سلايدر الرئيسية

نشرت صحيفة صينية اليوم الأربعاء خبرا عن بدء تجربة سريرية على لقاح محتمل ثالث لفيروس كورونا.
وبحسب تقرير لصحيفة ساوث تشاينا ديلي بوست، شارك في التجربة الأخيرة عشرات المتطوعين في مدينة سوجوا بمقاطعة جيانغسو وأظهرت بالفعل “نتائج إيجابية”.
ووفقا للتقرير جرى تطوير اللقاح الثالث المحتمل من قبل فريق بقيادة تشين تشوان في المعاهد الوطنية لمكافحة الغذاء والدواء في بكين ويستهدف السلالة الأولية للفيروس والطفرات الأخرى التي ظهرت أثناء انتشاره في جميع أنحاء العالم.
وكتب تشين وفريقه أن اللقاح المحتمل عندما يُعطى بجرعة كافية يمكن أن يوفر حماية كاملة ضد سلالات فيروس كورونا في بلدان مختلفة بأقل آثار جانبية.

* الملك: ضرورة زيادة عدد فحوصات الكشف عن كورونا في ضوء الانفتاح التدريجي للقطاعات.

* الملك يشدد على أهمية العمل على تعزيز الروح المعنوية للمواطنين في ظل الظروف الاستثنائية الحالية.

* الملك: ضرورة توضيح آليات العمل المتعلقة بجميع الإجراءات التي اتخذتها الحكومة أخيرا.

وجه جلالة الملك عبدالله الثاني الحكومة إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالتخفيف عن المواطنين في شهر رمضان المبارك، من حيث توفر الاحتياجات الأساسية.

وأكد جلالته، خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس السياسات الوطني اليوم الأربعاء، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، ضرورة زيادة عدد فحوصات الكشف عن فيروس كورونا المستجد، في ضوء الانفتاح التدريجي للعديد من القطاعات، حفاظا على صحة المواطنين وسلامتهم.

وشدد جلالته، خلال الاجتماع الذي حضره سمو الأمير فيصل بن الحسين مستشار جلالة الملك، رئيس مجلس السياسات الوطني، على أهمية العمل على تعزيز الروح المعنوية للمواطنين في ظل الظروف الاستثنائية الحالية، من خلال برامج في مختلف المحافظات تراعي الشروط الصحية المتخذة لمواجهة الوباء. ولفت جلالة الملك إلى ضرورة توضيح آليات العمل المتعلقة بجميع الإجراءات التي اتخذتها الحكومة أخيرا، والتي تستهدف مصلحة المواطنين والتسهيل عليهم. بدوره، أكد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز أن الحكومة وبالتنسيق مع القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وضمن إجراءاتها في شهر رمضان المبارك، توافقت على فتح المحال التجارية من الساعة العاشرة صباحا وحتى السادسة مساء، وتحديد دوام الموظفين المصرح لهم بالعمل من الساعة العاشرة صباحا وحتى الثالثة مساء.

وأضاف أن الوضع الوبائي في الأردن مطمئن، لاسيما أن أرقام الإصابات بفيروس كورونا المستجد بانخفاض، مشيرا إلى أن التحدي الأبرز الذي يواجهنا هو القدرة على زيادة الفحوصات والوصول إلى إجراء بين 5 إلى 10 آلاف فحص يوميا.

وأشار إلى أن الحكومة عملت على مصفوفة للإجراءات الاقتصادية، بهدف مساعدة القطاعات المتضررة للتعافي من تداعيات أزمة كورونا، حيث تم السماح لبعض القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية بالعودة للعمل مع ضرورة إشراك المنشآت والعاملين فيها تحت مظلة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وفتح المحافظ الإلكترونية والتعامل مع المواطنين بها عوضا عن النقد، إضافة إلى تعديل إجراءات حظر التجوال في محافظات الجنوب الأربع العقبة ومعان والطفيلة والكرك. وكشف الرزاز عن تسجيل 3500 منشأة صغيرة في الضمان الاجتماعي منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم، مشيرا إلى أن قانون الضمان الاجتماعي يلزم جميع المؤسسات بالاشتراك فيه من دون أي استثناء.

