سلايدر الرئيسية

 أعلن البنك المركزي الأردني تصفية شركة الصفوة للتأمين اعتباراً من تاريخ 10/1/2023 وتعيين المحامية سماح طارق محمد شموط مصفياً للشركة لتتولى تصفيتها والإشراف على أعمالها والمحافظة على أموالها وموجوداتها وحقوقها وتمثيلها أمام الغير والتوقيع بالنيابة عنها لحين إتمام إجراءات التصفية، وذلك وفقاً لأحكام قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (12) لسنة 2021.

وجاء قرار البنك عملاً بأحكام قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (12) لسنة 2021 وحرصاً من البنك المركزي الأردني على حماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من عقود التأمين.

وقال البنك المركزي الأردني في بيان له الثلاثاء، إن القرار جاء نتيجة تدهور أوضاع الشركة المالية على نحو يؤثر جوهرياً في مركزها المالي، وممارساتها غير السليمة، ومخالفاتها الجسيمة لأحكام قانون تنظيم أعمال التأمين والأنظمة والتعليمات النافذة، ولما تعانيه الشركة من ارتفاع نسبة الخسائر المتراكمة وانخفاض كبير في هامش ملاءتها، إضافة إلى الشكاوى الواردة إلى البنك المركزي من المؤمن لهم والمتضررين نتيجة عدم التزامها تجاههم بدفع المطالبات ومبالغ التعويض المترتبة عليها.

وأضاف أن قرار البنك المركزي جاء بعد منع الشركة من إبرام عقود تأمين إضافية بموجب قرار وزير الصناعة والتجارة والتموين الصادر بتاريخ 6/6/2021، وفي ضوء انتقال الرقابة على أعمال التأمين إلى البنك المركزي، تم الاستمرار في قرار المنع وأصدر البنك المركزي قرارات تتضمن تمديد منعها من إبرام عقود تأمين إضافية في جميع إجازات وفروع التأمين المجازة لممارستها، وذلك لمنح الشركة المهلة الكافية لتصويب أوضاعها، ولما تبين عدم قدرة الشركة على معالجة أوضاعها المالية والإدارية، وبعد استنفاد كافة الحلول والإجراءات التصويبية المطلوبة منها فقد تم إصدار قرار بتصفيتها.

أكد ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الأردن المهندس هيثم الرواجبة، أن القطاع أثبت حضورا مهما العام الماضي، وواصل نموه مستفيدا من الاهتمام والدعم الملكي الكبير وبيئة الأعمال المحفزة له.

وقال المهندس الرواجبة في بيان اليوم الثلاثاء، إن شركات القطاع استطاعت خلال العام الماضي تحقيق المزيد من التطور، وبناء قدرات جديدة لأعمالها، ولا سيما في ظل التحولات المهمة التي يشهدها الأردن في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني والريادة.

وأضاف أن الكثير من دول المنطقة باتت تعتمد على المملكة في تنفيذ برامجها المتعلقة بالتحول الرقمي لقطاعاتها التجارية والخدمية، وذلك لقدرة الشركات الأردنية على توفير كل الحلول المتعلقة بهذا الجانب؛ ولما تمتلكه من خبرات كبيرة تستند إلى كفاءات محلية وأيد عاملة مدربة.

وبين أن الشركات الأردنية تصدر خدماتها في مجال البرمجيات إلى العديد من الدول العربية والأجنبية؛ ما أسهم في تعزيز تواجدها وتنافسيتها بالأسواق التصديرية، مشيرا إلى وجود شركات أجنبية وعالمية فتحت مكاتب لها بالمملكة للاستفادة من الخبرات والكفاءات المحلية لتصدير أعمالها.

ولفت إلى أن التنسيق بين شركات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سيرتفع في الفترة المقبلة بعموم محافظات المملكة وغرفة تجارة الأردن، بالإضافة إلى بناء قاعدة بيانات ومنصة خاصة للقطاع الذي يشكل رافدا مهما للاقتصاد الوطني وتوليد فرص العمل.
وأكد أن غرفة تجارة الأردن ستبقى على تواصل مستمر مع العاملين بالقطاع، وتسعى إلى تذليل أية عقبات تواجه أعمالهم بالتعاون مع الجهات المعنية، مشيدا بالشراكة الحقيقية التي تجمع القطاع مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.

