سلايدر الرئيسية
تعيين 894 معلما ومعلمة بمدارس التعليم المهني في 3 شهور
– تناول تقرير الربع الثالث من العام الحالي، في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2023-2025، تحســين عمليــة اتخــاذ القــرار وتعزيــز كفــاءة إدارة التعليـم المهني والتقني والانتهاء مــن تفعيــل منصــة نظــام إدارة المعلومــات التربويــة (BTEC) الخاصة بالتعليم المهني.
رسميا .. تخـفيض أسعار الفائدة في الأردن
قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني في اجتماعها السابع لهذا العام تخفيض أسعار الفائدة على كافة أدوات السياسة النقدية بمقدار 25 نقطة أساس اعتباراً من يوم الأحد الموافق 10 تشرين ثاني 2024. وأكدت اللجنة أن هذا القرار جاء بعد مراجعة دقيقة للمؤشرات الاقتصادية المحلية، واتجاهات أسعار الفائدة العالمية، والتي تدعم استمرار السياسة النقدية التيسيرية التي بدأها البنك المركزي في شهر أيلول الماضي. وأكدت اللجنة على متانة المؤشرات النقدية، وقوة الدينار مُعززاً بمستويات مرتفعة من الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي بلغت 20.4 مليار دولار في نهاية شهر تشرين الأول 2024 وتكفي لتغطية مدة تفوق 8 أشهر من مستوردات المملكة من السلع والخدمات، هذا فضلاً عن انخفاض واستقرار معدل التضخم ليبلغ 1.6% خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024. وارتفعت الودائع لدى البنوك في نهاية شهر أيلول 2024 بنحو 3.1 مليار دينار، وبنمو نسبته 7.1% على أساس سنوي، لتبلغ 46.3 مليار دينار، كما ارتفعت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك بنحو 1.4 مليار دينار، وبنمو نسبته 4.3% على أساس سنوي، ليصل رصيدها إلى 34.7 مليار دينار. وتظهر مؤشرات السلامة المالية صلابة القطاع المصرفي الأردني وتمتعه بمستوى مرتفع من كفاية رأس المال بلغ 17.6%، وهو ضمن النسب المرتفعة في المنطقة، وتسجيله مستويات مريحة من السيولة القانونية بلغت 138.8%، متجاوزة بذلك النسبة القانونية المفروضة من قبل البنك المركزي والبالغة 100%.
وتشير أحدث المؤشرات الاقتصادية إلى مرونة القطاع الخارجي في ظل حالة عدم اليقين التي تشهدها المنطقة. إذ ارتفعت حوالات العاملين خلال الشهور الثمانية الأولى من عام 2024 بنسبة 3.5% لتصل الى 2.3 مليار دولار. كما حقق الدخل السياحي نحو 5.6 مليار دولار خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024 مُتراجعاً بنسبة 4.3% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وتشير تقديرات البنك المركزي الى انخفاض عجز الميزان التجاري بنحو 5% خلال الشهور العشرة الأولى من هذا العام، نتيجة الاداء الإيجابي الأعلى من المتوقع في الصادرات خلال الفترة المذكورة. كما تُشير تقديرات البنك المركزي إلى تسجيل الاقتصاد الوطني نمواً بنسبة 2.4% خلال عام 2024، علمًا بأن معدل النمو المسجل خلال النصف الأول من العام الحالي بلغ 2.2%.
وسيستمر البنك المركزي بمتابعته الحثيثة لكافة التطورات الاقتصادية والمالية والنقدية محلياً واقليمياً وعالمياً، واتخاذ الإجراءات المناسبة التي تضمن الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة، وإيجاد بيئة اقتصادية ومصرفية تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي.
بتوجيهات ملكية .. طائرة عسكرية تخلي أردنية تعرضت لحادث في السعودية
– بتوجيهات ملكية سامية أرسلت القوات المسلحة الأردنية، مساء أمس الجمعة طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني، مزودة بطاقم طبي متخصص لإخلاء مواطنة أردنية تعرضت لحادث سير في المملكة العربية السعودية.
