سلايدر الرئيسية

 أكد رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز، أن بلاده سنعترف بدولة فلسطينية تشمل قطاع غزة والضفة الغربية وعاصمتها القدس الشرقية، ولن تعترف بأي تغيير لحدود 1967 دون اتفاق الإسرائيليين والفلسطينيين.

وقال سانشيز إن الاعتراف بدولة فلسطين خطوة تاريخية تتيح للفلسطينيين والإسرائيليين تحقيق السلام، فالمسار الوحيد للسلام هو حل الدولتين، وأضاف أن اعتماد قرار الاعتراف بدولة فلسطين يتماشى مع القرارات الأممية وغير موجه ضد أي طرف.

وشدد على أن الأولوية الآن لوضع حد للأزمة غير المسبوقة في غزة وفتح المعابر، وعلى التزام بلاده بتحقيق الأمن في المنطقة والعمل مع الدول العربية على عقد مؤتمر للسلام.

ودعا سانشيز إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات الإنسانية وإطلاق سراح المختطفين.

يذكر ان مدريد ودبلن واوسلو تعترف رسميا الثلاثاء بدولة فلسطين في قرار أثار غضب إسرائيل الذي ترى فيه “مكافأة” لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وتأمل هذه الدول الأوروبية الثلاث واثنان منهما عضوان في الاتحاد الأوروبي (إسبانيا وايرلندا)، في أن تحمل مبادرتها ذات البعد الرمزي، دولا أخرى على الانضمام إليها.

وتشدد هذه الدول على الدور الذي اطلعت به إسبانيا والنروج في عملية السلام في الشرق الأوسط في تسعينات القرن الماضي. فقد استضافت مدريد مؤتمرا للسلام في العام 1991 قبل سنتين على اتفاقات أوسلو في العام 1993.

وقد أعلنت سلوفينيا أيضا انها بصدد الاعتراف بدولة فلسطين. إلا ان المسألة تثير اختلافات عميقة داخل الاتحاد الأوروبي.

وترى دول أعضاء أخرى مثل فرنسا أن الوقت غير مؤات راهنا. أما ألمانيا فلا تفكر باعتراف كهذا إلا بنتيجة مفاوضات بين الطرفين.

ومع إسبانيا وايرلندا النروج تكون 145 دولة اعترفت بدولة فلسطين من أصل 193 أعضاء في الأمم المتحدة وفق تعداد للسلطة الوطنية الفلسطينية.

وتغيب عن هذه القائمة غالبية الدول الأوروبية الغربية وأميركا الشمالية وأستراليا واليابان وكوريا الجنوبية.

 عدوانه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، لليوم الـ 235 منذ السابع من شهر تشرين الأول، ما أسفر عن استشهاد 36,050 فلسطينيا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 81,026 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

ويعقد مجلس الأمن اجتماعا طارئا، اليوم الثلاثاء، لبحث الأوضاع في رفح بعد المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الاسرائيلي في رفح.

وأوضحت مصادر دبلوماسية لوكالة “فرانس برس”، أن الاجتماع المغلق سيعقد بطلب من الجزائر.

يُذكر أن 45 مواطنا استُشهدوا وأصيب العشرات، في مجزرة جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي أول أمس، بعد قصفها مخيما للنازحين شمال غرب رفح.

ويقع المخيم ضمن مناطق حددتها قوات الاحتلال مسبقا على أنها آمنة، ودعت النازحين إلى التوجه إليها، ولم يصدر أي بيانات أو تحذيرات للنازحين وسكان المنطقة لإخلائها.

وتأتي المجزرة بعد يومين فقط، من إصدار محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، أوامر، لإسرائيل القوة القائمة بالاحتلال بوقف فوري لعملياتها العسكرية في محافظة رفح، وضرورة المحافظة على فتح معبر رفح، لتمكين دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

– أهابت مديرية الأمن العام بالمواطنين ضرورة أخذ الحيطة والحذر نظراً لما ستشهده المملكة من حالة عدم استقرار جوي متوقعة ما بعد ظهر اليوم، حسب النشرات الجوية الصادرة.

