قالت وزارة التربية والتعليم إنه ارتفع عدد المدارس التي كسرت إضراب المعلمين إلى 640 مدرسة، في مختلف مديريات التربية والتعليم في جميع محافظات المملكة.
وأشارت الوزارة إلى ارتفاع عدد الطلبة الذين انتظموا للدراسة في صفوفهم إلى 71758 طالب وطالبة، من 30 مديرية تربية على مستوى المملكة، لافتاً الى أن عدد المدارس التي كسرت الإضراب في قصبة عمان، بلغت 50 مدرسة للذكور و92 مدرسة للإناث.
وشددت وزارة التربية والتعليم انها تتعامل وفقا لإجراءات وقرارات إدارية مع معلمين ومدراء مدارس تقدم أولياء أمور طلبة بشكاوى بحقهم على الخط الساخن في وزارة التربية والتعليم، ولدى الاجهزة المختصة في عدد من المناطق، لعدم التزامهم باعطاء الدروس أو رفض استقبالهم للطلبة.
قال وزير الدولة للشؤون القانونية مبارك ابو يامين إن من يراهن على أن صبر الحكومة سينفذ، فإن صبر الحكومة لن ينفذ، وأنها متمسكة بمبدأ سيادة القانون.
وأضاف، في تصريح صحفي مساء الإثنين، إن قرار قاضي الأمور المستعجلة واجب التنفيذ بالصورة التي صدر بها، والتي هي وقف الإضراب وقفا مؤقتا.
وشدد ابو يامين أن الأصل أن يتم تنفيذ هذا القرار، وأنه ليس للمستدعى ضده في هذه الدعوى إلا الانصياع أو الطعن.
وأضاف، أما القول بأن الإضراب حق دستوري، فإن الديوان الخاص لتفسير القوانين سبق له وأن قرر عدم مشروعية الإضراب ومخالفته لأحكام الدستور والقانون ونظام الخدمة المدنية بسبب ما يلحقه من ضرر بمصلحة الطلبة وحقهم في التعليم، بالإضافة لكونه يلحق الضرر بمرفق عام يمنعه من أداء مهامه وحسن سيره.
وأوضح أن نص المادة (٢٨) من قانون القضاء الإداري تنص صراحة بأنه لا يترتب على الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، إلا إذا أمرت المحكمة بغير ذلك، وحيث لا مجال للاجتهاد في مورد النص فإن الإضراب يصبح أسلوبا غير مشروع وقرار قاضي الأمور المستعجلة واجب التنفيذ.
توجه الحكومة لاتخاذ اجراءات قانونية قاسية جديدة بحق مجلس النقابة يوم غدٍ الثلاثاء، على اثر اعلان نقابة المعلمين إستمرارها بالإضراب وعدم التزامها بقرار المحكمة الادارية.
وتوقعت المصادر ان الاجراءات ستشمل حل مجلس نقابة المعلمين، اضافة الى اجراءات تنفيذية اخرى، استنادا للمادة 27 من قانون النقابة القاضية بحل المجلس “بقرار قضائي قطعي إذا خالف المجلس أحكام القانون”.
وكان نائب نقيب المعلمين الدكتور ناصر نواصرة قد اعلن مساء اليوم الاثنين، عن استمرار اضراب المعلمين، لافتاً الى ان مجلس النقابة يتحمل كامل المسؤولية القانونية، داعيا المعلمين إلى عدم التعاطي مع الكتب الرسمية الصادرة عن وزارة التربية والتعليم
اعلن نائب نقيب المعلمين ناصر النواصرة، في مؤتمر صحفي مساء اليوم الاثنين، عن استمرار اضراب المعلمين ليوم غد الثلاثاء، داعيا المعلمين الى الالتزام بقرارات النقابة.
واكد النواصرة على احترام النقابة للسلطة القضائية والتزامها بالقانون، وممارسة حقهم القانوني بالتعبير السلمي.
وحول قرار المحكمة الإدارية، قال النواصرة، “سنقدم طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا خلال 15 يوما”، مشيرا إلى أن المعلمين يمارسون حقهم في التعبير عن الرأي ضمن الأطر القانونية.
ودعا النواصرة المعلمين إلى عدم التعاطي مع الكتب الرسمية الصادرة عن وزارة التربية والتعليم، مشيرا الى ان الحديث عن استدعاء معلمين على النظام الاضافي هي محاولة بائسة للاستعراض.
ووصف النواصرة إعلان وزارة التربية بإحلال معلمين على حساب البرنامج الإضافي بـ “محاولات بائسة”، قائلا: “إن كان لديكم مخزون لمعلمي الاضافي فنتمنى سد النقص الحاصل بسبب المتقاعدين من وزارة التربية “.
