رئيسي اسود

– بعدما حذر رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مساء أمس الأربعاء من أن محاولة إسرائيل اغتيال قيادات في حركة حماس في الدوحة قد تترك تداعيات خطيرة على ملف الرهائن المحتجزين في قطاع غزة، أكد مسؤولون أميركيون أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب غاضب مما جرى.

وقال المسؤولون لمجلة أتلانتك الأميركية إن ترامب ومستشاريه كانوا غاضبين بشدة من الغارات الإسرائيلية على مقر حماس في الدوحة.

كما أضافوا أن بعض مساعدي ترامب يعتقدون أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يريد تقويض العمل الجاري في البيت الأبيض حول وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى.

“ثمن سياسي”
في حين رأى مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى أن نتنياهو قد يدفع ثمنًا سياسيًا إذا لم يقتل قادة حماس الكبار في الغارة.

بينما اعتبر مسؤولون إسرائيليون آخرون أن أي فائدة استراتيجية لم تتحقق عبر قصف الدوحة، مشيرين إلى أن تلك الضربات تكاد تضمن ألا يتم إطلاق سراح الأسرى قريباً.

وكان مسؤولون كبار في الإدارة الأميركية كشفوا أن الرئيس الأميركي أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي أن قراره باستهداف حماس داخل قطر لم يكن قرارا حكيما.

فيما أوضح مسؤول أميركي أن ترامب يشعر بإحباط متزايد من نتنياهو بسبب تحركاته الأحادية، مضيفا أن الرئيس الأميركي غضب بشدة لأنه علم بالهجوم من البنتاغون وليس إسرائيل.

وكانت حماس أعلنت أمس أن الهجوم فشل وأن أيا من أعضاء الوفد لم يُقتل، لكنها أكدت مقتل ستة أشخاص بينهم نجل القيادي خليل الحية (أبرز قياديي الحركة في الخارج ورئيس وفدها في محادثات وقف إطلاق النار) ورئيس مكتبه.

يذكر أن إسرائيل كانت نفذت الضربة المفاجئة، يوم الثلاثاء، على العاصمة القطرية الدوحة، فيما أشارت التقارير الإسرائيلية إلى أن أحد الأهداف كان خليل الحية.

كما كررت إسرائيل تأكيدها أنها مستمرة في ملاحقة قادة الحركة أينما وجدوا، على الرغم من حملة التنديد الدولية الواسعة.

العربية

– ترجمة – نقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” عن مصادر في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية وأجهزة الاستخبارات، شكوكها بشأن تحقيق الأهداف المحددة للهجوم على قادة حماس في الدوحة.

وصرح مصدران اثنان -وفقاً للصحيفة وترجمة “عمون”- بأنهما، بناءً على المعلومات التي جُمعت حتى الآن، متشائمان بشأن التأثير المميت على معظم الأهداف، وربما جميعها، إلا أنهما أكدا أن هذه ليست النتيجة النهائية، وأن جمع البيانات اللازمة لتقييم أضرار الهجوم لم يكتمل بعد.

وأفاد مصدر بأنه مهما كانت النتيجة، فقد تحقق هدف واحد وهو الإظهار لقادة حماس بأنه لا مكان لهم للاختباء.

وقالت “يديعوت أحرونوت” إنه في البداية، وخاصةً في الاستخبارات العسكرية، والشاباك، وسلاح الجو، كان هناك تفاؤل بشأن نتائج العملية، ويرجع ذلك إلى أنه بدا أن العملية لم تُنفذ إلا بعد بدء الاجتماع، وكان هناك يقين كبير، على الأقل لدى معظم كبار مسؤولي حماس، بدخولهم المبنى. بالإضافة إلى ذلك، بدا أن القنابل أصابت المبنى كما هو مخطط له، وألحقت به أضراراً جسيمة.

وأشارت إلى أنه لا يزال من غير الواضح كيف فشل الهجوم، إن كان قد فشل بالفعل، حيث تم إسقاط عدة قنابل قوية على الهدف.

– أفادت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، بأن العملية في الدوحة تم التخطيط لها منذ أسابيع، مشيرة إلى أن جهاز “الشاباك” ينتظر النتائج النهائية للهجوم في قطر.

ونقلت “معاريف” عن مسؤول في القوات الجوية الإسرائيلية القول إنه “لا يمكن لأي شخص كان في المبنى بالدوحة أن ينجو”.

