رئيسي اسود

أقرت لجنة التخطيط المركزية في وزارة التربية والتعليم التقويم المدرسي المعدل للمدارس الحكومية للعام الدراسي 2019 /2020 وفق الآتي:

أولاً : بدء التدريس في الفصل الدراسي الأول اعتباراً من الأحد 6/10/2019.

ثانياً: تبدأ الاختبارات التحصيلية للفصل الدراسي الأول من يوم الأربعاء 22/1/2020 الى يوم السبت 8/2/2020.

ثالثاً: عطلة الشتاء (بين الفصلين) من يوم الأحد 9/2/2020 الى الخميس 13/2/2020.

رابعاً : بدء التدريس للفصل الدراسي الثاني يوم الأحد 16/2/2020.

خامساً: الاختبارات التحصيلية للفصل الدراسي الثاني من يوم الخميس 4/6/2020 الى الإثنين 22/6/2020.

سادساً: الانتهاء من إعداد النتائج والشهادات المدرسية يوم الثلاثاء 30/6/2020.

سابعاً: بدء العطلة الصيفية يوم الأربعاء 1/7/2020.

واعتمدت الوزارة في تحديدها عدد أيام الدراسة الفعلية في السنة على ما ورد في المادة (٤٠) من قانون التربية والتعليم رقم (٣) لسنة ١٩٩٤ وتعديلاته، التي تنص على أن تتراوح أيام الدراسة الفعلية خلال السنة الدراسية ما بين (١٩٥-٢٠٠) يوماً حدّا أدنى للمدارس التي تعطّل يومين في الأسبوع.

فيما أكدت الوزارة أنها ستقوم بتطبيق التقويم المدرسي الذي أقرته سابقا على المدارس الخاصة ووكالة الغوث والثقافة العسكرية ومدارس الطلبة السوريين في الفترة المسائية، ممّن انتظم دوامها في الأول من شهر أيلول الماضي.

وأشارت الوزارة بأنها ستعمّم تفاصيل التقويم المدرسي المعدل على مديريات التربية والتعليم كافة.

خليل النظامي – المقربون مني يعلمون انني اعيش في كوخ مهجور على جبل في اقصى اليسار، يستند على ثلاثة اعمدة “الكرامة … الحرية … العدالة” وضعتها الفتاة الوحيدة والشرعية لـ”الشيوعية” والتي أطلقوا عليها اسم “الاشتراكية”، ونقشتها على صدري يوم مولدي.

وتعلمون أيضا انني مؤسس على علم ومهنة لها معايير واسس وضوابط قانونية واخلاقية، من اهمها التوازن والموضوعية والحياد في كيفية قراءتي للأحداث وطريقة التعاطي معها، واليوم سأكتب لكم ما قرأته من تغريدة الملك بشكل مجرد وحيادي وموضوعي مستند بذلك على قواعدي المعرفية والعلمية والمهنية الخاصة وبعيدا عن ايدلوجيتي والامتدادات الفكرية والسياسية لدي.

منذ ان خرج علينا الملك بالتغريدة الخاصة به عبر منصة تويتر، وانا اتابع عن كثب وعبر كافة وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والورقية والالكترونية وعبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي ردود افعال واراء المسؤولين والحزبيين والنقابيين والخبراء والمراقبين والمواطنين من مختلف الشرائح والطبقات الاجتماعية.

وحقيقة اقول لكم ان معظم ابناء المكونات السياسية في الاردن يفتقرون لمهارة “تحليل الخطاب الجماهيري”، ولا يمتلكون الخبرة الكافية والعمق السياسي التي تؤهلهم لتحليل رسالة “ملك او رئيس الى شعب يحكمه”، الامر الذي نتج عنه لغط كبير في كافة الاوساط في آلية فهم الرسالة التي اراد الملك ان يوصلها الى الشعب عامة.

الملك افتتح تغريدته بالتعبير عن سعادته لرؤيته طلبة المدارس عائدون الى مدارسهم، مؤكدا ان الاولوية الاولى عنده طلبة المدارس وحصولهم على حقهم في التعليم، ومن ثم انتقل الى الاولوية الثانية والتي لا تقل أهمية عن الاولى وهنأ المعلمين في يوم المعلم العالمي.

ونلاحظ هنا ان الملك ربط وحصر المعلم والطلبة في جملة واحدة وهذا دليل على ان الملك يولي اهمية كبيرة للمعلم والطالب بنفس الوقت وان كلاهما محط اهتمام كبير وحرص خاص عنده وأغلق الجملة بنقطة.

