سلايدر الرئيسية
حقيبة ورقية تحدث جلبة في خلدا .. والأمن يوضح
– تعاملت الأجهزة الأمنية صباح اليوم الاثنين مع بلاغ حول الاشتباه بحقيبة ورقية في أرض ترابية بمنطقة خلدا.
توقع ارتفاع أسعار اللحوم البلدية
توقع رئيس جمعية مربي المواشي زعل الكواليت، ارتفاع أسعار اللحوم البلدية بعد عودة تصدير الأغنام إلى المملكة العربية السعودية.
وقال الكواليت لعمون الاثنين، إنّ سعر الخروف البلدي خلال عيد الأضحى المقبل لن يتجاوز العام الماضي، بحيث يتراوح سعر الكيلو الواحد 5 دنانير تقريبا، والخروف بشكل عام بين 200- 250 دينارا.
وأشار إلى أنّ مربي المواشي كانوا بحاجة ماسة إلى فتح باب التصدير، ذلك لأنّ 70% منهم يعتمدون على ذلك، لا سيما وأنّ السوق المحلي يوفر لحوما بديلة كالروماني والاسباني والاسترالي وغيرها.
وكانت وزارة الزراعة أعلنت مساء أمس، فتح باب تصدير الأغنام الأردنية إلى المملكة العربية السعودية بعد توقف دام أكثر من شهرين لإصابة بعض الأبقار بالحمى القلاعية .
وتستورد السعودية 90% من المواشي الأردنية المصدرة إلى الخارج، وما تبقى من نصيب دول الخليج كالكويت والإمارات، حيث تقتصر عملية تصدير الأغنام الأردنية في هذه الدول.
التشريع والرأي يفتي بضرورة امتثال التربية لاسترداد مكافآت صرفت بغير حق
– أفتى ديوان التشريع والرأي بضرورة امتثال وزارة التربية والتعليم لحل الإشكاليات الواردة في استيضاح ديوان المحاسبة رقم (١٥) لسنة ٢٠٢١ حول مكافآت وحوافز الوزارة، والذي اوصى باسترداد كافة المبالغ التي صرفت دون وجه حق أو زيادة عن الحد المسموح به.
ورأى الديوان أن الاجراءات التي اتخذها ديوان المحاسبة سليمة قانونيا ، مؤكدا أيضا ضرورة تصويب التعامل مع صرف المكافآت في الوزارة وفقا للتشريعات الناظمة وحسب الأصول المالية المتبعة.
جاء ذلك ردا على طلب رئيس الوزراء من ديوان التشريع والرأي بيان الرأي القانوني بخصوص تدقيق قيود وسجلات حساب مكافآت وحوافز وزارة التربية والتعليم للعام 2020، والذي اطلعت عليه عمون.
وقال الديوان إن الفقرتين (ب) و(ج) من المادة (۱۸) من نظام الخدمة المدنية رقم (۹) لسنة ٢٠٢٠، تنصان على:
ب- لا يدفع لأي من شاغلي وظائف الفئة العليا أي بدل أو علاوة أخرى غير منصوص عليها في البندين (۱) و (۲) من الفقرة (أ) من هذه المادة، مهما كان اسمها أو نوعها أو مقدارها، باستثناء العلاوة العائلية ومكافات تمثيل الحكومة في مجالس إدارة المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة، أو الشركات التي تساهم فيها الحكومة، أو في إدارتها والشركات التي تساهم فيها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والمكافأة أو البدل المقرر مقابل العضوية في أي لجنة أو مجلس أو هيئة، شريطة أن يكون إجتماع أي منها خارج أوقات الدوام الرسمي، وكذلك أي مكافأة أو بدل مقابل عمله خارج أوقات الدوام الرسمي في غير دائرته، بناءً على موافقة الجهة المختصة وفقاً لأحكام هذا النظام.
ج-1- يشترط أن لا يتجاوز مجموع المكافآت والبدلات السنوية الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة التي تدفع لشاغلي الوظائف المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة (٥٠%) من مجموع رواتبهم الإجمالية السنوية ويتم استرداد المبالغ التي حصل عليها أي منهم زيادة على تلك النسبة لمصلحة الخزينة.
