سلايدر الرئيسية

 أكدت وزارة التربية والتعليم متابعتها بكل اهتمام موضوع رفع أسعار الكتب المدرسية المعتمدة في البرنامج الوطني في المدارس الخاصة.

وقالت الوزارة في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، إنها ومن خلال إدارة التعليم الخاص ستعمم على المؤسسات التعليمية الخاصة في العاصمة والمحافظات للالتزام ببيع كتب البرنامج الوطني حسب الأسعار الواردة في كتيب طبعات الكتب المدرسية المعتمدة وأسعارها للعام الدراسي (2024/2025).

وأكدت الوزارة أنها تتابع بيع الكتب من خلال زيارة المدارس الخاصة للتأكد من تنفيذ التعليمات، وستتخذ جميع الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت مخالفته لهذه التعليمات وفق القانون.

وأوضحت أن (المادة 11 / البند ب) من تعليمات بيع الكتب المدرسية والمواد التعليمية وتوزيعها لسنة 2015، نصت على أن “تباع الكتب المدرسية المقررة والأدلة والمطبوعات والمواد التعليمية للمراحل التعليمية المختلفة بالسعر الذي حددته الوزارة للمؤسسات التعليمية الخاصة من خلال المديريات، وعليها تزويد طلبتها بالكتب المدرسية المقررة وأدلة التجارب العلمية بالسعر المحدد من الوزارة، على أن يتم الإعلان عن ذلك في مكان بارز من المؤسسة، وتحت طائلة المساءلة القانونية، وفق أحكام قانون التربية والتعليم رقم (3) لسنة 1994 وتعديلاته، مع استرداد فرق السعر من المؤسسة التعليمية لصالح الوزارة”.

 ركز الإعلام العبري على حصيلة الخسائر التي يتكبدها الجيش في قطاع غزة، جراء العمليات المتصاعدة للمقاومة الفلسطينية في مختلف مناطق القطاع. كما تطرق لمسألة المفاوضات والتصعيد في الجبهة الشمالية.

وأكد ألموغ بوكير، مراسل الشؤون السياسية في قناة 13، أن 7 جنود قتلوا في المعارك في قطاع غزة خلال الأيام الأربعة الماضية، 4 منهم قتلوا بانفجار عبوات ناسفة.

وذكرت قناة “كان 11” أن عدد الجنود الذين قتلوا في قطاع غزة خلال الأسابيع الماضية تجاوز عدد الجنود والمجندات الذين قتلوا في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وفي الأيام التي سبقت العملية البرية.

وكشفت القناة أنه في الأسابيع الثلاثة من الحرب قتل 326 جنديا، ومنذ بداية العملية البرية في 27 أكتوبر/تشرين الأول قتل في قطاع غزة وحده 337 جنديا، وخسر الجيش في هذه الحرب 15 ضابطا رفيعا من القوات النظامية والاحتياط، 5 منهم برتبة عقيد، و10 برتبة مقدم.

وتكبد لواء غولاني أكبر عدد من القتلى، حيث خسر 83 مقاتلا منذ بداية الحرب، وقالت قناة “كان 11” إن القتلى لم يسقطوا فقط في قطاع غزة، فمنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول قتل 21 جنديا في المعارك مع حزب الله في الجبهة الشمالية، و7 قتلوا في الضفة الغربية.

** غياب الإستراتيجية والقرار

ومن جهة أخرى، أجمع محللون أمنيون وسياسيون -في تصريحات لقنواتهم الإخبارية- على أن الجيش غير مستعد لخوض حرب في الجبهة الشمالية قبل إنهاء الحرب في قطاع غزة.

وقال نوعام تيبون، قائد الفيلق الشمالي سابقا، للقناة 13 إن الجيش لا يستطيع القتال على جبهتين، وأضاف: “يجب إنهاء الجبهة الجنوبية والتوصل إلى صفقة مخطوفين”، في إشارة منه إلى الاتفاق مع المقاومة الفلسطينية في غزة لإطلاق سراح المحتجزين وإنهاء الحرب في غزة.

ومن جهته، شدد ألون بن دافيد، محلل الشؤون العسكرية في قناة 13 على مسألة الصفقة، وقال: “إذا تجاوزنا الخلافات في مفاوضات القاهرة وأبرمنا صفقة مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، بالنسبة لحزب الله يمكن إنهاء الحرب”.

