سلايدر الرئيسية

 أقرت الحكومة تعليمات جديدة لتنظيم عمل محلات صياغة الحلي والمجوهرات، تضمنت رفعا لقيمة الكفالة العدلية وزيادة في الإجراءات بحق المخالفين للتعليمات.

وبموجب التعليمات الجديدة والتي نشرت في الجريدة الرسمية، أصبحت قيمة الكفالة العدلية شرط الترخيص، ما قيمته 10 آلاف دينار بعد أن كانت محددة في التعليمات السابقة “2009 “، عند 5 آلاف دينار.

وألزمت التعليمات “المستفيد الأول” صاحب رخصة محل صياغة الحلي والمجوهرات، بتعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بمحلات الحلي والمجوهرات النافذة وكذلك الالتزامات الواردة في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب النافذ.

وزادت التعليمات الجديدة، من الإجراءات المتخذة بحق المخالفين للتعليمات لتتماشى مع درجة خطورة وجسامة المخالفة لتصبح: تنبيه خطي، إنذار خطي، إغلاق المحل لمدة لا تزيد على أسبوعيين، مصادرة الكفالة العدلية، إلغاء الترخيص، إضافة إلى تحديد مدة أسبوعين لإزالة المخالفة من تاريخ الإجراء.

وتعليقا على التعليمات الجديدة، أكد نقيب أصحاب محلات صياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، أن هذه التعليمات غير مشجعة إطلاقا للاستثمار في القطاع، وتحديدا في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

وأشار علان إلى أنه لم تسجل أي قضايا تاريخيا في القطاع تتعلق بغسل الأموال أو الإرهاب، وأن بعض القضايا في تاريخ سجلات القطاع، تعلّقت بشراء الأموال المسروقة، والإجراءات المتبعة في هذه الحالات واضحة ولها قوانينها الناظمة.

وبين أن لسوق الذهب الأردني خصوصية في تعاملات البيع والشراء، من ناحية الثقة المتبادلة بين البائع والمشتري من ناحية، وخصوصية بعض الإجراءات في بعض الأحيان، إلا أنه بالمجمل جميع الإجراءات الرسمية المطلوبة، تسير وفقا لما هو منصوص عليه ويرضي جميع الأطراف.

مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، أكد أن التعليمات الجديدة، جاءت لخدمه التجار الملتزمين والقائمين على عمليه الاتجار بالحلي والمجوهرات، دون مخالفة قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو أسس وشروط الترخيص، مشيرا إلى أن التعليمات الجديدة لم تتضمن أي نص يعد تجاوزا على حقوق أصحاب محلات بيع المجوهرات، وإنما لخدمة المصلحة الوطنية.

وعن الإضافات الجديدة في التعليمات أشار المصدر إلى أنه تم تعديل قيمه الكفالة العدلية لتصبح 10 آلاف دينار بدلا من 5 آلاف دينار، مع الإشارة إلى أن هذا التعديل يطبق على المحلات الجديدة فقط ولا يشمل المحلات القائمة حاليا.

أما بشأن العقوبات، أفاد المصدر أنه تم ربط المخالفات المنصوص عليها بالتعليمات، بجسامة المخالفة دون اتباع التسلسل والتدرج الذي كان قائما بالتعليمات السابقة موضحا أن جسامة المخالفة هي التي تحدد نوعها وعقوبتها، مع إضافة عقوبة جديدة تتمثل بإغلاق المحل لمدة أسبوعين فقط.

المملكة

– أدان وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، اقدام السلطة القائمة بالاحتلال على تصعيد الانتهاكات الإسرائيلية ضد المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف خلال الأيام الأخيرة وذلك بتمكين شرطة الاحتلال لقطعان المتطرفين اليهود من استباحة حرمة المسجد الأقصى المبارك بشكل لم يسبق له مثيل وبأعداد كبيرة.

