سلايدر الرئيسية

 – أعلنت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية اليوم السبت، تنفيذ حُكم القتل تعزيرًا بأحد الجناة في منطقة مكة المكرمة، أردني الجنسية، بسبب جلب كمية من أقراص الإمفيتامين المخدرة إلى المملكة بقصد الترويج.

وقالت إن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على الجاني وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة، وإحالته إلى المحكمة المختصة، وصدر بحقه حكم يقضي بثبوت ما نسب إليه وقتله تعزيرًا، وأصبح الحكم نهائيًا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا.

واكدت الوزارة حرص حكومة المملكة العربية السعودية على حماية أمن المواطن والمقيم من آفة المخدرات، وإيقاع أشد العقوبات المقررة نظامًا بحق مهربيها ومروجيها، لما تسببه من إزهاق للأرواح البريئة، وفساد جسيم في النشء والفرد والمجتمع، وانتهاك لحقوقهم، وهي تحذر في الوقت نفسه كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

 قالت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مصادر إن واشنطن تمنع إسرائيل من اتخاذ خطوات ردا على عدم إعادة حركة حماس جثث أسرى.

وكانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) قد طالبت بإدخال معدات ثقيلة عبر المعابر للمشاركة في عمليات البحث، الأمر الذي رفضته إسرائيل.

وفي وقت سابق أمس الجمعة، قالت هيئة البث إن رئيس أركان الجيش إيال زامير أبلغ جيه دي فانس نائب الرئيس الأميركي أنه لا يمكن التقدم إلى المرحلة الثانية في خطة ترامب قبل أن تعيد حماس بقية جثث المختطفين.

– ارتفعت الصادرات الأردنية إلى دول الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي بنسبة 30.9 بالمئة، بحسب أرقام التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة.

وبحسب الأرقام الرسمية، بلغت قيمة صادرات المملكة إلى دول الاتحاد الأوروبي خلال الفترة نفسها من العام الحالي 369 مليون دينار مقابل 282 مليون دينار مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وتصدرت إيطاليا قائمة الدول الأوروبية من حيث الصادرات الأردنية إلى دول الاتحاد خلال نفس الفترة، لتصل إلى 101 مليون دينار مقارنة بـ36 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي، بارتفاع نسبته 180.6 بالمئة.

وبلغت قيمة مستوردات المملكة من دول الاتحاد الأوروبي خلال الفترة ذاتها 2.088 مليار دينار، مقارنة بـ 1.942 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي، بارتفاع نسبته 7.5 بالمئة.

وتصدرت ألمانيا قائمة الدول التي تستورد منها الأردن، حيث بلغت قيمة مستوردات المملكة للفترة ذاتها نحو 451 مليون دينار مقابل 449 مليون دينار للفترة نفسها من العام السابق، بارتفاع نسبته 0.4 بالمئة.

وأبرز السلع الوطنية المصدرة إلى دول الاتحاد الأوروبي هي الألبسة، الأسمدة، الأدوية، المنتجات الكيماوية، إضافة إلى بعض المنتجات الزراعية وغيرها.

كما تتمثل أهم السلع الوطنية المستوردة من الاتحاد الأوروبي في المركبات، الآلات والمعدات الصناعية، المنتجات الدوائية والطبية، المواد الكيميائية، الآلات الكهربائية والإلكترونيات، إضافة إلى المنتجات الغذائية.

وقال عضو مجلس إدارة غرفة التجارة الأوروبية في الأردن (يورو تشام) المهندس محمد الصمادي، إن الارتفاع الملحوظ في الصادرات الأردنية إلى دول الاتحاد الأوروبي يعكس تحسنا واضحا في الأداء الصناعي، وتنامي القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية في الأسواق الأوروبية، لا سيما في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية مثل الألبسة والأسمدة والمنتجات الدوائية.