أما يسرائيل زيف، رئيس شعبة العمليات في الجيش سابقا، فتحدث عن غياب الإستراتيجية والقرار لدى الحكومة، حيث صرح: “كان يمكن اتخاذ القرار الأكثر أهمية حاليا في القاهرة لاستعادة المخطوفين وإنهاء الحرب في غزة، ونقل قوات الجيش إلى الشمال من أجل الحسم هناك.. ولسنا في هذا الموضوع”.

وفي السياق نفسه، قال تامير هايمان رئيس معهد أبحاث الأمن القومي في جامعة تل أبيب “هناك صفقة يمكن إبرامها وقد تعيد المخطوفين إلى بيوتهم، وحينها يتم تكريس كل الجهد في الشمال”.

 مستشار المفاصل والتأهيل، رئيس اختصاص الأطراف الصناعية في الخدمات الطبية الملكية، الطبيب محمد البخيت، إن مبادرة “استعادة الأمل” لدعم مبتوري الأطراف في غزة، تأتي ضمن التوجيهات الملكية السامية لمعالجة إصابات البتور في قطاع غزة، نتيجة الحرب.

وأضاف البخيت في حديث له عبر “المملكة“، أن المبادرة تأتي في ظل العدد الكبير من إصابات البتور في غزة، والتي تجاوزت 15 ألف حالة، مشيرا إلى أنه لا يمكن تحريك معظم هذه الإصابات خارج قطاع غزة.

وأشار إلى أن التقينة التي ستستخدم في المبادرة، هي تركيب أي طرف عبر عمليات متخصصة خلال ساعة إلى ساعتين، ويستطيع المريض بعدها أن يقوم بالحركة بشكل طبيعي.

وبين أن شركة عالمية دربت فريقا أردنيا على إجراء هذه العمليات، مشيرا إلى أن الخدمات الطبية جهزت سيارتي “فان” بكامل المعدات المتخصصة، تمهيدا لإرسالها إلى غزة.

وأوضح البخيت، أنه سيتم إرسال الفريق إلى قطاع غزة خلال الأسابيع المقبلة.

وأكد أن الفريق الطبي، سيتم إرساله إلى المستشفى الميداني الأردني في خان يونس وسيكون مرتبطا به بشكل مباشر، مضيفا أن الفريق قادر على الوصول إلى أي موقع في قطاع غزة، لكن استمرار العمليات العسكرية تعيق ذلك، مؤكدا أن مبادرة “استعادة الأمل” ستحاول الوصول لكل مريض “مبتور” في غزة.

وبين أن العمليات تم إجراؤها في الأردن لعدد من الأشخاص، وسيتم نقل التجربة إلى قطاع غزة، عبر الفريق الأردني المختص، مشيرا إلى أن التواصل مع الفريق سيكون مستمرا مع الخدمات الطبية الملكية.

وبتوجيهات ملكية سامية، أطلقت في الخدمات الطبية الملكية الاثنين، المبادرة الأردنية لدعم مبتوري الأطراف في غزة “استعادة الأمل” التي تأتي في ظل ارتفاع أعداد الإصابات الناتجة عن الحرب في قطاع غزة إلى مستويات غير مسبوقة، الأمر الذي زاد من عدد عمليات بتر الأطراف المنقذة للحياة التي تم إجراؤها وتتجاوز قدرات مستشفيات غزة في إدارة هذه الحالات والتعامل معها.

المملكة

أطلقت الحكومة ومؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي، الثلاثاء، مشروعا استشاريا لدعم تطوير قطاع الصناعات الدوائية في الأردن، إذ يستمر المشروع الممول من هولندا لنهاية حزيران/يونيو 2027.

ومن المتوقع أن يساهم المشروع في توليد استثمارات بقيمة 100 مليون دولار؛ إذ سيعمل المشروع على دعم الاستثمارات الجديدة والموسعة في إنتاج الأدوية في الأردن، ما يزيد الصادرات ويحسن وصول المنتجات الدوائية الأردنية إلى الأسواق الدولية ويزيد فرص العمل في القطاع.

ويمثل الحكومة في إطلاق المشروع؛ المؤسسة العامة للغذاء والدواء ووزارات التخطيط والتعاون الدولي والصناعة والتجارة والتموين والاستثمار.

وتعتبر مؤسسة التمويل الدولية قطاع الرعاية الصحية في الأردن، بما في ذلك صناعة الأدوية، من أولوياتها لأهميته الاجتماعية والاقتصادية، إذ تمتلك صناعة الأدوية الأردنية سمعة راسخة ومستحقة للتصنيع عالي الجودة والقيمة، إذ يمكن العثور على المنتجات الأردنية في الصيدليات في جميع أنحاء المنطقة وخارجها.

