سلايدر الرئيسية

عمان – الامم – اعلن جلالة الملك عبدالله الثاني خلال افتتاح أعمال الدورة العادية الرابعة لمجلس الامة اليوم انهاء العمل بملحقي الباقورة والغمر،وفرض السيادة على كل شبر منها .

وقال ستبقى مواقفنا القومية تجاه القضية الفلسطينية ودعم الاشقاء الفلسطينيين لافامة دولتهم المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية فيها مواقف ثابتة وغير قابلة للمساوم

وأضاف جلالته اننا دفعنا ثمنا لمواقفنا ،ولكن الاردن يمضي الى الامام بخطى ثابتة .

ووجه جلالته الحكومة للعمل للمضي بالعمل بالاصلاح والنهوض بواجباتها مع مختلف السلطات،ولا خيار لنا الا العمل والانداز ،ونهضتنا لا مكان لها لمن يستسلم، قائلا “في رقبة كل واحد منكم أسرة، وفي رقبتي الوطن بكامله” .

 واشار جلاله الى ان الحكومة أعلنت عن الحزمة التنفيذية الأولى للبرنامج الاقتصادي وستعلن عن حزم تفصيلية أخرى تشمل إعادة النظر في التشريعات والأنظمة المتعلقة بالضرائب والجمارك لتسهيل الأعمال والتخفيف عن المواطن.

وقال إننا انجزنا اصلاحات جريئة حتى في أصعب الظروف واثبتنا للعالم ان الاردن لا يعرف المستحيل .

وفي بداية الكلمة قال جلالته ”  أتحدث إليكم اليوم من ذات المنبر الذي أقسمت منه، قبل عشرين عاما، أن أكون حافظا للدستور ومخلصا للأمة. فقد نذرني الحسين، رحمة الله عليه، لهذا الوطن، وما رأيت نفسي إلا خادما له “

ووجه تحية الى رفاق السلاح من الجيش العربي والاجهزة الامنية عاملين ومتقاعدين .

يما يلي نص خطاب العرش السامي في افتتاح أعمال الدورة العادية الرابعة لمجلس الأمة الثامن عشر.
“بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على سيدنا محمد، النبي العربي الهاشمي الأمين،

حضرات الأعيان،
حضرات النواب،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد،

فباسم الله، وعلى بركة الله، نفتتح الدورة العادية الرابعة لمجلس الأمة الثامن عشر، وهي دورة عادية في ظروف استثنائية تتطلب الشفافية والشجاعة بنفس الدرجة التي تتطلب فيها العمل والإنجاز.

أتحدث إليكم اليوم من ذات المنبر الذي أقسمت منه، قبل عشرين عاما، أن أكون حافظا للدستور ومخلصا للأمة. فقد نذرني الحسين، رحمة الله عليه، لهذا الوطن، وما رأيت نفسي إلا خادما له.

حضرات الأعيان،
حضرات النواب،

أتوجه من خلالكم بالتحية لكل أردني وأردنية ساهموا في مسيرة النهضة والبناء، كل من موقعه، وأخص بالذكر إخواني وأخواتي رفاق السلاح، حملة الشعار الأغلى على قلوبنا من نشامى القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، والأجهزة الأمنية، عاملين ومتقاعدين، فلهم منا كل التقدير والاعتزاز.

حضرات الأعيان،
حضرات النواب،

لقد مضى الأردن بثبات على مواقفه، فقد اتخذنا من الإصلاح ودعم مسيرة الديمقراطية نهجا لا رجعة عنه. وستبقى مواقفنا القومية تجاه القضية الفلسطينية ودعم الأشقاء الفلسطينيين لإقامة دولتهم المستقلة، على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية فيها مواقف ثابتة وغير قابلة للمساومة، بالرغم من تنامي المخاطر والتهديدات لهذه المقدسات.

ومن هنا، أدعو المسلمين والمسيحيين إلى تعزيز حمايتها، ودعمنا في المحافظة عليها، وعدم المساس بوضعها القانوني. كما أعلن اليوم انتهاء العمل بالملحقين الخاصين بمنطقتي الغمر والباقورة في اتفاقية السلام، وفرض سيادتنا الكاملة على كل شبر منهما.

حضرات الأعيان،
حضرات النواب،

حديثي اليوم ليس للتذكير بالإنجازات، أو الإسهاب في المجاملات، وأنا أرى نظرات القلق في عيون أبناء وطني، أراها على وجه الأب قلقا على لقمة العيش لأبنائه، وعلى وجه الشاب العاطل عن العمل، قلقا على مستقبله، وعلى جباه المتقاعدين العسكريين والمدنيين.

وإجابة على الكثير من الأسئلة أقول: إنني أعلم وأشعر بمعاناة كل واحد من أبناء وبنات شعبي العزيز، ففي رقبة كل واحد منكم أسرة، وفي رقبتي الوطن بكامله.

ندرك جميعا أن الأزمات من حولنا ألقت بظلالها على الأردن في مختلف مناحي الحياة، وخاصة الاقتصادية منها، وقد دفعنا ثمنا كبيرا بسبب مواقفنا التاريخية. لقد أنجزنا إصلاحات جريئة، حتى في أصعب الظروف، وأثبتنا للعالم مرة بعد الأخرى أن الأردن، مهما كانت التحديات، لا يعرف المستحيل.

