سلايدر الرئيسية
الطلبة الأوائل في امتحان الشامل (اسماء)
– أعلنت جامعة البلقاء التطبيقية نتائج امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة (الشامل) للدورة الصيفية والأخيرة لعام 2026، حيث بلغت نسبة النجاح العامة في الامتحان 72.9 بالمئة.
واشنطن تستعد لخنق اقتصاد إيران .. 5 أوراق ضغط أمام ترامب
– تستعد الولايات المتحدة لفرض ما تصفه بـ”ضغوط اقتصادية غير مسبوقة” على إيران، إلا أن الخيارات المتاحة أمام إدارة الرئيس دونالد ترامب تحمل تداعيات محتملة على الاقتصاد الأميركي وأسواق الطاقة والعلاقات مع الصين.
وقال وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، إن الولايات المتحدة تتحرك نحو تشديد الخناق الاقتصادي على طهران، في وقت تخضع إيران بالفعل لآلاف العقوبات، إلى جانب الحصار البحري المفروض على موانئها.
ورغم أن واشنطن لم تكشف حتى الآن طبيعة الإجراءات التي تعتزم اتخاذها، فإن وزارة الخزانة لا تزال تملك عدداً من الأدوات التي يمكن استخدامها لزيادة الضغط على إيران.
وفيما يلي أبرز 5 خيارات محتملة على طاولة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وفق “بلومبيرغ”:
العلاقات مع الصين
تشتري الصين أكثر من 90% من صادرات النفط الإيرانية، ما يجعل فرض عقوبات على الجهات التي تسهّل هذه المشتريات وسيلة مباشرة لخفض عائدات طهران النفطية.
وفرضت واشنطن بالفعل عقوبات على بعض المصافي الصينية الصغيرة والشركات المرتبطة بها منذ بدء الحرب الأميركية على إيران في أواخر فبراير/شباط. لكنها تجنبت حتى الآن استهداف البنوك الصينية الكبرى التي تموّل هذه التجارة.
لكن يحمل استهداف الشركات أو المؤسسات المالية الصينية مخاطر تتعلق بتصعيد التوتر مع بكين، خصوصاً قبيل الاجتماع المرتقب بين الرئيس دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ.
كما أن هناك تداعيات اقتصادية محتملة، إذ إن تقليص صادرات النفط الإيرانية قد يحرم السوق العالمية من كميات من الخام منخفضة السعر، ما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط المرتفعة بالفعل.
وفي مايو/أيار، أمرت الصين الشركات المحلية بعدم الامتثال للعقوبات الأميركية المفروضة على خمس مصافٍ، فيما وجدت أكبر البنوك الصينية نفسها عالقة بين توجيهات بكين ومخاطر فقدان الوصول إلى النظام المالي الأميركي.
شركات الصرافة
توجد شركات صرافة عدة في دول، تساعد إيران على إعادة الأموال إلى داخل البلاد. فبعد إتمام مبيعات النفط، تحتاج طهران إلى شركات صرافة ووسطاء لتحويل المدفوعات، التي تُتلقى غالباً باليوان الصيني، إلى عملات يمكنها استخدامها فعلياً.
وأظهرت وزارة الخزانة الأميركية بالفعل أنها تعتبر هذا المسار نقطة ضعف بالنسبة لإيران، إذ فرضت عقوبات على بعض شركات الصرافة الإيرانية، ضمن حملة بيسنت التي أطلق عليها اسم “الغضب الاقتصادي”، متهمة إياها بالمساعدة في غسل مليارات الدولارات من العملات الأجنبية.
من شأن استهداف هذه الشركات أن يحد من قدرة إيران على الوصول إلى جزء كبير من أموالها، إلا أن طهران أمضت سنوات في بناء قنوات بديلة لتحويل الأموال بعيداً عن النظام المالي الرسمي.
بالتالي، فإن قطع التعامل مع شركات صرافة بعينها قد يدفع المعاملات نحو وسطاء جدد أو عملات أخرى أو أصول رقمية، بدلاً من وقفها بشكل كامل.