وقال، بهذا الصدد، “سنواصل العمل مع المواطنين لتوعيتهم وإرشادهم حول المزايا التي تقدمها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي”. وأوضح رئيس الوزراء أنه تم الاتفاق مع المحافظين ورؤساء البلديات على تشكيل فرق ميدانية بهدف إرشاد وتوعية المواطنين حول كيفية إنشاء المحافظ الإلكترونية، وتسجيل المنشأة في الضمان الاجتماعي وإلزامها بإشراك موظفيها، مع التأكيد على الالتزام بشروط ومعايير الصحة العامة.

اكدت وزارة التربية والتعليم، انها بصدد الإنتهاء من تدقيق المطالبات المالية للمعلمين المعينين على حساب التعليم الاضافي لشهر أذار الماضي.

و توقعت الوزارة صرف هذه المخصصات للمعلمين في موعد أقصاه يوم الأحد المقبل

قال رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز إن اللقاء مع المحافظين ورؤساء البلديات كان في غاية الأهمية، وهدف للتنسيق للمرحلة الانتقالية الهامة، ونجحنا في المرحلة الأولى نجاحاً باهراً، والكثير من دول العالم تسأل كيف استطاع الأردن بهذه القدرات المالية المحدودة استطاع أن يحقق، ونقول لهم إن هناك قيادة حكيمة وشعب واع ونعمل كلنا كفريق.

وأضاف أننا ندخل مرحلة لاحقة، بدأنا نفتح قطاعات ومحافظات بشكل تدريجي، وفق ما يوجهنا له جلالة الملك عبدالله الثاني بالحفاظ على صحة المواطن، والتوزان معها والتأقلم بالوضع الذي يتطلب جهوداً وتنسيقاً من الجميع مواطن والأجهزة البلدية والمحافظ والحكام الاداريين والوزارات المعنية وكل الأجهزة الأمنية، فالمرحلة تحتاج لنحمي بعضنا ونتكافل صحيا، ونحن نعمل الآن مع المحلات الصغيرة ونحن معنيين بها، وهناك معايير يجب أن تكون متوفرة، وهي ليست صعبة التوفير لكنها تحتاج وعي بدور كل شخص.

وبين أن كافة المنشآت الكبرى مشمولة في الضمان الاجتماعي من أصحاب عمل وموظفين، ومعظم العاملين مشتركين في الضمان الاجتماعي الذي يهدف لتوفير حماية من المخاطر كاصابات وتوقف عن العمل أو الشيخوخة أو الوفاة.

ولفت إلى أن العديد من المنشآت الصغرى ليست مشتركة في الضمان الاجتماعي ونحن نعلم أن الظرف ليس سهلا ولكن اذا لم يكونوا مشمولين بالضمان لن نستطيع المساعدة في تجاوز المرحلة التي تتطلب تأقلم وتكيف، ومن ليس مشتركا في الضمان الاجتماعي لا يستطيع الحصول على تمويل من البنوك، أو حصول موظفيه على بدل تعطل، وهذه مسؤولية علينا جميعا أن نتكفل بها، وأصبح التسجيل في الضمان الاجتماعي سهلا والكترونيا.

وشدد على أهمية حماية العامل والتأكد من وصول راتبه له وبشكل دوري وحتى لو كان ضمن الحد الأدنى للأجور، فالضمان الاجتماعي يقدم خدمات لمساعدة العامل وصاحب العمل على تجاوز هذه المرحلة.

وأكد الرزاز ضرورة عدم تداول النقد بين المواطنين خلال الانفتاح التدريجي فتداول العملة قد يؤدي لنقل الأمراض، وهناك دول أقل منا شأن وعلم يتم التداول بها بواسطة المحافظ الالكترونية، وهناك نسب كبيرة منا لا تعلم عن هذه المحافظ، وعلينا تجاوز هذه المرحلة.

وقال الرزاز إننا لا نريد اسقاط المحافظ الالكترونية والضمان الاجتماعي، وهدف اللقاء لتشكيل فرق ميدانية للارشاد والتوعية، ولن يتم اغلاق منشأة لعدم تسجيل منشأة بالضمان الاجتماعي أو عدم القيام بمحفظة الكترونية بل سيقومون بإرشاده لكافة هذه الأمور، إضافة لأمور الصحة المهنية.

واضاف أن الفرق ستقوم بنشر وسائل توعية عبر المواقع الالكترونية، حتى نستطيع اجتياز المرحلة، وتسجيل كافة المنشآت والعاملين بها في الضمان الاجتماعي، اضافة لوجود صندوق المعونة الوطنية لمن لا يعمل مطلقا.