وقد وقف الأردنيون، كما كانوا على الدوام، دروعا لحماية الوطن ومنجزاته، فالأردني لا يتراجع أمام الصعاب، بل يصمد ويثابر، فقد ورث العزيمة والإصرار على العمل والإنجاز، كابرا عن كابر.

حضرات الأعيان،
حضرات النواب،

أعلم أن الكثيرين اليوم يتساءلون إلى أين نحن ذاهبون، وأقول لهم، الأردن يمضي إلى الأمام بخطى ثابتة، فقد باتت الإصلاحات الأصعب خلفنا، والمستقبل الواعد أمامنا، نمضي نحوه بثقة لنحقق طموح أبناء هذا الوطن.

لقد قدمت الحكومة خلال الشهر الماضي برنامجا اقتصاديا سيتم تنفيذه على مراحل، ضمن أربعة محاور، تهدف إلى إعادة النظر في الأجور والرواتب، وتنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والإصلاح الإداري والمالية العامة.

وقد أعلنت الحكومة عن الحزمة التنفيذية الأولى لهذا البرنامج، وستعلن عن حزم تفصيلية أخرى، تشمل إعادة النظر في التشريعات والأنظمة المتعلقة بالضرائب والجمارك، لتسهيل الأعمال والتخفيف عن المواطن.

لذا، أوجه الحكومة للعمل بجدية وكفاءة لاتخاذ المزيد من الإجراءات الجريئة للنهوض بالاقتصاد الوطني. ولكن، لا تستطيع أي حكومة أن تمضي اليوم في طريق الإصلاح والإنجاز دون سلطة تشريعية داعمة، وقضاء نزيه، وقطاع خاص نشيط، ومواطن واثق بنفسه وبمستقبل بلده.

ولا منبر أنسب من هذا المنبر لدعوة السلطات الثلاث للنهوض بواجباتهم. فجميعكم اليوم مسؤولون، وفي الغد مساءلون. ولا خيار أمامنا جميعا إلا العمل والإنجاز.

حضرات الأعيان،
حضرات النواب،

لا أتحدث إليكم اليوم خوفا على الوطن، بل لإيماني به وبكم، ولرؤيتي الواضحة للفرص التي أمامنا. فشبابنا مؤهل، وقطاعاتنا واعدة، والمستثمر مهتم، والعالم يؤمن بالأردن وإمكانياته.

فلننهض لبناء واقع جديد يضاعف النمو، ويخلق آلاف الفرص لكل أردني طامح، لمن يعمل ويثابر، لمن يتحلى بالأمل، لمن لا يضع لطموحه سقفا، لمن يحقق الكثير من القليل، ولا يتوقع إنجازا بلا عمل. فنهضتنا لا مكان فيها لمن يستسلم للتشاؤم والسوداوية.

حضرات الأعيان،
حضرات النواب،

من شعبنا نستمد العزم والتفاؤل. وفقنا الله جميعا، وسدد على طريق الخير والفلاح خطانا.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته”.

كشف أمين عمان يوسف الشواربة عن توجه الأمانة لإزالة الدوار السادس كغيره من الدواوير السابقة ، وأن العمل على ازالته سيكون خلال شهر .

وأضاف الشواربة في مقابلة مع إحدى القنوات المحلية أن مشروع الباص السريع واحد لا يتجزأ ، وأن العمل به سينتهي في نهاية العام 2020 .

  عمان – بلغ عدد السياح الذين زاروا موقع مدينة جرش الأثرية خلال الأيام الثلاثة الماضية 4500 سائح من الجنسيات الأجنبية والعربية، بحسب مدير سياحة جرش فراس الخطاطبة.
وقال الخطاطبة انه زار الموقع يوم الخميس الماضي 1180 سائحا أجنبيا و130 سائحا عربيا، ويوم الجمعة 1400 سائح أجنبي و535 سائحا عربيا، ويوم السبت 1000 سائح أجنبي و325 سائحا عربيا.
واضاف، أن حركة السياحة خلال الأيام الماضية بالموقع كانت نشطة وكثيفة، لافتا الى قيام عدد من طلبة كلية السياحة في الجامعة الأردنية وجامعات أخرى في الأيام الماضية، بتوزيع الورود على السياح في المنطقة الاثرية في محافظة جرش.
وأشار الى أن مديرية سياحة جرش بالتعاون مع المصور حمزة العتوم ستطلق اليوم الأحد مبادرة “يلا على جرش”، سيتم خلالها توزيع الحلوى والورود على زوار الموقع والتقاط الصور التذكارية لهم.– (بترا)

بعد ربع قرن؛ تعود اليوم منطقتا الباقورة والغمر للسيادة الأردنية الكاملة، بعد أن أنهى جلالة الملك عبد الله الثاني في الحادي والعشرين من تشرين الأول (أكتوبر) العام الماضي، العمل بملحقي الباقورة والغمر من معاهدة السلام، المبرمة مع الاحتلال الإسرائيلي العام 1994، واللذين سمحا لإسرائيل باستخدامهما، طيلة تلك المدة بدون مقابل.