وأوضح أخصائي جراحة الإصابات والحوادث، أنه سيتم متابعة حالتها من خلال فريق متخصص في مدينة الحسين الطبية، لتقييم وضعها وتقديم العلاج اللازم لها، مبيناً أن حالة المصابة العامة مستقرة.
بدورهم عبر ذوو الفتاة عن بالغ شكرهم وتقديرهم لجلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة، على هذه اللفتة الإنسانية، مثمنين الجهود الكبيرة التي تقوم بها القوات المسلحة الأردنية.
انطلاق أول رحلة سياحية إلى أم الجمال
انطلقت السبت أول رحلة سياحية من عمّان إلى أم الجمال من خلال مؤسسة الخط الحديدي الحجازي الأردني وبالتعاون مع بلدية أم الجمال، وفقا للمستشار الإعلامي علي عضيبات.
وقال عضيبات، لـ “المملكة“، إنّ انطلاق الرحلة من عمّان إلى أم الجمال يأتي ضمن الترويج السياحي للمعالم الأثرية في الأردن، وبعد إدراج لجنة اليونسكو للتراث العالمي، موقع أم الجمال الأثري في قائمة التراث العالمي ليضاف إلى 6 مواقع أردنية مسجلة في قائمة التراث العالمي، وهي البترا، قصر عمرة، موقع أم الرصاص، وادي رم، والمغطس والسلط.
واعتبر أن إدراج موقع أم الجمال في قائمة التراث العالمي، نموذج للإنجاز والتناغم بين المؤسسات الوطنية المتمثلة بوزارة السياحة والآثار وبلدية أم الجمال ودائرة الآثار العامة.
وأشار عضيبات، إلى أن الرحلة بالتنسيق والتعاون مع بلدية أم الجمال، حيث تدرس المؤسسة خلال فصل الربيع تسيير رحلتين شهريا إلى الموقع بهدف تشجيع الحركة السياحية الداخلية في الأردن وتشجيع المواطنين والمقيمين لزيارة المواقع السياحية المنتشرة في مختلف مناطق المملكة، وذلك من منطلق المسؤولية المجتمعية.
استطلاع: 58% من الإسرائيليين لا يثقون بنتنياهو
أظهر استطلاع للقناة الـ12 الإسرائيلية ما يلي :
%55 من الجمهور في إسرائيل يرون أن الحرب في غزة مستمرة لاعتبارات سياسية.
%58 من الإسرائيليين لا يثقون بنتنياهو بعد إقالته غالانت.
%62 من الإسرائيليين يعتقدون أن وزير الدفاع الجديد يسرائيل كاتس غير مناسب للمنصب.
%45 من الإسرائيليين أعربوا عن تشاؤمهم بشأن مستقبل إسرائيل كدولة ديمقراطية.
مسؤولو حماس ينفون طلب قطر مغادرتهم اراضيها
نفى ثلاثة مسؤولين في حركة المقاومة الفلسطينية حماس أن تكون قطر قد أبلغت قادة الحركة بأنهم لم يعودوا موضع ترحيب في البلاد.
جاء ذلك بعد أن قال مسؤول أميركي إن “الولايات المتحدة أبلغت قطر بأن وجود حماس في الدوحة لم يعد مقبولا” وفقا لرويترز.
المسؤول الكبير في الإدارة الأميركية، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته: قال “لقد أوضحنا ذلك لقطر بعد رفض حماس قبل أسابيع اقتراحاً آخر لإطلاق سراح الأسرى”، حسب ما نقلت رويترز، اليوم السبت.
وزعم أن الدوحة قدمت هذا الطلب لقادة حماس قبل نحو عشرة أيام، وهو ما نقاه 3 مسؤولين في حماس.
