أعلنت وزارة التربية والتعليم، الثلاثاء، أسماء المقبولين بمدارس الملك عبدالله الثاني للتميز.
للاطلاع على الاسماء عبر الرابط التالي (اضغط هنا)
أعلنت وزارة التربية والتعليم، الثلاثاء، أسماء المقبولين بمدارس الملك عبدالله الثاني للتميز.
للاطلاع على الاسماء عبر الرابط التالي (اضغط هنا)
وبلغ إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة 10,197 رخصة، مقارنة مع 11,645 رخصة خلال نفس الفترة من عام 2023، بانخفاضٍ نسبته (12.4%).
وعلى صعيد أغراض الترخيص، فقد بلغـت المساحات المرخصة للأغراض السكنية 3.06مليون م2 عن النصف الأول من عام 2024، مقارنة مع 3.81 مليون م2 خلال نفس الفترة من عام 2023، بانخفاض نسبته (19.7%)، والمساحات المرخصة للأغراض غير السكنية 722 الف م2، مقارنة مع 702الف م2 خلال نفس الفترة من عام 2023، بارتفاع نسبته 2.8%. هذا وشكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية ما نسبته 80.9% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، و 19.1% للأغراض غير السكنية .
وعلى مستوى الأقاليم، استحوذ إقليم الوسط على 68.5% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة في المملكة، بانخفاض نسبته (2.2%)، وبلغت حصة إقليم الشمال ما نسبته 23%، بانخفاض نسبته (6.1%)، وإقليم الجنوب ما نسبته 8.5% وهي نفس النسبة خلال نفس الفترة من عام 2023.
أما بالنسبة لحصة الفرد من المساحات المرخصة للاغراض السكنية، فقد سجلت محافظة البلقاء أعلى نسبة إذ بلغت 14%، وبمساحة مقدارها 0.415 م2 لكل فرد في المحافظة، فيما سجلت محافظة المفرق أقل نسبة لحصة الفرد للمساحات السكنية الجديدة المرخصة، حيث بلغت 4.3%، وبمساحة مقدارها 0.127 م2 لكل فرد في المحافظة خلال فترة النصف الاول من عام 2024.
-التقى وزير الداخلية مازن الفراية في مبنى الوزارة اليوم مع بعثة الاتحاد الأوروبي الخاصة بمراقبة الانتخابات النيابية القادمة بحضور مدير دائرة الأحوال المدنية والجوازات ومساعد مدير الامن العام للعمليات والتدريب وعدد من المعنيين في الوزارة .
وأوضح الوزير الفراية أن دولة رئيس الوزراء قد أكد على الحيادية التامة للحكومة وأن دورها يقتصر على الدعم اللوجيستي والوقوف على مسافة واحد من كافة المرشحين ، مشيراً إلى دور وزارة الداخلية ومديرية الامن العام المحدد في الجوانب الأمنية الخاصة بالعملية الانتخابية وسبل تأمين الحماية الأمنية لمراكز الاقتراع والفرز ومراكز تجميع النتائج النهائية وضمان سير العملية الانتخابية على النحو المأمول خاصة فيما يتعلق بتسهيل إجراءات وصول الناخبين الى صناديق الاقتراع والإدلاء بأصواتهم بكل يسر وسهولة.
من جانبه استعرض مدير دائرة الأحوال المدنية والجوازات طلال الفايز آلية إعداد جداول الناخبين القانونية والالكترونية والتي تمت بإشراف الهيئة المستقلة للانتخاب وسارت ضمن مراحلها القانونية وانتهت بإعداد الجداول النهائية للناخبين وحسب المدد القانونية.
وقدمت البعثة شكرها لوزارة الداخلية على اللقاء وأشادت بالجهود التي تبذلها كافة الجهات المعنية للاستعداد لإجراء الانتخابات النيابية 2024 .
وأشار الى ان رفع مدة إجازة الأمومة في قانون العمل يفيد في أكثر من جانب منها:
١) يُحفّز الباحثات عن عمل للتوجه للعمل في منشآت القطاع الخاص بمختلف أنشطته الاقتصادية، وليس فقط التركيز على فرص العمل في القطاع العام.
٢) يعزّز استقرار المرأة في وظائف القطاع الخاص، ويسهم في تقليل انسحابها من سوق العمل في هذا القطاع تحديداً.
٣) يدعم توجّهات الدولة والتزاماتها القانونية الوطنية والدولية لتوفير معايير وشروط العمل اللائق (Decent Work) في منشآت القطاع الخاص.
٤) يسهم في الحد من التهرب عن شمول العاملات في القطاع الخاص بأحكام قانون الضمان الاجتماعي، مما يرفع من نسبة التغطية التأمينية، ويرفع بالتالي من مستوى الحماية الاجتماعية.
٥) يرفع إيرادات الضمان التأمينية، بالرغم من زيادة نفقات إجازة الأمومة، وهي معادلة دقيقة يمكن تحقيقها في حال نجحت مؤسسة الضمان في مواجهة ظاهرة التهرب التأميني بصورة أكثر فاعلية، ونجحت الحكومة في تحفيز تشغيل المرأة ورفع نسبة مشاركتها الاقتصادية.
٦) يحقق العدالة والمساواة للمرأة العاملة، ولا سيما الخاضعات لقانون العمل، وقانون الضمان الاجتماعي.
٧) يقدم صورة مشرقة عن تقدميّة الدولة وحرصها على الالتزام بحقوق المرأة وتعزيز دورها الاقتصادي في المجتمع.
٨) يسهم بدعم سياسات الفرصة السكّانية والتخطيط لاستثمارها بالشكل الإيجابي المأمول.
٩) يُحسّن بيئة حضانات الأطفال وتشجيع التشغيل فيها وتطوير دورها.
١٠) يُمكّن المرأة من الحصول على راتب التقاعد مستقبلاً من خلال تشجيع استمرارها في سوق العمل وتوفير بيئة عمل صديقة لها.
١١) يقلّل نسبة النساء الفقيرات ولا سيما اللواتي يقمن على إعالة أُسَرهن، حيث تُشكّل النساء المعيلات الوحيدات لأسرهن حوالي (11%) من الأسَر الأردنية.
١٢) يعزز الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية للأطفال، ويسهم في تنشئة أجيال أكثر ارتباطاً بأُسّرهم مما يدعم التماسك الاجتماعي للأسرة.
ونوه الصبيحي الى انه أعد هذا المقال قبل ثلاثة أيام، ولم يكن لديّ علم مطلقاً بتفكير الحكومة بتعديل قانون العمل بهذا الخصوص.