قال رئيس المجلس القضائي محمد الغزو، إنه تم اجراء مراجعة شاملة لسياستنا الجنائية المتبعة في ملاحقة الجريمة، منذ عقدين من الزمان. وأكد الغزو خلال فعاليات مؤتمر العدالة التصالحية في السِّياسة الجنائية المعاصرة، الذي تعقده النيابة العامة الأردنية، أن الحاجة مُلحة لتبني سياسات جنائية معاصرة. |
سلايدر الرئيسية
الغزو: الحاجة ملحة لتبني سياسات جنائية معاصرة
السعايدة: السقوف السعرية للمحروقات بعد استكمال الدراسة وإصدار نظام خاص
* الانتقال من تحديد أسعار المشتقات النفطية إلى تحديد السقوف السعرية حلقة وصل بين الحكومة والشركات للحفاظ على حقوق المستهلكين والمستثمرين
– قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة، إن مراجعة آلية تسعير المشتقات البترولية للانتقال إلى تحديد السقوف السعرية ما زالت قيد الدراسة.
وأوضح المهندس السعايدة ، أن تطبيق السقوف السعرية سيتم بعد استكمال الدراسة وإصدار نظام خاص وآلية التسعير اللازمة للتأكد من سلامة التطبيق واعتماد الاجراءات الخاصة بمراقبة الأسعار من خلال سلسلة التزويد لتحسين استخدام الموارد الطبيعيّة في الأردنّ واستدامتها.
وأضاف أن القرار يأتي في إطار رؤية التحديث الاقتصادي للأعوام (2023-2025) ضمن محرِّك الموارد المستدامة، وتنفيذا للاستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة وما انبثق عنها من خطط تنفيذية في ضوء مراقبة تطور القطاع ومراجعة آلية التسعير وفقاً للأسعار العالمية وتقييم تطور القطاع للوصول الى امكانية تحديد الحد الاعلى لأسعار المشتقات البترولية بدلاً من تحديد أسعار المشتقات البترولية.
وأكد المهندس السعايدة أهمية السقوف السعرية في تعزيز المنافسة بين الشركات التسويقية ومحطات المحروقات العاملة في المملكة، ما ينعكس إيجابا على توفير المشتقات النفطية في السوق المحلي بأسعار تنافسية وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمستهلك النهائي.
وأشار إلى أن الهيئة وانطلاقا من الدور المناط بها بموجب قانون المشتقات البترولية تتولى مراقبة تطور القطاع في المملكة بصورة مستمرة لغايات الانتقال من تحديد أسعار المشتقات البترولية إلى تحديد السقوف السعرية باعتبارها حلقة وصل بين الحكومة والشركات للحفاظ على حقوق المستهلكين والمستثمرين.
يذكر ان تسعير المشتقات النفطية يتم حاليا بشكل شهري وفقا لنظام تسعير المشتقات البترولية النافذ من خلال لجنة التسعير المشكلة بموجب النظام.
الأغذية العالمية بحاجة 45.7 مليون دولار لتمويل برنامجها بالاردن
يحتاج برنامج الأغذية العالمية في الأردن لـ 45.7 مليون دولار كمتطلبات تمويلية لعملياته في النصف الأول من العام الحالي، وفق التقرير القطري للبرنامج.
وتبلغ المتطلبات الإجمالية للخطة الاستراتيجية القطرية (2023-2027)، 767 مليون دولار جرى استلام 660 مليون دولار منها، فيما تبلغ المتطلبات المطلوب توفيرها خلال العام الحالي 230 مليون دولار، بحسب المملكة.
وقدم برنامج الأغذية العالمي في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، مساعدة غذائية لحوالي 460 ألف لاجئ ولاجئة مقيمين في مخيمات ومجتمعات مضيفة من خلال التحويلات القائمة على النقد.