ودعت إلى التأني أثناء القيادة، في المناطق التي من المتوقع أن تشهد غباراً وتتساقط فيها زخات رعدية من الأمطار وخاصة في المناطق الجنوبية والشرقية من المملكة.

كما دعت المديرية ضرورة الاحتفاظ بالعلاجات الخاصة للأشخاص الذين يعانون من أمراض الربو والحساسية والأزمات الصدرية، وعدم التردد بالاتصال على هاتف الطوارئ الموحد 911 إذا دعت الحاجة لذلك.

– قدمت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) مساعدات نقدية تبلغ قيمتها قرابة 19.5 مليون دينار للاجئين في مخيم الأزرق للاجئين السوريين منذ افتتاحه في 2014 وحتى هذا العام، في الوقت الذي يتكبد أكثر من 90% من سكانه الديون.

وتقدم المفوضية مساعدات نقدية ربع سنوية لكل سكان المخيم، والتي تختلف قيمتها حسب الأعمار والنوع الاجتماعي، لتعكس احتياجات عدة مثل غاز الطهي وحفاضات الأطفال والمناديل الصحية.

يتلقى اللاجئون هذه المساعدات لتلبية احتياجاتهم الأساسية، ولا سيما إعادة تعبئة الغاز (30 دينارا لكل أسرة)، وحفاضات الأطفال (25 دينارا للأطفال دون السنتين)، والفوط الصحية (5 دنانير لكل امرأة أو فتاة بين 12 و50 عاما).

وقالت المفوضية، إنها قدمت قرابة 19.5 مليون دينار مساعدة نقدية منذ عام 2014 وحتى هذا العام للاجئين في مخيم الأزرق.

ويقع مخيم الأزرق للاجئين السوريين الذي تمتد مساحته على 14.7 كيلومترا مربعا على بعد قرابة 100 كيلومتر شرق العاصمة عمّان، وتديره مديرية شؤون اللاجئين السوريين التابعة للأمن العام والمفوضية.

ويشبه المخيم الذي أتم سنواته العشرة نهاية الشهر الماضي، قرية صغيرة فيها أسواق وعيادات ومدارس ومرافق أخرى يحتاجها اللاجئون، ويعيش فيه 42517 لاجئا في قرابة 9 آلاف “كرفان” يشكلون قرابة 6.7% من اللاجئين السوريين في الأردن المسجلين في المفوضية.

وأفاد تقييم “الوضع الاجتماعي والاقتصادي للاجئين في الأردن” الذي أجرته المفوضية عن الربع الرابع من 2023، أن 91% من سكان المخيم مثقلون بالديون، وكانت الأسباب الشائعة لاقتراض الأموال هي شراء الطعام ودفع نفقات الرعاية الصحية.

ويقدم برنامج الأغذية العالمي 15 دينارا للشخص الواحد شهرياً من خلال التحويلات النقدية، والتي يمكن استخدامها لشراء الطعام من سوقين تجاريين في المخيم.

وشهد الربع الرابع من 2023، انخفاضا كبيرا في الدخل الشهري للأسرة من 286 إلى 217 دينارا في مخيم الأزرق، ويرجع هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى انخفاض المساعدات، وفق التقييم.

وعلى الرغم من انخفاض قيمة تحويلات المساعدة التي يقدمها البرنامج، إلا أنها تظل المصدر الرئيسي لدخل الأسر، والتي تمثل 45% للاجئين في مخيم الأزرق.

ويعد العمل هو المصدر الرئيسي الثاني للدخل. يبلغ متوسط الدخل الشهري من العمل 154 دينارًا في مخيم الأزرق للأسرة.

“لم أعمل منذ سنة”
وقال اللاجئ عيسى اللبني لـ”المملكة”، الذي سبق وأن عمل في قطاعي الزراعة والإنشاءات، إن أسوأ ما في المخيم، هو العمل، مضيفاً: الشغل خفيف ولم أعمل منذ سنة.