ودعا إلى التسريع بخدمات الجيل الخامس لما لذلك من أهمية في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، وتعزيز تنافسيته، واستقطاب المزيد من الاستثمارات، وتشجيع الريادة والابتكار، وزيادة فرص التشغيل.

“بترا”

 تشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني “تضامن” الى ارتفاع نسبة جرائم القتل الأسرية عام 2022 عن الأعوام السابقة، وزيادة غير مسبوقة منذ عدة سنوات، وذلك حسب توثيق “تضامن”، وتصريحات مديرية الأمن العام، ووسائل الاعلام، حيث ارتفعت نسبة جرائم القتل داخل الأسرة عام 2022 عن عام 2021 بنسبة 94%، إذ ارتفعت من 18 ضحية إلى 35 عام 2022.

وكشفت “تضامن” عن حصاد جرائم القتل الأسرية المؤسفة والتي وقعت منذ بداية عام 2022 إلى نهايته، والتي كانت الأعلى على الإطلاق منذ عدة سنوات، حيث بلغت عدد الجرائم الواقعة داخل الأسرة عام 2022 بواقع 25 جريمة راح ضحيتها 35 ضحية، وفيما يلي تفاصيل الجرائم والضحايا مصنفة حسب سنة 2022 من حيث الشهر، درجة القرابة، الأداة المستخدمة في القتل.

في تاريخ 31/1/2022 أقدم الأخ العشريني على قتل شقيقته في محافظة الكرك بأداة حادة، حيث ألقي القبض عليهِ وبوشرت التحقيقات معه للوقوف على أسباب الجريمة على الرغم من إعلان الخلافات بينهما.

وفي شهر آذار تحديداً في تاريخ 11/3/2022 أقدم الأخ الثلاثيني أيضاً على قتل شقيقته في مأدبا وذلك بواسطة القتل خنقاً نتيجة خلافات بينهما مما أدى إلى ضبط الجاني ومباشرة التحقيقات، بالإضافة إلى وقوع جريمة أخرى في ذات الشهر بتاريخ 13/3 وكشفت بتاريخ 19/3 وفي التفاصيل قتلت سيدة سبعينية على يد قريبها بداعي السرقة.

وتضيف “تضامن” أيضاً إلى وقوع جريمة قتل أسرية في شهر أيار وتحديداً في تاريخ 2/5/2022 حيث أقدم رجل سبعيني على قتل حفيدته وإصابة إبنة بسلاح ناري من نوع “بمبكشن” في البلقاء، مما أدى إلى وفاة الطفلة على الفور، وخضع والدها للعلاج في المستشفى، وتم فتح تحقيق بالحادثة، وفي ذات الشهر بتاريخ 19/5 قتلت فتاة بعيار ناري في محافظة جرش على يد شقيقها، حيث تمت الإشارة بأنها قتلت بالخطأ وفق ما تم الإعلان عنه.

وفي شهر “حزيران” من عام 2022 ألقي القبض على شخص قتل زوجته في محافظة إربد بعد اعترافه بضربها إثر خلافات حصلت بينهما، ليتفاجئ بأنها بعد ذلك فارقت الحياة!!!

وتأسف “تضامن” وبشدة على جرائم القتل التي وقعت في شهر تموز 7/2022 والبالغ عددها 4 جرائم أسرية راح ضحيتها 7 أرواح، حيث وقعت الجريمة الأولى بتاريخ 5/7/2022 في محافظة إربد تحديداً في لواء الرمثا، إذ تعرضت طفلتين إلى تعنيف وضرب بأداة راضة من قبل الأب مما أدى إلى وفاتهما، ودفنهما بمحيط المنزل.