ويلعب القطاع دوراً مهماً في اقتصاد البلاد، حيث يمثل أكثر من 10٪ من الناتج المحلي الإجمالي للتصنيع، ونحو 5٪ من صادرات التصنيع. ويوفر فرص عمل لنحو 5500 شخص بنسبة 2.5٪ من إجمالي العمالة في التصنيع، لكن إنتاجية كل عامل أعلى بثلاثة أضعاف من المتوسط.

وفي الوقت نفسه، يحتاج العالم إلى المزيد من الأدوية كل يوم، وسيزداد السوق العالمي للأدوية من 1.2 تريليون دولار العام الماضي إلى 2.1 تريليون دولار عام 2028.

وبلغت قيمة الصادرات الأردنية من الصناعات الدوائية 773 مليون دولار العام الماضي، ومع أنه ليس مبلغا صغيرا ولكنه جزء ضئيل من السوق العالمية.

وقال المدير الإقليمي للشرق الأوسط وباكستان وأفغانستان في مؤسسة التمويل الدولية، إحدى مؤسسات البنك الدولي الدولي أفتاب أحمد، إن المؤسسة شريك موثوق للحكومة الأردنية، وداعمة لها لتحقيق رؤية التحديث الاقتصادي من خلال العمل في عدة قطاعات ذات أولوية تتعلق بالتنمية.

وأضاف لـ “المملكة”، أن المؤسسة تعاونت مع وزارتي الصناعة والتجارة والتموين والاستثمار وإدارة الغذاء والدواء، وعقدت شراكات مع الجمعية الأردنية لصناعة الأدوية وغرفة صناعة الأردن لتعزيز الاقتصاد الأردني وتوفير فرص عمل جديدة.

وأشار أحمد إلى أن المؤسسة ستساعد الجهة التنظيمية الوطنية الممثلة بإدارة الغذاء والدواء عن طريق تحقيق مستويات أعلى من النضج التنظيمي وفقا لمعايير الصحة العالمية في مجال الأدوية.

وأوضح أن المؤسسة ستعمل على تهيئة ظروف داعمة لتطوير وإنتاج منتجات جديدة بما فيها المنتجات الطبية البيولوجية عن طريق تحسين إجراءات التسجيل والاختبار.

وستساعد المؤسسة على الحصول على مختبر مراقبة الجودة بإدارة الغذاء والدواء الأردنية ومنظمة الصحة العالمية المؤهلة مسبقا، وستساهم في بناء قدرات موظفيها في إدارة الجودة وتصنيع المنتجات البيولوجية ومراجعة الملفات التقنية وغيرها من الأمور ذات الصلة بالأهداف، وفق أحمد.

أما بالنسبة لدعم تعبئة الاستثمارات الجديدة، أشار إلى أن المؤسسة ستعزز أنشطة جذب الاستثمارات الحالية للحكومة عن طريق وزارة الاستثمار ومساعدة الوزارة في تطوير وتنفيذ حملة ترويج الاستثمار المستهدفة في قطاع الصناعات الدوائية.

ويتماشى ذلك مع الهدف الاستراتيجي للحكومة كجزء من رؤية التحديث الاقتصادي، التي تشمل تطوير الأردن لتصبح مركزاً صناعياً إقليمياً من خلال زيادة الصادرات، ويشمل ذلك زيادة الصناعات الدوائية حتى تبلغ 2.1 مليار دولار بحلول عام 2033، وزيادة معدلات التوظيف ثلاث مرات لتصل إلى 16000 وظيفة بحلول عام 2033، وفق أحمد.

واستثمرت مؤسسة التمويل الدولية عالميا 3.5 مليار دولار في تصنيع الأدوية، و400 مليون دولار في توزيع الأدوية.

وشمل هذا المبلغ استثمارات لدعم الشركات الأردنية، بما في ذلك 45 مليون دولار في MS Pharma و514 مليون دولار في “أدوية الحكمة”، التي ساعدتها على مدى السنوات الثلاثين الماضية في توجيه الأدوية بأسعار معقولة في جميع أنحاء المنطقة وتحسين الحوكمة المؤسسية والوصول إلى تنافسية عالمية.

وتهدف المؤسسة إلى دعم الاستثمارات من الأسواق الرئيسية إلى مناطق الإنتاج الأقل نشاطاً من خلال تعزيز الاستثمار الصناعي وتقوية المؤسسات والسياسات واللوائح لزيادة النمو والعمالة والإنتاجية، وللمؤسسة خبرة بكيفية تحسين تنافسية القطاع.