وحسب ملاحق المعاهدة الموقعة في السادس والعشرين من تشرين الأول (أكتوبر) 1994، أعطي حق التصرف لإسرائيل بهذه الأراضي لربع قرن، على أن يتجدد ذلك تلقائيا في حال لم تبلغ الحكومة الأردنية، إسرائيل، برغبتها في استعادة هذه الأراضي قبل عام من انتهاء المدة، وهو ما أعلنه الأردن، إذ قرر جلالة الملك العام الماضي، استعادة أراضي الباقورة الواقعة شرق نقطة التقاء نهري الأردن واليرموك بمحافظة إربد، والغمر في منطقة وادي عربة بمحافظة العقبة من الوصاية الإسرائيلية.

وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي؛ يعقد مؤتمرا صحفيا غدا في منطقة الباقورة، بهذه المناسبة.
واستعادة المنطقتين قانونيا؛ يعني عودتهما للسيادة الأردنية الكاملة، بعد أن كانت منقوصة طيلة ربع قرن، وبعد منح الأردن لإسرائيل حق الانتفاع منهما بدون مقابل، إذ يسمح عقد الانتفاع للمنتفع، استخدام كل ما يمكن ان ينتفع به، وفي حالة أراضي الباقورة والغمر، كان الانتفاع مما هو في الأرض، وفوق الأرض.

الأردن وبحسب رئيس مجلس وادي الأردن لدى الاحتلال؛ أبلغ حكومته الخميس الماضي أنه اعتبارا من اليوم، سيمنع المزارعون الإسرائيليون من دخول الباقورة. والتي تعتبر بلدة أردنية حدودية، تقع شرق نهر الأردن وضمن لواء الأغوار الشماليّة بمحافظة إربد، تبلغ مساحتها نحو 6000 دونم، وكانت أحد بنود الصراع بين الأردن وإسرائيل التي احتلتها العام 1950، أما الغمر، فهي منطقة حدودية أردنية؛ تقع ضمن محافظة العقبة وتبلغ مساحتها نحو 4 كلم2، احتلتها إسرائيل في الخامس من حزيران (يونيو) 1967.

وبحسب الملحقين (أ) و(ب) من المعاهدة منح الأردن إسرائيل حق الانتفاع من المنطقتين، مع إقرار دولة الاحتلال بالسيادة الأردنية عليهما، لذلك لا مجال للجدل في حق الأردن بتسلم الأراضي وخروج المنتفعين منها، بما في ذلك المزارعون الإسرائيليون، إذ كان لهم حق الانتفاع لربع قرن بدون مقابل.

وعقد الانتفاع يختلف عن عقد الإيجار؛ الذي يلزم المستأجر بدفع أجرة محددة فيه، إذ يستخدم المنتفع بدون مقابل، من كل يمكن ان ينتفع به، وفي حالة أراضي الباقورة والغمر، كان الانتفاع مما هو في الأرض، وفوق الأرض.

قانونيا؛ سيطبق قانون الحدود والأجانب على من يملك حقا في أراضي المنطقة الحدودية، ليسمح له بالدخول كأجنبي أو مستثمر بتأشيرة من المراكز الحدودية المعتمدة، وليس من أراضي الباقورة والغمر مباشرة، كما كان معمولا به منذ ربع قرن، كما سيطبق القانون على المنتفعين بالسماح لهم دخول البلاد عبر جسر الشيخ حسين بتأشيرة كأي زائر أجنبي، يود دخول البلاد وضمن المعاملة بالمثل.

ويجوز للإسرائيلي الامتلاك في الأردن، وفق المعاهدة، إذ ألغى الأردن قانون المقاطعة، وأصبح للإسرائيلي حق التملك في الأردن كما للأردني حق التملك في إسرائيل.

وتبلغ مساحة الباقورة 820 دونما، وتقع شرقي نقطة التقاء نهري الأردن واليرموك في أراضي المملكة، التي احتلتها إسرائيل العام 1950 واستعادها الأردن عبر المعاهدة وهي ضمن أراض كانت حكومة الإمارة، خصصتها العام 1928 لــ(شركة كهرباء فلسطين/ محدودة الضمان) مقابل دفع مبلغ مالي محدد، وهي شركة مسجّلة لدى إمارة شرق الأردن آنذاك/ نظارة العدليّة، لإقامة (مشروع روتنبيرغ) لتوليد الكهرباء، وآلت ملكية الأرض فيما بعد، لأشخاص حملوا الجنسية الإسرائيلية بعد قيام الاحتلال الإسرائيلي العام 1948.

اما منطقة الغمر؛ فهي أرض بمنطقة وادي عربة مساحتها 4235 دونماً، احتلتها إسرائيل بين الفترة 1968 و1970، واستعادها الأردن بموجب معاهدة السلام، وهي مملوكة لخزينة المملكة.