عقوبات ثانوية
يمكن للولايات المتحدة أن تهدد بفرض عقوبات ثانوية على أي جهة تجري حتى معاملات محدودة مع إيران، على غرار النهج الذي اتبعه ترامب تجاه كوريا الشمالية عام 2017.
هذه الخطوة قد تجبر الشركات والبنوك الأجنبية على الاختيار بين مواصلة التعامل مع إيران والحفاظ على إمكانية الوصول إلى النظام المالي الأميركي، ما قد يوسّع نطاق نفوذ واشنطن إلى ما هو أبعد من الجهات المرتبطة مباشرة بتجارة النفط الإيرانية.
كذلك، تفرض هذه السياسة ضغوطاً إضافية على روسيا والصين، لكنها قد تطال أيضاً شركات ومؤسسات مالية في دول مجاورة لإيران، بينها تركيا، التي تعد شريكاً للولايات المتحدة وتربطها علاقات تجارية مهمة مع طهران.
وكان ترامب قد طرح بالفعل نهجاً مشابهاً، عندما هدد بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الدول التي تتعامل تجارياً مع إيران، لكنه لم ينفذ هذا التهديد حتى الآن.
الأصول الإيرانية في الخارج
يمكن للولايات المتحدة أن تتجاوز تجميد أصول الحكومة الإيرانية، وتسعى إلى مصادرة أصول موجودة بالفعل ضمن نطاق ولايتها القضائية، مستندة إلى إجراء اتخذته إدارة الرئيس جورج بوش الابن بعد غزو العراق عام 2003.
لكن حجم الأصول الإيرانية الحكومية الموجودة فعلياً ضمن نطاق السيطرة الأميركية قد يكون محدوداً. كما أن مصادرتها ستكون أكثر تعقيداً من الناحيتين القانونية والدبلوماسية مقارنة بمجرد تجميدها.
ويتركز جزء كبير من ثروة إيران الموجودة في الخارج في دول ثالثة، ما يعني أن واشنطن ستحتاج إلى تعاون حكومات أجنبية من أجل مصادرتها.
خريطة الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج: كم تبلغ وأين توجد؟
الأسطول السري
في الوقت الذي أدى فيه الحصار البحري الأميركي إلى خفض حركة السفن من وإلى الموانئ الإيرانية، قد تدرس واشنطن توسيع نطاق عملياتها لتشمل جهوداً أكثر شمولاً.
وقد تستهدف هذه الإجراءات ليس فقط السفن بشكل فردي، وإنما أيضاً الشركات والمحطات والبنية التحتية الأخرى التي تتيح عمليات الشحن المرتبطة بما يُعرف ب”الأسطول السري”.
هذا وكانت الولايات المتحدة قد فرضت بالفعل عقوبات على سفن وكيانات عدة مرتبطة بهذا الأسطول.
تعديل الإجازة بدون راتب يدخل حيز التنفيذ
– دخل النظام المعدل لنظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام لسنة 2026 الذي شمل فقط إعادة تنظيم الأحكام المتعلقة بالإجازة بدون راتب للموظفين، حيّز التنفيذ، حيث نشر بعدد الجريدة الرسمية الصادر يوم الثالث عشر من آب الحالي.
وتضمن النظام أحكام الإجازة بدون راتب لموظفي القطاع العام، وأصبح نافذا مع بداية الأسبوع الحالي، ويشمل المجازين بشكل عام داخل المملكة وخارجها، فهناك من هو مجاز للدراسة أو رعاية والدين أو مرافقة زوج، ذلك أن الأحكام الجديدة أضفت مزيدا من المرونة على أحكام الإجازة بدون راتب وسهّلت على موظفي القطاع العام المجازين حاليا اتخاذ قرارات بشأن استمرارهم في هذه الإجازة أو العودة إلى العمل دون وجود ضغوطات من خلال أحكام النظام.