۲- لا تسري أحكام البند (۱) من هذه الفقرة على المبالغ التي يتقاضاها الموظف من العمل خارج أوقات الدوام الرسمي وفقاً لأحكام الفقرة (ح) من المادة (٦٩) من هذا النظام.”
وأضاف أن الفقرة (أ) من المادة (۲۹) من النظام ذاته تنص على ما يلي:
أ- يجوز منح الموظف أي حافز أو مكافأة مادية أو معنوية أو كليهما وتحدد أسس وشروط وحالات منح أي منهما بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناءً على تنسيب المجلس على أن لا تتجاوز هذه المكافأة والحوافز ( ١٠٠%) من الراتب الإجمالي باستثناء السقوف المحددة للمكافات والحوافز المقرة بموجب التشريعات والتعليمات الخاصة ببعض الدوائر والمتعلقة بمنح المكافآت والحوافز وقرارات مجلس الوزراء الموقر الصادرة بهذا الشأن.”
وبين ديوان التشريع والرأي أن الفقرة (ج) من المادة (٣٥) من النظام ذاته تنص على ما يلي:
ج- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من المادة (۱۸) من هذا النظام يستحق الموظف عن عضويته في مجالس إدارة الشركات واللجان المكافآت والبدلات المقررة بموجب التعليمات والقرارات ذات العلاقة على أن لا تتجاوز (۱۰۰) من الراتب الإجمالي السنوي للموظف ويعامل الموظف بعقد شامل معاملة الموظف المماثل له في الدرجة والراتب لغايات احتساب هذه المكافآت والبدلات.”
وقال الديوان إن التوصيات الواردة في الإستيضاح الصادر عن ديوان المحاسبة رقم (١٥) لسنة (۲۰۲۱، تضمنت ما يلي:
1- استرداد كافة المبالغ التي صرفت بغير وجه حق أو زيادة عن الحد المسموح به.
2- التقيد بصرف المكافآت والحوافز بما يتفق وأحكام نظام الخدمة المدنية والتعليمات الصادرة بموجبه وتصويب باقي الملاحظات والمخالفات.
وبناء على ذلك رد الديوان على طلبي وزارة التربية والتعليم بشأن إعادة النظر بتقرير ديوان المحاسبة المتعلق بصرف المكافأة للموظفين من الفئة الأولى، والانتظار لحين الرد من الديوان الخاص بتفسير القوانين المتعلق بموظفي الفئة العليا (ب)، بما يلي:
– فيما يتعلق بالإجابة على الطلب الأول بخصوص إعادة النظر بتقرير ديوان المحاسبة المتعلق بصرف المكافأة للموظفين من الفئة الأولى الوارد في كتاب وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي، نبين بان إعادة النظر بتقرير ديوان المحاسبة يعود لديوان المحاسبة كونه الجهاز الفني الذي أعد الاستيضاح وهو الجهة الرسمية المختصة بذلك.
وقد سبق وأن عرض ذات الموضوع المتعلق بالمكافات والحوافز التي تصرف لموظفي وزارة التربية والتعليم على ديوان التشريع والرأي والبت فيه بموجب كتابه رقم (دت ٥٦/١/١/١) تاريخ ٢٠٢١/٢/٤، ع مون، والمرفق صورة عنه بكتاب دولة رئيس الوزراء المشار اليه أعلاه، وبالتالي فإننا توكد على الرأي القانوني السابق الصادر عن ديوان التشريع والرأي بهذا الخصوص.