وتنطبق على الأرضين القوانين الأردنية، بغض النظر عن جنسية المالكين.
ولم تقم الحكومة إطلاقا بتأجير أية أراض لإسرائيل أو لغيرها بموجب المعاهدة التي أقرّها مجلس النواب الأردني بتاريخ 1994/11/5، وليس هناك اتفاقية تأجير بخصوص أراضي الباقورة والغمر، علما بان الأردن استعاد قرابة 344 كلم 2 في منطقة وادي عربة، كانت إسرائيل احتلتها بين عامي 1968 و1970، واستعادها الأردن بموجب المعاهدة.

وتنطبق على هذه الأراضي وفقاً للمعاهدة ما تضمنه الملحقان (1/ب) و(1/ج) من المعاهدة، إذ أخضعتا لنظام خاص مؤقت، وفق نص الملحقين لربع قرن، وهنالك نصوص واضحة ومباشرة تؤكد السيادة الأردنية على المنطقتين منذ إقرار المعاهدة، كما أن التفاصيل المرتبطة بالنظام الخاص المُطبق عليهما منصوص عليها في الملحقين المذكورين.

ونص الملحقان على أن: يجدد الملحق تلقائياً لفترات مماثلة، ما لم يُخطر أحد الطرفين الطرف الآخر بنيته إنهاء العمل بهذا الملحق قبل سنة من انتهائه، وفي هذه الحالة يدخل الطرفان في مشاورات بناء على طلب أي منهما، ما يعني أن للأردن تقرير إنهاء أو استمرار العمل بالملحقين، ووفقاً لمصالحه الوطنية المرتبطة بذلك.

وهنالك نص واضح ومباشر في ملحقي المعاهدة، يؤكد خضوع المنطقتين للسيادة الأردنية، ويحدد التزامات على إسرائيل، اعترافا بالسيادة الأردنية بنص واضح ومباشر، ما يعني انطباق القوانين الأردنية عليهما، ولكن الملحقين أعطيا تسهيلات للجانب الإسرائيلي في قضايا محددة في المجال الجمركي والشُرطي والجنائي (تحت السيادة الأردنية)، فيما تخضع المنطقتان للنظام الضريبي الأردني (تماماً كبقية أراضي المملكة)، ولكن دون فرض ضرائب أو رسوم تمييزية عليها وعلى الأنشطة ضمنهما.

وحالياً؛ تُشرف القوات المسلحة الأردنية منذ إقرار المعاهدة بين البلدين بالكامل على المنطقتين، ويدخل المزارعون الإسرائيليون ويخرجون للمنطقة عبر النقاط العسكرية الأردنية بالتنسيق بين الجانبين الأردني والإسرائيلي، وبعد الحصول على التصاريح الأمنية وموافقة القوات المسلحة الأردنية عليها.

ويستطيع أي مواطن أردني الوصول إلى منطقتي الباقورة والغمر، بعد اتخاذ الموافقات من الجهات الأردنية المعنية، كونها منطقة حدودية.

بغداد — أعلن المتحدث باسم المفوضية العليا المٌستقلة لحقوق الإنسان بالعراق، علي أكرم البياتي، مقتل أكثر من 300 شخص وإصابة 15 ألف آخرين منذ بدء الاحتجاجات المناهضة للحكومة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقال البياتي، في بيان للجنة صدر السبت، إن الحصيلة بلغت 301 قتلى وتتضمن شخصين قُتلا يوم الجمعة في البصرة (450 كيلومترًا جنوب بغداد) على هامش احتجاجات عنيفة بالمدينة الغنية بالنفط.

كما أصيب 100 شخص بجروح في البصرة بينما استخدمت قوات الأمن العراقية الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي.

وللشهر الثاني على التوالي، تشهد بغداد ومحافظات شيعية عدة بالجنوب احتجاجات ضد البطالة والفساد الحكومي ونقص الخدمات الأساسية.

ومع تصاعد وتيرة الاشتباكات العنيفة مع قوات الأمن العراقية، ارتفع سقف مطالب المتظاهرين إلى التأكيد على ضرورة إجراء انتخابات مبكرة وتنحي الحكومة.

وفي وقت سابق من اليوم، قال رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، في بيان، إن الحكومة والقضاء سيحققان في وقائع قتل المتظاهرين، مُعتبرًا في الوقت ذاته أن التظاهرات، التي تنادي برحيله، فرصة لتحقيق إصلاحات جذرية، إلا أنه دعا المحتجين للمساعدة في عودة الحياة إلى طبيعتها.   

