سلايدر الرئيسية

 سجلت أسعار الذهب ارتفاعًا في السوق المحلي اليوم الإثنين، بمقدار 30 قرشا للغرام، وفقا للتسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محالّ تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر بيع غرام 21، الأكثر طلبًا بين الأردنيين، 66.4 دينارًا، وسعر الشراء 64.4 دينارًا.

وبلغت أسعار بيع الغرامات من الذهب عيارات 24 و18 و14 في المحالّ 76.5 دينارًا و58.9 دينارًا و 44.8 دينارًا على التوالي.

 قال مدير إدارة الإشراف والتدريب التربوي في وزارة التربية والتعليم، محمد المومني، إن قرار الوزارة الأخير المتعلق بتأنيث الكوادر التعليمية والإدارية في مدارس الذكور المنتهية بالصف السادس الأساسي، سيشمل 123 مدرسة يعمل بها ما يقارب 2000 معلم وإداري.

وبين المومني وفق ما نقلت عنه يومية الدستور، أن مصير المعلمين الذكور الذين يعملون في هذه المدارس تمت دراسته بعناية قبل صدور القرار من قبل لجنة التخطيط المركزية التي يترأسها وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة، لافتاً إلى أن المعلمين الذين يحملون تخصصات معلم صف سيتم الاستفادة منهم في تغطية الشواغر الإدارية في مديريات التربية والتعليم، بينما سيتم إعادة توزيع المعلمين من حملة المؤهلات في التخصصات المختلفة لتعبئة الشواغر المتاحة كل في مديريته، وعلى نحو يضمن الحفاظ على خبراتهم وعدم فقدانها.

وبحسب المومني فإن القرار سيعمل على معالجة ظاهرة «الزوائد» عند المعلمات، كونه سيتم إعادة توزيع المعلمات اللواتي لا يحملن نصابًا كاملاً من الحصص لتغطية الشواغر الجديدة، مع إمكانية اللجوء إلى التعيينات الرسمية أو الإضافية وحسب الحاجة الفعلية.

ووفق المومني فإن المدارس الخاصة القائمة على التعليم المختلط، تقدم نماذج ناجحة تثبت فاعلية وجود المعلمات في تحسين البيئة التعليمية دون الإخلال بطبيعة المدارس المنفصلة للذكور والإناث، مشيراً إلى أن قرار الوزارة لا يتضمن أي توجه لاختلاط الطلبة في المدارس حتى الصف السادس، وأنه لم يتم مناقشة هذا الأمر.

وأوضح المومني أن قرار الوزارة تأنيث الكوادر التعليمية لمدارس الذكور التي تنتهي بالصف السادس الأساسي، جاء بهدف رفع مستوى التحصيل الدراسي لدى الطلبة، مؤكداً أن القرار يشمل المدارس التي تنتهي بالصف السادس فقط، حيث سيتم استبدال المعلمين الذكور بمعلمات في كافة الوظائف التدريسية والإدارية، في حين ستبقى المدارس التي تضم صفوفًا أعلى من السادس على وضعها الحالي دون تغيير.

أصدرت الهيئة الثالثة في محكمة جنايات عمان، المختصة بالنظر في قضايا الفساد، حكمًا جديدًا يقضي بسجن محاسبة سابقة في دائرة الآثار العامة وزوجها، بالأشغال المؤقتة لمدة ثلاث سنوات لكل منهما، وتغريمهما مبلغ 165 ألف دينار، بعد إدانتهما بجريمة غسل الأموال، استنادًا إلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 20 لسنة 2021.

ووفق تفاصيل القضية التي نقلتها يومية الرأي، فإن المتهمة، وهي فارّة من وجه العدالة، كانت اختلست مبالغ مالية كبيرة أثناء عملها كمحاسبة مسؤولة عن بيع تذاكر دخول عدد من المواقع الأثرية السياحية، من بينها المدرج الروماني، جبل القلعة، وعراق الأمير، وقامت بالتلاعب بإيصالات القبض، من خلال تغيير القيم في النسخ الحمراء الرسمية إلى مبالغ أقل من الحقيقية، وتحويل الفرق لحسابها الشخصي.

وتم اكتشاف عمليات الاختلاس بعد ملاحظة فروقات كبيرة في الإيرادات اليومية، ما دفع إدارة الدائرة إلى تشكيل لجنة تدقيق مالي داخلية، كشفت حجم التجاوزات، الأمر الذي دفع المتهمة إلى الفرار إلى تركيا قبل بدء المحاكمة.

