سلايدر الرئيسية

 قال رئيس لجنة الحريات وحقوق الإنسان النيابية، بسام الفايز، الثلاثاء، إنّ ملف العفو العام سيكون على طاولة مجلس الوزراء لدراسته بعد تقديم الطلب من اللجنة.

وأضاف الفايز، خلال تصريحات بعد اجتماع اللجنة مع وزيري الداخلية مازن الفراية، والعدل أحمد الزيادات، أن الحكومة استقبلت طلب اللجنة المتعلق بالعفو العام، مؤكدا تجاوب الحكومة مع الطلب.

وأشار إلى أنه في حال لم يُتخذ قرار من الحكومة؛ ستتبنى اللجنة تقديم مقترح قانون عفو عام.

وفيما يتعلق بالموقوفين إداريا، أكّد الفايز، أن وزير الداخلية، مازن الفراية، وعد بالإفراج عن موقوفين إداريين ممن لا يشكلون خطرا على السلم المجتمعي.

وقال الفراية، خلال اجتماعه مع لجنة الحريات اليوم، إنه تم الإفراج سابقا عن 800 موقوف إداري من أصل 1800 موقوف.

وبحثت اللجنة مع وزيري الداخلية مازن الفراية، والعدل أحمد الزيادات موضوع الاكتظاظ في السجون، وأصبح مرهقا للأجهزة الأمنية.

وأشار الفايز إلى أن :الحكومة تعمل على ترشيد وضبط التوقيف الإداري”.

– انتقم رجل من زوجته بسبب تقديمها دعوى خلع باطلاق عيارات نارية على منزل عائلتها (انسبائه)، الامر الذي اثار غضبه وشق عليه تحمله.

وأيدت محكمة التمييز حكما لمحكمة الجنايات الكبرى يقضي بحبسه ثلاثة اشهر بعد ادانته بجرم اطلاق عيارات نارية دون داع واسقطت عنه تهمة التهديد باستخدام سلاح ناري.

ووفق قرار المحكمة فان خلافات عائلية نشبت بين المتهم الثلاثيني وزوجته، غادرت على إثرها المنزل الى منزل والدها ورفعت دعوى تفريق بالافتداء اي “خلع”، الأمر الذي شق عليه تحمله وأثار حفيظته فتوجه لمنزل انسبائه وأخذ يشتم ويسب حتى تنبه والدها، فوقف الاخير على نافذة المنزل لاستطلاع الأمر وكذلك شقيقي زوجته، عندها قام المتهم باطلاق عدة أعيرة نارية على الارض وعلى المنزل مما سبب الحاق اضرار مادية دون وقوع اصابات جسدية لأي من أنسبائه.

وكانت النيابة العامة اسندت للمتهم تهمتي الشروع بالقتل وجنحة حمل وحيازة سلاح ناري.

ووجدت محكمة الجنايات الكبرى أن نية المتهم عندما اطلق العيارات النارية هو ارهاب وتخويف انسبائه ولم يكن يقصد قتل أي منهم وان اطلاق النار لم ينجم عنه اصابة أي مهم.

وقررت تعديل وصف التهمة المسندة اليه من جناية الشروع بالقتل الى جنحة التهديد باستعمال سلاح ناري واسقطت الدعوى عنه عن هذه التهمة لاسقاط المشتكين (أنسبائه) حقهم الشخصي عنه وادانته بجنحة اطلاق عيارات نارية دون داع وقضت بحبسه ثلاثة أشهر.

كشفت النقابة العامة للعاملين في التعليم الخاص عن تجاوزات يتعرض لها معلمات ومعلمون في بعض المدارس الخاصة، وذلك من خلال الضغط عليهم لتوقيع استقالة مع بداية عطلة نصف السنة الدراسية أو العطلة الصيفية بهدف حرمان المعلم/ المعلمة من رواتبهم خلال هذه العطل.

وأوضحت النقابة في بيان اليوم الثلاثاء، أن شريحة واسعة من المعلمات بشكل خاص يتم التحايل عليهن، ويتعرضن للضغط بشتى الأساليب من أجل التوقيع على استقالة، وفي حال رفضهن يتعرضن للتهديد بإنهاء خدماتهن، داعية وزارة العمل إلى التعامل بحزم مع مثل هذه التجاوزات، وتكثيف الرقابة والتفتيش على المدارس الخاصة.

وأضافت النقابة في بيانها، إن هذا الإجراء يتكرر مع بداية عطلة نصف العام الدراسي، أو العطلة الصيفية، واصفة إياه بـ “التجاوز على الحقوق العمالية وانتهاكا صريحا لبنود العقد الموحد الذي يسري على العاملين في قطاع التعليم الخاص”.

