سلايدر الرئيسية
تثبيت سعر الغاز المسال بالجملة للقطاع الصناعي عند سعر شباط الماضي
أبقت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، سعر الغاز البترولي المسال بالجملة للتوزيع المركزي للقطاع الصناعي لشهر آذار الحالي عند سعر شباط الماضي البالغ 722.74 دينار للطن.
الخصاونة يعمم: مراسلات الرئاسة توجه لي وليس لوزراء الدولة
طلب رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة بضرورة الالتزام بأن تكون جميع المراسلات الواردة الى رئاسة الوزراء موجهة الى (رئيس الوزراء ) وعدم توجيه أي منها الى وزراء الدولة في رئاسة الوزراء.
واكد الخصاونة في كتاب للوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية على ضرورة تزويد وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء وامين سر مجلس الوزراء بنسخ من جميع المراسلات الصادرة عن رؤساء اللجان الوزارية والواردة اليها.
وبين الخصاونة ان الهدف من كتابه تكريس النهج المؤسسي وتعزيز تسلسل الإجراءات والحيلولة دون ازدواجيتها.
الصحة: علينا عبء في صرف الأمصال والمطاعيم الخاصة بالعقر الحيواني
طالبت وزارة الصحة، اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة بخصوص ازدياد حالات العقر لدى الانسان في مختلف مناطق المملكة.
ووجهت الوزارة كتابا الى نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة توفيق كريشان المحلية اعلمته فيه بازدياد حالات العقر لدى الانسان في الآونة الأخيرة في مختلف مناطق المملكة وبالأخص في محافظتي اربد والمفرق، مما يشكل خطرا على الصحة والسلامة العامة.
وتحدثت عن زيادة العبء على القطاع الصحي في صرف الامصال والمطاعيم الخاصة بمعالجة العقر الحيواني.
وزير المياه: قرابة 587 بئرا ارتوازية مخالفة بالأردن
– كشف وزير المياه والري محمد النجار، الأحد، عن وجود نحو 587 بئرا ارتوازية مخالفة في مختلف مناطق المملكة.
وقال خلال مناقشة اللجنة المالية النيابية تقارير ديوان المحاسبة 2018-2021 المتعلق بالتجاوزات والمخالفات التي وردت بحق وزارة المياه والري، إن “الحكومة تنسق مع الأجهزة الأمنية لردم الآبار المخالفة تباعا وتحويل المخالفين للقضاء”.
من جهته، أكّد رئيس اللجنة المالية نمر سليحات، أنه “لا تهاون أو تعاطف مع مخرجات تقارير ديوان المحاسبة وهذه أموال عامة ويتطلب متابعتها وتصويب أوضاع المخالفات والملاحظات”.
الناصر: شروط تعيين موظفي الرقابة الداخلية “قاسية”
*”إدارية النواب”: توصيات لمجلس الوزراء لتعزير الرقابة الداخلية في الدوائر الحكومية
قال رئيس اللجنة الإدارية النيابية، المهندس يزن الشديفات، إن اللجنة سترفع توصيات لمجلس الوزراء من شأنها تعزيز الرقابة الداخلية في المؤسسات والدوائر الحكومية المختلفة.
وأضاف، خلال ترؤسه اجتماعًا للجنة، عقدته اليوم الأحد، تم فيه مناقشة دعم وتعزيز عمل وحدات الرقابة الداخلية في المؤسسات العامة، أن من أهم التوصيات إعادة النظر بنظام الرقابة الداخلية الصادر العام 2011، وربط الحوافز والمكافئات بحجم الإنجاز لتلك الوحدة، واعتماد توصيات تقرير ديوان المحاسبة لتحسين واقع وحدات الرقابة، وإلزامية وجود مسار مهني تدريبي في معهد الإدارة العامة مربوط بالمسار الوظيفي، ورفد تلك الوحدات بموظفين متخصصين في مجال الرقابة.
وأوضح الشديفات، بحضور رئيسي ديواني الخدمة المدنية سامح الناصر والمحاسبة ابراهيم المجالي، وامين عام وزارة المالية عبدالحكيم الشبلي، ومديرة معهد الإدارة العامة سهام الخوالدة، ومدراء وموظفين في وحدات الرقابة الداخلية بمختلف الوزارات، أن “الإدارية النيابية” ستعمل على إرفاق توصيات ديوان المحاسبة أيضًا لمجلس الوزراء، ليصار إلى اعتمادها في تطوير وتحديث وحدات الرقابة الداخلية.
