سلايدر الرئيسية

 أكدت رئيسة لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، تمام الرياطي، ضرورة تقديم كل ما هو ممكن من دعم للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، مثمنة الجهود الملكية السامية بدعم القوات المسلحة والأجهزة الأمنية المختلفة.
كما أكدت، خلال ترؤسها اجتماعًا للجنة، عقدته، الأحد، تم خلاله مناقشة مشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2022، أن “العمل النيابية” مع التعديلات التي جاءت من الحكومة، والتي تتعلق بمطالب القوات المسلحة الأردنية بتسهيل تقاعد منتسبيها.
وقالت الرياطي إن “العمل النيابية” ستعمل على اجراء تعديلات بما يحقق النفع على المشتركين.
وأضافت، بحضور رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية في مجلس الأعيان عيسى مراد، وعدد من الأعيان، ومدير العام للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي محمد الطراونة، وخبراء وأعضاء النقابات العمالية، وباحثين في شؤون الضمان، أن اللجنة ستعقد اجتماعات مكثفة للخروج بقانون عصري يُلبي طموحات المواطنين.
بدوره، قال الطراونة إن القانون بمجمله يتضمن 16 تعديلا بعد الدراسات الإكتوارية عليه، فضلا عن مواد بسيطة تتعلق بمجملها بتسهيل تقاعد العسكريين.
وتابع أن ملف التأمين الصحي هو ملف بالغ الأهمية، لكنه يحتاج إلى شراكة بين العامل وصاحب العمل والحكومة للوصول إلى تأمين صحي فاعل يخدم المنضمّين للضمان الاجتماعي، مؤكدا أنه تم إيقاف هذا المشروع، لما له من عبء على مؤسسة الضمان.
وحضر الاجتماع النواب: علي الغزاوي، ماجد الرواشدة، آمال الشقران، عائشة الحسنات، عطا إبداح، عبدالسلام الخضير، نواف الخوالدة، محمد الشطناوي، سالم العمري، زيد العتوم، محمد بني ياسين.
يشار إلى أن الأسباب الموجبة لمشروع القانون جاءت لتوفير المزيد من الحماية للمؤمّن عليهم من خلال تعديل شروط استحقاق بدل إجازة الأمومة، إضافة إلى إتاحة الفرصة لمنشآت القطاع الخاص بتخفيض تكاليف توظيف الشباب العاطلين عن العمل وتحفيزها عن طريق تخفيض نِسب الاشتراكات المُترتّبة على شمولهم بالضمان الاجتماعي.

كما يهدف إلى التعديل على الفصل الخاص بالمُؤمّن عليهم العسكريين، بإضافة نصوص وأحكام تفصيليّة بخصوص الوضع القانوني للمتقاعد العسكري قبل إكماله سن الـ45، وإلغاء الصندوق الاحتياطي.

وتضمّن مشروع القانون ترجمة المكرمة الملكيّة في حزيران 2020، بإضافة سنة خدمة إضافيّة للعاملين في القوات المسلّحة والأجهزة الأمنيّة مِمّن هم على رأس عملهم بتاريخ صدور المكرمة الملكيّة السامية، فضلاً عن تحقيق المزيد من الامتيازات للمصابين العسكريين، وإعادة النّظر بنسب الاشتراكات التي تلتزم القوات المسلّحة والأجهزة الأمنيّة بتوريدها عن المؤمّن عليه العسكري، إلى جانب تحقيق المزيد من الحماية الاجتماعيّة للابنة المطلّقة أو الأرملة من خلال منحها حصّة من راتب والدها المتوفى.

وبموجب مشروع القانون، سيجري تعديل حول آلية تعيين رئيس مجلس الإدارة، ونائب رئيس مجلس الإدارة، ونائب رئيس مجلس الاستثمار، وذلك وفقا لما تقتضيه متطلبات الحوكمة المؤسسية.

(بترا)

 قال مدير عام مؤسسة الغذاء والدواء، الدكتور نزار مهيدات، إن المؤسسة ستقوم بدراسة دواء “ليكيمبي” المعني بإبطاء التدهور المعرفي لدى مرضى الزهايمر، فور تقديم أوراق الإجازة لدى المؤسسة.