وجاء هذا التصريح في وقت تستعد فيه إدارة الرئيس جو بايدن للقيام بمحاولة أخيرة من أجل وقف الحرب في غزة ولبنان.
19 عاماً على تفجيرات عمّان .. والأردن أقوى
– تُصادف اليوم السبت الذكرى 19 على التفجيرات الإرهابية التي استهدفت 3 فنادق في العاصمة عمّان، وراح ضحيتها 60 شهيداً وأكثر من 200 جريح، في وقت يستمر الأردن في حربه على الإرهاب.
في 9 تشرين الثاني 2005، عند الساعة 09:30 مساء بتوقيت عمّان، وقع التفجير الأول عند مدخل فندق راديسون ساس (آنذاك)، وبعدها بدقائق ضرب تفجير ثان فندق حياة عمان، فيما استهدف تفجير ثالث فندق ديز إن، نُفّذت جميعها باستخدام أحزمة ناسفة.
جلالة الملك عبد الله الثاني قال في أكثر من مناسبة إن الإرهاب الذي يعصف في المنطقة “يسعى لتشويه صورة الإسلام ورسالته السمحة”، مؤكداً على أن الأعمال الإرهابية التي تستهدف أمن الأردن “تزيد إصرار الأردنيين في القضاء على الإرهاب وكسر شوكته”.
عمليات إرهابية شهدها الأردن منذ 2002
28 تشرين الأول 2002: اغتيال الدبلوماسي لورنس فولي، مسؤول في الوكالة الأميركية للإنماء في عمّان. تبنّت العملية خلية تابعة لأبو مصعب الزرقاوي المنتمي لتنظيم القاعدة.
19 آب 2004: استشهاد شخص وإصابة 4 آخرين باستهداف صواريخ (كاتيوشا) لمستشفى عسكري في العقبة، في عملية تبنتهاً خلية الزرقاوي.
9 تشرين الثاني 2005: استشهاد 60 شخصاً وجرح المئات في تفجيرات استهدفت 3 فنادق في عمّان وتبناها تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين.
2 آذار 2016: استشهاد ضابط أمن من القوات الخاصة في إربد بعد اقتحام مقر خلية تتبع لـ “تنظيم الدولة” الإرهابي المعروف بـ “داعش”.
6 حزيران 2016: استشهاد 5 من مرتبات دائرة المخابرات العامة في هجوم مسلّح على مقر تابع لدائرة المخابرات في البقعة.
21 حزيران 2016: استشهاد 6 من رجال قوات حرس الحدود والأمن العام في عملية انتحارية بسيارة مفخخة استهدفت موقعاً عسكرياً متقدماً لخدمات اللاجئين في منطقة الركبان من الجانب السوري.
18 كانون الأول 2016: استشهاد 4 من مرتبات الأمن العام و3 من قوات الدرك ومواطنان أردنيان وسائحة كندية في اقتحام قلعة الكرك التي اختبأت فيها خلية إرهابية تابعة لـ “داعش”.
ومنذ اليوم الثاني لتفجيرات عمان ظهر الأردن أقوى حيث وجه الملك عبدالله الثاني كلمة للشعب الأردني أكد فيها أن هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها الأردن إلى مثل هذه الاعتداءات الإرهابية الجبانة، وأن الأردن مستهدف أكثر من غيره لعدة أسباب ومنها دور الأردن الكبير في الدفاع عن جوهر الإسلام السمح، وبأنه دين الاعتدال والوسطية والتسامح ومحاربة الإرهابيين الذين يقتلون الأبرياء باسم الإسلام، والإسلام منهم براء وكذلك دوره في الدفاع عن القضية الفلسطينية والمقدسات الاسلامية ووقوفه الى جانب الشعوب التي تناضل من اجل الحرية، وحقها في تقرير مصيرها وفي مقدمتها الشعب الفلسطيني الشقيق.