وأشار إلى أن وحدات الرقابة الداخلية تعاني من نقص في كوادرها المتخصصة بالرقابة، داعيا ديوان الخدمة المدنية إلى إيجاد حل للتحديات التي تواجهها.
من جهتهم، أكد النواب: رئيس اللجنة المالية النيابية نمر السليحات، علي الطراونة، امغير الدعجة، عودة النوايشة، جميل الحشوش، إسماعيل المشاقبة، أهمية وحدات الرقابة الداخلية في مؤسسات الدولة وحفاظها على المال العام، مطالبين باستقلاليتها ورفدها بموظفين متخصصين أكفاء، ومنحهم علاوات لتعزيز دورهم.
من جانبه، قال الناصر إن شروط تعيين موظفي الرقابة الداخلية “قاسية” نظرًا لحجم المهام الملقاة على عاتقهم، مضيفًا أن هناك عزوفًا على الإقبال على العمل فيها من الموظفين.
وتابع أن عدم منحهم علاوات وحوافز جاء استنادا لقرار ديوان الرأي والتشريع، إلا أن الوزير أو الأمين العام للوزارة أو المؤسسة يملك صلاحيات صرفها، لافتا إلى أن وزارة المالية وديوان المحاسبة يتابعان تقارير وحدات الرقابة الداخلية ويولونها جل اهتمامهم.
وزاد الناصر أن هناك تقييم لعمل وحدات الرقابة الداخلية ضمن 12 معيار، وهي لا ترتبط بالمدراء العامين للمؤسسات التي يعملون بها.
بدوره، عزا المجالي ضعف عدد من وحدات الرقابة الداخلية وعدم قيامها بدورها ومهامها إلى عدة معايير، أبرزها: معيار الإدارة كعدم دعم الإدارة في بعض الجهات لوحدة الرقابة الداخلية، اختيار مدير وحدة الرقابة في بعض الجهات بتخصصات غير متوافقة مع ما ورد بنظام الرقابة الداخلية والتعليمات الصادرة بموجبه، عدم تمكين الوحدة من الاطلاع على كل الوثائق، وعدم السماح لها بالوصول والتواصل مع بعض المديريات، إشراك الوحدة بمهام تنفيذية متضاربة مع الأعمال الرقابية، عدم رفد الوحدة بموظفين تتناسب تخصصاتهم مع المهام المطلوبة منهم والوصف الوظيفي المحدد بموجب تعليمات الوصف الوظيفي، عدم الاهتمام بتقارير وحدات الرقابة الداخلية واتخاذ الإجراء المناسب لها.
وبشان معيار الأداء، حسب المجالي، لا تقوم الوحدة بمهامها المحددة بالتعليمات، وأهمها: تقييم عمليات إدارة المخاطر وأنظمة الرقابة الداخلية والحوكمة، اقتصار عمل بعض مدققي الوحدات على التدقيق المسبق، عدم وضع هذه الوحدات خطط تنفيذية لأداء عملها، وعدم ممارستها التدقيق المالي اللاحق لعناصر البيانات المالية، عدم توثقيها لملفات التدقيق وأوراق العمل وأدلة الإثبات أو أن التوثيق غير كاف وغير ملائم.
وبالنسبة لمعيار المعرفة والمهارة، أشار المجالي إلى عدم توفر المهارة والمعرفة التامة بتطبيق معايير التدقيق الداخلي، عدم اهتمام بعض الوحدات بالتدريب والتطوير المستمر، عدم نقل المعرفة بين موظفي الوحدة في بعض الجهات الخاضعة للتدقيق، عدم استخدام تقنيات التدقيق المعتمدة على تكنولوجيا المعلومات.
من ناحيته، قال الشبلي إن وحدات الرقابة تلعب دورا هاما في الحفاظ على المال العام، مضيفًا أن إشراكهم في دورات تأهيلية ومتخصصة يعزز من كفاءتهم وعمل وحداتهم.
من جهتها، قالت الخوالدة إن المعهد لديه العديد من البرامج لتطوير عمل وحدات الرقابة الداخلية، وهو غير ملزم لوحدات الرقابة، مشيرة إلى سعي المعهد لأن يكون هناك مسار تدريبي إلزامي لتطوير أداء موظفي تلك الوحدات.
إلى ذلك، استعرض مدراء وموظفين رقابة داخلية أبرز التحديات التي تواجههم، كعدم منحهم علاوة فنية، فضلًا عن المطالبة بتعزيز الحماية والاستقلالية لتلك الوحدات، واعتماد بعض الدورات المهنية لغايات الترفيع والترقية.