وأكد مهيدات، على حرص المؤسسة لتوفير جميع الأدوية التي أجيزت في العالم، مشيرا إلى أن الدواء لم يقدم أوراقه بعد لكنه “سيقدمها في المستقبل”.
ولفت إلى أن الدواء سيدرس اصوليًا ويتم اجازته في حال استكمال الملفات الفنية التي تطلبها المؤسسة.
وفي سياق متصل، بين مهيدات أنّ المؤسسة تقوم بمراجعة أسعار الأدوية بصورة دورية، حيث تم تخفيض أسعار قرابة 850 صنف دوائي بنسب متفاوتة، خلال العام الماضي.
ويشار إلى أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، قد أجازت الجمعة الماضية، دواءً جديدا لإبطاء التدهور المعرفي لدى مرضى الزهايمر.
وتأتي موافقة الوكالة الأمريكية على دواء “ليكيمبي” (Leqembi) المعروف أيضا باسم “لوكانيماب” (lecanemab) بعد أيام قليلة على تقرير للكونغرس وجه فيه انتقادات حادة للوكالة لإعطائها الضوء الأخضر لدواء آخر لعلاج مرضى الزهايمر هو “أدوهيلم” (Aduhelm).
وقد نُشرت البيانات الأولية للتجارب على ليكيمبي في سبتمبر/أيلول، وأظهرت أن الدواء أبطأ التدهور المعرفي لدى مرضى الزهايمر بنسبة 27% خلال مدة 18 شهرا.
وقالت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية إن ليكيمبي وأدوهيلم “يمثلان تقدما مهما في المعركة المتواصلة لعلاج مرض الزهايمر بشكل فعال”.
ومرض الزهايمر هو اضطراب عصبي متفاقم يؤدي إلى ضمور المخ وموت خلاياه. وهو السبب الأكثر شيوعا للخَرَف؛ ومن أعراضه الانخفاض المستمر في القدرة على التفكير وفي المهارات السلوكية والاجتماعية.

ووفقا لآخر مسح قامت به دائرة الإحصاءات العامة عام 2015، فإن نسبة انتشار مرض الزهايمر بالمملكة لكبار السن 60 عاما فما فوق تبلغ نحو 14,4%، أيّ أنّ اجمالي أعداد المسنين الذين يعانون من الزهايمر حسب المسح حوالي 79 الف شخص، منهم 56،5% اناث، و43،5% ذكور.

 أكد وزير التربية والتعليم والتعليم العالي عزمي محافظة، وجود مقترح لتعديل قانون مجلس التعليم العالي.

وأعرب الوزير محافظة، خلال اجتماعه مع لجنة التعليم والشباب النيابية، عن عدم رضاه عن أداء مجالس أمناء الجامعات بشكلها الحالي، إذ أن هناك توجه لإعادة النظر بتشريعات مجلسي التعليم العالي والأمناء.

بدورهم، طالب رؤساء الجامعات بضرورة تفعيل مجلس التعليم العالي ليصبح صانعا للقرار، وليس متخذا له فقط.

في حين أكد بعضهم ضرورة إلغاء حقيقي لوزارة التعليم العالي، داعين إلى وجود نقابة لأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات، خاصة عند إتمام عملية “الدمج”.

وطالبوا بضرورة منح مجالس الأمناء صلاحيات أكبر، مؤكدين أهمية أن يكون هناك قبول مباشر للطلبة في الجامعات، وتعزيز الحاكمية، ومراجعة التشريعات المتعلقة بمجلسي التعليم العالي، وإعادة النظر بمجالس الأمناء.

من جهة ثانية، بحثت “تعليم النواب” موضوع السنة التحضيرية في الجامعات الأردنية، حيث قال محافظة إن هذا القرار يعود لمجلس التعليم العالي، مضيفًا أن تطبيقه حاليا لطلبة الطب غير ممكن في الوقت الحالي، كونه يحتاج إلى دراسة مُستفيضة.

