سلايدر الرئيسية

– أطلقت وزارة الصحة التقرير الوطني الخامس لوفيات الأمهات لعام 2022، الذي أنجزته اللجنة الوطنية لوفيات الأمهات وقسم وفيات الأمهات وحديثي الولادة في مديرية الأمراض غير السارية بالتعاون مع مشروع تعزيز جودة الخدمات الصحية الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.

وكشف التقرير انخفاضا ملحوظا في معدل وفيات الأمهات في الأردن من 29.8 وفاة لكل 100 ألف ولادة حية عام 2021 إلى 28 وفاة لكل 100 ألف ولادة حية عام 2022، وذلك في حال تم استثناء حالات الوفاة بسبب الإصابة بفيروس كورونا.

أما في حال احتساب حالات وفيات الأمهات الناتجة عن الإصابة بفيروس كورونا فتنخفض أعداد الوفيات بشكل كبير من 85 وفاة لكل 100 ألف ولادة حية عام 2021 إلى 33 وفاة لكل 100 ألف ولادة حية عام 2022.

ويعكس التقرير تقدما في خطط الاستجابة لوفيات الأمهات، مما يعطي آمالا واقعية في السيطرة على جميع أسباب الوفاة لدى الأمهات التي تم تصنيفها أنها أسباب يمكن تفاديها والسيطرة عليها خلال السنوات القليلة المقبلة.

وبين التقرير أن أكثر من نصف حالات الوفاة كانت لأسباب متعلقة بالحمل مباشرة، وأن 20 بالمئة من هذه الوفيات كانت بسبب الجلطات الرئوية الحادة التي مثلت السبب الأول للوفيات، بينما جاء في المرتبة الثانية من حالات الوفيات تلك المتعلقة بالإصابة بفيروس كورونا، ثم حالات النزيف ما حول الولادة التي جاءت في المرتبة الثالثة بنسبة 13.4 بالمئة.

وأضاف أن التأخر في طلب التدخل الطبي من قبل السيدة الحامل ساهم فيما نسبته 17.5 بالمئة من حالات الوفاة، ما حدا بوزارة الصحة التأكيد على السيدات الحوامل خاصة من ذوي الاختطار المرتفع، بضرورة مراجعة أقرب منشأة صحية في وقت مبكر، تفاديا للتأخر في الحصول على الرعاية الصحية المناسبة وفي الوقت المناسب.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الصحة اليوم الاثنين، ثمنت الوزارة جهود جميع العاملين في البرنامج الوطني للرصد والاستجابة لوفيات الأمهات ابتداء من ضباط الارتباط في جميع مستشفيات المملكة مرورا باللجان الفنية في مديريات الصحة وأعضاء اللجنة الوطنية لوفيات الأمهات والمديريات المركزية المعنية في وزارة الصحة ومشروع تعزيز جودة الخدمات الصحية الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية على جهودهم الكبيرة للوصول إلى مؤشرات دقيقة حول وفيات الأمهات وذلك للنهوض بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمجتمع الأردني على أكمل وجه.

 منحت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن 500 موافقة لأنظمة طاقة متجددة بحسب الآليات الجديدة الواردة في نظام ربط منشآت مصادر الطَّاقة المتجدِّدة على النِّظام الكهربائي، وفقا لرئيس مجلس الهيئة زياد السعايدة.

وقال السعايدة، في بيان صحفي، الاثنين، إنّ الهيئة منحت موافقات لمشاريع الطاقة المتجددة لمشتركين في القطاع المنزلي والقطاعات الأخرى بعد أن تم دراسة الطلبات المقدمة لتركيب وربط هذه الأنظمة من قبل اللجنة المشكّلة من وزارة الطاقة والثروة المعدنية وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن وشركة الكهرباء الوطنية وشركات توزيع الكهرباء الثلاث.

وأضاف أن اللجنة باشرت منذ مطلع الشهر الحالي دراسة طلبات الطاقة المتجددة المقدّمة بمختلف مناطق المملكة بعد مراجعتها وتحليلها والتأكد من استيفائها للمتطلبات اللازمة.

وأكد استكمال هذه اللقاءات لإنهاء جميع الطلبات المقدمة لشركات توزيع الكهرباء منذ 1 أيلول من العام الحالي، لتلبية الطلبات المتزايدة والشركات لتركيب أنظمة طاقة متجددة تخدم احتياجاتهم وتحقيق العدالة بمنح الموافقات للراغبين بالاستفادة من هذه الأنظمة في قطاعات عدّة منها القطاع المنزلي بسبب النمو الاقتصادي المتسارع.