أما باسم الغزاوي (43 سنة) والذي يعمل في مخيم الأزرق مدرسا للغة العربية، ذكر لـ”المملكة” أن أسوأ ما في المخيم هو “صعوبة الوضع المعيشي والعمل”.

ووصف 80% من أسر اللاجئين في الأزرق وضعهم المالي الحالي بأنه أسوأ مقارنة بما كان عليه قبل 12 شهراً. وعندما سئلوا عن التوقعات المستقبلية بشأن وضعهم المالي، قال 40% في مخيم الأزرق إن الوضع سيكون أسوأ في المستقبل، بحسب تقييم ربع 2023 الرابع.

1300 تصريح عمل
ووثقت إحصاءات المفوضية تسجيل أكثر من 1300 تصريح عمل ساري المفعول في مخيم الأزرق، منها 10% للإناث في عام 2023.

وتمنح وزارة العمل العمالة السورية تصاريح عمل محددة ومؤقتة، قابلة للتجديد “حتى يكون وجودهم في سوق العمل قانونيا، ولا يخالف أحكام قانون العمل؛ تجنباً لأي إجراءات قانونية بهذا الخصوص”.

“تخلي” المجتمع الدولي
وسُمح للاجئين السوريين بالعمل في قطاعات مختلفة منذ العام 2016، بعد أن تعهد المجتمع الدولي بتمويل وتوسيع التجارة بموجب اتفاق الأردن، وهي عبارة عن مبادرة لتحسين الوصول إلى التعليم والعمل القانوني للاجئين السوريين الذين أجبروا على الفرار من ديارهم.

في مؤتمر بروكسل الثامن حول دعم مستقبل سوريا والمنطقة، الاثنين، قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي إن “الأردن بذل كل ما بوسعه لتوفير الأمن والكرامة لقرابة 1.3 مليون لاجئ سوري؛ 10% منهم فقط يعيشون في المخيمات”.

وأشار الصفدي إلى أن “المجتمع الدولي تخلى عن اللاجئين السوريين مع تضاؤل التمويل اللازم لدعمهم في الدول المضيفة”.

أعلنت المفوضية السامية تخفيضا قيمته 28 مليون دولار لبرامجها في الأردن خلال العام الحالي، في ظل مواجهة المنظمة لانخفاض في التمويل المقدم لعملياتها.

وتعتزم المفوضية الأممية تقليص برامج صيانة وإصلاح الملاجئ في المخيمات بشكل كبير، وقالت إن ذلك سيؤثر على حياة اللاجئين.

المملكة

 قال النقيب مهدي الحمود من الدوريات الخارجية، ان الدوريات ضبطت مساء الأمس على الطريق الصحراوي مركبة يقودها حدث بعمر الـ 14 عاما برفقة والده، وتم ضبط المركبة وايداعه للمركز الأمني المختص لإجراء المقتضى القانوني.

وتابع ضمن التقرير المروري على اذاعة الأمن العام، إن الدويات تعاملت خلال الـ 24 ساعة الماضية مع عدد من الحوادث المرورية، بسبب تدني مستوى الرؤية الافقية اثر انتشار الغبار على الطريق الصحراوي وطريق وادي عربة، عدد من الطرق الاخرى.

وأضاف الحمود، أنه تم التعامل مع حادث تدهور لمركبة خصوصي على طريق اربد الزرقاء استقرت داخل جزيرة وسطية، نتج عنها اصابة متوسطة لسائق المركبة، وتم اسعافه لمستشفى المفرق الحكومي

وتم التعامل على الطريق الصحراوي كذلك مع حادث تصادم بين مركبتين شحن بسبب التتابع القريب، تسببت باعاقة الطريق، ولا اصابات.

ايضا، تم التعامل فجر اليوم الثلاثاء على طريق باير الجفر مع حادث تدهور لمركبة براد – شحن-، نتج عنه اصابة متوسطة للسائق وتم اسعافه إلى المركز الطبي في الأزرق.