  عمان – طالب ممثل قطاع الألبسة والمجوهرات في غرفة تجارة الأردن اسعد القواسمي الحكومة ضرورة تخفيض ضريبة المبيعات، بهدف تحفيز وتنشيط القطاع الذي يمر حاليا بحالة ركود غير مسبوقة.
وقال القواسمي في بيان صحافي اليوم السبت إن تخفيض ضريبة المبيعات على قطاع الالبسة تعتبر من الأدوات التحفيزية الهامة والتي تنعكس بشكل مباشر على المستهلك من خلال تراجع الاسعار وتقليل التكاليف على السلعة.
وأكد القواسمي أن زيادة تنافسية قطاع الألبسة والاحذية مقارنة بدول المنطقة تعزز مكانة المملكة كوجهة للسياحة للتسوق العائلي وتحريك قطاعات اقتصادية أخرى.
ولفت إلى وجود تجارب حكومية سابقة في تنشيط قطاع الألبسة والاحذية حيث قامت الحكومة خلال عام 2015 بتخفيض ضريبة المبيعات على الالبسة والاحذية من 16 الى 8 بالمئة حيث اسهم القرار بشكل كبير في تنشيط الأسواق.
وأكد القواسمي ان القطاع يعاني من تحديات واسعة منها زيادة التكاليف على البضائع من رسوم وضرائب والتي تصل الى 48 بالمئة عدا عن ارتفاع الكلف التشغلية من قيمة الايجار واثمان الكهرباء وإنتشار الأسواق بشكل عشوائي.
وبين القواسمي أن القطاع بحاجة الى حوافز في ظل ضعف القدرة الشرائية وتراجع الاستيراد من خلال العمل على تخفيض ضريبة المبيعات كخطوة أولى لتنشيط القطاع.
يذكر ان اجمالي عدد محال الألبسة والأحذية بالمملكة يبلغ 10700 محل، توظف نحو 57 ألف عامل غالبيتهم من الايدي العاملة الأردنية.
–(بترا)

اثارت حادثة اعتداء زوج على زوجته واقتلاع عينيها داخل منزلهما في محافظة جرش، عاصفة من الغضب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، “فيسبوك وتويتر” وذلك لحجم بشاعتها!.

وطالب ناشطون منذ امس الجمعة، القضاء الاردني بتطبيق عقوبة “العين بالعين”، وهي اقتلاع عيني الزوج، مع احتمالية اجراء عملية جراحية ووضعهما لزوجته، التي فقدت بصرها جراء تصرف وحشي تخلى عن كل القيم الانسانية والدينية.

وكان مواطن اقدم على اقتلاع عيني زوجته، بعد خلافات عائلية بينهما، الامر الذي ادى الى فقدان بصرها، علماً ان الاجهزة الامنية تمكنت من القاء القبض على زوجها والتحقيق ما زال جار معه تمهيدا لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه.

أكدت الأمانة العامة في مجلس النواب أنه لا يوجد ما يمنع دستوريا، النائب غازي الهواملة من حضور جلسة افتتاح أعمال الدورة العادية الرابعة لمجلس الأمة.

وأضافت في تصريح صحفي صدر مساء السبت في سياق تعليقها على ما يدور حول عدم قدرة النائب من حضور جلسة الافتتاح، بالقول “إن الدستور الأردني واضح في نصوصه ولا تقبل التأويل حيث لا يوقف أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب ولا يحاكم خلال مدة إجتماع المجلس ما لم يصدر قرار من المجلس الذي هو منتسب إليه بالأكثرية المطلقة، بوجود سبب كاف لتوقيفه أو لمحاكمته أو ما لم يقبض عليه في حالة التلبس بجريمة جنائية، وفي حالة القبض عليه بهذه الصورة يجب إعلام المجلس بذلك فوراً”.

وبموجب الفقرة الثانية من المادة (86) في الدستور فإنه إذا أوقف عضو لسبب ما خلال المدة التي لا يكون مجلس الأمة مجتمعاً فيها فعلى رئيس الوزراء أن يبلغ المجلس المنتسب إليه ذلك العضو عند إجتماعه الإجراءات المتخذة مشفوعة بالإيضاح اللازم.

ولفتت أمانة النواب إلى أن كل تلك الحالات التي حددها الدستور لم تنطبق على النائب الهواملة الذي لم يصدر بحقه أي قرار قضائي ولم يمثل أمامه حتى مساء السبت، ما يعني أن النائب سيتمتع بحصانته اعتباراً من يوم الأحد حيث إعلان بدء الدورة النيابية، موضحة أن عملية رفع الحصانة محددة كما ذكر الدستور.

وتابعت أمانة النواب: وعليه فإن النائب غازي الهواملة سيمارس صلاحياته كاملة كعضو في مجلس النواب بمجرد البدء بافتتاح أعمال الدورة الرابعة التي سيتشرف مجلس الأمة خلالها بالاستماع لخطاب العرش السامي.

وختمت الأمانة العام بالقول: الأردن دولة مؤسسات وقانون ينظم عملها، وحدد فيها الدستور ونظّم صلاحيات كل سلطة، بحيث لا تتغول إحداها على الأخرى، وكلنا نحترم القضاء وننصاع لعدالته، وهو ذات الدستور الذي منح الحصانة لأعضاء مجلس النواب.

لقاء تلفزيوني يثير غضب الرأي العام وخيبة أمل من الاستخفاف بدور الصحافة

عمان – الامم – أثار اللقاء الذي اجراه الزميل حسن الكردي مع وزير العمل نضال البطاينة في برنامج ستون دقيقة يوم أمس على التلفزيون الاردني ، العديد من الأراء حول تصرف الوزير ورده على مقدم البرنامج ،بعد أن سأله عن اعداد المتعطلين عن العمل التي قامت الوزارة بتشغيلهم وخاصة ما اعلنه الوزير في مؤتمر صحفي ،الامر الذي اثار حفيظة الوزير واستغرابه من طرح مثل هذا السؤال الذي” اعلن عن في مؤتمر صحفي” ، كما أوضح.