يأتي ذلك فيما أفاد “البث الإسرائيلي” بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامبن نتنياهو قرر تنفيذ هجوم الدوحة رغم اعتراض قيادات أمنية بشأن التوقيت.

من جهته، قال سفير إسرائيل لدى أميركا إن تل أبيب ستواصل استهداف قادة حماس، مشيراً بالقول: “إذا كانت الضربة بالدوحة قد أخطأت أي أهداف فستصيبها المرة المقبلة”.

وكانت إسرائيل قد حاولت، أمس الثلاثاء، اغتيال القادة السياسيين لحركة حماس في غارة جوية على قطر، موسعة بذلك نطاق عملياتها العسكرية في الشرق الأوسط، في هجوم وصفته واشنطن بأنه أحادي الجانب لا يخدم المصالح الأميركية والإسرائيلية.

وقالت حماس إن 6 أشخاص قتلوا في الهجوم المفاجئ الذي وقع في الدوحة أمس، بينهم نجل خليل الحية، الشخصية الأكثر نفوذاً في الحركة في الخارج.

وأدانت قطر الهجوم باعتباره “انتهاكاً صارخاً لجميع القوانين والمعايير الدولية وتهديداً خطيراً لأمن” سكانها.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الهجوم جاء ردًا على إطلاق نار مميت من قبل حماس في القدس يوم الاثنين، قتل فيه مسلحان من حماس 6 أشخاص، وهجوم آخر على جنود في غزة.

وتقوم قطر، إلى جانب مصر والولايات المتحدة، بالوساطة في حرب غزة بين إسرائيل وحماس، على الرغم من توقف مفاوضات وقف إطلاق النار منذ شهور.

وأدانت دول عربية عدة الهجوم. كما كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب والمستشار الألماني فريدريش ميرتس من بين قادة العالم الذين أعربوا عن انتقاداتهم للهجوم.

العربية

 – يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم جلسة بشأن العدوان الاسرائيلي على قطر ضمن البند المعنون “الوضع في الشرق الاوسط”.

وطلبت الجزائر عقد الجلسة التي تقررت ان تكون في الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت نيويورك حسب برنامج عمل المجلس لهذا اليوم.

– أعرب وزراء خارجية اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن غزة، عن رفضهم القاطع للتصريحات الصادرة عن إسرائيل بشأن تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه المحتلة منذ عام ١٩٦٧ تحت أيّ ذرائع أو مسميات.

وادانوا في بيان مشترك اليوم الاثنين، السياسات والممارسات الإسرائيلية الرامية إلى اقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه من خلال توسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة، وفرض الحصار والتجويع كأدوات حرب، والاستهداف المتكرر للمدنيين والبنية التحتية المدنية، والسعي إلى إطالة أمد النزاع وتوسيع نطاقه بما يشكّل تهديدًا للسلم والأمن الإقليميين والدوليين.

وجدّد الوزراء إدانتهم للإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية، بما في ذلك التوسّع الاستيطاني، وعنف المستوطنين، وهدم المنازل، والاستيلاء على الأراضي.

وأكّد وزراء الخارجية ضرورة الوقف الفوري للانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني من قِبَل إسرائيل، ويطالبون بمحاسبة جميع المتورطين في تلك الانتهاكات التي قد ترقى إلى جريمتي التطهير العرقي والإبادة الجماعية.

كما جدّدوا دعوتهم إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، ورفع جميع القيود الإسرائيلية المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية عبر جميع الطرق والمعابر، فضلًا عن توفير الدعم الدولي اللازم لتمكين السلطة الوطنية الفلسطينية من العودة إلى قطاع غزة، ودعم مساعي الشعب الفلسطيني لبناء دولته المستقلة.

وأكد الوزراء أن الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية تشكّل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي، وإخلالًا بالمبادئ الراسخة في ميثاق الأمم المتحدة وبقواعد النظام الدولي.

ودعا الوزراء المجتمع الدولي، ولا سيّما مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إلى تحمّل مسؤولياته كاملةً في ضمان حماية الشعب الفلسطيني وصون حقه في البقاء على أرضه في كل من قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، والعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني.

وشدّد الوزراء على أن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على أساس خطوط الرابع من حزيران/ يونيو ١٩٦٧، وعاصمتها القدس الشرقية، يبقى السبيل الوحيد لتحقيق الحل العادل والدائم للقضية الفلسطينية، اتساقًا مع حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، ومبادئ حقوق الإنسان، وجميع قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. ويؤكّد الوزراء التزامهم الثابت بدعم جميع الجهود الرامية إلى تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة.

