وصف رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، إقرار مجلس الوزراء لنظام حوافز ضريبة الدخل للقطاع الصناعي بالخطوة الايجابية نحو زيادة تنافسيّة الصناعة المحلية على الصعيدين الداخلي والخارجيّ.
ورحب المهندس الجغبير في تصريح صحافي اليوم الثلاثاء، بسرعة إنجاز الحكومة لنظام الحوافز وإقراره بشكل يضمن ديمومته للسنوات المقبلة لتحقيق الفائدة المرجوة منه وعكسها على الصناعة المحلية.
وشدد على أن الصناعة الأردنيّة تحتاج إلى تكاتف وطنيّ كبير لدعمها، نظرا لمساهمتها الكبيرة في الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة لقدرتها على توليد فرص عمل، في حين ان المنتجات ذات الجودة العالية تعتبر مروجاً حقيقيّا وملموساً للصناعة المحلية في العالم.
واضاف، ان معظم دول العالم تدعم ما تنتجه من صناعات بشكل يجعلها اكثر تنافسية، لتحقيق القيمة المضافة منها وتحريك عجلة الاقتصاد وجذب العملة الصعبة، مشددا على أن قوة أي بلد تكّمن في صناعته.
وقال الجغبير، إن هذه الحوافز جاءت ضمن مطالب القطاع الذي يشغل ما يزيد على 20 بالمئة من القوى العاملة الأردنية، اذ يعتبر القطاع الأكثر توفيرًا لفرص العمل الجديدة ما يجعله من أبرز القطاعات المساهمة في مواجهة تحدي البطالة.
كما رحب بإصدار نظام دعم مالي للقطاعات الصناعيّة عند التصدير، بهدف تقديم دعم مالي للشركات الصناعيّة المصدّرة في القطاعات الصناعية، مشيدا بالدعم لقطاع الألبسة للشركات المقامة خارج المناطق التنموية، من خلال منحها دعماً مالياً قيمته 3 بالمئة من قيمة الصادرات ابتداء من عام 2019، ودعماً مالياً قيمته 5 بالمئة من قيمة الصادرات لعام 2020.
وكان مجلس الوزراء اقر في جلسته التي عقدها أمس الاثنين، نظام حوافز ضريبة الدخل للقطاع الصناعي لسنة 2019.
سلايدر الرئيسية
رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان: الحوافز الضريبيّة خطوة إيجابيّة لزيادة تنافسية الصناعة
المحكمة الادارية تقرر اعادة الصحفي اشرف محمد الى عضوية نقابة الصحفيين
عمان – قررت المحكمة الادارية اليوم الثلاثاء اعادةالمصور اشرف محمد من الهيئة العامة الى عضوية النقابة بعد ان تم فصله مع 23 صحفيا
وكان اكثر من 10 صحفيين تم فصلهم من المجلس اعادتهم المحكمة الادارية بعد ان قام المجلس بفصلهم لاعتقاده ان لديهم مخالفات لاحكام وشروط الانتساب وفق قانون نقابة الصحفيين.
كما قامت النقابة بتحويل ملف بعض الصحفيين المفصولين الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
اجتماع طارئ للجامعة العربية لبحث التطورات في ليبيا
يعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين، اجتماعا الثلاثاء، لتدارس تطورات الأوضاع في ليبيا، لاتخاذ موقف عربي في هذا الشأن.
ويعقد الاجتماع بناءً على طلب عاجل من مندوب مصر الدائم لدى جامعة الدول العربية، وأيدته عدد من الدول العربية.
وقد أجرت الأمانة العامة مشاورات مع العراق، رئيس الدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية، ومصر صاحبة الدعوة، وتم الاتفاق على عقد الاجتماع الثلاثاء بمقر الأمانة العامة، حسبما أفاد مراسل “سكاي نيوز عربية” في القاهرة.
بالاسماء : تنقلات بين كبار ضباط الدفاع المدني
قرر مدير الأمن العام اللواء حسين الحواتمة إجراء تنقلات وتعيينات واسعة في جهاز الدفاع المدني الذي تولى إدارته بقرار من الملك عبدالله الثاني بدمح المؤسسات الأمنية، تالياً الأسماء:
العميد ركن درك طارق حسام عازر مديرا لمديرية الإنقاذ والاسناد
العميد حاتم يعقوب جابر مديرا لمديرية العمليات
العميد خالد رضوان الشطناوي مديرا لمديرية الموارد البشرية والتدريب
العقيد محمد خير سالم النسور مديرا لمديرية الإسناد اللوجستي
الأمير علي يكشف عن احتجاز لاعب “بني ياسين ” في إيران
أعلن الأمير الأردني، علي بن الحسين، أن لاعب المنتخب الأردني لكرة القدم، أنس بني ياسين، محتجز حاليا في إيران، بعد أن ذهب للاحتراف هناك.
ونشر الأمير علي تغريدة عبر حسابه على تويتر، مرفقة بصورته مع اللاعب، قال فيها: “أنس مثل الابن لي، هو أروع لاعب ورجل حقيقي. ذهب للاحتراف إلى إيران للعب لناد هناك، الآن لن يطلقوه مرة أخرى إلى وطنه، النادي لم يدفع له مستحقاته التي يستحقها”.