ومن ثم انتقل للحديث عن ازمة الحكومة ومجلس نقابة المعلمين والتي اعتبرها اولوية ثالثة وبمستوى أقل أهمية من الطلبة والمعلمين عنده، موضحا انه متابعا لـ “تفاصيل” الإضراب ولم يقل متابعا لـ”الإضراب”، وهذا يدل على ان الملك ليس عنده تعليق على الاضراب كحق للمعلمين نفذوه في مرحلة من المراحل بعد استنفاذ كافة السبل، ولم يجرم الاضراب كما ذهب البعض ووظفوا ان الملك وجة رسالة تفيد بـ”تجريم الاضراب”.

وهنا يجب أن نفرق بين “الاضراب” و “تفاصيله”، فالملك لم يصف الاضراب بأنه عبثي ونتيجة اجندات، وإنما قام بحصر حديثه عن وصف بعض السلوكيات والتصرفات خلال الاضراب، ولنركز هنا، انه قال “البعض” اي بمعنى انه لم يعمم وصف “العبثية والاجندات” على كافة سلوكيات وتصرفات الاضراب.

ايضا لم يوجه الملك اي اتهام لنقابة المعلمين او لاي مكون سياسي او ايدلوجي او اجتماعي كما ذهب البعض وحاول توظيف هذا الوتر من التغريدة، لان تصرفات وسلوكيات الاضراب مشترك فيها كافة المواطنين من جميع الاطراف (الحكومة، نقابة المعلمين، مجلس النواب، النقابات، الاحزاب، المواطنين، الاعلام، الصالونات السياسية).

ومن ثم انتقل الى وصف شعوره بالألم كما شعور الجميع نتيجة هذه السلوكيات والتصرفات العبثية في اجنداتها، موضحا انها سلوكيات ليس من اهتماماتها مصلحة الطالب والمعلم والتعليم.

التفاصيل التي قصدها الملك في تغريدته شاهدناها وانتقدناها جميعا، منها ما كان من افراد الحكومة، ومنها ما كان من اعضاء نقابة المعلمين، وايضا كان للاحزاب والتيارات الفكرية والشخصيات السياسية والنيابية دور فيها، بالاضافة الى وسائل اعلام وصحفيين واعلاميين ابتعدوا عن احقاق التوازن في كيفية التعاطي مع الازمة وسلكوا سلوكيات عبثية سواء الاعلام الرسمي او الخاص، وصولا الى سلوكيات المواطنين عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وهنا، يعترضنا سؤال، يسأله الجميع،،

الملك بصورة الأزمة منذ يومها الاول، ومتابعا لكل ما يجري فيها والتطوارت التي حصلت، اذن:

لماذا لم يتدخل الملك لإنهاء الازمة ؟

بوجهة نظري الشخصية، انا ارى ان الازمات السياسية الاقتصادية والاجتماعية والامنية المحلية وانتشار الفساد، والتطورات السريعة جدا في الاقليم والتي تعتبر الاردن مفصلا مهما فيها، تتطلب ان يكون هناك حكومة قوية جدا تساند الملك في مواقفه المحلية والدولية، وهذا ما دعاه الى مراقبة ومتابعة الازمة ليقيم قوة حكومة الدكتور عمر الرزاز على كافة الاصعدة ليساعده التقييم في اتخاذ القرار السليم لابقائها او تغييرها بحكومة اقوى، خاصة بعد ان منحها منذ توليها الولاية العامة وهذا ما صرح به الدكتور عمر الرزاز سابقا.

وعودة على تغريدة الملك، عندما شاهد ان الحكومة استنفذت كل طاقتها وقامت بإحراج بعض السلطات الاخرى معها، وبدأ يظهر واضحا على الساحة ضعفها في ادارة الازمة بشكل دبلوماسي وقانوني واعلامي، وتصلب نقابة المعلمين وعدم مراعاتها للمسؤولية الاجتماعية الملقاه على عاتقها كمكون اساسي في الدولة والشعور بما تمر الدولة الاردنية به من ازمات، فضلا عن دخول عوامل وسلوكيات وصف بعضها بالعبثية والاجندات، وان كل هذا ضحيته طالب العلم والمنظومة التعليمية قرر ان يتدخل وينهي الازمة.