ويتماشى تركيز المؤسسة على قطاع الصناعات الدوائية مع أهداف مجموعة البنك الدولي لتحسين الوصول إلى المنتجات الصحية الأساسية في البلدان النامية.

أحمد، قال إن المؤسسة ستلتزم بمواصلة مشاركة خبراتها العالمية، وتأمل بتعزيز تنافسية الأردن وزيادة الصادرات،. وجذب المزيد من الاستثمارات، وخلق المزيد من فرص العمل وتحسين حياة الأردنيين.

وقال بيير دي فريس، القائم بأعمال سفارة مملكة هولندا في الأردن، إن هولندا تلتزم بدعم النمو الاقتصادي المستدام والشامل في الأردن، بما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي 2033، مشيرا أن صناعة الأدوية الأردنية تتمتع بإمكانات كبيرة لدفع هذا النمو.

وأضاف أنه من خلال هذه المبادرة، نسعى إلى فتح أسواق جديدة، وخلق فرص عمل، وتعزيز مكانة الأردن في قطاع الأدوية العالمي، معربا عن أمله في أن يسفر هذا التعاون عن زيادة في الاستثمارات وخلق فرص عمل، مما سيساهم في مستقبل الأردن الاقتصادي.

 نفذت كوادر وزارة المياه والري / سلطة المياه مديرية المشاغل المركزية صباح اليوم الثلاثاء حملة أمنية موسعة بالتعاون مع وزارة الداخلية وكافة مرتبات وأجهزة مديرية الامن العام ومع شركة مياهنا ووحدة الرقابة الداخلية في سلطة المياه، لضبط وردم ابار وازالة اعتداءات على مصادر المياه تضمنت ردم الآبار المخالفة وإزالة المظلات المخالفة في الرمثا وبيادر وادي السير رافقتها قوات أمنية من كافة مرتبات مديرية الامن العام حيث تم ازالة المخالفات المنفذة بطريقة غير قانونية وتقوم بسحب آلاف الامتار المكعبة يوميا من المياه.

واستكملت الكوادر الفنية في مديرية المشاغل المركزية ومديرية الاحواض المائية عملية إزالة كافة البنية التحتية للمخالفات حيث سيتم اعداد الضبوطات الخاصة بالحملة واحالة الاوراق الى الجهات المختصة لاستكمال الاجراءات القانونية بالخصوص.

وقامت كوادر شركة مياه الاردن مياهنا بتنظيم حملة أمنية مشتركة في منطقة الضليل/حي طيبة من قبل كل من وحدة التخطيط والجودة وإدارة خدمات الزبائن قسم الاستعمالات غير المشروعة وإدارة العمليات مكتب صيانة وتشغيل الضليل بالتعاون والتنسيق مع كوادر الرقابة الداخلية وزارة المياه والقوات الامنية في مركز أمن الضليل حيث تم ضبط 19 منزلا مقام على اراضي الدولة يقوم باستعمال المياه بطريقة غير مشروعة من خلال سحب خطوط فرعية قطر 34 و1 انش تتزود من خط رئيسي قطر 2 انش

كما تم ضبط تمديد خطوط مخفية قطر 34 عدد 2 تزود مزارع بالمنطقة وتم فصل جميع الخطوط من المصادر الرئيسية وسحب ومصادرة جميع الخطوط الفرعية وسيتم تحرير ضبوطات استعمال غير مشروع بحق المعتدين وحسب الاصول

وأكدت سلطة المياه ان حملتها وجهودها مع وزارة الداخلية ومديرية الامن العام مستمرة في جميع المناطق وسيتم اتخاذ أقصى العقوبات بحق كل من تسول له نفسه المساس بالمقدرات المائية معربة عن تقديرها للدعم الكبير من وزارة الداخلية والامن العام وكافة مرتباته وضباطه وافراده والمواطنين الذين يقومون بالابلاغ عن مثل هذه الاعتداءات.

– قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنه ومنذ نحو أسبوعين تقريباً عُثر على جثة سيدة سبعينية متوفاة داخل منزلها في منطقة الهاشمي في العاصمة، حيث اتخذت الإجراءات اللازمة كافّة في حينه وفتح تحقيق في الحادثة .

وأكّد الناطق الإعلامي أنّه ومن خلال مجريات التحقيق التي قادت لدخول أحد الأشخاص لمنزلها قبل وفاتها وأُلقي القبض عليه .

وأضاف الناطق الإعلامي أنّه بالتحقيق مع المشتبه به اعترف بدخول منزل المغدورة بقصد السرقة وأنه قام بدفع المغدورة وخنقها وسرقة بعض المصاغات الذهبية وغادر المكان .