وحذر الوزير سلطات الاحتلال من عواقب منع المصلين المسلمين وحرمانهم من حق الوصول والصلاة في المسجد الأقصى المبارك في الوقت الذي تحرس فيه سلطات الاحتلال انتهاكات المتطرفين اليهود ومحاولاتهم لإحداث تغييرات جذرية وسريعة بقوة السلاح وبعسكرة المسجد من الداخل والخارج لتحقيق اهداف خفية ومعلنة لتهويد المسجد الأقصى المبارك مما يجعله يواجه أخطر مراحل تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم.

وأكد الوزير بتمسك المسلمين بحقهم الديني والتاريخي والقانوني في المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف تحت وصاية ورعاية جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين , وبوصفه مسجد اسلامي خالص للمسلمين وحدهم ولا يقبل القسمة ولا الشراكة.

وطالب الوزير الأمتين العربية والاسلامية القيام بمسؤولياتها وممارسة الضغط على الاحتلال الاسرائيلي لوقف محاولاته للسيطرة على المسجد الاقصى المبارك محذراً من التصعيد التهويدي للمقدسات ومحيطها الأمر الذي قد يؤدي الى وضع أخطر مما هو عليه الآن.

قرر مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية الموافقة على طلب البنك المركزي الأردني بتسجيل الإصدار السابع والعشرين من سندات الخزينة الأردنية لعام 2024 استحقاق 13/10/2029 بمبلغ 150 مليون دينار ولمدة خمس سنوات وبلغ المعدل المرجح لأسعار الفائدة المقبولة 6.25%.

كما وافق المجلس على طلب البنك المركزي بتسجيل الإصدار السادس من أذونات الخزينة الأردنية لعام 2024 وتستحق الدفع بتاريخ 22/12/2024 بمبلغ 200 مليون دينار، وبسعر مرجح للعائد السنوي 6.502%.

وقد أتاح الإصداران للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين مقيمين وغير مقيمين شراء سندات وأذونات الخزينة من خلال بنوك الاكتتاب نيابة عنهم، بحيث تكون قابلة للتداول في السوق الثانوي ويتولى البنك المركزي إدراجها في بورصة عمان، ويسمح بتداولها كذلك في سوق الأوراق المالية غير المدرجة OTC.

 استقر سعر بيع غرام الذهب محليا، الأربعاء، عند رقمه القياسي الذي سجّله الإثنين؛ إذ وصل عيار 21 في السوق المحلية، 55,7 دينار لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 53,7 دينار لجهة الشراء.

وحسب النشرة اليومية التي أصدرتها النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات البيع من محلات الصاغة 63,90 و 46 دينارا على التوالي.

طرحت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، الأربعاء، عطاء لشراء 100 ألف طن قمح أو 120 ألف طن قمح.

وبحسب العطاء فإن الوزارة أوضحت أن على الراغبين في الاشتراك بالعطاء مراجعة قسم العطاءات بوزارة الصناعة والتجارة، للحصول على نسخة من دعوة العطاء تتضمن الشروط والمواصفات مقابل 650 دينارا غير مستردة، مشيرة إلى أن آخر موعد لقبول العروض هو الساعة 2:00 من ظهر الثلاثاء المقبل، بحسب  قناة المملكة.

واشترطت إحضار صورة عن رخصة المهن سارية المفعول، وصورة عن السجل التجاري مصدقة قبل مدة لا تزيد عن 30 يوماً من تاريخ فتح العروض، وصورة عن التسجيل في غرفة التجارة سارية المفعول.

– تنتهي يوم غد الخميس الموافق 24-10-2024، فترة التسجيل لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة للعام 2024/ الامتحان التكميلي، للطلبة غير المستكملين لمتطلبات النجاح وطلبة رفع المعدل، علمًا بأنه لن تمدد فترة استقبال طلبات الاشتراك بعد هذا التاريخ.