وكانت اصدرت الهيئة القضائية التي ترأسها القاضي الدكتور مرزوق العموش وعضوية القاضي فادي مصلح وحضور مندوب هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور يزيد النوافلة، في تشرين الثاني من العام الماضي، حكمًا أوليًا بحق المتهمة، يقضي بسجنها 5 سنوات بالأشغال المؤقتة، وتغريمها بقيمة المبلغ المختلس والبالغ مليون و62 ألف دينار، ليصل إجمالي المبلغ المطلوب منها تعويضًا وغرامة إلى 2 مليون و142 ألف دينار.

وخلال التحقيقات اللاحقة، تبين أن زوج المتهمة متورط في إخفاء وتوظيف جزء من الأموال المختلسة، حيث أسندت له النيابة العامة تهمة غسل الأموال بالاشتراك مع زوجته.

وتضمنت أدلة الاتهام إخفاء مبالغ نقدية باسم ابنهما في مؤسسة تنمية أموال الأيتام، وامتلاك مركبات مسجلة صوريًا، إلى جانب مصاغ ذهبي، ومبالغ نقدية مودعة في حسابات مصرفية.

وبناء على ذلك، أدانت المحكمة الزوجين بجريمة غسل الأموال، وقضت بسجن كل منهما ثلاث سنوات بالأشغال المؤقتة، وتغريمهما مبلغ 165 ألفًا و509 دنانير، وهو مجموع الأموال المتحفظ عليها والتي تبين أنها من متحصلات الجريمة الأصلية.

وبذلك تصبح المحاسبة المدانة مطلوبة لتنفيذ حكم بالسجن لمدة ثماني سنوات، وتغريمها إجماليًا نحو 2.3 مليون دينار، فيما يقضي زوجها حكمًا منفصلاً بالسجن ثلاث سنوات، مع تغريمه نفس المبلغ.

وأشارت المحكمة إلى أن القرار قابل للاستئناف.

 حذرت مديرية الأمن العام من محدودية الرؤية الأفقية في مناطق محافظة الطفيلة، بسبب تشكل الضباب.

ودعت المديرية إلى أقصى درجات الحيطة والحذر أثناء القيادة في تلك المناطق.

– يعقد مجلس النواب الإثنين 5 أيار 2025، جلستين صباحية ومسائية، حيث يتضمن جدول أعماله عددًا من القضايا المهمة.

وتاليا القرارات المدرجة على جدول أعمال المجلس:

قرار اللجنة المالية رقم (3) بتاريخ 28/4/2025، والذي يتضمن تقرير ديوان المحاسبة للأعوام (2022/2023).

قرار اللجنة القانونية رقم (4) بتاريخ 30/4/2025، والمتعلق بـ مشروع قانون معدل لقانون العقوبات لسنة 2025.

قرار لجنة الاقتصاد الرقمي والريادة رقم (2) بتاريخ 4/5/2025، والمتضمن مشروع قانون تنظيم التعامل بالأصول الافتراضية لسنة 2025.

 أكّد رئيس لجنة الشباب والرياضة والثقافة النيابية النائب محمد هديب، أن كرة القدم الأردنية تحظى برعاية ودعم مباشر من جلالة الملك عبدالله الثاني.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة الأحد بحضور نائب سمو الأمير علي بن الحسين، مروان جمعة، والأمين العام لاتحاد كرة القدم، سمر نصار.

وأشار هديب إلى النقلة النوعية التي تشهدها كرة القدم الأردنية على مستوى المنطقة والقارة، متطلعا إلى تحقيق إنجاز تاريخي بتأهل منتخب النشامى إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وشدد هديب، إلى جانب النواب رند الخزوز، ومؤيد العلاونة، على التزام مجلس النواب بتقديم كافة أشكال الدعم الممكنة للاتحاد، عبر تسهيل الإجراءات التشريعية وتحديث الأنظمة واللوائح بما يسهم في مأسسة العمل الرياضي وتعزيز مكانة كرة القدم الأردنية.

من جانبه، أكد جمعة على العلاقة التشاركية القائمة بين الاتحاد الأردني لكرة القدم ومجلس النواب، مشددا على أهمية دعم المرحلة المقبلة باعتبارها مفصلية في تاريخ الكرة الأردنية.

ولفت إلى ضرورة تعديل الأنظمة والتشريعات لمواكبة التوجه الوطني نحو خصخصة الأندية بعد انتهاء مشوار المنتخب الوطني في التصفيات النهائية المؤهلة لمونديال 2026.