– أفادت القناة 12 العبرية، نقلاً عن الإسعاف الإسرائيلي، أن حصيلة عملية إطلاق النار التي وقعت صباح اليوم الاثنين عند مفترق رمات شمال القدس المحتلة ارتفعت إلى 4 قتلى من المستوطنين، إضافة إلى 20 إصابة بينهم ثلاث إصابات حرجة وخمس إصابات خطيرة.

ووفق الرواية العبرية التي رصدها موقع خبرني من القناة العبرية، فقد بدأت العملية في حوالي الساعة العاشرة صباحاً عندما أطلق شابان النار باتجاه مستوطنين وحافلة متوقفة في المكان، قبل أن يتم إطلاق النار عليهما.

وأشارت المصادر إلى أن موقع العملية شهد حالة من الفوضى والهلع، فيما هرعت قوات كبيرة من الشرطة والإسعاف إلى المكان وأغلقت المفترق بشكل كامل.

 – أفادت القناة 12 الإسرائيلية عن الإسعاف الإسرائيلي ، اليوم الأثنين عن  4 قتلى وإصابة نحو 15 شخصا في إطلاق نار عند تقاطع راموت في القدس

وبينت أن قوات كبيرة في طريقها إلى موقع إطلاق النار في القدس والحدث لا يزال مستمرا.

وأشارت إلى أن 5 من المصابين في إطلاق النار بالقدس جروحهم خطيرة للغاية

 وأكدت الشرطة الإسرائيلية ان رجال أمن يطلقون النار على شخصين في راموت شمال القدس

وبينت أنه  تم استشهاد شخصين نفذا عملية إطلاق نار عند تقاطع راموت في القدس

– قال وزير الدفاع الإسرائيلي، اليوم الأثنين، إن عاصفة هائلة ستضرب اليوم سماء قطاع غزة، مضيفا أنه سيتم قصف جميع الأبراج في مدينة غزة.

وأشار إلى أن هذا تحذير أخير لحماس في غزة وفي الخارج أن عليهم تحرير الأسرى  وإلقاء السلاح.

وخاطب كاتس  حماس: “إما أن تلقوا السلاح أو أن غزة ستدمر وستبادون وسيواصل الجيش خطته لتوسيع العملية والحسم في غزة” .

 – بعدما وجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى حماس ما وصفه بالإنذار الأخير، من أجل قبول المقترح الأحدث بشأن قطاع غزة، أعرب عن اعتقاده بأن الاتفاق لم يعد بعيداً.

فما تفاصيل هذا المقترح؟

تضمن الاقتراح الأميركي الذي سلمه المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف الأسبوع الماضي عبر الوسطاء إلى حركة حماس إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين الـ 48 المتبقين (أحياء وجثثاً) مقابل وقف إطلاق النار وإنهاء العملية الإسرائيلية لاحتلال مدينة غزة، وفق ما كشف مسؤول إسرائيلي كبير مطلع على التفاصيل.

كما نص على إطلاق إسرائيل سراح ما بين 2500 و3000 أسير فلسطيني محتجزين في سجونها، بمن فيهم مئات يقضون أحكامًا بالسجن المؤبد، حسب ما نقل موقع “أكسيوس”.

بدء مفاوضات جديدة

ووفقًا للاقتراح، فبمجرد إعلان وقف إطلاق النار، ستبدأ المفاوضات فورًا حول شروط إنهاء الحرب، بما في ذلك مطالب إسرائيل بنزع سلاح حماس ومطالبة الحركة الفلسطينية بالانسحاب النهائي والكامل للجيش الإسرائيلي من كامل القطاع، وفقًا للمسؤول الإسرائيلي.

كذلك أكد المقترح أنه إذا استجابت حماس للمبادرة بشكل إيجابي (وهو ما أعلنت عنه أمس)، فسيعمل ترامب بنشاط لإنهاء الحرب، وسيستمر وقف إطلاق النار طالما استمرت المحادثات.

إلى ذلك، أوضح المسؤول الإسرائيلي أن “الاقتراح الموجه لحماس تضمن رسالة مفادها أنه إذا لم تقبل هذه المبادرة، فسيكون البديل سيئًا للغاية، ألا وهو عملية إسرائيلية واسعة النطاق في غزة”

وكانت الحركة أعلنت سابقاً موافقتها على المقترح الأميركي الأخير، فيما امتنعت إسرائيل عن تقديم ردها.