ووفق يومية الدستور، دعت هيئة الخدمة والإدارة العامة مدراء الموارد البشرية والتطوير المؤسسي وموظفي القطاع العام للاطلاع على النظام والعمل بما جاء به.
وأشاد عدد كبير من موظفي القطاع العام بالنظام، وكذلك عدد من الموظفين المجازين، معتبرين أن هذه الأحكام الجديدة حسم إيجابي لموضوع الإجازة بدون راتب التي كانت تقلق كثيرين منهم، فيما أصبح هذا الأمر اليوم مرنا، ومتاحا، مقدرين للحكومة ولهيئة الخدمة والإدارة العامة الجهد الذي بذل للوصول لهذا الواقع الإيجابي.
بدء دوام الهيئات التدريسية للعام الدراسي الجديد
– بدأ اليوم الأحد، دوام الهيئات التدريسية للعام الدراسي 2026-2027، وفقا للتقويم المدرسي المعتمد والمعلن مسبقا، فيما يبدأ دوام الطلبة في المدارس الأحد المقبل 23 آب.
ويأتي دوام الهيئات التدريسية قبل أسبوع من انتظام الطلبة ليُعد ركيزة أساسية لضمان انطلاقة سلسة ومنظمة للعام الدراسي الجديد؛ حيث يُخصص هذا الأسبوع لإنجاز مهام حيوية تضمن جاهزية المدارس بشكل كامل، وفق الأمين العام لوزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية للشؤون التعليمية نواف العجارمة.
وأوضح أن هذه المهام تتضمن تهيئة البيئة الصفية والمدرسية والمرافق المختلفة لاستقبال الطلبة في أجواء ملائمة، واستلام وحصر وتجهيز الكتب المدرسية لضمان تسليمها للطلبة في اليوم الأول بدون أي تأخير، بالإضافة إلى إجراء امتحانات الإكمال للطلبة في المباحث التي قصروا بها قبل بدء العام الدراسي الجديد واستخراج نتائجها، فضلا عن إعداد القوائم والخطط، وتوزيع الشعب الدراسية، وتسجيل الطلبة المنقولين، وإعداد الخطط التدريسية السنوية والفصلية من قِبل المعلمين والمعلمات.
وأشار العجارمة إلى أن الوزارة وفي هذا السياق كانت قد تابعت ما أثير حول موعد بدء الدوام المدرسي للعام الدراسي 2026/2027، موضحًا أن بدء الدوام في الثالث والعشرين من آب ليس قرارا جديدا، بل هو موعد معمول به منذ ثلاثة أعوام دراسية متتالية، انسجاما مع خطط الوزارة التربوية وبما يحقق متطلبات العام الدراسي.
وبين أن إعداد التقويم المدرسي جاء بالاستناد إلى أحكام قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، الذي أقره مجلسا النواب والأعيان وتوشح بالإرادة الملكية السامية، حيث تنص الفقرة (1/أ) من المادة (12) على أن “تحدد أيام الدراسة الفعلية للسنة الدراسية في المؤسسات التعليمية بما لا يقل عن (200) يوم، تحدد في التقويم المدرسي الذي تعده الوزارة.” وجاء التقويم المدرسي انطلاقا من هذا الالتزام القانوني، بما يضمن استيفاء الحد الأدنى لأيام الدراسة الفعلية، مع مراعاة العطل الرسمية والإجازات ومتطلبات تنفيذ البرامج التعليمية المختلفة.
كما يأتي هذا الموعد في إطار تنفيذ الوزارة برنامجا وطنيا مستداما لدعم تعلم الطلبة، يهدف إلى معالجة الفاقد التعليمي وتعزيز المهارات الأساسية ورفع مستوى التحصيل الدراسي، بما يضمن حصول الطلبة على فرص تعلم أكثر فاعلية وجودة.