وطالب رئيس لجنة المعلمين في النقابة لؤي الرمحي، المعلمات والمعلمين بعدم الاستجابة لمثل هذه الممارسات، وتسجيل شكاوى عمالية بالخصوص عبر منصة “حماية” التابعة لوزارة العمل.

وأكد الرمحي أن هذا الإجراء باطل ولا يعتد بتداعياته السلبية أمام القانون، مشيرا إلى إحدى الشكاوى التي تعاملت معها النقابة بشأن عدم صرف رواتب معلمين خلال عطلة نصف السنة أو العطلة الصيفية.

(بترا)

*إدارة حماية الأسرة تمكنت من تحديد الزوجة ومكان سكنها وتبين أنها لم تتقدم بشكوى وانها قد سافرت برفقة زوجها الى احدى الدول العربية

الامم – قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام إن العاملين في ادارة حماية الاسرة تابعوا التحقيق في مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي وظهر خلاله صوت سيدة يظهر بانها تتعرض للتعنيف من قبل زوجها وبالرغم من عدم وجود اية معلومات في الفيديو الا ان العاملين في ادارة حماية الاسرة تمكنوا منذ يوم امس من تحديد مكان الفيديو والسيدة التي ظهرت خلاله.

وتبين بأن السيدة لم تتقدم بأية شكوى وانها تعيش حياتها مع زوجها وأنها غادرت برفقته زوجها الى احدى الدول العربية. مشيراً إلى انه سيتم استكمال اجراءات التحقيق حال عودتها الى البلد.

 قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي في قطر اليوم الثلاثاء، إن الجامعات الأردنية المعتمدة للابتعاث الحكومي والدراسة على النفقة الخاصة للطلاب القطريين للعام الدراسي الحالي 2022 – 2023، تشمل ثلاث جامعات رسمية هي الأردنية والعلوم والتكنولوجيا الأردنية والبلقاء التطبيقية.

ووفقا لموقع الوزارة الإلكتروني، فإن جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية معتمدة للابتعاث الحكومي لمرحلة البكالوريوس والدراسات العليا والدراسة على النفقة الخاصة، فيما تم اعتماد الجامعة الأردنية وجامعة البلقاء التطبيقية للدراسة على النفقة الخاصة لمرحلة البكالوريوس والدراسات العليا.

وذكر موقع الوزارة بأن الجامعات الثلاث معتمدة للدراسة المنتظمة فقط، بينما لا يوجد أي جامعة معتمدة عن بعد.

وتضع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي القطرية، 10 معايير لتحديد الجامعات المعتمدة للابتعاث الخارجي وللدراسة على النفقة الخاصة سواء في مرحلة البكالوريوس أو الدراسات العليا للعام.

وذكرت الوزارة أن هناك 4 معايير للجامعات من أجل الابتعاث الحكومي والدراسة على النفقة الخاصة في مرحلة البكالوريوس تنص على أن تكون الجامعة من أفضل الجامعات المصنفة في عدد من التصنيفات الدولية مثل “التايمز هاير إيديوکاشن” لأفضل 800 جامعة على مستوى العالم، و”يو إس نيوز”.

أما معايير الدراسة على النفقة الخاصة، فتشترط أن تكون الجامعة مصنفة ضمن أفضل 600 جامعة في أحد التصنيفات العالمية.

وبخصوص الدراسات العليا، فتحدد معايير الابتعاث الحكومي أن تكون الجامعة مصنفة ضمن أفضل 300 جامعة في أحد التصنيفات العالمية ومنها التايمز هاير ايديوکاشن.

 اقدم شخصان على تنفيذ سطو مسلح على محطة محروقات في غرب محافظة البلقاء وفق مصدر أمني.

وقال المصدر إن الشخصين سلبا من عامل المحطة مبلغ 1500 دينار.

وكشف مقطع فيديو عن الاعتداء على عامل المحطة وضربه بعصا واشهار سلاح ناري في وجهه، ثم سلب ما معه من أموال، بعد أن زود المركبتهما بالمحروقات.

ولاحقا قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن العام إن بلاغاً ورد لإدارة البحث الجنائي بقيام شخصين مجهولين بالدخول الى محطة وقود في منطقة الشونة الجنوبية واثناء قيام العامل بتعبئة المركبة قام احدهما بالاعتداء بواسطة أدوات راضة (عصا) بالاعتداء على عامل المحطة وقام الاخر بتهديده بواسطة سلاح ناري وسلب مبلغ 1700 دينار منه ولاذا بالفرار ولم يُصب العامل بأي أذى.