وأكد أن هذه الأرقام تعكس ثمرة الجهود المشتركة بين القطاعين العام والخاص لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الأردن والاتحاد الأوروبي، مبينا أن جودة الصناعة الوطنية الأردنية باتت تحظى بقبول متزايد في الأسواق الأوروبية، بفضل التزام المصانع الأردنية بأعلى معايير الإنتاج والمواصفات الدولية.

وأشار إلى أن العديد من المنتجات الأردنية باتت تنافس مثيلاتها داخل الأسواق الأوروبية من حيث الجودة والسعر والكفاءة، ما يعزز الثقة بالمنتج الأردني ويفتح المجال أمام توسع أكبر في حجم الصادرات.

وقال إن الشراكة الأردنية الأوروبية تمثل نموذجا ناجحا للتعاون الاقتصادي المتوازن، وإن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدا من الجهود لزيادة الاستفادة من اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ ومن المبادرات الأوروبية الداعمة للصادرات الأردنية.

وأشار إلى أهمية الإسراع في تطبيق نظام تتبع وطني متكامل للمنتجات الغذائية والحيوانية (الأجبان، اللحوم المصنعة والألبان)، والذي تكمن أهميته في تسجيل البيانات والمعلومات ذات الصلة بالمنتج الوطني، للتأكد من فاعلية استخدام الموارد، ما سيساهم بزيادة التنافسية وتعزيز الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الموقعة مع الاتحاد الأوروبي والتي تشترط وجود نظام وطني للتتبع على مستورداتها.

وأعرب عن ثقته بأن استمرار هذا الاتجاه الإيجابي سيسهم في تعزيز النمو الاقتصادي، وتوفير فرص عمل جديدة، وتحقيق مزيد من التكامل بين الاقتصادين الأردني والأوروبي.

وأكد الصمادي أن الغرفة تلعب دورا محوريا في تعزيز الاستفادة من هذه الأسواق من خلال توفير معلومات دقيقة حولها، بالإضافة إلى عقد سلسلة لقاءات وزيارات في دول مختلفة من الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع الملحقيات التجارية في سفارات الاتحاد الأوروبي المختلفة لاستكشاف الفرص التجارية وتمكين صادرات المملكة إلى أسواق هذه الدول.

بترا

 – أصدر المنتدى الاقتصادي الأردني ورقة بعنوان “المرأة الأردنية والمساواة في الفرص: أداء الأردن في مؤشر الفجوة بين الجنسين 2025″، وذلك في إطار دعم مسيرة التنمية الوطنية، وتعزيز موقع المملكة في المؤشرات الدولية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

وأشار المنتدى، في بيان صحفي، إلى أن تضييق الفجوة بين الجنسين لا يمثل فقط استحقاقًا حقوقيًا، بل يُعد رافعة تنموية واقتصادية أساسية تُسهم في تحسين كفاءة الاقتصاد الوطني وزيادة إنتاجيته.

وأشار المنتدى إلى أن مؤشر الفجوة العالمية لعام 2025 أظهر أن نسبة سد الفجوة عالميًا بلغت 68.8%، في حين سجل الأردن 65.5%، ليحتل المرتبة الثالثة عربيًا بعد الإمارات (72.4%) والبحرين (68.4%) وفيما يتعلق بالتوجهات الوطنية، أكد المنتدى أن الأردن أبدى خلال العقد الأخير التزامًا ملموسًا بتضييق الفجوة بين الجنسين، سواء عبر استراتيجيات تمكين المرأة أو من خلال تضمين هذا الهدف في رؤية التحديث الاقتصادي وبرامج التنمية المستدامة.

وفي هذا السياق، أظهرت الخطة الاستراتيجية لوزارة التنمية الاجتماعية للأعوام (2022–2026) التزامًا واضحًا برفع نسبة مشاركة المرأة التنموية إلى 27% بحلول عام 2025، إلى جانب إدماج مفهوم النوع الاجتماعي في السياسات المؤسسية وبرامج الحماية والرعاية.