وأكد أن الوزارة استندت في استمرار هذا النهج إلى نتائج علمية وموضوعية؛ حيث نفذت مسوحات تشخيصية لقياس أثر البرامج العلاجية، وأظهرت النتائج تحسنًا ملموسًا في مستوى تحصيل الطلبة، ولا سيما في مهارتي القراءة والحساب، مقارنة بخط الأساس الذي سبق تنفيذ البرنامج، الأمر الذي يؤكد نجاح التدخلات العلاجية وأهمية الاستمرار بها لتحقيق مزيد من التحسن في نواتج التعلم.
تدهور شاحنة يغلق السير من سحاب باتجاه عمّان
– أعلنت إدارة الدوريات الخارجية في مديرية الأمن العام، عن إغلاق حركة السير من جسر ترخيص سحاب باتجاه العاصمة عمّان، إثر تدهور مركبة شحن اسفل جسر ترخيص سحاب باتجاه سحاب.
وقالت الدوريات الخارجية، إنه تم تحويل حركة السير ما قبل موقع الحادث لحين فتح الطريق.
وأضافت، أن كوادرها في الموقع للدلالة والإرشاد لحين رفع العوائق.
تدهور صهريج غاز على الطريق الصحراوي يعيق المرور
– أعلنت إدارة الدوريات الخارجية في مديرية الأمن العام صباح اليوم الأحد، عن تدهور وانقلاب صهريج محمل بمادة الغاز على الطريق الصحراوي واصطدامه بعمود إنارة.
وقالت الدوريات الخارجية إن الحادث أدى إلى اعاقة السير على المسرب الايسر في كلتا الاتجاهين في المنطقة قبل مطاحن الجنوب باتجاه عمان.
وأضافت، أن كوادر الدوريات الخارجية في الموقع للدلالة والإرشاد لحين رفع العوائق.
مشروع قانون الإدارة المحلية تحت قبة البرلمان الأحد
– يشرع مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية، الأحد، بمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، بعد إقراره من اللجنة الإدارية النيابية وإدخال تعديلات موسعة على مواده، في مشروع يتألف من 70 مادة وينظم شؤون البلديات ومجالس المحافظات.
وتشمل التعديلات أبرز الملفات المرتبطة بالإدارة المحلية، من بينها تعزيز الرقابة والمساءلة، وتوسيع الدور التنموي للبلديات، وزيادة تمثيل المرأة والشباب، وتنظيم الشراكة مع القطاع الخاص، ودعم التحول الرقمي، إلى جانب إعادة تنظيم العلاقة بين المجالس المنتخبة والأجهزة التنفيذية.
ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز حوكمة الإدارة المحلية، وتحسين جودة الخدمات، وتوسيع المشاركة المجتمعية، وتمكين البلديات من أداء دور تنموي واستثماري يسهم في تحفيز الاقتصاد المحلي في المحافظات.
كما يحدّد المشروع الأدوار والمسؤوليات بين المجلس البلدي والجهاز التنفيذي، بما يمنع تداخل الصلاحيات ويعزز المساءلة والرقابة، مع الإبقاء على الانتخاب المباشر والسري لرئيس المجلس البلدي وأعضائه.
ويسهم المشروع في تعزيز التخطيط التنموي والاستثماري، من خلال تمثيل الجهات المنتخبة والمناطق الأقل تنمية، وضمان تمثيل مختلف المناطق الجغرافية، بما يحقق توزيعا أكثر عدالة للمشاريع والفرص التنموية.
ويتضمن المشروع تعزيز الأتمتة والتحوّل الرقمي، وإلزام الإدارة التنفيذية بتقديم تقارير دورية عن الأداء المالي والإداري والمشاريع ونشرها عبر المنصات الرسمية، بما يعزز الشفافية وثقة المواطنين.
وأكد رئيس اللجنة الإدارية النيابية، النائب خليفة الديات، أن المشروع يعمل على توضيح الأدوار بين المجلس البلدي والجهازين التنفيذي والإداري، بما يسهم في رفع كفاءة العمل المؤسسي وتحديد المسؤوليات والصلاحيات بصورة أكثر وضوحًا.