ووقعت الجريمة الثانية في ذات اليوم من الجريمة السابقة في محافظة عجلون، وفي التفاصيل أقدم رجل سبعيني على إطلاق النار على نجليه بسبب خلافات مالية، بينما الجريمة الثالثة وقعت في 23/7/2022 في محافظة البلقاء، حيث أقدم أخ عشريني على قتل شقيقته بعيار ناري إثر خلافات بينهما، وألقي القبض عليهِ وبوشرت التحقيقات معه، والجريمة الرابعة راح ضحيتها طفل وطفلة في العاصمة عمان في تاريخ 29-30 تموز، حيث ورد بلاغ إلى مديرية شرطة شرق عمان من أحد الأشخاص بقيام زوجته بخنق طفليها الأثنين (طفل ست سنوات، وطفلة ثماني سنوات).

وفي تاريخ 8/8/2022 أقدم الزوج في منطقة ياجوز لواء الرصيفة على قتل زوجته الأربعينية بواسطة طعنها بأداة حادة، حيث لاذ الجاني بالفرار من مكان الجريمة قبل إلقاء القبض عليهِ، وتم تحويل الجثة إلى المستشفى وفتح تحقيق بالحادثة للوقوف على أسبابها وتداعياتها، وفي تاريخ 21/8 أقدم أيضاً الزوج على قتل زوجته الأربعينية في الزرقاء بواسطة طعنها، وألقي القبض على الجاني والسلاح المستخدم في الجريمة، بينما في تاريخ 23/8 ألقي القبض على الزوج الذي قتل زوجته في العاصمة عمان تحديداً في مستشفى البشير.

وفي شهر أيلول تحديداً تاريخ 9/9/2022 أقدمت حماة على قتل زوج أبنتها وحرق جثته بسبب خلافات عائلية بينهما في محافظة معان، وفي تاريخ 23/9/2022 أقدم أحد الأشخاص على قتل زوجته وإبنه في محافظة جرش وذلك بواسطة سلاح ناري بعد إطلاق النار عليهما، حيث سلم نفسه لمديرية الشرطة وجرت التحقيقات معه، وفي ذات الشهر بتاريخ 28/9 أقدم الأب على إضرام النار بمنزله في العاصمة عمان تحديداً في منطقة وادي الرمم، مما أدى إلى وفاته و3 من أطفالة، و والدتهم في المستشفى لتلقي العلاج، بالإضافة إلى وفاة طفل في العاصمة عمان في ذات اليوم بسبب إطلاق النار على نفسه بواسطة مسدس والده، فيما فتحت الجهات الأمنية التحقيقات اللازمة للكشف عن ملابسات القضية، وفي تاريخ 30/9/2022 أقدمت سيدة في محافظة المفرق على طعن زوجها وسكب الماء الساخن عليهِ.

وفي شهر تشرين أول تحديداً بتاريخ 24/10/2022 تلقت الأخت طعنات بواسطة أداة حادة من قبل شقيقها في العاصمة عمان، وجرى تحويل الجثة إلى الطب الشرعي بعد قيام القاتل بتسليم نفسه للمركز الأمني، وبوشر التحقيق معه؛ وبعد مرور يوم واحد بتاريخ 25/10 قام الأبن بطعن والدته الثمانينية في العاصمة عمان تحديداً في منطقة “الجيزة”، وبحسب التصريحات أنه يعاني من أمراضاً نفسية.

وفي تشرين ثاني تحديداً بتاريخ 18/11/2022 أقدمت عاملة المنزل على طعن سيدة وابنتها في العاصمة عمان مما أدى إلى وفاة الابنة متأثرة بإصابتها، وفي ذات الشهر بتاريخ 23/11 أقدم الزوج على قتل زوجته في العاصمة عمان بسبب خلافات أسرية وقعت بينهما.

