– أكد رئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة المهندس زياد السعايدة، أن انقطاع الكهرباء عن مناطق في العاصمة عمّان صباح اليوم الاربعاء، لم يتجاوز 25 دقيقة في حده الاقصى واستمر لدقيقة واحدة في بعض المواقع.
وقال السعايدة، إن الانقطاع نتج عن عطل في محطة جنوب عمان أدى إلى فصل التيار الكهربائي عن مجموعة من المشتركين في مناطق مثل عبدون وناعور ومرج الحمام وغيرها.
وأضاف، أن هناك خطط بديلة للتعامل مع الانقطاعات الكهربائية تقوم على الربط بين الشبكات والخطوط البديلة، وفي حال حدوث أي عطل في أي م نطقة هناك خطوط بديلة لإعادة التيار الكهربائي.
وبين السعايدة، أن محطة جنوب عمان هي محطة نقل تأخذ منها شركات توزيع الكهرباء التي تغطي محافظات الجنوب والوسط والشمال، وفي حال حدوث عطل بأي محطة رئيسية تنقل الاحمال بالتنسيق بين المشغل للنظام الكهربائي والموزع للمشتركين.
تبلغ مدة كفاية المخزون الاستراتيجي من مادة القمح 10.4 أشهر، فيما تبلغ مدة كفاية المخزون الاستراتيجي من مادة الشعير 8.5 أشهر، وفق ما أظهر تقرير الربع الأول من البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2023-2025.
وبحسب التقرير، بلغت قيمة القروض الممنوحة في مجال إعمار واستغلال الأراضي الزراعية المروية والبعلية 1.3 مليون دينار، استفاد منها 114 مقترضا، بينما بلغت قيمة القروض الممنوحة في مجال تنمية الثروة الحيوانية ولاستزراع السمكي 6.9 مليون دينار، استفاد منه 1273 مقترضا.
وذكر التقرير أنه خلال الربع الأول من العام الحالي، تم افتتاح بنك البذور الوطني الذي يهدف إلى الحفاظ على السلالات الوراثية النباتية وتعزيز الأمن الغذائي، كما تم تشغيل تحالف اللوزيات في إربد (التدريج وتعبئة اللوزيات) ضمن مشروع تطوير النمط الزراعي.
وأشار إلى أنه تم افتتاح مصنع خصاب لأطعمة الحيوانات الجاهزة في المفرق ضمن جهود تنمية وتحفيز الصناعات الغذائية الزراعية.
كما تم اختيار 45 موقعا جديدا في الأردن لعمل الحفائر والسدود الترابية، لتعزيز استخدام تقنيات حصاد مياه الأمطار في الزراعة، وإعادة تأهيل مراعي البادية، وتم إقرار مشروع قانون التعاون لسنة 2025 من قبل مجلس الوزراء.
ولفت إلى أنه تم افتتاح مشروع تنموي لتعبئة وتغليف وتسويق التمور في الأغوار الوسطى، لتحفيز الاستثمار وتوقيع اتفاقية تأجير أراضي لغايات إنشاء مشاغل فرز وتعبئة وتغليف للتمور.
وخلال الربع الأول من العام الحالي تم استئجار المدينة الصناعية الماسية لإنشاء مدينة صناعية تنموية زراعية في الأغوار الوسطى، وتم البدء بتركيب خط إنتاج لمصنع الاكتفاء لمركزات البندورة في غور الصافي، وذلك ضمن مشروع إنشاء مجمع الصناعات الزراعية في الأغوار الجنوبية.
وذكر أنه تم طرح عطاء إنشاء مخزن تبريد للحمضيات في الأغوار الشمالية، وتمت الموافقة من قبل مجلس النواب على مشروع قانون التكافل لصندوق المخاطر الزراعية، بهدف توسعة مظلة الشمول لأكبر عدد من المزارعين.