واستخدم الملك في وصف ما وصلت إليه الأزمة بين الحكومة والمعلمين كلمة “الاستعصاء”، وفي اللغة العربية تستخدم هذه الكلمة لوصف الامراض الميؤوس من معالجة الحالات المصابه بها، وهذا دليل على ان الملك وصل كما وصل الجميع لقناعة ان فقدان بوصلة الحوار المرن على طاولة الحوار وتعنت الحكومة وصلابة النقابة ودخول العديد من العوامل على ساحة المعركة جعل الازمة كالمرض المستعصي علاجه من قبل اطرافها، وان الامور على وشك الخروج عن السيطرة.

هذه العوامل جعلت الملك يتدخل وبشكل فوري لانه الوحيد الذي يملك المصل الخاص لمعالجة هذا المرض المستعصي، والذي اكد بتغريدته ان معيار تدخله مستند على الحياديه ولم يكن لصالح اي طرف، وانما خدمة للعملية التعليمية.

وفي نهاية التغريدة شخّص الملك نتائج هذا “الاستعصاء” بحسب رؤيته الخاصة والتي حصرها فقط بـ تعريض مصلحة الطلبة للإعاقة مؤكدا ان هذا الامر “خط احمر” عنده، ومشددا وليس متمنيا اسنادا لاستخدامة مفردة “يجب” والتي قصد فيها الوجوب وليس التمني بأن لا يتكرر هذا الاستعصاء في رسالته لكل المكونات وليس لمكون على حساب اخر.

البعض ذهب الى ان الملك وجه رسالة بـ منع كل مواطن اردني من المطالبة بحقه وهذا ايضا وتر اخر حاول البعض العزف عليه بطريقة نشاز واضحة جدا، لان كل من ذهب بهذا الاتجاه لم يكن موضوعيا، لانه من غير المعقول ان يدعو الملك في كافة المحافل وخلال كل لقاءاته السابقة ويشدد على اهمية التحول للدولة المدنية ونشر مفاهيم التعددية والديمقراطية والحرية ضمن الحدود التي سمح بها الدستور ونصت عليها القوانين المعمول بها، وبنفس الوقت يمنع المواطن من المطالبة بحقوقه التي كفل له الدستور حق المطالبة فيها والتعبير عن مطالبته بها باشكال متعدده.

الملك كان واضحا جدا، فطلبه بعدم التكرار كان محصور حول بعض السلوكيات والتصرفات العبثية والتي تنتمي لاجندات هدفها بعيدا عن المصلحة العامة، والجميع يذكر ما قاله الملك في الجامعة الاردنية للشباب “اضغطوا من الاسفل على المسؤولين وانا سأضغط من الاعلى”، وما كان يقصد بها.

لا اشك ان الملك غاضب من الصورة العامة للعرس الديمقراطي التعددي الذي اخرج المكونات السياسية والنقابية والاجتماعية والحزبية في الدولة الاردنية في ابهى صور الديمقراطية، ولكنني متأكد تماما ان الملك غاضب جدا من السلوكيات الفردية التي ينتهجها البعض لتحقيق مآرب خاصة على حساب المصالح العامة، وهذا هو ما يجب ان نحد منه بكل عزم وقوة ونمنع تكرار حدوثه.

اصيبت فتاتان ليل الاثنين الثلاثاء، بعيارين ناريين، اثر مشاجرة جماعية وقعت في الوسط التجاري بمنطقة حوارة في محافظة اربد، وفق مصدر امني.

، ان مشاجرة وقعت اثر خلافات سابقة، حيث قام احد اطرافها باطلاق النار بشكل عشوائي بسلاح “بمب اكشن” مما ادى الى اصابة فتاتين تصادف تواجدهما اثناء المشاجرة.