وقالت وزارة التربية والتعليم، ان التسجيل إلكترونيا عن طريق الموقع (exams.moe.gov.jo)، ولا حاجة لمراجعة مديريات التربية والتعليم.

وأوضحت أنه سيتم دفع الرسوم ضمن فترة التسجيل المعلنة عن طريق إي فواتيركم من خلال التطبيق أو الوكلاء المعتمدين، على أن يراجع الطالب غير الأردني خلال فترة التسجيل قسم الامتحانات في مديرية التربية والتعليم التي يتبع لها وعليه إحضار صورتين شخصيتين حديثتين مطابقتين للوثيقة الشخصية (قياس 4×6) بعد إكماله عمليتي التسجيل والدفع مع الإشارة إلى أن رسوم الاشتراك لجميع المسجلين 20 دينارا رسم اشتراك، بالإضافة إلى 10 دنانير عن كل مبحث يتكون من ورقة واحدة و5 دنانير عن كل ورقة من المبحث الذي يتضمن ورقتين.

وبشأن الكتب المقرّرة للامتحان التكميلي 2024، أوضحت الوزارة أن جميع الطلبة يتقدمون وفق مناهج وكتب الطلبة النظاميين للعام الدراسي الماضي 2023/2024 (كتب مواليد 2006).

 أعلنت حركة “ناشالا” الاستيطانية “الإسرائيلية” تسجيل 700 عائلة للانتقال للسكن في 6 مستوطنات محتملة في قطاع غزة، معربة عن أملها في البدء ببناء هذه المستوطنات خلال عام.

 ونقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية اليوم الأربعاء عن تلك الحركة تأكيدها أنها ستملأ “المناطق المحررة في غزة بالمجتمعات اليهودية”.

وكانت جماعات استيطانية إسرائيلية قد نظمت أول أمس الاثنين مؤتمرا يروج لإعادة الاستيطان في غزة، شارك فيه عشرات من أعضاء الكنيست، بينهم أعضاء في حزب الليكود الحاكم، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الذي قال إنه في نهاية المطاف سيكون هناك استيطان يهودي في قطاع غزة.

وزعم سموتريتش في تصريحاته أن غزة “جزء من أرض إسرائيل، لن يكون هناك أمن دون استيطان في القطاع. والعبرة الأساسية في السنة الأخيرة”.

وأضاف “أينما يوجد استيطان يوجد أمن، وأينما يوجد مدنيون ثمَّ أيضا وجود عسكري، ولا جدل في أن الجيش سيسيطر على قطاع غزة لفترة طويلة لإزالة الخطر الكامن فيها وتوفير الأمن لمواطني إسرائيل”.

وتابع زاعما أن “من لديه عينان يدرك أنه من دون وجود مدني استيطاني لا يمكن إبقاء الجيش لفترة طويلة، لذلك يجب أن يكون في غزة وجود يهودي وإحياء الاستيطان الطلائعي القوي من جديد”.

وأكد سموتريتش أنه سيتم هذا العام “تصحيح الخطأ الكبير الذي تمثل في طردنا من مستوطنات غوش قطيف في غزة”، وفق تعبيره.

وكانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) قد نددت بـ”الصمت الدولي المريب عن تنفيذ الاحتلال الإسرائيلي لخطة الجنرالات” في شمال قطاع غزة معتبرة ذلك مشاركة فعلية في الجريمة، في حين يحتشد مستوطنون متطرفون على حدود غزة للمطالبة بإعادة استيطانها.

يذكر أن إسرائيل احتلت إسرائيل قطاع غزة في حرب 5 يونيو/حزيران عام 1967، ثم اضطرت للانسحاب منه عام 2005، وتفكيك مستوطناتها، التي كان يقطنها كان يقطنها نحو 8 آلاف مستوطن إسرائيلي.