وأكّد الناطق الاعلامي بأنّ فريقاً من البحث الجنائي تولى التحقيق في الحادثة منذ اللحظة الاولى وأنّه من خلال جمع المعلومات من مسرح الجريمة ومتابعتها تمكنوا من حصر الاشتباه باحد الاشخاص والذي جرى تحديد مكان وجوده ومداهمته والقاء القبض عليه.

وأشار إلى أنه اعترف بارتكاب الجريمة بالاشتراك مع شخص اخر (ما زال البحث جارياً عنه) وجرى ضبط جزء من المبلغ المسلوب بحوزته وما زالت التحقيقات جارية.

 قالت منظمة العفو الدولية “أمنستي” “إن قرار وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بمنع رفع العلم الفلسطيني والتلويح به داخل أراضي عام 1948 محاولة جبانة ومتوقعة لطمس هوية شعب ومخالف لمواثيق الأمم المتحدة وحقوق الإنسان”.

منظمة العفو الدولية حركة عالمية تضم أكثر من 10 ملايين شخص، في ما يزيد عن 150 بلداً وإقليماً.

وأوضحت المنظمة، أنه يستدل من الاستطلاع الذي أجرته أن التحريض على العلم الفلسطيني من قبل سياسيين ومنظمات إسرائيلية طوال السنوات الماضية لاقى نجاحًا كبيرًا في زرع الخوف في نفوس معظم اليهود عند رؤيته”.
ونوهت إلى أن الاستطلاع أكد أن أكثر من 80% ممن يرفعون العلم الفلسطيني يقصدون به التعبير عن هويتهم الوطنية، أو الاحتجاج على سياسة التمييز العنصري، التي تنتهجها إسرائيل ضدهم.

وقالت: “هذا السلوك معروف منذ فجر التاريخ في الأنظمة القمعية والدكتاتورية حول العالم، قمع حرية التعبير لأقلية معينة هو مجرد بداية وتمهيد لقمع أقليات ومجموعات مستضعفة أخرى ومصادرة حقها في التعبير”.

وطالبت منظمة العفو الدولية السلطات الإسرائيلية بالتراجع عن التعليمات التي أصدرها، محذرة من أن هذه التعليمات تشكل انتهاكا واضحا للمواد 2 و7 و 19 و 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومواثيق الأمم المتحدة، والتي تشكل حجر أساس للقانون الدولي.

وقال الناطق بلسان المنظمة رامي حيدر، إن “التعليمات بتطبيق منع رفع العلم الفلسطيني في الحيز العام بشكل جارف وإلغاء المعايير المهنية والقانونية تدخل ضمن نطاق العقاب الجماعي على خلفية عنصرية”.

وأعرب حيدر عن أسفه الشديد حيال ذلك، قائلا: “توقعنا سابقا مثل هذه الخطوات الجبانة لطمس هوية الشعب الفلسطيني، بداية بمحاولة طمس رموزه الوطنية ومنعه من التعبير عن هويته القومية وانتمائه، لكننا واثقون أنها ستفشل، كما فشلت عشرات المحاولات المماثلة لها طول أكثر من 7 عقود.”.

وأضاف: “نحن واثقون من أن هذه مجرد خطوة ضمن سلسلة خطوات ستتخذها الحكومة الإسرائيلية الجديدة لشرعنة التمييز العنصري، رفع العلم الفلسطيني يندرج ضمن خانة حرية التعبير عن الرأي وقمعه يشكل أساس انتهاك حقوق الإنسان. قد يؤدي منع حرية التعبير بهذه الطريقة إلى محظورات وقيود أخرى، مثل: الحظر الشامل على أي احتجاجات من قبل الفلسطينيين المواطنين في إسرائيل.

وأكمل: “إلى جانب حرية التعبير فيما يتعلق بمسألة العلم والحق في الاحتجاج، من المهم الإشارة إلى أنه يوجد في الأراضي المحتلة قانون واحد لليهود، وقانون منفصل لغير اليهود، ويعتبر نظام الفصل العنصري “أبرتهايد” جريمة ضد الإنسانية”.

وتابع “نحن في منظمة العفو الدولية التي ترصد الانتهاكات في جميع أنحاء العالم، نعلم يقينًا أن هذا السلوك يميز جميع أنواع الأنظمة القمعية في جميع أنحاء العالم. نعلم جيدًا أن قمع حرية التعبير عن مجموعة معينة هي تمهيد لقمع المجموعات الأخرى. في الوقت الحالي، تستغل السلطات الإسرائيلية الخوف الموجود اليوم من العلم الفلسطيني لصالح حظر رفعه، وقد يؤدي ذلك تدريجيا إلى خطوات قمعية أخرى”.