الأمن يحذر من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار
دعت مديرية الأمن العام المواطنين إلى ضرورة أخذ الاحتياطات الوقائية اللازمة خلال الأحوال الجوية الجافة والحارة السائدة.
وحذرت المديرية من تدني مدى الرؤية الأفقية خاصة في مناطق البادية والمناطق الصحراوية، بسبب الرياح المحملة بالغبار.
وأهابت بضرورة أخذ الحيطة والحذر، على الطرق الخارجية التي تشهد غباراً كثيفاً لاسيما في مناطق البادية والطرق الصحراوية، مع ضرورة الاحتفاظ بالعلاجات الخاصة للأشخاص الذين يعانون من أمراض الجهاز التنفسي والربو والحساسية.
وأكدت المديرية على ضرورة اتباع إرشادات رجال الأمن العام المنتشرين على الطرقات للدلالة ومد يد العون والمساعدة، وعدم التردد بالاتصال على هاتف الطوارئ (911) إذا دعت الحاجة لذلك.
الفيدرالي الأميركي: من الضروري مواصلة رفع الفائدة
قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، إن المركزي الأميركسي سيحتاج على الأرجح إلى مواصلة زيادة أسعار الفائدة والحفاظ عليها عند مستويات مرتفعة لفترة أطول من الوقت من أجل خفض التضخم.
وبحسب ما قالته دالي، في خطاب يوم السبت بجامعة برينستون في نيوجيرسي: “من أجل ترك هذه الحلقة من التضخم المرتفع وراء ظهورنا، فإنه من الضروري أن يكون هناك المزيد من تشديد السياسة النقدية، والحفاظ عليها لفترة أطول”.
وقالت دالي إن التضخم لا يزال مرتفعا في قطاعات السلع والإسكان والخدمات الأخرى، وأن البيانات الواردة ترسم صورة غير واضحة لزخم انخفاض التضخم.
وكان معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة تباطأ في يناير الماضي إلى أدنى مستوياته في 15 شهرا، ليصل إلى 6.4 بالمئة، مقابل 6.5 بالمئة في ديسمبر، لكنه جاء أعلى من التوقعات بانخفاضه إلى 6.2 بالمئة.
وقالت دالي إن بنك الاحتياطي الفيدرالي لا يمكنه التوقف عن رفع الفائدة مع استمرار ارتفاع التضخم، وإنها تؤيد رفع أسعار الفائدة إلى ما بين 5 و5.5 في المئة.
وفي ظل استمرار معدلات التضخم الأميركية عند مستويات مرتفعة تتزايد توقعات السوق بمزيد من التشديد النقدي خلال الاجتماعات المقبلة لنك الاحتياطي الفيدرالي.
وكان الفيدرالي الأميركي رفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس، مطلع الشهر الجاري، في أول اجتماعاته هذا العام، لتصل إلى نطاق يتراوح بين 4.5 و4.75 بالمئة، بما يتفق مع توقعات السوق.
وتعهد رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، جيروم باول، بمزيد من الزيادات في أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة من أجل السيطرة على التضخم وخفضه إلى المستوى المستهدف عند 2 بالمئة.
وقال باول، إن الفيدرالي الأميركي لم يصل بعد إلى معدلات فائدة كافية لكبح التضخم، مشيرا إلى أن الفيدرالي يدرس زيادتين جديدتين في أسعار الفائدة من أجل الحفاظ على مستوى مقيد للسياسة النقدية يسمح بكبح التضخم.
ويتوقع اقتصاديون أن الاحتياطي الفيدرالي قد يرفع سعر الفائدة فوق ذروة 5.1 بالمئة التي توقعها في ديسمبر ويثبت السعر عند هذا المستوى لبعض الوقت.
كيف ستكون أسعار اللحوم البلدية برمضان في الأردن؟
توقع رئيس جمعية مربي المواشي زعل الكواليت، اليوم الأحد، ثبات سعر اللحوم البلدية في رمضان.
وقال الكواليت إنه لن تكون هناك ارتفاعات جديدة على اسعار اللحوم في رمضان.
وتابع أنه من المحتمل أن يكون بعد منتصف رمضان تراجع في الأسعار لتوفر الكميات الكافية.
وأوضح أن سعر الخروف البلدي سيتأثر سلبا أو إيجابا بالتصدير.