وأشار المنتدى إلى أن هذه الجهود بدأت تنعكس تدريجيًا على أداء الأردن في مؤشر الفجوة بين الجنسين، حيث سجل المؤشر العام 0.593 في عام 2014، ليرتفع إلى 0.655 في عام 2025، ما يعكس تحسنًا تدريجيًا ناتجًا عن ارتفاع نسب التحاق الإناث بالتعليم العالي، وتوسع مشاركتهن في قطاعي التعليم والصحة.

وفي ذات السياق، بيّن أن محورَي المشاركة الاقتصادية والتمكين السياسي ما يزالان يمثلان تحديًا رئيسيًا، فمعدل مشاركة المرأة الأردنية في سوق العمل لا يزال من بين الأدنى إقليميًا، في حين بقي التمثيل السياسي محدودًا رغم التحسينات التشريعية، خصوصًا الكوتا التشريعية.

وحول الإصلاحات السياسية، أوضح المنتدى أن قانون الإدارة المحلية رقم (22) لعام 2021 شكّل نقطة تحوّل هامة من خلال رفع نسبة تمثيل النساء في المجالس المحلية والإقليمية من 10% إلى 25%، بما يعكس التزام الدولة بتوسيع المشاركة النسائية في مواقع صنع القرار، في حين جاء قانون الأحزاب السياسية لعام 2022 لينص على ألا تقل نسبة النساء عن 20% من الأعضاء المؤسسين لأي حزب سياسي، مما يعزز حضور المرأة في الهياكل الحزبية.

وأشار المنتدى إلى أن دراسة تقييم الأثر التشريعي لعام 2024 حول مشاركة المرأة في الحياة السياسية أظهرت نتائج إيجابية، حيث بلغت نسبة النساء المشاركات في الأحزاب السياسية الأردنية نحو 44% في عام 2025، ما يمثل تطورًا ملموسًا في مسار التمكين السياسي.

وأكد المنتدى أن المسار الأردني يُظهر معادلة مزدوجة؛ حيث توجد إرادة واضحة للإصلاح وتبني السياسات، إلا أن الواقع الاجتماعي والاقتصادي يبطئ من وتيرة الإنجاز.

وعلى ضوء ذلك، دعا المنتدى إلى استمرار الإصلاحات في بيئة الأعمال، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتشجيع ريادة الأعمال النسائية، والتي تُعد ضرورات لتسريع سد الفجوة وتحقيق قفزة نوعية في المؤشر.

وفيما يتعلق بالمحاور الفرعية للمؤشر خلال العقد الأخير، أوضح المنتدى أن الأداء لم يكن متوازنًا، ففي محور التحصيل العلمي، تجاوز المؤشر 0.97 في عام 2014، ليصل إلى 0.99 في 2025، ما يعكس تفوق المرأة الأردنية في التعليم، وفي محور الصحة، ارتفع المؤشر من 0.94 في عام 2014 إلى 0.956 في عام 2025، في إشارة إلى تحسن نسبي في خدمات الرعاية الصحية وتكافؤ الفرص الصحية بين الجنسين.

أما في محور المشاركة الاقتصادية والفرص، فقد تراوح المؤشر بين 0.50 – 0.55 خلال العقد، ليستقر عند 0.552 في عام 2025، ما يشير إلى ضعف قدرة الاقتصاد الأردني على استيعاب النساء المتعلمات، وفي المقابل، أظهر محور التمكين السياسي بعض التحسن، لكنه بقي عند مستويات متواضعة، إذ ارتفع من 0.07 في عام 2014 إلى 0.12 في عام 2025 فقط.

وفيما يتعلق بأهمية العلاقة بين التمكين الاقتصادي والسياسي، أشار المنتدى إلى أن التجارب الدولية والمراجع الأكاديمية تؤكد أن تحسين مشاركة المرأة في الاقتصاد والسياسة يساهم في تعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الحوكمة، لافتا الى أن ضعف المشاركة الاقتصادية والسياسية هو السبب الأبرز لاستمرار الفجوة الجندرية في الأردن.

وفي هذا الإطار، لفت إلى أن نموذج “الرجل المعيل”، المدعوم بقوانين اقتصادية وأسرية تقليدية، ساهم في اعتبار عمل المرأة خيارًا ثانويًا.