من ناحيته، قال ظافر الصرايرة إن السنة التحضيرية لها العديد من الإيجابيات والسلبيات، موضحًا أنه تم تشكيل لجنة سابقًا لدراسة تطبيقها، إلا أن أعضاء اللجنة لم يتوافقوا حتى الآن عليها.

وتوقع عدم تطبيقها في الوقت الحالي.

إلى ذلك، قال عمداء كليات الطب في الجامعات إنه في حال تطبيق السنة التحضيرية، فيجب أن تطبق على مجموعة من التخصصات التابعة للكلية في الجامعة وعدم حصرها بتخصص بعينه.

وأشاد الصرايرة بالجامعات الأردنية، قائلًا إنها مصدر فخر للأردنيين جميعًا، حيث شهدت تطورًا علميًا، وأصبحت تنافس الجامعات العالمية.

وأشار الصرايرة إلى أنه تم خلال اللقاء بحث مواضيع تهم الجامعات الرسمية والخاصة، موضحًا أنه سيتم عقد جلسة حوارية خاصة لمُناقشة موضوع التحديات والمُعيقات التي تواجه الجامعات في المملكة.

من جهتهم، أكد النواب: يزن شديفات، زهير السعيدين، فريد حداد، امغير الدعجة، فريد حداد، سلميان أبو يحيى، فايزة عضيبات، محمد المحارمة، عطا إبداح، أحمد السراحنة، نضال الحياري، عبدالرحيم المعايعة، عيد النعيمات، صفاء المومني، عائشة الحسنات، أهمية أن تنعكس عملية “الدمج” حال تمت على أداء الهيئة التدريسية والتربوية في الجامعات والمدارس والطلبة، مُشددين على ضرروة استقرار والسياسات التعليمية.

كما أكدوا أهمية أن تكون الجامعات الأردنية ضمن التصنيف العالمي، داعين إلى تخصيص موازنات كبيرة لعملية البحث العلمي، وإعادة النظر بنوعية الخريج وكفاءته، فضلًا عن إعادة النظر بسياسة التعليم العالي.

من جانبه، قال محافظة إن قرار “الدمج” اتخذته لجنة تطوير القطاع العام، ضمن إطار زمني مُحدد، مُضيفًا أنه سيتم تسليم المُقترحات والنتائج لمجلس الوزراء.

وبين أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي سيُصدر قريبًا تقريرًا حول النتائج، بناء على تشكيل لجنة لدراسة آثار الدمج، شُكلت لهذه الغاية، لافتًا إلى أن وجود وزارة للتعليم العالي أصبح محدودًا في الدول العربية، بينما انعدم في بقية دول العالم، عازيًا ذلك لاستقلال الجامعات وإداراتها المُختلفة.

 صرّح الناطق الإعلامي باسم دائرة الجمارك الأردنية، أنه أثناء الواجب الرسمي من قبل إحدى دوريات مكافحة التهريب على الطريق الصحراوي صباح اليوم الأحد، وتحديداً في منطقة السلطاني، تم الاشتباه بشاحنة ” قلاب” لا يحمل لوحات مركبة، وتم الطلب منه الوقوف من قبل كوادر الدورية؛ لغايات التدقيق والتفتيش، ورفض الامتثال بالتوقف وقام بالعودة بإتجاه الجنوب بشكل معاكس للسير.

وأثناء متابعة الشاحنة من قبل الدورية العاملة قامت مجموعة من الأشخاص المجهولين يستقلون (3) مركبات صغيرة لحماية الشاحنة “القلاب” بإطلاق العيارات النارية بإتجاه رجال الجمارك بشكل مباشر لتعطيل مهمة الدورية، مما أدّى إلى إصابة أحد أفراد الدورية بشظايا الرصاص التي اخترقت زجاج وجسم المركبة.

وتم على الفور إبلاغ الأجهزة الأمنية وإسعاف المصاب الى مستشفى الكرك الحكومي فيما ما زالت التحقيقات جارية من قبل الأجهزة المعنية.

 أكد أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة أن الكثير من أذونات الأشغال استخدمت بصورة خاطئة.