من جانبه، قال الملازم اول مؤيد محافظة من ادارة السير، ان صباح اليوم الثلاثاء شهد حادث تصادم تتابع لثلاث مركبات اعلى جسر الثامن، ولا اصابات.

وأكد محافظة ضرورة الالتزام بقوانين السير لتجنب المزيد من الحوادث.

– أعلنت وزارة الشباب والمركز الوطني للمناهج والمؤسسة التعاونية الأردنية عن حاجتها لتعبئة وظائف شاغرة بعدة تخصصات.

وكما دعت مؤسسات حكومية، التالية اسماؤهم لإجراء المقابلات الشخصية لغايات استكمال اجراءات التعيين ولتقديم الامتحان التنافسي.
وتاليا التفاصيل:

 ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 36050 شهيدا و81026 إصابة منذ السابع من تشرين الأول الماضي، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع المحاصر.

وأشار التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ 234 على قطاع غزة، إلى أن الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 66 شهيدا و383 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضافت الوزارة أن “عدد شهداء مجزرة رفح وصل إلى 45 شهيدا؛ منهم 23 من النساء والأطفال وكبار السن و249 جريحا.

وأوضحت أنه “لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم”.

 تقول صحيفة “فايننشال تايمز” في افتتاحية لها إن إسرائيل -التي تتعرض لضغط متزايد من قبل محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية– تحتاج الآن أكثر من أي وقت مضى لقيادة مسؤولة ورصينة لا يرغب رئيس الوزراء الحالي في توفيرها ولا يستطيع ذلك.

وأوضحت الصحيفة أن إسرائيل وجدت حاليا أن رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو أصبح عبئا عليها، وأن هجومه على غزة يبدو متعثرا بأهداف رئيسية لم تتحقق، وأن وعده بـ”النصر الكامل” أصبح بعيد المنال.

وأضافت أنه رغم أن إسرائيل ليست من الدول الموقعة على المحكمة الجنائية الدولية التي قد يرفض قضاتها طلب المدعي العام كريم خان إصدار مذكرة اعتقال لنتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت ورغم أن أوامر محكمة العدل الدولية من المرجح ألا يتم تنفيذها فإن تل أبيب تجد نفسها أمام عزلة دولية متزايدة.

وأشارت الصحيفة إلى تعهد عدد من الدول الأوروبية بالاعتراف بدولة فلسطين، واصفة ذلك بالضربة “الرمزية” لنتنياهو الذي يرفض أي حديث عن حل الدولتين.

وقالت إن هذه الاعترافات المتوقعة والضغوط القانونية يجب أن تكون دعوة للاستيقاظ، ولحظة لكي يدرك الإسرائيليون المعتدلون أنه على الرغم من التعاطف العالمي مع إسرائيل بسبب الهجوم “المروع” لحماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي فإن تصرفات حكومتهم اليمينية المتطرفة تدفع البلاد إلى عزلة أكبر.

ووصفت الافتتاحية رد فعل إسرائيل على قرارات الجنائية الدولية -التي قالت فيها إن المدعي العام لها ينكر حق إسرائيل في الدفاع عن النفس- بأنها معيبة، إذ إن كريم خان يعترف في طلبه بهذا الحق، لكنه يقول إنه كان ينبغي ممارسته بطريقة تتوافق مع قواعد الحرب.

وأوضحت أن طلبات الاعتقال تسعى إلى إثبات أن قوانين النزاع تنطبق على القادة المنتخبين وقواتهم المسلحة، وكذلك على المستبدين والجهات الفاعلة غير الحكومية أو “الإرهابية”، وقد تساعد في تعزيز مصداقية محكمة أدى تركيزها الأولي على أفريقيا إلى اتهامات بأنها تستهدف البلدان النامية فقط.

