سلايدر الرئيسية

 اثارت عبارة التحرش الجنسي الواردة في المادة الخامسة من قانون معدل العمل، جدلًا في مجلس النواب اليوم الإثنين.

واحتج النواب على وجود العبارة بالرغم من معالجة القضايا المتعلقة بالتحرش الجنسي في قانون العقوبات، ولا سيما أن العبارة لم ترد أيضا في قانون العقوبات.

وتقول الفقرة (ب) من المادة رقم (5)- حسب المشروع الوارد من الحكومة-، إذا تبين للوزير وقوع اعتداء من صاحب العمل أو من يمثله بالضرب أو بممارسة أي شكل من أشكال الاعتداء الجنسي أو التحرش الجنسي على العاملين المستخدمين لديه، فله أن يقرر إغلاق المؤسسة للمدة التي يراها مناسبة، وذلك مع مراعاة أحكام أي تشريعات أخرى نافذة المفعول”.

في حين كان قرار لجنة العمل النيابية بإعادة صياغة الفقرة لتصبح على النحو التالي؛ “إذا تبين للوزير وقوع اعتداء من صاحب العمل أو من يمثله بالضرب أو بممارسة أي شكل من أشكال الاعتداء الجنسي أو التحرش الجنسي على العاملين المستخدمين لديه، يعاقب صاحب العمل أو مدير المؤسسة أو من يمثله بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على 5 آلاف دينار وتضاعف الغرامة في حال التكرار وذلك مع مراعاة أحكام أي تشريعات أخرى نافذة المفعول”.

وتساءل عضو مجلس النواب صالح العرموطي، عن الأسباب الموجبة لإضافة عبارة “التحرش الجنسي” في معدل قانون العمل.

وأضاف العرموطي، خلال مناقشة مجلس النواب لمعدل العمل الإثنين، “لو جاء شخص من جنسية لبنانية أو سورية وقال حبيبة قلبي على لسانه، فهل اعتبارها تحرش؟”.

وبين، “دولتنا محافظة، ولدينا قيم وأخلاق وشهامة، فلا يجوز أن نزج كل شيء بالجنس، خاصة أن مصطلح اعتداء جنسي موجود، وهذا المصطلح ليس ضمن قانون العقوبات، حيث لدينا أفعال منافية للحياء، ولدينا اغتصاب وهتك عرض، وعقوبات تصل إلى السجن 20 عامًا والإعدام”.

وزاد، “لا يليق بدولتنا إضافة مصطلح تحرش جنسي، وكان المجتمع يعد فاسدًا!، وإذا ارتكب أي فعل فقانون العقوبات موجود”.

وشدد على ضرورة عدم الزج أمر تنظيمي يتعلق بالعمل بقانون العقوبات الذي يعتبر صارمًا.

وقال، “حفاظا على هيبتنا يجب أن لا يتم ذكر التحرش الجنسي في قانون العمل”.

من جانبه، اتفق عضو مجلس النواب فراس العجارمة مع ما ذكره العرموطي قائلا، “اشتم رائحة المنظمات الدولية التي تعبث في كل القانون”.

وقال العجارمة، “أطالب من الزملاء التصويت والعودة إلى القانون الأصلي”.

في حين، قال النائب بلال المومني إن فعل المنافي للحياء يشمل كل الأفعال التي تغطي عبارة التحرش الجنسي.

وأضاف أنه مع المادة في القانون الأصلي ورفض القانون الوارد من الحكومة أو من اللجنة النيابية.

ونوه إلى أن التحرش الجنسي ليس موجودًا في المجتمع الأردني بالصورة التي يتم تسويقها، مؤكدا أن قانون العقوبات قام بمعالجة مثل هذه الحالات.

بينما النائب عمر النبر أعرب عن استغرابه جراء معاقبة صاحب العمل إذا قام بفعل “التحرش الجنسي” أحد العاملين لديه.

وقال النبر، أنه تم التوسع بصورة كبيرة في العقوبات، الأمر الذي ليس موجودًا في أيّ قانون آخر.

وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدّل لقانون العمل تنفيذا لبرامج وزارة العمل في مجالات تشغيل الأردنيين وتنظيم سوق العمل وتوفير مزيد من الحماية القانونية للعمال من خلال التشدد بالعقوبات على مخالفة أحكام قانون العمل والنص على جمع العقوبات المحكوم بها إذا تعددت المخالفات المرتكبة.

وجاء أيضا لمنع تسرب العمالة الوافدة إلى داخل السوق الأردني وضبطها بشكل دقيق نظرا لحالة الفوضى السائدة في سوق العمل، وللإحلال التدريجي والفوري للعمالة الأردنية محل العمالة الوافدة من خلال التشدد في استخدامها.

ومن الأسباب الموجبة أيضا؛ تنظيم تشغيل أو تسهيل تشغيل أو التوسط في تشغيل العمال الأردنيين داخل المملكة وخارجها من خلال التعاقد مع أي جهة من خارج المملكة أو السماح بترخيص شركات متخصصة بالتشغيل أو الوساطة لتشغيل الأردنيين فيها.

 قال وزير العمل يوسف الشمالي، إن عدد المكاتب الخاصة باستقدام عاملات المنازل نحو 60 مكتبًا في المملكة، والمفتوحة من الجنسيات المسموح بها، وفق القانون.

وأضاف الشمالي، خلال مناقشة مجلس النواب لمعدل قانون العمل، أنه جرى تعديل نظام بموجب قانون العمل المعمول به حاليًا، أخذ بعين الاعتبار الإشكاليات كافة التي كان يتعرض لها المواطن ومكاتب الاستقدام.

ولفت إلى أنه أي مكتب يستقدم عاملة للعمل في المنزل، يحق لصاحب المنزل طيلة ثلاثة أشهر أن تبقى العاملة تحت التجربة، “إذا بعد مرور شهر، وجد صاحب المنزل أن العاملة حامل أو معها مرض من الأمراض المعدية، فحينها يحق له ارجاعها دون خسارة فلس واحد للمكتب”.

ونوه إلى أن حجم الشكاوى الواردة لوزارة العمل بهذا الشأن انخفضت إلى ما يزيد عن 70 بالمئة، بالمقارنة مع السنوات الماضية.

 قال رئيس لجنة توحيد ودمج الدوائر الرقابية في دائرة الجمارك الأردنية، عقيد جمارك سامر قباعة، إن قرار توحيد ودمج الجهات الرقابيَّة في المنافذ الحدوديَّة اتخذ من قبل مجلس الوزراء، أمس الأحد.

وأضاف قباعة، في حديثه للتلفزيون الأردني، أن توحيد المرجعيات في المنافذ الحدودية ضمن مبادرات البرنامج التنفيذي للتحديث الاقتصادي.

وبين، أن الهدف وراء القرار يعود إلى تسهيل الحركة التجارية وانسيابها، والحد من الازدحام في الموانئ والمنافذ الحدودية عبر تقليل عدد الحاويات أو الشاحنات المطلوبة للمعاينة، وتقليل زمن استخراج البضائع، بالإضافة إلى تخفيض الكلف على البضائع.

وأوضح، أن القرار يرمي إلى زيادة الرقابة وتفعيلها على البضائع الخطرة.

وشدد على أن الدائرة تقوم بالتشارك مع الجهات المعنية على توحيد المفاهيم بشأن المسارب الأخضر والأحمر والأصفر.

ونوه إلى أن ست جهات تشترك في قرار دمج المرجعيات الرقابية؛ دائرة الجمارك، والمواصفات والمقاييس، والغذاء والدواء، ووزارة الصحة، ووزارة البيئة، وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات.

وأشار إلى أن المرحلة الأولى تشمل المعاينة المتزامنة، والتي تعني أن الموظفين الذين يقوموا بمعاينة البضائع يكونوا تحت مظلة دائرة الجمارك، مؤكدا أن الدائرة تعمل على إزالة التقاطعات بين الجهات الرقابية في البيانات الجمركية، “ستكون جهة واحدة مسؤولة عن البيان الجمركي”.