– فيما يتعلق بالطلب الثاني بخصوص الانتظار لحين الرد من الديوان الخاص بتفسير القوانين المتعلق بموظفي الفئة العليا (ب) سندا لأحكام البند (۱) من المادة (۱۲۳) من الدستور الأردني لسنة ۱۹۵۲ وتعديلاته، فلدى مراجعة القرار فقد تبين عدم وجود أي سؤال لدى الديوان الخاص بهذا الخصوص وأن الموضوع الذي كان معروضا على الديوان الخاص بتفسير القوانين كان يتعلق بالأمناء العامين في وزارة العدل وبحيثيات وتفاصيل أخرى وأن الموضوع مختلف تماما عما هو عليه الحال في هذه المسألة، ولا أثر لما صدر عنه بذلك الخصوص على موضوع هذا الاستيضاح.
وأكد الديوان أن الملاحظات الواردة في استيضاح ديوان المحاسبة رقم (١٥) لسنة ٢٠٢١، كانت محل جواب ديوان التشريع والرأي سابقا، ومن ناحية قانونية ورقابية فإنه لا تثريب للرأي القانوني على سلامة الإجراءات التي اتخذها ديوان المحاسبة والتي أكد عليها ديوان التشريع والرأي سابقا.
كما أكد الديوان على ضرورة امتثال وزارة التربية بالسير لحل تلك الإشكاليات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة وتصويب التعامل مع صرف المكافآت وفقا للتشريعات الناظمة وحسب الأصول المالية المتبعة.
السير: حملة لمخالفة عدم إرتداء حزام الأمان أثناء القيادة
– أطلقت مديرية الأمن العام/إدارة السير المركزية، حملة توعوية لبيان أهمية استخدام حزام الأمان وإلزامية ارتدائه لمدة أسبوع، قبل البدء بمتابعة مرتكبي هذه المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وذلك لغاية 22 أيار القادم.
وبين التقرير المروري عبر اذاعة الأمن العام الاثنين، أنه سيتم إتخاذ الإجراء القانوني بحق مرتكبي مخالفة عدم إرتداء حزام الأمان لما له من اهمية للحفاظ على حياة السائقين او الركاب.
وأشار التقرير الى وقوع عدد من الحوادث المرورية صباح اليوم، ونتج عنها أضرار مادية فقط ورصد لمخالفات وحوادث مرورية خلال الـ24 ساعة.
وجددت مديرية الأمن العام تأكيدها بضرورة الحذر والانتباه أثناء القيادة وضرورة اتباع توجيهات وإرشادات رقباء السير وعدم ارتكاب المخالفات الخطرة، وتجنب التتابع القريب وعدم تجاوز السرعات المقررة على الطرق وتغيير المسرب بشكل مفاجئ لتجنب الحوادث المرورية .
ذهبيتان للأردن في بطولة الدوري العالمي للكراتيه
توج لاعبا المنتخب الوطني للكراتيه، عبدالرحمن المصاطفة ومحمد الجعفري، مساء اليوم الأحد، بميداليتين ذهبيتين، وذلك في ختام مشاركة المنتخب الوطني بالجولة الثانية من بطولة الدوري العالمي والتي استضافتها العاصمة المغربية الرباط.
ونجح “المصاطفة” في نيل ذهبية وزن تحت 67 كغ وذلك بعد فوزه في النهائي على اللاعب الإيطالي دي فيفو جيانلوكا بنتيجة 3-1.
فيما خطف “الجعفري” ذهبية وزن تحت 84 كغ بعد الفوز الذي حققه في النهائي على اللاعب الإيطالي ماثيو فلاور.
ولم يتمكن لاعب المنتخب، عبدالله حماد، من نيل برونزية وزن تحت 60 كغ بخسارته في نزال الميدالية البرونزية أمام اللاعب المغربي عبدالعالي جينا بنتيجة 4-9.

البنك الدولي يرجح بقاء معدلات الفقر في الأردن بنسب عالية
رجح البنك الدولي استمرار معدلات الفقر في الأردن بنسب أعلى من فترة ما قبل جائحة كورونا، خلال عام 2023.
وعزا البنك في تقرير الفقر الكلي للعالم النامي، للعام 2023، ذلك، إلى أنها كانت مرتفعة نسبيا إضافة إلى بقاء معدلات الدخل الحقيقية لدى الأردنيين مكبوتة، محذرا من الصدمات نتيجة الفقر وتدني نسب الدخل في الأردن.