وأشار جمعة إلى أن استحداث تقنية الفيديو المساعد “VAR” يأتي في مقدمة أولويات الاتحاد، موضحا أن التكلفة التقديرية للمشروع تبلغ نحو مليون دولار.

بدورها، أوضحت نصار، أن الرؤية الملكية رسمت خارطة طريق واضحة لدعم المنتخب الوطني، من خلال كتاب التكليف السامي الذي وجهه جلالة الملك عبدالله الثاني لحكومة جعفر حسان، والذي تضمن خطة متكاملة الأركان لدعم قطاع الرياضة.

وأضافت نصار أن الاتحاد وضع قبل عامين استراتيجية شاملة ترتكز على التمكين المالي والإداري، وتحقيق الاستدامة المالية من خلال استراتيجية تجارية وتسويق رياضي يعزز موازنة الاتحاد، مؤكدة أن الاحتراف في كرة القدم يتطلب موارد مالية كبيرة وتعاونا مؤسسيًا شاملاً لتقوية البنية التحتية ودعم المنتخبات الوطنية.

 أقر مجلس الأعيان خلال جلسة له اليوم الأحد مشروعي قانوني الكهرباء العام، واللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة كما وردا من مجلس النواب.

وأوصى المجلس خلال الجلسة التي عقدت برئاسة رئيسه فيصل الفايز وحضور هيئة الوزارة، بضرورة أخذ موافقة مجلس الوزراء على عقود شراء الطاقة الكهربائية من محطات التوليد، وعقود تخزين الطاقة الكهربائية المنصوص عليها في قانون الكهرباء باعتبار هذه العقود ذات أثر جوهري مالي وقانوني، مؤكدا أهمية توضيح المقصود بالتوليد الذاتي الوارد في المادة 15 على أنه التوليد الذاتي “غير المستقل” عند إصدار الأنظمة اللازمة، وأن يتضمن النظام شروط تأهيل الموظف لغايات تمكينه من ممارسة دور الضابطة العدلية.

كما أوصى المجلس بقيام كل من وزارة الطاقة والثروة المعدنية وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، بعمل حملات توعوية مكثفة ودورية ذات علاقة بالعقوبات والغرامات الجديدة المترتبة على مخالفة أحكام قانون الكهرباء العام.

ويحدد مشروع قانون الكهرباء العام، مهام كل من وزارة الطاقة والثروة المعدنية، وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن وصلاحياتهما، فضلاً عن مواكبة التطورات التكنولوجية، وإدخال مفهوم تخزين الطاقة الكهربائية، وإيجاد بيئة استثمارية جاذبة للاستثمار في قطاع الطاقة الكهربائية والهيدروجين الأخضر.

ويضيف مشروع القانون مفهوم التوليد الذاتي المستقل، ونظام النقل المستقل للطاقة الكهربائية، بالإضافة إلى تنظيم قيام وزارة الطاقة بإعداد تقارير عن إمكانية إدخال المنافسة في قطاع الطاقة الكهربائية.

إلى ذلك يضع مشروع قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة الذي أقره المجلس، إطاراً قانونياً لتنظيم شؤون المرأة من خلال إيجاد جهة أهلية وطنية تُعنى بشؤونها ويضمن استدامتها ويمنحها الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وبما يضمن تكاملية الأدوار والمسؤوليات بين المؤسسات الرسمية والأهلية.

كما يحدد مشروع مشروع القانون الإطار المؤسسي للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، لدعم عملها وفق المهام والمسؤوليات المُنوطة بها منذ نشأتها عام 1992، للنهوض بأوضاع المرأة وتمكينها في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالتعاون والتنسيق مع المؤسسات الرسمية والأهلية.

بترا

 اظهرت نتائج استطلاع مركز الدراسات الاستراتيجي لحكومة الدكتور جعفر حسان بعد 200 يوم على تشكيلها، ارتفاع ثقة الأردنيين بالاجهزة الأمنية ومؤسسات الدولة.

وبلغت نسبة ثقة المواطنين بالجيش العربي 99%، والأمن العام 89%، والمخابرات العامة 99%، والدفاع المدني 99%.

– كشف مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، عن ترتيب تمويلي جديد يجري العمل عليه بين الأردن والصندوق، يعتبر مكملا للبرنامج القائم حاليا، ويهدف إلى تعزيز قدرة الاقتصاد الأردني على مواجهة عدة تحديات، لا سيما في مجالات الصحة العامة والتغير المناخي.