– أكّدت المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط حنان بلخي، أهمية دور الأردن في دعم النازحين الفلسطينيين في قطاع غزة والمستشفيات الميدانية التي استقبلت أعدادا كبيرة من المرضى.

وقالت بلخي لقناة المملكة الاثنين، إنّ الأردن لديه دور مهم في إدارة منظمة الصحة العالمية، حيث سيحصل على فرصة الخدمة في المجلس التنفيذي كأي دولة أخرى.

وأضافت أن القيادة الأردنية تقدم جهود عظيمة لدعم المرضى في قطاع غزة, منها مبادرة لدعم مبتوري الأطراف تحت رعاية ملكية.

وأشار إلى أن التعاون المشترك بين الأردن والمنظمة لإقليم شرق المتوسط.

وفي قطاع غزة، بينت بلخي، أنه لدى المنظمة تحديات كبيرة؛ لكن المنظمة ستبدأ الجولة الثانية من حملة التحصين ضد شلل الأطفال في قطاع غزة, منتصف الشهر المقبل, مؤكدة وجود تحديات كبيرة امام المنظمة.

ولفتت إلى أن عودة شلل الأطفال بعد 25 عاما في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة محط قلق عالمي، حيث إنّ منظمة الصحة العالمية مع اليونسيف و”أونروا”، ووزارة الصحة الفلسطينية يعملون معا لضمان امتلاك الوقت من أجل إطلاق حملات التحصين ضد شلل الأطفال في غزة.

 قال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، موسى شتيوي، إن موازنة 2025 ستكون أولى التحديات الاقتصادية التي ستواجه حكومة جعفر حسّان، في ظل ارتفاع أعباء المديونية وانخفاض الإيرادات المحلية، بسبب الأحداث الإقليمية وأثرها على الاقتصاد الوطني.

وأضاف شتوي، أن الحكومة الجديدة ستركز على الجانب الاقتصادي في الفترة المقبلة وما يرتبط به من الملف الإداري، كون الجانب السياسي تم تحقيق الإنجاز الأساسي فيه عبر انتخابات البرلمان العشرين.

وأشار في حديث له عبر برنامج “الأحد الاقتصادي” إلى أن الجانب الاقتصادي سيكون له أولوية قصوى في ظل التحديات التي يواجهها الاقتصاد الوطني، مضيفا أن الحكومة ورثت تركة اقتصادية ثقيلة؛ بسبب الظروف الراهنة وعدم الاستقرار الإقليمي الذي ألقى بظلاله على اقتصادات دول المنطقة بينها الأردن، مضيفا أن هذه التحديات لا يمكن حلّها بفترة قصيرة.

شتوي، أكد على أهمية جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الاستثمار المحلي الذي يولد فرص عمل ويخفف من البطالة، وبرفع من الصادرات الوطنية للخارج، مؤكدا في القوت ذاته على أهمية التركيز على الاستثمار في القطاعات ذات القيمة المضافة.

من جهته، قال رئيس قسم الاقتصاد في الجامعة الأردنية، رعد التل، إن المواطن اليوم بحاجة ليرى تحويل الخطط والمشاريع التي وضعت في الحكومة السابقة إلى برامج يتم تنفيذها على أرض الواقع.

وبين التل، أن الحكومة بحاجة إلى معالجة ملف الإيرادات التي فقدت؛ بسبب الأوضاع الراهنة في الشرق الأوسط بينها قطاع السياحة، بالإضافة إلى قطاع الإنفاق الحكومي المطرد، والتحفيز الاقتصادي للقطاعات الاقتصادية المختلفة، والإصلاحات المالية، وتعزيز النمو الاقتصادي.

ولفت إلى أن الأردن استطاع أن ضبط التضخم قدر المستطاع مقارنة مع مختلف دول المنطقة، وهو الأمر الذي يستدعي البناء عليه.

وأوضح التل، أن على الحكومة دعم المستثمر المحلي “الناجح” وتمكينه، بالإضافة إلى دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

المملكة

 حذرت إدارة غرفة عمليات الدوريات الخارجية، من تساقط الامطار على طريق العدسية ناعور باتجاه عمان.