وبموجب القرار، تمَّ تفويض دائرة الجمارك الأردنيَّة بممارسة صلاحيَّات الجهات الرَّقابيَّة الحدوديَّة المحدَّدة بموجب قرار المجلس السَّابق، والمتعلِّقة بمهام المعاينة والكشف وسحب العيِّنات وفق التَّشريعات النَّافذة لحين تعديل هذه التَّشريعات.

كما تضمَّن القرار تكليف عدد من موظَّفي الجهات الرَّقابيَّة المستهدفة للعمل لدى دائرة الجمارك الأردنيَّة اعتباراً من تاريخ 30/4/2023، وإلزام الجهات الرَقابيَّة بتوفير كامل الأعداد المطلوبة من دائرة الجمارك وضمن الشُّروط المحدَّدة منها، على أن تقوم الجهات الرَّقابيَّة بإيجاد البدائل اللازمة لتوفير هذا العدد خلال فترة أسبوعين من تاريخ صدور هذا القرار.

ووفقاً للقرار، تمَّ اعتماد الخطَّة التنفيذيَّة لتوحيد المرجعيَّات الرَّقابيَّة في المنافذ الحدوديَّة، والإيعاز إلى الجهات الرَّقابيَّة المعنيَّة للعمل على استكمال إنجاز إزالة التَّقاطعات فيما بينها خلال فترة أسبوعين من تاريخ صدور هذا القرار.

كما تمَّ الإيعاز للجهات الرَّقابيَّة المعنيَّة لتوحيد تصنيف الخطورة خلال فترة أسبوعين من صدور هذا القرار، وذلك باعتماد (المسرب الأحمر) للخطورة المرتفعة وآليَّة التَّعامل معها بالمعاينة الفعليَّة أو سحب العيِّنات أو الفحص المخبري، و(المسرب الأصفر) للخطورة المنخفضة وآليَّة التَّعامل معها من خلال تدقيق الوثائق فقط والاعتماد على التَّدقيق اللاحق ومسح الأسواق، و(المسرب الأخضر) للخطورة المتدنِّية أو المعدومة وآليَّة التَّعامل معها من خلال الإفراج المباشر عن البضائع والاعتماد على التَّدقيق اللاحق ومسح الأسواق.

وتضمَّن القرار الإيعاز إلى الجهات الرَّقابيَّة لاستكمال تنفيذ الموافقات والرُّخص المُسبقة الإلكترونيَّة، والبدء بتنفيذ المرحلة الثَّانية منها بالتَّوسُّع في الخدمات المستهدفة؛ لتشمل جميع خدمات هذه الجهات، وكذلك شمول جميع الجهات الرَّقابيَّة المعنيَّة بالرَّقابة الحدوديَّة.

كما تضمَّن البدء باستحداث مركز الاستهداف الوطني تحت مظلَّة دائرة الجمارك الأردنيَّة، بحيث تكون نواة هذا المركز اللَّجنة الوطنيَّة الفنيَّة لإدارة المخاطر، المُشكَّلة من اللَّجنة التَّوجيهيَّة العُليا للنَّافذة الواحدة.

ويأتي القرار بهدف تسهيل الإجراءات على المنافذ الحدوديَّة، وإيجاد مرجعيَّة موحَّدة لذلك تشمل جميع الإجراءات التي كانت منوطة بجهات متعدِّدة هي: وزارات الزِّراعة والصحَّة والبيئة، ومؤسَّسة المواصفات والمقاييس والمؤسَّسة العامَّة للغذاء والدَّواء، وهيئة تنظيم قطاع الاتِّصالات.

 أصدر رئيس جمعية التمور الأردنية المهندس أنور حداد بيانا صحفيا اليوم الأحد، ينفي فيه ما يتم تداوله عبر منصة التواصل الاجتماعي، بشأن وجود تمر مجهول من مصادر غير اردنية في الأسواق.