وأشار المنتدى إلى أن فجوة الأجور بين الجنسين تتراوح بين 17–21% في الأردن، ولا يمكن تفسيرها فقط باختلاف الكفاءة، بل تعكس عوامل تمييز ضمنية.

كما أوضح أن قيودًا كضعف النقل العام، وضعف تنوع القطاع الخاص، والعقبات الثقافية تؤثر سلبًا على مشاركة المرأة في الاقتصاد.

وأكد المنتدى أن ما يُعرف بـ “مفارقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا” تنطبق على الحالة الأردنية، حيث لم تتحول المكاسب التعليمية إلى فرص عمل حقيقية، وذلك نتيجة ضعف التوظيف الحكومي وعدم قدرة القطاع الخاص على استيعاب الخريجات.

وفيما يتعلق بالتقدم التشريعي، أشار المنتدى إلى أن تعديلات عام 2019 على قانون العمل الأردني رسّخت مبدأ المساواة في الأجور ومنعت التمييز في أماكن العمل، وألزمت المؤسسات بإنشاء حضانات في أماكن العمل لتيسير الجمع بين الحياة الأسرية والعملية.

وبيّن المنتدى أن تشكيل اللجنة الوزارية لتمكين المرأة في عام 2015 ساعد على توحيد الجهود الحكومية وتعزيز المساءلة وتوجيه السياسات بما يتوافق مع التزامات الأردن الدولية.

وعلى ذات السياق، أوضح المنتدى أن رؤية التحديث الاقتصادي (2022–2033) شكّلت محطة مفصلية في دعم النوع الاجتماعي، حيث ركزت على دعم ريادة الأعمال النسائية، الشمول المالي، وزيادة مشاركة المرأة في القطاعات المستقبلية كالتكنولوجيا والطاقة المتجددة.

كما لفت المنتدى إلى دور المجتمع المدني والقطاع الخاص في دعم مشاريع تقودها النساء، خاصة في المناطق الريفية والبادية، مشيرًا إلى أن هذه المبادرات تُعد مكملة للجهود الحكومية.

وحول أبرز التحديات البنيوية، أوضح المنتدى أن معدل مشاركة النساء في سوق العمل بلغ فقط 14.9% في عام 2024، نتيجة عوامل متعددة، مؤكدا أن ضعف تطبيق المادة (72) من قانون العمل والمتعلقة بالحضانات، يُعد من الأسباب المباشرة لانخفاض مشاركة المرأة، حيث تشير تقارير البنك الدولي إلى انخفاض الامتثال وضعف العرض الرسمي لخدمات الرعاية.

وأشار أيضًا إلى أن التحيّزات الاجتماعية، كما تظهر في مسوح مثل الباروميتر العربي وGSNI، تحد من تقبّل عمل المرأة، وتؤثر على قرارات الأسر وجهات التوظيف، رغم توفر التأهيل.

وبيّن المنتدى أن سوق العمل يعاني من تركّز قطاعي في مجالات مثل التعليم والصحة، وهي قطاعات مشبعة ومنخفضة الأجور، بينما يغيب فيها العمل الجزئي أو المرن في القطاع الخاص، ما يقلل من فرص المرأة.

وأكد أن فجوة الأجور في القطاع الخاص تبلغ نحو 17%، وتزداد مع الترقي، مما يقلل من الحوافز الاقتصادية لاستمرار المرأة في العمل على المدى الطويل، خاصة في ظل أعباء رعاية الأطفال والتنقل.

وفيما يتعلق بالحماية الاجتماعية، أوضح المنتدى أن اشتراطات الضمان الاجتماعي ذات الكلفة المرتفعة، وقلة العمل الجزئي أو المرن، تضعف من جدوى دخول المرأة لسوق العمل مقارنة بالبقاء خارجه.