فيما حضرت الاجهزة الامنية الى المكان وفتحت تحقيقا بالحادثة

ملت اللجنة الممثلة لصحفيي مؤسسة الإذاعة والتلفزيون ووكالة الأنباء الأردنية “بترا”، الحكومة ممثلة بوزيرة الدولة لشؤون الإعلام، جمانة غنيمات، مسؤولية تردي الأوضاع في المؤسستين نتيجة عدم وجود رؤية حكومية واضحة لتطوير الإعلام الرسمي.
وأشارت، في بيان أمس، إلى حالة من “الغموض والفراغ” على مستوى الإدارة العامة في المؤسستين، داعيا إلى فتح باب الحوار حول المطالب المشروعة لصحفيي المؤسستين بما يوفر ظروفا ملائمة للعمل الصحفي.
ويطالب الزملاء في “بترا” و”الإذاعة والتلفزيون”، الحكومة برفع علاوة المهنة لأعضاء النقابة في المؤسستين، وزيادة مخصصات المكافآت والتنقلات وتثبيت العمل الإضافي، فضلاً عن إعادة وصف وتصنيف المسميات والوظائف الصحفية بما يترجم اعتراف نظام الخدمة المدنية بالوظائف الصحفية.
وأوضحت اللجنة أنها تدرس جميع الخيارات التي تضمن تحقيق مطالب الصحفيين البالغ عددهم نحو 350 زميلا وزميلة، واستمرارية عمل مؤسساتهم بالشكل الذي يخدم المصلحة الوطنية.
إلى ذلك، قال نائب نقيب الصحفيين الزميل ينال برماوي، إن مجلس النقابة ما يزال مستمرا في إرسال المخاطبات الرسمية للمطالبة برفع علاوة المهنة وكذلك شمول الزملاء غير المستفيدين منها (عدد من الزملاء المصورين في “بترا”)، وكان آخرها قبل أقل من شهر.
وأضاف أنه تم التأكيد على الحكومة في أهمية تعديل تعليمات منح العلاوات الفنية، حيث تلقت النقابة ردا قبل أسبوعين من وزير العمل بصفته رئيسا لمجلس الخدمة المدنية، أكد فيه أن هذه المطالب ستُبحث عند تعديل نظام الخدمة المدنية وتعديلات منح العلاوات الجاري مناقشتها حاليا.
وتابع برماوي إلى أنه جرى خلال الأسبوعين الحالي والماضي، عقدت عدة اجتماعات للجنة النقابية المشكلة من نواب النقباء، لوضع التصورات اللازمة لتحسين أوضاع منتسبي النقابات المهنية، حيث تم التوصل إلى معادلة تضمن رفع علاوة الزملاء في الإعلام الرسمي بنسبة 30 % بحسب المعايير التي تم مناقشتها والتي من شأنها تقليص الفجوات بين العلاوات الفنية للنقابات.
وأكد برماوي، الذي يشغل عضوا في اللجنة النقابية عن نقابة الصحفيين، أنه تم اقتراح إيجاد زيادات متفاوتة على علاوة النقابات الأخرى، مبينا أن تلك المعادلة تخدم النقابات ذات العلاوات المنخفضة قياسا إلى النقابات الأخرى.
وقال إن مجلس النقباء ناقش، أول من أمس، التوصيات، حيث ظهر تباين في وجهات النظر حولها، إذ تم اقتراح تصور آخر برفع علاوة النقابات المهنية بنسبة مختلفة واعتماد الشرائح بحيث ترتفع العلاوات التي تقل عن 100% بنسبة أكبر من غيرها وأحيلت المقترحات إلى لجنة أخرى لمناقشتها.
وأكد برماوي، أنه وفي كل الاجتماعات، تم التأكيد على أن نقابة الصحفيين لن تقبل برفع علاوة الصحفيين بأقل من 30% كونها أصلا منخفضة عن باقي النقابات المهنية ومخاطر العمل الصحفي أصعب من غيرها، إضافة إلى أن كلفة زيادة علاوة الصحفيين متواضعة بحكم أن العدد لا يتجاوز 300 زميل وزميلة في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون.
وطمأن برماوي، الزملاء في “بترا” و”الإذاعة والتلفزيون”، أن مجلس النقابة لن يوافق على أي مقترحات بشأن تحسين أوضاعهم المعيشية في إطار التحرك الجماعي للنقابات المهنية، إلا إذا كانت تضمن رفع علاوة المهنة بشكل عادل ومنصف.

أصدرت المحكمة الإدارية اليوم الإثنين قرارها باعتبار القضية المرفوعة ضد نقابة المعلمين منتهية وغير ذات موضوع.وقال محامي نقابة المعلمين بسام فريحات أنه بموجب الاستدعاء المقدم من قبل النقابة والذي نص على سحب اعلانها بالإضراب ، وعقب الاتفاق ما بين النقابة والحكومة الذي تم السبت الماضي وانتهى بفك الإضراب ، أصبحت الدعوى منتهية، وبناء عليه أغلقت المحكمة ملف القضية.

زعمت صحيفة “ماكور ريشون ” الصهيونية، أنه تجري في هذه الأيام اتصالات بين الأردن والكيان الصهيوني  حول تمديد فترة استئجار الكيان منطقتي الباقورة والغمر، والتي تنتهي مدة استئجارهما طوال الـ25 عاما الماضية في 26 تشرين أول/أكتوبر الجاري.