فيما يلي توضيح موجز للمواد “2”، و”7″، و”19″، و”20″، من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان:

المادة 2: لكلِّ إنسان حقُّ التمتُّع بجميع الحقوق والحرِّيات المذكورة في هذا الإعلان، دونما تمييز من أيِّ نوع، ولا سيما التمييز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدِّين، أو الرأي سياسيًّا وغير سياسي، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أيِّ وضع آخر. وفضلاً عن ذلك لا يجوز التمييزُ على أساس الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي للبلد أو الإقليم الذي ينتمي إليه الشخص، سواء أكان مستقلاًّ أو موضوعًا تحت الوصاية أو غير متمتِّع بالحكم الذاتي أم خاضعًا لأيِّ قيد آخر على سيادته.

المادة 7: الناسُ جميعًا سواءٌ أمام القانون، وهم يتساوون في حقِّ التمتُّع بحماية القانون دونما تمييز، كما يتساوون في حقِّ التمتُّع بالحماية من أيِّ تمييز ينتهك هذا الإعلان ومن أيِّ تحريض على مثل هذا التمييز.

المادة 19: لكلِّ شخص حقُّ التمتُّع بحرِّية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحقُّ حرِّيته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقِّيها ونقلها إلى الآخرين، بأيَّة وسيلة ودونما اعتبار للحدود.

المادة 20: (1) لكلِّ شخص حقٌّ في حرِّية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية.

(2) لا يجوز إرغامُ أحدٍ على الانتماء إلى جمعية ما.

وفا

 أعلن المركز الإعلامي لمجلس النواب،الاثنين، عن إغلاق جميع جلسات اللجنة النيابية المالية لمناقشة الموازنة العامة 2023 أمام الإعلام، بناءً على تعليمات رئاسة مجلس النواب.

ومن المفترض أن تعقد اللجنة المالية النيابية، الثلاثاء، أول اجتماعاتها لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2023، مع الفريق الاقتصادي الحكومي، وفقا لرئيس اللجنة النائب نمر سليحات.

  قال وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة إن النظام الكهربائي الأردني يتمتع بتوافرية عالية وتغطية تصل الى نحو 9ر99 بالمئة من السكان.

واكد الخرابشة في حفل مراسم استلام شهادة الاعتراف بالتميز الممنوحة لشركة السمرا لتوليد الكهرباء من قبل مركز الملك عبدالله الثاني للتميز اليوم الثلاثاء، ان النظام الكهربائي ورغم التحديات المالية التي تواجهه، الا انه حافظ على استمرارية وتوافرية عالية وتقديم مستوى خدمة متميزة.

وأشار الخرابشة الى ان حصول شركة السمرا على جائزة مركز الملك عبدالله الثاني للتميز يعد حافزا للقطاع نحو المزيد من العطاء والانجاز، مشيدا بأداء شركة السمرا والعاملين فيها. من جانبه، قال المدير التنفيذي لمركز الملك عبدالله الثاني للتميز الدكتور إبراهيم الروابدة، إن المركز سيقوم بنشر معلومات عن الشركة في قاعدة بيانات على الموقع الالكتروني الخاص بالمؤسسة الأوروبية لادارة الجودة وتضمين اسم الشركة في كتيب الحاصلين على الشهادة يوزع على ما يزيد على 500 منظمة عالمية.

وأضاف، ان شهادة الاعتراف الدولي تعزز فرص النمو في الشركة ويوفر لها أدوات وآليات لتطوير قدراتها المؤسسية ويفتح آفاقا لزيادة الكفاءة والفاعلية.

بدوره، اشاد رئيس مجلس إدارة شركة السمرا المهندس امجد الرواشدة، بأداء العاملين في الشركة وبدورهم المهم في تحقيق هذا الإنجاز الذي يسجل للشركة، مؤكدا ان رحلة التميز رحلة طويلة تحتاج الى تعاون مستمر بين الكفاءات العاملة في القطاع.

من جانبه، أوضح مدير عام شركة السمرا الدكتور سفيان البطاينة، ان الشركة ستعمل على تحقيق الرؤية الملكية السامية لأردن متميز واقتصاد منتج والمساهمة الفاعلة في تنفيذ وتفعيل استراتيجية قطاع الطاقة ورؤية التحديث الاقتصادي.

يذكر ان شركة السمرا لتوليد الكهرباء، أول جهة حكومية تمنح شهادة الاعتراف بالتميز المؤسسي بتصنيف (4 نجوم) من المنظمة الأوروبية لإدارة الجودة، وبحسب التصنيف تعد الشركة هي الجهة الأولى التي تحصل على هذه الشهادة في قطاع الطاقة على مستوى المملكة.