وبين أن من المرتكزات المهمة في المشروع الانتقال بدور البلديات من الدور الخدمي التقليدي إلى الدور التنموي، بحيث لا يقتصر عملها على النظافة والطرق والخدمات اليومية، وإنما يمتد إلى التنمية والاستثمار وتحفيز الاقتصاد المحلي والمشاركة في وضع الخطط الاستراتيجية والحضرية.
وأكد الديات أن المشروع يعزز المشاركة الشعبية والديمقراطية المحلية، من خلال الإبقاء على الانتخاب المباشر والسري لرئيس المجلس البلدي وأعضائه، إلى جانب تضمينه إجراءات من شأنها تعزيز نزاهة العملية الانتخابية.
وفي مجال تمكين المرأة والشباب، قال إن المشروع يرفع نسبة تمثيل النساء إلى 30 بالمئة، ويضمن مقعدًا للمرأة في المكتب التنفيذي للبلديات، فضلًا عن إشراك الشباب دون سن 35 عامًا في مجالس المحافظات، بما يوسع قاعدة المشاركة في صناعة القرار المحلي.
وأشار إلى أن المشروع يتضمن كذلك توسيع صلاحيات رئيس البلدية في متابعة الخدمات والمشاريع.
وحول مجالس المحافظات، أوضح الديات أن المشروع يعيد تشكيلها على أساس تمثيل أوسع للجهات والقطاعات المنتخبة، ويربط عملها بصورة أكبر بالتخطيط التنموي والاستثماري، بما يعزز التكامل بين الأولويات المحلية والخطط التنموية.
تقييد حل المجالس وتعيين المدير التنفيذي
وقال عضو اللجنة الإدارية النيابية النائب آية الله الفريحات، إن اللجنة أجرت تعديلات جوهرية على مشروع القانون بعد سلسلة من الاجتماعات والحوارات مع الحكومة والجهات ذات العلاقة والمختصين ومختلف الشرائح المرتبطة بالعمل البلدي.
وأضاف الفريحات لـ”المملكة” أن مشروع القانون يتضمن 70 مادة تتناول أعمال وجوانب الإدارة المحلية، سواء المتعلقة بالعمل البلدي أو أعمال مجالس المحافظات.
وبيّن أن من أبرز التعديلات التي أدخلتها اللجنة تقييد صلاحية الحكومة في حل المجالس البلدية، وتحديد مدة لإجراء الانتخابات بعد حل أي مجلس بلدي.
وفيما يتعلق بالمدير التنفيذي للبلدية، قال الفريحات إن اللجنة اتفقت على أن يكون تعيينه من خلال هيئة الخدمة والإدارة العامة، وفق آليات التعيين والامتحانات المعتمدة لموظفي القطاع العام.
وأوضح أن اللجنة ارتأت أن يستند اختيار المدير التنفيذي إلى الكفاءة، وأن يخضع تقييمه لجهة محايدة، بدلاً من أن يكون خاضعاً للمجلس البلدي أو الوزير.
%16 من الموازنة الرأسمالية للبلديات
وتتضمن التعديلات تخصيص 16% من الموازنة الرأسمالية للدولة للبلديات، على أن توزع النسبة بينها وفق أسس ينص عليها القانون، إذ قال الفريحات إن هذه الخطوة من شأنها تعزيز قدرة البلديات على أداء الخدمات وتنفيذ المشاريع المطلوبة منها، ودعم دورها في التنمية المحلية.
كما ينص المشروع على إنشاء لجان للأحياء في جميع البلديات، بما يعزز المشاركة الشعبية في صنع القرار المحلي، ويلزم المجالس البلدية بالاستماع إلى آراء هذه اللجان في عدد من المسائل، من بينها الخطط العمرانية والاستثمارية.