وجرى توديع القضية للمدعي العام لمحكمة الجنايات الكبرى، الذي قرر توقيفه في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل مدة 15 يوماً عن تهمة القتل تمهيدا للسرقة.

-قال وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، إن الأردن من البلدان الرائدة في العالم العربي في صناعة المنتجات الصيدلانية، إذ نما نمواً كبيراً منذ أن تأسس أول مصنع أدوية أردني في عام 1966.

وأضاف خلال إطلاق مؤسسة التمويل الدولية مشروعا لدعم الصناعات الدوائية، أن عدد المنشآت العاملة في هذا القطاع 139 منشأة خلال عام 2023، تشغل عمالة تصل إلى حوالي 9500 عامل وعاملة.

الشمالي، أوضح أن قطاع الصناعات الدوائية يعتبر أحد أهم القطاعات الصناعية والدعائم الأساسية للاقتصاد بإسهامه الفاعل في الناتج المحلي الإجمالي، وبمجمل الصادرات الوطنية والتي بلغت 748.4 مليون دينار خلال عام 2023، مشكلة ارتفاعاً بنسبة 7% عن العام 2022، وتصل إلى أكثر من 78 سوقاً.

وأشار الشمالي إلى أن وزارة الصناعة والتجارة والتموين، تقوم وبالتشاركية فاعلة مع القطاع الخاص، بتنفيذ مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي للمساهمة في تعزيز نسب النمو الاقتصادي وتحسين بيئة الاعمال للمنشآت الاقتصادية وذلك من خلال السياسة الصناعية للأعوام 2024-2028، التي بُدأ العمل على تنفيذها والتركيز على المحاور التي من شأنها تعزيز تنافسية القطاعات الصناعية وزيادة مساهمتها في عملية التنمية الاقتصادية وتمكينها من زيادة صادراتها، ومن ضمنها قطاع الصناعات الدوائية.

وأضاف أنه جرى وضع الخطط لتنفيذ عدد من المبادرات للترويج للمنتج الدوائي الأردني وتحسين الانتاجية، وتسهيل وتشجيع الإنتاج التعاقدي للأدوية البيولوجية وعقاقير التقنيات الحيوية والبدائل الحيوية.

وأوضح أن الحكومة بدأت العمل على دعم انضمام المؤسسة العامة للغذاء والدواء إلى منظمة التفتيش العالمية PICs، إلى جانب العمل على الارتقاء بمرتبة المؤسسة في التقييم على المستوى الدولي، مشيرا إلى أنه صدر في الجريدة الرسمية الشهر الماضي، نظام خاص لتنظيم أحكام وإجراءات الفحص الخاصة بالمستلزمات الطبية، ونظام فحص الأدوية.

“فضلا عن العمل على دعم البحث والتطوير في قطاع الصناعات الدوائية، حيث يتم نشر جميع الطلبات والبراءات على منصة المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بالإضافة إلى السعي لإنشاء مركز للدراسات والابحاث الدوائية في الجامعات الأردنية، ولتسهيل وتشجيع الإنتاج التعاقدي للأدوية البيولوجية وعقاقير التقنيات الحيوية والبدائل الحيوية”، وفق الشمالي.

ولفت النظر إلى أن العمل جار على تعديل أسس تسجيل الادوية البيولوجية لضمان استمرار توفر المستحضرات المسجلة محلياً وفي أسواق التصدير.

وأطلقت مؤسسة التمويل الدولية والمؤسسة العامة للغذاء والدواء ووزارة الصناعة والتجارة والتموين ووزارة الاستثمار والسفارة الهولندية في الأردن، الثلاثاء، مشروع دعم قطاع الصناعة الدوائية في المملكة الأردنية الهاشمية IFC JORDAN PHARMA PROJECT.

 -قالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، الثلاثاء، إن مركز الجليل الطبي في نهاريا عالج حتى الآن 1700 جريحًا، بفعل صواريخ حزب الله، مضيفة أن مستشفى زيف في صفد عالج حتى الآن 450 مصابًا.

 بحضور وزيرا الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي والاستثمار خلود السقاف ومدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار محمود مهيدات، وممثل منظمة الصحة العالمية في الأردن الدكتورة جميلة الراعبي، تم اليوم إطلاق مشروع دعم قطاع الصناعات الدوائية في المملكة بدعم من مؤسسة التمويل الدولية – مجموعة البنك الدولي وبتمويل من حكومة مملكة هولندا.

