سلايدر الرئيسية

 اعلنت النائب هدى العتوم عن انتهاء ازمة طلبة الطب العائدين من السودان، بعد ان نائب رئيس الوزراء الدكتور رجائي المعشر على أن جامعتي “الأردنية والعلوم والتكنولوجيا” قد وافقتا على معاملتهم بنصف قيمة الموازي.

وجاء ذلك في منشور للعتوم عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حيث اشارت الى إن المعشر أبدى تفاؤله حول اتخاذ الجامعات الأردنية الأخرى قرارات بنفس السياق وقريبا جدا.

اوضحت شركة كهرباء إربد عبر منصة “حقك تعرف” حقيقة ما تم تداوله حول إضافة بند “ثمن اللوازم” على فاتورة الكهرباء.

وأوضحت الشركة ، أن فاتورة الكهرباء المتداولة، صاحبها مستفيد من شبكة كهرباء إربد وتم اكتشاف حالة عبث بكيبل تغذية الكهرباء الموصول مع منزله.

وأشارت الشركة أنه تم تغيير الكيبل وتركيب آخر جديد، موضحة أن المشترك يتحمل ثمن هذا الكيبل.

وبينت أنه جرى تقسيط المبلغ على المشترك لعدة أشهر تسهيلا عليه لتسديد ثمن الكيبل.

قال نقيب الممرضين الاردنيين، خالد الربابعة، ان النقابة لن تدخل المملكة في أزمة أخرى باضراب الممرضين متعهداً بانصاف الممرضين من خلال باب الحوار مع الجهات المعنية بالحكومة.

واضاف الربابعة في مقابلة تلفزيونة مساء اليوم الثلاثاء، أن مشروع هيكلة الرواتب، ليس بالجديد وانما هو من أيام حكومة الدكتور هاني الملقي.

وبين ان النقابات المهنية أوصلت طلباتها لحكومة الرزاز بعدها، بضرورة تعديل نظام الخدمة المدنية ونظام العلاوات، وهيكلة رواتب القطاع العام لما تحمل من تشوهات.

اصيبت طفلة اردنية تبلغ من العمر 4 اعوام اليوم الثلاثاء، اثر سقوطها من الطابق العاشر في منطقة المهبولة بمحافظة الأحمدي، بدولة الكويت وفق صحيفة الرأي الكويتية.

وقالت الصحيفة نقلا عن مصدر أمني، ان عمليات الداخلية أبلغت عن أن طفلة هوت من الطابق العاشر، وعلى الفور توجــه رجال الأمن الى موقع الحادث ليتــبين أن الطــفلة أسعفت إلى العلاج في مستشفى العدان لينتقل رجــال الأمن إلى المستشفى، حيث تم ابلاغهم بأن الطفلة تتلقى العلاج في الإنعاش وحالتها حرجة.

قال رئيس مجلس النقباء نقيب الصيادلة د.زيد الكيلاني أن مجلس النقباء سيعقد اجتماعا يوم السبت المقبل لمناقشة واقرار تعديلات ومقترحات النقابات المهنية على نظام الخدمة المدنية والعلاوة الفنية الخاصة بمنتسبيها العاملين في القطاع العام.

واضاف ان المجلس سيقوم فور اقرار تلك التعديلات برفعها للحكومة وذلك استكمالا لعمل اللجنة الوطنية المشكلة من الحكومة والنقابات لتعديل النظام والتي بدأ عملها منذ نحو خمسة أشهر.

وأشار د.الكيلاني أن النقابات تحرص على أن تعالج التعديلات الاختلالات في واقع القطاع العام، وتحقيق التطور المهني والإداري للمهنيين العاملين فيه ومؤسساتهم.

وأشاد د.الكيلاني بالدور الذي قامت به اللجان النقابية التي شكلها مجلس النقباء لوضع التعديلات المقترحة على النظام والعلاوة الفنية بما يحقق العدالة والمصلحة العامة.

اكد وزبر الداخلية سلامة حماد ان الوزارة تعمل جاهدة في جميع برامجها وسياساتها على ترجمة توجيهات جلالة الملك ومنها المتعلقة بتنمية المحافظات ومعالجة التحديات التي يواجهها المواطنون في شتى المجالات لتحقيق التنمية المستدامة ، وذلك من خلال وضع البرامج والخطط والمبادرات اللازمة لتحقيق تطلعاتهم وطموحاتهم.

واضاف وزير الداخلية لدى لقائه اليوم في مبنى الوزارة محافظي الميدان بحضور امين عام الوزارة الدكتور خالد ابو حمور ، ان تشخيص الاحتياجات والمتطلبات التنموية لجميع المحافظات وخاصة المناطق النائية في المملكة والمعوقات التي تواجهها ، تعتبر ركنا اساسيا في انجاح المشاريع التي يتم تنفيذها في هذه المناطق بما ينعكس ايجابا على المستوى المعيشي والوظيفي لأبنائها.