وفي ضوء ما سبق، أوصى المنتدى إلى مجموعة من السياسات والتدخلات الملموسة، أبرزها: تفعيل المادة (72) من قانون العمل، وربطها بحوافز ضريبية للمؤسسات الملتزمة، وتوسيع برامج دعم الحضانات بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإقرار ترتيبات العمل المرن مع حماية الحقوق الاجتماعية للعاملات، وتحسين منظومة النقل العام لتكون آمنة ومنخفضة التكلفة.

كما دعا الى إطلاق برامج تدريب وتأهيل موجهة للنساء في قطاعات النمو كالتكنولوجيا والطاقة، وتحفيز القطاع الخاص على توظيف النساء من خلال ربط الحوافز الحكومية بمستويات التوظيف النسائي، واعتماد آلية وطنية لقياس فجوة الأجور بين الجنسين ونشر نتائجها سنويًا.

وأكد ضرورة تعزيز التفتيش العمالي الجندري وتدريب المفتشين على رصد التمييز، ورفع تمثيل النساء في المجالس المنتخبة والهيئات الاقتصادية إلى 30% على الأقل، وإعداد قيادات نسائية في الأحزاب والنقابات والمجالس المحلية، وتضمين منظور النوع الاجتماعي في السياسات العامة والموازنات الوطنية.

ودعا أيضا الى إطلاق مرصد وطني للمساواة بين الجنسين لرصد المؤشرات وتحليل أثرها على التنمية البشرية، ومراجعة القوانين ذات الأثر الجندري كقوانين العمل والضمان الاجتماعي والأحوال الشخصية، وإدماج مفاهيم المساواة في المناهج الدراسية، وإطلاق حملات توعية لتغيير الصور النمطية.

وفي ختام الورقة، أكد المنتدى أن تمكين المرأة الأردنية ليس فقط مسألة عدالة، بل خيار اقتصادي واستراتيجي يعزز الإنتاجية ويرفع القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.

– انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلية اليوم السبت، 60 قرشا للغرام الواحد، وفق التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لاصحاب محلات صياغة وتجارة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 21، الأكثر طلبًا بين المواطنين 83.9 دينارًا في محلات الصاغة، فيما بلغ سعر الشراء 80.5 دينارًا.

أما أسعار بيع غرام الذهب لعيارات 24 و18 و14 في محلات الصاغة، فقد بلغت 96.1 دينارًا، 74.4 دينارًا 56.5 دينارًا على التوالي.

 – أظهر استطلاع للرأي الجمعة أن 52% من الإسرائيليين يعارضون ترشح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية– للانتخابات المقبلة المزمع إجراؤها عام 2026.

وحسب الاستطلاع الذي نشرت نتائجه القناة الـ12 الإسرائيلية الخاصة، رأى 41% من الإسرائيليين أنه يجب على نتنياهو خوض الانتخابات القادمة.

في حين امتنع 7% من المستطلعة آراؤهم عن تحديد موقفهم من ترشح نتنياهو، الذي أعلن قبل نحو أسبوع عزمه خوض الانتخابات المقبلة.

وأشار الاستطلاع إلى أن نصف مؤيدي معسكر اليمين لا يعرفون من يمكن أن يخلف نتنياهو في قيادة المعسكر إذا قرر عدم الترشح.

ولم تذكر القناة الجهة التي أجرت الاستطلاع، أو مزيدا من التفاصيل عن نتائجه وبقية الأسئلة الموجهة إلى المستطلعة آراؤهم.

وفي وقت سابق الجمعة، كشف استطلاع آخر -نشرت نتائجه صحيفة معاريف- عن تراجع ائتلاف نتنياهو في الكنيست (البرلمان) بمقعدين مقارنة بالأسبوع الماضي، ليبلغ 50 مقعدا، إذا أجريت انتخابات اليوم.

ووفقا للقانون في إسرائيل، يلزم تشكيل الحكومة الحصول على تأييد 61 عضوا على الأقل من أعضاء الكنيست الـ120.