وبين التقرير أنه تمت زراعة ما يقرب مليون شجرة لموسم 2025-2024، وتوقيع اتفاقية مع بنك الإعمار الألماني لتحريج مواقع مختارة في المملكة، إضافة إلى توقيع اتفاقية لتحريج الأراضي الجرداء داخل حدود أمانة عمان الكبرى، ضمن مشروع زراعة 10 ملايين شجرة خلال 10 سنوات.
– أصدر المركز الأردني لحقوق العمل “بيت العمال” بمناسبة يوم العمال العالمي تقريره السنوي الموسع حول أوضاع سوق العمل والحقوق العمالية في الأردن لعام 2024، الذي يكشف عن جملة من المؤشرات التي تؤكد أن سوق العمل الأردني ما يزال يعاني من أزمة هيكلية ممتدة، أهمها استمرار ارتفاع معدلات البطالة بمستويات غير مسبوقة، حيث بلغ المعدل العام 21.4%، وتجاوز بين الشباب 46.6%، بينما بلغت بطالة النساء 32.9%، في وقت لم تفلح فيه مبادرات التشغيل في إحداث تغيير ملموس نتيجة غياب الرؤية التكاملية، وضعف التنسيق المؤسسي وعدم ربط السياسات الاقتصادية بإصلاحات سوق العمل.
كما أظهر التقرير الصادر الأربعاء، اتساع الفجوة بين مخرجات النظام التعليمي واحتياجات سوق العمل، خاصة فيما يتعلق بالتخصصات الجامعية المشبعة، وانخفاض الإقبال على التعليم المهني والتقني نتيجة الصورة النمطية السلبية من جهة، وغياب التحفيز والسياسات المحفزة من جهة أخرى، وهو ما أدى إلى استمرار اختلال التوازن بين العرض والطلب وبقاء مئات الآلاف من الشباب دون فرص عمل مجدية.
ومنح التقرير أهمية خاصة للعمالة غير الرسمية التي تمثل أكثر من نصف القوى العاملة في الأردن، وتتركز بشكل رئيسي في قطاعات الزراعة والبناء والعمل المنزلي والتجارة غير المنظمة، وتؤكد البيانات الواردة أن الغالبية الساحقة من العاملين في هذا القطاع لا يتمتعون بعقود قانونية ولا بتغطية في الضمان الاجتماعي أو التأمين الصحي ويخضعون لظروف عمل غير آمنة وأجور متدنية، دون تمثيل فعلي لهم للدفاع عنهم ولتوفير الحماية لهم.
وفي محور الأجور ومستوى المعيشة ينتقد التقرير تثبيت الحد الأدنى للأجور عند 290 دينارا شهريا لمدة ثلاث سنوات، رغم الارتفاع المستمر في تكاليف الحياة وانخفاض القوة الشرائية وتجاوز خط الفقر للفرد لهذا الرقم بفارق واضح، ويطالب برفع الحد الأدنى للأجور إلى مستوى يراعي الكرامة المعيشية، ويبنى على معايير شفافة ومعلنة تأخذ بعين الاعتبار مؤشرات تكاليف المعيشة وسلة السلع الأساسية ومتوسط الأجور الوطني.
كما يقدم التقرير تقييما دقيقا لمنظومة الصحة والسلامة المهنية مستعرضا عدد الحوادث والإصابات والقصور في الرقابة الميدانية نتيجة النقص الحاد في عدد المفتشين وضعف أدوات العمل وغياب التغطية في قطاعات واسعة، ويدعو إلى إصلاح شامل لجهاز التفتيش وزيادة الموارد المالية والبشرية واستخدام التكنولوجيا الحديثة لتعزيز فعالية الرقابة.
ويفرد التقرير حيزا مهما لتحليل أوضاع الفئات الهشة في سوق العمل بما في ذلك النساء والعمال المهاجرين والأطفال العاملين والأشخاص ذوي الإعاقة، ويظهر أن النساء لا زلن يواجهن فجوات هيكلية في الأجور وفي فرص الترقي وفي الاستقرار الوظيفي، إضافة إلى ضعف الالتزام بتوفير حضانات وأماكن عمل آمنة، أما العمال المهاجرون فيعمل عدد كبير منهم في ظل نظام تصاريح يقيد حركتهم ويمنعهم من تغيير أصحاب العمل ويبقيهم عرضة للانتهاك والاستغلال مع محدودية الرقابة الفعلية.