وقال ضابط غرفة الادارة عبر إذاعة الأمن العام الاثنين، إنه تم التبليغ عن وجود تريلات متوقفة عن المسير “مسبعة” صعودا باتجاه عمان نتيجة انزلاق الطريق، حيث تم تحريك التريلات وتسيير المركبات، مشيرا الى أن جميع الطرق الخارجية سالكة .

ودعا السائقين الى ضرورة اتخاذ الحيطة والحذر على الطريق المذكور نظرا لابتلال الطريق، وكذلك التقيد بالمسارب المخصصة والسرعة المقررة واتخاذ الغيارات المناسبة، منوها الى أن بعض السائقين توقفوا على جانب الطريق مع بداية تساقط الامطار .

وأضاف انه تم التعامل يوم امس مع حادث تدهور مركبة على طريق سطح معان، نتج عنه 5 اصابات تم اسعافهم الى مستشفى معان الحكومي.

 في اليوم الـ353 للحرب على غزة، ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي مجازر جديدة أسفرت عن استشهاد 23 فلسطينيا بمناطق متفرقة بالقطاع، بينما أعلنت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- استهداف دبابة ميركافا وجرافة عسكرية وتفجير عبوة في قوة إسرائيلية راجلة في رفح.

كما واصلت قوات الاحتلال اقتحاماتها الليلية لمدن الضفة الغربية المحتلة وبلداتها، وشنت حملات دهم واعتقال وترويع للمواطنين.

وفي تطورات جبهة لبنان، شن الجيش الإسرائيلي غارات كثيفة على العديد من البلدات في شرق لبنان وجنوبه صباح اليوم، في حين قال نعيم قاسم نائب الأمين العام لحزب الله إن الصراع دخل مرحلة جديدة عنوانها معركة “الحساب المفتوح”.

وأعلن حزب الله، الإثنين، استشهاد أحد عناصره من بلدة عدلون، وذلك جراء الهجمات الإسرائيلية على بلدات في جنوب لبنان، في وقت يواصل حزب الله إطلاق الرشقات الصاروخية والطائرات المسيرة تجاه الجليل والجولان.

يأتي ذلك، فيما اعترضت الدفاعات الإسرائيلية طائرة مسيرة مفخخة أطلقت من العراق ودخلت إسرائيل عبر سورية، وذلك في وقت شن سلاح الجو الإسرائيلي على مواقع لحزب الله في جنوب لبنان، على ما أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي.

ودوت صفارات الإنذار في مناطق حدودية مع لبنان وفي عدة بلدات في الجولان المحتلة والجليل الأعلى والجليل الغربي، لتحذر من رشقات صاروخية ومسيرات أطلت من الأراضي اللبنانية.

“الجزيرة +وكالات”

– صدرت اليوم الاثنين، مذكرات تبليغ بمواعيد جلسات وقرارات الامهال لتسليم مطلوبين أنفسهم للسلطات القضائية المبينة إزاء اسم كل منهم في المواعيد المبينة، وذلك عملا بأحكام المادة 243 من قانون اصول المحاكمات الجزائية.

وعلى المطلوبين تسليم أنفسهم الى السلطات القضائية خلال 10 ايام من تاريخ نشر القرار، وخلافا لذلك يعتبر كل من يتخلف فارا من وجه العدالة وتوضع امواله واملاكه تحت إدارة الحكومة.

وكما صدرت مذكرات تبليغ اليوم، بمواعيد جلسات المحاكمة لمشتكى عليهم في المحاكم النظامية.

وتاليا الأسماء والمواعيد:

 أنذرت أمانة عمان الكبرى،اليوم الاثنين، 35 عامل وطن وموظفا، بالعودة إلى عملهم خلال 3 أيام، وإلا سيتم فصلهم نتيجة تغيبهم عن العمل لمدة تزيد عن 10 أيام دون عذر مشروع.

وذلك عملا بأحكام الفقرة “هـ” من المادة “28” من قانون العمل رقم “8” لسنة 1996.

وتاليا الأسماء:

 أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة أهمية التكنولوجيا الجديدة المستخدمة في تخزين الطاقة، ودورها في إتاحة الفرصة لوضع المزيد من الطاقة مما يحقق الأهداف العالمية الرامية لتقليل حرارة الأرض لأقل من 1.5 درجة، وخاصة في ظل التغيرات المناخية المتسارعة التي نشهدها مؤخراً.