وفي مقابلة خاصة مع قناة “المملكة” من واشنطن، قال أزعور إن الترتيب الجديد يأتي في إطار أداة “تسهيل الصمود والاستدامة” (Resilience and Sustainability Facility)، ويستهدف تمويل إصلاحات طويلة الأمد تُعزز من مناعة الاقتصاد الأردني تجاه الأزمات المستقبلية، مثل الجوائح والمخاطر المناخية.

وفيما يتعلق بإمكانات التمويل الإضافي ضمن الترتيب الجديد، أكد مصدر رفض الكشف عن اسمه لـ “المملكة”، أن الترتيب الجديد قد يتيح للأردن الحصول على تسهيلات مالية إضافية قد لا تقل عن 700 مليون دولار.

أزعور أوضح أن الأردن أول دولة تقوم بإضافة مكونات مرتبطة بالصحة العامة إلى جانب الإصلاحات المناخية ضمن هذا التسهيل، لتقوية قدرته على مواجهة أي تحديات صحية مستقبلية، كما فعل خلال استجابته لأزمة جائحة كورونا، مشيرا إلى أن التمويل المقترح سيُعرض على مجلس إدارة الصندوق خلال شهر أيار الحالي.

وأوضح أن هذا الترتيب يُعيد إلى الأذهان نماذج تمويلية سابقة استخدمها الصندوق بعد تفشي جائحة كورونا في 2019، لدعم الدول في تعزيز مناعتها الاقتصادية، وهو برنامج مكمل للبرنامج القائم حاليا في الأردن “تسهيل الصندوق الممدد”، ولا يحلّ محله، ويهدف إلى تمكين المملكة من تنفيذ إصلاحات بنيوية تعزز من قدرتها على مواجهة الأزمات، سواء فيما يتعلق بالتغير المناخي أو الطوارئ الصحية.

الأردن، توصل في 17 نيسان الماضي إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع الصندوق بشأن المراجعة الثالثة ضمن البرنامج القائم، ما يتيح دفعة بقيمة 130 مليون دولار من أصل إجمالي البرنامج الذي تبلغ قيمته نحو 1.2 مليار دولار ومدته أربع سنوات، الذي جرت الموافقة عليه في 10 كانون الثاني 2024، ليحل محل برنامج سابق انتهى في آذار من العام ذاته.

– مناعة الاقتصاد الأردني –

وأكد أزعور أن الاقتصاد الأردني أظهر مناعة ملحوظة رغم تعرضه لسلسلة من الصدمات خلال السنوات الماضية، بدءاً من جائحة كورونا، وارتفاع أسعار النفط، وأزمة التضخم، وصولاً إلى تداعيات الحرب على غزة.

وأوضح أن تأثير هذه التداعيات كان “محدودا نسبيا” على الأردن، وتركز بشكل أساسي على القطاع السياحي، الذي تعافى جزئيا عبر تنويع مصادر السيّاح. كما حافظ الأردن على استقرار المالية العامة والنقدية، بخلاف دول أخرى في المنطقة تعرضت لتأثيرات أكثر حدة.

وأشار إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذها الأردن خلال السنوات الماضية عززت قدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية والمالية، مبينا أن تقرير بعثة الصندوق الأخير للمراجعة الثالثة أظهر تقدماً كبيراً في المحادثات بشأن الترتيب التمويلي الجديد، والذي يشمل إصلاحات تستهدف معالجة نقاط ضعف هيكلية في قطاعي المياه والكهرباء، إضافة إلى تعزيز الجاهزية الصحية في حالات الطوارئ.

وفي تقريره الأخير الصادر الخميس حول التوقعات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، خفض صندوق النقد توقعاته لنمو الاقتصاد الأردني إلى 2.6% في العام 2025، مقارنة مع 2.9% في تقرير تشرين الأول الماضي، فيما كانت النسبة المحققة في العام الماضي 2.5%.

وكان مصدر رسمي أكد لـ “المملكة” أن هذه التوقعات للعامين الحالي والمقبل “قريبة من التوقعات الحكومية، وقد تتوافق معها إلى حد كبير”.

وأشار التقرير إلى أن النشاط الاقتصادي في الأردن “لا يزال يواجه ضغوطاً متعددة نتيجة التوترات الإقليمية”، لا سيما الحرب في غزة، ما أثّر سلباً على قطاعات حيوية مثل السياحة والاستهلاك المحلي والاستثمار، في ظل تصاعد حالة عدم اليقين الاقتصادي في المنطقة والعالم.