كما يسلط التقرير الضوء على استمرار ظاهرة عمالة الأطفال خاصة في الزراعة والبيع المتجول والورش الصناعية، ويشير إلى ضعف الرقابة والحجم الضئيل من المخالفات التي يتم ضبطها سنويا، في ظل قلة عدد المفتشين وضعف برامج إعادة الدمج وغياب الدعم الاقتصادي للأسر.
ويبرز التقرير الدور الذي لعبته هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية خلال عام 2024 من خلال تمويل مشاريع تدريبية في مختلف المحافظات وتطوير معايير مهنية جديدة وإطلاق برامج تدريب رقمية، لكنه دعا إلى ضرورة تعزيز التكامل بينها وبين باقي مؤسسات التشغيل والتعليم المهني ضمن إطار وطني جامع وموحد.
واختتم التقرير بتقديم مجموعة توصيات استراتيجية من أبرزها؛ تعديل التشريعات العمالية لتوسيع نطاق الحماية القانونية وتفعيل آليات المفاوضة الجماعية، ورفع الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع تكاليف المعيشة، وإطلاق خطة وطنية لإدماج العاملين في الاقتصاد غير الرسمي في مظلة الضمان الاجتماعي، وتوسيع مشاركة النساء في سوق العمل، وتعزيز الرقابة والتفتيش إلى جانب إنشاء مرصد وطني لسوق العمل لتحليل البيانات، وتوجيه السياسات العامة المتعلقة بسوق العمل على أسس علمية دقيقة مبنية على قواعد الحوار الاجتماعي.
– يستعد فريق قانوني من المحامين الدوليين لتقديم المرافعة الشفوية عن الأردن، الأربعاء، أمام محكمة العدل الدولية في قصر السلام في لاهاي، مقرّ المحكمة.
ووفقا لأجندة المحكمة، ستبدأ مرافعة الأردن الساعة الـ 4 مساء بتوقيت مدينة لاهاي (الساعة 5 بتوقيت الأردن)، حيث ستكون مدة المرافعة نصف ساعة.
وبدأت محكمة العدل الدولية، الاثنين، جلسات استماع علنية “لطلب رأي استشاري” بخصوص التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث ستستمر الجلسات حتى الجمعة 2 أيار 2025.
وبينت أجندة المحكمة أن 44 دولة و4 منظمات دولية أعربت عن نيتها المشاركة في المرافعات أمام المحكمة.
وقدمت جنوب إفريقيا والجزائر و السعودية وبلجيكا وكولومبيا وبوليفيا، والبرازيل، وتشيلي، وإسبانيا مرافعاتها الشفوية، الثلاثاء.
وستقدم 9 دول مرافعاتها الأربعاء، حيث تبدأ الجلسات بمرافعة الولايات المتحدة الساعة 10:00 صباحاً، وتختتم بمرافعة لوكسمبورغ الساعة 5:45 مساءً، وستقدم كل من روسيا، وفرنسا، وهنغاريا، وتركيا، وإيران، والأردن، ثم الكويت مرافعاتها أمام المحكمة.
وتستكمل الجلسات صباح الخميس 1 أيار، بمرافعات جزر المالديف، وموريشيوس، والمكسيك، وناميبيا، والنرويج، وباكستان، وبنما، وبولندا، وقطر، وبريطانيا، ثم إندونيسيا التي تقدم مرافعتها الساعة 5:45 مساءً لمدة نصف ساعة.
وفي اليوم الأخير من جلسات الاستماع، الجمعة 2 أيار 2025، ستقدم الصين أول مرافعة الساعة 10:00 صباحاً لمدة نصف ساعة، ثم تستكمل الجلسات بمرافعات كل من السنغال، وسلوفينيا، والسودان، وسويسرا، وجزر القمر، وتونس، وفانواتو، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الإفريقي، حتى الساعة 5:45 مساءً.
وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في كانون الثاني 2024، قرارا قدّمته النرويج بالشراكة مع عدد من الدول من بينها الأردن، يطلب من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري.
وقدمت 45 دولة ومنظمة دولية، من بينها الأردن، مرافعات مكتوبة للمحكمة، بالإضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.
أكد مدير عام اتحاد المزارعين الأردنيين، محمود العوران، أن وجود محاصيل زراعية غير موسمية في الأسواق الأردنية يعود إلى طبيعة الخصائص الزراعية والمناخية التي تتميز بها المملكة، لا سيما في منطقتي الأغوار (وادي عربة) ومناطق الشفا.
وأوضح العوران في تصريح لـ عمون، أن ظهور فاكهة البطيخ في هذا الوقت من العام يُعد أمرًا طبيعيًا، نتيجة لارتفاع درجات الحرارة في منطقة الأغوار – وادي عربة مع نهاية شهر آذار وبداية شهر نيسان، مشددًا على أن جودة البطيخ المعروض حاليًا مطابقا لجودة الثمرة في شهري حزيران وتموز.
وأشار إلى أن الخضروات والفواكه المتوفرة في الأسواق الأردنية آمنة، مؤكدًا أن المنتجات الزراعية الأردنية تخضع للرقابة وفقًا للمعايير الدولية، من قبل أمانة عمان، والمؤسسة العامة للغذاء والدواء، ووزارة الزراعة.
وأضاف أن هناك محاولات لتشويه سمعة هذه المنتجات دون مبرر.
– يواصل مجلس النواب، في جلسة تشريعية يعقدها، مناقشة قرار لجنة الزراعة والمياه رقم (3) تاريخ 9/4/2025 والمتضمن مشروع قانون التعاون لسنة 2025.
وأقر مجلس النواب، الجلسة السابقة سبع مواد من مشروع قانون التعاون لسنة 2025، والبالغة 25 مادة.
وأكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات في كلمة له خلال الجلسة إن التعاونيات التي تسجل بموجب مشروع قانون التعاون، لا تخضع لقانون الجمعيات الذي يحكمه عمل وتأسيس الجمعيات.
من جانبه، قال وزير دولة، أحمد عويدي العبادي، إن التعاونيات تسمية قديمة وتم حذفها، وفيما يتعلق بالتعريفات فإن لكل تعريف ما يقتضيه.
وأضاف أن جميع التعاونيات في المحافظة تشكل اتحادا على مستوى المحافظة، مشيرا إلى أن الاتحاد التعاوني هو اتحاد نوعي في مجالات محددة، مؤكدا أن التعريفات الواردة في مشروع القانون “ضرورية وفي مكانها الصحيح”.
وأضاف النواب فقرة إلى فقرات المادة الخامسة من مشروع القانون تنص على: “يفقد العضو عضويته في حال تغيب ثلاث جلسات متتالية دون عذر يقبله المجلس”.
فيما أجرى النواب تعديلا على المادة الأولى تتضمن العمل به بعد 30 يوما من نشره في الجريدة الرسمية، وكذلك الاسم بحيث أصبح “قانون التعاونيات”، وبذلك خالف لجنة الزراعة والمياه النيابية.
وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على: “يسمى هذا القانون (قانون التعاون لسنة 2025)، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية”.
وكان مجلس النواب أحال، في العاشر من شهر آذار 2025، مشروع قانون التعاون لسنة 2025 إلى لجنة الزراعة والمياه النيابية، والتي بدورها أقرته خلال شهر نيسان الحالي.
عممت هيئة الإعلام على وسائل الإعلام، اليوم الثلاثاء، قرار رئيس محكمة أمن الدولة، القاضي بحظر نشر أي مستندات او بينات او وثائق او محاضر تتعلق بوقائع جلسات المحاكمة وكافة الاوراق التي تخص الدعاوى المتعلقة بما يعرف بـ “تصنيع الصواريخ والتجنيد والتدريب وتصنيع الطائرات المسيرة” في وسائل النشر كافة، حتى صدور الحكم النهائي.
