سلايدر الرئيسية

 وجه رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فجر الثلاثاء، باستئناف الحرب على قطاع غزة.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إن نتنياهو ووزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس أصدرا تعليمات لجيش الاحتلال بالتحرك بقوة ضد حركة حماس في غزة.

وادعى مكتب نتنياهو في بيان فجر الثلاثاء، أن استئناف الحرب يأتي عقب رفض حركة حماس إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين، ورفضها العروض التي تلقتها من مبعوث رئيس الولايات المتحدة، ستيف ويتكوف، ومن الوسطاء.

وكشف البيان عن أن جيش الاحتلال يشن في هذه الأثناء هجومًا على أهداف تابعة لحركة حماس في جميع أنحاء قطاع غزة، وذلك لتحقيق أهداف الحرب “كما حددها المستوى السياسي”، ومن بينها إطلاق سراح جميع الأسرى – الأحياء والجثامين، بحسب مكتب نتنياهو.

البيان الصادر عن مكتب نتنياهو أكد أن إسرائيل ستعمل بقوة عسكرية متزايدة ضد حركة حماس.

وختم البيان القول “إن الخطة العملياتية عُرضت نهاية الأسبوع الماضي من قِبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، وتمت المصادقة عليها من قِبل المستوى السياسي”.


من جانبها، قالت حركة حماس، فجر الثلاثاء، إن قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعودة الحرب على قطاع غزة، هو قرار بالتضحية بالمحتجزين، وحكم بالإعدام ضدهم.

وأضافت حماس، في بيان، أن نتنياهو لم يكتف بمنع دخول الغذاء والدواء إلى غزة، بل قصف أطفالها وقتلهم وهم نيام.

وأشارت إلى أن “قرر نتنياهو اسئناف حرب الإبادة، بوصفها قارب نجاة له من الأزمات الداخلية”.

وأكدت أن سلطات الاحتلال لن تحقق ما عجز عن تحقيقه عبر المفاوضات بالحرب والدمار.

وحملت نتنياهو المسؤولية كاملة عن تداعيات العدوان “الغادر” على غزة، وعلى المدنيين العزّل والشعب الفلسطيني المحاصر، الذي يتعرّض لحرب متوحّشة وسياسة تجويع ممنهجة.

وأضافت حماس في بيان، أن ” نتنياهو وحكومته المتطرفة يأخذون قراراً بالانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار، ويعرّضون الأسرى (الإسرائيليين) في غزة إلى مصير مجهول”.

وطالبت الوسطاء بتحميل نتنياهو والاحتلال الإسرائيلي المسؤولية كاملة عن خرق الاتفاق والانقلاب عليه.

وقال قيادي بحماس لرويترز إن إسرائيل تُنهي اتفاق وقف إطلاق النار في غزة من جانب واحد.

من جانبها قالت حركة الجهاد الإسلامي في بيان، إن إعلان “نتنياهو وحكومته استئناف العدوان ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة هو إمعان في ارتكاب المزيد من المجازر في إطار حرب الإبادة أمام مرأى العالم أجمع، بعدما أفشل عامداً كل مساعي التوصل إلى وقف لإطلاق النار”.

 قال الناطق الإعلامي لوزارة العمل، محمد الزيود، إن عدد الشكاوى العمالية الواردة إلى منصة “حماية” المتعلقة بعدم التزام بعض منشآت القطاع الخاص بدفع الحد الأدنى للأجور بلغ فقط 106 شكاوى عمالية منذ بداية العام الجاري 2025.

وأكد الزيود، أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لمتابعة مدى التزام المنشآت بالحد الأدنى للأجور، سواء من خلال الجولات التفتيشية التي تقوم بها أو عبر الشكاوى التي يتقدم بها العاملون في القطاع الخاص عبر المنصة الإلكترونية “حماية”.

ودعا العامل سواء كان ذكرا أو أنثى في القطاع الخاص الذي منشأته غير ملتزمة بدفع الحد الادنى للأجور إلى تقديم شكوى عمالية على منصة “حماية”، موضحا أن المنصة توفر خيار سرية الشكوى وأن يصنف شكوته أنها تتعلق بعدم الإلتزام بدفع الحد الأدنى للأجور وليس خيار عدم دفع الأجور.

وأوضح أن المادة 46 من قانون العمل نصت أن أجر العامل وبدل العمل الإضافي يدفعه صاحب العمل خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ استحقاقه.