بينما وقعت جريمة قتل دموية مؤسفة في الشهر الأخير من عام 2022 تحديداً بتاريخ 22/12/2022 إذ أقدمت شابة من أفراد العائلة على إطلاق النار من سلاح “بمبكشن” على أفراد أسرتها ونتج عن الحادثة ثلاث وفيات وإصابتان، بالإضافة إلى قيام زوج بضرب زوجته في عمان بواسطة “قنوة” حتى الموت، مما أدى إلى وفاتها وتوقيفه من قبل الإدعاء العام، وفي ذات التاريخ قام الأب بتعنيف طفلته البالغة من العمر 3 سنوات في عمان، مما أدى إلى وفاتها بسبب حملها بكلتا يديه للأعلى وارتطام جسمها بالأرض.

وتنوه “تضامن” إلى أن عدد النساء والأطفال ممن كانوا ضحايا جرائم القتل الأسرية وصل إلى 25 ضحية داخل الأسرة، وغالبية من قام بالقتل بحسب ما تم الإعلان عنه هم من أقارب الدرجة الأولى مثل “زوج يقتل زوجته” و”شقيق يقتل شقيقته”، وبالرغم من أن الأسباب المعلنة التي دعت للقتل حسب التفاصيل المنشورة على حد سواء هي “خلافات عائلية” نشبت بين الجاني والمجني عليها، إلا أن “تضامن” تتساءل بإستمرار حول مدى استمرارية هذه الجرائم، وآلية الحد منها بغض النظر عن الأسباب والدوافع، حيث أن للإنسان الحق في الحياة ولا يوجد أي مبرر للقتل، أو لأي شخص الحق في إنهاء حياة الآخر.

وتؤكد “تضامن” أن النساء والفتيات لا تعاني فقط من العنف الأسري الذي يؤدي إلى جرائم القتل فقط، بل أن النساء يمارس عليهنّ مختلف أنواع العنف خارج الأسرة أيضاً، حيث تشير “تضامن” إلى أن هناك 6 إناث تم قتلهنّ في الأردن عام 2022 بحسب ما تم الكشف عنه، خارج فضاء الأسرة.

وفي التفاصيل قتلت فتاة 17 عام في العاصمة عمان بتاريخ 13/3، وبالإضافة لمقتل فتاة جامعية في عمان من قبل أحد الأشخاص حيث توعدها مسبقاً بالقتل كمقتل الطالبة الجامعية في جامعة المنصور بمصر بتاريخ 23/6، بالإضافة إلى قيام أحد الأشخاص بقتل فتاة في محافظة الزرقاء اثر خلاف بينهما بتاريخ 19/7، وجرى ضبط القاتل والتحقيق معه والتحفظ عليهِ، بالإضافة لوقوع جريمة قتل بتاريخ 25/8 حيث تعرضت سيدة للقتل في مشاجرة وقعت بين عائلتين في عمان تحديداً في منطقة البيادر بعد إصابتها بحجر في رأسها، وفي تاريخ 6/9 قتلت سيدة على يد شخص حيث قام بقتلها وحرقها لإخفاء جثتها بحسب ما أعلن عنه الناطق الإعلامي في مديرية الأمن العام، وفي تاريخ 11/9 قتلت سيدة خمسينية على يد شخص حيث تعرضت للطعن عدة طعنات، وكان القتل بقصد السرقة وفق ما تم الإعلان عنه  

– كشفت النقابة العامة للعاملين في التعليم الخاص عن تجاوزات قانونية يتعرض لها معلمات في المدارس الخاصة، وذلك بالضغط عليهنّ للتوقيع على استقالة بهدف حرمانهنّ من راتب شهر 1 الجاري.

وأوضحت النقابة في بيان صحافي اليوم، أن شريحة واسعة من المعلمات يتم التحايل عليهنّ، ويتعرضنّ للضغط بشتى الأساليب من أجل التوقيع على الاستقالة، وفي حال الرفض يتعرضنّ للتهديد بعدم العودة إلى العمل في بداية الفصل الدراسي الثاني، داعيًة وزارة العمل إلى التعامل بحزم مع مثل هذه التجاوزات، وتكثيف الرقابة والتفتيش على المدارس الخاصة.