وجه جلالة الملك عبدالله الثاني بتقديم الرعاية الطبية والصحية اللازمة للشاعر والكاتب جمال براش، في الخدمات الطبية الملكية، وعلى نفقة الديوان الملكي الهاشمي.
في ضوء التوجيه الملكي، تم نقل براش، اليوم الثلاثاء، إلى مدينة الحسين الطبية لتلقي العلاج والرعاية الصحية، حيث أنه يعاني من عدة أمراض.
وجاء توجيه جلالة الملك استجابة لنداء الشاعر براش لنقله إلى مدينة الحسين الطبية لتلقي العلاج، حيث أنه يعاني من عدة أمراض.
تلقى جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا من رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، تم خلاله بحث العلاقات الثنائية الوطيدة.
وأكد جلالة الملك، خلال الاتصال، دعم الأردن لجهود العراق في استضافة الدورة العادية الرابعة والثلاثين للقمة العربية الشهر المقبل.
وأشار جلالته إلى الحرص على توسيع آفاق التعاون مع العراق وإدامة التنسيق حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يحقق مصالح البلدين، ويخدم القضايا العربية.
وتناول الاتصال الجهود المبذولة لوقف الحرب على غزة، واستئناف دخول المساعدات، ووقف التصعيد بالضفة الغربية، والعمل للتوصل إلى تهدئة شاملة بالمنطقة، فضلا عن بحث الأوضاع في الإقليم.
طالب مجموعة من النواب، الحكومة بوقف استيفاء رسوم إعادة التيار الكهربائ من المواطنين.
وقال النواب في مذكرة نيابية وقعها العشرات منهم اليوم الثلاثاء، إنّ الشركات كانت تستوفي رسوم إعادة التيار الكهربائي بحجة إيفاد كوادر بشرية إلى ساعة الكهرباء المراد إعادة التيار إليها، الّا أنّ وجود العدادات الرقمية الجديدة، تتيح فصل التيار وإعادته عن بعد.
وبينوا أنّ استمرار استيفاء هذه الرسوم في ظل التطور التكنولوجي الحالي يعد عبئًا ماليًا غير مبرر على كاهل المواطنين ويشكل تحصيلًا غير مشروع لملايين الدنانير دون تقديم خدمة فعلية.
وتاليًا نص المذكرة النيابية:
نحن النواب الموقّعون أدناه، نتقدم إلى سعادتكم بهذه المذكرة النيابية، مطالبين الحكومة الموقرة باتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة لإيقاف استيفاء رسوم إعادة التيار الكهربائي عن المواطنين، وذلك لما يلي:
1.كانت شركات توزيع الكهرباء تستوفي هذه الرسوم سابقًا بحجة الحاجة إلى إرسال كوادر فنية لإعادة التيار بعد فصله.
2.أما اليوم، وفي ظل التحول إلى العدادات الرقمية (Smart Meters) التي تتيح فصل وإعادة التيار عن بُعد ودون تدخل بشري مباشر، فقد انتفى مبرر فرض هذه الرسوم نهائيًا.
3.استمرار استيفاء هذه الرسوم في ظل التطور التكنولوجي الحالي يُعد عبئًا ماليًا غير مبرر على كاهل المواطنين، ويشكل تحصيلاً غير مشروع لملايين الدنانير دون تقديم خدمة فعلية بالمقابل.
وعليه، نطالب الحكومة بما يلي:
•إصدار قرار فوري بإيقاف استيفاء رسوم إعادة التيار الكهربائي في الحالات التي لا تتطلب تدخلًا بشريًا مباشرًا.
•مراجعة الإجراءات والرسوم المتعلقة بفصل وإعادة التيار الكهربائي بما يحقق العدالة ويحمي المواطن من الاستغلال.
•إلزام شركات الكهرباء برد أي مبالغ تم استيفاؤها في هذا السياق دون وجه حق، أو احتسابها ضمن رصيد المستهلكين.