وختمت “فايننشال تايمز” افتتاحيتها بأن شركاء إسرائيل يشعرون بالإحباط بسبب مقاومة نتنياهو السماح بدخول المزيد من المساعدات إلى غزة المدمرة، والتصميم على المضي قدما في الهجوم في رفح، كما أنهم غاضبون أيضا من رفضه وضع خطة قابلة للتطبيق للقطاع بعد الصراع، وفشله في كبح جماح المستوطنين اليهود الهائجين في الضفة الغربية المحتلة، ورفض إسرائيل خطط إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لاتخاذ خطوات نحو حل الدولتين “وهذا هو السبيل الوحيد لتوفير الأمن الطويل الأجل الذي تتطلبه إسرائيل”.

 عبر نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية أيمن الصفدي، عن استيائه من تراجع الدعم الدولي للاجئين السوريين والدول المضيفة لهم ومن تخلي المجتمع الدولي عنهم، واصفا أن هذا التراجع “خطير للغاية”.

وأضاف في تصريحات صحفية قبل انعقاد “مؤتمر بروكسل الثامن لمستقبل سوريا والمنطقة” في بلجيكا، الاثنين، أن الأردن بذل كل ما بوسعه لتوفير الأمن والكرامة لقرابة مليون و300 ألف لاجئ سوري؛ 10% منهم فقط يعيشون في المخيمات، مشيرا إلى أن المجتمع الدولي تخلى عن اللاجئين السوريين مع تضاؤل التمويل اللازم لدعمهم في الدول المضيفة.

“لن نتمكن من القيام بتقديم الخدمات الأساسية للاجئين بمفردنا، وسنستمر في بذل كل ما في وسعنا، وما لم يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته، ستقل الخدمات وستزيد معاناة اللاجئين”، وفق الصفدي.

وأكد على أن “دعم اللاجئين وتقديم الخدمات لهم مسؤولية تقع على عاتق العالم والمجتمع الدولي، ولا يمكن نقل هذه المسؤولية إلى البلدان المضيفة وحدها لأنها لن تكون قادرة على القيام بذلك بمفردها”.

وشدد الصفدي على أهمية تهيئة الظروف التي تساعد اللاجئين على العودة الطوعية إلى بلادهم.

وينطلق في العاصمة البلجيكية بروكسل، الاثنين، الاجتماع الوزاري لمؤتمر بروكسل الثامن بشأن “مستقبل سوريا والمنطقة”، بهدف تجديد الدعم المالي والسياسي للأزمة القائمة في سوريا منذ 13 عاما، وتداعياتها على الدول المضيفة للاجئين.

– %45.9 تمويل خطط استجابة الأردن –

التزم مانحون والمجتمع الدولي بتمويل 45.9% من خطط استجابة الأردن للأزمة السورية منذ إطلاقها في العام 2015، ولنهاية العام الماضي 2023، حيث بلغ حجم تمويل الخطط قرابة 10.3 مليار دولار.

ووفق بيانات من منصة الخطة التي تديرها وزارة التخطيط والتعاون الدولي، فإن حجم متطلبات الخطط التسعة التي تحمل جانبين؛ إنساني وتنموي، قرابة 22.1 مليار دولار، فيما بلغ عجز تمويل الخطط السنوية 11.8 مليار دولار، وبنسبة وصلت 54.1%.

وتتألف خطط الاستجابة الأردنية للأزمة السورية من 3 مكونات رئيسية، هي دعم المجتمعات المستضيفة، وبناء القدرات المؤسسية، ودعم اللاجئين، وتشمل “مشاريع وبرامج تنموية في قطاعات التعليم والطاقة والبيئة والصحة والعدل والسكن والمياه والنقل والحماية الاجتماعية وسبل العيش الكريم، وبرامج للاستجابة من فيروس كورونا”.