وقال الشمالي إن الأردن يعتبــر من البلدان الرائدة فــي العالم العربي في صناعة المنتجات الصيدلانية، فقد نما نمواً كبيراً منذ أن تأسس أول مصنع أدوية أردني في عام 1966.

وأضاف، لقد بلغ عدد المنشآت العاملة في هذا القطاع الفرعي 139 منشأة خلال عام 2023، تشغل عمالة تصل إلى حوالي 9500 عامل وعاملة وبذلك، يعد القطاع أحد أهم القطاعات الصناعية والدعائم الأساسية للاقتصاد بإسهامه الفاعل في الناتج المحلي لإجمالي ومجمل الصادرات الوطنية والتي بلغت 748.4 مليون دينار خلال عام 2023 مشكلة ارتفاعاً بنسبة 7% عن العام 2022، وتصل إلى أكثر من 78 سوقاً.

وقال الشمالي نقوم، في وزارة الصناعة والتجارة والتموين، وبتشاركية فاعلة مع القطاع الخاص، بتنفيذ مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي للمساهمة في تعزيز نسب النمو الاقتصادي وتحسين بيئة الاعمال للمنشآت الاقتصادية.

ومن خلال السياسة الصناعية للأعوام 2024-2028، التي بدأ العمل على تنفيذها قال الشمالي إنه سيتم التركيز على المحاور التي من شأنها تعزيز تنافسية القطاعات الصناعية وزيادة مساهمتها في عملية التنمية الاقتصادية وتمكينها من زيادة صادراتها، ومن ضمنها قطاع الصناعات الدوائية.

وأضاف، لقد وضعنا الخطط لتنفيذ عدد من المبادرات للترويج للمنتج الدوائي الأردني وتحسين الانتاجية، وتسهيل وتشجيع الإنتاج التعاقدي للأدوية البيولوجية وعقاقير التقنيات الحيوية والبدائل الحيوية. فبدأت الحكومة العمل على دعم انضمام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الى منظمة التفتيش العالمية PICs، وتم الانتهاء من إجراءات الحصول على مواصفة ISO 17025 لمختبرات المؤسسة، إلى جانب العمل على الارتقاء بمرتبة المؤسسة في التقييم على المستوى الدولي.

وقال الشمالي لقد صدر في الجريدة الرسمية الشهر الماضي، نظام خاص لتنظيم احكام وإجراءات الفحص الخاصة بالمستلزمات الطبية، وكذلك صدور نظام فحص الادوية.

كما نعمل على دعم البحث والتطوير في قطاع الصناعات الدوائية، حيث يتم نشر جميع الطلبات والبراءات على منصة المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بالإضافة الى سعينا لإنشاء مركز للدراسات والابحاث الدوائية في الجامعات الأردنية.

ولتسهيل وتشجيع الإنتاج التعاقدي للأدوية البيولوجية وعقاقير التقنيات الحيوية والبدائل الحيوية، جارِ العمل على تعديل أسس تسجيل الادوية البيولوجية لضمان استمرار توفر المستحضرات المسجلة محلياً وفي أسواق التصدير.

وقال: “نجتمع اليوم لإطلاق المشروع الهادف إلى تنفيذ خطط الحكومة في تنفيذ ما تمت الاشارة إليه، والتي من شأنها دعم الاستثمارات الجديدة والتوسعية في إنتاج الأدوية في الأردن”.

وأكدت وزيرة الاستثمار خلود السقاف ان إطلاق مشروع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) الخاص بالصناعات الدوائية في الأردن، من شأنه العمل على الارتقاء بالصناعات الدوائية الأردنية وتحويل الأردن إلى مركز إقليمي لتلك الصناعة، وتعزيز حضورها على المستويين المحلي والعالمي.

وقالت إن الصناعات الدوائية في المملكة تعتبر من أهم الأنشطة الصناعية في الأردن. الامر الذي جعل منها أنموذجاً يحتذى به في المنطقة والإقليم. واضافت انه نظراً لأهمية هذا القطاع ومساهمته الكبيرة في الاقتصاد الوطني، تم اختياره ليكون أحد محركات النمو الاقتصادي الرئيسية الواردة في رؤية التحديث الاقتصادي 2033 نظراً لما يمتلكه هذا القطاع من امكانيات كبيرة ومزايا تنافسية عالية وقدرته على جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية وتحفيز الاستثمارات المحلية.