وأشار النواصرة إلى أن النقابة ستنفذ وقفة احتجاجية اليوم في محافظة مأدبا، داعيا الحكومة إلى المبادرة بالاعتذار متمسكا بمطالب المعلمين المتمثلة بعلاوة الـ 50 في المئة.
قال وزير التربية والتعليم وليد المعاني، مساء الاثنين، إن “القرار القضائي الصادر عن المحكمة الإدارية واجب النفاذ، وكوزارة واجبي تنفيذ القرار وإذا لم أنفذه قد يتم اتخاذ عقوبة جزائية قد تصل إلى السجن، ولا استطيع إلا أن أنصاع للقضاء”.
ودعا المعاني جميع المعلمين المشاركين في الإضراب إلى العودة إلى صفوفهم، والأهالي إلى إرسال أبنائهم إلى المدارس يوم غد الثلاثاء، من أجل ضمان استمرار العملية التعليمية بشكل صحيح.
وأشار المعاني إلى أن قيمة العلاوات ارتفعت بعد صدور قرار مجلس الوزراء الأخير إلى “المعلم المساعد 24 دينار في حين أنه لم يكن يتحصل على علاوة مسبقا، والمعلم الأول أصبحت 35 ديناراً، والمعلم أصبحت 59 ديناراً، في حين أصبحت للمعلم الخبير 98 ديناراً، تشمل العلاوة السابقة والجديدة”.
وأوضح المعاني أن “الفريق الحكومي طرح أرقاماً خلال حواره مع مجلس نقابة المعلمين في منزل رئيس لجنة التربية النيابية إبراهيم البدور، وعرضت تغيير نظام الرتب لتحصيل زيادات على النسب المالية، إلا أن نائب النقيب أصرّ على علاوة الـ 50 %، ولو كانت هنالك استجابة لوصلنا إلى توافقات”.
اوضحت امانة عمان الكبرى، في تصريح صحفي مساء اليوم الاثنين، حقيقة ما اثاره النائب محمد نوح القضاة وتم تداوله بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تعيين سكرتيرة براتب مقداره 3600 دينار.
واكدت الامانة على ان ما تم تداوله عار عن الصحة، مشيرة الى انه في حال كان المقصود من المعلومات المتداولة مهندسة اردنية هي كانت معينة منذ اكثر من 10 أعوام وكانت تعمل سابقا مستشارة لأمين عمان لشؤون المشاريع.
وتابعت، ان” المهندسة المذكورة استقالت وانتهت خدماتها قبل مدة ولا تعمل بأمانة عمان حاليا”.
أكد الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، مساء الأحد، أنه يتابع بنفسه الإجراءات الخاصة بدعم محدودي الدخل (البسطاء)، بعد حذف عدد كبير من المصريين من البطاقات التموينية.
وقال السيسي في تغريدة على حسابه الرسمي في “تويتر”: “في إطار متابعتي لكل الإجراءات الخاصة بدعم محدودي الدخل فإنني أتفهم موقف المواطنين، الذين تأثروا سلبا ببعض إجراءات تنقية البطاقات التموينية وحذف بعض المواطنين منها”.
وأضاف الرئيس المصري: “أقول لهم أطمئنوا لأنني أتابع بنفسي هذه الإجراءات وأؤكد لكم أن الحكومة ملتزمة تماما باتخاذ ما يلزم للحفاظ على حقوق المواطنين البسطاء وفى إطار الحرص على تحقيق مصلحة المواطن والدولة”.
وفي وقت سابق، أوضح وزير التموين والتجارة الداخلية، علي المصيلحي، أن الهدف من تنقية البطاقات ومراحل الاستهداف التي تمت هو دعم الفئات الأكثر احتياجا من المواطنين وليس توفيرا للنفقات، مشيرا إلى أن الدولة حريصة على دعم المحتاجين.
ويأتي ذلك، بعد أن أبدى الرئيس المصري ثقته في نجاح بلاده على مواجهة الإرهاب، بفضل جيشها القوي.
وقال السيسي في كلمة موجهة للشعب نشرتها صفحته الرسمية على موقع “فيسبوك”، مساء الجمعة، إن “سرطان الإرهاب لازال يحاول خطف هذا الوطن لكننا صامدون، نحاربه بكل ما أوتينا من قوة وإيمان”.
وتابع: “إنا لمنتصرين بإذن الله ثم بفضل جيش مصر القوي، جيش مصر الذي كان ولازال العقبة التي تتحطم عليها مطامع وأفكار أصحاب النفوس الخبيثة”.
وأضاف الرئيس المصري في كلمته: “شعب مصر العظيم، أود أن أؤكد أن معركتنا مع الإرهاب لم ولن تنتهي دون إرادة شعبية عازمة على القضاء عليه بشتى أنواعه، سواء كان إرهاب العقول أو الأنفس، ولذلك أود أن تكون غاية أمتنا هي القضاء على هذا الإرهاب وإعلاء مصلحة الوطن”.