ورغم ان الزميل الكردي عقب على الحادثة بأن ماجرى على الهواء مع وزير العمل نضال البطاينة، لا يخرج عن كونه إختلاف في وجهات النظر في إطار مناقشة ديمقراطية لسياسات وزارة العمل،” وقد تم التواصل بيني وبين الوزير ليلة أمس وجرى التأكيد على ضرورة ترسيخ منهج الإعلام الحر في التصدي لقضايا الوطن والمواطن الذي يوضح الحقائق للمشاهد بإسلوب ديمقراطي وصريح “،بحسب ما قال الكردي ،إلا ان الزملاء الصحفيين اعتبروا ان ما حدث ليش شأنا فرديا وانما يتعلق بالعمل الصحفي وهي قضية مبدأ يتعامل معها الصحفيون .

وقال الكردي في تعقيبه على الحادثة ان الوزير أبدى تفهمه لقواعد وأصول المهنية الإعلامية في تناول هذه القضايا وأن التلفزيون الأردني كان وسيظل منبرا إعلاميا حرا ومدرسة إعلامية رائدة ولا يحق لأي جهة التغول على المؤسسة والتدخل بسياساتها الإعلامية وأساليب عملها القائمة على المهنية والإحتراف والموضوعية والحياد الإعلامي

وأكد صحفيون عبر تعليقاتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) تضامنهم مع الزميل الكردي وان من حق الصحفي السؤال لانه يمثل نبض الشارع وما يدور من تساؤلات عبر الرأي العام ،ومن حق الوزير الاجابة دون ان يسخر من السؤال،مطالبين بعدم الاستقواء على الاعلام وبالذات الاعلام الرسمي .

وقال الزميل محمد حسن التل رئيس تحريرصحيقة الدستور السابق ، عبر صفحته على “الفيسبوك” انه كان يجب على مخرج البرنامج او مدير عام المؤسسة انهاء الحلقة فورا، والطلب من الطرف الاخر مغادرة الاستوديو فورا،احتراما للزميل المقدم وكل العاملين في مؤسسة الاذاعة والتلفزيون والجمهورالاردني.

الزميل مكرم الطراونة رئيس تحرير صحيفة الغد ، علق قائلا إن الصحفي هو بهويته وحقوقه وواجباته ومهنيته، سواء كان يعمل في إعلام رسمي أو مستقل، وبسط نفوذه وسطوته واجب هو ينتزعه انتزاعا حتى يضمن الحصول على المعلومة وتدفقها للرأي العام.

أما المسؤول هو مسؤول، فمهما كان منفتحا ومتعاونا، إلا أنه يحرص كل الحرص على بقاء المعلومة بحوزته وعدم التفريط بها لسبب ما، رافضا في الوقت نفسه انتقاده والمساس به.
وبين مهام الأول وحرص الثاني تبقى ساحة المعركة مفتوحة بين الطرفين، غالب ومغلوب.
السؤال الذي يجب أن يثار هنا هو، من المسؤول عن تأطير الصحافة الرسمية بكافة كوادرها التي تتمتع بدرجة عالية من التميز والابداع ورفدت الإعلام العربي بقامات إعلامية كبيرة، بأنها بوق للحكومة، تنفذ اجنداتها ولا تستطيع مواجهتها والغوص في غمار أدائها وتقييمها..، اعتقد أن من واجب الزملاء في المؤسسات الصحفية الرسمية، ومن الجسم الصحفي كل الدعم بذلك، محاربة فكرة التأطير التي فرضت عليهم، وممارسة أسلوبهم بالعمل بالطريقة المهنية التي يرونها مناسبة، وإدراك أنهم أهم من أي مسؤول مهما كان وعلا شأنه.

وقال الزميل عبداللطيف القرشي إن على النقابة ان تقوم بدورها في الدفاع عن الزملاء في مختلف مواقعهم،وكان عليها الاجتماع بشكل فوري لاصدار بيان يدين اي سخرية يتعرض لها اي زميل ،والمطالبة من الوزير المعني بالاعتذار الى الجسم الصحفي،لان هذه القضايا أهم من الاجتماعات التي استغرقت لمدة عامين لمناقشة ملف العضوية،والذي لا يستحق كل هذه المدة لمناقشته،فقد حان الوقت للاهتمام بالمهنة وقضاياها بدل ان يظل المسؤول يستقوي على الصحافة والعاملين بها.

وعبر الزميل حازم صياحين عن تضامنه مع الزميل بالتلفزيون الأردني حسن الكردي ،معتبرا ان تصرف وتعامل وزير العمل مع الزميل الكردي خلال برنامج 60 دقيقة غير مقبول ويجب على الزملاء في التلفزيون الأردني التصرف حيال ما حصل بموقف تضامني مع الزميل

واشار الى ان زير العمل له تصرفات غير مقبولة بأكثر من موقع ، وحصلت في اربد مرتين خلال لقائه المتعطلين عن العمل بالوسطية باربد، وغرفة تجارة اربد خلال لقائه المتعطلين عن العمل،وله تصرف آثار الجدل بجامعة اليرموك أثناء حفل تخرج.