واشار الى ان دور المحافظين في تشجيع وتحفيز التنمية يتضمن فتح المجال للاستثمارات وفقا لخصوصية كل محافظة وطبيعتها الجغرافية والسياحية وصولا الى توفير فرص العمل للمواطنين والحد من الفقر والتحديات الاقتصادية التي تواجهها المحافظات.

ولفت الى ضرورة التركيز على حل القضايا العشائرية وتفعيل سبل الاتصال مع المواطنين وصولا الى جعل المواطن حلقة التطوير الرئيسية في منطقته انطلاقا من مبدأ التشاركية الذي يجمع المواطن مع المسؤول في صناعة القرار المتعلق بمستقبله.

وقال وزير الداخلية ” يقع على عاتق وزارة الداخلية واذرعها التنفيذية تحقيق مفهوم الامن الشامل بتطبيق القانون والوقوف على مسافة واحدة من الجميع دون محاباة اوتمييز”.

وفي اطار الجهود المستمرة لمكافحة المخدرات قال الوزير ان هذه الآفة تستوجب تكثيف العمل ومواصلة وضع الخطط اللازمة للقضاء عليها ترويجا واتجارا وتعاطيا الى جانب اتباع الطرق الحديثة في مكافحتها لمواكبة التطورات التي تطرأ على الاساليب الجرمية واستخداماتها من قبل الخارجين على القانون.

وجدد الوزير حماد التاكيد على ضرورة الاستمرار في التنسيق المشترك بين الحكام الاداريين والمجلس الامني لان ذلك يعني نجاح منظومة العمل بكاملها ويؤدي حتما الى اتخاذ قرارات راشدة وعادلة تحقق المصلحة العامة.

واستمع وزير الداخلية خلال اللقاء الى اقتراحات وملاحظات المحافظين التي تركزت حول عدد من الموضوعات المتعلقة بطبيعة عملهم وخططهم وبرامجهم المستقبلية الرامية الى خدمة مناطق عملهم وتلبية مطالب واحتياجات المواطنين.

أطلقت وزارة العدل اليوم الثلاثاء وبالتعاون مع مشروع سيادة القانون الممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية حزمة جديدة من خدماتها الالكترونية المقدمة للافراد والمحامين لعام 2019، ضمن خطتها للتحول الالكتروني للاعوام (2018-2020) .

وأعلن وزير العدل الدكتور بسام التلهوني خلال رعايته حفل اطلاق الخدمات ، اطلاق (11) خدمة الكترونية جديدة لعام 2019 يمكن الاستفادة منها من خلال زيارة موقع الخدمات الالكترونية الخاص بوزارة العدل ((https://services.moj.gov.jo والموقع الرسمي للوزراة (http://www.moj.gov.jo ) ، وهذه الخدمات هي: تسجيل المخالفات الواردة من المؤسسات الحكومية ودفعها الكترونياً ، والاستعلام عن التباليغ بالنشر ، و الاستعلام عن المبالغ المحولة الى البنوك في القضايا التنفيذية ، و تسجيل الانذارات العدلية ، و استخراج صورة مصدقة عن وثيقة كاتب العدل ، و تسجيل الطلبات الحقوقية ( الطلبات المستقلة والطلبات المرتبطة بالدعوى) ، و تسجيل الاستئناف ، وخدمة تسجيل اذن تمييز على الدعاوى ودفع رسومها ومتابعتها الكترونياً ، و تقديم اللوائح على الدعاوى ، وخدمة تقديم الاستدعاءات ، وخدمة احجز دورك.

وقال التلهوني خلال الإطلاق بحضور وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس مثنى الغرايبة، وأمين عام سر المجلس القضائي القاضي علي المصري، أن هذه الخدمات جاءت تنفيذاً لأولويات عمل الحكومة للاعوام (2019-2020) ضمن محور دولة القانون ، والمتعلقة باستكمال أتمتة العمليات في المحاكم وتحسين الخدمات من خلال زيادة عدد الخدمات الالكترونية التي تقدمها الوزارة ، لافتاً الى أنه وضمن خطة الوزارة فقد سبق وأن تم اطلاق (20) خدمة الكترونية في عام 2018 .

ولفت الى أن هذه الخدمات تستهدف الافراد والمحامين ، وتهدف الى توفير الوقت والجهد ، وتعزيز الشفافية والمساءلة وتكافؤ الفرص ، وتحسين الاداء ونوعية الخدمة .