ووفقا للصحيفة، فإن الاتصالات مع الأردن يجريها مجلس الأمن القومي في مكتب رئيس الحكومة الصهيونية ووزارة الخارجية، لكن الحكومة الإسرائيلية تمتنع عن إعطاء تفاصيل حول هذه الاتصالات.

ونقلت الصحيفة عن مصادر أردنية قولها إن الاتصالات الجارية بين الجانبين لا تتطرق إلى مسألة السيادة على الباقورة والغمر، وأن الأردن عازم على عدم تمديد فترة الاستئجار، بعد انتهاء الفترة الأولى بحلول نهاية الشهر الجاري.

وقالت مصادر سياسية إسرائيلية للصحيفة، إنه في موازاة الاتصالات مع الأردن، يجري القائم بأعمال مدير عام مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، رونين بيرتس، محادثات مع المزارعين في الباقورة والغمر.

وحسب الصحيفة، فإنه “يسود تخوف (بين المستوطنين) في غور الأردن من أنه واقع حياتهم سيتغير في غضون أسابيع، ولن يتمكنوا من الدخول إلى المنطقتين”.

وقال رئيس المجلس الإقليمي لمستوطنات غور الأردن، عيدان غرينباوم، إن المجلس يخطط لسلسلة خطوات، في الأسبوعين المقبلين ، وأضاف أن الحكومة الإسرائيلية لم تبذل كل ما بوسعها، خلال السنة الأخيرة، من أجل التوصل إلى حلول للوضع. عرب 48

المقربون مني يعلمون انني اعيش في كوخ مهجور على جبل في اقصى اليسار، يستند على ثلاثة اعمدة “الكرامة … الحرية … العدالة” وضعتها الفتاة الوحيدة والشرعية لـ”الشيوعية” والتي أطلقوا عليها اسم “الاشتراكية”، ونقشتها على صدري يوم مولدي.

وتعلمون أيضا انني مؤسس على علم ومهنة لها معايير واسس وضوابط قانونية واخلاقية، من اهمها التوازن والموضوعية والحياد في كيفية قراءتي للأحداث وطريقة التعاطي معها، واليوم سأكتب لكم ما قرأته من تغريدة الملك بشكل مجرد وحيادي وموضوعي مستند بذلك على قواعدي المعرفية والعلمية والمهنية الخاصة وبعيدا عن ايدلوجيتي والامتدادات الفكرية والسياسية لدي.

منذ ان خرج علينا الملك بالتغريدة الخاصة به عبر منصة تويتر، وانا اتابع عن كثب وعبر كافة وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والورقية والالكترونية وعبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي ردود افعال واراء المسؤولين والحزبيين والنقابيين والخبراء والمراقبين والمواطنين من مختلف الشرائح والطبقات الاجتماعية.

وحقيقة اقول لكم ان معظم ابناء المكونات السياسية في الاردن يفتقرون لمهارة “تحليل الخطاب الجماهيري”، ولا يمتلكون الخبرة الكافية والعمق السياسي التي تؤهلهم لتحليل رسالة “ملك او رئيس الى شعب يحكمه”، الامر الذي نتج عنه لغط كبير في كافة الاوساط في آلية فهم الرسالة التي اراد الملك ان يوصلها الى الشعب عامة.

الملك افتتح تغريدته بالتعبير عن سعادته لرؤيته طلبة المدارس عائدون الى مدارسهم، مؤكدا ان الاولوية الاولى عنده طلبة المدارس وحصولهم على حقهم في التعليم، ومن ثم انتقل الى الاولوية الثانية والتي لا تقل أهمية عن الاولى وهنأ المعلمين في يوم المعلم العالمي.

ونلاحظ هنا ان الملك ربط وحصر المعلم والطلبة في جملة واحدة وهذا دليل على ان الملك يولي اهمية كبيرة للمعلم والطالب بنفس الوقت وان كلاهما محط اهتمام كبير وحرص خاص عنده وأغلق الجملة بنقطة.

ومن ثم انتقل للحديث عن ازمة الحكومة ومجلس نقابة المعلمين والتي اعتبرها اولوية ثالثة وبمستوى أقل أهمية من الطلبة والمعلمين عنده، موضحا انه متابعا لـ “تفاصيل” الإضراب ولم يقل متابعا لـ”الإضراب”، وهذا يدل على ان الملك ليس عنده تعليق على الاضراب كحق للمعلمين نفذوه في مرحلة من المراحل بعد استنفاذ كافة السبل، ولم يجرم الاضراب كما ذهب البعض ووظفوا ان الملك وجة رسالة تفيد بـ”تجريم الاضراب”.