– اقتصاد دول المنطقة.. وعودة سوريا –

على مستوى المنطقة، أشار أزعور إلى أن الآفاق الاقتصادية للعامين 2024 و2025 تأثرت بثلاثة عوامل رئيسية؛ أولها التوترات والنزاعات في الشرق الأوسط، والتي أثرت بشكل مباشر على دول مثل فلسطين، لبنان، سوريا، اليمن، والسودان، وبدرجة أقل على دول الجوار مثل الأردن، مصر والعراق.

ثاني هذه العوامل هو التطورات المرتبطة بأسواق النفط، لا سيما مع احتمال تراجع أسعار النفط بسبب الإجراءات التجارية الأخيرة وفرض رسوم جمركية جديدة. أما العامل الثالث فهو التطورات في الاقتصاد العالمي، والتي تشير إلى تراجع في وتيرة النشاط الاقتصادي، وهو ما يؤثر بدوره على اقتصادات المنطقة، وفق أزعور.

ورغم ذلك، توقع أزعور تحسنا تدريجيا في النمو الاقتصادي في المنطقة خلال العامين المقبلين، حيث يُتوقع أن يرتفع النمو من 1.8% في 2023 إلى 2.6% في 2025، ثم إلى 3.4% في 2026، لكنه أوضح أن هذه الأرقام أدنى من التوقعات السابقة في تشرين الأول الماضي، والتي كانت تشير إلى 4% في 2025 و4.2% في 2026.

وفي تطور لافت، أشار أزعور إلى مشاركة سوريا للمرة الأولى منذ عقدين في اجتماعات صندوق النقد الدولي، وكشف عن وجود تواصل رسمي بين الحكومة السورية والصندوق، بما في ذلك عدة اجتماعات قدمت فيها دمشق طلبا لإحياء علاقاتها مع الصندوق وتفعيل عضويتها التي لم تكن مجمدة رسميا، لكنها كانت شبه معطلة خلال فترة الحرب التي بدأت في 2011.

وأكد أزعور أن الصندوق مستعد لدعم كل الدول الأعضاء، بما فيها تلك التي تواجه صراعات، موضحاً أن غياب البيانات الاقتصادية عن سوريا في تقرير الصندوق الأخير يعود إلى عدم توافر الأرقام الرسمية من جانب السلطات السورية بسبب الحرب، وافتقارها للقدرات التقنية اللازمة لإعداد الإحصاءات خلال السنوات الماضية.

وأشار إلى أن اجتماعات الربيع للصندوق تضمنت جلسة رفيعة المستوى لمناقشة الوضع السوري، والتحديات الراهنة، وسبل تفعيل التعاون مع دمشق في المرحلة المقبلة.

وكان وزير المالية السوري محمد يسر برنية، أعلن في بيان مكتوب أن صندوق النقد الدولي، عيّن رون فان رودن ليكون أول رئيس لبعثة الصندوق إلى سوريا منذ اندلاع الحرب في البلاد قبل 14 عاما، إذ قال إن “هذا التعيين المهم خطوة مهمة ويمهد الطريق لحوار بناء بين صندوق النقد الدولي وسوريا، بهدف مشترك يتمثل في دفع عجلة التعافي الاقتصادي في سوريا وتحسين معيشة الشعب السوري”.

وبحسب الموقع الإلكتروني لصندوق النقد الدولي، كانت آخر زيارة لبعثة صندوق النقد الدولي إلى سوريا في أواخر عام 2009.

وأكد اجتماع رفيع المستوى عُقد في واشنطن، على هامش اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وجود التزام جماعي بدعم جهود الحكومة السورية لتحقيق التعافي والتنمية، في ظل التحديات الاقتصادية الملحة التي تواجه البلاد، وفق بيان مشترك صدر عن وزير المالية السعودي محمد الجدعان والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا ورئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانغا.

 أعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، أنه تم رصد إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه وسط فلسطين.

وأفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية بأن صفارات الإنذار دوت في تل أبيب والقدس وعدد من مستوطنات الضفة الغربية، إثر إطلاق الصاروخ.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن منظومات الدفاع الجوي أطلقت صواريخ لاعتراض التهديد، فيما نقل شهود عن سماع دوي انفجارات في محيط مطار بن غوريون، وسقوط أجزاء من الصاروخ داخله.

وفي أعقاب التطورات، أعلنت القناة 12 الإسرائيلية وقف جميع الرحلات القادمة والمغادرة من مطار بن غوريون مؤقتاً.

وقالت صحيفة “يسرائيل هيوم” إن ملايين الإسرائيليين هرعوا إلى الملاجئ بعد الإنذارات، في وقت لا تزال فيه السلطات تتابع تداعيات الحادث.