وأوضح التلهوني أن خدمة تسجيل المخالفات الواردة من المؤسسات الحكومية ودفعها الكترونياً موجهة للمواطنين ، بحيث تقوم الجهات والمؤسسات الحكومية بإدخال المخالفات وتحويلها الكترونياً الى المحاكم دون الحاجة لارسال مندوبيها ، وبالتالي يتمكن المواطن من معرفة ومتابعة المخالفات الجزائية المسجلة بحقه من خلال إشعار برسالة نصية على هاتفه المحمول ليتسنى له دفع الغرامات المترتبة على هذه المخالفات بحدها الادنى دون الحاجة الى مراجعة المحكمة ، وذلك تطبيقاً لأحكام المادة (11/ د) من قانون محاكم الصلح والتي تنص على ما يلي :” اذا كانت عقوبة الفعل هي الغرامة فقط ، ودفع المشتكى عليه حدها الادنى لدى الجهة الرسمية المختصة فلا يتم ملاحقته بشأن ذلك الفعل ، وإذا دفع حدها الادنى بعد إحالة الشكوى الى المحكمة وقبل إصدار قاضي الصلح حكمه في الدعوى فتوقف الملاحقة” ، مما يسهم في توفير الوقت والنفقات على المواطنين والمحاكم .

أما عن خدمة الاستعلام عن التباليغ بالنشر بين التلهوني أنها موجهة للمواطنين ، من خلال البحث عن طريق الاسم بحيث يتمكن الاطراف من معرفة التباليغ الصادرة بحقهم في القضايا التي تم نشرها في الصحف المحلية ، وتوفر هذه الخدمة صورة عن الصحيفة التي تم فيها نشر التبليغ ورقم العدد والتاريخ.

وأضاف حول (خدمة الاستعلام عن المبالغ المحولة الى البنوك في القضايا التنفيذية) ، أنها تستهدف المواطنين والمحامين ، حيث ستمكنهم هذه الخدمة من معرفة المبالغ التي يتم تحويلها الى الحساب الشخصي (الايبان) لدى البنوك الكترونياً دون الحاجة الى مراجعة المحكمة والاستفسار عنها .

وبين التلهوني أن خدمة تسجيل الانذار العدلي موجهة للمواطنين والمحامين ، وتمكن مستخدميها من تقديم طلب انذار عدلي ودفع رسومه الكترونياً في القضايا التي تقتضي ذلك وارسال الوثائق المطلوبة ، ومن خلال خدمة استخراج صورة مصدقة عن وثيقة كاتب العدل يتمكن المواطن من تقديم طلب الحصول على نسخة مصدقة من معاملة كاتب العدل ودفع رسومها الكترونياً .

وأشار الى أن خدمات تسجيل الطلبات الحقوقية المستقلة والمرتبطة بالدعاوى ، وتسجيل الاستئناف على الدعاوى ودفع رسومها الكترونياً ، وتسجيل اذن تمييز على الدعاوى ودفع رسومها ومتابعتها ، وتقديم اللوائح والاستدعاءات في الدعاوى ، هي مجموعة خدمات تستهدف فئة المحامين ، بهدف توفير الوقت والجهد ، وتسريع الاجراءات القضائية المطلوبة .

وفي إطار تحديث تطبيق الهاتف المحمول الخاص بوزارة العدل ، صرح التلهوني عن إضافة خدمة الكترونية جديدة تم إضافتها على مجموعة الخدمات الموجودة على التطبيق، وهي خدمة “احجز دورك” موضحاً أن هذه الخدمة تم تطويرها بهدف التسهيل على المواطنين والمحامين عند حجز الدور لدى المحاكم والدوائر التابعة لها ، حيث يتم من خلال هذه الخدمة حجز الدور لدى الدائرة والمحكمة المراد مراجعتها ، واختيار الخدمة المراد الحصول عليها ، وتحديد الزمن اللازم لمراجعة المحكمة باليوم والساعة المناسبين.

وبين التلهوني أن هذه الخدمة متاحة لدى دائرة تنفيذ عمان ، وسيتم تعميمها قريباً على باقي المحاكم والدوائر ، لأنها ستؤدي الى تنظيم عملية الدور في هذه الدوائر ، والتقليل من اكتظاظ المراجعين في ذات الوقت ، ووضح التلهوني بأن الوزارة قد أتمت دليلين أحدهما كتابي والآخر الكتروني يوضح كيفية الاستفادة من هذه الخدمات بالاضافة الى فيديو تعليمي لنفس الغرض .

وأشار التلهوني الى أن الوزارة أطلقت في شهر أيلول الماضي خدمة جديدة لتقديم “المزادات الكترونياً” لدى دوائر التنفيذ في المحاكم ، بهدف تعزيز مبدأ الشفافية والنزاهة لجميع أطراف التقاضي سواء أكان مديناً أو دائناً ، و تتيح هذه الخدمة الفرصة لاكبر عدد من المزاودين بالاشتراك في المزادات الكترونياً دون الحاجة لمراجعة المحاكم ، و تسهيل الاجراءات على المزاودين بالاطلاع على المزاودات ومواعيدها ، وتفاصيل الملكيات المعروضة للبيع وصورها ومواصفاتها وتقرير الخبرة والاشتراك بالمزاودة الكترونياً ، عن طريق الدخول الى الموقع الالكتروني وموقع الخدمات الالكترونية الخاصة بالوزارة عبر رابط خدمة المزادات (https://auctions.moj.gov.jo).