وأكد مصدر في وزارة الخارجية الأردنية وشؤون المغتربين الثلاثاء أن مركز العمليات في الوزارة يتابع قضية لاعب المنتخب بني ياسين المحتجز في إيران، وعلى تواصل دائم مع السلطات الإيرانية من أجل عودة اللاعب إلى بلاده.
وكان لاعب منتخب “النشامى” قد وصل، منتصف شهر سبتمبر الماضي، إلى إيران، للانضمام لنادي فولاذ خوزستان، كأول لاعب أردني يحترف في الدوري الإيراني.
وبدأ بني ياسين البالغ 30 عاما، مسيرته الكروية مع عدة أندية محلية منها العربي، وحسين إربد والرمثا وشباب الأردن والفيصلي.
وخاض بني ياسين عدة تجارب احترافية مع نجران والرائد السعوديين والقادسية الكويتي، والظفرة الإماراتي.

مجلس الوزراء يقرّ نظاميّن للحوافز الضريبيّة والدعم المالي للقطاع الصناعي
أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس الاثنين، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز نظام حوافز ضريبة الدخل للقطاع الصناعي لسنة 2019.
ويأتي النظام لغايات تنفيذ ما التزمت به الحكومة مع مجلس النواب والقطاع الصناعي عند إقرار تعديلات قانون ضريبة الدخل، الذي بدأ تطبيقه منذ بداية العام الحالي، إذ تم رفع ضريبة الدخل على القطاع الصناعي من 14 بالمئة لتصبح 20 بالمئة، إضافة الى انتهاء العمل بنظام إعفاء أرباح الصادرات من ضريبة الدخل نهاية عام 2018.
ويأتي النظام انطلاقاً من توجّه الحكومة والتزامها بدعم القطاع الصناعي وزيادة تنافسيته في الأسواق الخارجية.
وقد تم إصدار النظام بموجب أحكام المادة 81 من قانون ضريبة الدخل رقم 38 لسنة 2018 وتعديلاته، بحيث يتضمن مجموعة من الأسس والمعايير التي يجب تحقيقها للقطاعات الصناعيّة، تتلخص بتحقيق قيمة محلية مضافة لا تقل عن 30 بالمئة، من تشغيل الأردنيين إضافة إلى تشغيل المرأة الأردنية وذوي الاحتياجات الخاصة، وتحقيق التشبيك مع الصناعة المحليّة بحيث يتم تخفيض نسبة ضريبة الدخل المقررة في النظام لكل معيار من هذه المعايير، وفقاً لجداول تبيّن نسبة التخفيض، في حال تحقيق كل معيار من هذه المعايير، وصولاً إلى النسب التي تحقق التنافسيّة المطلوبة، دون أن تكون فيها زيادة عن النسب التي كان يدفعها القطاع قبل عام 2019.
من جهة اخرى، قرّر مجلس الوزراء، إصدار نظام دعم مالي للقطاعات الصناعيّة عند التصدير وذلك بموجب أحكام المادة 21/أ من قانون الاستثمار رقم 30 لسنة 2014.
ويهدف النظام إلى تقديم دعم مالي للشركات الصناعيّة المصدّرة في القطاعات الصناعية، باستثناء قطاعي الملابس والأدوية والتعدين بمقدار3 بالمئة من قيمة الصادرات ابتداء من عام 2019، إضافة إلى دعم مالي بمقدار 5 بالمئة عن قيمة الزيادة في الصادرات ابتداء من عام 2020.
أما بالنسبة لقطاع الألبسة للشركات المقامة خارج المناطق التنموية، فتمنح دعماً مالياً قيمته 3 بالمئة من قيمة الصادرات ابتداء من عام 2019، ودعماً مالياً قيمته 5 بالمئة من قيمة الصادرات لعام 2020. وابتداء من عام 2021، يمنح هذا الدعم في حال زيادة نسبة العمالة المحلية لديه بنسبة 1 بالمئة عن النسبة المعتمدة لدى وزارة العمل كذلك التشبيك والشراء من الصناعة المحلية بنسبة 1 بالمئة من قيمة مشتريات السنوية.
أما بالنسبة لقطاع الأدوية، فيمنح ابتداء من عام 2020، دعماً مالياً قيمته 5 بالمئة من قيمة الزيادة في صادراته.
والهدف من هذا النظام هو زيادة الصادرات الأردنيّة، وفتح أسواق جديدة، وتشغيل العمالة الأردنيّة، بالاضافة الى زيادة الترابطات الصناعية المحليّة، وتعزيز سلسلة القيمة لدى الصناعات المحلية.
ويأتي هذان النظامان لغايات إتاحة المجال أمام القطاع الخاص للقيام بدوره في مسيرة التنمية الاقتصادية، واستكمالاً لاندماج القطاع الصناعي الأردني، وتمكينه من الدخول في الاقتصاد العالمي، وتجاوز الصعوبات المحيطة على الصعيد المحلي والدولي، ولتنويع مصادر الدخل القومي وتوفير فرص العمل ومساعدة القطاعات الانتاجية المختلفة.