وأضاف البيان، أن هذا الإجراء يتكرر مع عام دراسي سواء في عطلة ما بين الفصلين، أو العطلة الصيفية، واصفا إياه بـ “التجاوز على الحقوق العمالية وانتهاك صريح لبنود العقد الموحد الذي يسري على العاملين في قطاع التعليم الخاص”.

وطالب رئيس لجنة المعلمين في النقابة لؤي الرمحي، في البيان، المعلمات إلى عدم الاستجابة لمثل هذه الممارسات، وعدم القبول بها، داعيا إلى ضرورة تسجيل شكاوى عمالية بالخصوص عبر منصة حماية التابعة لوزارة العمل.

وعن قانونية الاستقالة، بيّن الرمحي؛ أنها باطلة ولا يعتدّ بها أمام القانون، مشيرا إلى إحدى الشكاوى التي تعملت معها النقابة، حيث كان ردّ صاحب المدرسة بعد التواصل معه: ” مش منطق يوخذوا رواتب بدون ما يشتغلوا .. قاعدات في البيت ليش يوخذوا رواتب، مش حرام ؟!”

وقال الرمحي، إن القانون كفل للمعلم الحق بإجازة سنوية، ـ عدا عن أشكال الإجازات الأخرى ـ بأجر كامل لمدة 14 يوما، و 21 يوماً إذا أمضى في الخدمة لدى صاحب العمل خمس سنوات متصلة، لافتا إلى ضرورة احتساب العطلة من رصيد إجازات المعلم السنوية، وعند نفادها يحق لصاحب المدرسة الطلب منه الالتزام بالدوام؛ شريطة توفير بيئة عمل آمنة ومنها تأمين وسائل التدفئة في فصل الشتاء. 

كما أوضح الرمحي، أن القانون كفل لصاحب العمل أن يحدد خلال الشهر الأول من السنة تاريخ الاجازة السنوية لكل عامل، وكيفية استعمالها حسب مقتضيات العمل، على أن يراعى في ذلك مصلحته (المعلم)، مستدركا، أنه لا يحق لأصحاب المدارس رفض طلب المعلم الحصول على إجازته السنوية؛ استنادا إلى الفقرة (ج) من المادة (61) من قانون العمل، سيما أن حصول المعلم على إجازة خلال شهر (1) لا يتعارض مع مصلحة العمل، إذ أنّ العملية التعليمية متوقفة، والطلاب في عطلة.

 قال المحللان الاسرائيليان، دانا بن شمعون، وماتي توخفيلد، إن السلطة الفلسطينية قلقة من إجراءات العقاب التي أعلنت عنها إسرائيل ضدها، وتحذر من أن يؤدي تنفيذها إلى مواجهة بين الطرفين والكرة اليوم في ملعب الرئيس عباس . 

وروت مصادر فلسطينية في تصريحات لـ موقع “إسرائيل اليوم” عن غضب السلطة على سلسلة الإجراءات التي أقرها الكابينت والتي ستؤدي إلى حسم الرواتب من أموال الضرائب، التي تجبيها إسرائيل عن السلطة، ونقل 130 مليون شيكل من أموال السلطة إلى عائلات الضحايا الإسرائيليين الذين قتلوا في العمليات.

وأضاف المحللان في مقال نشراه عبر صحيفة “اسرائيل اليوم” العبرية: “في الجانب العربي يقولون إن سلسلة الإجراءات التي أقرت هي ضربة للاقتصاد الفلسطيني، وأن الجمهور سيبالي نحوها في ضوء غلاء المعيشة. الموظفون العموميون في السلطة الفلسطينية ورجال جهاز الأمن يتلقون في السنة الأخيرة 80 في المئة من رواتبهم. المعلمون وغيرهم من القطاعات في اتحادات العاملين هددوا مؤخراً بالخروج إلى احتجاج على عدم تعديل رواتبهم، وقد تخرج هذه التهديدات من القوة إلى الفعل كلما احتدمت الأزمة الاقتصادية في مناطق السلطة”.