وذكرت نتائج الاستطلاع أنه رغم ضعف الائتلاف الحكومي، فإن معسكر المعارضة حصل على 59 مقعدا من دون أن يتمكن من تحقيق أغلبية، في حين حصدت الأحزاب العربية 11 مقعدا.

وتؤكد أحزاب المعارضة رفضها الدخول في أي تحالف مع الأحزاب العربية لتشكيل حكومة.

وتحدثت هيئة البث الرسمية الأسبوع الماضي عن تخطيط نتنياهو لتقديم موعد الانتخابات العامة إلى يونيو/حزيران 2026، بدلا من الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني من العام ذاته، دون صدور إعلان رسمي بعد.

وتستطيع الحكومة في إسرائيل، بتوصية من رئيس الوزراء، إعلان حل الكنيست والتوجه إلى انتخابات مبكرة، كما يحتاج القرار إلى تصديق الرئيس الإسرائيلي.

وتولّى نتنياهو منصب رئيس وزراء في 5 ولايات غير متتالية، ليصبح الأطول بقاء في هذا المنصب بتاريخ إسرائيل، وذلك رغم ملفات الفساد العديدة التي تلاحقه منذ سنوات.

وإضافة إلى محاكمته محليا، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية يوم 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 مذكرة اعتقال بحقه بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

– أثار قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتعيين توني بلير في منصب رئيسي للإشراف على غزة اعتراضات من بعض الدول العربية والإسلامية، مما يسلّط الضوء على التحديات التي تواجه الخطط المدعومة من واشنطن لإدارة القطاع بعد انتهاء الحرب، بحسب ما نقلت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية.

وقال ثلاثة دبلوماسيين لصحيفة فايننشال تايمز إن بعض الدول العربية والإسلامية أعربت عن مخاوفها من خطط إشراك بلير في “مجلس سلام” من المزمع أن يشرف على المرحلة الانتقالية بعد الحرب في القطاع المدمّر، وذلك بسبب دعمه للغزو الأميركي للعراق عام 2003.

وأشار الدبلوماسيون أيضًا إلى وجود قلق من أن الخطط الأولية التي وضعها رئيس الوزراء البريطاني الأسبق كانت ستُهمّش دور الفلسطينيين في إدارة غزة.

وتشمل الدول التي يتشاور معها ترامب بشأن مستقبل غزة السعودية، والإمارات، ومصر، والأردن، وقطر، وتركيا، وإندونيسيا.

ورفض الدبلوماسيون الكشف عن أسماء الدول التي تعترض على تعيين بلير نظرًا لحساسية الموضوع.

وقال دبلوماسي عربي، “بعض الدول لديها تحفظات عليه بسبب رؤيته أو ماضيه، والبعض الآخر يرى أن الفلسطينيين سيرفضونه، مما قد يبطئ أو يعقّد تنفيذ الاتفاق نفسه”.

وأضاف دبلوماسي آخر، “سمعة بلير ودوره في العراق يُنظر إليهما عمومًا بصورة سلبية، لذا يعتمد الأمر على كيفية تشكيل الأمور المقبلة”.

وتابع قائلًا إن هناك “آلية عربية-إسلامية” لمناقشة المواقف، مشيرًا إلى أنه “خلال المشاورات صدرت بعض ردود الفعل السلبية”، في إشارة إلى مجموعة الدول العربية والإسلامية ذات الأغلبية المسلمة.

– يُلقي جلالة الملك عبدالله الثاني، يوم غد الأحد، خطاب العرش في افتتاح الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة 20، يستعرض خلاله السياسات الوطنية ومرتكزات القضايا المهمة في المنطقة.

ويفتتح الملك الدورة العادية لمجلس الأمة بإلقاء خطاب العرش فـي المجلسين مجتمعين، وله أن ينيب رئيس الوزراء أو أحد الوزراء ليقوم بمراسم الافتتاح وإلقاء خطاب العرش، ويقدم كل من المجلسين عريضة يضمنها جوابه عنها، وفق المادة 79 من الدستور الأردني.

ويستعرض الملك خلال الخطاب السياسات الوطنية ومرتكزات القضايا الحيوية المهمة في المنطقة.