وأضاف الخرابشة، في كلمته الافتتاحية، اليوم الاحد، خلال رعايته ورشة “دراسة جدوى سد الموجب لتخزين الطاقة الكهرومائية بالضخ” المنظمة بالتعاون بين البنك الدولي ووزارة التخطيط وبدعم من السفارة النرويجية في الأردن، “نأمل تنفيذ المشروع على سد الموجب بنجاح كما خطط له”، مشيرا أن التخطيط الجيد للمشروع سيمكننا من رفع إسهامات الطاقة المحلية ورفع حصة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة الكلي، وتحقيق أهدافنا المنصبة على زيادة نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء، وهو ما مكن الأردن من تحقيق الريادة في هذا المجال.

وأشار إلى أن استراتيجة القطاع 2020-2030 تهدف للوصول بمساهمة الطاقة المتجددة إلى 30% من الكهرباء المولدة، آملا برفع هذه المساهمة إلى 50% في العام 2050.

من جهتها، قالت المقيمة الدائمة للبنك الدولي في الأردن هولي بينر، إنه يوجد في الأردن فرصاً واعدة بمجال الطاقة المتجددة، لافتة إلى أن مشروع تخزين الطاقة الكهربائية بتكنولوجيا ضخ وتخزين المياه في سد وادي الموجب سيحدث تغييراً في مجال الطاقة ويدفع باتجاه تحقيق الأمن الطاقي للمملكة.

وأشارت بينر إلى أن الدراسات المُعدة حول المشروع في سد الموجب ستضاعف قدرات الطاقة المتجددة بحلول عام 2035 مقارنة بالوضع الحالي، كما سيوفر المشروع حلولاً للتخزين بشكل يتوافق مع رؤية المملكة في تحقيق أمن الطاقة .

ونوه خبير أول الطاقة بمجموعة البنك الدولي والمسؤول عن ملف الطاقة بمكتب البنك الدولي بالأردن محمد قمح، إلى أن البنك الدولي يعمل مع الحكومة الأردنية على تحقيق هذا المشروع وفقاً للدراسات، ويسعى لأن يحقق الأردن رؤيته في الوصول إلى توليد ما نسبته 50% من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2050.

من جانبها استعرضت شركة الكهرباء الوطنية الدراسة المُعدة حول المشروع، وتناولت محاور الورشة القضايا والفرص الناشئة عبر المياه، والخبرات الدولية في مشاريع التخزين المائي المنفذة، والتقييم الفني والمالي، المتطلبات البيئية والاجتماعية لمشاريع التخزين الكهرومائي من المياه.

ويستعد قطاع الكهرباء في الأردن لتنفيذ مشروع تخزين الطاقة الكهربائية باستخدام تكنولوجيا ضخ وتخزين المياه في سد الموجب، بقدرة تصل إلى 450 ميجاوات، بالتعاون مع البنك الدولي.

ويأتي هذا المشروع ضمن جهود المملكة لتعزيز استخدام الطاقة المتجددة وتقليل اعتمادها على الطاقة المستوردة، حيث يعتمد المشروع على “دراسة جدوى سد الموجب لتخزين الطاقة الكهرومائية بالضخ”، التي أُنجزت في أيلول من عام 2022، وأوصت بضرورة تطوير البنية التحتية للطاقة النظيفة لدعم دمج المزيد من الطاقة الشمسية الكهروضوئية في النظام الكهربائي الأردني.

ويهدف المشروع إلى تخزين طاقة بقدرة 3150 ميجاوات في الساعة، وهو ما يعادل تخزين الكهرباء لمدة 7 ساعات بشكل كامل، مما يشكل خطوة محورية نحو تقليل تكلفة نظام الطاقة وتحسين استقراره بحلول عام 2030.

وجاء تمويل محطة الطاقة الكهرومائية في سد الموجب من المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، وهو ما يعزز التعاون الدولي في تنفيذ هذا المشروع الطموح، حيث بدأت الجهود لتطوير هذا المشروع منذ عام 2018 بدعم من الاتحاد الأوروبي، وتم تضمينه في الخطة الشاملة لقطاع الطاقة للفترة 2020-2030.

وتؤكد الدراسات أن دمج الطاقة الشمسية الكهروضوئية سيؤدي إلى خفض التكاليف بشكل كبير، حيث يعتبر هذا المشروع خطوة استراتيجية لتحقيق أهداف الأردن في التحول إلى الطاقة المتجددة وتعزيز استدامة قطاع الكهرباء.