قال مصدر فلسطيني : “تشدد إسرائيل سلوكها وتتخذ إجراءات هدفها ممارسة الضغط على السلطة. لا تعرف قيادة رام الله ما العمل، وكيف من المجدي الرد”، “أبو مازن مصمم على مواصلة الكفاح السياسي – الدبلوماسي – القانوني، ولا نية للتراجع عن هذا المسار. بالتوازي، لا يريد الظهور كمن هو متهم بخلق أزمة، ولهذا لا حماسة في هذه اللحظة للإعلان عن وقف التنسيق الأمني”.

وشرح مصدر فلسطيني ضالع في ما يجري: “السلطة لا تسارع لاتخاذ قرارات متسرعة، ويبدو أنها تفضل إبقاء هذا للشارع”، “هذا يعني أنه حتى لو لم يكن هناك بيان من جانب السلطة في موضوع تجميد التنسيق الأمني، سيكون لأبو مازن دافع أقل لإصدار أوامر للأجهزة لتنفيذ أعمال واعتقالات، وهو سيعطي الشارع المجال للتصرف بنفسه.

وروى مصدر: “في اللحظة التي تتضمن فيها سياسة عقوبات، لماذا يكون للقيادة الفلسطينية رغبة في عمل شيء من أجل حكومة بن غفير – سموتريتش؟ لا ثقة بين الجانب الفلسطيني والإسرائيلي، وهذه أجواء قد تتدحرج إلى أزمة في كل المستويات”

أحمد الديك، المستشار السياسي لوزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، الذي سحبت منه بطاقة الشخصية التي هي وسيلة عقاب على توجه القيادة الفلسطينية إلى المحكمة الدولية في لاهاي، ادعى بأن “من حق الشعب الفلسطيني التوجه إلى الأسرة الدولية كي يتلقى الحماية، وما تفعله إسرائيل لن يدفعنا لإيقاف كفاحنا الدبلوماسي”.

“الكرة في أيديهم”

يقول جهاز الأمن إنه في يوم الخميس قبل اتخاذ قرار ضد المسؤولين من رام الله، جرى نقاش طرحت فيه إمكانيات الرد الإسرائيلي في ضوء التوجه إلى لاهاي. وعلى حد قولهم، تعدّ إسرائيل “سلة” ردود فعل محتملة لحالة التصعيد، لكنها توضح بأن الإجراءات التالية ستكون أكثر حدة.

“الكرة في هذه اللحظة في أيديهم”. إذا واصلوا التوجه إلى محافل دولية أو قرروا إجراءات رد عقب القرارات الإسرائيلية، حتى سيناريو متطرف يعلنون فيه عن وقف التنسيق الأمني، فستشدد إسرائيل ردود أفعالها، وستتصرف بحزم ضد كل فعل يمس بمصالحها.

 استقرت أسعار الذهب في السوق المحلية، اليوم الثلاثاء، وفق النشرة اليومية الصادرة عن نقابة أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من الأردنيين بالسوق المحلية عند 38,30 دينارا لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة.

كما بلغ سعر بيع الغرام من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 44,80 و 34,30 دينارا على التوالي.

ويوجد ما يقارب 850 تاجرا وصانع ذهب في عموم مناطق المملكة.

قال الناطق باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، شامان المجالي، إنه لم يتم إلغاء التأمين الصحي بل تم تأجيل إقراره لمزيد من الدراسات.

وأضاف المجالي عبر تصريحات اذاعية لحياة اف ام، اليوم، إنه لا يوجد موظف في الضمان الاجتماعي يحصل على راتب ثالث عشر ورابع عشر.

وتابع “موظفو الضمان لا يحصلون على قروض للإسكان بدون فوائد بل بفوائد قليلة”.