وقال خلال اجتماع كتلة البرامج النيابية برئاسة النائب سليمان أبو يحيى، إن  منح المعتدي  على أراضي خزينة الدولة إذن أشغال وايصال الخدمات له، لا يعني السماح له بالاعتداء على أراضي الخزينة.

 أسند مدعي عام الجنايات الكبرى حسين الخلايلة تهمة القتل تمهيدا لجناية السرقة لاردني قتل حارس عمارة من جنسية عربية قبل 35 عاما وقرر توقيفه 15 يوما على ذمة التحقيق.

وتعد هذه القضية أول جريمة قتل تسجل لدى نيابة الجنايات الكبرى في ٢٠٢٣.

وكان المتهم البالغ من العمر ٦٢ عاما اقدم على اطلاق النار على المغدور عندما حاول سرقة مواد بناء من ورشة للبناء فيما كان المغدور حارسا للبناية حيث استيقظ الاخير وحاول منعه.

ولا زال التحقيق جاريا.

اعلان مقابلات شخصية صادر عن المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية بتاريخ 12/1/2023

اعلان مقابلات شخصية صادر عن هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بتاريخ 12/1/2023

اعلان مقابلات شخصية صادر عن صندوق التنمية والتشغيل بتاريخ 10/1/2023

اعلان مقابلات شخصية صادر عن وزارة الثقافة بتاريخ 11/1/2023

 عثرت الأجهزة الأمنية على جثة شخص ستيني متوفيا داخل مركبته في الطريق الرئيسي قرب المدينة الطبية اليوم الأحد، وفق مصدر أمني.

وقال المصدر إن بلاغا ورد بوجود شخص ستيني متوف داخل مركبته بالقرب من المدينة الطبية.

وأضاف أنه تحرك إلى الموقع المدعي العام والطب الشرعي لبيان سبب الوفاة الرئيسي.

 أكد الناطق الإعلامي لشركة الكهرباء المهندس محمد المحارمة، أن الشركة قامت بتدعيم واستبدال 17 ألف عامود كهرباء خلال الأشهر الثمانية الماضية استعداداً لفصل الشتاء.

وقال خلال مداخلته على إذاعة “جيش إف إم” ، إنه ضمن استعدادات الشركة لفصل الشتاء احالي، تم رفع قدرة وجاهزية مركز الاتصال الخاص بالشركة 3 أضعاف ما كان معمول به خلال الفترة السابقة.

وأضاف أنه تم بالتعاون مع وزارة الزراعة والبلديات وأمانة عمان الكبرى، بتقليم 21 ألف شجرة وتوثيقها من خلال مسميات الشوارع والإحداثيات، كما تم أتمتة جزء كبير من شبكة الضغط المتوسطة لمعالجة الأعطال وتغذية المواطنين بمولدات بديلة وبشكل مؤتمت.

  قال عضو لجنة الحريات وحقوق الإنسان في مجلس النواب رائد ربّاع إن مجلس النواب وقع على مذكرتين تتعلقان بالعفو العام منذ أكثر من عام.

وأضاف في تصريحات اذاعية لـ إذاعة حياة اف ام، أن الحكومة لم ترد على أيّ منهما.

وأوضح أن لجنة الحريات النيابية ترى أن الوقت مناسب جدا، للتقدم بمشروع قانون عفو عام، سيما مع الظروف الاقتصادية والمعيشية التي يعاني منها الأردنيون.

وبيّنَ أن لجنة الحريات النيابية ستجتمع مع الحكومة خلال الأيام المقبلة للتوافق على اصدار قانون عفو عام.

وتابع: “إذا لم يتم التوافق مع الحكومة، سيعمل المجلس لوحده على إقرار مقترح مشروع قانون عفو عام”.

وأورد: “أي قضية لا تمس بحقوق الأخرين وأمن الدولة يجب أن تكون مشمولة بالعفو العام”.

وختم حديثه بالقول: “لا أتوقع أن تتعاون الحكومة مع مجلس النواب من أجل اصدار قانون عفو عام، لكننا سنبدأ بصياغة مشروع القانون”.