وبحسب التقرير يحتاج برنامج الأغذية العالمي 40.8 مليون دولار لتغطية الاحتياجات الغذائية لـ 465،000 لاجئ ولاجئة للفترة بين كانون الأول/ديسمبر 2022 وأيار/مايو 2023، إضافة إلى الحاجة إلى توفير وجبات مدرسية يومية لـ 450.000 طالب وطالبة.
وفي تشرين الثاني/نوفمبر، واصل برنامج الأغذية العالمي تقديم المساعدة الغذائية الشهرية لنحو 460،000 لاجئ من الفئات الضعيفة المقيمين في المخيمات ومجتمعات مضيفة من خلال التحويلات النقدية، حيث يأتي معظم اللاجئين الذين تمت مساعدتهم من سوريا (96%)، وأقلية من العراق (3%)، والباقي (1%) من اليمن والسودان والصومال ودول أخرى.
وتلقى نحو 77000 لاجئ سوري المساعدة من خلال تحويل الأموال عبر الهاتف المحمول في كانون الأول/ديسمبر.
ونتيجة لتحسن الوضع التمويلي، تمكن البرنامج من إعادة قيمة التحويل للمستفيدين في المجتمعات المحلية إلى مستوى آب/أغسطس، بعد تخفيض قيمة التحويل بنحو الثلث منذ أيلول/سبتمبر، بعد أن اضطر إلى خفض قيمة التحويلات بمقدار الثلث لجميع اللاجئين المقيمين في المجتمع (حوالي 353،000) من أيلول/سبتمبر الماضي.
توجه لإنشاء 50 مستوعب حبوب في الأردن لتعزيز المخزون الاستراتيجي
تلقى الأردن تمويلا بنحو 200 مليون دولار من البنك الإسلامي للتنمية من أجل تغطية تكاليف مشروع الأمن الغذائي الطارئ، بحسب وزارة الصناعة والتجارة والتموين.
ويعتزم الأردن تخصيص جزء من هذا التمويل لمكون يشمل دفع مبالغ لشراء السلع وما يتصل بها من خدمات مراد توريدها في إطار هذا المشروع، إضافة إلى أن المشروع يتضمن شراء 420 ألف طن قمح و120 ألف طن شعير، حيث سيتم طرحه عن طريق الإجراءات الأردنية الوطنية.
ويتضمن المكون الثاني بتوسيع قدرات التخزين الاستراتيجية عن طريق إنشاء 50 مستوعبا من مستوعبات الحبوب؛ بموجب منافسة وطنية مفتوحة طبقا لتعليمات شراء السلع والأشغال في المشاريع الممولة من البنك الإسلامي للتنمية نيسان/ أبريل 2019.
وتورد العقود الممولة من البنك الإسلامي للتنمية عن طريق الإجراءات المحدّدة في تعليمات شراء السلع والأشغال و/ أو ما يتصل بهما من خدمات في المشاريع الممولة من البنك الإسلامي للتنمية (نيسان/ أبريل 2019) وتفتح هذه العملية لجميع مقدمي العطاءات المؤهلين طبقا للتعليمات.
ومن المقرر أن يُعلن في الموقع الإلكتروني للبنك الإسلامي للتنمية (إضافةً إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الصناعة والتجارة والتموين والصحف والمنشورات التجارية المنتشرة على نطاق واسع محلياً) عن الإشعارات الخاصة بالتوريد للعقود المطلوب تقديم عطاءات بشأنها في إطار إجراءات المنافسة الوطنية المفتوحة، والمطبقة في البنك الإسلامي للتنمية، بمجرد أن تكون متوفّرة، فيما يُشترط الإثبات المسبق لأهلية المورّدين والمقاولين لجميع العقود.
“المملكة”
الأردن تلقى 200 مليون دولار من البنك الإسلامي للتنمية
تلقى الأردن تمويلا بنحو 200 مليون دولار من البنك الإسلامي للتنمية من أجل تغطية تكاليف مشروع الأمن الغذائي الطارئ، بحسب وزارة الصناعة والتجارة والتموين.