ونوه إلى إن قرار اللجنة الثلاثية لشؤون العمل بشأن رفع الحد الأدنى للأجور دخل حيز التنفيذ اعتباراً من بداية العام الجاري 2025 ليصبح 290 دينارا شهريا بغض النظر عن طريقة تقاضي أجورهم.

وبين الزيود أن المادة 53 من قانون العمل تنص على فرض عقوبات بحق المنشآت التي لا تلتزم بالحد الأدنى للأجور، وتتضمن العقوبات غرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد عن 1000 دينار عن كل حالة دفع فيها صاحب العمل أجراً يقل عن الحد الأدنى المقرر، بالإضافة إلى إلزامه بدفع فرق الأجر. كما تضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة.

 – غادر جلالة الملك عبدالله الثاني أرض الوطن، اليوم الاثنين، في زيارة عمل لإيطاليا، تليها زيارة عمل لفرنسا.

ومن المقرر أن يلتقي جلالته في روما مع الرئيس الايطالي سيرجيو ماتاريلا ورئيسة الوزراء الايطالية جورجيا ميلوني، وفي باريس مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون .

وأدى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، اليمين الدستورية نائبا لجلالة الملك، بحضور هيئة الوزارة.

• تستمر هيئة الأوراق المالية في استقبال تزويد الشركات بالتقرير السنوي لعام 2024 حتى نهاية يوم الأحد الموافق 6 نيسان 2025.

وأشارت الهيئة أنه لن يجري فرض تدابير على الشركات في حال قامت بالتزويد خلال هذه المدة.

وأرجعت الهيئة قرارها نظرا لاقتراب الموعد النهائي لقيام الشركات المساهمة العامة بتزويد الهيئة بالتقرير السنوي لعام 2024 الذي يصادف 31/3/2025 مع إجازة عيد الفطر المبارك.

كما أكدت بورصة عمان بأنه بناء على كتاب هيئة الأوراق المالية سيتم تمديد المهلة المحددة لاستلام البيانات المالية السنوية المدققة عن الفترة المنتهية في 31/12/2024 وحتى نهاية يوم الاحد 6/4/2025.

يشار إلى أن بورصة عمان تقوم بإيقاف التداول في أسهم الشركات المخالفة التي لا تلتزم بتزويد البورصة بالبيانات المالية المرحلية من قبل مدقق حساباتها إلى حين قيام هذه الشركات بتزويد البورصة بالبيانات المطلوبة، استناداً لأحكام المادة (15/ب/6) من تعليمات ادراج الأوراق المالية لعام 2018، وذلك بهدف تعزيز حماية المتعاملين والمستثمرين في سوق الأوراق المالية وتوفير المعلومات الضرورية لهم في الوقت المناسب وبما يمكنهم من اتخاذ القرار الإستثماري.

وتقوم البورصة بعد انتهاء الموعد المحدد لاستلام البيانات المرحلية المراجعة بالإعلان من خلال مختلف وسائل الإعلام عن أسماء الشركات المخالفة. وتكون الشركات التي لم تلتزم بالموعد المقرر عُرضة للعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة والتعليمات المعمول بها. “المملكة”

 أكد ضابط غرفة عمليات إدارة الدوريات الخارجية النقيب عامر الصمادي، أن جميع الطرق الخارجية سالكة صباح اليوم الإثنين، ولا توجد أي عوائق تُذكر، مشيرًا إلى أن جميع الطرق الخارجية والطرق المؤدية إلى العاصمة تشهد حركة مرور طبيعية في ساعات الذروة.

وقال الصمادي عبر اذاعة الامن العلام، أن من أبرز الحوادث التي تعاملت معها إدارة الدوريات الخارجية خلال الـ 24 ساعة الماضية، انقلاب مركبة شحن يوم أمس على طريق إربد – عمان، ما أسفر عن إصابة خمسة أشخاص، أحدهم في حالة خطرة.

كما شهد الطريق الصحراوي وتحديدا ما بعد جسر الكرك باتجاه عمان، صباح اليوم تدهور مركبة شحن محملة بحاوية تحتوي على بضائع، مما أسفر عن إصابة السائق، الذي تم نقله إلى مستشفى الكرك الحكومي.

وأكد الصمادي أن العمل مستمر على إزالة آثار الحادث على الطريق الصحراوي، لتسهيل حركة المرور أمام السائقين.

ودعا السائقين إلى الالتزام بقواعد وأولويات المرور، والابتعاد عن المخالفات الخطرة لضمان انسيابية حركة السير والحفاظ على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق.

كما أكد على ضرورة عدم التردد في الاتصال على رقم الطوارئ الموحد 911 عند الحاجة.

 صدرت اليوم الاثنين، مذكرات تبليغ مواعيد جلسات المحاكمة لمشتكى عليهم ولمتهمين وقرارات امهال لحضور جلسات محاكمة.

وطلبت المذكرات من المذكورين في الجداول أدناه مراجعة المحاكم المبينة ازاء اسم كل منهم في المواعيد المبينة أدناه.

وتاليا الأسماء والمواعيد:

 أدى تعطل مركبة “ونش” وانسكاب مادة الزيت منها، إلى تحويل مؤقت للسير من أعلى جسر الجمرك باتجاه الحويان .

وتعمل كوادر السير المختصة في الميدان لحين الانتهاء من طمر الزيوت والتعامل مع حركة المركبات واعادة فتح الطريق .

 يعقد مجلس النواب، الاثنين، جلسة تشريعية لمناقشة قرار اللجنة المشتركة ( القانونية و الخدمات العامة والنقل) رقم (2) تاريخ 2025/03/13 والمتضمن مشروع قانون معدل لقانون الطيران المدني لسنة 2024.

وأقرت اللجنة النيابية المشتركة “القانونية والخدمات العامة والنقل” مشروع القانون المعدل لقانون الطيران المدني لسنة 2024، خلال اجتماعها الخميس.

وأكد وزير الدولة للشؤون القانونية فياض القضاة، أن التعديلات جاءت استجابة لتطورات قطاع الطيران العالمي، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على تحديث الإطار القانوني لتوفير بيئة تشريعية مرنة تعزز مكانة الأردن كمركز إقليمي للطيران، مع تحقيق التوازن بين الاستثمار والسلامة الجوية.

بدوره، أوضح وزير الدولة أحمد عويدي، أن التعديلات ستسهم في تبسيط الإجراءات التنظيمية وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يدعم تطوير البنية التحتية للمطارات الأردنية، ويحفز النمو المستدام في قطاع النقل الجوي.

وفي سياق متصل، أقرت اللجنة مشروع القانون بصيغته النهائية، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية، وذلك في إطار رؤية أوسع لتطوير قطاع الطيران في الأردن، وتعزيز موقعه كمحور رئيسي للنقل الجوي بالمنطقة.

 – أعلنت وزارة العمل أنها ستقوم بتسفير أي طالب غير أردني يتم ضبطه يعمل مخالفا لأحكام قانون العمل تحت أي ظرف كان اعتبارا من 2025/4/1.

وقال الناطق الإعلامي للوزارة محمد الزيود، أنه تم التنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لمخاطبة كافة الجامعات الرسمية والخاصة وكليات المجتمع للتعميم على الطلبة غير الأردنيين أن عملهم في سوق العمل يُعد مخالفة صريحة لأحكام قانون العمل الأردني.

وبين أن الوزارة ضبطت من خلال الحملة التفتيشية المشتركة مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام العديد من الطلبة الجامعيين من كلا الجنسين من مختلف الجنسيات منذ بداية العام، مؤكدا أن من دخل أراضي الممكلة لغايات الدراسة الجامعية عليه الإلتزام بدراسته ويمنع عليه دخول سوق العمل.

وأشار إلى أن أي صاحب عمل يقوم بتشغيل طالب غير أردني سواء كان طالبا في جامعة حكومية أو خاصة أو كلية مجتمع سيتم مخالفته بغرامة لا تقل عن 800 دينار عن كل طالب يتم ضطبه يعمل لديه.

ونوه إلى أن الوزارة مستمرة في الحملة التفتيشية لضبط العمالة غير الأردنية المخالفة لأحكام قانون العمل.

– أكد البنك الدولي أنه يدرس حاليا طلبا من الحكومة لتمديد مشروع صندوق دعم تطوير الصناعة الأردنية لمدة 18 شهرًا، وذلك من 30 حزيران المقبل ولغاية 31 كانون الأول 2026، في إطار جهود الحكومة لتعزيز الاستثمارات والصادرات في قطاع التصنيع، وتفعيل دور صندوق تنمية الصناعة كأداة رئيسية لتحقيق التنمية الاقتصادية.

ووفق بيانات للبنك، فإن المشروع يهدف إلى تعزيز الاستثمارات والصادرات من خلال دعم الشركات العاملة في قطاع التصنيع، عبر عدة برامج منها رنامج تحديث الصناعة، الذي ينفذ بالتعاون مع المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية، حيث يوفر منحًا لشركات التصنيع لتحديث عملياتها الإنتاجية، مما يسهم في تحسين جودة المنتجات، وزيادة الصادرات، والتوسع في الأسواق الجديدة والقائمة، بالإضافة إلى تقليل استهلاك الموارد وخفض الانبعاثات الضارة.

وبرنامج ترويج الصادرات، الذي تنفذه شركة بيت التصدير، ويركز على دعم الشركات للوصول إلى أسواق جديدة وتعزيز وجودها في الأسواق الحالية. إضافة إلى برنامج الحوافز المبني على المخرجات، الذي ينفذ من خلال وحدة إدارة برامج الصندوق في وزارة الصناعة والتجارة والتموين، ويقدم حوافز للشركات التي تحقق أهدافًا محددة في مجالات مثل زيادة توظيف الإناث، وإدخال منتجات جديدة قابلة للتصدير، وتحسين كفاءة الطاقة والمياه، وخفض الانبعاثات.

وبرنامج ضمان ائتمان الصادرات الذي ينفذ بالشراكة مع الشركة الأردنية لضمان القروض، ويهدف إلى توفير ضمانات ائتمانية لدعم الصادرات وتمويل سلاسل التوريد.

تقدم ملحوظ

وحقّق المشروع تقدمًا ملحوظًا منذ انطلاقته، حيث اختتمت الجولة الأولى باختيار المستفيدين بنجاح، مع دعم 387 شركة عبر البرامج الأربعة. وجرى صرف 32 مليون دولار من أصل 85 مليون دولار مخصصة للمشروع، بنسبة تنفيذ بلغت 37.8%.

كما أظهرت المؤشرات الأولية آثارًا إيجابية، بما في ذلك زيادة الصادرات، وخلق فرص عمل جديدة، وتحسين كفاءة استخدام الموارد.

ونظرًا للطلب القوي على الدعم، والذي تجلى في تقديم 1442 طلبًا، جرى إطلاق الجولة الثانية من التمويل لضمان استمرار الزخم وتوسيع نطاق الدعم ليشمل شركات إضافية.

طلب التمديد

في تشرين الثاني 2024، أظهرت مراجعة منتصف المدة للمشروع (MTR) نتائج أولية تعزز أهمية المشروع، مع تسليط الضوء على بعض التحديات، بما في ذلك قيود التدفق المالي.

وفي هذا السياق، طلبت الحكومة تمديدًا لمدة 18 شهرًا لتاريخ إغلاق المشروع، لعدة أسباب، منها مواءمة تنفيذ البرامج مع الميزانية الجديدة، إذ سيسمح التمديد بمواءمة تنفيذ برامج الصندوق مع الميزانية الجديدة للفترة 2023-2026 التي اعتمدتها اللجنة التوجيهية لبرامج الصندوق.

وأيضا بهدف ضمان تنفيذ كامل للبرامج، إذ سيُتيح التمديد الوقت الكافي لتنفيذ البرامج الأربعة بشكل كامل، مما يعزز فرص تحقيق الأهداف المرجوة، إضافة إلى تحقيق آثار قابلة للقياس، وسيضمن التمديد تحقيق نتائج ملموسة في مجالات الصادرات، والعمالة، والاستدامة، مما يعزز الأهداف الإنمائية للمشروع.

وأنشأت الحكومة صندوق دعم وتطوير الصناعة، تنفيذًا لما ورد في برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي للأعوام (2021-2023)، حيث صدر نظام الصندوق رقم (45) لسنة 2022، بموجب أحكام المادة (114) من الدستور الأردني وتعديلاته لسنة 1952.

في أيار 2022، وافق البنك الدولي، على تقديم قرض للأردن بقيمة 85 مليون دولار لتمويل مشروع يدعم صندوق تطوير الصناعات، من المقرر أن تستفيد منه أكثر من 500 شركة في تطوير صناعاتها وترويج منتجاتها. “المملكة”