وكشف عن تسجيل 3500 منشأة صغيرة بالضمان الاجتماعي بسرعة فائقة، والانجازات قد تأخذ وقتاً، ولكن في النهاية هذا قانون يجب على الجميع الاشتراك في الضمان الاجتماعي، وسنعمل على التوعية ولكن على الجميع الالتزام.

وشدد على أننا ان شاء الله سنخرج من الأزمة أقوى مما كنا لأن الدول التي نتطلع لها كنماذج كل شعبها مغطى بالضمان الاجتماعي ويدفع الكترونيا، والتي اصبحت حاجة ملحة وطنية تكافلية اجتماعية وصحية، وفي السابق لم يكن هناك حاجة لها.

وأكد أهمية أن نعمل معاً ونقف صفاً واحداً للعمل على هذا الانجاز الذي سيسجل لكل صاحب منشأة وعامل في الأردن.

أكد نقيب اصحاب المخابز عبدالاله الحموي أن وزارة الصناعة والتجارة وافقت على السماح للمخابز بيع القطايف في شهر رمضان المبارك ضمن شروط.

وقال الحموي إن الوزارة طلبت من المخابز اتمام التجهيزات لانتاج القطايف، الا انها لم تحدد بعد موعد السماح بالبيع.

واضاف أن الشروط التي فرضتها الحكومة هي منع البيع المباشر للمواطنين، وانما يتم تجهيز مادة القطايف وتغليفها وبيعها مغلفة، اضافة الى الالتزام بالسلامة العامة وارتداء الكمامات والقفازات.

وبين الحموي أن المخابز ستقوم بتجهيز القطايف بحجمين “العصافيري، والعادي”، وسيتم تغليفها بوزنين مختلفين “كيلو” و”نصف كيلو”.

 ابدى محافظ الكرك الدكتور جمال الفايز ارتياحه لعودة الحياة العامة في المحافظة لسابق رتمها، حيث اتيح للناس حرية الحركة والتسوق مايمكنهم من قضاء حوائجهم في اطار استعدادهم لاستقبل شهر رمضان المبارك.

واشار المحافظ الفايز الى ان هذا الانفراج اعاد للحركة التجارية النشاط والحيوية بعد تاثرها بتداعيات وباء كورونا التي عطلت العديد من المصالح التجارية، وبالتالي انقطاع مرودها المالي الذي يعتاش منه ارباب العمل والعاملين لديهم.

وبين المحافظ انه لم ترد لدار المحافظة اية ملاحظات تتعلق بمظاهر سلبية نتيجة عودة الحياة في المحافظة الى ما يشبه مجراها الطبيعي، لافتا الى ان فرق المتابعة الميدانية المنبثقة عن لجنة الصحة والسلامة العامة كثفت متابعاتها لحركة السوق لضمان التزام اصحاب المتاجر بمقتضيات الصحة والسلامة العامة، فيما دأبت الجهات العسكرية والامنية ذات العلاقة لتسهيل حركة المواطنين الذين تدفقوا بالمئات الى الاسواق للتسوق او لقبض رواتبهم من البنوك، اضافة الى معالجة الاختناقات المرورية الناشئة عن الاعداد الكبيرة من السيارات التي اكتظت بها شوارع وطرقات مدينة الكرك.

من جهة ثانية قال مدير صناعة وتجارة الكرك محمد الصعوب إن حركة التسوق في المحال التجارية لم تكن بالمستوى المأمول، فاغلب المواطين قصدوا المؤسسات الاستهلاكية المدنية والعسكرية لشراء حوائجهم التموينية والرمضانية بدافع الفارق السعري.

وبين الصعوب أن فرق المراقبة في المديرية والتي انتشرت في مختلف مناطق المحافظة لم تلحظ اي ارتفاعات في الاسعار، مشيرا الى ان في اسواق المحافظة، وفي المؤسسات الاستهلاكية الحكومية مخزونا كافيا من مختلف السلع التموينية والرمضانية.

هذا ولم تخلو اسواق المحافظة التي شهدت نشاطا ملفتا من مظاهر سلبية تمثلت في عدم التزام بعض التجار والمتسوقين ومراجعي البنوك بمتطلبات الصحة العامة، اذ لم يراعي هؤلاء التباعد الجسدي او ارتداء قفازات اليد والكمامات.

 عبر وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي عن فخره بمعلمين، أشار إلى أنهما من أصحاب الهمم العالية.