وقال البيان، الذي وصل نسخة منه عمون، إن تلك المنشورات عبر التواصل الاجتماعي تذكر أسماء بعض العلامات التجارية لشركات اردنية منتجة للتمور، كنهر الأردنJordan River وتمارا Tamara والمسجلة في وزرة الصناعة والتجارة الأردنية.

وأضاف، أن “جمعية التمور الأردنية تتساءل لمصلحة من هذه الحملات المدسوسة و نؤكد لمواطننا العزيز وللمستهلك وضيوف الأردن، أن هذه العلامات التجارية هي لشركات اردنية ومزارع اردنية وهم أعضاء في جمعية التمور الأردنية وان تمور المجهول الموجودة في الأسواق المحلية هي جميعها تمور أردنية الأصل والمنشأ والأردن لا يستورد أي تمور مجهول من أي مصدر في العالم وسجلات وزارة الزراعة الأردنية تثبت ذلك, اذ ان الوزارة تمنع استيراد هذا الصنف حماية للإنتاج الوطني لا بل وان الأردن يصدر تمور المجهول الى أكثر من 15 دولة وتشكل تمور المجهول الأردنية 14% من الإنتاج العالمي لتمور المجهول والطلب عليها يتزايد عاما بعد عام نظرا لتميزها”.

وأكد البيان على ثقة الجمعية بان المواطن والمستهلك الأردني على درجة كافية من الوعي لاستيعاب الحملات المغرضة التي تتعرض لها المنتجات الوطنية الأردنية، ليس فقط من التمور وانما في كل ما هو واعد وايجابي ويصب في مصلحة الوطن والاقتصاد الوطني.

وشددت الجمعية على متابعتها القانونية لمثل هذه الحملات والمنشورات وتداولها، وفق احكام قانون العقوبات وقانون الجرائم الالكترونية، مشيرة إلى أنها ستتخذ الإجراءات القانونية كافة لحماية منتجنا الوطني من أي عابث.

–  يستعد الأردنيون لاستقبال “سعد الخبايا” الذي يمثل الجزء الأخير من فصل الشتاء.

وبحسب دائرة الأرصاد الجوية ، فان سعد الخبايا هي الفترة الرابعة والأخيرة من خمسينية الشتاء للموسم الحالي 2022/2023 ، والتي تستمر 50 يوما ، ويمتد سعد الخبايا في الفترة بين 8 اذار وحتى 20 اذار، وتمثل نهايته بداية الاعتدال الربيعي.

وارتبطت خمسينية الشتاء في الموروث الشعبي الممتد منذ مئات السنين وفي العديد من الدول بقصة السعودات الأربع، التي تبدأ بسعد الذابح والذي تتصف أيامه بالبرد الشديد، يعقبه “سعد بلع” أو “سعد ابلع” ، يتبعه سعد السعود ، وتنتهي السعودات بسعد الخبايا.

وبدأت قصة السعودات، وفقا للموروث الشعبي، عندما قرر شاب اسمه “سعد” السفر في أحد أيام شهر شباط الدافئة، متجاهلا نصائح والده بضرورة أن يحمل معه ما يدفئ به نفسه من البرد، وما يكفيه من طعام. قصة سعد الذابح

فبعد أن قطع سعد أكثر من نصف الطريق، تفاجأ بتغير الطقس ليُصبح شديد البرودة وهطلت الثلوج والأمطار الغزيرة، ولم يكن لديه ما يُدفئ به نفسه، فقام بذبح ناقته التي يملكها ليحتمي بأحشائها من شدة البرد. ومن هنا جاءت قصة تسمية أول جزء من السعودات وهو “سعد الذابح” .

فيما تعود قصة سعد ابلع أو “سعد بلع”، وهي القسم الثاني من السعودات عندما شَعَرَ سعد بالجوع، ولم يجد أمامه إلا أن يأكل من لحم ناقته التي ذبحه، وتتميز أيامها بأنها مهما أمطرت خلالها فإن الأرض تبتلع المطر بسرعة.