وتؤكد الأمم المتحدة أن الاستيطان في الأراضي المحتلة غير قانوني، وتدعو إسرائيل دون جدوى منذ عقود إلى إنهائه، وتحذر من أنه يقوض فرص معالجة الصراع وفقا لمبدأ حل الدولتين.

 قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، إنه حان الوقت كي تحول إسرائيل ما وصفه بـ”النجاح العسكري” إلى إستراتيجي، داعيا تل أبيب إلى تجنب “مزيد من التصعيد” في ردها المرتقبة على إيران.تصريحات بلينكن جاءت في ختام زيارته إلى إسرائيل، حيث أكد أن يحيى السنوار كان العائق الأول أمام مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، ويتبقى أمران هما إعادة المحتجزين وإنهاء الحرب وندرس إمكانية وضع صيغ جديدة لتحقيق الهدفين، ولدينا خطط واضحة بشأن المستقبل في غزة بعد الحرب، حيث نعمل على التوصل إلى تفاهمات واضحة بخصوص الحكم والأمن في غزة.وشدد بلينكن على الرفض التام لإعادة احتلال إسرائيل لقطاع غزة، مشيرا الى أن هناك حاجة إلى أن تفعل إسرائيل المزيد لإدخال المساعدات لغزة ويجب أن يكون ذلك مستداما.ويقوم وزير الخارجية الأمريكي بجولة في الشرق الأوسط، حيث سيتوجه الوزير الأميركي من تل أبيب إلى العاصمة السعودية الرياض ومن ثم سيزور كل من الأردن ومصر، وذلك لبحث مسار تجديد المفاوضات بشأن غزة، والحرب الإسرائيلية على لبنان، والرد الإسرائيلي المرتقب على إيران.

“وكالات”

 أفادت الإذاعة الإسرائيلية ،الأربعاء، بدوي انفجار في تل أبيب ووقف حركة الملاحة في مطار بن غوريون.

وأعلن الإسعاف الإسرائيلي أنه تلقى بلاغات عن إصابات إثر التدافع بالطريق نحو الملاجئ بعد إطلاق صواريخ على وسط البلاد.

وقال جيش الاحتلال إن سلاح الجو اعترض صاروخين أطلقا من لبنان باتجاه وسط إسرائيل.

بدورها، أكدت وسائل إعلام عبرية، أنه جرى اعتراض صاروخ في أجواء مدينة بتاح تكفا شمال شرقي تل أبيب، واعتراض صاروخين في مطار رامات ديفيد العسكري في مرج بن عامر شرق حيفا.

ولاحقا أعلن حزب الله أنه قصف عند الساعة 08:00 من صباح اليوم الأربعاء قاعدة غليلوت التابعة لوحدة الاستخبارات العسكرية 8200 في ‏ضواحي تل أبيب بصلية صاروخية نوعية. “وكالات”

– استكمالا لتطوير المنظومة التشريعية للسلامة والصحة المهنية وحرصا من وزارة العمل على أن تكون هذه المنظومة تتماشى مع المعايير الدولية في هذا المجال وما يطرأ من تغيرات على بيئة العمل، فقد عملت وزارة العمل على تحديث تعليمات الفحوصات الطبية الاولية والدورية المعمول بها حاليا، حيث تم إعداد مسودات هذه التعليمات من خلال فريق مشكل من المعنيين من وزارتي العمل والصحة .

وقد حددت هذه التعليمات وبشكل تفصيلي نوعية ودورية الفحص بناء على طبيعة الاخطار المهنية التي يتعرض لها العاملين في مكان العمل.

ودعت الوزارة أصحاب العمل والمهتمين إلى الإطلاع على هذه المسودات من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة للتشاور الإلكتروني حول التشريعات، علما بأنه سيتم استقبال كافة الملاحظات والمقترحات حول هذه التعليمات عبر البريد الالكتروني المعتمد لهذه الغاية (tashreaat@mol.gov.jo)، وآخر موعد لاستقبال الملاحظات 2024/11/5.