وهنا يجب أن نفرق بين “الاضراب” و “تفاصيله”، فالملك لم يصف الاضراب بأنه عبثي ونتيجة اجندات، وإنما قام بحصر حديثه عن وصف بعض السلوكيات والتصرفات خلال الاضراب، ولنركز هنا، انه قال “البعض” اي بمعنى انه لم يعمم وصف “العبثية والاجندات” على كافة سلوكيات وتصرفات الاضراب.

ايضا لم يوجه الملك اي اتهام لنقابة المعلمين او لاي مكون سياسي او ايدلوجي او اجتماعي كما ذهب البعض وحاول توظيف هذا الوتر من التغريدة، لان تصرفات وسلوكيات الاضراب مشترك فيها كافة المواطنين من جميع الاطراف (الحكومة، نقابة المعلمين، مجلس النواب، النقابات، الاحزاب، المواطنين، الاعلام، الصالونات السياسية).

ومن ثم انتقل الى وصف شعوره بالألم كما شعور الجميع نتيجة هذه السلوكيات والتصرفات العبثية في اجنداتها، موضحا انها سلوكيات ليس من اهتماماتها مصلحة الطالب والمعلم والتعليم.

التفاصيل التي قصدها الملك في تغريدته شاهدناها وانتقدناها جميعا، منها ما كان من افراد الحكومة، ومنها ما كان من اعضاء نقابة المعلمين، وايضا كان للاحزاب والتيارات الفكرية والشخصيات السياسية والنيابية دور فيها، بالاضافة الى وسائل اعلام وصحفيين واعلاميين ابتعدوا عن احقاق التوازن في كيفية التعاطي مع الازمة وسلكوا سلوكيات عبثية سواء الاعلام الرسمي او الخاص، وصولا الى سلوكيات المواطنين عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وهنا، يعترضنا سؤال، يسأله الجميع،،

الملك بصورة الأزمة منذ يومها الاول، ومتابعا لكل ما يجري فيها والتطوارت التي حصلت، اذن:

لماذا لم يتدخل الملك لإنهاء الازمة ؟

بوجهة نظري الشخصية، انا ارى ان الازمات السياسية الاقتصادية والاجتماعية والامنية المحلية وانتشار الفساد، والتطورات السريعة جدا في الاقليم والتي تعتبر الاردن مفصلا مهما فيها، تتطلب ان يكون هناك حكومة قوية جدا تساند الملك في مواقفه المحلية والدولية، وهذا ما دعاه الى مراقبة ومتابعة الازمة ليقيم قوة حكومة الدكتور عمر الرزاز على كافة الاصعدة ليساعده التقييم في اتخاذ القرار السليم لابقائها او تغييرها بحكومة اقوى، خاصة بعد ان منحها منذ توليها الولاية العامة وهذا ما صرح به الدكتور عمر الرزاز سابقا.

وعودة على تغريدة الملك، عندما شاهد ان الحكومة استنفذت كل طاقتها وقامت بإحراج بعض السلطات الاخرى معها، وبدأ يظهر واضحا على الساحة ضعفها في ادارة الازمة بشكل دبلوماسي وقانوني واعلامي، وتصلب نقابة المعلمين وعدم مراعاتها للمسؤولية الاجتماعية الملقاه على عاتقها كمكون اساسي في الدولة والشعور بما تمر الدولة الاردنية به من ازمات، فضلا عن دخول عوامل وسلوكيات وصف بعضها بالعبثية والاجندات، وان كل هذا ضحيته طالب العلم والمنظومة التعليمية قرر ان يتدخل وينهي الازمة.

واستخدم الملك في وصف ما وصلت إليه الأزمة بين الحكومة والمعلمين كلمة “الاستعصاء”، وفي اللغة العربية تستخدم هذه الكلمة لوصف الامراض الميؤوس من معالجة الحالات المصابه بها، وهذا دليل على ان الملك وصل كما وصل الجميع لقناعة ان فقدان بوصلة الحوار المرن على طاولة الحوار وتعنت الحكومة وصلابة النقابة ودخول العديد من العوامل على ساحة المعركة جعل الازمة كالمرض المستعصي علاجه من قبل اطرافها، وان الامور على وشك الخروج عن السيطرة.

هذه العوامل جعلت الملك يتدخل وبشكل فوري لانه الوحيد الذي يملك المصل الخاص لمعالجة هذا المرض المستعصي، والذي اكد بتغريدته ان معيار تدخله مستند على الحياديه ولم يكن لصالح اي طرف، وانما خدمة للعملية التعليمية.