كما تتطرق خطابات العرش إلى خطط التنمية والسياسات المحلية، داعية إلى التعاون بين جميع الأجهزة والسلطات الحكومية لتحقيق أهداف وطنية محددة.

ويقدم مجلسا الأعيان والنواب رديهما الرسمي، كلاً على حدة، على كل خطاب للعرش، خلال أسبوعين من تاريخ بدء الدورة العادية لمجلس الأمة.

وكان جلالة المغفور له الملك عبدالله الأول ابن الحسين، كلّف رئيس وزرائه بالقيام بهذا الواجب البروتوكولي في 6 مناسبات، ما بين عامي 1929 و1947. ومنذ ذلك الحين، يقوم جلالة الملك الذي يتولى سدّة الحكم بإلقاء خطابات العرش، وهو تقليد حافظ عليه جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين.

والموضوعات التي تطرقت إليها خطابات العرش في الفترة الأخيرة شملت الدفاع عن الإسلام، ومكافحة الإرهاب، وتعزيز الوحدة الوطنية، والمحافظة على المعايير الديمقراطية، ورفع مستوى المشاركة السياسية، وتوفير النصح والإرشاد وإتاحة الفرص للشباب من خلال التعليم، وتحقيق وإدامة وتحسين نوعية حياة الأردنيين.

وهناك زيّ خاص للعرش، يرتديه الملك في مناسبتين فقط، الأولى هي يوم الجلوس على العرش، والثانية هي مناسبة إلقاء خطاب العرش. وللباس العرش لونان الأبيض والأسود، حيث يتم ارتداء اللباس الأسود في الشتاء والأبيض في الصيف.

ويعبر لباس العرش عن الفخامة والهيبة، ويُعتبر دائما مظهرا سياديا للدولة، ويتفق مع الاستحقاقات الدستورية التي توضح مؤسسية الدولة ومنهجيتها في الحكم المؤسس على الدستور والذي يأتي في نص مادته الأولى: “أن نظام الحكم نيابي ملكي وراثي”.

مجلس الأعيان

بعد الاستماع لخطاب العرش السامي، يعقد مجلس الأعيان أولى جلساته برئاسة رئيسه فيصل الفايز، ويتضمن جدول أعمال الجلسة، انتخاب نائبي الرئيس ومساعديه، وأعضاء لجنة وضع صيغة الرد على خطاب العرش.

الدورة العادية للنواب

يدعو الملك مجلس الأمة إلى الاجتماع فـي دورة عادية فـي اليوم الأول من تشرين الأول/أكتوبر من كل سنة وإذا كان اليوم المذكور عطلة رسمية ففـي أول يوم يليه لا يكون عطلة رسمية.

ويمكن للملك أن يرجئ بإرادة ملكية تنشر فـي الجريدة الرسمية اجتماع مجلس الأمة لتاريخ يعين فـي الإرادة الملكية، على ألا تتجاوز مدة الإرجاء شهرين، وتبدأ الدورة العادية لمجلس الأمة فـي التاريخ الذي يدعى فـيه إلى الاجتماع، وتمتد هذه الدورة العادية 6 أشهر، إلا إذا حل الملك مجلس النواب قبل انقضاء تلك المدة.

ويجوز للملك أن يمدد الدورة العادية مدة أخرى لا تزيد على 3 أشهر لإنجاز ما قد يكون هنالك من أعمال، وعند انتهاء الأشهر الستة الأولى، أو أي تمديد لها يفض الملك الدورة المذكورة.

المكتب الدائم للنواب

تعقد أولى جلسات الدورة العادية بعد أن يلقي جلالة الملك خطاب العرش تحت قبة مجلس الأمة، حيث يتم انتخاب رئيس لمجلس النواب، والنائبين الأول والثاني، ومساعدي الرئيس.