وأضافت السقاف ان وزارة الاستثمار عملت خلال العامين الماضيين على تنفيذ مجموعة من المبادرات والمشاريع الهادفة الى تهيئة بيئة استثمارية جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة وممكنة ومحفزة للاستثمارات المحلية والقائمة، من خلال تطوير التشريعات الناظمة للعملية الاستثمارية وتسهيل اجراءات إقامة وممارسة الاعمال في الأردن.

كما تم إطلاق العديد من المبادرات التي تهدف إلى الترويج للأردن كأحد الوجهات الاستثمارية المفضلة في المنطقة، كاستراتيجية ترويج الاستثمار (2023-2026) والتي تضمنت القطاعات ذات القيمة المضافة العالية بالإضافة الى تحديد الدول المستهدفة لجذب الاستثمارات منها. وإطلاق منصَّة Invest.Jo والتي تضم معلومات عن 17 ملف قطاعي وخارطة استثمارية تضمنت 39 فرصة استثمارية لمشاريع متنوعة منها مشاريع في قطاع الرعاية الصحية والسياحة العلاجية وغيرها من القطاعات الأخرى.

وأشارت الى ان مشروع IFC Jordan Pharma يأتي في الوقت المناسب ويتماشى مع جهودنا في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر لمختلف القطاعات خاصة قطاع الصناعات الدوائية. مؤكدة على حرص وزارة الاستثمار على توفير كافة التسهيلات المنصوص عليها في قانون البيئة الاستثمارية واللازمة لإقامة المشاريع الاستثمارية في مختلف القطاعات الاقتصادية وخاصة قطاع الصناعات الدوائية، والعمل على تبسيط إجراءات تأسيسها وحل وتجاوز أي عقبات أو تحديات قد تواجهها.

وأكد مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء أن المشروع جاء تنفيذا للأهداف الوطنية الرامية نحو تعزيز القدرات الإنتاجيّة المحليّة للأدوية وإيجاد أسواق تصديرية جديدة غير تقليدية للأدوية الأردنية وخلق بيئة جاذبة لاستقطاب استثمارات جديدة إلى قطاع الصناعة الدوائية في الأردن وتوسيع الاستثمارات القائمة حاليا وذلك تماشيا مع مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي التي جاءت بتوجيهات ملكية سامية حيث أُدرج القطاع الدوائي في مقدمة أولوياتها باعتباره قطاع رائد وواعد من حيث فرصه وآفاقه القابلة للتطور والتوسع بشكل استراتيجي.

وقال إن المؤسسة تتبنى حزمة من البرامج والمبادرات والتشريعات المتطورة لدعم قطاع الصناعة الدوائية وآخرها نظام فحص الأدوية رقم (40) لسنة 2024 وبما يواكب المعايير الرقابية المعتمدة دوليًا في مجال تحليل الأدوية ما بعد التسويق، حسب خطة سحب للعينات من مختلف أماكن تداولها على امتداد سلسلة التوريد والتوزيع ما يضمن متابعة مأمونية وفعالية الأدوية على المدى الطويل بهدف تعزيز الأمن الدوائي وتنظيم إجراءات الفحص التي تخضع لها الأدوية لغايات ضمان مأمونيتها وجودتها وفعاليتها, وبما ينسجم مع أفضل المعايير الرقابية المعتمدة دوليا مما يعزز اعتمادية المؤسسة كجهاز رقابي معتمد دوليا من قبل عدة منظمات دولية مثل منظمة التفتيش العالمي PIC/s ومنظمة الصحة العالمية WHO وبما ينعكس على قطاع الصناعة الدوائية ويعزز الصادرات ويدعم الاقتصاد الوطني انسجاما مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي إضافة إلى توسيع اعتماد مختبر الرقابة الدوائية في المؤسسة العامة للغذاء والدواء في مجال الفحوصات المخبرية الفيزيائية والكيميائية والميكروبيولوجية للأدوية المسجلة في المملكة.

وأشار مهيدات إلى أن الأردن وبقيادته الحكيمة دعم السلطات الدوائية الأردنية وشجع على تطوير الأنظمة والقوانين ورفدها بالكوادر العلمية المتخصصة التي ساهمت في جعل الأردن من الدول الرائدة في مجال تصنيع الدواء ومن أجل تحقيق رسالة ورؤية المؤسسة وذلك بتوفير دواء أمن وفعال وبجودة متميزة.

وأثنى على التشاركية الحقيقية بين مختلف الجهات مثمنا الجهود المبذولة لإطلاق مشروع دعم قطاع الصناعة الدوائية من شأنه تعزيز قطاع الصناعة الدوائية ويساعد في فتح الأسواق الخارجية الأخرى أمام الصناعات المحلية ويزيد من جذب الاستثمارات وخلق فرص عمل للأردنيين وزيادة الصادرات من الأدوية المحلية.