وعلق الزميل أيمن جريد المجالي ساخرا”هو وزير العمل ليش محسسنا إنه الاتش آر تبع الاردن ” .

وقال إن الزميل حسن الكردي ادار الحوار بمهنية عالية وكان باستطاعته الرد بكل قوة ورد يحرج الوزير، الذي كان يريد عبر هذا اللقاء أن يأتي المتحدث بدليل على كل سؤال .

وأستغرب كيف يقول الوزير للزميل “شكلك دائماً على الفيسبوك”،وأنا هنا أريد ان أقول للوزير ألا تعلم يا معالي الوزير ان هذه الوسيلة أصبحت اليوم أقوى منصة للحوار والحديث،وأن مواقع التواصل الاجتماعي بيئة خصبة للحوار والنقاش وتبادل الاراء المعلومات  ،وهي من أهم الوسائل للتفاعل بعد ان تراجعت الصحافة المكتوبة عن دورها في تعميق الحوار مع الجمهور .

وقال المجالي أن الشيء المستغرب في بيان الوزير انه يشكك بمعلومات التلفزيون الاردني بالكامل، وأن الزميل حسن دافع عن نفسه ،لافتا الى ان هذه الحادثة ليست اول مرة يثبت فيها بان الوزير عصبي المزاج ولا يصلح للحوار ..

واعتبر  ان ما وصل اليه حال الاعلام والصحافة خصوصا نتيجة طبيعية لوضع النقابة وضعف مجلس نقابة الصحفيين في الدفاع عن الزملاء الصحفيين والاعلاميين ،ولم يخرج من بعضهم سوى بيان ضعيف وركيك ومتاخر كثيرا ،لذا فإنني أطالب بتقديم اعتذار من الوزير للاذاعة والتلفزيون بجميع كوادرها.ً

وقال المستشار حازم الخالدي ، إن الصحفي من مهامه أن ينقل ما يدور في اذهان الناس الى المسؤول،ويطرح الاسئلة حتى لا يقال عنه متواطيء مع السلطة ،بالمقابل فإن المسؤول – اي كان- عليه ان يجيب على الاسئله بكل موضوعية ، حتى وان كان الجواب يمكن ان لا يلقى قبولا،لأنه بالتالي هناك جمهور يقوم بتقييم الوضع وهناك خبراء يمكن أن يردوا على اي معلومات بالدراسات والوثائق،أما ان يسخر الوزير من الاسئلة فهذا شيء مستهجن وغير مقبول.

وقال الزميل غازي العوايدة ” لا يجوز لوزير العمل ان يتنمر على مقدم برنامج ستون دقيقة الزميل الصحفي حسن الكردي ويتعامل بهذا الاستعلاء، روح حل مشكلة المتعطلين عن العمل، الذين يفترشون الساحات بدل التنظير “.

وأكد الزميل فايز الاجراشي ان من حق الصحفي، وفي أي موقع كان، أن يطرح ما يشاء من الأسئلة لأن المفروض أنه يتحدث بنبض الناس وعقلهم، والمسؤول الواثق بنفسه لا يتنمر!

واعتبر الزميل وسام السعايدة انه لا يجوز للوزير ان يقول لمذيع التلفزيون الرسمي على الهواء امام المشاهدين(شكلك بتقعد على الفيسبوك كثير).

وعلق الصحفي عالم القضاة على ما يجري في الساحة الاعلامية ” الاعلام يحتاج ان يعود كسلطة رابعة ، والارتقاء بالكوادر،ةلا نريد استعراضات حتى لا نسأل اين كنا وكنتم”.

وقال الزميل معاذ البطوش ” إن تصرف وزير العمل نضال فيصل البطاينة مع الزميل حسن الكردي أمر خطير جدا ويستوجب محاسبته عليه… هذا الرجل يخالف توجيهات جلالة الملك الذي يريد استقلالية للإعلام الرسمي”.
الزميل ماجد عسيلة قال إن الوزير الذي يفترض انه من عصر الديجيتال والسوشيال ميديا، وبالتالي نتوقع ان يكون منفتحا على تقبل الانتقاد والرأي الاخر؛ لكنه وبكل أسف لم يتقبل اي منطق مخالف لما يرى أنه تحقق من إنجازات عظيمة الحكومة ولوزارته على صعيد التشغيل، رغم ان العملية برمتعا ما تزال حبرا على ورق.
ولفت أن ثقافة قبول الراي الاخر ما تزال غائبة عن الحكومة، خاصة عندما أشار انه يرفض هكذا مقدمة تصدر عن مذيع يعمل في التلفزيون الرسمي، ناسيا ان هذا التلفزيون ملك للشعب باعتباره من ينفق عليه شهريا من خلال فاتورة الكهرباء.

نقابة الصحفيين الاردنيين عزمت على عقد اجتماع انتصارا للزميل الكردي ولكن البيان الذي اصدره المذيع الكردي أرجأ الامر كون القضية سويت بين الطرفين.