وتنص المادة (16) من النظام الداخلي للمجلس على أنه “يجري انتخاب النائبين الأول والثاني واحدا فواحدا بالطريقة التي جرى فيها انتخاب الرئيس وفقا لأحكام المادة (14) من النظام، وينتخب المساعدان بقائمة واحدة، ويعلن فوز اللذين حصلا على الأكثرية النسبية بينهم، وعند تساوي الأصوات بين مرشحين أو أكثر للمنصب نفسه تُجرى القرعة بينهم”.

وينتخب المجلس أيضا لجنة الرد على خطبة العرش السامي؛ تمهيدا لإقراره من المجلس، ورفعه إلى جلالة الملك خلال 14 يوما من إلقاء خطبة العرش.

وتشكّل اللجان بناء على توافق نسبي بين الكتل خلال 14 يوما وفقا لأحكام الفقرتين (أ، ب) من المادة (54) من النظام الداخلي.

وتشمل اللجان: القانونية، المالية، الاقتصاد والاستثمار، الشؤون الخارجية، الإدارية، التعليم والشباب، التوجيه الوطني والإعلام والثقافة، الصحة والبيئة، الزراعة والمياه والبادية، العمل والتنمية الاجتماعية والسكان، الطاقة والثروة المعدنية، السياحة والآثار والخدمات العامة، الحريات العامة وحقوق الإنسان، فلسطين، والمرأة وشؤون الأسرة.

 – يكون الطقس اليوم السبت، لطيف الحرارة في اغلب المناطق، ومعتدلًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يبقى الطقس يوم غدٍ الأحد، لطيف الحرارة في اغلب المناطق، ومعتدلًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

ويطرأ الاثنين، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس معتدلًا بوجه عام، وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة تتحول في ساعات ما بعد الظهر الى شمالية غربية معتدلة السرعة.

ويبقى الطقس الثلاثاء، معتدل الحرارة بوجه عام ، وتكون الرياح جنوبية شرقية تتحول في ساعات مابعد الظهر إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 27 – 15 درجة مئوية، وفي غرب عمان 25 – 13، وفي المرتفعات الشمالية 23 – 14، وفي مرتفعات الشراة 24 – 13، وفي مناطق البادية 31 – 12، وفي مناطق السهول 27 – 14، وفي الأغوار الشمالية 33 – 18، وفي الأغوار الجنوبية 35 – 20، وفي البحر الميت 33 – 19، وفي خليج العقبة 34 – 20 درجة مئوية.

 قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاربعاء، برئاسة الدكتور جعفر حسان، الموافقة على إعفاء اللجنة الأولمبية، وجميع الاتحادات الرياضية الأردنية التابعة لها، من ضريبة المبيعات المترتبة على ايراداتها المتأتية من عقود الرعايات والتسويق وإيرادات بدل بيع حقوق البث التلفزيوني وإيرادات ريع تذاكر المباريات.

ويأتي القرار استكمالاً للقرار الذي اتخذه مجلس الوزراء في شهر آب الماضي، بإعفاء الاتحاد الأردني لكرة القدم من ضريبة المبيعات على إيراداته المتأتية من عقود الرعاية والتَّسويق، وإيرادات بدل حقوق البث التلفزيوني، وإيرادات ريع تذاكر المباريات؛ وذلك على إثر الزِّيارة التي قام بها رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان إلى الاتحاد الأردني لكرة القدم.

وتضمَّن قرار مجلس الوزراء اليوم، إقرار الصفة الرياضية على التبرعات المدفوعة للجنة الأولمبية الأردنية وجميع الاتحادات الرياضية الأردنية التابعة لها، لكي يُسمح لأي شخص بتنزيل أموال التبرعات المدفوعة منه في المملكة للجنة الأولمبيَّة من دخله الخاضع للضريبة ووفقاً للشروط الواردة في قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014م.

ويأتي القرار في إطار استمرار دعم الحكومة لمسيرة الحركة الرياضية في المملكة في ضوء الإنجازات التي تحقَّقت أخيراً، وفي مقدِّمتها تأهُّل المنتخب الوطني لكرة القدم إلى نهائيَّات كأس العالم 2026م.