العربية

 قال المحلل الإسرائيلي في صحيفة “هآرتس” العبرية، تسفي بارئيل، إن الاستعدادات المكثفة لاحتلال قطاع غزة لا تُخفي الغموض الكبير بشأن حجم المسؤولية المدنية التي سيتحملها جيش الاحتلال، محذرًا من أن غياب البنى التحتية والسلطة المحلية قد يحوّل القطاع إلى مستنقع أكثر دموية وإيلامًا من الضفة الغربية.

وأشار بارئيل إلى أن الخلاف القائم بين رئيس أركان جيش الاحتلال ورئيس الحكومة بشأن احتلال مدينة غزة ثم التوسع إلى كامل القطاع يتمحور حول الكلفة والفائدة: هل الاحتلال الشامل سيؤدي فعلًا إلى تحرير الأسرى وتقويض حكم حماس؟ وما الثمن البشري الذي سيدفعه الجنود؟ إلا أن هذه الخلافات تفقد معناها أمام التحضيرات الميدانية وحشد قوات الاحتياط، ما يجعل فرض إدارة عسكرية على غزة أمرًا شبه محسوم، إلا إذا تدخلت الإدارة الأميركية في اللحظة الأخيرة.

وحذر من أن جيش الاحتلال سيتحول عمليًا إلى سلطة حاكمة مدنية في غزة، بما يحمله ذلك من أعباء اقتصادية وعسكرية وسياسية وقانونية ضخمة. فوفق تقديرات محافظين سابقين لـبنك إسرائيل، ستبلغ التكلفة المباشرة لإدارة القطاع 30 مليار شيكل سنويًا، تشمل الخدمات الأساسية كالصحة والمياه والكهرباء، إلى جانب 20 مليارًا لصيانة الجيش. هذه الأرقام لا تحسب التكاليف الطارئة أو العقوبات الاقتصادية المتوقعة التي قد تزيد الخسائر وتحد من التجارة الدولية.

وفي الميدان، لا خطة واضحة لتأهيل شبكات المياه والكهرباء أو لتوزيع الوقود والغذاء. كما لم تُحسم السياسة تجاه مئات الآلاف من الفلسطينيين الذين يرفضون النزوح شمال القطاع، حيث يُتوقع بقاء نحو نصف مليون مدني في مناطق قتال نشطة، بما قد يرفع أعداد الضحايا إلى مستويات غير مسبوقة.

وأكد بارئيل أن الاحتلال سيفرض على “إسرائيل” التزامات قانونية تجاه أكثر من مليون ونصف فلسطيني، تقتضي ضمان حياة لائقة وفق القانون الدولي، لكن التجربة في الضفة الغربية على مدى 58 عامًا تثبت الفجوة بين النصوص والواقع، حيث اتسم السلوك الإسرائيلي بانتهاكات ترقى إلى جرائم حرب.

المخاطر الأمنية والسياسية تبدو أكثر تعقيدًا؛ إذ سيضطر جيش الاحتلال للعمل وسط تجمعات مكتظة قد تضم مقاتلين لا يحتاجون إلى صواريخ أو قذائف حين يكون “العدو” في قلبهم. وفي ظل انعدام الغطاء الدولي، فإن الانتهاكات الإسرائيلية هذه المرة قد تجر عواقب عملية أكبر من الضفة، خاصة مع تصاعد العقوبات الرمادية مثل المقاطعة الأكاديمية وحظر الأسلحة الجزئي الذي فرضته ألمانيا مؤخرًا.

وأضاف أن دولًا عربية مثل الإمارات ومصر والأردن حذرت من مغبة الاحتلال، بينما أبدت أبوظبي فقط استعدادًا للمشاركة في قوة متعددة الجنسيات لإدارة غزة، بشرط أن تكون تحت رعاية سلطة فلسطينية “موثوقة ومصلحة”.

وختم بارئيل بالقول إن الهدف المعلن بإسقاط حماس يظل موضع شك من حيث إمكانية تحقيقه، فالتجارب التاريخية – من الاحتلال الإسرائيلي للبنان والضفة، إلى الاحتلال الأميركي للعراق وأفغانستان – تؤكد أن الاحتلال المباشر لا ينهي المقاومة، بل يغذيها. والسؤال الحاسم، بحسبه: “كم من السنوات ستتحمل إسرائيل إدارة غزة، قبل أن تدرك أن غزة هي التي ضمّت إسرائيل إليها؟”