سلايدر الرئيسية

 اعتادت مدينة البترا الأثرية في السابع من تموز من كل عام بالاحتفال بذكرى اختيارها كثاني عجائب الدنيا السبع الجديدة، إلا أن المشهد هذا العام يبدو مختلفاً تماماً، إذ تغيب في عيدها الـ 18 الاحتفالات الرسمية المعتادة بسبب الانخفاض الحاد في أعداد الزوار، وتفاقم معاناة القطاع السياحي، وسلطة إقليم البترا، مالياً للعام الثاني على التوالي، في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، مروراً بالأزمة الإيرانية-الإسرائيلية الأخيرة، وتواصل التوترات الإقليمية في المنطقة.

ويواجه القطاع السياحي في البترا، المدينة الأشهر بين المواقع الأثرية والسياحية الأردنية، أزمة غير مسبوقة إذ أغلقت العديد من منشآته أبوابها، وسط آمال بانفراجة قريبة للأزمة الإقليمية، بما يُعيد للبترا بريقها السياحي المعتاد، وينعش القطاعات الاقتصادية المرتبطة بها، والتي تسهم بشكل مباشر في الناتج المحلي الإجمالي، وتوفّر مئات فرص العمل، وتدعم استثمارات محلية تُقدّر بنحو نصف مليار دينار، يعود معظمها لأبناء المنطقة.

وكشفت الأرقام الرسمية الصادرة عن سلطة إقليم البترا التنموي السياحي عن تراجع كبير في أعداد الزوار، لاسيما الأجانب، حيث زار المدينة خلال شهر حزيران الماضي نحو 16,207 زائر أجنبي، بينما بلغ عدد الزوار الأجانب في حزيران من عام 2023 حوالي 68,349 زائر، وفي عام 2019 نحو 53,888 زائر أجنبي.

أما على مستوى الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، فقد بلغ عدد الزوار الإجمالي 259,798 زائرا من مختلف الجنسيات، منهم 175,510 زوار أجانب، في حين سجلت الفترة نفسها من عام 2023 نحو 692,595 زائرا من كافة الجنسيات، منهم 606,000 زائر أجنبي، وفي عام 2019 سجلت 538,187 زائرا منهم 474,139 زائرا أجنبيا.

وأكد رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، الدكتور فارس البريزات، أن مدينة البترا لا تزال تعاني من أزمة حقيقية في القطاعين السياحي والتجاري، نظراً لاعتماد أكثر من 85% من سكان المنطقة على السياحة بشكل مباشر أو غير مباشر، إضافة إلى اعتماد السلطة على إيرادات تذاكر دخول الموقع الأثري كمصدر رئيسي للدخل.

وأضاف البريزات أن السياحة العربية والاردنية إلى البترا أيضاً أرقامها متدنية ولا تعوض فقدان السياحة الاجنبية في تشغيل المنشآت السياحية ومزودي الخدمات في البترا والقطاع التجاري.

وأشار البريزات إلى أن السلطة خاطبت الجهات المعنية لاتخاذ خطوات تخفيفية تجاه القطاع السياحي والتجاري في لواء البترا، ومنها إعادة تفعيل برنامج “استدامة 1″، ومنح الإعفاءات المناسبة، وتوجيه نشاطات الوزارات والمؤسسات الحكومية إلى المدينة، بما يدعم جهود إنعاش الاقتصاد المحلي.

من جهته، صرّح نائب رئيس جمعية الفنادق الأردنية، حسين الهلالات، بأن نسب إلغاء الحجوزات في مدينة البترا تراوحت بين 95% و100%، مشيراً إلى أن عدداً من المنشآت الفندقية اضطرت إلى إغلاق أبوابها وتسريح موظفيها نتيجة استمرار الأزمة، والتراجع الحاد في نسب الإشغال، لاسيما أن البترا تعتمد بدرجة كبيرة على السياحة الأوروبية والأجنبية.

من جانبه قال رئيس جمعية فنادق البترا التعاونية عبدالله الحسنات إن عدد الفنادق المُصنفة المُغلقة بلغ 28 فندقاً بإجمالي عدد غرف 1975 غرفة و تُشكل ما نسبته 56% من مجموع الغرف الفندقية المصُنفة في إقليم البترا، في حين بلغ عدد الغرف الفندقية الشعبية “غير المُصنفة” المغُلقة 200 غرفة فندقية موزعة على 10 فنادق شعبية وتُشكل ما نسبته 100% من إجمالي عدد الغرف الفندقية الشعبية غير المصُنفة في إقليم البترا و بناءً على ذلك فأن نسبة الغرف الفندقية المُغلقة سواء مُصنفة أو غير مُصنفة تبلغ 59% من إجمالي الغرف الفندقية و البالغة 3700 غرفة.

 – أوضحت الملازم أول دعاء الهباهبة أن الأزمة المرورية صباح اليوم الاثنين في نفق صويلح تعود إلى تعطل مركبة داخله، وقد عادت حركة السير إلى طبيعتها بعد رفع المركبة، وأشارت إلى تعطل مركبة أخرى من الآليات الثقيلة قرب إشارة المواصفات باتجاه صويلح، ويتم التعامل معها حاليًا.

وأضافت، خلال مداخلتها على إذاعة الأمن العام، أنه خلال الـ 24 ساعة الماضية، تم التعامل مع حادث تصادم مع جسم ثابت إثر اصطدام مركبة بشجرة في شارع الأردن، نتج عنه إصابة متوسطة وأضرار مادية، بسبب التغيير المفاجئ للمسرب.

من جانبه، قال الملازم أول أنس الخالدي من الدوريات الخارجية إنه لم يتم التعامل خلال الـ 24 ساعة الماضية مع أي حادث يُذكر.

– يشهد الدينار الاردني طلبا قويا خلال الفترة الحالية مدفوعا بارتفاع حوالات المغتربين العاملين في الخارج وفق ما أكده أمين سر جمعية الصرافين الاردنيين علاء ديرانية.

ولفت ديرانية وفق ما نقلت عنه يومية الرأي، إلى أن الدينار الاردني يشهد طلبا قويا مدفوعا بارتفاع حوالات المغتربين وزيادة النشاط السياحي.

وبين أن توقف الحرب الإيرانية الإسرائيلية انعكست على القطاع السياحي الأمر الذي انعكس بارتفاع الطلب على الدينار الاردني.

وذكر أن الطلب على العملات العربية والأجنبية يشهد هدوءاً ملحوظاً باستثناء العملات للدول التي تكون مقصداً سياحياً.

وسجل الجنيه الإسترليني الجمعة ارتفاعاً أمام الدولار الأميركي واليورو الأوروبية، وفقاً لتقارير صادرة عن مراكز المال البريطانية.

وبلغ سعر صرف الإسترليني 1.3652 دولار، بزيادة نسبتها 06,0 بالمئة، فيما جرى تداوله أمام اليورو عند 1.1591 يورو، مسجلاً ارتفاعا بنسبة 0.09 بالمئة.

وتراجعت أسعار النفط الخميس، وقلصت مكاسبها التي حققتها في الجلسة الماضية، وسط مخاوف بشأن ضعف الطلب الأميركي، بعد أن أظهرت بيانات حكومية زيادة مفاجئة في مخزونات أكبر مستهلك للخام في العالم.

 يكون الطقس اليوم الاثنين، صيفيا اعتياديا في اغلب المناطق، وحارا نسبيا في مناطق البادية، وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار احيانا في مناطق البادية.

وبحسب تقرير ادارة الارصاد الجوية، يبقى الطقس يومي الثلاثاء والاربعاء، صيفيا اعتياديا في اغلب المناطق، وحارا نسبيا في مناطق البادية، وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

اما الخميس، فيطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس حارا نسبيا في اغلب المناطق، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 33 – 21 درجة مئوية، وفي غرب عمان 31 – 19، وفي المرتفعات الشمالية 28 – 17, وفي مرتفعات الشراة 29 – 15, وفي مناطق البادية 37 – 22, وفي مناطق السهول 33 – 21, وفي الأغوار الشمالية 40 – 24, وفي الأغوار الجنوبية 42 – 28, وفي البحر الميت 41 – 25، وفي خليج العقبة 41 – 26 درجة مئوية.

– قرر مجلس نقابة المحامين، في جلسته المنعقدة أمس السبت، بدء العطلة القضائية اعتباراً من صباح يوم الاربعاء 16 تموز وحتى نهاية دوام يوم الأحد 31 آب 2025.

وبحسب كتاب لنقيب المحامين، يحيى أبو عبود، فقد تم التعميم على كافة المحامين والمحاميات في مختلف مناطق المملكة وإعلامهم بموعد لعطلة.

وياتي القرار استناداً للمادة 44 من قانون استقلال القضاء، حيث تحدد العطلة القضائية بشكل سنوي، وتنص على “تكون العطلة القضائية السنوية خلال الفترة الواقعة بين الأول من شهر تموز من كل سنة إلى اليوم الحادي والثلاثين من أيلول من السنة ذاتها، ولكل قاض الحصول على إجازته السنوية خلال هذه المدة، وتمنح بقرار من رئيس المجلس القضائي بناء على تنسيب من رئيس المحكمة المختصة”.

– بتوجيهات ملكية سامية، أرسلت مديرية الأمن العام صباح اليوم مجموعة من فرق الإطفاء المتخصّصة من الدفاع المدني لمساعدة الأشقاء في الجمهورية العربية السورية، لإخماد الحرائق في مدينة اللاذقية.

وأكّدت مديرية الأمن العام في بيان لها اليوم الأحد أنّ فرق الإطفاء زُودت بكامل المعدات والآليات الحديثة اللازمة للقيام بمهامها على أكمل وجه.

وستباشر الفرق عملها فور وصولها إلى موقع الحرائق بعد أن دخلت الأراضي السورية اليوم، إلى جانب فرق الإطفاء المشاركة في عملية الإطفاء.

 كشف مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام أبو علي، عن تفاصيل جديدة بشأن قرارات الإعفاء من الغرامات والفوائد الإضافية ونسبة التقسيط التي أقرتها الحكومة أخيراً، والتي تهدف إلى التسهيل على المكلفين من أفراد وشركات وتعزيز العدالة الضريبية دون الإخلال بحقوق الخزينة العامة.

وقال أبو علي إن عدد الشركات والمنشآت والمكلفين الذين تقدموا بطلبات للاستفادة من قرار التسوية بلغ نحو 26 ألفاً، منذ صدور القرار الأخير الذي أجاز تقديم طلبات التسوية وانتهى العمل به بتاريخ 31 كانون الأول 2024، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية لا تتضمن استقبال طلبات جديدة، بل تقتصر على دراسة الطلبات المقدمة من قبل لجنتين متخصصتين برئاسة قضاة تمييز تقومان بمراجعة كل طلب بشكل منفرد ودقيق، تمهيداً لرفع التوصيات المناسبة بشأنها.

وبيّن أن مجلس الوزراء وافق على منح إعفاءات مالية للمكلفين الذين سبق أن حصلوا على قرارات تسوية وتقسيط من قبل لجنة التسويات، وتشمل هذه الإعفاءات الفوائد والغرامات الإضافية التي ترتبت على أقساط ضريبتي الدخل والمبيعات، بما ينسجم مع أحكام القوانين الضريبية النافذة، ويُراعي في الوقت ذاته الظروف الاقتصادية التي تمر بها قطاعات عديدة.

وأشار إلى أن القرار الحكومي تضمن أيضاً إعفاء من نسبة التقسيط البالغة 9% سنوياً، والتي كانت تفرض على المكلفين الذين يختارون سداد ضريبة الدخل أو ضريبة المبيعات على أقساط، بشرط أن يقوم المكلفون الذين يشملهم القرار بسداد المبالغ المتبقية عليهم دفعة واحدة قبل نهاية العام الحالي.

وأوضح أن هذه النسبة منصوص عليها في القانون، وليست إجراءً حكومياً منفرداً، هدفها الأساسي تحفيز المكلفين على السداد الفوري للضريبة المستحقة ومنع استخدام الأموال الضريبية المؤجلة كأداة تمويلية بديلة.

وبين أن فرض نسبة 9 بالمئة كان ضرورياً لضمان استيفاء الخزينة حقوقها في الوقت المناسب، ومنع بعض المكلفين من استغلال ميزة التقسيط لأغراض تجارية أو تمويلية لا تتفق مع أهداف السياسة الضريبية، مشدداً على أن الإعفاء من هذه النسبة لمن يسدد التزاماته بالكامل هذا العام يعد بمثابة حافز اقتصادي مباشر يعزز الامتثال الضريبي الطوعي، ويشجع المكلفين على إغلاق ملفاتهم المالية بسرعة دون أعباء إضافية.

وشدد على أن القرار يشمل جميع المكلفين ممن صدرت بحقهم قرارات تسوية وتقسيط من لجنة التسويات ومجلس الوزراء سابقاً، سواء أكانوا أفراداً أو شركات، شرط رغبتهم بتسديد ما تبقى عليهم دفعة واحدة خلال الفترة المتبقية من العام، في حين لا يشمل القرار أية ديون أو التزامات مالية أخرى كالمخالفات أو الذمم المالية لدى أمانة عمان أو دائرة الأراضي والمساحة، بل يقتصر حصراً على ضريبتي الدخل والمبيعات.

وعن آلية عمل لجنة التسويات، أشار إلى أن اللجنة تضم في تشكيلها قاضياً من المحكمة الضريبية يتولى رئاستها، إلى جانب موظف من دائرة الضريبة وممثل عن القطاع الخاص، وتقوم اللجنة بدراسة كل حالة على حدة بناءً على الوضع المالي للمكلف، وتقدم توصياتها للوزير المختص الذي بدوره يرفعها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار النهائي.
وكانت بعض الحالات، وفق أبو علي، تشمل تسويات تمتد حتى خمس سنوات وفقاً للقدرة المالية للمكلفين وظروفهم الاقتصادية.

وأكد أن القرار الحكومي الأخير جاء استجابة مباشرة لمطالبات وشكاوى متكررة من القطاع الخاص، حيث أبدى العديد من المكلفين استعدادهم لسداد الالتزامات دفعة واحدة فور صدور قرارات التسوية، إلا أن العائق الرئيس تمثل في الفائدة السنوية البالغة 9%، التي تُفرض بموجب القانون، ما دفع الحكومة إلى تعديل الآلية لتشجيع المكلفين على تسديد المبالغ المستحقة دون تحميلهم أعباء إضافية.

ولفت إلى أن الإجراءات المطلوبة للاستفادة من القرار إلكترونية بالكامل، ولا تتطلب مراجعة شخصية أو زيارة فروع الدائرة، حيث يمكن للمكلفين الدخول إلى موقع دائرة الضريبة وتقديم الطلب إلكترونياً، ليتم إعفاؤهم من نسبة 9% بشكل تلقائي فور استكمال الدفع.

ودعا الدكتور أبو علي، جميع المكلفين الذين تنطبق عليهم الشروط إلى انتهاز الفرصة المتاحة حتى نهاية العام، والاستفادة من قرار الإعفاء لتوفير نسبة 9%، في ظل الظروف الاقتصادية التي تتطلب تيسيرات عملية تضمن استدامة النشاط الاقتصادي.

وأكد أن هذا القرار يعكس العدالة في التطبيق الضريبي وعدم التمييز بين المكلفين الذين سددوا فوراً وأولئك الذين قسطوا، مشيراً إلى أن الحكومة تواصل نهجها في تقديم التسهيلات المدروسة لكل من يرغب في تسوية أوضاعه المالية والضريبية وفق أحكام القانون وبما يحفظ حقوق الدولة ويضمن استمرارية النشاط الاقتصادي الوطني.

(بترا – رائف الشباب)

– صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي، أن المنطقة العسكرية الشرقية أحبطت فجر اليوم الاحد، على واجهتها وضمن منطقة مسؤوليتها، محاولة تهريب مواد مخدرة محملة بوساطة بالونات موجهة عن بعد.

وأضاف المصدر “ان قوات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الشرقية، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، رصدت مجموعة بالونات ضمن منطقة المسؤلية، حيث تم اعتراضها وإسقاطها وحمولتها داخل الأراضي الأردنية”، وبعد تفتيش المنطقة تبين أن البالونات مزودة بأجهزة توجيه عن بعد ومحملة بمواد مخدرة وجرى تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي بأعلى درجات الجاهزية للتعامل مع كافة أشكال وأساليب التسلل والتهريب مؤكداً وقوف قوات حرس الحدود بالمرصاد لكل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن والمواطن.

 – سجل الميزان التجاري للمملكة فائضا مع 10 دول ضمن منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في الثلث الأول من العام الحالي، وذلك في ظل مساعي الأردن لتعزيز حضوره في الأسواق العربية.

هذا الحصاد الإيجابي يأتي انعكاسا وانسجاما مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي، ومؤشرا لتنامي الصادرات الوطنية وقدرتها على المنافسة في الأسواق العربية وتوسع قاعدة الشركاء التجاريين في المنطقة.

وبحسب أرقام مستندة على بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، سجلت الصادرات الوطنية إلى دول منطقة التجارة العربية في الثلث الأول من العام الحالي نمواً بنسبة 19.6 بالمئة، إذ ارتفعت قيمتها إلى 1.117 مليار دينار، مقارنة بـ 934 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.

بينما بلغت قيمة مستوردات المملكة من دول منطقة التجارة العربية في الثلث الأول من هذا العام، 1.822 مليار دينار، مقارنة بـ 1.575 مليار دينار لنفس الفترة من العام الماضي، بارتفاع نسبته 15.7 بالمئة.

وبناء على المعطيات الإحصائية، استحوذت دول منطقة التجارة العربية على المرتبة الأولى من بين الشركاء التجاريين في الثلث الأول من العام الحالي، إذ شكلت 40.6 بالمئة، من إجمالي قيمة الصادرات الوطنية.

في الإطار ذاته، وصل عجز الميزان التجاري للمملكة مع دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في الثلث الأول لهذا العام، إلى 705 ملايين دينار، مقابل 641 مليون دينار للفترة نفسها من العام السابق.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين المملكة ودول منطقة التجارة الحرة العربية في الثلث الأول، إلى 2.94 مليار دينار، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي والمقدرة بـ 2.5 مليار دينار.

وحقق الميزان التجاري للمملكة فائضا مع عدد من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في الثلث الأول، وهي العراق لبنان، الكويت، سوريا، فلسطين، الجزائر، البحرين، اليمن، ليبيا، المغرب، فيما سجل الميزان التجاري للمملكة عجزا مع كل من، المملكة العربية السعودية، الإمارات، مصر، قطر، عُمان، تونس، السودان.

وحازت المملكة العربية السعودية على الحصة الكبرى من الصادرات الوطنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في الثلث الأول لهذا العام، لتبلغ حوالي 338 مليون دينار بارتفاع نسبته 23.4 بالمئة، تلتها العراق بقيمة 273 مليونا بارتفاع نسبته 17.7 بالمئة، كما شهدت الصادرات الوطنية نموا ملحوظا مع سوريا إذ وصلت إلى 72 مليون دينار بارتفاع نسبته 453.8 بالمئة.

في ذات الوقت، تصدرت السعودية قائمة الدول التي يستورد منها الأردن، حيث بلغت مستوردات المملكة من السعودية 993 مليون دينار، وبذلك يكون عجز الميزان التجاري للأردن مع السعودية، قد بلغ في الثلث الأول من هذا العام، حوالي 655 مليون دينار.