وفي نهاية التغريدة شخّص الملك نتائج هذا “الاستعصاء” بحسب رؤيته الخاصة والتي حصرها فقط بـ تعريض مصلحة الطلبة للإعاقة مؤكدا ان هذا الامر “خط احمر” عنده، ومشددا وليس متمنيا اسنادا لاستخدامة مفردة “يجب” والتي قصد فيها الوجوب وليس التمني بأن لا يتكرر هذا الاستعصاء في رسالته لكل المكونات وليس لمكون على حساب اخر.

البعض ذهب الى ان الملك وجه رسالة بـ منع كل مواطن اردني من المطالبة بحقه وهذا ايضا وتر اخر حاول البعض العزف عليه بطريقة نشاز واضحة جدا، لان كل من ذهب بهذا الاتجاه لم يكن موضوعيا، لانه من غير المعقول ان يدعو الملك في كافة المحافل وخلال كل لقاءاته السابقة ويشدد على اهمية التحول للدولة المدنية ونشر مفاهيم التعددية والديمقراطية والحرية ضمن الحدود التي سمح بها الدستور ونصت عليها القوانين المعمول بها، وبنفس الوقت يمنع المواطن من المطالبة بحقوقه التي كفل له الدستور حق المطالبة فيها والتعبير عن مطالبته بها باشكال متعدده.

الملك كان واضحا جدا، فطلبه بعدم التكرار كان محصور حول بعض السلوكيات والتصرفات العبثية والتي تنتمي لاجندات هدفها بعيدا عن المصلحة العامة، والجميع يذكر ما قاله الملك في الجامعة الاردنية للشباب “اضغطوا من الاسفل على المسؤولين وانا سأضغط من الاعلى”، وما كان يقصد بها.

لا اشك ان الملك غاضب من الصورة العامة للعرس الديمقراطي التعددي الذي اخرج المكونات السياسية والنقابية والاجتماعية والحزبية في الدولة الاردنية في ابهى صور الديمقراطية، ولكنني متأكد تماما ان الملك غاضب جدا من السلوكيات الفردية التي ينتهجها البعض لتحقيق مآرب خاصة على حساب المصالح العامة، وهذا هو ما يجب ان نحد منه بكل عزم وقوة ونمنع تكرار حدوثه.

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، الاثنين، إن الأسيرة الأردنية هبة اللبدي (24 عامًا)، تواصل إضرابها المفتوح عن الطعام لليوم 14 على التوالي ضد اعتقالها الإداري، حيث تقبع في عزل الجلمة بظروف صعبة وقاسية.

وأفادت الهيئة  بأن الأسيرة اللبدي  اُعتقلت من على جسر “اللنبي” أثناء توجهها لزيارة عائلتها في محافظة جنين مطلع الشهر الماضي.

وذكرت أنه حولت إلى التحقيق في معتقل “بيتح تكفا” حيث استمر التحقيق معها لمدة 25 يوم في ظروف بالغة السوء، وانتهى بتحويلها إلى الاعتقال الإداري، وإثر ذلك أعلنت إضرابها عن الطعام بتاريخ 24 سبتمبر 2019.

وبينت الهيئة أن الزنزانة التي تقبع بها ثبت بداخلها أربع كاميرات للمراقبة، كما أن زنزانتها عالية الرطوبة ومعدومة التهوية، وخالية من كافة الاحتياجات سوى شرشف صغير وزجاجة مياه، وتعمدت الإدارة وضعها بجانب سجناء جنائيين اسرائيليين يصرخون ويشتمون طوال الوقت.

ولفتت الهيئة، أن خمسة أسرى أخرين يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام ضد اعتقالهم الاداري، وهم كل من الأسير أحمد غنام (42 عاماً) من مدينة دورا قضاء محافظة الخليل مضرب منذ (86) يوماً، والأسير إسماعيل علي (30 عاماً) من بلدة أبو ديس قضاء القدس مضرب منذ (76) يوماً، والأسير طارق قعدان (46 عاماً) من محافظة جنين مضرب منذ (69) يوماً، والأسير أحمد زهران (42 عاماً) من بلدة دير أبو مشعل في محافظة رام الله مضرب منذ 16 يوماً، والأسير مصعب الهندي (29 عاماً) من بلدة تل في محافظة نابلس مضرب منذ 14 يوماً.

