلبات التي ليس لديها فرص للحصول على موافقة، لا يتم تقديمها من الأساس في المعتاد. وحتى منتصف هذا العام، وافقت الحكومة على منح تصاريح بتصدير أسلحة بقيمة 5.3 مليار يورو، وهو ما يعادل تقريبا قيمة صادرات الأسلحة خلال العام الماضي بأكمله (4.8 مليار يورو).

وكان وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير فسر من قبل هذه الزيادة الملحوظة في قيمة صادرات الأسلحة بالفترة الطويلة التي استغرقها تشكيل الائتلاف الحاكم في ألمانيا عقب الانتخابات التشريعية عام 2017، حيث أدى ذلك إلى تعليق اتخاذ الكثير من القرارات بشأن تصدير الأسلحة، ما يعني أن هذا الارتفاع المفاجئ يعتبر ارتفاعا “ظاهريا فقط”.

واتهمت داغدلين الحكومة الألمانية باتباع سياسة غض الطرف في طلبات تصدير الأسلحة، وقالت إن الحكومة الألمانية تسببت في صفقات التسليح هذا بمقدار نحو 3 مليارات يورو، مطالبة بحظر قانوني لصادرات الأسلحة.

يذكر أن ألمانيا فرضت وقف تصدير للأسلحة ضد المملكة العربية السعودية بشكل منفرد في أعقاب مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في اسطنبول في تشرين الثاني/ نوفمبر 2018 وتم تمديد حظر التصدير مرتين حتى الآن بناء على ضغط من الحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك بالائتلاف الحاكم في ألمانيا، ويسري الحظر الحالي حتى آذار/ مارس 2020 وليس هناك أية دول أخرى بالاتحاد الأوروبي مشاركة في الحظر.

أعلنت السعودية والإمارات والبحرين الثلاثاء، موافقتها على المشاركة في بطولة كأس الخليج في نسختها الـ24 والتي تستضيفها قطر بين 24 نوفمبر/تشرين الثاني و7 ديسمبر/كانون الأول.

قررت المنتخبات السعودي والإماراتي والبحريني الثلاثاء، المشاركة في بطولة كأس الخليج لكرة القدم في نسختها الـ24 المقرر إقامتها في قطر بين 24 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري وديسمبر/كانون الأول المقبل.

ووفقاً للحساب الرسمي لاتحاد الكرة السعودي على تويتر، فإن المشاركة في “خليجي 24” جاءت بناء على تجديد الدعوة التي وجّهها الاتحاد الخليجي لكرة القدم إلى الاتحاد السعودي، للمشاركة في البطولة الخليجية.

وكانت الإمارات والبحرين أعلنتا الثلاثاء موافقتهما على المشاركة في البطولة، وأجريت قرعة “خليجي 24” في 23 أكتوبر/تشرين الأول الماضي بمشاركة 5 منتخبات فقط (قطر والعراق والكويت وسلطنة عمان واليمن)، بمقاطعة السعودية والإمارات والبحرين بسبب الأزمة السياسية مع قطر.

وكشفت “قنوات الكأس” الرياضية القطرية، أن اتحاد كأس الخليج سيعقد اجتماعاً الأربعاء لإعادة نظام المجموعات لبطولة كأس الخليج لكرة القدم في نسختها الـ24 بعد تراجع عدد من المنتخبات (لم تسمِّها) عن قرار عدم المشاركة.

يأتي ذلك بالتزامن مع حديث الأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبد الله الثلاثاء في تويتر، عن “تطورات مهمة لحلّ الخلاف الخليجي”.

وبدأ الخلاف في يونيو/حزيران 2017، عندما قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها “إجراءات عقابية”، بزعم “دعمها للإرهاب”، وهو ما نفته الدوحة مراراً، واتهمت الرباعي بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.المصدر: TRT عربي – وكالات

  الدوحة – أعلنت وزارة التعليم والتعليم العالي القطرية، عن نيتها زيادة عدد الجامعات المعتمدة في الأردن قريبا.
وقال مدير برنامج الجامعات العربية في إدارة معادلة الشهادات الجامعية بوزارة التعليم والتعليم العالي القطرية جابر الجابر، إن هناك دراسة لزيادة عدد الجامعات المعتمدة في الأردن، حيث أن عدد الجامعات المعتمدة حاليا لدراسة البكالوريوس اثنتان فقط.
وأضاف الجابر خلال لقاء عبر إذاعة قطر، أن إدارة معادلة الشهادات في الوزارة استقبلت خلال عام واحد 4500 طلب للحصول على الموافقة المسبقة للدراسة في الخارج، ما يشير إلى وعي الطلبة بضرورة القيام بهذا الإجراء قبل الذهاب للدراسة، حتى تتم معادلة شهاداتهم.
وأشار الجابر، إلى أن هناك العديد من الطلاب القطريين الذين يدرسون في الأردن تحديداً تم تصويب أوضاعهم عبر لجنة تم تشكيلها، حيث قامت اللجنة بالاجتماع مع الطلبة، وتم نقلهم من الجامعات غير المعترف بها إلى الجامعات المعتمدة، مع احتساب عدد ساعات الدراسة التي أنهوها في جامعاتهم الأولى، مبينا ضرورة أن يقوم أي طالب يدرس بالخارج دون موافقة مسبقة، بالتوجه إلى الملحقية الثقافية القطرية في الدولة التي يدرس فيها، ليتم تصويب أوضاعه، وتوجيهه للانتقال إلى جامعة أخرى معتمدة.
— (بترا)