وتوقع التقرير عدم خفض معدلات بشكل سريع خلال العام الحالي، لاستمرار ضعف معدلات النمو الاقتصادي، والتحديات المستمرة للاقتصاد المتعلقة بمحدودية فرص العمل وتقسيم سوق العمل وانخفاض إنتاجية العمالة وضعف نسب نمو دخل الأسر.
وكانت تقديرات سابقة للبنك الدولي نهاية عام 2021 توقعت أن تؤدي جائحة كورونا إلى زيادة محتملة على المدى القصير في معدل الفقر بالأردن بما نسبته 11 % إضافية على المعدل الرسمي المعلن قبل جائحة كورونا والبالغ 15.7 %، ليصل وفق التقديرات إلى نحو 26.7 % ، مرتفعا عن تقديرات نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط والتعاون الدولي السابق ناصر الشريدة الذي كان قد أشار في تصريحات صحفية سابقة إلى أن معدلات البطالة ارتفعت في الاردن مرحليا إلى حوالي 24 % خلال عام 2021
وأشار التقرير إلى هيمنة الضغوط الإقليمية والعالمية على المشهد الاجتماعي والاقتصادي الأردني خلال العقد الماضي ، مما أدى إلى تبأطو معدلات النمو، إضافة إلى تقلص النمو الحقيقي للفرد الأردني، إلا أن الاقتصاد الاردني ابدى قدرة على مواجهات الأزمات، وعلى الرغم من تزايد تدفق اللاجئين في العقد الاخير، وذلك من خلال تبنيه استجابة تقدمية، والحفاظ على الاستقرار الكلي، وإظهار المرونة بعد كورونا والازمة الروسية الأوكرانية.
ولفت التقرير إلى أن المخاطر العالمية، بما في ذلك تصاعد التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار السلع الأساسية، وتشديد الأوضاع المالية تشكل تحديات كبيرة للأردن، لا سيما بالنسبة للاستدامة المالية لقطاعي المياه والكهرباء إضافة إلى مخاوف انعكاس التغيير المناخ على الأردن من ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض نسب هطول الأمطار، إذ يمكن أن يؤدي ذلك إلى تفاقم حدة أزمة ندرة المياه في الأردن بما في ذلك تسعيرة المياه، حيث إن الأردن قد يكون شديد التأثر بالظروف الجوية القاسية ومخاطر الأمن الغذائي.
وبين التقرير أن ظروف سوق العمل تظل هي أكبر تهديد لرفاهية الأسر الأردنية إذ إن العمالة تعافت بشكل متواضع، في حين أن مشاركة معدل القوى العاملة بقي منخفضا عند 33.7 % وبلغ معدل البطالة 22.9 % في الربع الرابع من عام 2022 مقارنة بنسبة 19.0 % خلال الفترة نفسها للربع الرابع من عام 2019.
ويشار إلى أن معدل البطالة في المملكة كان قد وصل في الربع الثاني من العام 2021 إلى ما نسبته 24.8 % وهو أعلى معدل للبطالة في تاريخ المملكة قبل أن ينخفض خلال العام الماضي إلى 22.9 %، مقارنة مع 24 % في نهاية العام الذي سبقه وفق بيانات دائرة الإحصاءات العامة.
كما أوضح التقرير أن ظروف سوق العمل، تبقى مركبة في ظل ارتفاع معدلات التضخم، حيث إن كل ذلك يشير إلى أن دخل الأسر قد لا يكون قد تعافى بالكامل من أزمة جائحة كورونا، ما يجعل نسبة كبيرة من السكان غير الفقراء عرضة لخطر الفقر بسبب تدني الدخل.
وتجدر الإشارة إلى أن معدل خط الفقر في الأردن لم يحدّث منذ عام 2018، رغم وعود الحكومات المتعاقبة في كشفه، حيث كان من المقرر أن يتم الكشف عنه في نهاية الربع الأول من العام الحالي قبل ان يتم تأجيله مرة أخرى إلى النصف الثاني من عام 2023.