وشكلت تفجيرات عمان منعطفا هاما في القوانين والتشريعات الأردنية ضد الإرهاب بكل أشكاله، فالأردن وبعد تفجيرات عمان المؤلمة، تنبه لوضع العديد من الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد الإرهاب، والتعاون مع كافة الجهات المختصة الداخلية والخارجية لقتل آفة الإرهاب التي دخلت الأردن المرابط المدافع عن هويته القومية والاسلامية.
كما شكلت تفجيرات عمان بداخل كل اردني تحديا وشعورا بالمسؤولية تجاه الوطن ورسّخت مفهوم المواطنة وعززت مبادئ الوسطية والاعتدال والوعي الذاتي وزادت الثقة بين المواطن والدولة وأجهزتها المختلفة ليكون الأردن دوما حصنا منيعا في وجه كل مخرب أو حاقد وهو الحصن الذي يلوذ به ابناء الامة كلما اشتد الخطب واشتد الظلام.
واتخذ الأردن عدداً من الإجراءات المشددة في مكافحة الإرهاب وبخاصة بعد تفجيرات عمان منها المجال التشريعي، بإصدار قانون معدل لقانون العقوبات الأردني هو (قانون منع الإرهاب عام 2006 ) بهدف حصر النصوص القانونية المتعلقة بقضايا الإرهاب في قانون واحد، وليجاري القانون التطورات التي تعيشها المنطقة والعالم، والتطورات التي شهدتها وسائل الاتصال الحديثة، وعُدل هذا القانون في العام 2014، فأعيد تعريف الإرهاب ليتوسع في تجريم جملة من الأعمال على اعتبارها أعمالاً إرهابية، كما غلّظ العقوبات على الأعمال الإرهابية وفرض بموجبه عقوبات مشددة على أي فعل يعد في نظر القانون عملاً إرهابياً، وتجريم الأشخاص الذين يشكلون مجموعات بقصد الإرهاب، تم تعديل القانون لمرة ثالثة ( بالقانون المعدل لقانون منـــــع الإرهاب لسنة 2016) حيث اعطى صلاحيات واسعة للحكام الاداريين والاجهزة الامنية والعسكرية في مواجهة الاعمال الارهابية.
وعلى مستوى الإجراءات التنفيذية أصدرت الحكومة الأردنية تعليمات إلى كافة البنوك العاملة في المملكة تتضمن التقيد بفحص حسابات عملائها والتأكد من تجميد الأرصدة عند طلب الحكومة، وتعليمات خاصة بمكافحة غسل الأموال، كما تقوم الأجهزة الأمنية الأردنية بإجراء عمليات لتبادل المعلومات الاستخبارية بما يخدم مكافحة الإرهاب مع العديد من الدول الصديقة ومع (الانتربول)، كما تجري بعض تلك العمليات ضمن العديد من الاتفاقيات الثنائية للتعاون الأمني، وتقوم الأجهزة الأمنية بمراقبة بيع وشراء المواد الأولية الداخلة في صناعة المواد الخطرة لضمان عدم استخدامها لغايات إرهابية.
إنهاء صيانة طريق جرش من جسر سلحوب إلى البقعة
– أنهت وزارة الأشغال العامة والإسكان ، أعمال مشروع صيانة جزء من طريق عمّان جرش في المنطقة الممتدة من جسر سلحوب ولغاية جسر البقعة وبالاتجاهين وبطول (5) كم.
وكانت الوزارة قد باشرت منتصف أيلول الماضي العمل في المشروع الذي كان من المقرر أن يستمر حتى منتصف كانون ثاني من العام المقبل الا أن الوزارة تمكنت من إنهاء المشروع بنصف المدة العقدية المحددة في وثائق العطاء.
وشملت الأعمال في المشروع، كشط سطح الطريق القائم وإعادة تنفيذ طبقة خلطة اسفلتية جديدة، بالإضافة لتنفيذ أعمال الدهانات الأرضية وعناصر السلامة المرورية والعديد من الأعمال اللازمة وفق أعلى المعايير المتبعة عالمياً.
هيئة البث الإسرائيلية: مكتب نتنياهو متورط في 4 قضايا خطيرة
– قالت هيئة البث الإسرائيلية إن ديوان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ضالع في 4 قضايا خطيرة، إحداها تتعلق بمحاولة تغيير وثائق بشأن إنذارات مبكرة قبل السابع من أكتوبر العام الماضي.
وأخطر هذه القضايا هي قضية تسريب الوثائق السرية التي اعتُقل إثرها 5 أشخاص بينهم مستشار في مكتبه وضابط كبير، وتتعلق القضية بسرقة معلومات من الجيش وتسريبها لوسائل إعلام أجنبية، بهدف التأثير على الرأي العام بشأن صفقة تبادل الأسرى.
وتتعلق القضية الثانية بمحاولات تغيير بروتوكولات حول الحرب على غزة، للتأثير على أي تحقيق رسمي بشأن إخفاقات السابع من أكتوبر.
أمّا القضية الثالثة فهي عن مساعي مسؤولين بمكتب نتنياهو لابتزاز ضابط رفيع بفيديو مخجل وقع بين أيديهم، مقابل الحصول على معلومات سرية إضافية. والقضية الرابعة تتعلق بشريط فيديو لوزير الدفاع السابق يوآف غالانت، يوثق منعه على يد الحراس من دخول ديوان نتنياهو بعد اندلاع الحرب بأيام.
وقالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن إحدى القضايا بديوان نتنياهو تتعلق بمحاولة تغيير وثائق بشأن إنذارات مبكرة. كما قالت القناة، نقلا عن مسؤول سياسي، إن رجال نتنياهو لم يدخروا وسيلة لإبعاد رئيس الوزراء عن الشبهات وإزاحة كل ما يقف في وجه ذلك.
يأتي ذلك فيما أوردت صحيفة معاريف أن المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية صدقت على فتح تحقيق يتعلق بنتنياهو على خلفية قضية التسريبات في ديوانه. وذكرت الصحيفة أنه بعد هذا التصديق يمكن للمستشارين فتح تحقيق ضد نتنياهو نفسه.
ويتعلق الأمر بقضيتين في ديوان نتنياهو، الأولى تخص شبهات تسريب وثائق سرية، وتتعلق الثانية بشبهات محاولات لتغيير بروتوكولات منذ بدء الحرب، وأشارت معاريف إلى أن المستشارة القضائية والشاباك والشرطة رفضوا التطرق إلى الأمر بشكل رسمي.
تورط كبار المسؤولين وأمس الأول الخميس، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أنه يجري التحقق بشأن تورط اثنين من كبار المسؤولين في مكتب نتنياهو باستخراج ونشر مواد حساسة من كاميرات مراقبة تتعلق بضابط كبير في الجيش.
كما أوضحت هيئة البث الإسرائيلية أنه يجري التحقق بشأن قيام شخصين مرموقين في ديوان نتنياهو بالحصول على مواد حساسة تخص ضابطا رفيعا، وقالت إن الشكوك تحوم حول علاقة بين هذا الأمر وقضية سرقة مواد عسكرية.
وأشارت إلى أن رئيس الأركان هرتسي هاليفي تلقى شكوى بأن ديوان نتنياهو يستخدم وثائق حساسة لضابط عمل سابقا مع الديوان، وأضافت أن المواد استخرجت من كاميرات مراقبة، ويتم التحري ما إن كان الهدف هو ممارسة ديوان نتنياهو ضغطا عبرها.
وسبق ذلك، ما ذكرته هيئة البث، أيضا الاثنين الماضي، عن ارتفاع عدد المعتقلين في قضية التسريبات إلى 5 أشخاص، في حين قالت صحيفة “إسرائيل اليوم” حينها إن نتنياهو طالب بالتحقيق في تسريب المناقشات الأمنية.
وقد جرى قبل ذلك في إسرائيل الكشف عن تسريب مستشار كبير وثائق مصنفة “سرية جدا” إلى صحيفتي جويش كرونيكال البريطانية وبيلد الألمانية في سبتمبر/أيلول الماضي، رغم أنه لم يحصل على تصنيف أمني يتيح له الاطلاع على تلك الوثائق.
وأفادت تقارير إسرائيلية، استنادا إلى تحقيقات، بأن القيادة الأمنية لا علم لها بمحتوى الوثائق التي من بينها وثائق قيل إنه عُثر عليها في غزة، ومنسوبة لزعيم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الراحل يحيى السنوار، لكن ثبت أنها كانت مزورة.
وأضاف الإعلام الإسرائيلي أن رئيس الوزراء استخدم تلك الوثائق التي يوصف بعضها بـ”المسربة المزورة” لتسويغ عرقلته المفاوضات، التي أوشكت على إنضاج صفقة تبادل للأسرى، في حين يصف مكتب نتنياهو الاتهامات بأنها افتراء.
خطوة نحو تعليق الإجراءات القضائية ضد ترمب
– ألغت القاضية في محاكمة دونالد ترمب بتهمة محاولته غير القانونية لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية في عام 2020، كل المواعيد النهائية في الجدول الزمني لهذه القضية بعد طلب تقدّم به المحقق الخاص.
وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، فإن هذه الخطوة تشير إلى إمكانية تعليق الإجراءات التي كانت مقررة ضد ترمب، الذي نجح قبل أيام قلائل في الفوز بالانتخابات الرئاسية ليضمن العودة إلى البيت الأبيض مجددا بعدما غادره مهزوما عام 2020.
المدعي الخاص جاك سميث ذكّر في طلبه للقاضية بأن ترمب سيتم تنصيبه رئيسا يوم 20 يناير/كانون الثاني المقبل، وبرر طلبه من القاضية بالحاجة إلى منح الادعاء “الوقت لدراسة هذا الوضع غير المسبوق وتحديد المسار الواجب اتباعه وفقا لسياسة وزارة العدل”.
وقال سميث إنه سيقدم “نتيجة مداولاته” بشأن وقف الملاحقات الفدرالية ضد ترمب، بحلول الثاني من ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وضع مربك وتشير وكالة الصحافة الفرنسية إلى الارتباك الذي سبّبه موضوع ترمب، موضحة أن ملاحقة مرشح رئاسيّ جنائيا ثم انتخابه تمثل وضعا غير مسبوق، ولافتة إلى أن وزارة العدل الأميركية تبنّت منذ أكثر من 50 عاما سياسة تقضي بعدم مقاضاة الرؤساء أثناء توليهم مهام مناصبهم.
ويتوقع معلقون قانونيون أن تمتد هذه السياسة لتشمل حالة ترمب، وهو ما سيتيح له الإفلات من الملاحقة القضائية الفدرالية حتى نهاية ولايته الجديدة.
فبمجرد عودته إلى البيت الأبيض، يمكن لترمب إما أن يعين وزير عدل جديدا يقيل المحقق جاك سميث، وإما أن يأمر ببساطة وزارة العدل بإسقاط التهم الموجهة إليه.
جدير بالذكر أن القضاء الأميركي وجه إلى ترمب اتهامات تتعلق بمحاولة تزوير الانتخابات واقتحام مبنى الكابيتول الأميركي في السادس من يناير/كانون الثاني 2021، اعتراضا على نتيجة الانتخابات التي أسفرت آنذاك عن خسارته أمام جو بايدن الذي يوشك الآن على إنهاء ولايته.
وحسب وكالة الأنباء الألمانية، فقد كانت هذه هي أخطر التهم الموجهة إلى ترمب (78 عاما) في سلسلة من الإجراءات. وكان سيواجه حال إدانته، عقودا في السجن.
وخلال الحملة الانتخابية، قال ترمب إنه إذا تم انتخابه فسوف يقيل سميث “في غضون ثانيتين”.