من جهته قال القائم بأعمال سفارة مملكة هولندا في الأردن السيد بيير دي فريس، أن هولندا تلتزم بدعم النمو الاقتصادي المستدام والشامل في الأردن، بما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي 2033، مشيرا إلى أن صناعة الأدوية الأردنية تتمتع بإمكانات كبيرة لدفع هذا النمو. ومن خلال هذه المبادرة، نسعى إلى فتح أسواق جديدة، وخلق فرص عمل، وتعزيز مكانة الأردن في قطاع الأدوية العالمي، معربا عن أمله في أن يسفر هذا التعاون عن زيادة في الاستثمارات وخلق فرص عمل، مما سيساهم في مستقبل الأردن الاقتصادي.

وأشار المدير الإقليمي للشرق الاوسط وباكستان وأفغانستان في مؤسسة التمويل الدولية، إحدى مؤسسات البنك الدولي السيد أفتاب أحمد إلى أنه من خلال هذا المشروع الاستشاري الجديد سنتشارك تجاربنا وخبراتنا العالمية لدعم تطور قطاع الصناعة الدوائية في الأردن وبما يتماشى مع رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني للتحديث الاقتصادي، لافتا إلى أن الصناعة الدوائية الأردنية تتمتع بإنتاج مستحضرات عالية الجودة وذات قيمة عالية وتصدر إلى دول العالم ودول الجوار وتساهم بشكل رئيسي في الاقتصاد الوطني.

وأضاف أنه مع ذلك إلا أنه أمامنا فرص أكبر غير مستغلة مؤكدا الالتزام بالاستمرار في دعم قطاع الصناعة الدوائية والبناء على سجلنا الحافل عبر ثلاثين عام.

وعقد على هامش حفل الإطلاق ورشة عمل تضمنت عدة محاضرات قدمت من قبل رئيس مشروع الدكتور سرحي أوسافوليوك، وممثل منظمة الصحة العالمية في الأردن الدكتورة جميلة الراعبي، ومدير مديرية الدواء في مؤسسة الغذاء والدواء الدكتورة رنا ملكاوي، وعضو الهيئة الإدارية للاتحاد الأردني لمنتجي الأدوية، ممثل قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية في غرفة صناعة الأردن، الدكتور فادي الأطرش، حيث اختتمت الورشة بنقاش مفتوح.

 غادر 4060 لاجئا سوريا الأردن خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي للعودة إلى بلادهم، وفق بيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، بزيادة قدرها 57% مقارنة بالفترة الزمنية ذاتها في 2023.

وتحدثت بيانات المفوضية الأممية، عن عودة 27091 لاجئا سوريا من الأردن ومصر ولبنان وتركيا والعراق إلى سوريا في 7 أشهر من 2024، مقابل 20061 خال الفترة الزمنية ذاتها في 2023، أي بزيادة قدرها 35.04%.

ويستضيف الأردن أكثر من 1.3 مليون سوري منذ بداية الأزمة السورية في 2011، بينهم 625025 لاجئا سوريا مسجلا لدى المفوضية، وذلك حتى 4 آب/أغسطس الحالي.

في 2023، بلغ عدد اللاجئين السوريين العائدين إلى سوريا من مختلف الدول المستضيفة للاجئين 37552، مقابل 50966 في 2022، و35624 في 2021، و38235 في 2020، و94971 في 2019.

وأفادت دراسة مسحية نفذتها الأمم المتحدة العام الماضي، أن 97% من اللاجئين السوريين في الأردن المشاركين في الدراسة لا ينوون العودة إلى بلادهم خلال الـ12 شهرا المقبلة، وأجاب قرابة ربع الرافضين للعودة في غضون عام أن لديهم الرغبة في الرجوع لسوريا خلال الخمس سنوات المقبلة.

وشكلت قضايا السلامة، والأمن، وسبل العيش، والعمل، والخدمات الأساسية، والإسكان في سوريا العوامل الرئيسية المؤثرة على عملية اتخاذ قرار العودة.

وتقول المفوضية، إنها لا تشجع أو تسهل عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم في هذا الوقت، مبينة أن موقفها ينبع من “حقيقة أن الأوضاع الحالية في سوريا غير مناسبة لعودتهم الآمنة” مؤكدة أن قرار العودة إلى بلد الأصل هو طوعي تماما.