ويعتزم الأردن تخصيص جزء من هذا التمويل لمكون يشمل دفع مبالغ لشراء السلع وما يتصل بها من خدمات مراد توريدها في إطار هذا المشروع، إضافة إلى أن المشروع يتضمن شراء 420 ألف طن قمح و120 ألف طن شعير، حيث سيتم طرحه عن طريق الإجراءات الأردنية الوطنية.
ويتضمن المكون الثاني بتوسيع قدرات التخزين الاستراتيجية عن طريق إنشاء 50 مستوعبا من مستوعبات الحبوب؛ بموجب منافسة وطنية مفتوحة طبقا لتعليمات شراء السلع والأشغال في المشاريع الممولة من البنك الإسلامي للتنمية نيسان/ أبريل 2019.
وتورد العقود الممولة من البنك الإسلامي للتنمية عن طريق الإجراءات المحدّدة في تعليمات شراء السلع والأشغال و/ أو ما يتصل بهما من خدمات في المشاريع الممولة من البنك الإسلامي للتنمية (نيسان/ أبريل 2019) وتفتح هذه العملية لجميع مقدمي العطاءات المؤهلين طبقا للتعليمات.
ومن المقرر أن يُعلن في الموقع الإلكتروني للبنك الإسلامي للتنمية (إضافةً إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الصناعة والتجارة والتموين والصحف والمنشورات التجارية المنتشرة على نطاق واسع محلياً) عن الإشعارات الخاصة بالتوريد للعقود المطلوب تقديم عطاءات بشأنها في إطار إجراءات المنافسة الوطنية المفتوحة، والمطبقة في البنك الإسلامي للتنمية، بمجرد أن تكون متوفّرة، فيما يُشترط الإثبات المسبق لأهلية المورّدين والمقاولين لجميع العقود.
تراجع أسعار النفط بفعل زيادة مفاجئة للمخزونات
تراجعت أسعار النفط، اليوم الخميس، بعد أن أظهرت بيانات زيادة كبيرة غير متوقعة في مخزونات الخام الأميركية للأسبوع الثاني على التوالي، مما زاد المخاوف من انخفاض الطلب على الوقود.
وبحلول الساعة 01:09 بتوقيت غرينتش، هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 86 سنتا، أو 1.1%، إلى 78.62 دولار للبرميل.
و تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 73 سنتا، أو 0.9% إلى 84.25 دولار للبرميل، لتواصل تكبد خسائر بعد هبوطها نحو 1% أمس الأربعاء.
وضعفت السوق بفعل مخاوف حيال تدهور في الاقتصاد الأميركي يلوح في الأفق، بعد أن قال مسؤولون في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) إن سعر الفائدة بحاجة إلى الارتفاع لأكثر من 5% للسيطرة على التضخم حتى بعد أن أظهرت البيانات انخفاض مبيعات التجزئة أكثر من المتوقع في ديسمبر.
وقال محللون في “إيه.إن.زد” للأبحاث في مذكرة للعملاء: “أثار هذا شبح الركود، مع تضرر الإقبال على المخاطرة نتيجة لذلك”.
ومما زاد الطين بلة، ما أظهرته بيانات معهد البترول الأميركي من ارتفاع في مخزونات النفط الخام الأميركية بنحو 7.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 13 يناير، وفقا لمصادر بالسوق.
وكان تسعة محللين استطلعت “رويترز” آراءهم توقعوا في المتوسط هبوط مخزونات الخام نحو 600 ألف برميل.
وهذا هو الأسبوع الثاني على التوالي من الزيادات الكبيرة في المخزونات.
ومع استمرار ترجيح الرفع الكبير لأسعار الفائدة، صعد الدولار الأميركي، مما زاد من الضغط على الطلب على النفط، إذ إن الدولار القوي يجعل الخام أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.