قال جنرال صهيوني ، إن “مرور 25 عاما على توقيع اتفاق السلام بين الأردن وإسرائيل حدث مهم جدا، ومع ذلك فإنني أتأسف لعدم إقامة المزيد من الفعاليات والأحداث والاحتفالات لإحياء اليوبيل الفضي لهذا الاتفاق، مع العلم أننا أمام سلام استراتيجي بين المملكة الأردنية وإسرائيل”.

وأضاف أودي ديكل في محاضرته التي ألقاها ضمن وقائع مؤتمر نظمه معهد أبحاث الأمن القومي التابع لجامعة تل أبيب، حول مرور ربع قرن على توقيع اتفاق السلام الأردني الإسرائيلي، أن “الإسرائيليين بعد مرور كل هذه السنوات بدأوا يفقدون أهمية هذا الاتفاق الموقع مع جيراننا الشرقيين، حتى إنه مع مرور الوقت بات يتحول الحديث عن هذا الاتفاق إلى اهتمام شخصي للبعض في إسرائيل ليس أكثر”.

وكشف ديكل، الذي شغل وظائف عديدة في الجيش الصهيوني والاستخبارات والتعاون العسكري الدولي والتخطيط الاستراتيجي، في محاضرته أن “المؤتمر يضم ضيفين أردنيين مرموقين قدما من عمان للمشاركة فيه، دون القدرة على إعلان اسميهما، بطلب منهما، لكنني أقدر لهما تلبيتهما دعوة المجيء إلى تل أبيب، والحديث مع الضيوف الإسرائيليين بصورة علنية. إنه أمر مهم بالنسبة لنا”.

وأكد ديكل، الرئيس السابق لإدارة المفاوضات مع الفلسطينيين، أنه “في ظل هذا المؤتمر، فإن لدينا إحساسا كإسرائيليين أننا على شفا إنذار استراتيجي بأن السلام مع الأردن يجب الاستثمار به، والتوقف عن القناعات السائدة في أوساط نافذة في إسرائيل بأن الأردن موجود في جيبنا، الأمر الذي يتطلب إجراء تغيير جوهري في هذه الفرضيات بعد تشكيل الحكومة الإسرائيلية القادمة”.

وأشار إلى أن “الرؤية الإسرائيلية للأردن بعد مرور ربع قرن على اتفاق السلام مع إسرائيل، أنه يعيش ضائقة كبيرة، فهو يعاني من وضع اقتصادي صعب، ولا تتوفر لديه مصادر مياه، أو طاقة، بل إن المملكة تعاني من إيواء مليون لاجئ قادم من سوريا، وهي مضطرة للاستجابة لمشاكلهم، وتوفير متطلبات معيشتهم، وهي أمور ملقاة على عاتق الأردن، وقبلهم وصل إليها اللاجئون من العراق، وقبلهم قديما اللاجئون الفلسطينيون”.

وأضاف أن “كل هذه المشاكل وضعت أعباء كبيرة على المملكة الأردنية، فيما أبقت إسرائيل يدها قصيرة باتجاهها، بل إنها بدت بخيلة في مد يد العون والمساعدة للجيران الأردنيين، مع أن إسرائيل تعتبر دولة عظمى كبيرة في المجالات الاقتصادية”.

واعترف أن “التركيز الإسرائيلي في اتفاق السلام مع الأردن على القضايا الأمنية والعسكرية ليس صحيحا، فنحن لا نعرف الكثير مما يحدث بينهما في هذا التعاون، لكننا نقرر حقيقة مفادها أن الاكتفاء بهذه الفوائد للسلام دون التطرق للتعاون الثنائي بين عمان وتل أبيب لتقوية السلام بينهما، لن يكون مجديا، والاقتصار في السلام على “قدم” واحدة هي الأمن، وإهمال “القدم” السياسية والاقتصادية، مسيء ومضر بالسلام”.

وختم بالقول بأن “إسرائيل مطالبة في هذه المناسبة أن تنظر للسلام مع الأردن على أنه ذو أهمية استراتيجية، وليست آنية فقط، مما يتطلب إعطاء تقدير موقف لمستقبل العلاقات الثنائية، وما هو مطلوب منها للعمل عليه، من أجل أن يصمد هذا السلام فترة طويلة من الزمن”. عربي 21

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لمركبة تابعة للجامعة الأردنية يقوم مستخدمها ببيع التمور والتين أمام مستشفى الجامعة الأردنية.

مستخدمو المواقع أبدوا استغرابهم إزاء ذلك في ظل عدم ورود بيان أو رد رسمي من قبل الجامعة الأردنية حول ذلك.