وكشف التلهوني عن عدد المزادات الالكترونية التي تم اجراؤها الكترونياً على المركبات منذ اطلاق الخدمة وحتى نهاية أيلول الماضي ، حيث وصل العدد الى (90) مزاداً في تسع دوائر تنفيذ ، فيما سيتم تعميمها على كافة الدوائر في جميع المحاكم نهاية العام الحالي، وستشمل المزاودة على العقارات والاموال المنقولة في الربع الاول من العام القادم .

وافق مدعي عام عمان اليوم الثلاثاء، على تكفيل الشاب رائد القاضي، وذلك بعد توقيفه عدة أيام إثر تعهده بحماية مدارس الاناث بكلّ الوسائل المتاحة بعد تعرّض عدة مدارس للاعتداء في مختلف أنحاء المملكة.

ولقي القاضي موجة تضامن شعبية واسعة، خاصة وأن توقيفه جاء اثر ما أبداه من حميّة للمعلمات الاناث اللاتي تعرضن لاعتداءات خلال فترة اضراب المعلمين عن العمل.

طالب مدير الإتحاد النوعي للدواجن المهندس الزراعي صلاح صبرة وزارة الزراعة والمؤسسة العامة للغذاء والدواء، بتكثيف الرقابة على لحوم الدواجن المستوردة، التي تقوم شركات وصفها بالوهمية باستيرادها والتلاعب بتواريخ صلاحيتها، ووقف استيراد لحوم الدواجن لوجود اكتفاء ذاتي بالمملكة.

وقال صبرة ، أنه قبل فترة أدخل 35 طنا من الدجاج الفاسد والذي تم التلاعب بتواريخ صلاحيته، لافتا أن لحوم الدجاج المستورد معفية من الرسوم الجمركية والضرائب، ما فتح المجال لاستيرادها بكميات كبيرة، وذلك على حساب المنتج المحلي الذي يشكل اكتفاء ذاتيا وبنسبة عالية للمملكة.

وطالب صبرة وزارة الزراعة ومؤسسة الغذاء والدواء بضرورة متابعة ومراقبة هذه الشحنات ومراقبة تراخيض الشركات المستوردة ومتابعة اليات تخزينها والتأكد من صلاحيتها وتواريخ الانتاج والانتهاء كي لا يتم التلاعب فيها، مشددا في الوقت ذاته على ان الاجهزة الرقابية بحاجة الى مزيد من الجهود لمتابعة هذه الشحنات حفاظا على سلامة وجودة المنتجات قبل وصولها للمستهلك.

وبيّن صبره أن هذه الشركات تستورد لحوم الدواجن بعبوات كبيرة تتراوح أوزانها من 15 الى 7 كيلو غرام ، ومن ثم تقوم بتعبئة تلك اللحوم بعبوات صغيرة تتراوح أوزانها من 1 الى 2 كيلو غرام، مستخدمة مواد غير خاضعة للرقابة المكثفة لتذويبها، موضحا أن ذلك بالقانون الدولي ممنوع، ولا يتم إلا وفق ضوابط معينة.

وأوضح صبرة أنه بالتوازي توجه الإتحاد لوزارة المالية مطالبا بفرض رسوم جمركية وضرائب على من يقومون باستيراد لحوم الدواجن، وفي حال قيام الشركة بتصدير تلك اللحوم يتم رد ما دفعته من رسوم وضرائب لها، إلا أن الوزارة وعدت كثيرا بذلك ولا يوجد حتى الآن توجه جاد لديها.

وقال صبرة أن مصر والعراق في الشهر الماضي أصدروا قرارا بمنع استيراد لحوم الدواجن، لوجود اكتفاء ذاتي لديهما، فما بالك بالأردن الذي وصل فيه الاكتفاء الذاتي من الدواجن الى 120 %.

وأضاف صبرة أن غالبية شركات انتاج الدواجن لدينا مهددة بالاغلاق بفعل عدم وجود الدعم الحكومي، ما يعني أن أكثر من 7 آلاف عامل سيكون مصيرهم قارعة الطريق.

دعا ديوان الخدمة المدنية بالتعاون مع مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية، التالية اسماؤهم لاجراء المقابلات الشخصية وعقد الامتحان التنافسي لغايات التعيين.

كما دعا الديوان بالتنسيق مع مختلف المؤسسات والوزارات إلى تعبئة شواغر مختلفة استنادا للشروط المنصوص عليها من كل مؤسسة.