وتوضح التعديلات العلاقة بين المجلس البلدي والجهاز التنفيذي، بحيث يتولى المجلس مسؤولية السياسات والاستراتيجيات والقرارات، فيما يتولى الجهاز التنفيذي إعداد الخطط وتنفيذها.
كما تلزم الإدارة التنفيذية بتقديم تقارير دورية إلى المجلس البلدي حول الأداء المالي والإداري وسير المشاريع، مع نشر تقارير الأداء.
%30 تمثيل المرأة ومشاركة الشباب
ورفعت التعديلات نسبة تمثيل المرأة إلى 30%، مع ضمان وجود مقعد للمرأة في المكتب التنفيذي للبلديات، إلى جانب إشراك الشباب دون سن 30 عاماً في مجالس المحافظات.
وتبقي التعديلات على الانتخاب المباشر والسري لرئيس المجلس البلدي وأعضاء المجلس، مع إجراءات تستهدف تعزيز نزاهة العملية الانتخابية.
كما رفعت اللجنة الحد الأدنى لعمر الترشح من 22 عاماً إلى 25 عاما، إذ قال الفريحات إن اللجنة رأت أن سن 22 عاماً قد يكون مرحلة دراسية أو بداية التخرج، بينما يتيح بلوغ 25 عاماً قدراً أكبر من الخبرة والانخراط في الحياة العملية والقدرة على تحمل المسؤوليات المرتبطة بالعمل البلدي.
وتخفض التعديلات رسوم الترشح بهدف توسيع المشاركة السياسية والمحلية وتعزيز تكافؤ الفرص.
كما تشترط الحصول على الشهادة الجامعية الأولى للمرشحين لرئاسة بلديات الفئة الأولى، فيما تشترط إجادة القراءة والكتابة لرؤساء بلديات الفئتين الثانية والثالثة ولعضوية جميع البلديات.
من الدور الخدمي إلى التنموي
وتدفع التعديلات باتجاه توسيع الدور التنموي للبلديات، من خلال تعزيز صلاحياتها في مجالات التنمية والاستثمار وتحفيز الاقتصاد المحلي والتخطيط الاستراتيجي والحضري.
كما تتيح تنفيذ مشاريع مشتركة بين مجالس المحافظات والبلديات المتجاورة عندما تتجاوز المشاريع حدود بلدية واحدة، وتنظم الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ المشاريع التنموية والخدمية والاستثمارية.
وتربط التعديلات تحديد أولويات المشاريع بـدليل احتياجات المناطق، بما يوجه المشاريع والموارد وفق الحاجة الفعلية، مع التركيز على المناطق الأقل تنمية.
كما تعزز التخطيط الحضري المتكامل ليشمل استعمالات الأراضي والنقل وإدارة النفايات والمياه والصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار.
إعادة تنظيم مجالس المحافظات
وقال الفريحات إن ملف مجالس المحافظات كان من أبرز الموضوعات التي شهدت نقاشاً داخل اللجنة، وأسهم في تأخر إقرار المشروع نتيجة تعدد الآراء بشأنه.
وتتضمن التعديلات إعادة تنظيم مجالس المحافظات وربط عملها بالتخطيط التنموي والاستثماري، مع النص على وجود عضو عن كل بلدية في المحافظة ضمن مجلس المحافظة، يسميه المجلس البلدي.
كما تستحدث التعديلات لجنة للحوكمة والمتابعة المؤسسية لمراجعة الموازنات والخطط والمشاريع ومتابعة الأداء المالي والإداري والخدمي.
وتدعم التعديلات التحول الرقمي والأتمتة في أعمال البلديات بهدف تحسين الإجراءات وجودة الخدمات وزيادة الإيرادات وتعزيز الشفافية.
كما تضيف تعريفاً لـ”المرصد البلدي الحضري التنموي” باعتباره منصة رقمية توفر قاعدة بيانات موحدة للبلدية، لدعم اتخاذ القرار وتوجيه الموارد نحو الأولويات التنموية والتخطيط الحضري والاستراتيجي.