وكتب النعيمي على حسابه في تويتر: المعلم رامي زلوم، والمعلمة ولاء فارس، من أصحاب الهمم العالية سطروا قصص نجاح تحدت الإعاقة، ووظفوا أدواتهم لأجل تعلم طلبتهم.

وأضاف: المعلم رامي لم تقف إعاقته الحركية عائقا أمام تواصله مع طلبته، بكل فخر جعل من جهاز مساعد الحركة استوديو لتصوير حصص لطلبته، في حين وظفت المعلمة ولاء التي فقدت بصرها ولم تفقد بصيرتها لتوظفها في التواصل مع طالباتها …

وقال النعيمي: لكم يا حملة رسالة الأنبياء، ويا من طوعتم الظروف لتكونوا مع طلبتكم تحية فخر واعتزاز

المعلم رامي زلوم، والمعلمة ولاء فارس، من أصحاب الهمم العالية سطروا قصص نجاح تحدت الإعاقة، وظفوا أدواتهم لأجل تعلم طلبتهم. المعلم رامي … لم تقف إعاقته الحركية عائقا أمام تواصله مع طلبته، بكل فخر جعل من جهاز مساعد الحركة استوديو لتصوير حصص لطلبته، #التعليم_مستمر

 اعلن مدير الشؤون الصحية في محافظة عجلون، الدكتور تيسير عناب، إن نتائج 52 عينة تم سحبها للتأكد من خلو أصحابها من فيروس كورونا جاءت سلبية.
وقال إن 63 عينة جديدة جرى سحبها اليوم، مشيرا إلى ان فرق الاستقصاء الوبائي قامت منذ بداية أزمة كورونا بسحب 1163 عينة، وهي مستمرة في سحب العينات كإجراءات احترازية للحد من انتشار فيروس كورونا

قال وزير التربية والتعليم إن عدد الطلبة الذين أدّوا الاختبار التقييمي الاول، عبر منصة درسك منذ السبت الماضي حتى الساعة الثانية من ظهر اليوم الاربعاء تجاوز مليون طالب وطالبة.

وأضاف الدكتور النعيمي، أن المنصة تشهد تفاعلا كبيرا من الطلبة في مختلف الصفوف الدراسية مع الاختبار التقييمي، ما دعا الوزارة في اكثر من مرة لتمديد فترة الدخول للمنصة لادائه حتى الساعة الثامنة مساء بدلا من السادسة.

ويعكس هذا التفاعل، بحسب وزير التربية والتعليم، حرص الطلبة واولياء الامور على مواصلة التعليم الدراسي، والاستفادة القصوى من منظومة التعليم الإلكتروني التي اطلقتها الوزارة منذ تعليق دوام المدارس في ظل جائحة كورونا وما رافقها من تداعيات.

وبين أن الوزارة ستعمل على تحليل نتائج الطلبة في الاختبار باعتبارها قاعدة بيانات مهمة تمكن الوزارة من اجراء تقييم شامل لعملية التعليم عن بعد، واستكمال جميع متطلباتها والوقوف على الفجوات فيها.

واصلت مديرية الأمن العام اليوم الأربعاء، حملاتها للتبرع بالدم في محافظات المملكة، حيث نفذت حملتين للتبرع في قيادة قوات الدرك ومديرية الدفاع المدني في العاصمة عمان، وواصلت حملاتها الميدانية للتبرع في إربد والعقبة.

وتأتي هذه الحملات، بالتعاون والتنسيق مع مديرية الخدمات الطبية الملكية، ووزارة الصحة، لسد النقص الحاصل في مخزون الدم ولضمان توفير الدم للمحتاجين، لا سيما في ظل الحظر الجزئي والكلي على تنقل الأفراد.

وشارك عدد كبير من مرتبات الدفاع المدني وقوات الدرك في الحملتبن اللتين استضافتهما مديرية الدفاع المدني وقيادة قوات الدرك، بينما توجه عدد كبير من مرتبات مديرية الأمن العام بكافة وحداتها في العقبة للتبرع بالدم لصالح مستشفى الأمير هاشم العسكري، في حين استقبل مستشفى الملك عبدالله المؤسس مرتبات مديرية شرطة الرمثا للتبرع بالدم.

ويشار إلى أن مديرية الأمن العام دأبت على استمرار حملاتها الدورية للتبرع بالدم وفقاً للشروط الصحية، وبالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، تطبيقا لإستراتيجيتها القائمة على تقديم الخدمة الأمنية الشاملة المتضمنة لأدوار إنسانية واجتماعية لخدمة المواطنين.