 – أكد رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية محمد البستنجي، أنه لم يتم التخليص على أي مركبة كهربائية في الأردن منذ صدور قرار رفع الضريبة الخاصة على مركبات الكهرباء الذي صدر قبل 10 أيام، وحتى اليوم الأحد.

وقال البستنجي إنه لم يدخل إلى الجمرك أي مركبة كهربائية، ولن يقوم التجار في الأيام القادمة بالتخليص على أي مركبة من الفئات التي تأثرت بالزيادة بسبب الرسوم المرتفعة جدا وغير المنطقية، والتي وصلت قيمة الزيادة على بعضها إلى 52 ألف دينار.

وبين أن هذه الزيادة لا يمكن أن تكون مقبولة، جراء المبالغة في الأرقام وبالتالي لن يقدم التجار على تخليصها تحت أي ظرف.

وطرح البستنجي مثالا عن مركبة موجودة حاليا في المنطقة الحرة من نوع ريفيان RS وهي مركبة 7 ركاب، كانت قيمة الجمرك عليها قبل القرار 13 ألف دينار، فيما ارتفعت بعد القرار إلى 66 ألف دينار بارتفاع 52 ألفا.

وبين أن مركبة “بك اب” كانت تخلص في الجمرك بقيمة 9 آلاف دينار ارتفعت إلى 37 ألفا بارتفاع 28 ألف دينار، مستهجنا هذه الزيادة غير المبررة.

وانتقد آلية تنفيذ قرار الزيادة على الضريبة الخاصة بتقسيم المركبات إلى فئات بناء على ثمنها بدلا من تصنيفها بناء على حجم المولد، مشيرا إلى أن التصنيف خلق فروقات في أسعار المركبة من ذات الصنف والموديل يصل إلى 8 آلاف دينار او اكثر بحسب الإضافات.

وشرح ذلك، بأنه إذا ادخلت مركبة للجمرك من الفئة الأولى التي يقل سعرها عن 10 آلاف دينار تكون ضريبتها 10%، وإذا كانت ذات المركبة بها اضافات أكثر مثل فتحة السقف سيزيد سعرها قليلا عن الـ 10 آلاف لكنها تدخل الفئة الثانية والتي تكون ضريبتها 25% وبالتالي سيزداد سعر المركبة عن مثيلاتها بفارق غير منطقي.

وأضاف البستنجي أن التجار بانتظار شحنات مركبات مستوردة للأردن بما يناسب السوق الأردني كانوا قد اتفقوا عليها قبل القرار، لكنهم لا يعرفون ماذا سيفعلون بها، مؤكدا أنهم لن يقوموا بالتخليص عليها في ظل الرسوم الحالية.

وقال إن قرار الضريبة الذي أريد منه دعم الخزينة لصالح الاقتصاد الوطني، اوقف ايرادات الخزينة من رسوم وجمرك المركبات الكهربائية بالكامل، معتبره قرارا انتقاميا من المستثمر والتاجر والمواطن وحتى الخزينة.

وطالب رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة، الحكومة الجديدة بالعدول عن قرار الضريبة الخاصة والعودة إلى ما كانت عليه الرسوم سابقا، او إعادة صياغته بطريقة معقولة ويمكن تقبلها.

ودعا إلى أن يكون تصنيف المركبات وفقا لحجم المولد الخاص بها، وعلى النحو الاتي: ما دون 100 كيلو وات معفية، بين 101 -250 كيلو وات 15%، بين 250 – 500 كيلو وات 25%..

وأوضح ان سوق السيارات الكهربائية قد يتحمل زيادة بما لا يتجاوز 1000 إلى ألفي دينار على المركبة، وقد يصل إلى 5 آلاف دينار على مركبات الفئات العليا، ع مون، لكن لا يمكن أن يتحمل زيادة 50 ألف دينار على المركبة.

وأضاف أن العمل متوقف في سلاسل توريد المركبات كافة من الموانئ الى التخليص والتجار والمواطن.

وفي الجهة الآخرى أكد البستنجي أن مركبات البنزين لم تستفيد فعليا من قرار خفض الضريبة الخاصة عليها والتي بلغت نحو 4%، مشيرا إلى أن هذا التخفيض لم يتجاوز 200 إلى 300 دينار وهو رقم غير كاف لتسويق مركبات البنزين.