ويستضيف الأردن قرابة 1.3 مليون سوري منذ بداية الأزمة السورية في 2011، بينهم قرابة 660 ألف لاجئ سوري مسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

ويعيش 524.475 ألف لاجئ سوري في المناطق الحضرية في الأردن، فيما يعيش 135.547 ألف لاجئ آخرون في المخيمات المخصصة للاجئين السوريين، وفق إحصائيات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

– تراجع تمويل خطط الاستجابة –

في عام 2023، بلغ حجم تمويل خطة الأردن للاستجابة للأزمة السورية 633.7 مليون دولار من أصل متطلبات تبلغ 2.276 مليار دولار، وبنسبة تمويل بلغت 29.2% وبقيمة عجز بلغت 1.612 مليار دولار.

في عام 2022، بلغ حجم تمويل خطة استجابة الأردن للأزمة السورية 760.3 مليون دولار من أصل 2.28 مليار دولار، وبنسبة تمويل بلغت 33.4%، وبقيمة عجز بلغت 1.51 مليار دولار.

أما في العام 2021، فبلغ حجم تمويل الخطة 744.4 مليون دولار، من أصل 2.43 مليار دولار، وبنسبة وصلت إلى 30.6%، وبعجز بلغ 1.687 مليار دولار من حجم الموازنة السنوية المخصصة لدعم لاجئين سوريين في الأردن.

وفي عام 2020، بلغ حجم تمويل خطة الاستجابة الأردنية قرابة 1.11 مليار دولار، من أصل 2.24 مليار دولار، وبنسبة تمويل 49.4%، وبعجز يبلغ قرابة 1.137 مليار.

بينما بلغ حجم تمويل خطة استجابة الأردن خلال العام 2019، قرابة 1.066 مليار دولار، من أصل 2.4 مليار دولار، وبنسبة تمويل بلغت 44.4%، فيما بلغت قيمة عجز التمويل 1.33 مليار دولار.

وفي 2018، بلغ حجم تمويل خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية، قرابة 1.587 مليار دولار، من أصل 2.543 مليار دولار، وبنسبة تمويل بلغت 63.9%، وبعجز بلغ 896 مليون دولار.

وفي عام 2017، بلغ حجم تمويل خطة استجابة الأردن للأزمة السورية قرابة 1.7 مليار دولار، من أصل 2.65 مليار دولار، وبنسبة تمويل 64.8%، وبعجز يبلغ قرابة 900 مليون دولار.

أما في عام 2016، فبلغ حجم تمويل خطة استجابة الأردن للأزمة السورية قرابة 1.64 مليار دولار، من أصل 2.65 مليار دولار، وبنسبة تمويل 62%، وبعجز يبلغ قرابة مليار دولار.

وبلغ حجم تمويل خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية للعام 2015 قرابة 1.07 مليار دولار، من أصل 2.98 مليار دولار، وبنسبة تمويل 35.8%، وبعجز يبلغ قرابة 1.91 مليار دولار.

– قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، الاثنين، إن إسرائيل تستمر في تحدي العالم وتقوض القانون الدولي برمته، وتضع العالم أمام مواجهة حقيقية بين حماية قيمه أو السماح لهذه الحكومة المتطرفة بفرض همجيتها على المنطقة برمتها.

وأضاف في تصريحات صحافية قبيل انعقاد اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي بشأن الوضع في الشرق الأوسط، في بروكسل، أن حكومة نتنياهو متطرفة وردود فعلها تؤكد عدم اكتراثها بالقانون الدولي.

وأوضح أن أعضاء المجموعة العربية والإسلامية تجتمع مع مجلس الشؤون الخارجية في الاتحاد، في لقاء يهدف إلى استمرارية الجهد المستهدف لبلورة موقف مشترك يبدأ بوقف العدوان الهمجي المستمر على غزة.

وأكد الصفدي على ضرورة وقف استخدام التجويع سلاحا وفق مسار يضعنا على طريق واضحة ثابتة باتجاه حل الصراع على أساس حل الدولتين، مشددا على أنه “لا سبيل لتحقيق الأمن والسلام في المنطقة إلا بحل الدولتين”.

“لاحظنا تغيرا إيجابيا في المواقف الأوروبية ويجب التحرك بشكل فاعل لحل الصراع ، وأن تترجم المواقف أفعالا مؤثرة بشكل سريع وفاعل”، وفق الصفدي.