وتتركز الصادرات الأردنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى؛ بالأسمدة، الأدوية، المنتجات الزراعية مثل الفواكه والخضروات الطازجة والمجمدة، الأملاح ومستحضرات العناية بالبشرة، المحضرات الغذائية والأثاث والأقشمة والملابس والدهانات.

وتشتمل مستوردات المملكة من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى على؛ النفط الخام ومشتقاته، الحلي والمجوهرات، المنتجات الغذائية، وألواح وصفائح من لدائن، أكسيد التيتانيوم وبولي اثيلين، وبوليسترين، الحديد ومصنوعاته، وغيرها.

وتعرف منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى، بأنها حلف اقتصادي بين الدول العربية للتكامل الاقتصادي والتبادل التجاري منخفض الرسوم الجمركية، حيث دخلت منطقة التجارة الحرّة العربية الكبرى حيز التنفيذ في شهر كانون الثاني من عام 2005، ويبلغ عدد الدول العربية الأعضاء فيها 18 دولة.

 – سُجلت لدى وحدة سلطة الأجور في وزارة العمل بالنصف الأول من العام الحالي 120 دعوى عمالية منها 97 دعوى فصلت بها الوحدة في ذات الفترة.

وبين الناطق الإعلامي للوزارة محمد الزيود اليوم الأحد، أن عدد الدعاوى العمالية التي فصلت بـها الوحدة أيضا من الدعاوى المسجلة لديها في عام 2024 نحو 12 دعوى، إضافة إلى أنها فصلت في دعوى مسجلة منذ عام 2023.

وأشار إلى أن وحدة سلطة الأجور تم إنشاؤها بموجب نص المادة (54) من قانون العمل لسنة 1996 وتعديلاته وتتولى النظر في القضايا العمالية ضمن محافظة العاصمة، وللوزير أن يعين في منطقة معينة سلطة من ذوي الخبرة والاختصاص في شؤون العمل تسمى (سلطة الأجور) تتألف من شخص أو أكثر.

وأوضح الزيود أن سلطة الأجور تنظر في الدعاوى العمالية المتعلقة بالأجور بما في ذلك النقص في الأجر المدفوع أو الحسميات غير القانونية منه أو تأخير دفعه أو عدم دفع أجور ساعات العمل الإضافية أو أي تمييز في الأجور عن العمل ذي القيمة المتساوية ويتم الفصل فيها بصورة مستعجلة وللعامل إقامة الدعوى سواء كان على رأس عمله أو خلال ستة شهور من تركه العمل إذا كان إنهاء العلاقة التعاقدية من طرف العامل.

وأضاف أن وحدة سلطة الأجور تقوم بإجراء الوساطة بناء على طلب العامل لحل النزاع بينه وبين صاحب العمل ويشترط في ذلك أن تجري هذه الوساطة خلال مدة ستة أشهر من تاريخ انتهاء عمله، علما بأن وحدة سلطة الأجور تنظر فى الدعوى المقدمة إليها بحضور الطرفين أو من ينوب عنهما وتسقط الدعوى إذا تغيب العامل المدعي وتنظر فيها بحضوره إذا غاب صاحب العمل المدعى عليه وتصدر قرارها بحق الأخير فى هذه الحالة غيابياً ويكون قرارها قابلا للاستئناف لدى محكمة الاستئناف خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه إذا كان المبلغ المحكوم به للعامل يزيد على مئة دينار.

وأكد الزيود أن قرارات وحدة سلطة الأجور يتم تنفيذها من قبل دوائر التنفيذ المختصة كأنها قرارات صادرة عن المحاكم النظامية شريطة أن لا تخضع المبالغ المحكوم بها للتقسيط ويعفى من الرسوم والطوابع الادعاء المقدم من العامل لسلطة الأجور وكذلك قراراتها المقدمة للتنفيذ إلى دوائر التنفيذ.



(بترا – وعد ربابعة)