.وكان وزير العمل نضال البطاينة قد أصدر بيانا بعد الحلقة قال فيه”.. بالنسبة لما دار بيني وبين الأخ المقدم لبرنامج ستون دقيقة هذه الليلة: أنتم تعلمون، بأن وزارة العمل قامت وللمرة الأولى بعرض بيانات التشغيل من خلال مؤتمر صحفي وقمت شخصيا بالطلب من جميع الحضور للتقدم الى شاشة الضمان الاجتماعي التي كانت موجودة في القاعة وفحص البيانات وتدقيقها، وهذا ما تم بالفعل، وخرجنا بتأكيد البيانات باشادة الجميع بنزاهة بياناتنا، وقلت بعدها بأن وزارة العمل لا تتفاخر (لا سمح الله) باي بيانات لان الأردنيين بحاجة لوظائف أكثر من ذلك وهذا ما نعمل عليه”.
وأضاف …تمت دعوتي للبرنامج للحديث عن اتفاقيات التشغيل الأخيرة والملزمة بتشغيل ١٢٥٠٠ اردني ، وتفاجأت المقدمة التي تشير إلى: ( ترقيع وزارة العمل للبيانات والوظائف التي يتم الإعلان عنها عبارة عن إبر تخدير )، بكل احترام واعلمت المقدم بأنني اتحفظ على المقدمة غير المعروف مصدرها ولا يجوز أن نبني حديث تلفزيوني على مصادر غير معروفة (خصوصا بعد مبادرتي بالمؤتمر الصحفي وإتاحة البيانات للتدقيق).

وتابع …عاد الأخ المقدم وسألني، هل نحن بحاجة للهيئة التي تم إنشاؤها مؤخرا للربط بين مخرجات التعليم وسوق العمل ، ولأنه لا يوجد هيئة لذلك ومنعا لاحراج المقدم قلت له (هل تقصد هيئة المهارة ؟ ) فاصر على وجود هيئة أخرى(وهذا اخواني غير مقبول لأنكم تعلمون الرأي العام بخصوص انشاء مزيد من الهيئات ) ، وفي ظل اصرار المقدم على وجود مثل تلك الهيئة قلت له( من اين ياخي حصلت على معلوماتك )، فلا توجد هيئة وإنما لجنة بدون تقاضي أي مخصصات.
وقال الوزير البطاينة ” بامكانكم جميعا تدقيق كل ذلك مع الأخ محمد بلقر مدير عام المؤسسة والاخت نداء الروابدة معدة البرنامج”.

“في النهاية لكم جميعا المحبة والتقدير ، ولم يكن اسلوبي متعالي لا سمح الله ، فأنا لدي المعلومة والاخ المقدم لم يكن موفق بمعلوماته ومصادرها، ولم يكن بوسعي السكوت دون إظهار الحقيقة للمشاهدين لعدم فتح المجال للتاويلات، انا لست متعالي ولكنني أعرف حدودي ولا أتعداها. الموضوع لم يكن شخصي وإنما مهني بحت “.

اشارت إحصائية اصدرها مركز الميزان لحقوق الإنسان الى ان حصيلة ضحايا الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة منذ انطلاق مسيرات العودة في الثلاثين من شهر أذار من العام الماضي وحتى اليوم السبت بلغت (328) شهيداً، من بينهم (15) شهيداً تواصل سلطات الاحتلال احتجاز جثثهم، منهم طفلين، و(214) قتلوا خلال مشاركتهم في مسيرات العودة، من بينهم (46) طفلاً، وسيدتين، و(9) من ذوي الإعاقة، و(4) مسعفين، وصحافيين اثنين.
وقال مركز الميزان في بيان صحفي: إنه أصيب (19043)، من بينهم (4901) طفل، و(858) سيدة، ومن بين المصابين (9475) أصيبوا بالرصاص الحي، من بينهم (2095) طفلاً، و(185) سيدة، فيما بلغ عدد مرات استهداف الطواقم الطبية (277) مرة، أسفرت عن إصابة (224) مسعفا، تكرر إصابة (45) منهم أكثر من مرة، فيما بلغ عدد مرات استهداف الطواقم الصحفية (246) مرة، أسفرت عن إصابة (173) صحفيا، تكرر إصابة (43) منهم أكثر من مرة.

واستنكر مركز الميزان لحقوق الإنسان بشدة استهداف المشاركين في مسيرات العودة السلمية ولاسيما الأطفال والنساء، وتكرار استهداف العاملين في الطواقم الطبية والصحفيين بالرغم من وضوح شاراتهم المميزة، كما إنه يكرر إدانته واستنكاره لسلوك قوات الاحتلال، وتعمدها إيقاع الأذى في صفوف المدنيين دون اكتراث بقواعد القانون الدولي.

ودعا مركز الميزان المجتمع الدولي للتحرك العاجل، لإجبار سلطات الاحتلال على احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي، ووقف الانتهاكات الجسيمة والمنظمة التي ترتكبها، والعمل على حماية المدنيين، وإنهاء الحصار، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه الأصيل في تقرير مصيره، وتفعيل آليات المساءلة والملاحقة لكل من يشتبه بضلوعهم في ارتكاب انتهاكات جسيمة، كسبيل وحيد لضمان احترام قواعد القانون الدولي وتحقيق العدالة.