بعد أن انتهت العاصفة، أشرقت الشمس وأصبح الجو دافئًا، شعر سعد بالفرح واحتفل لنجاته من العاصفة ومن برودة الطقس، ومن هنا جاءت تسمية الجزء الثالث من السعودات بـ “سعد السعود “.

وسعد الخبايا هو الجزء الأخير من السعودات الذي يطلق عليه “سعد الخبايا”، قام خلاله سعد بصناعة معطف له من وبر الناقة، كما أخذ من لحم الناقة المتبقي وخبأه؛ خوفا من أن تتكرر العاصفة مرة أخرى.

يشار أن خلال أيام سعد الخبايا تبدأ الحيوانات التي كانت تقضي فترة السبات الشتوي بالظهور، مثل: الأفاعي والعقارب والحشرات المختلفة وغيرها من الحيوانات، كما تبدأ النباتات والأعشاب بالظهور لتعلن قدوم الربيع.

 عثرت الأجهزة الأمنية صباح اليوم الاثنين، على جثة شاب عشريني في الشارع العام بمنطقة عبدون في عمان.

وقال مصدر امني ، انه تم تحويل الجثة للطب الشرعي لبيان سبب الوفاة.

 استقرت أسعار الذهب في السوق المحلية، اليوم الإثنين، وفق النشرة اليومية الصادرة عن نقابة أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من الأردنيين بالسوق المحلية عند 38,00 دينارا لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة.

كما بلغ سعر بيع الغرام من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 44,50 و 34,00 دينارا على التوالي.

ويوجد ما يقارب 850 تاجرا وصانع ذهب في عموم مناطق المملكة.

– أكد الأمين العام للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حسين الشلبي، أنه سيتم خلال هذا الأسبوع تسيير قوافل مساعدات إغاثية إلى تركيا وسوريا بعد أخذ الموافقة الرسمية بذلك.

وقال إننا بانتظار أخذ الموافقة الرسمية من الجانب السوري ليتم البدء بتسيير عدد من قوافل المساعدات الإغاثية إلى سوريا عبر البر، و بالطائرة إلى تركيا.

وبين أنه تم يوم أمس الأحد تسيير طائرة مساعدات إلى تركيا تحمل مواد إغاثية وغذائية، ليرتفع عدد الطائرات المرسلة إلى تركيا منذ بداية الأزمة إلى 11 طائرة وإلى سوريا 3 طائرات بمجموع 14 طائرة.

 قرر وزير الداخلية مازن الفراية الإثنين، تفويض مدير إدارة الإقامة والحدود ورؤساء فروع مراكز اصدار الاقامات السنوية في مديرية الامن العام، صلاحية تجديد اذونات الإقامة السنوية، ضمن ذات الشروط المعمول بها دون مراجعة وزارة الداخلية.

ويأتي هذا القرار لغايات التسهيل على الطلبة الدارسين في الجامعات الأردنية الحكومية والخاصة ودعما للقطاع التعليمي ولتمكين الطلبة من التفرغ للدراسة والتحصيل العلمي.

 أطلقت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد اليوم الاثنين، حملةً إعلامية تستهدف المواطنين وموظفي مؤسسات الإدارة العامة وكافة شرائح المجتمع تحفّزهم على ضرورة الإبلاغ عن أفعال الفساد التي يشهدونها أو يتعرضون لها، والتعريف بدور الهيئة في حماية المبلّغين والشهود والمخبرين والخبراء في قضايا الفساد وأقاربهم والأشخاص وثيقي الصلة بهم.

ودعت الهيئة المواطنين عدم التردّد بالإبلاغ عن أي حالات فساد يشهدونها أو يتعرضون لها، وذلك عبر قنوات التواصل الخاصة بالهيئة سواء على موقعها الإلكتروني (jiacc.gov.jo) أو حساباتها على (فيس بوك ، تويتر وانستغرام) أو بالاتصال الهـاتفي على رقم (065503150) أو الخـط السـاخن (0799333769) (0770452855)، أو ارسال رسالة على الواتس آب (0797022236) .