تجتمع لجان نيابية مختصة في مجلس النواب الثلاثاء؛ لمناقشة مشاريع قوانين أحيلت إليها من المجلس، وعدة قضايا، أبرزها التوقيف الإداري والاكتظاظ في السجون، الذي تناقشه لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان. وقال وزير الداخلية مازن الفراية في تصريح صحفي سابق، إن صلاحية التوقيف الإداري الممنوحة للحكام الإداريين بموجب قانون منع الجرائم تستند إلى أسس ومعايير محددة بعيدة كل البعد عن المزاجية الشخصية، ودورها في الحفاظ على حياة الموقوف إداريا من أي خطر أو ردود أفعال قد تعرض حياته للخطر، وثانيها الخطورة الإجرامية للموقوف نفسه، وخاصة أصحاب الأسبقيات. ومن جهتها، تعقد اللجنة المالية النيابية في مجلس النواب الثلاثاء، أول اجتماعاتها لدراسة ومناقشة قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2023، بلقاء الفريق الاقتصادي الحكومي، وفقا لرئيس اللجنة نمر سليحات. وتبحث لجنة الطاقة والمعادن النيابية خطط كل من (وزارة الطاقة والثروة المعدنية، وزارة الإدارة المحلية، وزارة الزراعة، وزارة الأشغال العامة والإسكان والنقل، أمانة عمان، هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعدن) خلال الموسم المطري. وتجتمع اللجنة المشتركة (الإدارية،والتعليم والشباب، لمناقشة موضوع التعليم الإضافي في المدارس المخصصة للطلبة السوريين. وتناقش لجنة الاقتصاد والاستثمار، مشروع القانون المعدل لقانون المنافسة لسنة 2022. كما تناقش لجنة السياحة والآثار والخدمات العامة، الخطط الاستراتيجية لوزارة السياحة ومدى مواكبتها مع رؤية التحديث الاقتصادي. وتلتقي لجنة فلسطين مندوبي وسائل الإعلام لدى المجلس، وذلك للحديث عن حملة دعم الوصاية الهاشمية على المقدسات.

– توفي شخص إثر وقوع حادث تصادم بين ونش كان يسير بسرعة عالية ومركبة صغيرة على طريق مأدبا وتحديدا عند مخرج اليادودة.

وأوضح التقرير المروري عبر اذاعة الأمن العام الثلاثاء، أن سائق الونش كان يسير بسرعة أعلى من الحد المسموح على ذلك الطريق بـ 90 كلم /الساعة ونتيجة عدم اعطاء اولوية لمركبة خصوصية أدى الى تصادم المركبتين و وفاة سائق الخصوصي، اضافة الى حدوث اضرار بالمركبات.

من جهتها، نوهت غرفة عمليات ادارة الدوريات الخارجية، الى انسكاب مادة رمل من حمولة مركبة شحن على الشارع العام على طريق اتوستراد المفرق الزرقاء وتحديدا باتجاه مثلث عرنوس، ما أدى الى تفاجئ احد السائقين وفقدانه السيطرة على مركبته وتضررها.

وتواجدت فرق الدوريات الخارجية في الموقع للدلالة والارشاد، والعمل جار لإزالة الأثر المروري حتى انهاء الملحوظة.

 كشف التقرير المروري اليومي عن حالة جميع الطرق الداخلية والخارجية في أنحاء المملكة صباح اليوم .

وأكد مندوب غرفة عمليات إدارة الدوريات الخارجية عبر اذاعة الامن العام الثلاثاء، أن جميع الطرق سالكة دون وجود أي عوائق تذكر، فيما شهدت بعض المناطق الجنوبية تشكلا للضباب صباح اليوم وتحديدا في مناطق ” الحسا ،الأشقف، وعنيزة، الجفر، وباير “، فيما يبلغ مدى الرؤية الافقية في هذه المناطق ما بين 100 – 200 متر.

ودعت الدوريات الخارجية، السائقين ومستخدمي الطريق الى ضرورة توخي الحيطة والحذر وترك مسافة أمان كافية بين المركبات والابتعاد عن التتابع القريب، اضافة الى استخدام الاضاءة الخاصة بالضباب، وعدم التردد بالاتصال برقم الطوارئ الموحد (911) إذا دعت الحاجة لذلك.