وتحدث الوزير عن العدوان الإسرائيلي على خيام النازحين في رفح، قائلا إن “العدوان واستمرار ما ينتجه من قتل ودمار في غزة مستمر وبدا واضحا في الهجوم الهمجي على النازحين الفلسطينيين في خيام أعلنت إسرائيل أنها مناطق آمنة، وراح ضحيته أكثر من 40 شهيدا ارتقوا في هذا الهجوم”.

وأكد على أن “الوضع يزداد خطورة، وآثاره كارثية على الجميع، ونريد أن نرى فعلا حقيقيا، ونتطلع إلى حوار صريح وشفاف في اجتماع بروكسل حول كيفية التحرك معا من أجل إنهاء هذه الكارثة وإيجاد آفاق حقيقية لوقف الظلم، ووقف العدوان، وتحقيق السلام الذي يحقق الأمن والاستقرار للجميع في المنطقة”.

الصفدي، قال إنه على الرغم من التغير الإيجابي في المواقف الأوروبية، إلا أنه “ما زال هناك فجوة كبيرة بين المواقف والأفعال”، مشددا على ضرورة التغير نحو فعل حقيقي ومؤثر.

“كل يوم يسقط فيه المزيد من الضحايا، ويرتقي أعداد أكبر من الفلسطينيين، وتتآكل مصداقية القانون الدولي ومصداقية العمل الدولي المشترك”، وفق الوزير، الذي أكد على أن الحكومة الإسرائيلية المتطرفة التي تستمر في عدوانها وتستمر في تحديها للعالم، “لا تقتل الفلسطينيين فقط ولا تقتل فرص تحقيق السلام في المنطقة فقط، لكنها أيضا تقوض القانون الدولي برمته، وتضع العالم أمام مواجهة حقيقية بين حماية قيمه ومبادئه وثوابته وقوانينه، أو السماح لهذه الحكومة المتطرفة بفرض همجيتها على المنطقة برمتها”.

وأكد على أن ردود أفعال إسرائيل على قرارات الدول الأوروبية لاحترام الدولة الفلسطينية والاعتراف بها “ردود فعل لا يمكن إلا وصفها بأنها لا يمكن أن تأتي إلا من حكومة لا تعترف لا بقانون دولي ولا بعلاقات دولية، ولا بقيم إنسانية”.

وشدد الصفدي على أن موقف الأردن منذ اليوم الأول للعدوان واضح وجهود كبيرة قادها جلالة الملك ليس فقط لوقف العدوان بل لتعرية الرواية الإسرائيلية، موضحا أن الصراع لم يبدأ منذ السابع من تشرين الأول وهناك إجراءات استمرت الحكومة الإسرائيلية بالقيام بها على مدى عقود وقتلت فرص تحقيق السلام.

ويناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، في العاصمة البلجيكية بروكسل، الاثنين، الأوضاع في الشرق الأوسط، بما فيها الحرب على غزة، مع وزراء خارجية عرب والأمين العام لجامعة الدول العربية.

الناطق الرسمي للاتحاد الأوروبي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لويس ميغيل بوينو، قال لـ “المملكة” الاثنين، إن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل دعا وزراء خارجية الأردن والسعودية ومصر والإمارات وقطر، بالإضافة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية لمناقشة كيفية إحياء عملية السلام في الشرق الأوسط.

الصفدي، سيشارك في اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي بشأن الوضع في الشرق الأوسط ضمن مؤتمر بروكسل لدعم سوريا والمنطقة، كما سيعقد الصفدي سلسلة من اللقاءات مع نظرائه والمسؤولين الدوليين المشاركين في أعمال الاجتماع.

كما يشارك في اجتماع بشأن الجهود المبذولة لتنفيذ حل الدولتين والاعتراف بالدولة الفلسطينية، في سياق المتابعة للاجتماع الذي عقد في العاصمة السعودية الرياض على هامش أعمال الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي.